الأمم المتحدة S/RES/1511 (2003) Distr . : General 16 October 2003 مجلس الأمن القرار 2003) 1511) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4844 المعقودة يوم 16 تشرين الأول / أكتوبر 2003 إن مجلس الأمن، إذ يعيد تأكيد قراراته السابقة بشأن العراق، بما فيها القرار 2003) 1483) المؤرخ 22 أيار /مايو 2003 والقرار 2003) 1500) المؤرخ 14 آب/أغسطس 2003، وبشأن الأخطار التي تهدد السلام والأمن بسبب الأعمال الإرهابية، بما فيها القرار 2001) 1373) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001 وغيرها من القرارات ذات الصلة، وإذ يشدد على أن سيادة العراق تكمن في دولة العراق، وإذ يعيد تأكيد حق الشعب العراقي في أن يقرر بحرية مستقبله السياسي وأن يتحكم في ثرواته الطبيعية، وإذ يؤكد من جديد عزمه على ضرورة التعجيل بحلول اليوم الذي يتولى فيه العراقيون حكم أنفسهم بأنفسهم، وإذ يسلم بأهمية الدعم الدولي، لا سيما من بلدان المنطقة جيران العراق والمنظمات الإقليمية، من أجل السير قدما بهذه العملية بسرعة، وإدراكا منه لكون الدعم الدولي لاستعادة أوضاع الاستقرار والأمن أمرا أساسيا لرفاه شعب العراق وكذلك لقدرة جميع الأطراف المعنية على أداء عملها باسم شعب العراق، وإذ يرحب بمساهمات الدول الأعضاء في هذا المضمار بموجب القرار 2003) 1483)، وإذ يرحب بقرار مجلس الحكم في العراق تشكيل لجنة دستورية تحضيرية من أجل الإعداد لعقد مؤتمر دستوري يقوم بوضع دستور يجسد طموحات الشعب العراقي، وإذ يحثه على إتمام هذه العملية بسرعة، وإذ يؤكد أن التفجيرات الإرهابية التي طالت سفارة الأردن في 7 آب/أغسطس 2003، ومقر الأمم المتحدة في بغداد في 19 آب/أغسطس 2003، ومسجد الإمام علي 161003 161003 03-56389 (A) S/RES/1511 (2003) في النجف في 29 آب/أغسطس 2003، وسفارة تركيا في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003، ومقتل دبلوماسي إسباني في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2003، إنما هي اعتداءات على شعب العراق والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وإذ يشجب اغتيال الدكتورة عقيلة الهاشمي، التي توفيت في 25 أيلول/سبتمبر 2003، ويعتبره اعتداء موجها ضد مستقبل العراق، وفي هذا السياق، إذ يشير ويعيد تأكيد البيان الذي أدلى به رئيسه في 20 آب/أغسطس S/PRST/2003/13) 2003) والقرار 2003) 1502) المؤرخ 26 آب/أغسطس 2003، وإذ يقرر أن الحالة في العراق، رغم تحسنها، ما زالت تشكل خطرا على السلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 1 - يعيد تأكيد سيادة العراق وسلامة أراضيه، ويشدد في هذا الصدد، على الطابع المؤقت لاضطلاع سلطة التحالف المؤقتة (السلطة) بالمسؤوليات والسلطات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق والمعترف بها والمنصوص عليها في القرار 2003) 1483)، والتي ستنتهي عندما يقيم شعب العراق حكومة ممثلة للشعب معترف بها دوليا تقسم اليمين الدستورية وتتولى المسؤوليات المنوطة بالسلطة، بخطوات منها تلك الواردة في الفقرات من 4 إلى 7 والفقرة 10 أدناه؛ 2 - يرحب باستجابة المجتمع الدولي، في محافل من قبيل جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، لإنشاء مجلس الحكم الممثل للشعب على نطاق واسع كخطوة هامة نحو إنشاء حكومة ممثلة للشعب معترف بها دوليا؛ 3 - يؤيد الجهود التي يبذلها مجلس الحكم من أجل تعبئة الشعب العراقي، بما في ذلك عن طريق تعيين مجلس للوزراء ولجنة دستورية تحضيرية تتولى قيادة عملية ستمكن شعب العراق من أن يتولى تدريجيا إدارة شؤونه بنفسه؛ 4 - يقرر أن مجلس الحكم ووزراءه هم الأجهزة الرئيسية للإدارة المؤقتة العراقية التي، دونما مساس بما ستشهده من المزيد من التطور، تجسد