CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
المذكرة رقم 4
الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة
إجراءات ترسية العقود وتقديم المنح
المنطبقة على الممتلكات العراقية المكتسبة والمصادرة
وعلى صندوق تنمية العراق
تنفيذ اللائحة التنظيمية رقم 3
مجلس مراجعة البرامج
(CPA/REG/18 June 2003/03)
بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وعلى القوانين
والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار
2003) 1483)،
وإذ أشدد على وجوب استخدام صندوق التنمية للعراق على نحو شفاف لتلبية الاحتياجات الإنسانية
للشعب العراقي، ومن أجل إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح البنى التحتية للعراق، ومواصلة نزع سلاح
العراق، وتغطية تكاليف الإدارة العراقية المدنية، وللأغراض الأخرى التي تعود بالفائدة على شعب
العراق؛ وإذ أشدد على أن مجلس مراجعة البرامج، كما فوّضته اللائحة التنظيمية رقم 3 الصادرة عن
سلطة الائتلاف المؤقتة، (المؤرخة 18 حزيران/ يونية 2003)، مسؤول عن تقديم توصيات بشأن الإنفاق
من موارد صندوق التنمية للعراق،
وإذ ألاحظ أن القرار 2003) 1483) ينص على أن يقوم بمراجعة حسابات صندوق التنمية للعراق
محاسبون عموميون مستقلون يقرهم المجلس الدولي للمشورة والمراقبة المالية ويتلقى منهم التقارير التي
يرفعونها إلى المجلس لضمان عدم استخدام صندوق التنمية للعراق إلا للأغراض التي نص عليها القرار
2003) 1483)،
وإذ أؤكد مجدداً التزام سلطة الائتلاف المؤقتة بضمان عدم استخدام أي مما تملكه الدولة أو النظام
من أموال نقدية أو غير نقدية أو أوراق مالية يجوز تحويلها إلى أموال نقدية والتي تكون قد صادرتها قوات
الائتلاف في العراق على نحو يتماشى مع القوانين والأعراف في الحرب، إلا لمساعدة الشعب العراقي
ودعم إعمار العراق،
وتنفيذا للائحة التنظيمية رقم 3، الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، المعنونة "مجلس
،(CPA/REG/18 June 2003/03) "مراجعة البرامج
سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
أعلن بموجب ذلك ما يلي:
القسم 1
الغرض
تحدد هذه المذكرة إجراءات تنطبق على تنفيذ العقود والمنح التي تُستخدم فيها الأموال العراقية، كما
هي معرفة هنا، من أجل منفعة الشعب العراقي. وستقوم سلطة الائتلاف المؤقتة، بوصفها وكيلا للشعب
العراقي، بإدارة الأموال العراقية التي تعود للشعب العراقي والإنفاق منها لمنفعة الشعب العراقي. ومع أن
الأموال العراقية لا تخضع لنفس القوانين واللوائح التنظيمية المنطبقة على الأموال التي تقدمها حكومات
الائتلاف مباشرة لسلطة الائتلاف المؤقتة، فإنه يتعين على السلطة إدارة هذه الأموال على نحو شفاف يتفق
تماماً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القرار 1483.
القسم 2
الانطباق
طبق هذه المذكرة على العقود والمنح التي تنفذها سلطة الائتلاف المؤقتة، أو تلك التي تُنفَّذ نياب
عنها، عند تخصيص وإنفاق الأموال العراقية في إطار تنفيذ هذه العقود والمنح. وتنظم هذه المذكرة العقود
والمنح التي تنفذ من جانب:
المدراء الإقليميين لسلطة الائتلاف المؤقتة الذين ينفذون برنامج استجابة المدراء الإقليميين
لحالات الطوارئ؛
المدراء الإقليميين لسلطة الائتلاف المؤقتة الذين ينفذون مبادرات الإعمار لبرنامج
العراق؛
3 -
مسؤولي الوزارات المؤقتين الذين يعملون مع كبار مستشاري الوزارات عندما ينفذون
متطلبات ليست ممولة من ميزانية الوزارات الوطنية؛
4 -
رئيس أنشطة التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة أو من يفوضه نيابة عنه؛
5 -
الآخرين الذين يفوضهم المدير الإداري لممارسة هذه السلطة.
