الأمم المتحدة S/PV.4982 مؤقت مجلس الأمن السنة التاسعة والخمسون الجلسة 4982 الخميس، 3 حزيران/يونيه 2004، الساعة 16/00 نيويورك السيد باخا . . .. . . . . . (الفلبين) الرئيس : الأعضاء: . السيد كنوزين الاتحاد الروسي إسبانيا السيد يانييذ - بارنويفو ألمانيا السيد بلوغر أنغولا السيد غسبار مارتنس باكستان السيد أكرم البرازيل السيد ساردنبرغ بنن . . السيد أديشي الجزائر السيد با علي رومانيا . . السيد موتوك السيد مونيوز شيلي الصين السيد وانغ غوانغيا . . . . . . . . . . . السيد دلا سابليير فرنسا .. السير إمير جونس باري المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأير لندا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية . . . . .. ..... السيد نغروبونتي جدول الأعمال الحالة بين العراق والكويت يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقاة باللغات الأخرى. وسيطيع النص النهائي في الوثائق الرسمية مجلس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى: Chief of the Verbatim • Reporting Service, Room C-154A 04-37377 (A) TITI IIII S/PV.4982 افتتحت الجلسة الساعة 16/20. والآن أعطي الكلمة لمعالي السيد هو شيار زيباري، وزير خارجية العراق. إقرار جدول الأعمال السيد زيباري (العراق) (تكلم بالانكليزية): في يوم أُقِر جدول الأعمال. الثلاثاء، الموافق 1 حزيران/يونيه، اتخذ شعب العراق الخطوة الحالة بين العراق والكويت الأولى نحو استعادة كامل سيادته واستقلاله. وقد أشرف الرئيس (تكلم بالانكليزية): وفقاً للتفاهم الذي تم الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، على التوصل إليه في مشاورات المجلس السابقة وبموافقته، سأعتبر تشكيل حكومة عراقية مؤقتة جديدة تتولى السلطة في أن مجلس الأمن يوافق على توجيه دعوة إلى معالي السيد 30 حزيران/يونيه، الأمر الذي يمثل نجاحاً كبيراً في عملية هوشيار زيباري، وزير خارجية العراق، للاشتراك في هذه انتقال العراق إلى الديمقراطية وإنهاء الاحتلال القانوني لبلدنا. الجلسة، دون أن يكون له حق التصويت، وفقاً للأحكام لقد جاء تشكيل الحكومة المؤقتة نتيجة لعملية ذات الصلة من الميثاق والمادة 37 من النظام الداخلي المؤقت مشاورات مكثفة عززها السيد الإبراهيمي الذي جاب كل للمجلس. أنحاء العراق، رغم القيود الأمنية، من أجل الوقوف على آراء لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. جميع قطاعات المجتمع العراقي. وخلال الأشهر المنصرمة، انخرط المبعوث الخاص للأمين العام ومجلس الحكم العراقي بناء على دعوة من الرئيس، شغل السيد زيباري وسلطة التحالف المؤقتة في إجراء مشاورات وطنية على (العراق) مقعدا على طاولة المجلس . نطاق واسع تخللها عقد اجتماعات عامة وامتدت لتشمل الرئيس (تكلم بالانكليزية): أرحب بحضور معالي زعماء القبائل والزعماء الدينيين وزعماء العشائر والأحزاب السيد كوفي عنان، الأمين العام، في هذه الجلسة. السياسية من داخل مجلس الحكم وخارجه، والشخصيات يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند المدرج في البارزة والمجموعات النسائية، وغيرها. وقد استند اختيار جدول أعماله. ويجتمع المجلس وفقاً للتفاهم الذي تم التوصل الحكومة المؤقتة إلى معياري الكفاءة والأهلية، مع مراعاة إليه في مشاوراته السابقة. عنصر التوازن السياسي والاجتماعي. ولئن كانت هذه في هذه الجلسة، يستمع مجلس الأمن إلى إحاطة الحكومة تمثل السواد الأعظم من الشعب العراقي، فقد كان إعلامية من معالي السيد هوشيار زيباري، وزير خارجية متعذرا أن تشمل ما يزيد على 400 من الأحزاب العراق. وفي نهاية هذه الإحاطة الإعلامية، سأعطي الكلمة والرابطات السياسية التي نشأت وترعرعت في إطار العراق لمن يرغب من أعضاء المجلس في إبداء ملاحظات أو توجيه الجديد الحر. أسئلة. وحيث أنه لا توجد قائمة متكلمين لهذه الجلسة، وأود أن أشكر الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، أدعو أعضاء المجلس الذين يرغبون في أخذ الكلمة إلى إبلاغ والأمين العام كوفي عنان على دعمهم ومساعدتهم في تشكيل الأمانة العامة بذلك من الآن. الحكومة المؤقتة. وإنني ممتن بصفة خاصة للجهود الحثيثة التي 2 04-37377 S/PV.4982 يبذلها السيد الإبراهيمي، الذي كان مُيَسِّراً ممتازاً في تحقيق ونحن نتوقع أن يُقِر مشروع القرار نقلاً حقيقياً هذه النتيجة الموفقة. وشاملاً للسلطة في 30 حزيران/يونيه. وهذا يعني إعطاء السلطة الكاملة للحكومة المؤقتة لتسيير شؤون العراق، واتخاذ لقد كانت هذه العملية، في رأينا، شرعية ومتحضرة قراراتها واضطلاعها بالشؤون الأمنية للعراق. ويجب أن بدرجة معقولة. ولا يسعنا القول إنها كانت مثالية تماما، ولكنني أعتقد أن النتيجة ستثبت خلال الأيام القادمة أنه يسمح نقل السيادة هذا إلى الحكومة المؤقتة أيضاً بالسيطرة على موارد العراق وأصوله وإدارتها والتصرف فيها. ويجب لم يكن في الإمكان أفضل مما كان في ظل الظروف الراهنة. أن يكون للعراق دور رئيسي في الآليات التي يوافق مجلس واليوم، فإنني أحث المجتمع الدولي على مواصلة الأمن على إنشائها لرصد استخدام موارده. دعمه من خلال اعتماد مشروع قرار جديد لمجلس الأمن إننا ندرك أن تشكيل الحكومة المؤقتة هو حجر زاوية يبارك إنشاء الحكومة المؤقتة ذات السيادة. وأحض المجلس في عملية سياسية أوسع نطاقاً كما جاء في اتفاق 15 تشرين على اعتماد مشروع القرار ذاك في أقرب وقت ممكن، لدعم الثاني/نوفمبر، الذي عرضته على المجلس في كانون العملية السياسية الجارية، والتأكيد مرة أخرى على حاجة الأول/ديسمبر 2003. وفي ذلك الصدد، فإن القانون العراق إلى السيطرة على موارده، والإقرار باحتياج العراق الإداري الانتقالي، الذي يحدد القانون المؤقت خلال هذه إلى استمرار وجود قوة متعددة الجنسيات بالشراكة مع الفترة الانتقالية، يمثل عنصراً أساسياً في العملية السياسية. السلطات العراقية. ومن الآن وحتى نهاية عام 2005، سيظل القانون الإداري إننا نرحب ترحيباً قوياً باعتماد النص الإيجابي الانتقالي هو الإطار القانوني والترتيب المؤقت الوحيد الذي لمشروع القرار قيد النظر الآن ونشجعه، ونعرض فيما يلي يعبر عن تطلعات أغلبية الشعب العراقي في عراق حر ومتحد آراءنا وتعديلاتنا المقترحة كيما يستجيب مشروع القرار وديمقراطي. بدرجة أكبر لرغبات الشعب العراقي وتطلعاته. ويجب أن إن المبادئ التي يجسدها القانون الإداري الانتقالي تعرض آراء العراق وأن يسمعها الجميع، لأن مشروع القرار تعبر عن مسيرة العراق على طريق الإصلاح والديمقراطية هذا سيكون مصادقة على العملية الديمقراطية التي عقد الشعب العراقي العزم على مواصلتها، والذي تكمن مصالحه وهذا القانون ينظم عمل الحكومتين المؤقتة والانتقالية. وقد رحب أشقاؤنا في جامعة الدول العربية بإصدار القانون في صميمها. الإداري الانتقالي، ونحض مجلس الأمن على إقرار هذه الوثيقة إننا نريد مشروع قرار جديدا لا غموض فيه يؤكد التاريخية الهامة ومباركتها. على نقل السيادة الكاملة إلى شعب العراق وممثليه. ويجب أن واستمرار دعم الأمم المتحدة للعملية السياسية أمر يشكل مشروع القرار هذا تحولاً واضحاً عن قراري مجلس حيوي لمساعدتنا في مواجهة التحديات التي تنتظرنا. وهنا، الأمن 2003) 1483) و 2003) 1511)، اللذين أضفيا أود أن أعرض الخطوات الأخرى المتخذة لضمان أن تكون الصفة الشرعية على احتلال بلدنا. فمن خلال زوال صفة العملية أكثر شمولاً. الاحتلال سنحرم الإرهابيين والقوى المعادية للديمقراطية من حشد القوى لبث العنف في بلدنا. 