CPA/14 January 2004/ REG 08 الصادرة عن سلطة الإستلاف المؤقتة تفويض السلطة فيما يتعلق بالمفوضية العراقية لدعاوى الملكية لقواين و الأعراف الموة في حلة الحري، م مي الامة الدولى ذان الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 2003) 1511)؛ نلاحظ ان عدداً كبيرا من الناس المنتمين لمجموعات عرقية وطائفية مختلفة في العراق لعوا من ديارهم، واجبروا على ترك املاكهم والانتقال منها من اجل تحقيق الاهداف السياس لحزب البعث؛ وإذ نعترف بنتيجة تلك السياسات البعثية التي أدت إلى نشوء دعاوى متضاربة حول ملكية نفس العقار وإلى وجود حالة عدم استقرار ووقوع أعمال عنف عرضية: إذ نستنتج وجود إمكانية للتوصل فوراً إلى تسوية طوعية لبعض هذه الدعاوى وبالتالي غادي المزيد من عدم الاستقرار والعنف، وذلك إلى حين إنشاء آلية تستخدمها حكومة عراقية في المستقبل للبت نهائياً في دعاوى الملكية المتنازع عليها؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: القسم 1 تفويض السلطة يُخوّل مجلس الحكم سلطة إنشاء مفوضية عراقية لدعاوى الملكية بقصد تجميع دعاوى الملكية المتنازع عليها والبت فيها. وتقوم المفوضية العراقية لدعاوى الملكية بإصدار ونشر إجراءات ترية لحر مت مرة لا ي اوان العم كان مع سعة التار القسم 2 الشروط والأحكام خضع السلطة المخولة للمفوضية العراقية لدعاوى الملكية بموجب القسم 1 من هذه اللائحة التنظيمية للشروط والأحكام التالية: أ) يستوثق مجلس الحكم من توافق جميع الإجراءات الموضوعة للمفوضية العراقية لدعاوى الملكية مع الأوامر واللوائح التنظيمية والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنظيمية رقم 14/8 كانون الثاني يناير 2004 1 CPA/14 January 2004/ REG 08 ب) تتاح لمندوبي سلطة الائتلاف المؤقتة فرصة تقديم النصح والمساعدة في عملية البت في الدعاوى. ج) تقوم سلطة الائتلاف المؤقتة بالإشراف على توزيع كافة الأموال التي يوفرها صندوق التنمية للعراق أو الائتلاف أو الدول المانحة الاخرى لاستخدامها في عمليات البت في الدعاوى. الاحكام الصادرة عر بلطة الانتلاف المؤقة، ترجح الإدال الصال ان سلطة الإتلاف المؤقتة ه) يحتفظ المدير الإداري بصلاحيته لتعديل القانون النظامي الذي تم بموجبه إنشاء المفوضية العراقية لدعاوى الملكية، كما يحتفظ بصلاحية تعديل أي إجراءات وضعت للمفوضية العراقية لدعاوى الملكية، وبصلاحية التدخل في عملية البت في الدعاوى إذا تطلبت مصلحة العدالة ذلك. القسم 3 الإلغاء يتم بموجب هذه اللائحة التنظيمية إلغاء وإبطال مفعول اللائحة التنظيمية رقم 4 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2003، وهي اللائحة التنظيمية التي تم بموجبها إنشاء المركز العراقي المعني بتسوية ملكية الأملاك المتنازع عليها. القسم 4 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 14 كانون الثاني/ يناير، 2004 سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنظيمية رقم 14/8 كانون الثاني يناير 2004 2 CPA/14 January 2004/ REG 08 المفوضية العراقية لدعاوى الملكية القسم الأول التأسيس المادة الأولى تم بموجب هذا القانون النظامي تأسيس المفوضية العراقية لدعاوى الملكية التي تتولى النظر في لدعاوى المرفوعة بشأن ملكية الممتلكات