S/PV.4872 الأمم المتحدة مؤقت مجلس الأمن السنة الثامنة والخمسون الجلسة 4872 الاثنين، 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، الساعة 16/25 نيويورك .. . . .... (أنغولا) الرئيس : السيد غسبار مارتنس............... الأعضاء: . السيد لافروف الاتحاد الروسي اسبانيا .. السيدة مننديس ألمانيا .. السيد فون أونغرن - ستيرنبرغ باكستان • السيد خالد بلغاريا ......... .. السيد تفروف .. السيد المقداد الجمهورية العربية السورية شيلي . . • السيد مونيوز الصين . . . . السيد وانغ غوانغيا غينيا .. السيد فال . السيد دلا سابليير فرنسا . الكاميرون . . السيد تشانغونغ أيافور المكسيك .. • السيد بو خالتى ... السير إمير جونز باري المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية . الولايات المتحدة الأمريكية . . ... .... .... السيد نغروبونتي جدول الأعمال الحالة بين العراق والكويت يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقاة باللغات الأخرى. وسيطبع إلدعى التهالي في الوقانة الوبية له الأمن. تفى أا تقدم النصويات إلا لي الن الأعلية. وتيفي . Service, Room C-154A 03-62815 (A) ITITTTITI S/PV.4872 افتتحت الجلسة الساعة 16/25. الرئيس (تكلم بالانكليزية): نتيجة التصويت 15 صوتا مؤيدا. اعتمد مشروع القرار بالإجماع، بوصفه القرار إقرار جدول الأعمال 2003) 1518) أُقر جدول الأعمال. أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الذين يرغبون في الحالة بين العراق والكويت الإدلاء ببيانات بعد التصويت. الرئيس (تكلم بالانكليزية): أرحب بحضور معالي السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسية): الأمين العام كوفي عنان هذه الجلسة. انضممنا إلى توافق الآراء في مجلس الأمن على استحداث يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند المدرج في لجنة جديدة تكلف بوضع قائمة بأسماء أشخاص وكيانات، جدول أعماله. عملا بالفقرتين 19 و 23 من القرار 2003) 1483). وفي ذات الوقت نود أن نسجل أن شواغلنا لم تؤخذ جميعها في ويجتمع مجلس الأمن وفقا للتفاهم الذي تم التوصل الاعتبار الواجب في القرار الذي اعتمدناه الآن. إليه في مشاوراته السابقة. لا تراودنا، من حيث المبدأ، أي شواغل حول معروض على أعضاء المجلس الوثيقة S/2003/1107 التي تتضمن نص مشروع قرار مقدم من اسبانيا وبلغاريا القرار والحاجة إلى مواصلة العمل في وضع قائمة بالأشخاص وشيلي وغينيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا والكيانات استنادا إلى الفقرة 23 من القرار 1483 (2003). ولكن، نظرا للحالة الأمنية المزعزعة جدا في مجال الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. كفالة الأمن في العراق، فإننا مقتنعون بضرورة مواصلة رصد أرى أن مجلس الأمن مستعد للشروع في التصويت أي انتهاكات محتملة للحظر المفروض على توريد الأسلحة على مشروع القرار المعروض عليه. وإذا لم أسمع اعتراضا، والذخيرة إلى ذلك البلد. فذلك الحظر يظل ساريا بموجب سأطرح مشروع القرار على التصويت الآن. القرار 2003) 1483). لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. ولا نفهم لماذا رفض واضعو القرار المعتمد للتو، في أجري التصويت برفع الأيدي. هذه المرحلة، إناطة مهمة رصد الأسلحة المحظورة بهذه اللجنة، لا سيما وأننا نسمع باستمرار بيانات عن التدفق غير المؤيدون: المشروع للأسلحة إلى داخل العراق. الاتحاد الروسي، اسبانيا، ألمانيا، أنغولا، باكستان، إن حظر الأسلحة فرضه مجلس الأمن، وهو مسؤول بلغاريا، الجمهورية العربية السورية، شيلي، الصين، غينيا، فرنسا، الكاميرون، المكسيك، المملكة المتحدة عن كفالة الرصد الملائم الشفاف للامتثال للحظر. وما لم البريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة تكلف اللجنة الجديدة بمهمة رصد الانتهاكات، فإن أي انتها كات يجب أن ينظر فيها مجلس الأمن مباشرة. ونعتزم الأمريكية 2 03-62815 S/PV.4872 العودة إلى مسألة تخويل اللجنة الجديدة صلاحية الرصد، كفالة متابعة