مكتب المدير الإداري
للسلطة الانتلافية المؤقتة
بغداد، العراق
إخطار عام
سياسة تحرير التجارة
7 يونيو / حزيران 2003
يُخطر المدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة بموجب هذا الإخطار جميع المواطنين العراقيين
وجميع المقيمين والزائرين المتواجدين في العراق بالإجراء الأمني التالي:
أنهى صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 العقوبات الاقتصادية التي كان المجلس قد فرضها
على العراق لمدة 13 عام تقريباً، وفتح المجال لمساهمة التجارة الدولية بدور هام يرمي إلى استعادة
تعافي الاقتصاد العراقي وازدهاره، وإلى تنميته ليكون نظاماً اقتصادياً يعتمد على اقتصاد السوق
المفتوح. لذا وكخطوة أولى، تعلن السلطة الائتلافية المؤقتة ووزارة التجارة تعليق الرسوم والتعريفة
الجمركية وغيرها من قيود أخرى مفروضة على العمليات التجارية في العراق إلى نهاية العام الحالي.
لن تقوم السلطة الانتلافية المؤقتة خلال تلك الفترة الزمنية بتحصيل أي رسوم جمركية أو ضرائب على
الواردات أو رسوم للترخيص أو أي رسوم أخرى إضافية مفروضة على البضائع والسلع المصدرة
والمستوردة من وإلى مرافئ العراق المختلفة، بما في ذلك نقاط الحدود البرية الإحدى عشر (11)
والمطارين الجويين والميناعين البحريين. ولا يسري هذا التعليق على البضائع والسلع المذكورة في
الملحق لهذا الإخطار والتي تشكل أقل من خمسة بالمائة من حركة التبادل التجاري العراقي. إن استثناء
هذه البضائع والسلع أمر ضروري من أجل حماية إمدادات المواد الغذائية والسيطرة على ما يحتمل
تصديره من البضائع المنهوبة.

تواصل السلطة الائتلافية المؤقتة جهودها في العمل مع المسئولين العراقيين من جميع المؤسسات
العراقية المعنية ومع القطاع الخاص كذلك من أجل (1) استحداث الظروف المرجوة الكفيلة بتمكين
الشعب العراقي من إعادة بناء بلاده بسرعة، (2) وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية المطلوبة من أجل
دعم ومساندة نظام اقتصادي يتسم بالشفافية ويعتمد على اقتصاد السوق المفتوح، (3) وتسهيل الاستثمار
المباشر وتوفير الخدمات في العراق من قبل رؤوس الأموال الأجنبية، (4) وتحسين مكانة العراق في
أوساط التبادل التجاري العالمي من خلال مساهمة العراق في المنظمات التجارية الدولية وانضمامه
للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.