CPA/ORD/15 April 2004/75 الأمر رقم 75 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة إعادة توزيع الشركات الصناعية العسكرية بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 2003) 1511)؛ وتعزيزا للالتزامات الخاصة بتشجيع النظام العام والسلامة واستعادة ظروف الأمن والاستقرار للشعب العراقي؛ وانسجاما مع العمل الوثيق مع مجلس الحكم الرامي لضمان حدوث التغيير الاقتصادي بطريقة مقبولة من جانب شعب العراق؛ وإدراكا منا بأن الكثير من شركات الدولة التي كانت منخرطة سابقاً في الانتاج الصناعي العسكري (والتي كان يشار لها بعبارة "الشركات الصناعية العسكرية") اصبحت عاطلة ومهجورة الى حد كبير في جميع انحاء العراق؛ وتعبيرا عن قلقنا الناجم عن أن مباني ومصانع الشركات التي كانت ملحقة في السابق بالهيئة الصناعية العسكرية (او "الشركات الصناعية العسكرية") غالبا ما تحتوي على مخزون احتياطي من المواد والمعدات التي لا تزال صالحة للاستخدام في أعمال عنف ضد قوات التحالف وضد شعب العراق، وأن موظفي هذه الشركات لا يزالون يشغلون بدون داع وظائف لا تنسجم مع مؤهلاتهم وقدراتهم، ويعجزون عن استعمال مهاراتهم لتعزيز رفاهية العراق؛ وإصرارا منا على التصرف في هذا المخزون الاحتياطي من المواد والمعدات على نحو آمن، وتحميل جهة معينة مسؤولية إعادة بناء الشركات الصناعية العسكرية وإعادة توزيع موظفيها وفقاً لما تقتضيه متطلبات تعزيز السلام والأمن والاستقرار في العراق؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: القسم 1 الأغراض والأهداف يعزز هذا الأمر النظام العام والسلامة لشعب العراق عن طريق توفير سبل تأمين وإعدام المواد التي تم التخلي عنها بعد إغلاق الشركات الصناعية العسكرية في جميع أنحاء العراق. ويستعيد هذا الأمر 1 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 15 /75 أبريل -نيسان 2004 CPA/ORD/15 April 2004/75 ايضا ظروف الاستقرار في العراق عن طريق تحميل الوزارات المناسبة المسؤولية عن مستخدمي وموجودات الشركات الصناعية العسكرية، وتسهيل إعادة هيكلة مثل هذه الشركات لاستخدامها في أغراض سلمية وخلاقة. القسم 2 الشركات الصناعية العسكرية تشمل الشركات الصناعية العسكرية التي يسري عليها هذا الأمر تلك الشركات المملوكة للدولة والمذكورة في الملحق أ. لقد قرر المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أن عدم وجود هيئة مناسبة تتولى مسؤولية المرافق والموجودات التابعة لهذه الشركات يشكل تهديدا مستمرا لقوات التحالف ولشعب العراق، وذلك اذا لم يتم تأمينها بالشكل المناسب. 2- تخضع عموماً للإدراج في الملحق أ الشركات التي تمتلكها الدولة والتي كانت ملحقة سابقا بمؤسسات تم حلها بناء على الأمر رقم 2 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 مايو/أيار 2003، "حل الكيانات العراقية"، وتخضع كذلك للإدراج في الملحق أ الشركات التي كانت ملحقة سابقا بالهيئة الصناعية العسكرية. إن الهيئة الصناعية العسكرية هي كيان تم حله تماما بناء على الأمر رقم 2 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 مايو/أيار 2003. 4- يحتفظ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بسلطة إضافة أسماء شركات تمتلكها الدولة للملحق أ، إذا تبين أن هذه الشركات كانت تعمل سابقاً في الانتاج الصناعي العسكري وأنها إما (أ) تهدد النظام العام والسلامة بسبب ما يوجد لديها من مخزون احتياطي و/أو مواد تم التخلي عنها قد يتم استخدامها في القيام بأعمال عنف ضد قوات الائتلاف وضد شعب العراق، أو (ب) أنها تمتلك عقارات أو موجودات ملموسة أخرى يتعذر عليها بتركيبتها الحالية توفير الحماية الكافية لها، الأمر الذي يجعلها عرضة للنهب أو لإحداث أضرار جسيمة بها أو للتدمير. 