الأمم المتحدة S/RES/1546 (2004) Distr. : General 8 June 2004 مجلس الأمن القرار 2004) 1546) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4987 المعقودة في 8 حزيران/ يونيه 2004 إن مجلس الأمن، إذ يرحب ببدء مرحلة جديدة على طريق انتقال العراق إلى حكومة منتخبة انتخابا ديمقراطيا، وإذ يتطلع تحقيقا لهذه الغاية إلى إنهاء الاحتلال وتولي حكومة عراقية مؤقتة مستقلة وتامة السيادة لكامل المسؤولية والسلطة بحلول 30 حزيران/يونيه 2004، وإذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة بشأن العراق، وإذ يعيد تأكيد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامته الإقليمية، وإذ يعيد أيضا تأكيد حق الشعب العراقي في أن يقرر بحرية مستقبله السياسي وفي السيطرة على موارده الطبيعية، وإذ يسلم بأهمية الدعم الدولي، لا سيما الدعم المقدم من بلدان المنطقة والبلدان المجاورة للعراق والمنظمات الإقليمية، لشعب العراق في الجهود التي يبذلها لتحقيق الأمن والازدهار، وإذ يشير إلى أن التنفيذ الناجح لهذا القرار سيسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وإذ يرحب بجهود المستشار الخاص للأمين العام الرامية إلى مساعدة شعب العراق على التوصل إلى تشكيل الحكومة المؤقتة للعراق، على النحو المبين في رسالة الأمين العام المؤرخة 7 حزيران/يونيه S/2004/461) 2004)، وإذ يحيط علما بحل مجلس الحكم العراقي، وإذ يرحب بالتقدم المحرز في تنفيذ ترتيبات الانتقال السياسي للعراق، المشار إليها في القرار 2003) 1511) المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2003، 04-38114 (A) S/RES/1546 (2004) وإذ يرحب بالتزام الحكومة المؤقتة للعراق بالعمل على إقامة عراق اتحادي ديمقراطي نعددي موحّد، يتوافر فيه كامل الاحترام للحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وإذ يشدد على ضرورة أن تحترم جميع الأطراف تراث العراق الأثري والتاريخي والثقافي والديني وأن تحمي هذا التراث، وإذ يؤكد أهمية سيادة القانون، والمصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة، والحريات الأساسية، والديمقراطية، بما في ذلك الانتخابات الحرة والنزيهة، وإذ يشير إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق في 14 آب/ أغسطس 2003، وإذ يؤكد أن الأمم المتحدة ينبغي أن تؤدي دورا رئيسيا في مساعدة الشعب العراقي والحكومة العراقية في تكوين المؤسسات اللازمة للحكم التمثيلي، وإذ يسلم بأن الدعم الدولي لاستعادة الاستقرار والأمن أمر ضروري لرفاه شعب العراق، فضلا عن تمكين جميع المعنيين من الاضطلاع بعملهم لصالح شعب العراق، وإذ يرحب بإسهامات الدول الأعضاء في هذا الصدد في إطار القرار 2003) 1483) المؤرخ 22 أيار/مايو 2003 والقرار 2003) 1511)، وإذ يشير إلى التقرير المقدم من الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن في 16 نيسان/ أبريل 2004 بشأن جهود القوة المتعددة الجنسيات وما أحرزته من تقدم، وإذ يقر بتلقي الطلب الوارد في الرسالة المؤرخة 5 حزيران/يونيه 2004 الموجهة إلى رئيس المجلس من رئيس وزراء الحكومة المؤقتة للعراق، والمرفقة بهذا القرار، بالإبقاء على وجود القوة المتعددة الجنسيات، وإذ يقر أيضا بأهمية موافقة حكومة العراق ذات السيادة فيما يتعلق بوجود القوة المتعددة الجنسيات وأهمية التنسيق الوثيق بين القوة المتعددة الجنسيات وتلك الحكومة، وإذ يرحب باستعداد القوة المتعددة الجنسيات لمواصلة الجهود الرامية إلى المساهمة في صون الأمن والاستقرار في العراق دعما للانتقال السياسي، لا سيما فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، ولتوفير الأمن لوجود الأمم المتحدة في العراق، على النحو المبين في الرسالة المؤرخة 5 حزيران/يونيه 2004 الموجهة إلى رئيس المجلس من وزير خارجية الولايات المتحدة، والمرفقة بهذا القرار، وإذ يحيط