3 04-37377 S/PV.4982 ولتوسيع نطاق المشاركة، ثمة خطط لعقد مؤتمر على ذلك أزمة إنسانية ويتيح للإرهابيين موطئ قدم لشن وطني، المأمول عقده في تموز /يوليه 2004، لإتاحة الفرصة حملتهم الشريرة في بلدنا وخارج حدودنا. فاستمرار وجود أمام كل من لديه الرغبة في أن يمثل من الأحزاب والأفراد القوة المتعددة الجنسيات سوف يعين في الحفاظ على وحدة للإدلاء بدلوه في العملية الديمقراطية. وقد تم بالفعل تشكيل العراق ويمنع التدخل الإقليمي في شؤوننا ويحمي حدودنا في لجنة تحضيرية لهذا المؤتمر. كما أنشئت لجنة انتخابية للإشراف هذه المرحلة الحرجة من إعادة الإعمار في بلدنا. على الانتخابات، بمساعدة خبراء الأمم المتحدة ودعمهم. ومن الحقائق الموضوعية في العراق اليوم أننا بحاجة ويتمثل جزء من ولاية الحكومة المؤقتة في العمل عن كثب إلى استمرار مساعدة هذه القوات وشراكتها، ولكننا أيضاً مع الأمم المتحدة ووكالاتها على التحضير للانتخابات العامة بحاجة إلى تنظيم هذا الوجود في ظل ترتيبات لا تمس سيادة المقرر إجراؤها في عام 2005. ولتحقيق ذلك، نلتمس الحكومة المؤقتة ولا حق القوة المتعددة الجنسيات في الدفاع المشورة والدعم المستمرين من الأمم المتحدة وندعو الدول عن نفسها. فيجب أن تكون القوات العراقية تحت قيادة الأعضاء إلى مساعدة العراق في كفالة الأوضاع الأمنية عراقية، على أن تعمل بالتنسيق والشراكة مع القوة المتعددة المؤدية إلى إجراء الانتخابات. الجنسيات على تحقيق هذا الهدف. ويجب أن يكون للحكومة وفي هذا الصدد، نشعر نحن العراقيين بالامتنان العراقية الانتقالية والحكومة العراقية المؤقتة الجديدة رأي في للتحالف الذي أعاننا على التحرر من اضطهاد نظام صدام وجود تلك القوات في المستقبل، ونحث على أن يتجلى ذلك حسين. ونتقدم بالشكر للرئيس بوش ولرئيس الوزراء بلير في مشروع القرار الجديد. على إخلاصهما والتزامهما إزاء هذه المهمة ونعرب عن وأود أن أنهي كلمتي بتذكير مجلس الأمن بروح تقديرنا للتضحيات التي قدمتها جميع قوات التحالف التعاون التي اتسمت بها عملية تشكيل الحكومة المؤقتة ومساعدتها شعب العراق على تحقيق الاستقرار والحرية الجديدة في العراق وبمغزى إقامتها. فهناك ست نساء من بين والديمقراطية في العراق. كما لا بد لنا من الإقرار بالتضحيات الوزراء ال 32، والحكومة هي أكثر الحكومات تمثيلاً للشعب التي يقدمها شعبنا في سبيل هذه القضية النبيلة. فقد أدت العراقي في تاريخ بلدنا. ومن الأمور ذات الدلالة أن نقل الإطاحة بالنظام السابق إلى الهيار الدولة ومؤسساتها بشكل السلطة إلى الحكومة الجديدة كان سلمياً ولم ينطو على شيء كامل ونعكف منذ نيسان/أبريل من العام الماضي جاهدين من سفك الدماء الذي يميز انتقال السلطة تاريخياً في منطقتنا. على إعادة إنشاء قوى الأمن والقوات العسكرية والشرطة. وخلال عملية المداولات المعقدة التي سبقت بيد أننا لم نبلغ بعد المرحلة التي نملك فيها القدرة تشكيلها، عقدت مؤتمرات للمصالحة الوطنية في أربيل على صون أمننا بأنفسنا ومن ثم يحتاج شعب العراق إلى وبغداد تحدث فيها المستشار الخاص الإبراهيمي. ونشعر المساعدة من القوات المتعددة الجنسيات ويطلب هذه بالفخر لاستعداد جميع الأطراف المعنية لقبول الحلول المساعدة حتى تعمل عن كثب مع القوات العراقية على تحقيق التوفيقية ولإبداء تنازلات لا تحيز فيها من أجل خير أعمّ هو استقرار الأوضاع. وأشدد على أن أي رحيل سابق لأوانه تحقيق مستقبل أفضل لجميع العراقيين. كما يمثل تأييد آية اللّٰه من جانب القوات الدولية من شأنه أن يؤدي إلى فوضى وإلى إمكانية حقيقية لنشوب حرب أهلية في العراق. وقد يترتب 04-37377 S/PV.4982 وعليه، أود أن أطرح بعض الأسئلة على معالي العظمى السيستاني إشارة بالغة الإيجابية والأهمية من هذا الوزير، وأتمنى ألا تكون محرجة له. الزعيم الديني الذي يتمتع باحترام كبير. أولاً، هل يعتقد معالي الوزير أن الصياغة الحالية إن التطور السياسي في العراق تدريجي ومتزايد في شموله لجميع الأطراف، ولا نزال ثابتين على التزامنا للفقرة الأولى من منطوق مشروع القرار تضمن للحكومة بالخطوات الواضحة التي يجب اتخاذها نحو إجراء الانتخابات العراقية كل الصلاحيات والسلطة الكافية لممارسة سيادتها في عام 2005. ولن نحافظ بغير هذا السبيل على سلامة ومهامها ولتسيير شؤون العراق الداخلية والخارجية، بما في العراق الإقليمية ووحدته أو نحقق لشعبنا بلدا ينعم بالسلام ذلك الأمن؟ والرخاء. ثانياً، هل يعتقد معالي الوزير أن اللغة التي جاءت بها السيد باعلي (الجزائر): اسمحوا لي أن أرحب بالسيد الفقرة 6 من منطوق مشروع القرار، المتعلقة بممارسة الوزير زيباري في هذا الاجتماع الهام لمجلس الأمن. وأود أن الحكومة العراقية سلطتها على قوات الأمن العراقية، كافية أشكره على تلبيته دعوة المجلس للتحاور معنا اليوم، وتضمن حقيقة للعراق كامل السيادة على قواته؟ وهل هناك ولمشاطرتنا أفكاره ورؤيته فيما يتعلق بمستقبل العراق وبما حاجة لأن نوضّح هذا الأمر في مشروع القرار أكثر من بنتظره هذا البلد الشقيق وهو على وشك استرجاع سيادته ذلك؟ واستقلاله من المجتمع الدولي، ومن هذا المجلس بالذات، من ثالثاً، كيف يرى معالي الوزير العلاقة بين الحكومة ساعدة وتأييد لتعزيز سيادته وبناء مؤسساته الوطنية وتشييد العراقية والقوة متعددة الجنسيات؟ هل يعتقد أن رسالة إلى اقتصاده الوطني. المجلس بهذا الشأن كافية، أم أن هناك حاجة لأن نشير إلى نحن بطبيعة الحال حريصون كل الحرص على أن بعض المبادئ العامة وأن نذكر بالأخص، مثلاً، أن الكلمة يسترجع العراق سيادته كاملة، وأن تمارس حكومته كل الأخيرة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية للقوة المتعددة صلاحياتها وسلطتها وأن تدير كل شؤون العراق الداخلية الجنسيات تعود للحكومة العراقية؟ والخارجية، بما في ذلك الجانب الأمني، والسيطرة الكاملة رابعا وأخيرا، بما أن الوزير أتى للتو من العراق، وهو على ثروات العراق ودخله، وبالأخص فيما يتعلق بتسيير أدرى بالظروف القائمة هناك، فهل يفي النص بالدور الذي صندوق التنمية العراقي. ما تفضل به السيد الوزير يصب في يريده العراق للأمم المتحدة أم أنه يرى غير ذلك؟ هذا الاتجاه، وأود بهذا الصدد أن أشكره على ما قدمه لنا من السيد نغروبونتي (الولايات المتحدة الأمريكية) أفكار ومن آراء، وبالطبع سنعمل كل ما في وسعنا للتعامل (تكلم بالانكليزية): يسرني أن أرحب بعودة السيد زيباري معها بروح إيجابية وبنّاءة، لأن الأمر في آخر المطاف يتعلق إلى المجلس، هذه المرة بصفته وزير خارجية الحكومة العراقية أولاً وقبل كل شيء بالعراق وبمستقبله، ولابد أن يرتاح المؤقتة. العراق وأن ترتاح الحكومة العراقية للقرار الذي ستتمخض عنه أعمالنا. إن العراق يقف على أهبة الاستعداد لا تخاذ خطوة مهمة جدا في تاريخه المعاصر. فالحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلها في أوائل هذا الأسبوع ستتولى السيادة الكاملة 5 04-37377 S/PV.4982 هذا الشهر، وفي الشهور المقبلة ستكون لديها المسؤولية واليوم، بينما ينضم إلينا الوزير زيباري، ينظر مجلس والسلطة لقيادة شعب العراق نحو إجراء انتخابات وطنية في الأمن في نص مشروع قرار عممه وفدي ووفد المملكة أوائل العام المقبل. والعمل الذي ينتظر حكومة الوزير زيباري المتحدة. إن مشروع القرار يحيي اللحظة الجديدة التي عمل مبهج في وعده للمستقبل، ولكننا متأكدون من أن نواجهها في تاريخ العراق: ألا وهي أن احتلال العراق ذلك العمل لن يكون يسيرا. وسيطالب هو وزملاؤه بإظهار سينتهي؛ وسيتولى الشعب العراقي المسؤولية الكاملة والسلطة التزامهم تجاه شعب العراق في وقت صعب وخطير. لحكم أمة فخورة وغنية. وسيشهد اعتماد المجلس في الوقت أما الذين ينشرون الإرهاب في محاولة لاختطاف الآمال التي المناسب لمشروع القرار ذاك على تغيير أساسي في العلاقة بين يعلقها الشعب العراقي على المستقبل فسيستمرون في شن مجلس الأمن والعراق بعد مرور حوالى 14 عاما منذ قام مجماتهم الماكرة والشريرة، بل قد يضاعفون هذه الهجمات. صدام حسين بغزو الكويت. ونحن ندرك مع الأسف ولكن بشدة أن السيد زيباري إننا نرحب بوجود الوزير زيباري هنا في نيويورك، وزملاءه يواجهون مخاطر شخصية بخدمتهم لبلدهم. كما نرحب بإسهام العراق في تبادل الآراء بشأن مشروع وترحب الولايات المتحدة ترحيبا حارا بتشكيل القرار قيد المناقشة. وفي الأيام المقبلة، ستشغل حكومتي حكومة من عراقيين مميزين من الرجال والنساء يمثلون المجتمع وشركاؤنا في القوة المتعددة الجنسيات الحكومة العراقية العراقي بما يتصف به من اتساع وموهبة وتنوع. وكما قال الجديدة في نطاق واسع من المسائل، وخاصة بشأن طابع الرئيس بوش يوم الثلاثاء "فان لدى الحكومة الموهبة والالتزام الشراكة الأمنية بين القوة المتعددة الجنسيات والشعب والعزم على قيادة العراق خلال التحديات الماثلة أمامه، العراقي. والولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة العراقية وتقف الولايات المتحدة على استعداد لمساعدة حكومة الجديدة في عملها على تحقيق الاستقرار الدائم في العراق وفي العراق في تحقيق هدف إنشاء عراق آمن وديمقراطي يعيش في التمكين من إجراء انتخابات