CPA/MEM/ 8 May, 2004/12 الصادرة عل سلطة الإتلاف المؤقتة إدارة نظام قضائي مستقل بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 2003) 1511)؛ اعترافاً بأن النظام القضائي المستقل، المنصوص عليه في الأمر رقم 35 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة، وفي قانون إدارة الدولة العراقية أثناء الفترة الانتقالية، يقتضي وجود إدارة مستقلة للنظام القضائي؛ واعترافاً كذلك بأن القانون العراقي لا يزال يعكس عدم وجود نظام قضائي مستقل، وأن هذه السمة للقانون العراقي هي إحدى سمات النظام السابق المسببة لأضرار أساسية أدت إلى تقويض سلطة القانون؛ أعلن بموجب هذه المذكرة إصدار ما يلي: القسم 1 الغرض تنفذ هذه المذكرة الأمر رقم 35 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة والفصل السادس من قانون الإدارة للدولة العراقية أثناء الفترة الانتقالية. القسم 2 تعريف لأغراض هذه المذكرة التنظيمية، يعني المصطلح "مجلس القضاة" مجلس القضاة الذي أعيد إنشاؤه بموجب الأمر رقم 35 الصادر عن سلطة الإئتلاف الموقتة، أو عن الهيئة التي تخلفه، وفقاً لما ينص عليه قانون إدارة الدولة العراقية أثناء الفترة الإنتقالية. القسم 3 1 سلطة الانتلاف المؤقتة/االمذكرة رقم 8 /12 أيار - مايو 2004 CPA/MEM/ 8 May, 2004/12 الميزانية يكون لكل من مجلس القضاة ومحكمة النقض ميزانيته المنفصلة الخاصة به في تاريخ لا يتجاوز 1 حزيران/ يونيه 2004. وتتعاون وزارة المالية تعاوناً تاماً لإنشاء وتمويل ودعم كل ميزانية من هاتين الميزانيتين، بما في ذلك إعادة تخصيص أموال لهما من ميزانية وزارة العدل، حسبما يكون مناسباً. وبالنسبة لعام 2004، تحدد وزارة المالية، بالتشاور مع وزارة العدل ومجلس القضاة ومحكمة النقض، المبلغ الذي سيعاد تخصيصه من ميزانية وزارة العدل لعام 2004 إلى ميزانية كل من مجلس القضاة ومحكمة النقض، وتحاول أن تقلل من أية نفقات إضافية في ميزانية عام 2004 تتعلق بهاتين الهيئتين. القسم 4 الموظفون في تاريخ لا يتجاوز 1 حزيران/ يونيه 2004، يصبح جميع الموظفين الذين يعملون لدى المحاكم، أو يرتبطون بها بصورة رئيسية، وجميع من يعملون حالياً في وزارة العدل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع القضاة والمدعون العامون ومحققو المحاكم وكتبة المحاكم وموظفو لجنة الإشراف القضائي وموظفو الأمن والموظفون الإداريون ومن يساندهم ويعاونهم، موظفين يعملون لدى مجلس القضاة أو محكمة النقض، حسبما هو مناسب. سلطة الائتلاف المؤقتة/االمذكرة رقم 8 /12 أيار - مايو 2004 2 CPA/MEM/ 8 May, 2004/12 القسم 5 الممتلكات ي تاريخ لا يتجاوز 1 حزيران/ يونيه 2004، تصبح جميع الحصص في الممتلكات والعقارات الممتلكات الملموسة أو غيرها، المخصصة لوزارة العدل ملكاً لمجلس القضاة أو محكمة النقض، حسبم يكون مناسباً. وتشمل هذه الممتلكات والعقارات والممتلكات الملموسة أو غيرها، على سبيل المثال لا الحصر، الأثاث والمركبات ومعدات المكاتب والمكتبات والمساكن الخاصة بالقضاة والمدعين العامين التي تستخدم بصورة أساسية لأغراض المحاكم والنظام القضائي أو ترتبط بها. مجلس الدولة الاستشاري يظل مجلس الدولة الاستشاري جزءاً لا يتجزأ من وزارة العدل. القسم 7. الإشارات فى القانون و قانون إدارة الدولة العراقية اثناء ومناسباشرات الأمرارقك الصادر السلة الإنتاف الموقة أو قانون إدارة الدولة العراقية اأثاء الفترة الإنتقالية، أو تفسر، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً، بصورة أخرى للحفاظ على استقلال القضاء، على أنها إشارات إلى مجلس القضاة أو إلى رئيسه، أو إشارات إلى محكمة النقض أو إلى رئيس قضاتها، أو إشارات إلى المحكمة الاتحادية العليا أو إلى القاضي الذي يترأسها، حسبما يكون مناسباً. وللمحاكم وحدها صلاحية البت في المنازعات في هذا الصدد. سلطة الائتلاف المؤقتة/االمذكرة رقم 8 /12 أيار - مايو 2004 3 CPA/MEM/ 8 May, 2004/12 القسم 8 التعاون تتعاون وزارة العدل ومجلس القضاة ومحكمة النقض ووزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية المعنية الأخرى على تنفيذ ما تنص عليه هذه المذكرة وما ينص عليه الأمر رقم 35 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. القسم 9 الدخول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذاً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. • ... ... ... ... ... ... ... . . إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة/االمذكرة رقم 8 /12 أيار - مايو 2004 4