لا تنطبق هذه المذكرة على:
الوزارات والوكالات الحكومية العراقية التي تنفذ عقوداً أو منحاً للوفاء بمتطلبات جرت
الموافقة عليها في الميزانية الوطنية إذا قرر المدير الإداري، أو من يفوضه، أن إجراءات
التعاقد التي اتبعتها الوزارة أو الوكالة كافية لضمان استخدام الأموال العراقية وإدارتها
سلطة الانتلاف الموقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
شفافية. بيد أنه إذا تقرر ان إجراءات التعاقد التي اتبعتها وزارة بعينها أو وكالة بعينه
يست كافية، فإنه يتعين تطبيق هذه المذكرة، و
2 -
قادة قوات الائتلاف الذين ينفذون برنامج استجابة القادة لحالات الطوارئ. وسيستخدم
برنامج استجابة القادة لحالات الطوارئ الإجراءات الواردة في (التذييل هاء) الملحق
بالأمر التكميلي FRAGO 89 ) 89) أو أي توجيه يصدر لاحقاً يُعدِّل من الأمر
المذكور.
القسم 3
تعريف المصطلحات
1 -
"المجال التنافسي": مجموعة العروض المؤهلة لترسية عقد معين أو منحة معينة، وفقاً لما يقرره
مسؤول التعاقد على أساس التكلفة والعوامل الأخرى المذكورة في إعلان طلب تقديم عروض
التعاقد أو طلبات الحصول على منح.
"العقد": اتفاق مكتوب تحصل بموجبه سلطة الائتلاف المؤقتة أو قوات الائتلاف على سلع
أو خدمات أو إعمار من شخص أو كيان وفقاً لأحكام وشروط محددة بغرض مساعدة
الشعب العراقي أو تقديم المساعدة في إعمار العراق.
"لجنة ترسية العقود": تعني بصيغتها المستخدمة في هذه المذكرة مجموعة من ثلاثة
سؤولين أو أكثر، تختارهم السلطة التي عينت مسؤول التعاقد؛ تتولى هذه اللجنة
سؤولية المراجعة على القرارات الأولية لترسية العقود المتعلقة بعقد شراء كبير للتأكد
من امتثاله لأحكام هذه المذكرة ولقرارات الأعمال التجارية السليمة. ولا يشترط أن تجتمع
لجنة ترسية العقود كمجموعة؛ إلا أن قرار الترسية يجب أن توافق عليه غالبية أعضاء
اللجنة قبل أن تتم عملية الترسية، باستثناء ما ينص عليه القسم 7 أدناه.
4 -
يعني مصطلح "مسؤول التعاقد"، بالصيغة المستخدمة في هذه المذكرة، فرد فوضه المدير
الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، بموجب القسم 4 أدناه، سلطة إبرام العقود أو تقديم المنح
التي تستخدم أموالا عراقية.
5 -
"منحة": صك مكتوب يتم بموجبه تحويل أموال عراقية من سلطة الائتلاف المؤقتة أو
قوات الائتلاف إلى متلق حاز على المنحة بغية تنفيذ برنامج أو مشروع يستفيد منه الشعب
العراقي مباشرة أو يساعد على إعمار العراق.
"الدعوة لتقديم العطاءات": دعوة للمتعاقدين المحتملين لتقديم عروض تستوفي متطلبات
سلطة الائتلاف المؤقتة. وتصف الدعوة لتقديم العطاءات الشروط التي يتعين أن تكون
متوفرة في المتعاقد المحتمل وتشرح طبيعة فرصة التعاقد، بما في ذلك السلع أو الخدمات
التي ستوفر، والأداء المطلوب، والوقت المحدد للأداء، والشروط الواجب توفرها لإثبات
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
أن المصدر المحتمل لتوفير السلع والخدمات يتسم بالمسؤولية. وتوضح الدعوة المقتضيات
الفريدة للتعاقد، واخر تاريخ لقبول العطاءات، وغير ذلك من المعلومات الضرورية لاي
طرف قد يقدم عطاء. يستند كلياً قرار ترسية العقد على أي عطاء يرد استجابة لدعوة
لتقديم العطاءات، على السعر المعروض في العطاء أو العوامل المتعلقة بالسعر.