سيادة دولة العراق خلال الفترة الانتقالية إلى أن يتم إنشاء حكومة ممثلة للشعب ومعترف بها دوليا وتتحمل المسؤوليات المنوطة بالسلطة؛ 03-56389 S/RES/1511 (2003) 5 - يؤكد أن إدارة شؤون العراق ستتم تدريجيا على يد الهياكل الناشئة التي قيمها الإدارة العراقية المؤقتة، 6 - يدعو، في هذا السياق، السلطة إلى أن تعيد مسؤوليات الحكم وسلطاته إلى شعب العراق، بأسرع ما يمكن عمليا، ويطلب إلى السلطة أن تقدم، بالتعاون، بما يقتضيه الحال، مع مجلس الحكم والأمين العام، تقريرا بشأن التقدم الذي يجري إحرازه؛ 7 - يدعو مجلس الحكم إلى أن يقدم إلى مجلس الأمن، بغرض الاستعراض، وفي أجل أقصاه 15 كانون الأول/ديسمبر 2003، وبالتعاون مع السلطة، وبالتعاون مع الممثل الخاص للأمين العام حسبما تسمح به الظروف، جدولا زمنيا وبرنامجا لصياغة دستور جديد للعراق ولإجراء انتخابات ديمقراطية في ظل ذلك الدستور؛ 8 - يقرر أن الأمم المتحدة، التي تتصرف من خلال الأمين العام وممثله الخاص وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، ينبغي أن تعزز دورها الحيوي في العراق، بأمور منها تقديم الإغاثة الإنسانية، وتعزيز الإعمار الاقتصادي للعراق وتهيئة الظروف المؤاتية لتنميته المستدامة، ودعم جهود إعادة وإنشاء المؤسسات الوطنية والمحلية للحكومة الممثلة للشعب؛ 9 - يطلب أن يقوم الأمين العام، حسبما تسمح به الظروف، بمواصلة مسار العمل المبين في الفقرتين 98 و 99 من تقرير الأمين العام المؤرخ 17 تموز /يوليه 2003 (S/2003/715). 10 - يحيط علما باعتزام مجلس الحكم عقد مؤتمر دستوري، وإقرارا منه بأن عقد المؤتمر سيشكل معلمة في الانتقال إلى الممارسة الكاملة للسيادة، يدعو إلى إعداده عن طريق الحوار الوطني وبناء توافق الآراء في أقرب وقت ممكن عمليا ويطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام، بأن يقدم، عند عقد المؤتمر، أو حسبما تسمح به الظروف، الخبرة الفريدة المتوفرة لدى الأمم المتحدة إلى الشعب العراقي في عملية الانتقال السياسي هذه، بما في ذلك إنشاء عمليات انتخابية؛ 11 - يطلب إلى الأمين العام كفالة إتاحة موارد الأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة بها للمساعدة، إن طلب مجلس الحكم العراقي ذلك، وسمحت به الظروف، دعما للبرنامج الذي يقدمه مجلس الحكم بموجب الفقرة 7 أعلاه، ويشجع المنظمات الأخرى ذات الخبرة في هذا المجال على تقديم الدعم إلى مجلس الحكم العراقي، إن طلب منها ذلك؛ 12 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن مسؤولياته بموجب هذا القرار ووضع جدول زمني وبرنامج وتنفيذهما بموجب الفقرة 7 أعلاه؛ 3 03-56389 S/RES/1511 (2003) 13 - يقرر أن توفير الأمن والاستقرار أمر أساسي لإتمام العملية السياسية بنجاح وفقا لما نصت عليه الفقرة 7 أعلاه ولتتمكن الأمم المتحدة من المساهمة بفعالية في تلك العملية وتنفيذ القرار 2003) 1483)، ويأذن بتشكيل قوة متعددة الجنسيات تكون تحت قيادة موحدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل الإسهام في صون الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك لتأمين الظروف الضرورية لتنفيذ الجدول الزمني والبرنامج، فضلا عن الإسهام في كفالة أمن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، ومجلس الحكم في العراق والمؤسسات الأخرى التابعة للإدارة العراقية المؤقتة، والهياكل الإنسانية والاقتصادية الرئيسية؛ 14 - يحث الدول الأعضاء على تقديم مساعدتها بموجب ولاية الأمم المتحدة هذه، بما في ذلك توفير القوات العسكرية، للقوة المتعددة الجنسيات المشار إليها في الفقرة 13 آنفا؛ 15 - يقرر أن يستعرض المجلس احتياجات ومهمة القوة المتعددة الجنسيات المشار إليها في الفقرة 13 أعلاه