علما بالتزام جميع القوات العاملة على صون الأمن والاستقرار في العراق بالتصرف وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الالتزامات المقررة بموجب القانون الإنساني الدولي، وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، 2 04-38114 S/RES/1546 (2004) وإذ يؤكد أهمية المساعدة الدولية في إعادة بناء الاقتصاد العراقي وتنميته، وإذ يسلم بالفوائد التي تعود على العراق من الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الإيرادات النفطية العراقية وصندوق التنمية للعراق، وإذ يشير إلى أهمية كفالة استمرار الإنفاق من هذا الصندوق من جانب الحكومة المؤقتة للعراق والحكومات التي تخلفها، بعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة، وإذ يقرر أن الحالة في العراق لا تزال تشكل هديدا للسلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرفى بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 1 - يقر تشكيل حكومة ذات سيادة للعراق، على النحو الذي عُرض به في 1 حزيران /يونيه 2004، تتولى كامل المسؤولية والسلطة بحلول 30 حزيران/يونيه 2004 لحكم العراق مع الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تؤثر على مصير العراق فيما يتجاوز الفترة المؤقتة المحدودة، إلى أن تتولى حكومة انتقالية منتخبة مقاليد الحكم على النحو المتوخى في الفقرة الرابعة أدناه؛ 2 - يرحب بأنه سيتم، بحلول 30 حزيران/يونيه 2004 أيضا، انتهاء الاحتلال، وانتهاء وجود سلطة الائتلاف المؤقتة، وبأن العراق سيؤكد من جديد سيادته الكاملة؛ 3 - يعيد تأكيد حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بحرية وفي ممارسة كامل السلطة والسيطرة على موارده المالية والطبيعية؛ 4 - يقر الجدول الزمني المقترح للانتقال السياسي للعراق إلى الحكم الديمقراطي، ويشمل ما يلي: (أ) تشكيل حكومة مؤقتة ذات سيادة للعراق تتولى مسؤولية الحكم والسلطة بحلول 30 حزيران /يونيه 2004؛ (ب) وعقد مؤتمر وطني يعكس تنوع المجتمع العراقي؛ (ج) وإجراء انتخابات ديمقراطية مباشرة بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2004، إذا أمكن ذلك، أو في موعد لا يتجاوز بأي حال من الأحوال 31 كانون الثاني/ يناير 2005، لتشكيل جمعية وطنية انتقالية، تتولى جملة مسؤوليات منها تشكيل حكومة انتقالية للعراق وصياغة دستور دائم للعراق تمهيدا لقيام حكومة منتخبة انتخابا دستوريا بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2005؛ 3 04-38114 S/RES/1546 (2004) 5 - يدعو حكومة العراق إلى أن تنظر في مسألة كيف يمكن لعقد اجتماع دولي أن يدعم العملية المذكورة أعلاه، ويشير إلى أنه سيرحب بعقد اجتماع من هذا القبيل لدعم الانتقال السياسي العراقي والانتعاش العراقي لفائدة شعب العراق، ولصالح الاستقرار في المنطقة؛ 6 - يهيب بالعراقيين كافة أن ينفذوا جميع هذه الترتيبات تنفيذا سلميا وكاملا، ويهيب بجميع الدول والمنظمات ذات الصلة أن تدعم هذا التنفيذ؛ 7 - يقرر أن يقوم الممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، في سياق تنفيذ ولا يتهما، وفقا لما تسمح به الظروف، لمساعدة الشعب العراقي والحكومة العراقية، بما يلي، وفقا لما تطلبه حكومة العراق: (أ) أداء دور رئيسي فيما يلي: ' ا، المساعدة في عقد مؤتمر وطني، خلال شهر تموز /يوليه 2004، لاختيار مجلس استشاري؛ تقديم المشورة والدعم إلى اللجنة الانتخابية المستقلة للعراق، فضلا عن الحكومة المؤقتة للعراق، والجمعية الوطنية الانتقالية بشأن عملية إجراء الانتخابات؛ 30، تشجيع الحوار وبناء التوافق في الآراء على الصعيد الوطني بشأن صياغة شعب العراق لدستور وطني؛ (ب) وأيضا : ' أ، تقديم المشورة إلى حكومة العراق في مجال توفير الخدمات المدنية والاجتماعية الفعالة؛ والمساهمة في تنسيق وإيصال مساعدات التعمير والتنمية والمساعدات