المتنازع عليها وتسويتها على نحو منصف وحكيم، وتعمل على تشجيع الأطراف المتنازعة على التوصل إلى تسوية طوعية. القسم الثاني التنظيم المادة الثانية تتكون المفوضية العراقية لدعاوى الملكية من الهيئات التالية المؤسسة من قبل مجلس الحكم: 1- قسم الاستئناف المكون من قضاة والمؤسس ليكون مجلساً مرتبطاً بمحكمة النقض في العراق ولكنه منفصل عنها؛ 2- مفوضيات إقليمية تؤسس في كل محافظة من محافظات العراق؛ يجوز لقسم الاستئناف تأسيس أكثر من مفوضية إقليمية واحدة في المحافظة. المادة الثالثة أ. يتكون قسم الاستئناف في المفوضية العراقية لدعاوى الملكية من خمسة قضاة، متقاعدين أو عاملين، حاصلين على الخبرة في مجال دعاوى ملكية العقارات المتنازع عليها، ويتم تعيينهم من قبل مجلس للقضاة. ب. تتكون كل مفوضية إقليمية ("المفوضية الإقليمية") من (1) قاض يعينه مجلس القضاة ويتولى مهمة رئاستها؛ (2) ومدير لمكتب تسجيل العقارات في المحافظة أو من ينوب عنه ويمثله؛ (3) ومدير مكتب ممتلكات الدولة في المحافظة أو من ينوب عنه ويمثله. كما يجوز للمفوضية الإقليمية أن تطلب المساعدة من أشخاص لهم خبرة في موضوع الدعوى. سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنظيمية رقم 14/8 كانون الثاني يناير 2004 3 CPA/14 January 2004/ REG 08 المادة الرابعة أ. يكون لقسم الاستئناف ولكل من المفوضيات الإقليمية أمانة خاصة بها تقدم للقسم أو للمفوضية المساعدة في تنفيذ مهامها الإدارية. ب. يستوثق مجلس الحكم من وجود الأموال اللازمة لدى المفوضية العراقية لدعاوى الملكية لتوظيف العاملين في الامانة، كما يعمل على ضمان وجود مقر مناسب لكل من المفوضيات الإقليمية في عاصمة المحافظة التي تمارس فيها المفوضية أعمالها. القسم الثالث الإجراءات المادة الخامسة أ. تتولى المفوضية العراقية لدعاوى الملكية مهمة إعداد استمارة خاصة تستخدم لرفع دعاوى ملكية العقارات المتنازع عليها. ب. تبدأ عملية النظر في دعاوى ملكية العقارات المتنازع عليها عندما يبادر المدعي أو المدعون أو مندوب عنهم يمثلهم برفع دعوى ملكية عقار ما لدى المفوضية العراقية لدعاوى الملكية، وتقدم دعاوى ملكية الأملاك المتنازع عليها إلى المفوضية الإقليمية في المحافظة التي يوجد بها العقار. المادة السادسة أ- بعد أن تتسلم الأمانة التابعة للمفوضية الإقليمية ذات الصلة استمارة الدعوى الوارد فيها كافة البيانات ذات الصلة، تقوم بمهمة إخطار أطراف الدعوى بذلك، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين. ويتم إخطار أطراف الدعوى وفقاً للإرشادات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن من مجلس الحكم ب- تدع القرية الموجيت اليه لعامى الواردة ويتم إخطالسجها، وقق لترتيب استلام المفوضية لتلك الدعاوى. ج- تقوم الأمانة بالتحقق من الدعوى وتستوثق من هوية أطرافها قبل رفع ملف الدعوى إلى المفوضية الإقليمية. حق للمفوضية الإقليمية أن تطلب من أطراف أخرى، حكومية وغير حكومية، مساعدته غرض تقييم المصالح والأمور ذات الصلة 5- تصدر المفوضية الإقليمية قرارها بشأن الدعوى، وتتحمل الأمانة مسؤولية إخطار الأطراف بالقرار. المادة السابعة سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنظيمية رقم 14/8 كانون الثاني يناير 