وطنية في نهاية كانون سلام مع جيرانه. ونتطلع إلى أن تنضم إلينا الدول الأعضاء الثاني/يناير 2005. وهذه ستكون شراكة حقيقية قائمة على في الأمم المتحدة لمساعدة شعب العراق على تحقيق تلك أهداف مشتركة وتعاون ملموس على جميع الصعد، من الجنود الذين يقومون بدوريات راجلة إلى أعلى مستويات الرؤية. ونشيد بالسفير الأخضر الإبراهيمي، المستشار الحكومتين ذاتي السيادة. ولن ينتهي عملنا في مجلس الأمن لدعم الشعب الخاص للأمين العام، على عمله الدؤوب في تهيئة الساحة أمام رئيس وزراء جديد لقيادة الشعب العراقي. وانخرط السفير العراقي باعتماد مشروع القرار هذا أو بانتهاء الاحتلال. الإبراهيمي في إجراء مشاورات شديدة الحساسية مع المئات ، فلا بد أن نجابه بقوة وتصميم أولئك الذين يسعون إلى بل الآلاف، من العراقيين الذين يمثلون العراق في تنوعه. حرمان الشعب العراقي من فرصة إنشاء حكم ذاتي ونتوقع أن نرى تلك العملية مستمرة من خلال تشكيل ديمقراطي، وأولئك الذين يسعون إلى بذر عدم الاستقرار مجلس وطني الشهر المقبل لإسداء النصح للحكومة المؤقتة والخوف والإرهاب في العراق. ولن تحجم الولايات المتحدة ولمساعدتها. عن الاضطلاع بهذه المهمة. وهذا عمل يستلزم بذل جهد مشترك من المجتمع الدولي، بالوقوف جنبا إلى جنب مع 6 04-37377 S/PV.4982 الشعب العراقي ومع الحكومة العراقية المؤقتة فيما يتحركان المتعددة الجنسيات وعملياتها أن يحترما على نحو فعال رأي على طريق إجراء الانتخابات وتطوير مؤسسات حكم الشعب العراقي. وينبغي السعي إلى إجراء مشاورات مسبقة قادرة، وفيما يعملان على إنشاء مستقبل مستقر وسلمي والحصول على موافقة الحكومة العراقية المؤقتة بشأن العمليات العسكرية الكبرى، تعبيرا عن حقيقة أن الحكومة وديمقراطي لبلدهما. المؤقتة تحظى بالسيادة الكاملة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن السيد وانغ غوانغيا (الصين) (تكلم بالصينية): نكون مدة بقاء القوة المتعددة الجنسيات متماشية مع العملية يشكر الوفد الصيني السيد زيباري على إحاطته الإعلامية. السياسية في العراق. وهذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها مجلس الأمن من ممثل الحكومة العراقية المؤقتة بشأن الحالة الراهنة في ذلك البلد ونؤمن بأنه ينبغي، في مشاوراتنا بشأن مشروع وبشأن مشروع القرار الجديد للمجلس. ونأمل أن يسنح لنا القرار، أن نستمع لآراء العراق وآراء جيرانه. ولن نتمكن المزيد من تلك الفرص. حقا من القيام بعمل ما يؤدي إلى تحقيق استقرار الحالة الأمنية في العراق والى التنفيذ السلس لتعمير العراق إلا حينما نضع وكما ذكر الأمين العام كوفي عنان، فان تشكيل مشروع قرار جيدا يحظى بتأبيد أوسع نطاقا. الحكومة العراقية المؤقتة يرمز إلى بداية جديدة. وترحب الصين بالحكومة العراقية المؤقتة، كما يحدونا الأمل في أن وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتوجيه عدد من الأسئلة يؤدى ذلك قريبا إلى إستعادة السيادة العراقية الكاملة وإلى إلى وزير الخارجية زيباري. أولاً، ما هي توقعات الحكومة استقرار الحالة في العراق. ونأمل ونثق بأنه، مع التأييد الواسع المؤقتة الجديدة في العراق تجاه مشروع قرار جديد؟ وهل لديه للشعب العراقي والدعم القوي من المجتمع الدولي، ستنجز أي اقتراحات بهذا الشأن؟ ثانياً، ما هي الآمال التي تعقدها الحكومة المؤقتة مهتمها بشكل سلس. الحكومة المؤقتة بشأن الدور المحدد للأمم المتحدة؟ ثالثاً، ما مدى التقدم المحرز فيما يتصل بالاتفاق الأمني الذي وسيكون اعتماد المجلس في الوقت المناسب لمشروع تفاوض عليه العراق مع القوة المتعددة الجنسيات؟ القرار الجديد أمرا هاما لتطوير العراق في المستقبل. وتحقيقا السيد بلوغر (ألمانيا) (تكلم بالانكليزية): أود أن لتلك الغاية، اتخذت جميع الأطراف مواقف بناءة كما أنها أجرت مشاورات متعمقة بشأن مشروع القرار المتعلق أعرب عن تقديرنا لحضور الأمين العام، على الأقل في بداية بالمسألة العراقية، حسبما اقترحته الولايات المتحدة والمملكة هذه الجلسة، ونرحب كثيراً، من غير ريب، بالفرصة السائحة المتحدة. لتبادل الآراء مع وزير الخارجية السابق والجديد، السيد إننا نؤمن بأن مشروع القرار الجديد ينبغي أن يبعث زيباري، حول مضمون مشروع القرار الجديد بشأن العراق. وما فتئنا ندعو إلى هذا الحوار، لأننا نؤمن إيماناً قوياً بأنه بإشارتين واضحتين. الإشارة الأولى هي إنهاء الاحتلال لا بد أن يكون للحكومة العراقية المؤقتة الجديدة دور في العسكري للعراق وعودة السيادة الكاملة إلى الشعب الإطار الذي سيوفره مشروع القرار هذا خلال الأشهر العراقي. فبعد 30 حزيران /يونيه، ستمارس الحكومة العراقية القادمة. المؤقتة السيادة الكاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والقضائية والدبلوماسية. ثانيا، ينبغي لنشر القوات 04-37377 S/PV.4982 إن ألمانيا ما انفكت خلال المفاوضات وحتى الآن لتحسين النص بغية جعل استعادة الملكية العراقية والسيادة تؤيد مبدأ أساسياً - ألا وهو ضرورة ألا تُفرض العملية الكاملة أكثر مصداقية، لاسيما في ثلاثة مجالات أساسية من السياسية والهيكل الأمني للفترة الانتقالية هذه على العراق، النص بصيغته الراهنة. سواء من جانب مجلس الأمن أو من أي جهة أخرى، حتى تتعلق النقطة الأولى التي أود تناولها بنقل السيادة. وإن تم ذلك بكل النوايا الطيبة. وأعتقد أن من الإنصاف ففي رأينا، يجب أن يكون واضحاً أنه سيتم نقل السلطة القول إنه من المهم جداً لمصداقية ذلك الإطار المؤقت أن الكاملة، وأعتقد أنني سمعت من وزير الخارجية ومن ممثلي يكون نتيجة مشاورات مباشرة بين الحكومة الانتقالية المعينة التحالف أن تلك هي النية. ونعتقد أن أي قيود قد تنشأ في ومجلس الأمن، وألاَّ يكون مجرد نتيجة لترتيبات أو اتفاقات عض المجالات ينبغي ألاّ تكون سوى القيود التي تنشأ ذاتياً ثنائية. نتيجة لطبيعة الحكومة الانتقالية - بحكم كونها حكومة وعليه، فإننا نؤيد الفكرة التي أعرب عنها أعضاء مؤقتة. المجلس الآخرون في جلسات سابقة ومفادها ألا يقتصر إجراء أما النقطة الثانية فتتعلق بفترة ولاية القوة المتعددة هذا الحوار مع ممثلي الحكومة الانتقالية على مرة واحدة. الجنسيات. ونحن نوافق على ما قاله وزير الخارجية والسفير وبالطبع، فإننا نقدر تماماً كذلك لو أن القيادة السياسية نغروبونتي من أن أي انسحاب سابق لأوانه للقوات لن الجديدة أبدت استعدادها لمواصلة هذه المناقشات مع المجلس يكون مستصوباً، ولكننا نعتقد أن تحديد موعد نهائي - أي في وقت مبكر من الأسبوع القادم. موعد محدد لانتهاء ولاية تلك القوة - سيكون إشارة هامة وفي رأينا، فإن المسائل الرئيسية فيما يتعلق بمشروع ينبغي تضمينها في النص، بغض النظر عن احتمال تجديد تلك القرار المقبل هي ذات شقين: أولاً، أنه ينبغي أن يوجه رسالة الولاية أو، بالتالي، استناد وجود القوات الأجنبية في العراق واضحة تمثل تحولاً حقيقياً عن الاحتلال، وبالتالي تولد إلى أساس قانوني مختلف، كأن يكون ذلك بناء على اتفاق القبول اللازم بين الشعب العراقي؛ ثانياً، يجب أن يحدد بشأن مركز القوات. الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل من الحكومة المؤقتة، والقوة وفضلاً عن ذلك، لا بد من توضيح حق الحكومة المتعددة الجنسيات وسلطات الاحتلال السابقة، والأمم الانتقالية القاطع في إنهاء تلك الولاية مبكراً متى أرادت ذلك المتحدة، في علاقة ثلاثية، بأسلوب يتسق مع الإشارة توضيحاً لكونها حكومة ذات سيادة كاملة. المنشودة لنقل كامل السيادة والسلطة. أما ملاحظتي الثالثة فتتعلق بالهيكل الأمني - أي إننا ندرك تماماً أنه لا بد من مواءمة وجود قوات توصيف المبادئ العامة التي ستحكم اقتسام المسؤوليات بين أجنبية قوامها حوالي 140000 جندي فضلا عن عدة الحكومة المؤقتة والقوة المتعددة الجنسيات - أو الشراكة، آلاف من المدنيين الأجانب مع مفهوم استعادة السيادة كما أسماها السفير نغروبونتي. وذلك لا يعني التدخل في كل الكاملة بصورة حقيقية ويعتد بها. ولئن كنا ندرك أن الصيغة كبيرة وصغيرة، بل لا بد أن يُترك ذلك لتقدير الأطراف المنقحة لمشروع القرار الأمريكي - البريطاني تمثل محاولة الموجودة في الميدان. مخلصة لتحقيق تلك المواءمة، فإننا نعتقد أنه لا يزال ثمة مجال 8 04-37377 S/PV.4982 غير أنني أود أن أوجه سؤالين إلى وزير الخارجية في بالطبع، أن يكون على علم كامل بآراء السلطات العراقية ذلك الشأن. ما هي المبادئ العامة التي يعتقد أنها ينبغي أن وتطلعاتها. نكون عوامل حاسمة في العلاقة بين القوة المتعددة الجنسيات وأعتقد أن المناقشات التي أجريناها في مجلس الأمن وحكومته، وخاصة حين يتعلق الأمر بتضارب الآراء حول خلال الأسابيع الماضية تبين الآن أن جميع أعضائه يتشاطرون بعض المسائل؟ وفي هذا الإطار، فإن سؤالي الثاني هو أن نفس الهدف: ألا وهو الاستعادة الكاملة وغير المنقوصة مشروع القرار يشير إلى طلب من حكومته باستمرار وجود للسيادة العراقية في 30 حزيران/يونيه؛ وذلك هو ما حدثنا القوة المتعددة الجنسيات وإلى رسالة موجهة إلى رئيس مجلس عنه السيد زيباري في بيانه في وقت سابق. الأمن تتعلق بتلك القوة. هل يمكن لوزير الخارجية إفادتنا وينبغي للحكومة العراقية التي تشكلت، أن تتولى عضمون تلك الرسالة أو أن يوضح لنا صورة الأوضاع السلطة الكاملة والشاملة في جميع المناطق اعتباراً من الراهنة؟ 30 حزيران /يونيه. إننا سنقدر كثيراً آراء حكومته بشأن تلك المسائل وبالإضافة إلى قضية تكوين الحكومة، نعتقد أن والجوانب الأخرى في نص مشروع القرار. وبالطبع، نحن مصداقيتها في نظر العراقيين ستعتمد على قدرتها على الحكم ندرك أن الحكومة المؤقتة لم تُعَين إلا قبل بضعة أيام وأنه ربما على نحو كامل وباستقلالية تامة. وفي الوقت نفسه، نعلم لم تسنح لها الفرصة بعد لمناقشة كل جوانب مشروع القرار جميعا - مثلما ذكر السيد زيباري قبل قليل - إن الاحتفاظ تفصيلاً، إلاَّ أننا نعتقد أنه مشروع قرار هام، وأن رسالته ربما بقوة متعددة الجنسيات في العراق يظل ضروريا لبعض الوقت تؤثر على قابلية الانتقال السياسي في العراق. لذلك، فإننا بغية الإسهام في استقرار البلد ومساعدة العراقيين على تولي نهتم اهتماماً كبيراً بالوقوف على آرائه الأولية اليوم ونتطلع المسؤولية الكاملة عن أمنهم في أقرب وقت ممكن. إلى حوار مستمر مع المسؤولين في بلده. ونحن لا نعتقد أن هذين المطلبين متعارضان - ليس السيد دي لا سابليير (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): بالضرورة، على الأقل. فمن الممكن التوفيق بين استعادة سعدني أن أرحب بالسيد زيباري وأن أهنئه على تثبيته السيادة والاحتفاظ بوجود عسكري أجنبي كبير. ومن وزيراً للخارجية. لقد أحطنا علماً بتشكيل الحكومة العراقية الممكن التعايش بين حكومة ذات سيادة وقوة متعددة المؤقتة التي ستبدأ عملها في 30 حزيران/يونيه. ونتمنى لتلك الجنسيات، مع احترام السلطة الكاملة للحكومة وضمان الحكومة التوفيق الكامل في أداء المهمة الصعبة للغاية التي الفعالية التشغيلية للقوة في الوقت نفسه. نتظرها إلى حين إجراء الانتخابات. وفرنسا، من جانبها، غير أننا نرى أنه لا يكفي أن نصدر قرارا بإقامة على استعداد للعمل مع حكومة العراق والإسهام في إعادة عاون أو شراكة بين حكومة العراق والقوة المتعددة الإعمار الاقتصادي والسياسي لهذا البلد. الجنسيات. ومن دون الدخول في التفاصيل والأساليب، يجب وأود أيضاً أن أقول للسيد زيباري كم كان وجوده تحديد المبادئ والمعايير العامة لذلك التعاون وتلك الشراكة في هنا اليوم مفيداً. فمجلس الأمن يعكف منذ عدة أسابيع على القرار. ويجب أن يكون لدى الحكومة العراقية الانتقالية مناقشة مشروع قرار هام بالنسبة لمستقبل العراق، ولا بد، السلطة الكاملة على قواتها الأمنية وقواتها المسلحة. والقرار 9 04-37377 S/PV.4982 بتوفير تلك القوات للقوة المتعددة الجنسيات يعود إلى له جدا إذا قدم لنا أي معلومات إضافية عن تلك النقاط. الحكومة، إذا اعتبرت ذلك أمرا مطلوبا أو مرغوبا فيه. ونأمل أيضا أن تتاح لنا الفرصة لمواصلة مناقشاتنا معه. لقد ولذلك ينبغي ألا تشترك القوات العراقية في عمليات القوة كنا مسرورين جدا من تبادل الآراء الذي أجريناه هذا المتعددة الجنسيات من دون موافقة حكومة العراق. الصباح وسيكون من دواعي سرورنا إجراء تبادلات أخرى ونعتقد أيضا بأن القوة المتعددة الجنسيات يجب أن مع مسؤولين عراقيين آخرين في الأيام المقبلة. السيد مونيوز (شيلي) (تكلم بالإسبانية): أولا، تنفذ ولايتها بتنسيق وثيق مع الحكومة العراقية. ويجب الحصول على موافقة مسبقة من حكومة العراق لتنفيذ أرحب بحضور وزير الخارجية زيباري الموجود معنا في عمليات محددة واسعة النطاق، يمكن أن تترتب عليها عواقب المجلس مرة أخرى، ولكن بصفة أخرى الآن. ويبدو لنا أن سياسية كبيرة. هل يمكن لنا أن نخاطر بتكرار سيناريو اقتراحاته وتوصياته أساسية جدا لاتخاذ قرار جيد بشأن الفلوجة، في وقت سيكون من بين التحديات الكبرى مستقبل العراق في هذه الفترة الشديدة الأهمية. للحكومة الجديدة فيه تنظيم الحوار الوطني والمصالحة ومثلما قال، اتُّخذت الخطوة الأولى في العملية تمهيدا للانتخابات؟ السياسية بتعيين حكومة مؤقتة ذات سيادة. ومثلما قال ونعتقد بأن من الحيوي أن تتمكن الحكومة العراقية أيضا، هذه هي أفضل نتيجة ممكنة في ظل الظروف الراهنة. - الحكومة التي ستتشكل نتيجة للانتخابات - من اتخاذ قرار إنها حل وسط. وهذه الحالة، شأنها شأن أي حل وسط، حر بإنهاء ولاية القوة المتعددة الجنسيات. وذلك القرار يعود قد لا تكون الحالة الأمثل، ولكنها حالة تستند إلى الواقع. وإننا نتفق معه على أن الفكرة الأساسية في القرار الذي إليها وحدها. وأود أن أنوه بأن تلك المبادئ كانت جميعها سيعتمده المجلس ينبغي أن تكون النقل الكامل للسيادة إلى العراقيين في 30 حزيران /يونيه. ونحن نعتقد بأن تعيين موضوع بيانات توافقية عامة أصدرها زعماء على مستوى الحكومة المؤقتة كان خطوة مهمة في ذلك الاتجاه وكذلك رفيع في التحالف وبلدان أخرى لا تنتمي إلى التحالف، في الجدول الزمني للانتقال السياسي صوب الديمقراطية بما فيها بلدي. ويبدو لي أن هناك توافقا عريضا في الآراء الكاملة. حول تلك المبادئ. وفي ظل تلك الحالة، ينبغي ألا يتعذر وهذه الحكومة تستحق إعطاءها الفرصة لتنفيذ إدراج تلك المبادئ في القرار قيد المناقشة إذا ارتأينا أن من الضروري إرسال إشارة واضحة وذات مصداقية إلى شعب مهامها المحددة لفترة محدودة. والآن، يمثل التحدي أمامنا في العراق بأن حكومته ستكون مسؤولة مسؤولية كاملة وأن مجلس الأمن في إعداد قرار جيد، قرار يسهم بحق في النقل الوجود المؤقت للقوة المتعددة الجنسيات لا يعني طعنا في الكامل للسيادة إلى الحكومة المؤقتة، من دون أي غموض سيادته. وبأكبر قدر ممكن من الوضوح وبمدخلات إضافية، أخيرا، ينبغي للمجلس أن يسترشد في عمله بآراء إذا أمكن، من الحكومة العراقية ذاتها في الأيام المقبلة. لقد أحرزنا بالفعل تقدما كبيرا، ولكن النص لا يزال شعب العراق وتوقعاته. وقد ذكر وزير خارجية العراق بالفعل بعضا من النقاط التي أشرتُ إليها. وسنكون ممتنين بحاجة إلى أن يلقي قدرا أكبر من الضوء على العلاقة بين 10 04-37377 S/PV.4982 الحكومة المؤقتة ذات السيادة والقوة المتعددة الجنسيات. المسلحة والقوات الأمنية للبلاد. فكيف تأمل ضمان التنسيق ويجب أن يؤكد مجددا مبادئ القانون الدولي والقانون مع القوة المتعددة الجنسيات؟ الإنساني الدولي. ويجب أن يحدد بقدر أكبر من الوضوح وأود أن أطرح سؤالا آخر، ينبغي ألا يشعر الوزير نهاية ولاية القوة المتعددة الجنسيات، مع فهم أن وجود القوة زيباري بأنه مضطر للإجابة عنه. أية سياسة ستُنتهج تجاه سيكون مطلوبا لفترة زمنية طويلة، مثلما أوضح الوزير الميليشيات الموجودة حاليا على أرض الواقع؟ فذلك يمكن أن زيباري نفسه. يكون مشكلة للعملية السياسية المقبلة. وفي ذلك السياق، أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي السيد أكرم (باكستان) (تكلم بالانكليزية): منذ أطرح ثلاثة أسئلة قد تساعد المجلس في عمله المتعلق بإعداد بداية الأزمة في العراق العام الماضي ما فتئت باكستان مشروع القرار. تسترشد بمصالح ورفاهة الشعب العراقي - قبل الحرب أولا، في المرحلة السابقة لاختيار الحكومة المؤقتة، وخلالها وبعدها. وفي أعقاب الحرب في العراق، نادت حُددت بعض المعايير بشأن مستقبل حكومة العراق المؤقتة في باكستان بالاحترام الكامل لمبادئ أساسية معينة، وهي المستقبل. وفي ذلك الصدد، أود أن أعرف إذا كانت السيادة العراقية ومصالح الشعب العراقي؛ ووحدة العراق الحكومة الجديدة قد اعتمدت أو نظرت في اعتماد الشرط وسلامته الإقليمية؛ وسيطرة العراق على موارده الطبيعية. بألا يكون الأعضاء المعينون في الحكومة المؤقتة مرشحين في ولقد أسعدنا انعكاس تلك المبادئ في القرار الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الثاني/يناير من العام 2003) 1483) والقرارات اللاحقة التي اتخذها المجلس. المقبل؟ وكما نقر جميعنا اليوم، يدخل العراق مرحلة جديدة ثانيا، أود أن أعرف ما هي العناصر الأساسية، في في وجوده السياسي. فلقد تشكلت للتو حكومة مؤقتة، رأي وزير الخارجية، التي من شأنها أن تمكن الحكومة المؤقتة وطالبت بكل رموز السيادة الكاملة. وكما قيل لنا، فإن من أن تمارس سلطتها كاملة وفقا للسيادة التي ستتمتع بها تشكيل الحكومة المؤقتة من خلال عملية تشاورية قادها اعتبارا من 30 حزيران/يونيه. وبعبارة أخرى، ما هي الأمين العام ومبعوثه الخاص السيد الأخضر الإبراهيمي، هو المكونات التي لا غنى عنها والتي ستشمل السيادة الكاملة خطوة أولى في الانتقال إلى حكومة تمثيلية بالكامل. ودور الأمم المتحدة والسيد الإبراهيمي هو، في رأينا، دور حيوي والتامة التي يريد الوزير زيباري أن تنعكس في القرار؟ أخيرا، لقد قرأنا في الصحافة بعض البيانات المنسوبة في تشجيع القبول بالحكومة المؤقتة داخل البلد وخارجه. ولقد رحبت حكومة باكستان بتعيين الإدارة العراقية إلى أعضاء في الحكومة المؤقتة بشأن موضوع الأمن. المؤقتة باعتبار ذلك خطوة نحو استعادة حكومة تمثيلية ولذلك السبب، وتعقيبا على كلمات الوزير زيباري نفسه التي تشير إلى السيطرة الكاملة للقوات العراقية، نود أن بالكامل في البلاد. وتأمل باكستان أن يمارس العراق، في ظل الإدارة المؤقتة، السيادة الكاملة التي تعطيها مصداقية وتحمي نعرف ما إذا كانت السلطات العراقية الجديدة تأمل أن وحدة العراق وسلامته الإقليمية وتساعد على استعادة الأمن تكون لديها هذه السيطرة الكاملة والفعالة على القوات والاستقرار في البلاد. كما تأمل باكستان أن تؤدي 11 04-37377 S/PV.4982 الأمم المتحدة دورا مركزيا في مساعدة الشعب العراقي على السلطات العراقية والقوة المتعددة الجنسيات. نود أن نعرف ممارسة السيادة الكاملة وتحقيق استعادة الأمن والاستقرار ما إذا كان قد تم بالفعل التفكير في طبيعة هذه الشراكة في وإعادة إعمار بلده في أقرب وقت ممكن. المجال الأمني، وما إذا كان هناك تصور لإنشاء أية آليات ونحن نتطلع إلى الاستماع لتقرير مفصل من السيد بغرض تنظيم تلك الشراكة. أخيرا، أود أن أترك بضعة أسئلة ليفكر فيها وزير الإبراهيمي في المستقبل القريب والحصول على تقييمه للوضع ولآفاق المستقبل. ولقد استمعنا باهتمام وانتباه إلى البيان الخارجية. لعل الوفد العراقي يرد عليها لاحقا إن لم يستطع الذي أدلى به وزير الخارجية زيباري في مجلس الأمن اليوم. فعل ذلك في الوقت الحالي. وتتعلق هذه الأسئلة بأحكام وسيتجاوب وفد بلادي مع آراء الحكومة العراقية المؤقتة لدى مشروع القرار المعني بحظر الأسلحة، وهيئة الرقابة الدولية نظره في مشروع القرار الذي ينظر فيه مجلس الأمن حاليا. على صندوق التنمية العراقية. هل تشعر الحكومة المؤقتة بأن وفي هذا السياق، أود أن أقدم بعض الملاحظات وأن أطرح هذه الأحكام تتسق مع توفير السيادة الكاملة والسلطة الكاملة للحكومة العراقية؟ عض الأسئلة على وزير الخارجية. لقد ذكر وزير الخارجية زيباري أن أكثر من أخيرا، ننتظر من الحكومة المؤقتة أيضا أن تجري قريبا 400 جماعة سياسية قد ظهرت في العراق، ومن الواضح أنها اتصالات ومشاورات مع جيرانها. وسيسعدنا التعرف على يست كلها ممثلة في الترتيبات المؤقتة. ونود أن نعرف ما إذا أية خطط لمثل هذه الاتصالات والتعاون، التي نعتقد أنها كانت الحكومة المؤقتة تنوي مواصلة الجهود لضمان أوسع ستعزز الأمن و الاستقرار، في العراق و أماكن أخرى في احتواء ممكن لمختلف الجماعات السياسية ولحشد أكبر دعم المنطقة على حد سواء. ممكن من الشعب العراقي. السيد كنوزين (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسية): ثانيا، لاحظنا أن الحكومة العراقية المؤقتة تود نحن ممتنون للسيد زيباري على بيانه. الحصول على سلطة كاملة؛ وفي ذلك السياق نود أن نسأل تم في 1 حزيران/يونيه تشكيل الحكومة المؤقتة وحل عما إذا كانت تتوخى أية قيود على هذه السلطة من خلال مجلس الحكم المؤقت. وفي وقت سابق، قدم إلينا الأمين العام قيود تفرضها هي على نفسها. وشعب العراق، حسبما إحاطة إعلامية بشأن النتائج التي أسفرت عنها مهمة مبعوثه أخبرنا وزير الخارجية زيباري، يحتاج إلى القوة المتعددة الخاص، السيد الإبراهيمي في العراق. ونحن نتطلع إلى تقرير الجنسيات - وأنه قد طلبها - من أجل المساعدة على السيد الإبراهيمي نفسه. وظلت روسيا تدعو دائما إلى إعادة استقرار الوضع الأمني. وسنغدو ممتنين إذا تعرفنا على تقييمه السيادة الكاملة عاجلا إلى العراق. وللقيام بذلك من المهم للمصادر الرئيسية للتهديد الأمني الذي يواجهه العراق اليوم. للغاية أن يعترف الشعب العراقي بالحكومة المؤقتة بوصفها ثانيا، هل تفكر الحكومة المؤقتة في أي إطار زمني بالنسبة القوة السياسية الرئيسية في البلد. وفي ذلك الصدد، يرحب لوجود القوة المتعددة الجنسيات؟ وفدي بما قاله الأمين العام في مشاورات المجلس، وهو أن ولقد ذكر وزير الخارجية زيباري أيضا أنه سيكون العراقيين أنفسهم سيحكمون على حكومتهم لا على أساس لزاما تنظيم القوة المتعددة الجنسيات، وأنه ستقام شراكة بين البيانات وإنما على أساس الأعمال المحددة التي تقوم بها 12 04-37377 S/PV.4982 الحكومة. وأعربت روسيا أيضا عن تقديرها لتعليق آخر سؤالي الثاني يتعلق بالحالة فيما يتعلق بموضوع أسلحة للأمين العام وهو أنه لا يمكن ضمان الأمن في البلد بالوسائل الدمار الشامل، حيث لم توجد أسلحة للدمار الشامل. ونحن العسكرية وحدها وأنه لا بد لنا من ضمان إشراك أعلى نقاد نرى أنه لا بد لمشروع القرار الذي يقوم مجلس الأمن بإعداده الحكومة صوتا في الحوار الوطني المقبل. من أن يجيب بوضوح على السؤال المتعلق بمن سيكون مسؤولا عن البحث عن آثار أسلحة الدمار الشامل وعن ونأمل أن تتمكن الحكومة المؤقتة من تقديم إسهام المحافظة على سلامة المواقع وجميع المواد التي وجدت في ظل كبير في إنشاء المؤسسات الوطنية والنظام الحكومي، وفي مراقبة بعثة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة مواجهة تحديات مثل تحقيق الاستقرار الداخلي، وإصلاح الدولية للطاقة الذرية. ما رأي الوزير في أن يستأنف عمل الاقتصاد والهياكل الاجتماعية الأساسية وبسط سلطة القانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعثة الرصد والتحقق والتفتيش والنظام. ونرى أنه يتعين على المجتمع الدولي، بقيادة الأمم بالتزامن مع نقل السلطة إلى الحكومة المؤقتة بغية أن ينشر في المتحدة، أن يقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة إلى الشعب العراق نظام لمراقبة نزع السلاح في الأجل الطويل على العراقي لتحقيق تلك الأهداف. أساس قرارات مجلس الأمن؟ إن مجلس الأمن يعمل على صياغة مشروع قرار سؤالي الثالث، الذي سبق لبعض الوفود أن طرحته، بشأن العراق. ومهمتنا ضمان وحدة الشعب العراقي وسيادته يتعلق بالتفاعل بين الحكومة المؤقتة والقوة الدولية. والسؤال من جديد وتحقيق الاستقرار والديمقراطية والازدهار في البلد. الأخير: هل يرى الوزير أن من المهم النظر في عقد مؤتمر ويجب علينا ضمان أن نعمل في توافق مع آراء العراقيين دولي، ربما في عدة مراحل، بوصفه وسيلة لتوفير أداة لعملية وألا نفرض إرادتنا عليهم. وفي ذلك الصدد، نود أن نسمع التسوية العراقية؟ ما رأي الوزير في تلك الفكرة؟ من الحكومة الانتقالية أفكارا محددة فيما يتعلق بالمساعدة الدولية للعراق، لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية السيد موتوك (رومانيا) (تكلم بالانكليزية): إنني والعسكرية والإنسانية. وسنأخذ تلك الأفكار بعين الاعتبار أيضا أرحب من كل قلبي بحضور وزير الخارجية العراقي، معالي السيد هوشيار زيباري، اليوم بين ظهرانينا في مجلس في عملنا المقبل بشأن مشروع قرار المجلس المتعلق بالعراق. الأمن. وفي الحقيقة هذه هي الفرصة الأولى التي يستمع فيها ونوصي أيضا بأن يأتي رئيس الحكومة الموقنة، مع أعضاء الجلس، بعد تشكيل الحكومة العراقية الموقتة، إلى آراء عدد من الوزراء، إلى نيويورك للاجتماع بأعضاء مجلس تلك الحكومة وتوقعاتها بشأن أفضل الطرق التي يمكن الأمن. ويمكن أن يكون أحد البدائل عقد اجتماع في للمجلس أن يساعد بها العراقيين على تحويل طموحاتهم إلى المنطقة، مما سيتيح لجيران العراق فرصة المشاركة بفعالية في حقائق ملموسة. الحوار مع القيادة العراقية. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأنوه بحضور الأمين أود الآن أن أوجه عدة أسئلة. أولا، ما هي المجالات العام في وقت سابق من هذه الجلسة. ذات الأولوية؟ وعلى أساس أي أولويات تود الحكومة المؤقتة نلقي المساعدة الدولية من المجتمع الدولي؟ وماهو الدور الذي وينبغي أيضا إثبات الفضل للأمم المتحدة في أنها يمكن أن تضطلع به الأمم المتحدة في ذلك الصدد؟ قطعت هذه المسافة حتى الآن، حيث نستمع اليوم إلى تلك 13 04-37377 S/PV.4982 النظرة المستشرفة للمستقبل والبيان الذي يعبر عن رؤية ثاقبة الشعب العراقي حظيت بالقبول والدعم التامين من الشعب وثقة بالنفس، من ممثل فخور للعراق الجديد. العراقي. وكما شدد الكثيرون من داخل الأمم المتحدة لقد أسفرت بعثتا الإبراهيمي وبيريلي عن نتائج قيمة. ورحبت حكومتي بتشكيل الحكومة المؤقتة في وخارجها، تملّك العراقيين للعملية يجب أن يكون المبدأ الذي 1 حزيران /يونيه بوصفه خطوة هامة نحو نقل السيادة الكاملة يُهتدى به في هذه الممارسة. إن شرعية العملية في أعين إلى العراق في 30 حزيران /يونيه. وكان رأيها أيضا أنه بإقامة العراقيين ستكون عنصرا حاسما في كفالة أن تترسخ جذور الحكومة المؤقتة تكون العملية السياسية في العراق قد دخلت الديمقراطية والاستقرار في العراق. لدينا دور هام يجب أن مرحلة جديدة وهامة. ونأمل مخلصين أن تتمكن الحكومة نؤديه في إحراز ذلك الهدف. المؤقتة من بلورة تفكير الشعب العراقي والمحافظة على وحدة ونهوجنا إلى هذا الهدف يمكن أن تختلف، لكن طموحاته وأن تبدأ بداية جريئة في معالجة المهام التي تنتظرها الشيء الواضح هو أن العراق يتطلب مشاركة وتعاون المجتمع وهي أكثر المهام تعقيدا - التنفيذ السليم للجدول الزمني الدولي وخطط وبرامج الأمم المتحدة والمهتمين الآخرين السياسي لتنظيم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في العراق. بوضع العراق على المسار المؤدي إلى السلام والاستقرار. وإن وفيما يخصنا نحن في مجلس الأمن، أود أن أعلن هنا الدور الرائد الذي تؤديه الأمم المتحدة في هذا الجهد سيكون مرة أخرى عزم رومانيا على دعم اعتماد المجلس لقرار جديد التوصل الحاسم إلى توافق آراء دبلوماسي فيما بين جميع شأن العراق يساعد بأفضل وجه على تيسير عمليات العناصر الرئيسية الفاعلة لمديد المساعدة في إعمار العراق. التحول الشاقة في ذلك البلد. ويبدو أن تعليقات الوزير وجهودنا ستذهب سدى من دون المدخلات اللازمة من زيباري التي أدلى بها آنفا تدل على أننا نسير في الإتجاه الذين سيتأثرون مباشرة بإجراءاتنا: أبناء الشعب العراقي الصحيح. وأود أن أؤكد لوزير الخارجية زيباري التزام أنفسهم. وبالتالي فإن مجلس الأمن يستفيد فائدة جمة من رومانيا الراسخ بمواصلة دعم عمليات الانتقال الجارية في حضور الوزير زيباري اليوم، الذي قدم لنا عرضا واضح العراق، ولا سيما الجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار التي لرغبات وطموحات الشعب العراقي في تأسيس عراق جديد. نضطلع بها القوة الدولية وإلى التعمير المؤسسي والاقتصادي وأيا كان الإجراء الذي يتخذه المجلس، ينبغي له أن للبلد. بأخذ في الاعتبار شتى العناصر التي شرحها الوزير زيباري، الرئيس (تكلم بالانكليزية): بينما ننتظر ممثل المملكة خاصة حول السماح للشعب العراقي بأن يقرر بحرية المتحدة ليدلي ببيانه، اسمحوا لي أن أدلي ببيان موجز بصفتي مستقبله السياسي. وثمة مسائل عديدة تتطلب اهتمامنا. ممثلا للفلبين. والكثير منها يجب بحثه ومناقشته في الأيام القادمة، لكن المجلس يجب أن يسير بالتأكيد على هدي ما يحتاجه العراقيون إننا نولي أهمية كبيرة لتعمير العراق. ونحن مقتنعون أنفسهم، كما قال الوزير زيباري بنفسه. إن النقاط التي أيضا بأن الأمم المتحدة تضطلع بدور هام في العملية السياسية أثارها والإجابات التي تقدم بها عن أسئلة أعضاء المجلس تمثل المفضية إلى إنشاء حكومة دائمة في العراق. ومما له أهمية عناصر يجب أن نتأمل فيها عندما يواصل المجلس مداولاته بالغة أن العملية السياسية الجارية لإعادة السيادة إلى 14 04-37377 S/PV.4982 بشأن مشروع القرار الذي يبين بالتفصيل إطار العمل في القوة المتعددة الجنسيات ضرورية ومطلوبة وتمس الحاجة إليها. سبيل العراق. ذلك الأساس - الشرط المسبق لاستمرار تواجد أستأنف الآن مهامي بصفتي رئيسا للمجلس. القوة - هو الذي يجب أن يستند إليه المجلس في إصدار ولاية السير إمير جونس باري (المملكة المتحدة) (تكلم جديدة تأذن لتلك العملية بأن تستمر. لكن هذا يجب أن يتم بالانكليزية): أستميحكم العذر بالنسبة إلى طريقة عرض بطريقة تدلل على أن القوة ستعمل بشراكة مع الحكومة، بياني غير التقليدية. وأن عملية ستوضع وتنفذ بالترتيب وأن مشروع القرار اسمحوا لي أن أشارك الزملاء الذين رحبوا بحضور المطروح علينا والرسالة التي نتوقعها في القريب العاجل من الوزير زيباري بين ظهرانينا، وبخاصة بالعبارات التي وجهها رئيس وزراء العراق سيتضمنان بدقة كيف تريد الحكومة من إلينا اليوم، والتي كانت قوية ومؤثرة. وأعتقد أن هذا القوة أن تضطلع بأنشطتها. وهذه الشراكة يجب أن تُبنى على الاجتماع مناسبة تتيح لنا جميعا أن نرى، في هذه القاعة تفهم أن مجلس أمن قومي يجب أن يتصدى للقضايا الكبرى بالذات، ممثلا للعراق ينقل تلك الرسالة القوية المؤثرة. ويجب أن يسعى إلى التوصل إلى اتفاق يحدد بدقة الكيفية التي ونعرب عن خالص امتناننا أيضا للسيد الأخضر تنفذ بها القوة عمليات محددة مثلما يحدد التوجه الاستراتيجي الإبراهيمي على ما أنجزه وعلى الدور الحاسم الذي اضطلع الواسع لعمل القوة المتعددة الجنسيات. به في التيسير الفعلي للخروج بنتيجة وصفت بأنها أفضل وشدد الوزير زيباري على السيادة، لكن ليس في تيجة يمكن إحرازها. ما نحتاجه الآن هو أقصى الدعم العملية شيء يتعارض لا مع تمتع العراق بالسيادة الكاملة من المجتمع الدولي ومنا جميعا لمؤازرة العراق وحكومته ولا في ذات الوقت - كما أقر الوزير وأرجو أن يكون وشعبه. الزملاء قد سمعوا ذلك بوضوح تام - مع احتفاظ القوات وأرحب بوجه خاص بالتأبيد القوي جدا للوزير بحق الدفاع عن النفس وبقاء تفاصيل تنفيذ العمليات بيد زيباري لنص مشروع القرار المعروض على المجلس. لقد القيادة العسكرية للقوة المتعددة الجنسيات. هذا هو فهمي قرأت بروية شديدة تعقيباته على المشروع واسترعى انتباهي للشراكة. ويسعدني أن الوزير لديه على ما يبدو نفس أن النقاط التي شدد عليها هي نفس النقاط التي عالجها الانطباع بالضبط عن ذلك، وأن هذا يجب أن ينعكس المجلس، والتي أعتقد أنه يوشك على تضمينها في النص بوضوح شديد في مشروع القرار الذي سنعتمده في القريب المطروح علينا. فمن الصحيح أن النص يجب أن يؤكد على العاجل وفي الرسالة التي تعدد في الواقع، كما سبق أن قلت، أن السيادة الكاملة يجب أن تنقل، دونما قيد أو شرط من رغبات الحكومة - وبعبارة أخرى، خضوع قوات الأمن حيث البعد الأمني أو غيره، إلى شعب العراق والى الحكومة العراقية لإمرة حكومة الوزير. التي ظهرت إلى الوجود الآن. ومن الصحيح أن الأمم غير أن الحكومة البريطانية ترى أنه، في حالة سحب المتحدة يجب أن تضطلع بالدور الرائد في العملية السياسية. الموافقة على وجود القوة المتعددة الجنسيات، فإن الأركان لقد طرح الوزير بوضوح شديد آراء الحكومة الجديدة بأن التي تستند إليها القوة تنهار أيضا. وسيكون من الواضح أن 15 04-37377 S/PV.4982 القوة لا يجوز لها أن تستمر، لكن هذه النقطة لا يريد أي منا السيطرة على الموارد المالية للبلد. حكومة تمثل الشعب التشديد عليها. لقد اعتبر الوزير ذلك من الأمور الايجابية - العراقي في المحافل الدولية. ومن الإيجابيات أن العراق يحتاج ويريد هذه القوة وأن هذا وبالنسبة لصلاحيات الحكومة، فإن فهمنا لها، كما هو السبب في أن لدينا شراكة. شرحت في كلمتي، هو أن بقاء أو تواجد القوات المتعددة والشراكة يجب أن تتوسع كثيرا. وهذا ما يجب أن الجنسيات هو حاجة عراقية أكثر مما هو حاجة أمريكية يفعله المجتمع الدولي ليستجمع جهوده ويؤازر بها العراق وأن أو بريطانية أو بولندية. نحن بحاجة الى تلك القوات، وقد يساند الوزير زيباري والشجاعة التي يبديها هو وزملاؤه في أبلغت ذلك