الإنسانية؛ وتعزيز حماية حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والإصلاح القضائي والقانوني من أجل تعزيز سيادة القانون في العراق؛ "4" وتقديم المشورة والمساعدة إلى حكومة العراق فيما يتعلق بالتخطيط الأولي لإجراء تعداد سكاني شامل في نهاية المطاف؛ 8 - يرحب بالجهود الجارية التي تبذلها الحكومة المؤقتة المقبلة للعراق لتكوين القوات الأمنية العراقية بما فيها القوات المسلحة العراقية (المشار إليها فيما يلي باسم "القوات 4 04-38114 S/RES/1546 (2004) الأمنية العراقية") التي تعمل تحت سلطة الحكومة المؤقتة للعراق والحكومات التي تخلفها، والتي ستؤدي دورا متزايدا بصورة تدريجية وستتولى في نهاية المطاف المسؤولية الكاملة عن صون الأمن والاستقرار في العراق؛ 9 - يشير إلى أن وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق هو بناء على طلب الحكومة المؤقتة المقبلة للعراق، ولذا فإنه يعيد تأكيد التفويض الممنوح للقوة المتعددة الجنسيات المنشأة تحت قيادة موحدة بموجب القرار 2003) 1511) مع إيلاء الاعتبار للرسالتين المرفقتين بهذا القرار؛ 10 - يقرر أن تكون للقوة المتعددة الجنسيات سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمساهمة في صون الأمن والاستقرار في العراق وفقا للرسالتين المرفقتين بهذا القرار اللتين تضمنان، في جملة أمور، الإعراب عن طلب العراق استمرار وجود القوة المتعددة الجنسيات وتبينان مهامها، بما في ذلك عن طريق منع الإرهاب وردعه، بحيث تتمكن الأمم المتحدة، ضمن أمور أخرى، من إنجاز دورها في مساعدة الشعب العراقي على النحو المجمل في الفقرة السابعة أعلاه، وبحيث يستطيع الشعب العراقي أن ينفذ بحرية ودون تعرض للتخويف جدول العملية السياسية الزمني وبرنامجها وأن يستفيد من أنشطة التعمير والإصلاح؛ 11 - يرحب في هذا الصدد بالرسالتين المرفقتين بهذا القرار واللتين تقرران، في جملة أمور، أنه يجري إنشاء ترتيبات لإقامة شراكة أمنية بين حكومة العراق ذات السيادة والقوة المتعددة الجنسيات ولكفالة تحقيق التنسيق بينهما، ويشير أيضا في هذا الصدد إلى أن القوات الأمنية العراقية مسؤولة أمام الوزراء العراقيين المختصين، وأن حكومة العراق لديها السلطة لإلحاق قوات أمنية عراقية بالقوة المتعددة الجنسيات للاضطلاع بعمليات معها، وأن الهياكل الأمنية المذكورة في الرسالتين ستكون بمثابة محافل لحكومة العراق والقوة المتعددة الجنسيات للتوصل إلى اتفاق بشأن كامل نطاق المسائل الأمنية والمسائل المتعلقة بالسياسات، بما في ذلك السياسة المتصلة بالعمليات الهجومية الحساسة، وستكفل تحقيق شراكة كاملة بين القوات الأمنية العراقية والقوة المتعددة الجنسيات، من خلال التنسيق والتشاور على نحو وثيق؛ 12 - يقرر كذلك استعراض ولاية القوة المتعددة الجنسيات بناء على طلب حكومة العراق أو بعد مضي إثنى عشر شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، على أن تنتهي هذه الولاية لدى اكتمال العملية السياسية المبينة في الفقرة 4 أعلاه، ويعلن أنه سينهي هذه الولاية قبل ذلك إذا طلبت حكومة العراق إنهاءها؛ 13 - يحيط علما بالنية المبينة في الرسالة المرفقة الواردة من وزير خارجية الولايات المتحدة لإنشاء كيان قائم بذاته في إطار القيادة الموحدة للقوة المتعددة الجنسيات تقتصر 5 04-38114 S/RES/1546 (2004) مهمته على توفير الأمن لوجود الأمم المتحدة في العراق، ويسلّم بأن تنفيذ التدابير التي تهدف إلى توفير الأمن لموظفي منظومة الأمم المتحدة العاملين في العراق سيتطلب قدرا كبيرا من الموارد، ويطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات ذات الصلة تقديم هذه الموارد، بما في ذلك المساهمة في ذلك الكيان، 14 - يسلم بأن القوة المتعددة الجنسيات سوف تساعد أيضا في بناء قدرة القوات والمؤسسات الأمنية العراقية، من خلال برنامج للتجنيد والتدريب والتجهيز بالمعدات