5- يتم إشعار وزير الصناعة خلال عشرة ايام من قيام المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بإضافة أو حذف اسم أي شركة مملوكة للدولة إلى الملحق أ. ويقوم وزير الصناعة أيضا بإيلاغ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة عن أي شركة تمتلكها الدولة يُعرف عنها أنها كانت تعمل في مجال الانتاج الصناعي العسكري ولكن اسمها غير مدرج في الملحق أ. القسم 3 التصرف في الموجودات الصناعية العسكرية وإعادة تعيين مستخدمي شركات الإنتاج الصناعي العسكري 2 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 15 /75 أبريل-نيسان 2004 CPA/ORD/15 April 2004/75 يحتفظ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بسلطة تأمين المنشآت الخاصة بالشركات المدرجة في الملحق أ، وبسلطة التصرف في موجوداتها العينية طالما يرى أن هذه المنشآت أو الموجودات أو غياب السيطرة عليها يشكل تهديداً مستمراً لقوات الائتلاف ولشعب العراق. 2- الشركات المرجة الساوها فلة احقا ن الا ذن ممارس المسطين أو لأي منها لة وزي سلامة قوات الائتلاف وشعب العراق، أو للحفاظ على موجودات تلك الشركات وممتلكاتها من أجل شعب العراق، أو لاستعادة الظروف الاجتماعية اللازمة لتمكين شعب العراق من تقرير مصيره. وفي حالة عدم إلحاق أحد الشركات المدرجة أسماؤها في الملحق أبوزارة عراقية أخرى، تتحمل وزارة المالية ديون مثل هذه الشركة والمستحقات المتوجبة عليها. 3- يحتفظ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة علاوة على ذلك بسلطة إعادة تعيين من تعطلوا عن العمل من عاملي تلك الشركات المدرجة أسماؤها في الملحق أ للعمل في وزارات عراقية أخرى أو في وكالات حكومية أو هيئات حكومية أو شركات مملوكة للدولة، إذا رأى أن قيامه بذلك يعزز أمن وسلامة قوات الائتلاف وشعب العراق أو يعزز من استعادة الظروف الاجتماعية اللازمة لتمكين شعب حر من تقرير مصيره. 4- لضمان استمرارية الاقتصاد العراقي وضمان استمرار حصول العاملين الذين جرى تعيينهم مجددا عملاً بنص هذا القسم على رواتبهم، يضمن وزير المالية أن ميزانية أي شركة جرى إلحاقها أو إعادة تصنيفها بموجب هذا القسم، وأن المعلومات الخاصة بجداول رواتب العاملين في تلك الشركة الذين تم تعيينهم بموجب هذا القسم ستتبع تلك الشركة او هؤلاء الموظفين الى وزاراتهم أو مواقع عملهم الجديدة. وتقدم للموظفين الذين يجري تعيينهم بموجب نص هذا القسم في وظائف جديدة ضمانات بالحصول على رواتب تعادل تلك التي كان يدفعها لهم رب العمل 5- يجب إشعار وزير الصناعة كتابة بأي اجراء يتخذ عملاً بما ينص عليه هذا القسم، ويجوز لوزير الصناعة، خلال 14 يوم من تلقيه الاشعار، إبداء رأي يبين فيه إذا كان مثل هذا الاجراء يخدم مصالح الشعب العراقي. ويجوز لوزير الصناعة إصدار توصيات محددة بإجراءات عمل بديلة، آخذا بعين الاعتبار أن المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة يحتفظ بكامل الصلاحيات، بموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، بغية ضمان النظام العام والأمن في العراق واستعادتهما فيه، القسم 4 إلحاق الشركات الصناعية العسكرية بالوزارات ودمجها 3 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 15 /75 أبريل-نيسان 2004 CPA/ORD/15 April 2004/75 1- تُكلف وزارة الصناعة والمعادن، أو أي وزارة أخرى يعتبرها المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة مناسبة، بتولي مسؤولية الشركات الصناعية العسكرية غير المدرجة أسماؤها في الملحق أومسؤولية موجوداتها ومستخدميها. وتشمل هذه الشركات جميع الشركات المملوكة للدولة التي كانت مملوكة سابقاً لمؤسسات جرى حلها عملاً بالأمر رقم 2 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 مايو/آيار 2003، أو الشركات التي كانت تخضع لإشرافها، أو تلك التي كانت اللجنة الصناعية العسكرية مكلفة بها سابقاً. 2- قد تخضع للدمج الشركات الصناعية العسكرية التي كلف وزير الصناعة والمعادن بتولي مسؤوليتها بموجب نص هذا القسم عملا بالاجراءات المنصوص عليها في أوامر أخرى صدرت عن سلطة الائتلاف المؤقتة. لقسم عليمات إدارية يجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة تفويض الآخرين لممارسة سلطة إصدار تعليمات ادارية بغية توضيح وتنفيذ هذا الأمر. القسم 6 تشريعات تتعارض مع هذا الأمر م هذا الامر او مع الملحق ا القسم 7 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. 