2004 4 CPA/14 January 2004/ REG 08 أ- يجب أن يُرفع طلب استئناف القرار الصادر عن المفوضية الإقليمية لدى قسم الاستئناف خلال 30 يوم من صدور قرار المفوضية. تكون الأوامر الصادرة عن المفوضية الإقليمية أو امر نهائية وقاطعة وتكون قابلة للتنفيذ فوراً، ما لم تستأنف خلال فترة 30 يوم. يكون القرار الصادر عن المفوضية الإقليمية قابل للتنفيذ (1) عند صدور القرار ج- النهائي عن قسم الاستئناف، أو (2) بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لطلب الاستئناف. د- يتم إخطار جميع الأطراف المعنية بالدعوى بالأمر النهائي فور صدوره من أجل تنفيذه، كما يتم كذلك إخطار مكتب تسجيل الممتلكات العقارية المناسب. 5- في حال صدور قرار من المفوضية ضد الطرف الذي يشغل العقار موضوع الدعوى أو يسيطر عليه أو يستخدمه، يُمنح هذا الطرف مهلة معقولة لإخلاء الموقع ومغادرته، إذا كان هذا الطرف لا يملك عقاراً آخر. وتقوم الأمانة كذلك بإخطار هذا الطرف الذي تم إخراجه من العقار بالخدمات المتاحة له لمساعدته. القسم الرابع المبادئ العامة المادة الثامنة تمتثل المفوضية العراقية لدعاوى الملكية للمبادئ التالية عند البت في دعاوى ملكية العقارات المتنازع عليها، ويصدر مجلس الحكم إرشادات وتعليمات تتضمن الأحكام المفصلة المتعلقة بإجراءات البت في تلك الدعاوى. أ- تعاد إلى المالك الأصلي أي عقارات أو ممتلكات عقارية صادرتها أو استولت عليها الحكومة السابقة أو أخضعتها لامتياز من أجل استيفاء دين ما عليها، وكان اسم المالك الاصلي، رغم ذلك، مذكور على سند او صك ملكية العقار (باستثناء العقارات القائم عليه اي امتياز نشا عن النشاط التجاري العادي او المعاملات التجارية العادية). ب- ثعاد إلى المالك الأصلي أي عقارات أو ممتلكات عقارية صودرت أو تم الاستيلاء عليها وانتقلت ملكيتها إلى حكومة العراق أو إلى أحد الهيئات التابعة لها ولم ثباع إلى طرف آخر. ج- تعاد إلى دوائر الأوقاف المتصلة بالنشاط الديني أو الخيري العقارات أو الممتلكات العقارية التي صادرتها الحكومة والتي كانت تستخدم كمساجد أو دور للعبادة أو مدارس دينية أو للقيام بنشاط خيري أو بأي نشاط مثله ويتصل به، أو ثعاد هذه الممتلكات إلى أصحاب الحق فيها قبل مصادرتها. د- ثعاد ملكية أي عقار أو ملك عقاري يحمل السند أو الصك المحدد لملكيته اسم أحد كبار أعضاء حكومة حزب البعث العراقي إلى ملاكه المشروعين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية المشروعة المناسبة. ويتم ذلك بعد إثبات حصول كبار أعضاء حكومة حزب البعث العراقي على تلك الملكية على نحو غير مشروع. 5- في حال مصادرة عقار ما وبيعه بعد ذلك إلى أحد المشترين ("المشتري الأول") ووجود (1) اسم هذا المشتري الأول على سند أو صك الملكية، (2) وفي حال عدم إجراء أي حسينات على العقار، ينتقل حق الملكية مرة أخرى إلى المالك الأصلي ويوضع اسمه على سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنظيمية رقم 14/8 كانون الثانييناير 2004 5 CPA/14 January 2004/ REG 08 سند أو صك الملكية، ولا يحق للمشتري الأول الحصول على أي تعويض من المالك الأصلي. و - في حال عقار لم تجرى عليه أي تحسينات (أي أراض عقارية لا توجد عليها أي مبان) عند صادرته أو الاستيلاء عليه على نحو