والتوجيه والرصد؛ 15 - يطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية تقديم المساعدة للقوة المتعددة الجنسيات، بما فيها القوات العسكرية، حسبما يتفق عليه مع حكومة العراق، للعمل على تلبية احتياجات الشعب العراقي إلى الأمن والاستقرار، وتقديم المساعدات الإنسانية ومساعدات التعمير، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق؛ 16 - يؤكد أهمية إنشاء شرطة عراقية فعالة، وإنفاذ مراقبة الحدود، وإنشاء هيئة لحماية المرافق تخضع لسيطرة وزارة الداخلية العراقية، وتخضع أيضا، في حالة هيئة حماية المرافق، لوزارات عراقية أخرى، من أجل صون القانون والنظام والأمن، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، ويطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية مساعدة حكومة العراق على بناء قدرة هذه المؤسسات العراقية؛ 17 - يدين كافة أعمال الإرهاب في العراق ويؤكد من جديد التزامات الدول الأعضاء بموجب القرارات 2001) 1373) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، و 1267 (1999) المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و 2000) 1333) المؤرخ 19 كانون الأول /ديسمبر 2000 و 2002) 1390) المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2002، و 2003) 1455) المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 2003، و 2004) 1526) المؤرخ 30 كانون الثاني /يناير 2004، وغيرها من الالتزامات الدولية ذات الصلة، المتعلقة، في جملة أمور، بالأنشطة الإرهابية في العراق أو الناشئة من العراق أو ضد مواطنيه، ويؤكد مجددا، على وجه التحديد، دعوته إلى الدول الأعضاء أن تمنع عبور الإرهابيين إلى العراق ومنه، وتزويد الإرهابيين بالأسلحة، وتوفير التمويل لهم مما من شأنه دعم الإرهابيين، ويؤكد من جديد أهمية تعزيز تعاون بلدان المنطقة، ولا سيما البلدان المجاورة للعراق، في هذا الصدد، 18 - يسلّم بأن الحكومة المؤقتة للعراق ستضطلع بالدور الرئيسي في تنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى العراق؛ 6 04-38114 S/RES/1546 (2004) 19 - يرحب بجهود الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الرامية إلى دعم طلبات الحكومة المؤقتة للعراق لتوفير مساعدات تقنية وخبراء أثناء قيام العراق بإعادة بناء قدراته الإدارية؛ 20 - يكرر طلبه إلى الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من المنظمات تعزيز جهودها الرامية إلى مساعدة شعب العراق في التعمير وفي تنمية الاقتصاد العراقي، بما في ذلك توفير الخبراء الدوليين والموارد الضرورية عن طريق برنامج لتنسيق مساعدات الجهات المائحة؛ 21 - يقرر ألا يسري الحظر المتعلق ببيع أو توريد الأسلحة والأعتدة المتصلة بها إلى العراق بموجب القرارات السابقة على الأسلحة أو الأعتدة المتصلة بها اللازمة لحكومة العراق أو للقوة المتعددة الجنسيات لخدمة أغراض هذا القرار، ويشدد على أهمية تقيد جميع الدول بها تقيدا صارما، ويشير إلى أهمية الدول المجاورة للعراق في هذا الصدد، ويطلب إلى حكومة العراق والقوة المتعددة الجنسيات ضمان وضع إجراءات تنفيذ ملائمة؛ 22 - يشير إلى أنه لا يوجد في الفقرة السابقة ما يمس الحظر المفروض على الدول أو التزاماتها فيما يتعلق بالبنود المحددة في الفقرتين 8 و 12 من القرار 1991) 687) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991 أو الأنشطة الوارد وصفها في الفقرة 3 (و) من القرار 707 ( 1991) المؤرخ 15 آب/ أغسطس 1991، ويؤكد من جديد اعتزامه إعادة النظر في ولايتي لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 23 - يطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية أن تستجيب لطلبات العراق للمساعدة في الجهود التي يبذلها العراق لإدماج قدامى المحاربين وأفراد الميليشيات السابقين في المجتمع العراقي 24 - ينوه بأنه يلزم، بعد حل سلطة التحالف المؤقتة، أن يكون التصرف في أموال صندوق التنمية للعراق مرهونا على وجه الحصر بتوجيهات حكومة العراق، ويقرر أن يستخدم صندوق التنمية للعراق بطريقة شفافة ومنصفة ومن خلال الميزانية العراقية بما في ذلك لأغراض الوفاء بالالتزامات المستحقة على صندوق التنمية للعراق، وأن يستمر نفاذ ترتيبات إيداع عائدات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي، المنصوص عليها في الفقرة 20 من القرار 2003) 1483)، وأن يواصل المجلس الدولي للمشورة والرصد أنشطته في رصد صندوق التنمية للعراق وأن يضم فردا مؤهلا حسب الأصول تسميه حكومة العراق ليكون عضوا إضافيا به يتمتع بكامل حق التصويت، وأن تتخذ الترتيبات الملائمة لمواصلة إيداع العائدات المشار إليها في الفقرة 21 من القرار 2003) 1483)؛ 04-38114 S/RES/1546 (2004) 25 - يقرر كذلك أن يتم استعراض أحكام الفقرة السالفة الذكر المتعلقة بإيداع العائدات في صندوق التنمية للعراق والمتعلقة بدور المجلس الدولي للمشورة والرصد بناء على طلب الحكومة الانتقالية للعراق أو بعد مضي إثنى عشر شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، وأن ينتهي العمل بتلك الأحكام لدى إنجاز العملية السياسية المبينة في الفقرة الرابعة أعلاه؛ 26 - يقرر، فيما يتصل بحل سلطة التحالف المؤقتة، أن تضطلع الحكومة المؤقتة للعراق وما يخلفها من الحكومات بالحقوق والمسؤوليات والالتزامات المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء التي نقلت إلى السلطة، بما فيها كامل المسؤولية التشغيلية للبرنامج وأي التزامات ضطلع بها السلطة بصدد تلك المسؤولية، ومسؤولية ضمان التأكيد الموثق من جهة مستقلا لتسليم السلع، ويقرر كذلك أن تضطلع الحكومة المؤقتة للعراق وما يخلفها من حكومات، بعد فترة انتقالية مدتها 120 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بمسؤولية التصديق على تسليه السلع بموجب عقود سبق تحديد أولويتها، وأن يعتبر ذلك التصديق بمثابة التوثيق المستقل اللازم للإفراج عن الأموال المرتبطة بهذه العقود، مع التشاور، حسب الاقتضاء، لضمان سلاسة تنفيذ هذه الترتيبات؛ 27 - يقرر كذلك أن تظل أحكام الفقرة 22 من القرار 2003) 1483) سارية، فيما عدا أن الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في تلك الفقرة لا تسري فيما يتعلق بأي حكم نهائي ناشيء عن التزام تعاقدي يدخل فيه العراق بعد 30 حزيران/ يونيه 2004 ؛ 28 - يرحب بالتزامات عديد من الدائنين، بمن فيهم المنتمون إلى نادي باريس، بتحديد سبل تخفيض الديون السيادية على العراق تخفيضا جوهريا، ويطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية دعم جهود العراق للتعمير، ويحث المؤسسات المالية الدولية والمانحين الثنائيين على اتخاذ إجراءات فورية لتوفير مجموعة كاملة من القروض والمساعدات المالية الأخرى للعراق، ويسلم بأن للحكومة المؤقتة للعراق سلطة إبرام وتنفيذ ما قد يلزم من اتفاقات وترتيبات أخرى في هذا الصدد، ويطلب إلى الدائنين والمؤسسات والمانحين أن يتناولوا هذه المسائل على سبيل الأولوية مع الحكومة المؤقتة للعراق وما يخلفها من حكومات؛ 29 - يذكر باستمرار التزامات الدول الأعضاء بتجميد وتحويل أموال وأصول وموارد اقتصادية معينة إلى صندوق التنمية للعراق وفقا للفقرتين 19 و 23 من القرار 2003) 1483) والقرار 2003) 1518) المؤرخ 24 تشرين الثاني /نوفمبر 2003 ؛ 30 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار تقريرا عن عمليات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، وتقريرا 04-38114 S/RES/1546 (2004) كل ثلاثة أشهر بعد ذلك عن التقدم المحرز نحو إجراء انتخابات وطنية والاضطلاع بكافة مسؤوليات البعثة؛ 31 - يطلب إلى الولايات المتحدة أن تقدم إلى المجلس، باسم القوة المتعددة الجنسيات، تقريرا