الأمم المتحدة S/2005/384 istr . : Genera 14 June 200 مجلس الأمن Arabic Original: French رسالة مؤرخة 13 حزيران/يونيه 2005 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن عملا بقرار مجلس الأمن 2003) 1483)، يشرفني أن أحيل إليكم طيه رسالة من ممثلي في المجلس الدولي للمشورة والرصد الخاص بالعراق (انظر المرفق). وتتضمن الرسالة معلومات مستكملة عن أنشطة المجلس وتأتي إلحاقا بالرسالة المؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 5/2005/12) 200121 وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة ومرفقها. (توقيع) كوفي عنان 150605 150605 05-38454 (A) *0538454* S/2005/384 مرفق [الأصل: بالانكليزية] رسالة مؤرخة 2 حزيران/يونيه 2005 موجهة إلى الأمين العام من ممثله في المجلس الدولي للمشورة والرصد لصندوق التنمية للعراق بصفتي ممثلكم في المجلس الدولي للمشورة والرصد لصندوق التنمية للعراق، يسرني أن أقدِّم إليكم معلومات مستكملة عن أنشطة المجلس منذ رسالتي المؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 2005 التي أوجزت فيها الإجراءات التي اتخذها المجلس خلال عام 2004. وقد تلقى المجلس الدولي للمشورة والرصد في 21 أيار /مايو 2005 تقارير مراجعة الحسابات من شركة KPMG التي تغطي مراجعة حسابات مبيعات صادرات النفط وعمليات صندوق التنمية للعراق في الفترة التي بدأت بحل سلطة التحالف المؤقتة في 29 حزيران /يونيه 2004 وانتهت في 31 كانون الأول/ديسمبر 2004. وقد عُرضت التقارير فورا على موقع المجلس على شبكة الإنترنت (www.iamb.info) وصدر بيان صحفي. وتتألف تقارير مراجعة الحسابات من بيان الإيرادات والمدفوعات النقدية لصندوق التنمية للعراق عن الفترة الممتدة من 29 حزيران/يونيه 2004 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004، والتقارير التالية: تقرير عن النتائج الوقائعية فيما يتعلق بمبيعات الصادرات؛ تقرير عن النتائج الوقائعية فيما يتصل بحساب إيرادات عائدات النفط؛ وتقرير عن النتائج الوقائعية فيما يتصل بالمصروفات؛ ورسالة للإدارة عن الضوابط الداخلية. وما فتئت تقارير مراجعة الحسابات تنتقد الضوابط القائمة في الوزارات المعنية بصرف الأموال، ووكالات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالالتزامات الواجبة السداد التي نستخدم موارد صندوق التنمية للعراق، والإدارة العراقية لموارد صندوق التنمية. وتشمل أوجه الضعف الرئيسية: (أ) نقص سجلات المحاسبة لصندوق التنمية للعراق؛ (ب) وعدم التقيد بالتوقيت في تسجيل وإبلاغ ومطابقة ومتابعة الإنفاق من جانب الوزارات العراقية؛ (ج) ونقص السجلات التي تمسكها وكالات الولايات المتحدة، بما في ذلك المصروفات التي لم تسجّل في الميزانية العراقية؛ (د) والافتقار إلى تبرير موثق للمنافسة المحدودة على العقود في الوزارات العراقية؛ (ه) وعدم مطابقة كميات النفط والمنتجات النفطية المصدرة، مما يبين قص المراقبة وإمكان حدوث اختلاس للإيرادات النفطية، ووجود صعوبات ذات شأن في كفالة اكتمال ودقة الميزانيات العراقية والضوابط على النفقات؛ (و) وعدم إيداع حصيلة 2 05-38454 S/2005/384 مبيعات الصادرات من المنتجات النفطية في حسابات سليمة انتهاكا لقرار مجلس الأمن 2003) 1483) وقد أتيحت الفرصة للمجلس الدولي للمشورة والرصد كي يستعرض هذه التقارير في شكل مشاريع مع مراجعي الحسابات في اجتماعه يومي 17 و 18 نيسان/أبريل. وقرر المجلس أن يوجِّه انتباه حكومة العراق إلى مواطن الضعف التي حددت في نقارير مراجعة الحسابات وأن يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراء بشأن توصيات مراجعة الحسابات من أجل تعزيز الضوابط المالية وإدارة صندوق التنمية للعراق. ويجري حاليا استطلاع الطرائق الكفيلة بمد نطاق مراجعة الحسابات كي تشمل الفترة من 1 كانون الثاني /يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2005. وقد تابع المجلس أيضا التوصيات المقدمة في سياق مراجعات الحسابات السابقة صندوق التنمية للعراق، وطلب إحاطة من الحكومة العراقية المؤقتة بشأن الخطوات المتخذة لمعالجة الشواغل التي أثارها المجلس في ضوء النتائج الواردة في عمليتي المراجعة السابقتين لحسابات صندوق التنمية للعراق واللتين تشملان الفترة من أيار /مايو 2003 إلى حزيران /يونيه 2004. وفي الاجتماع الذي عُقد في شهر نيسان/أبريل، قدّم العضو الذي يمثِّل الحكومة العراقية المؤقتة معلومات بشأن الخطوات التي يجري اتخاذها لتقوية الضوابط في وزارة النفط، بما في