آخر، وإذا كان المشتري الأول الذي قام بشراء العقار بعد مصادرته قد أجرى عليه تحسينات تتمثل في إقامة مبنى عليه، يكون للمالك الأصلي عندئذ حق (1) تحويل سند ملكية العقار إليه هو شريطة أن يدفع للمشتري الأول مبلغا ماليا يعادل قيمة التحسينات التي أجراها المشتري الأول على العقار في تاريخ إجراؤها، أو (2) الحصول على تعويض مناسب عن العقار، ويكون هذا التعويض مساوياً لقيمة العقار (بحالته قبل إجراء التحسينات عليه) في تاريخ إقرار هذا القانون النظامي. ز- في حال قيام المشتري الأول بشراء عقار من الدولة مجاور للعقار موضوع الدعوى، تؤول لكية العقارين إلى المالك الأصلي للعقار موضوع الدعوى، شريطة أن يدفع المالك الأصلي إلى المشتري الأول المبلغ الذي كان المشتري الأول قد دفعه إلى الدولة عند قيامه بشراء العقار المجاور للعقار موضوع الدعوى. إذا كان العقار موضوع الدعوى أرضا عقارية كان عليها مبنى هدمه المشتري الأول بعد شراء العقار، ثم قام بتشييد مبنى جديد على الأرض، يجوز للمالك الأصلي أن (1) يطلب تحويل ملكية العقار إليه بعد أن يدفع للمشتري الأول مبلغا ماليا يعادل قيمة المبنى الجديد (وفقاً لقيمته في تاريخ تشييده) بعد طرح قيمة المبنى القديم الذي تم هدمه (وفقاً لقيمته في تاريخ إقرار هذا القانون النظامي)، أو أن (2) يطلب من المشتري الأول شراء العقار، بما في ذلك المبنى الذي تم هدمه، بقيمته في تاريخ إقرار هذا القانون النظامي (بعد طرح أي مبالغ مالية يكون المشتري الأول قد دفعها للحكومة). ط في حال قيام المشتري الأول ببيع العقار لاحقا إلى مشترين آخرين، بإمكان المالك الأصلي عندئذ أن (1) يطلب أن تؤول ملكية العقار إليه، (2) أو أن يطلب الحصول على تعويض تبلغ قيمته قيمة العقار في تاريخ إقرار هذا القانون النظامي. فإذا اختار المالك الأصلي الخيار الأول (1) أعلاه، يكون للمشتري الأخير حق الحصول على تعويض عن قيمة العقار تعادل قيمته قيمة العقار في تاريخ إقرار هذا القانون النظامي. ي- إذا كان المشتري الأول قد حصل على قرض من طرف ما وإذا كان قد رهن العقار بموجب هذا القرض لضمان سداده وأوجد بالتالي امتيازاً قائما على العقار المذكور، تؤول ملكية العقار إلى المالك الأصلي، ويكون لمقدم القرض صاحب الامتياز حق مطالبة المشتري الأول بتسديد المبالغ المستحقة عليه والتي لم يقم بتسديدها بعد." ك- إذا كان العقار عقاراً لم يُجرى عليه أي تحسين، وإذا كان المشتري الأول قد بادر بتشييد مبنى عليه، الأمر الذي أدى إلى وجود امتياز قائم على العقار إلى حين سداد قيمة القرض، يقوم المالك الأصلي بالنيابة عن المشتري الأول (بموجب نص الفقرة (و) أعلاه) بتسديد جميع المبالغ المستحقة من هذا المشتري الأول إلى مقدم القرض بغية استيفاء القرض الكامل أو جزء منه. ل- إذا كان العقار قد صودر وبيع بعد ذلك في مزاد علني إلى المالك الأصلي أو إلى ورثته، بحق لأي منهم عندئذ الحصول على تعويض من الدولة تعادل قيمته قيمة سعر الشراء. م- يتم التعامل مع أية حالة أخرى ذات صلة على نحو يتماشى مع ما تنص عليه هذه الأحكام. سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنظيمية رقم 14/8 كانون الثانييناير 2004 6 CPA/14 January 2004/ REG 08 المادة التاسعة ينطبق هذا القانون النظامي على