في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار عن الجهود التي تضطلع بها هذه القوة وما تحرزه من تقدم، وتقريرا كل ثلاثة أشهر بعد ذلك؛ 32 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي. 04-38114 S/RES/1546 (2004) المرفق نص الرسالتين الموجهتين إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس وزراء الحكومة المؤقتة للعراق، الدكتور إياد علاوي، ووزير خارجية الولايات المتحدة، كولن ل. باول 5 حزيران /يونيه 2004 جمهورية العراق مكتب رئيس الوزراء صاحب السعادة، بعد تعييني رئيسا لوزراء الحكومة المؤقتة للعراق، أكتب إليكم لأعرب عن التزام شعب العراق بإكمال عملية الانتقال السياسي وإقامة عراق حر وديمقراطي يكون شريكا في منع الإرهاب ومكافحته. وإننا، ونحن ندخل مرحلة جديدة حرجة ونسترجع سيادتنا الكاملة ونقترب من تنظيم انتخابات، سنكون بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي. وستبذل الحكومة المؤقتة للعراق قصاراها لتكون تلك الانتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة تماما. وسيظل الأمن والاستقرار عنصرين أساسيين في انتقالنا السياسي. بيد أنه لا تزال هناك في العراق قوات، من بينها عناصر أجنبية، تُعارض انتقالنا إلى السلم والديمقراطية والأمن. والحكومة مقرة العزم على التغلب على تلك القوات وإنشاء قوات أمن قادرة على توفير الأمن الكافي للشعب العراقي. وإلى أن نتمكن من توفير الأمن بأنفسنا، بما في ذلك الدفاع عن أرض العراق، وبحره وفضائه الجوي، نطلب دعم مجلس الأمن والمجتمع الدولي لسعينا هذا. إننا نطلب قرارا جديدا بشأن ولاية القوة المتعددة الجنسيات يسهم في حفظ الأمن في العراق، بما في ذلك عن طريق المهام والترتيبات الواردة في الرسالة التي وجهها وزير الخارجية كولن باول إلى رئيس مجلس الأمن للأمم المتحدة. وتطلب الحكومة أن يستعرض مجلس الأمن ولاية القوة المتعددة الجنسيات، بطلب من الحكومة الانتقالية للعراق، أو بعد إثني عشر شهرا من تاريخ اتخاذ ذلك القرار. صاحب السعادة السيد لاورو ل. باخا، الإبن رئيس مجلس الأمن الأمم المتحدة، نيويورك 10 04-38114 S/RES/1546 (2004) وللوفاء بمسؤولية الحكومة العراقية فيما يتصل بالأمن، أعتزم إنشاء هياكل أمنية مناسبة تسمح لحكومتي ولقوات الأمن العراقية بتولي تلك المسؤولية تدريجيا. ومن بين تلك الهياكل اللجنة الوزارية للأمن الوطني المؤلفة مني، رئيسا، ومن نائب رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية. وتضم اللجنة مستشار الأمن الوطني ومدير دائرة الاستعلامات الوطنية العراقية كعضوين استشاريين دائمين. وسيضع هذا المحفل الإطار العام للسياسة الأمنية العراقية. وإني أعتزم أن أدعو، حسب الاقتضاء، قائد القوة المتعددة الجنسيات، ونائبه، أو من يعينه قائد تلك القوة، وغيرهم من الأفراد المناسبين، إلى الحضور والاشتراك، وسنكون مستعدين لمناقشة آليات التنسيق والتعاون مع القوة. وستكون القوات العراقية المسلحة مسؤولة أمام رئيس الأركان ووزير الدفاع. وستكون القوات الأمنية الأخرى (الشرطة العراقية وحرس الحدود ودائرة حماية المرافق) مسؤولة أمام وزير الداخلية ووزراء آخرين في الحكومة. وسيضع الوزراء ذوو الصلة أيضا آليات أخرى للتنسيق مع القوة المتعددة الجنسيات. وإني أعتزم أن أنشئ بالتعاون مع القوة المتعددة الجنسيات هيئات على الصُعد الوطني والإقليمي والمحلي تضم قادة القوات الأمنية وزعماء مدنيين لكفالة التنسيق بين القوات الأمنية العراقية والقوة المتعددة الجنسيات بشأن جميع السياسات والعمليات الأمنية، سعيا إلى تحقيق وحدة القيادة للعمليات العسكرية التي تشترك فيها القوات العراقية مع القوة المتعددة الجنسيات. وسيقوم كل من قادة القوة المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية بإطلاع الجانب الآخر على أنشطتهم وبالتشاور بانتظام لكفالة تخصيص واستخدام