بوضوح تام للقادة والزعماء العرب ووزراء نقل العراق عبر هذه المرحلة المؤقتة، وعبر الانتخابات وحتى الخارجية العرب ووزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي نهاية العملية السياسية. وإنني أؤمن بأن الأمم المتحدة يمكنها ولجامعة الدول العربية أيضا. أن تصنع المزيد بأن تمنحه كل دعم في ذلك المسعى وأن إن المخاطر هائلة إذا حدث فراغ أمني. فنحن غير تتمنى له كل نجاح فيه. جاهزين بعد؛ لم نكمل استعداداتنا الأمنية والعسكرية إلى "مع السلامة". ويجب أن الرئيس (تكلم بالانكليزية): أعطي الكلمة الآن درجة أن نقول لهذه القوات لوزير خارجية العراق، السيد هوشيار زيباري، للرد على تكون هذه النقطة واضحة جداً، ونقولها بدون تردد وبدون أسئلة أعضاء المجلس. خجل، وفي كل المحافل. فمصير آلاف العراقيين مهدد، السيد زيباري (العراق) (تكلم بالانكليزية): سأبدأ ومصير البلد أيضاً حقيقةً على المحك. ويهمنا أن تكون بالرد على الأسئلة بالترتيب. أولا، الرد على تساؤلات القوات العراقية تحت قيادة عراقية. ويجب أن نفكر في طريقة خلاقة لإيجاد نوع من التنسيق بين القوات العراقية وقيادتها صديقي العزيز سفير الجزائر، سأتكلم بالعربية. وقيادة القوات المتعددة الجنسيات، للعمل معاً كشر كاء في (تكلم بالعربية) التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهنا. أشكركم جزيل الشكر على كلماتكم الطيبة بالتأكيد سوف تكون هناك رسائل بين الحكومة وترحيبكم. العراقية الانتقالية ومجلس الأمن، وبالتأكيد بقاء هذه القوات إن مشروع القرار هذا مهم جدا بالنسبة لنا في سيكون بموافقة عراقية، أي أنه ليس كما كان الوضع سابقاً العراق وللمنطقة وللدول العربية أيضا. وبالنسبة إلى الأسئلة في ظل القرارين 2003) 1483) و 2003) 1511)، إذ التي طرحتموها، أود أن أبيّن أن الصياغة الحالية لمشروع أن هذه القوات موجودة كقوات احتلال وضد رغبة وإرادة القرار بخصوص طبيعة هذه السيادة ومهام الحكومة الشعب العراقي. أما هذه المرة فستكون القوات بموافقة وصلاحياتها أعتقد بأنها كافية، لأن مفهومنا للسيادة هو أن وبطلب من ممثلي الشعب العراقي. ولا أستطيع أن أزيد على تفوض للشعب العراقي وأن يتمتع بها. وأن الحكومة يجب أن ذلك في هذا الصدد. تدير شؤونها بنفسها. وأن تكون حرة في قراراتها. وأن تكون (تكلم بالإنكليزية) لها السيطرة على الشؤون الأمنية العراقية. وأن تكون لها 16 04-37377 S/PV.4982 أما ممثل الصين فقد وجه سؤالين بشأن ما يلزم أن العراقية المؤقتة. وفي هذه المرحلة - وهنا سأكون غاية في نراه في مشروع القرار هذا. وأعتقد أني قد ذكرت في بياني الصدق، ويمكن سؤال أي عضو في الحكومة العراقية أو أي النقاط الهامة بالنسبة لنا. ولكن على سبيل إعادتها بإيجاز، سياسي عراقي عن ذلك - ستكون الدعوة إلى انسحاب أعتقد أننا بحاجة إلى أن يكون مشروع القرار واضحاً خلواً فوري أو تحديد موعد أو جدول زمني أمراً غير مفيد بالمرة. من اللبس وأن تتمثل فيه السيادة الكاملة بجلاء شديد. إذ قد يستخدمه الأعداء لزيادة المشاكل تعقيدا على تعقيدها. نشعب العراق يلزمه بصفة خاصة أن يرى في هذا انتقالاً ولو كنا على استعداد لتولي المسؤولية، لتسنى عمل ذلك في حقيقياً للسيادة والسلطة إليه، وليس محاولة تجميلية في تلك أسرع وقت ممكن. غير أن لهذه الهجمات نمطأ معيناً كما العملية. ومن المهم جدا أن يشعر الشعب بذلك وأن يراه. نرى، فكلها ذات دوافع سياسية. وكلما مررنا بمرحلة من ومن ثم فإن أي صياغة توحدنا وتساعدنا على الوصول إلى المراحل، نرى أن القوى التي تريد إخراج هذه العملية عن تلك النقطة ستلقى منا الترحيب الشديد. مسارها تعود وتمارس لعبة سياسية عابثة بالقنابل والعمليات وفيما يلي نقطة أبرزتها في بياني. نعم، نحن بحاجة إلى الانتحارية. مساعدة من القوة المتعددة الجنسيات؛ ونحن بحاجة إلى جهود كذلك يلزمنا في الواقع حكومة عراقية ذات سيادة المجلس؛ ونحن بحاجة إلى المساعدة من الدول الأعضاء ومن للتحكم في مواردنا الوطنية وفي الشؤون المالية لبلدنا. ومن سائر المجتمع الدولي. فلم يعد العراق مسألة محلية، بل أصبح الصعب تبرير عملية تشكيل حكومة ذات سيادة إذا لم تكن سألة إقليمية ودولية. والواقع أننا نشعر بحقيقة ذلك حين لدى تلك الحكومة القدرة على إدارة شؤونها المالية بنفسها. نتكلم عن الجبهة الرئيسية في شن الحرب على الإرهاب لذا أرى أنه يجب تمثيل العراق على نحو كامل في أية آليات الدولي، فنحن نشعر به ونلمسه. إننا في الخنادق في كل يوم. أو مجالس إشرافية متوخاة في هذا المجال مهما كان نوعها، وليس العراق مثل سائر البلدان، كأفغانستان أو الصومال. إذ حتى يستطيع أن يؤدي دوراً هاماً أو رئيسياً في ذلك الصدد. أن انهيار الدولية العراقية من شأنه في الواقع أن يحدث أثراً أضف إلى ذلك أنه كوننا لا نستطيع في واقع الأمر هائلاً على المنطقة برمتها وعلى مصالح المجلس كذلك. أن نعمل في فراغ قانوني، فنحن نريد إشارة أو إقراراً مؤداه وما فتئنا على الدوام نخبر جيراننا الذين يرون أن استمرار أن القانون الإداري الانتقالي شديد الأهمية لنا، لأن كل عدم الاستقرار في العراق سيكون في مصلحتهم بأنهم خطوة نتخذها الآن أو في المستقبل ستنفذ موجب هذا يرتكبون خطأ قاتلاً. فقد رأينا جميعاً موجة الهجمات القانون. الإرهابية الأخيرة في المملكة العربية السعودية وفي الأردن تلك هي نقاطنا الرئيسية. ونرحب باضطلاع الأمم وسورية واسطنبول، وليست هذه سوى البداية إن خسرنا المتحدة بدور بالغ الأهمية ومحوري في هذه العملية. بل إننا هذه المعركة، هذه المواجهة. فهي في الواقع صراع بين بحاجة إلى الأمم المتحدة من أوجه كثيرة في العمليات إرادتين حول نوع البلد الذي نريد أن نقيمه. السياسية والانتخابية والمتعلقة بإعادة الإعمار. وأرى أن ونريد في الواقع، بطبيعة الحال، إشارات واضحة إلى الإدراك لأهمية الدور الذي تؤديه الأمم المتحدة يزيد الآن وضع القوة المتعددة الجنسيات، وإلى عملياتها، وإلى علاقات عما كان حين واجهتنا صعوبات في شهري كانون التعاون التي تسودها روح الشراكة بينها وبين الحكومة 17 04-37377 S/PV.4982 الأول/ديسمبر أو كانون الثاني/يناير. نعم، إن ذلك الدور المسلحة، وقوات الأمن والاستخبارات وأية ترتيبات خطير وحافل بالتحديات، ولكن ألم تقم الأمم المتحدة أخرى قائمة ينبغي أن تكون تحت السيطرة العراقية والإمرة بأعمالها في ظل ظروف صعبة؟ إننا نرحب بذلك الدور. العراقية، لا أن تكون جزءا لا يتجزأ من القوة المتعددة وأعتقد أن السيد الإبراهيمي وبعثة الأمم المتحدة الأخيرة قد الجنسيات أو خاضعة لقيادة أجنبية. إننا نتكلم عن سيادة أديا عملهما بشكل رائع. إذ كان ينطوي على مغامرة وخطر كاملة. وأعتقد أننا ينبغي أن نقول ذلك بوضوح تام شديد لأعضاء الفريق، ولكنهم قبلوا التحدي، ونحن شديدو وبصوت عالٍ. الاعتزاز بعودتهم إلى المشاركة الإيجابية والبنّاءة. وهناك تفهُّم من أصدقائنا وحلفائنا أيضا. إنهم وقد أثار صديقنا ممثل ألمانيا عدداً من الأسئلة، يحاولون مساعدتنا على بناء هذه القوات. فهم يدفعون وسأتناولها. ولكني أود أيضاً أن أبدي عدداً من الملاحظات، الأموال ويقدمون المساعدات والتضحيات من أجل تدريب لأننا نرى من المهم أن نوضح جملة أمور . أفراد شرطتنا وجيشنا وما إلى هنالك. ولكننا نحتاج إلى قياداتنا في تحقيق ذلك، ولنقل يتعين أن نكون موجودين إننا هنا بوصفنا نمثل الحكومة العراقية المؤقتة، لإجراء الاتصالات أو التنسيق من خلال هياكل محددة. وبوسعنا أن نتكلم باسم رئيس الوزراء والترتيبات الجديدة. وأعتقد أن هذا هو الشرط الأول. لم نقرأ النص قبل يومين فحسب، بل قرأناه قبل عدة أسابيع، حين جرى توزيعه لأول مرة، ونلم به إلماماً كاملاً. بل يمكن المبدأ الثاني حسبما نعتقد أنه ينبغي أن يكون أن يجرى لنا امتحان بشأنه، نشرحٍ فيه ما ينطوي عليه للحكومة العراقية المؤقتة والحكومة العراقية الانتقالية رأي مشروع القرار وما يتضمنه بندا بندا، لأن ذلك ليس تمريناً فيما يتعلق بالوضع النهائي لهذه القوات. إننا بحاجة إليها. أكاديمياً بالنسبة لنا، بل هو مستقبلنا. ومن ثم فنحن نعلم وهذه مسألة افتراضية. أعتقد أننا سنحتاج إلى هذه القوات لبعض الوقت، ولكن يجب أن يكون لنا رأي، بالتأكيد بالتأكيد ما نتكلم عنه وما هو عرضة للخطر . ثانيا، أقول إننا نحن في الحكومة العراقية الجديدة بوصفنا حكومة ذات سيادة، لا أن يظل الوضع