تنفيذ عمليات تجميد ونقل الأصول المالية حسبما تقتضيه الفقرة 3 من القرار المعتمد للتو. لحكومة صدام حسين في العراق والمسؤولين الكبار في نظامه، حسبما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2003) 1483). السيد فون أنغرن - ستيرنبرغ (ألمانيا) (تكلم بالانكليزية): القرار المتخذ للتو ينشئ لجنة متابعة لأعمال وكان من المهم بصفة خاصة العمل، من وجهة نظر عملية وتقنية، على استمرار رصد تنفيذ تلك الجزاءات المالية. اللجنة المنشأة بالقرار 1990) 661)، التي أُهيت أعمالها في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، عملا بالقرار 2003) 1483). إن إمكانية توسيع ولاية اللجنة الجديدة لتشمل رصد وألمانيا وافقت على هذا القرار لأننا نعلق أهمية كبرى على الحظر على الأسلحة، حسبما تنص عليه الفقرة 10 من القرار 2003) 1483)، هي خطوة في الاتجاه الصحيح. مواصلة تنفيذ قرارات الجزاءات التي اتخذها مجلس الأمن. ونود أن نشكر وفد المملكة المتحدة على اتخاذه زمام والواقع أننا نعلّق أهمية كبرى على رصد تنفيذ الجزاءات، ولا سيما أعمال الحظر التي اعتمدها مجلس الأمن. مبادرة استحداث آلية المتابعة هذه. وفي هذا الصدد، فإن لجان الجزاءات، أي الهيئات ونتفق على أن التعريف بالأشخاص والكيانات عملا الفرعية لمجلس الأمن، هي أدوات يتعذر الاستعاضة عنها بالفقرة 19 من القرار 2003) 1483) مهمة من الأفضل حيث أن المجلس لدى ممارسة صلاحياته يعمل على إنشائها أن تضطلع بها هيئة فرعية منبثقة عن مجلس الأمن. بصورة منتظمة. ونظرا لأسباب مبدئية تتعلق بالتناسق في حظر الأسلحة المفروض على العراق يطبق عملا ممارسة مجلس الأمن لرصد تنفيذ الجزاءات، ومراعاة للوضع بالفقرة 10 من القرار 2003) 1483). ولما كانت الولاية الراهن في العراق، فمن المستصوب بصورة خاصة، على الحالية للجنة المتابعة هذه لا تشمل رصد الامتثال للحظر ما يبدو، أن تتمكن اللجنة الجديدة في أسرع وقت ممكن من على الأسلحة، فإن الأمر متروك لمجلس الأمن كي يقر طريقة رصد امتثال الدول لحظر الأسلحة المفروض على العراق. في للإشراف على حظر الأسلحة المفروض على العراق. غضون ذلك، ينبغي لمجلس الأمن أن يكفل هذا الرصد فلأسباب تقنية ولأسباب مبدئية أيضا، كنّا نفضل لو أن مباشرة. ولاية لجنة الجزاءات هذه قد شملت جميع ما تبقى من السيد بو خالتي (المكسيك) تكلم بالاسبانية): لقد جزاءات، بما في ذلك، على سبيل المثال، الحظر على انضمت المكسيك إلى توافق الآراء بشأن اتخاذ القرار 1518 الأسلحة، لذلك نعتقد أنه من المستصوب إعادة النظر في ولاية اللجنة في الوقت المناسب، وفقا للفقرة 3 من هذا بناء على المفاهيم التالية: أولا، فيما يتعلق بالفقرة 2 من المنطوق حول اعتماد مبادئ توجيهية ووضع تعاريف لتنفيذ القرار. أحكام الفقرات 19 إلى 23 من القرار 2003) 1483)، الرئيس (تكلم بالانكليزية): أعطي الكلمة الآن تلاحظ المكسيك أن ذلك سيطبق على أراضيها وفقا للقانون لممثل فرنسا. المكسيكي وبالامتثال الصارم للمبادئ القانونية. ثانيا، فيما السيد دلا سابليير (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): لقد يتعلق بالفقرة 3 من منطوق القرار التي تشير إلى احتمال صوتت فرنسا لصالح القرار الذي أنشأ لجنة جديدة تتولى التصريح بحكم إضافي يتعلق بمراقبة الدول الأعضاء للوفاء مهام لجنة 661 التي أنهت أعمالها يوم الجمعة الماضي، بغية 3 03-62815 S/PV.4872 الرئيس (تكلم بالانكليزية): بهذا يكون مجلس الأمن بالتزاماتها، عملا بالفقرة 10 من القرار 2003) 1483)، تلاحظ المكسيك ما يلي: لقد فرض القرار 1990 ( 661) قد اختتم المرحلة الحالية من نظره في البند المدرج في جدول حظرا عاما، بما في ذلك الحظر على الأسلحة. أما قرار مجلس الأعمال. وسيبقي مجلس الأمن المسألة قيد نظره. الأمن 2003) 1483)، فقد رفع جميع الجزاءات ما عدا رفعت الجلسة الساعة 16/35. حظر الأسلحة، لذلك هناك التزام من المجلس بالإشراف على حظر الأسلحة في العراق مثلما يفعل مجلس الأمن في عمليات حظر أخرى، بدون تمييز من أي نوع كان. 03-62815