4 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 15 /75 أبريل-نيسان 2004 CPA/ORD/15 April 2004/75 إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة 5 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 15/75 أبريل نيسان 2004 CPA/ORD/15 April 2004/75 شركات لجنة الصناعة العسكرية المحولة الى وزارة الصناعة والمعادن مجال النشاط نقل الموظفين والموجودات اسم الشركة الدمار في الماكينات وزارة الصناعة والمعادن 1- الصهيد انتاج النحاس 896 %25 الحشرية 30.6 المبيدات وزارة المالية 2- طارق والكيماويات اسلحة مسدسات، 636 %15 وزارة المالية %2.8 3- حمورابي بروميكانيكية %35 وزارة الصناعة والمعادن %10.4 4- التهادي %10.5 بلاح عربات مدرع %60 وزارة المالية 5- ابن الوليد ثقيلة 2382 6- الاخاء وزارة الصناعة والمعادن %20 1.7% ميكانيكية، بصريات 2290 %50 %43.2 وزارة المالية 7- الرشيد منتجات ثاني اكسيد الكربون، ميكانيكية 8- %26.1 86 %35 وزارة المالية الزحف اضافات خرسانية الكبير 643 %10 %6.0 9- النعمان وزارة الصناعة والمعادن حقن بلاستك، ري 1217 %100 معدات ميكانيكية 10- العبور وزارة المالية %70.4% 670 %0.2 %5 وزارة الصناعة والمعادن 11- المنصور خلايا شمسية، اي سي، غازات آلات 760 %34.0 %60 وزارة المالية 12- رضوان 1281 %41.8 %80 13- النداء صبغات، وزارة المالية قوالب، وتروس 7.7 معدات بناء 14- السلام %100 وزارة الإسكان %30 1648 %21.6 وزارة الصناعة والمعادن 15- ابن ماجد هندسة، تصنيع، بحرية، الخ شركات صناعية عسكرية الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نقل الموظفين مجال النشاط العمال مستوى دمار اسم الشركة المعدات والموجودات الكلي المباني والنهب لا ينطبق جميع اخصائيي لا ينطبق لا ينطبق 1- مركز التدريب وزارة العمل سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 15 /75 أبريل-نيسان 2004 6 CPA/ORD/15 April 2004/75 شركات الصناعة العسكرية التي ستنقل موجوداتها وموظفيها المتبقين الى وكالات اخرى من وكالات الحكومة العراقية عدد العمال دمار المعدات نقل الموظفين مستوى دمار مجال النشاط اسم الشركة والموجودات والنهب المباني الكلي الى: %95 904 %25.7 1- جابر بن بلاستك، مطاط، مرشحات وزارة المالية حيان %100 2708 %65.8 وزارة المالية ذخائر، اسلاك شائكة 2- اليرموك %100 1046 %23.7 3- العز وزارة المالية مفاتيح الكترونية %100 3035 %69.9 4- القادسية بنادق، قنابل يدوية، هاون وزارة المالية 1285 5- الفداء وزارة المالية %100 انظمة هيدروليكية وهوائية وزارة المالية %40 2287 6- الكرامة صواريخ، ميكانيكية 5365 %85 7- القعقع متفجرات، بودرة، تي ان تي وزارة المالية 1631 ادوات، صبغات 8- بدر %100 وزارة المالية %20 532 9- تبوك بودرة العيارات النارية وزارة المالية %100 572 10- الحضر منتجات كيماوية وزارة المالية 7 -11 نيسان 2652 %100 صواعق، قذائف عسكرية وزارة المالية 1387 12- الحارث %60 وزارة المالية رادار، معدات لحام 976 رادار بحوث وتطوير وزارة المالية 13- الكندي %90 7 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 15 /75 أبريل-نيسان 2004 CPA/ORD/15 April 2004/75 شركات الصناعة العسكرية التي ستنقل موجوداتها وموظفيها المتبقين الى وكالات اخرى من وكالات الحكومة العراقية 675 %100 14- سناحاريب وزارة المالية انظمة ري %22.3 15- 2900 %34.2 معدات اتصال، رادار وزارة المالية صلاح %75 الدين 448 وزارة المالية اختبار، فحص %100 16- ابن رشد %50.0 5473 17- حطين ذخائر، بنادق، هاون وزارة المالية %70 %25.9 8 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 15 /75 أبريل-نيسان 2004