على ما هو منفتحون حيال إجراء أية مشاورات، أيّا كان مستواها، عليه الآن إلى ما لا نهاية له. ويجب أن يكون لنا رأي يرى المجلس أنها ضرورية، حيث من المهم جدا لنا الوصول بشأن مدة ولاية هذه القوات. أعتقد أن هذين هما إلى أكبر عدد ممكن من الناس، وأكبر عدد ممكن من العنصران اللذان حاولنا تفسيرهما . الأعضاء. وأعتقد أن رئيس الوزراء، السيد أياد علاوي لقد أجبتُ عن بعض الأسئلة التي طرحها ممثل والحكومة عقدا أول اجتماع رسمي اليوم وبحثا هذه المسألة بصراحة. ونحن على تشاور واتصال دائمين بهما وننظر في ألمانيا، ولكن اسمحوا لي أن أقول ما يلي عن سؤاليه إعداد تلك الرسائل باسم الحكومة العراقية المؤقتة. الرئيسيين عن العنصرين الأساسيين اللذين يتعين أن نراهما في أي ترتيب أو اتفاق لتنظيم العلاقات بين الحكومة العراقية وإنني أقدر جدا ملاحظات سفير فرنسا، المؤقتة والقوة المتعددة الجنسيات. أعتقد أن العنصر الأول واستمتعت كثيرا أيضا بالنقاش الذي دار بيننا هذا الصباح بالنسبة إلينا هام جدا - وهو أن القوات العراقية، والقوات وبتبادل الآراء. وأنا أقدِّر دعمه لاعتماد مشروع القرار 18 04-37377 S/PV.4982 بتوافق الآراء، بغية التدليل لشعب العراق وللعالم على أن السياسية والاقتصادية، وإغلاق الحدود - لذا فهي نهج محلس الأمن متحد في رغبته رؤية حكومة عراقية ذات متعدد الأوجه حسبما نرى. وإننا نحرز تقدما في التدريب سيادة حقيقية تتسلم زمام السلطة فعلا، وتتغلب على وفي الحصول على استخبارات أفضل. وتم مؤخرا على وجه الصعوبات الراهنة. وأعتقد أن هذا هدف نتشاطره ونقدِّره التحديد إنشاء عدة وكالات أمنية جديدة. أعيد إنشاء في العراق حق التقدير، ونعرب عن آيات شكرنا تجاه وزارة الدفاع وكذلك مديرية المخابرات الوطنية. ونحن نحرز تحقيقه. نقدما بشأن شرطة الحدود وتشكيلات عسكرية وأمنية ولقد أثار سفير شيلي عددا من الأسئلة. سأبدأ أخرى. بالسؤال الأخير عن مصير الميليشيات. إننا نعمل منذ بعض سأتجاوز الرد على بعض الأسئلة لأنني أجبت عن الوقت مع فرقة العمل المشتركة وسلطة التحالف المؤقتة على جزء منها. وسأتناول بعض الأسئلة والملاحظات الصادرة حلّها، ووفقا للقانون الإداري المؤقت، على إزالة أو إنهاء عن سفير باكستان. لقد أشرت إلى 400 حزب سياسي جميع الميليشيات، أيا كانت، التي تعمل خارج نطاق ومجموعات ورابطات. هذا هو الرقم الذي استطعنا التوصل القانون. وهذا يتضمن ميليشيات شيعية وكردية وأحزاب إليه؛ والعملية ما زالت جارية. بالتأكيد لا يسع المرء أن سياسية وإدماج جميع تلك الميليشيات في الجيش العراقي يحصي الجميع، ولكن في سياق العملية السياسية بات انعقاد المؤتمر السياسي وشيكا، وهو سيشمل آخرين. سنجري انتخابات - فلنقل لجانا انتخابية محلية - من الممكن إن هذه العملية بدأت بالفعل. وإحدى المشكلات المشاركة فيها. نحن لا نحاول أن نكون حصريين؛ بل نحاول التي واجهناها مؤخرا مع مقتدى الصدر هي استعمال أن نكون شموليين. لكن لا يستطيع المرء بالتأكيد أن يشمل العنف والسلاح لاثبات وجهة نظر أو السعي إلى نيل كل زعيم عراقي سياسي أو قبلي أو ديني. اعتراف. وموقفنا هو أنه توجد بالفعل طريقة أخرى لكي يتمثل شخص ما؛ العملية السياسية مفتوحة، وإذا سعى أعتقد أنني أجبت عن السؤال المتعلق بالإطار المرء إلى نيل اعتراف، هناك انتخابات وطرائق أخرى الزمني. وحاولت الإجابة عن السؤال المتعلق بالشراكة. لذلك. وعلى المرء ألا يلجأ إلى العنف بغية إثبات وجهة أما فيما يتصل بالإشارة إلى حظر الأسلحة الوارد في مشروع نظره. النص، فأعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يجري تناول ذلك، وهي علامة مؤملة جدا للعراق الذي كان خاضعا هذا هو موقف الحكومة العراقية المؤقتة. لن يكون للحظر لسنوات عديدة في ظل النظام السابق - على الأقل هناك مكان - ولا مجال - للميليشيات في العراق، هناك فرصة ملائمة ينبغي استغلالها. غير الجيش العراقي الواحد وقوات الشرطة. نعم، نحن نحتاج إلى أن تكون لبلادنا السيطرة على الأمن والسلطة، وهذه وفيما يتعلق بمجلس الرصد التابع للصندوق الإنمائي سألة بحثناها. لقد اختلفنا في الرأي مع شركائنا في التحالف الدولي، أعتقد أننا بحثنا وسنبحث هذه المسألة مع أصدقائنا، عض الأحيان. فالأمن مسألة معقدة. وهي ليست مجرد نعم، نريد تمثيلا عراقيا أقوى في ذلك المجلس، ولا بد أن استعمال القوة؛ إنما تتعلق تأكيدا بالاستخبارات وبالقضيتين يكون لنا رأي أقوى وليس مجرد أن يكون تمثيلنا رمزيا. 19 04-37377 S/PV.4982 وواقع الأمر أننا بحاجة إلى أن يكون لنا تمثيل أقوى في ومنشآتهم. وأعتقد أن مشروع القرار يتطرق بوضوح شديد ذلك المجلس. إلى الحاجة إلى وحدة من القوات المتعددة الجنسيات لحماية تلك العمليات والمنشآت. وبالنسبة إلى مسألة الجيران - الجيران مهمون وبالنسبة إلى السؤال عن أسلحة الدمار الشامل ومفيدون جدا، وينبغي أن نجعلهم ينخرطون معنا في العمل. لقد حضرت شخصيا أحدث مؤتمر عقدته البلدان المجاورة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، نفهم أن هذا الموضوع للعراق، وعلاقاتنا جيدة جدا. وبوسعي أن أصفها بأنها ما زال معلقا - مخلّفا من قرارات سابقة. وقد ناقشناه فيما علاقات آخذة في التقدم مع جميع البلدان - مع إيران بيننا داخل الحكومة الجديدة. ووقت معالجته لم يحن بعد. وتركيا وسورية والأردن والمملكة العربية السعودية إن فكرة عقد مؤتمر دولي ظلت مطروحة منذ بعض والكويت. ونحن ما فتئنا نبين ونشرح لهم مدى أهمية الوقت. نحن العراقيين نريد أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي الأمن والاستقرار للعراق، وإننا نحتاج إلى تعاونهم والمعونة الدولية لمساعدتنا في إحراز هدفنا بجعل العراق بلدا ودعمهم. وبوسعهم أن يؤدوا دورا بنَّاءً جدا في مساعدتنا مستقرا مسالما مزدهرا. وبرأيي الشخصي - وسأتوخى على تحقيق الاستقرار، وقدمنا إليهم قائمتنا - وهي تتضمن الأمانة الشديدة والصراحة - أعتقد أن وقت عقد مؤتمر ما يمكنهم أن يفعلوه لمساعدتنا. دولي تأخر كثيرا. فهذا المؤتمر كان يجب أن يعقد منذ وقت إننا نمد إليهم يد الصداقة ، لكن من الأهمية بمكان طويل. وأعتقد أننا الآن قطعنا الشوط: لدينا خطة سياسية؛ كثيرا في الوقت نفسه - وأعتقد أنهم يفهمون ذلك - أننا، ولدينا ترتيبات أخرى. وإذا قارنا وضعنا بأفغانستان، على نحن الشعب العراقي، يجب أن نقرر مستقبلنا السياسي بحرية سبيل المثال، لاتضحت لنا الفجوة الزمنية. واسمحوا لنا أيضا ودونما إملاء أو فرض علينا، مع العمل في الوقت ذاته على أن نجيب عن سؤال ما يمكن أن يحققه المؤتمر من حيث حشد احترام مصالحهم الوطنية الأمنية المشروعة في المنطقة. إننا بهذا الدعم الدولي والمشاركة الدولية. إننا نطلب تلك الأشياء علنا وبصورة مفتوحة، مع كون الأمم المتحدة الجهاز الأسلوب نسعى الى التعامل مع هذه القضية. وفيما يتعلق بالسؤال الآخر الذي طرحه ممثل الاتحاد الرئيسي في هذا الصدد. لقد رحبنا بالأمم المتحدة؛ وطلبنا الروسي، لقد وصفت الدور الذي نتوقع من الأمم المتحدة المساعدة من الأمم المتحدة؛ والتمسنا من الأمم المتحدة أن أن تضطلع به. إننا نحتاج من الأمم المتحدة أن تؤدي دورا تشارك من جديد وأن تأتي وأن تساعدنا. إن تدويل القضية، برأيي الشخصي، يمكن أن يعقد المسألة، وإن كانت رائدا: دورا تشاركيا حقا وإيجابيا. وهذا لن يكون سهلا، هناك طرق كثيرة جدا يمكن بها للبلدان الأعضاء أن والمساعدة مطلوبة من مجلس الأمن ومن الدول الأعضاء تقدم المساعدة، ثنائيا أو من خلال مجلس الأمن أو الأمم كافة. إن الإرهابيين، الذي تغشي الأحقاد وثقافة الموت المتحدة. والقتل أبصارهم، لا يميزون بين المنظمات الإنسانية وممثليها أو الدبلوماسيين الغربيين أو القادة العسكريين في الميدان. لقد أخيرا، أعرب لممثل المملكة المتحدة عن عميق تقديري على عباراته الرقيقة. أصبحوا جميعا بنظر الإرهابيين أهدافا "مشروعة" وهم يحتاجون إلى الأمن وإلى الحماية لعملياتهم ومرافقهم 20 04-37377 S/PV.4982 لا يوجد متكلمون آخرون على قائمتي. وبهذا يكون أرجو أن أكون قد أجبت عن جميع الأسئلة. وأشكر مجلس الأمن قد اختتم المرحلة الحالية من نظره في البند أعضاء المجلس على صبرهم. الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أشكر وزير خارجية المدرج في جدول أعماله. العراق على توضيحاته. رفعت الجلسة الساعة 18/05. 04-37377 21