الأفراد والموارد والمرافق شكل فعال، وبتبادل المعلومات، وإحالة المسائل المدروسة إلى قادة الجانبين عند الاقتضاء. ومع تحسن القدرات العراقية، ستتولى القوات الأمنية العراقية المزيد من المسؤوليات تدريجيا. وستكون الهياكل التي وصفتها في رسالتي هذه المجال الذي تتوصل فيه القوة المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن جميع المسائل الأساسية المتعلقة بالأمن والسياسة العامة، بما في ذلك السياسات المتصلة بالعمليات الهجومية الحساسة، وستكفل شراكة كاملة بين القوات العراقية والقوة المتعددة الجنسيات، عن طريق التنسيق والتشاور الوثيقين. وبما أنه توجد مسائل حساسة بالنسبة لعدد من الحكومات ذات السيادة، بما فيها العراق والولايات المتحدة، فإنه ينبغي حلها في إطار من التفاهم بشأن شراكتنا الاستراتيجية. وسنتعاون عن كثب مع قيادة القوة المتعددة الجنسيات خلال الأسابيع القادمة لكفالة أن يكون لنا ذلك الإطار الاستراتيجي المتفق عليه. 11 04-38114 S/RES/1546 (2004) إننا مستعدون لتولي المسؤولية السيادية لحكم العراق بحلول 30 حزيران/يونيه. وإننا مدركون تماما للصعوبات التي تواجهنا ولمسؤولياتنا إزاء الشعب العراقي. إن المسؤولية كبيرة وإننا بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لكي ننجح. وإننا نطلب من مجلس الأمن مساعدتنا فورا باتخاذ قرار بمجلس الأمن يعطينا الدعم اللازم. إني أفهم أن المشتركين في تقديم مشروع القرار يعتزمون إرفاق هذه الرسالة بنص القرار المتعلق بالعراق، والذي يجري النظر فيه حاليا. وأرجوكم، في انتظار ذلك، أن تقدموا نسخا من هذه الرسالة إلى أعضاء المجلس في أقرب وقت ممكن. (توقيع) الدكتور أياد علاوي 12 04-38114 S/RES/1546 (2004) وزارة الخارجية واشنطن 5 حزيران /يونيه 2004 صاحب السعادة، استجابة لطلب حكومة العراق استمرار وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق، وفي أعقاب المشاورات مع رئيس وزراء الحكومة المؤقتة العراقية أياد علاوي، أكتب إليكم لأؤكد أن القوة المتعددة الجنسيات مستعدة، تحت قيادة موحدة، أن تواصل الإسهام في حفظ الأمن في العراق، بما في ذلك عن طريق منع الإرهاب وردعه، وحماية إقليم العراق. وهدف القوة المتعددة الجنسيات هو مساعدة الشعب العراقي على إتمام الانتقال السياسي والسماح للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي بالعمل لتيسير تعمير العراق. وستتأثر قدرة الشعب العراقي على تحقيق أهدافه تأثرا كبيرا بالحالة الأمنية في العراق. ومثلما أثبتت الأحداث التي جدت مؤخرا، فإن استمرار الهجمات التي يشنها المتمردون، بمن فيهم عناصر من النظام السابق، ومحاربون أجانب، وميليشيات غير قانونية يُمثل تحديا لجميع من يعملون من أجل تحسين الحالة في العراق. إن إقامة شراكة أمنية تتسم بالفعالية والتعاون بين القوة المتعددة الجنسيات وحكومة العراق ذات السيادة أمر أساسي في استقرار العراق. وسيعمل قائد القوة المتعددة الجنسيات في شراكة مع حكومة العراق ذات السيادة للمساعدة على توفير الأمن مع الاعتراف بسيادتها واحترامها. وتحقيقا لذلك، فإن القوة المتعددة الجنسيات مستعدة للمشاركة في مناقشات مع اللجنة الوزارية للأمن الوطني بشأن إطار واسع للسياسات الأمنية، مثلما أشير إلى ذلك في رسالة السيد علاوي، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة للعراق، المؤرخة 5 حزيران/يونيه 2004. وفيما يتعلق بتنفيذ هذه السياسة، ستقوم القوة المتعددة الجنسيات، تسليما منها بأن القوات الأمنية العراقية مسؤولة أمام الوزراء العراقيين المناسبين، بالتنسيق مع القوات الأمنية العراقية على جميع الصُعد - الوطني والإقليمي والمحلي - سعيا إلى تحقيق وحدة القيادة في صاحب السعادة السيد لاورو ل. باخا، الإبن رئيس مجلس الأمن الأمم المتحدة، نيويورك 13 04-38114 S/RES/1546 (2004) العمليات العسكرية التي تشترك