الدعاوى الناشئة اعتباراً من تاريخ 17 تموز /يوليو عام 1968 حتى 9 نيسان/أبريل عام 2003، وهي الدعاوى المتعلقة بالممتلكات الثابتة غير المنقولة والأصول الملحقة بها وحقوق الانتفاع منها أو استخدامها التي (1) صودرت أو تم الاستيلاء عليها لأسباب لا تتعلق بإصلاح نظام ملكية الأراضي، أو التي (2) انتزعت ملكيتها لأسباب غير لك المتصلة بحق الحكومة في الاستيلاء على الأملاك الخاصة في سبيل المنفعة العامة أو الأمن العام، أو لاسباب تعود إلى معارضة المالك لحكومة البعث في العراق أو إلى انتمائه العرقي أو الديني أو الطائفي أو من أجل تحقيق أغراض التطهير العرقي، أو تلك التي (3) اكتسبتها وحصلت عليها حكومة البعث في العراق بقيمة أقل من قيمتها المناسبة، أو تلك التي (4) تكون قد تعرضت لأي من ذلك لأسباب أخرى. المادة العاشرة أ. يجوز للسكان الذين يُعادون للإقامة مجددا في عقارات سكنية في مناطق خضعت لسياسة التطهير العرقي (1) أن يُعاد توطينهم في تلك المناطق، (2) وأن يحصلوا على تعويض من الدولة، (3) وأن يحصلوا على أرض جديدة من الدولة بالقرب من مساكنهم في المحافظة التي أتوا منها، (4) وأن يحصلوا على تكاليف الانتقال إلى تلك المنطقة. ب. تكون وزارة النازحين والمهجرين مسؤولة عن إدارة هذه السياسة وتطبيقها. المادة الحادية عشر أ. يجب تقديم الدعاوى خلال فترة زمنية لا تتجاوز تاريخ 31 كانون الأول / ديسمبر عام 2004، ولن تقبل المفوضية العراقية لدعاوى الملكية أي دعوى ترد لها أو ترفع إليها بعد هذا التاريخ. ب. يجوز إحالة الدعاوى المتعلقة بالعقارات أو الممتلكات العقارية التي تخضع لأحكام هذا القانون النظامي والتي ترفع بعد يوم 31 كانون الأول / ديسمبر عام 2004 إلى النظام القضائي العراقي الذي ينظر فيها وفقاً للمبادئ التي يتضمنها هذا القانون. ولا يُطبق هذا النص على أي مدعي سبق له رفع دعوى تتعلق بنفس العقار إلى المفوضية العراقية لدعاوى الملكية. المادة الثانية عشر ثعلق بموجب هذا القانون النظامي أي أحكام تنص عليها القرارات أو الأوامر أو القوانين وتتعارض مع ما ينص عليه هذا القانون. المادة الثالثة عشر يقتضي هذا القانون النظامي من جميع الوزراء أن يقوموا بتطبيق وتنفيذ أحكامه. المادة الرابعة عشر سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنظيمية رقم 14/8 كانون الثاني يناير 2004 7 CPA/14 January 2004/ REG 08 يصدر مجلس الحكم إرشادات وتعليمات تنظم الإجراءات التي يتوجب على المفوضية العراقية لدعاوى الملكية اتباعها. المادة الخامسة عشر تعني عبارة مجلس الحكم مجلس الحكم العراقي المؤسس يوم 13 تموز /يوليو عام 2003. تنتقل سلطة مجلس الحكم بغية تنفيذ أغراض هذا القانون النظامي إلى الحكومة التي تأتي خلفاً لمجلس الحكم. المادة السادسة عشر لا تخضع للضريبة على الدخل العقارات أو الممتلكات العقارية التي تنتقل ملكيتها بموجب هذا القانون النظامي، ولا تخضع هذه العقارات أو الممتلكات العقارية المذكورة إلى ضريبة انتقال الملكية أو إلى أي ضريبة أو رسوم حكومية أخرى. المادة السابعة عشر يصبح هذا القانون النظامي نافذاً اعتبارا من تاريخ 15 كانون الثاني / يناير عام 2004. سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنظيمية رقم 14/8 كانون الثاني يناير 2004 8