ذلك: (أ) إنشاء نظام حاسوبي متكامل؛ (ب) وتفتيش وتوثيق المنتجات النفطية المستوردة؛ (ج) وإكمال دراسات الجدوى بشأن قياس كميات النفط؛ (د) ومسألة توجيه دعوة لتقديم عطاءات لنظام شامل لقياس كميات النفط. وقد اتخذت أيضا خطوات لتعزيز الضوابط في الوزارات المعنية بصرف الأموال، منها: (أ) تحديد موعد تنفيذ نظام شامل للمعلومات للإدارة المالية بحلول عام 2007؛ (ب) وتنفيذ الإجراءات، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات في العراق، على الإيرادات والمدفوعات والمشتريات؛ (ج) وتحديد موعد لمراجعة جميع العقود المبرمة في عامي 2003 و 2004؛ (د) وتعيين مفتشين عموميين في جميع الوزارات العراقية؛ (ه) وإنشاء لجنة للنزاهة للنظر في المخالفات المالية وإساءة التصرف المالي. وقدمت للمجلس إحاطة بشأن التدابير المتخذة لرقابة المصروفات من صندوق التنمية للعراق، بما في ذلك إغلاق الحسابات الجارية في شتى الوزارات وإنشاء إجراء لا تحول بموجبه أموال مخصصة إلى الوزارات ولكن تحدد المبالغ المصروفة للوزارات على أساس الاحتياجات المقدرة شهريا. 05-38454 S/2005/384 وتلقى المجلس أيضا إحاطة من المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات في العراق. ولاحظ رئيس المجلس الأعلى المهمة الصعبة التي تجابه المجلس، وأوضح أن اعتماد قانون للدين العام والإدارة المالية من شأنه أن يساعد على إدارة الأموال. وأشار أيضا إلى أنه يجري النظر في إنشاء قدرة لإدارة العقود في كل وزارة. ويعتزم المجلس الأعلى أن يوسع من نطاق تغطية مراجعة الحسابات التي يجريها في المؤسسة الحكومية العراقية لتسويق النفط. وفيما يتعلق بالتهريب، يعتزم المجلس الأعلى أن يقدم تقريرا إلى مجلس الوزراء بشأن إجراءات الرقابة التي يمكن أن تساعد على التصدي لهذا الموضوع. وفي رسالتي السابقة، كنت قد أبلغتكم أن المجلس الدولي للمشورة والرصد قد وافق على اختصاصات اقترحتها حكومة الولايات المتحدة لإجراء مراجعة خاصة لحسابات العقود الوحيدة المصدر المستخدمة لأموال صندوق التنمية للعراق، وسيضطلع بها مراجع مستقل للحسابات. وفي رسالة مؤرخة 15 نيسان/أبريل 2005، أبلغت حكومة الولايات المتحدة المجلس الدولي للمشورة والرصد بأنه تم اختيار مراجع للحسابات. وتتطلب المراجعة الخاصة لحسابات العقود الوحيدة المصدر ما يلي: (أ) تحديد جميع العقود التي منحتها سلطة التحالف المؤقتة بدون إجراء عطاءات تنافسية، التي تقدر قيمتها بما يزيد على 5 ملايين دولار، والتي نستخدم أموال صندوق التنمية للعراق؛ (ب) وتوفير موجز بالنتائج التي أسفرت عنها مراجعة حسابات تلك العقود التي أجرتها بالفعل شتى وكالات مراجعة الحسابات في حكومة الولايات المتحدة؛ (ج) وتطبيق إجراءات إضافية لمراجعة الحسابات على العقود الممنوحة دون منافسة والتي لم تكن موضع مراجعة للحسابات، بما في ذلك ما إذا كانت تلك العقود نتسق مع الأغراض المبينة في قرار مجلس الأمن 2003) 1483). وقد تلقى المجلس الدولي للمشورة والرصد إحاطة من ممثل وزارة الدفاع في الولايات المتحدة، الذي قدم إيضاحات إضافية بشأن وضع مراجعة الحسابات. ومن المقرر إكمال تقارير مراجعة الحسابات وإحالتها إلى المجلس قبل نهاية شهر آب/أغسطس 2005. وأحاط المجلس علما بتقرير المفتش العام الخاص لتعمير العراق، المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2005، بشأن رقابة الأموال المقدمة إلى الوزارات العراقية عن طريق الميزانية الوطنية. ولاحظ المجلس أن النتائج الواردة في التقرير على غرار تلك التي حددت في مراجعات حسابات صندوق التنمية للعراق التي أجريت للمجلس. ولاحظ المجلس أن التقارير غير المطموسة لوكالة مراجعة حسابات عقود الدفاع التي نغطي العقود الوحيدة المصدر قد أعلنت. وتشير هذه التقارير إلى الرسوم الإضافية والمبالغ المشكوك فيها التي صرفت بموجب العقود الوحيدة المصدر بما يزيد على 200 مليون دولار. 05-38454 S/2005/384 ولاحظ المجلس مع الأسف أن هذه النتائج قد طُمست في تقارير سابقة للوكالة قدمت إلى المجلس. ومن المقرر بصفة مؤقتة أن يعقد الاجتماع التالي للمجلس الدولي للمشورة والرصد في شهر أيلول/سبتمبر. وقبل حلول ذلك الوقت، ينبغي أن تكون المراجعة الخاصة لحسابات العقود الوحيدة المصدر الممولة من صندوق التنمية للعراق متاحة، شأنها شأن مراجعة حسابات الصندوق التي تشمل الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2005. (توقيع) جان بيير هالبواكس ممثل الأمين العام في المجلس الدولي للمشورة والرصد الخاص بالعراق 05-38454 5