فيها القوات العراقية مع القوة المتعددة الجنسيات. وإضافة إلى ذلك، سيقوم كل من قادة القوة المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية بإطلاع الجانب الآخر على أنشطتهم وبالتشاور بانتظام لكفالة تخصيص واستخدام الأفراد والموارد والمرافق بشكل فعال، وبتبادل المعلومات، وإحالة المسائل المدروسة إلى قادة الجانبين عن الاقتضاء. وسنعمل في الأطر التي وصفها رئيس الوزراء علاوي في رسالته المؤرخة 5 حزيران/يونيه للتوصل إلى اتفاق بشأن جميع المسائل الأساسية المتعلقة بالأمن والسياسة العامة، بما في ذلك السياسات المتصلة بالعمليات الهجومية الحساسة، وسنكفل شراكة كاملة بين القوة المتعددة الجنسيات والقوات العراقية عن طريق التنسيق والتشاور الوثيقين. والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة، في إطار الترتيبات المتفق عليها، لمواصلة مجموعة كاملة من المهام للإسهام في صون الأمن وكفالة حماية القوة. ويشمل ذلك الأنشطة اللازمة للتصدي للمخاطر الأمنية القائمة التي تمثلها قوات تسعى إلى التأثير على مستقبل العراق السياسي عن طريق العنف. وستتضمن تلك الأنشطة عمليات قتالية ضد أفراد تلك الجماعات، واحتجاز أشخاص عندما تتطلب مقتضيات الأمن ذلك، واستمرار البحث عن الأسلحة التي تهدد أمن العراق وتأمينها. ومن الأهداف الأخرى تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية التي ستتولى مسؤولية متزايدة في صون أمن العراق. والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة أيضا، عند الاقتضاء، للاشتراك في تقديم المساعدة الإنسانية، وتقديم الدعم في مجال الشؤون المدنية والمساعدة على الإنعاش والتعمير التي طلبتها الحكومة المؤقتة العراقية ووفقا لقرارات مجلس الأمن السابقة. والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة أيضا لإنشاء أو دعم قوة داخل القوة المتعددة الجنسيات توفر الأمن لأفراد الأمم المتحدة ومرافقها. وقد تشاورنا عن كثب مع موظفي الأمم المتحدة بشأن احتياجات الأمم المتحدة الأمنية وإننا نعتقد أن دعم الجهود الأمنية التي تبذلها الأمم المتحدة يتطلب قوة بحجم لواء. وستكون هذه القوة تحت قيادة ومراقبة قائد القوة المتعددة الجنسيات وستشمل مهامها الأمن الموقعي والمحيطي في مرافق الأمم المتحدة، ومهام مرافقة القوافل التي يتطلبها سفر أفراد بعثات الأمم المتحدة. ولكي تواصل القوة المتعددة الجنسيات الإسهام في توفير الأمن ينبغي لها أن تظل تعمل في إطار يعطيها وأفرادها المركز الذي يمكّنها من الوفاء بمهمتها، وتكون فيه الدول المساهمة مسؤولة عن ممارسة الولاية على الأفراد التابعين لها، ويكفل الترتيبات لتوفير الإمكانيات واستخدام القوة المتعددة الجنسيات لها. والإطار القائم حاليا الذي يحكم هذه المسائل يكفي لهذه الأغراض. كما أن القوات التي تتألف منها القوة المتعددة الجنسيات 14 04-38114 S/RES/1546 (2004) ملتزمة وستبقى كذلك في جميع الأوقات بالتصرف وفقا لالتزاماتها بموجب قانون المنازعات المسلحة، بما فيها اتفاقيات جنيف. والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة لمواصلة جهودها الحالية للمساعدة على توفير بيئة تسمح للمجتمع الدولي بأكمله بالقيام بدوره الهام في تيسير تعمير العراق. وإننا إذ نفي بهذه المسؤوليات في الفترة القادمة، فإننا نتصرف في ظل الاعتراف الكامل بسيادة العراق واحترامها. وإننا نتطلع إلى رؤية بقية الدول والمنظمات الدولية والإقليمية تساعد شعب العراق والحكومة العراقية ذات السيادة للتغلب على التحديات التي ستواجههما في بناء بلد ديمقراطي وآمن ومزدهر . ويعتزم المشتركون في تقديم مشروع القرار إرفاق هذه الرسالة بنص القرار المتعلق بالعراق والذي يجري النظر فيه حاليا. وأرجوكم، في انتظار ذلك، أن تقدموا نسخا من هذه الرسالة إلى أعضاء المجلس في أقرب وقت ممكن. (توقيع) كولن ل. باول 04-38114 15