في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ هذا القرار، وأنه في جميع الأحوال تنتهي ولاية القوة بانتهاء العملية السياسية المبينة في الفقرات من 4 إلى 7 والفقرة 10 أعلاه، ويعرب عن استعداده للنظر في تلك المناسبة في أي حاجة مستقبلا إلى استمرار القوة المتعددة الجنسيات، مراعيا آراء حكومة للعراق معترف بها دوليا وممثلة للشعب؛ 16 - يؤكد على أهمية إنشاء قوات عراقية للشرطة والأمن تكون فعالة للحفاظ على القانون والنظام والأمن ومحاربة الإرهاب وفقا للفقرة 4 من القرار 2003) 1483)، ويهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية المساهمة في تدريب قوات الشرطة والأمن العراقية وتزويدها بالمعدات؛ 17 - يعرب عن عميق تعاطفه وخالص تعازيه للشعب العراقي وللأمم المتحدة لما تكبداه من خسائر في الأرواح ولأسر موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الضحايا الأبرياء الذين قتلوا أو أصيبوا في هذه الهجمات المفجعة؛ 18 - يدين إدانة قاطعة التفجيرات الإرهابية التي طالت سفارة الأردن في 7 آب/أغسطس 2003، ومقر الأمم المتحدة في بغداد في 19 آب/أغسطس 2003، ومسجد الإمام علي في النجف في 29 آب/أغسطس 2003، وسفارة تركيا في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003، ومقتل دبلوماسي إسباني في 9 تشرين الأول /أكتوبر 2003، واغتيال الدكتورة عقيلة الهاشمي التي توفيت في 25 أيلول/سبتمبر 2003، ويشدد على وجوب نقديم المسؤولين عن تلك التفجيرات إلى العدالة؛ 03-56389 S/RES/1511 (2003) 19 - يدعو الدول الأعضاء إلى منع عبور الإرهابيين إلى العراق، وحصولهم على الأسلحة، ومنع التمويل الذي من شأنه أن يدعم الإرهابيين، ويؤكد أهمية تعزيز تعاون بلدان المنطقة ولا سيما جيران العراق، في هذا الصدد. 20 - يناشد الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية أن تعزز ما تبذله من جهود لساعدة الشعب العراقي على التعمير وتنمية اقتصاده، ويحث تلك المؤسسات على اتخاذ خطوات فورية من أجل تقديم مختلف ما لديها من أنواع القروض وغيرها من المساعدات المالية إلى العراق، على أن تعمل في ذلك مع مجلس الحكم والوزارات العراقية المعنية؛ 21 - يحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية على دعم مجهود إعمار العراق الذي بدأ خلال المشاورات الفنية التي أجرتها الأمم المتحدة يوم 24 حزيران/يونيه 2003، بما في ذلك من خلال التبرعات الكبيرة التي ستعلن في المؤتمر الدولي للمانحين المقرر عقده في مدريد يومي 23 و 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003؛ 22 - يدعو الدول الأعضاء والمنظمات المعنية إلى المساعدة في تلبية احتياجات الشعب العراقي عن طريق توفير الموارد اللازمة لإصلاح الهياكل الأساسية لاقتصاد العراق وإعمارها؛ 23 - يؤكد ضرورة القيام، على سبيل الأولوية، بإنشاء المجلس الدولي للمشورة والمراقبة المشار إليه في الفقرة 12 من القرار 2003) 1483)، ويعيد تأكيد وجوب استخدام صندوق التنمية للعراق بطريقة شفافة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 14 من القرار 2003) 1483)؛ 24 - يذكر جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب الفقرتين 19 و 23 من القرار 2003) 1483)، ولا سيما الالتزام بالعمل فورا على نقل الأموال وغيرها من الأصول والموارد الاقتصادية إلى صندوق التنمية للعراق من أجل مصلحة الشعب العراقي؛ 25 - يطلب إلى الولايات المتحدة أن تقوم، نيابة عن القوة المتعددة الجنسيات المبينة في الفقرة 13 أعلاه، بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن جهود هذه القوة وما تحرزه من تقدم، حسب الاقتضاء، وذلك مرة كل ستة أشهر على الأقل؛ 26 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره. 03-56389