7 -
"شركة مقرها العراق": أي شركة (بما في ذلك الشركات الفرعية) يكون مكان عملها
الرئيسي موجوداً في العراق.
"الأموال العراقية": هي الأموال الموجودة تحت سيطرة السلطة والمكونة من (أ) العائدات
من ممتلكات دولة العراق التي جرى اكتسابها أو مصادرتها وفقاً للقانون ذي الصلة
وأتيحت لسلطة الائتلاف المؤقتة لمساعدة الشعب العراقي وللمساعدة في إعمار العراق؛
ومن (ب) أموال صندوق التنمية للعراق الذي يشار إلى إنشائه في القرار 1483
(2003). ولا يشتمل مصطلح "الأموال العراقية"، بصيغته المستخدمة في هذه المذكرة،
على الأموال التي تقدم من اعتمادات حكومات أعضاء الائتلاف (على سبيل المثال،
الأموال التي تقدمها حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مباشرة لسلطة الائتلاف
المؤقتة).
9 -
"عقد مشتريات كبير": عقد تزيد قيمته على خمسمائة ألف (500 000) دولار أمريكي.
10 - "عقد مشتريات صغير جداً": عقد تبلغ قيمته خمسة آلاف (5 000) دولار أمريكي أو أقل.
11 - "طلب تقديم عرض": دعوة لمن يحتمل التعاقد معهم أو تقديم المنح لهم من أجل تقديم
عروض مستوفية لمتطلبات سلطة الائتلاف المؤقتة. ويتضمن طلب تقديم العرض عادةً
شرطاً يجب أن يستوفيه من يحتمل التعاقد معه أو تقديم المنحة له، ويفسر طبيعة الفرصة
المتاحة من خلال العقد أو المنحة، بما في ذلك ما يتم تقديمه من سلع أو خدمات، والأداء
المطلوب، والوقت المحدد للأداء، ومعايير التقييم لترسية العقد، ومقتضيات إثبات أن
المصدر المحتمل يتسم بالمسؤولية، والمتطلبات الفريدة للتعاقد، وآخر تاريخ لقبول
العروض، وغير ذلك من المعلومات الضرورية للطرف الذي قد يقدم عرضاً.
12 - "عقد مشتريات صغير": عقد تتجاوز قيمته خمسة آلاف (5 000) دولار أمريكي
وتساوي قيمته خمسمائة ألف (500 000) دولار أمريكي فما دون.
13 -
"الإعلان عن الدعوة لتقديم العروض أو العطاءات": إعلان يطلب بموجبه تقديم العروض
أو العطاءات لغرض توفير المطلوب من السلع أو الخدمات بموجب عقد. "طلب تقديم
العروض" و "الدعوة لتقديم العطاءات" نوعين من الإعلان عن فرص التعاقد مع الهيئات
الحكومية.
سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
القسم 4
تعيين مسؤولي التعاقدات
معلومات عامة. يجوز للمسؤولين المحددين في الفقرة 2 تعيين مسؤولي التعاقد الذين
يجوز لهم إبرام العقود أو تقديم المنح نيابة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بغية تنفيذ برامج
لمساعدة الشعب العراقي والمساعدة في إعمار العراق باستخدام الأموال العراقية. يظل
هذا التفويض نافذاً إلى أن يشكل الشعب العراقي حكومة تمثله ويعترف بها المجتمع
الدولي، ما لم يقم المدير الإداري بإنهائه بوسيلة ما.
2 -
يخول المسؤولون المدرجون فيما يلي صلاحية تعيين مسؤولي التعاقد في المديريات أو
القيادات أو المنظمات التي يرأسونها، ويتم هذا التعيين بقرارات مكتوبة بصيغة يحددها
رئيس نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتشاور مع المستشار القانوني العام
لسلطة الائتلاف المؤقتة:
أ -
رئيس نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة أو المساعد الرئيسي
المسؤول عن التعاقد في سلطة الائتلاف المؤقتة؛
ب -
المديرون في سلطة الائتلاف المؤقتة المسؤولون عن سياسة النفط،
والشؤون المدنية؛ والتنمية الاقتصادية؛ ووكالة التنمية الدولية (AID)؛
والعمليات والبنى التحتية؛ والشؤون الداخلية؛ وتنمية القطاع الخاص؛
والشؤون الأمنية
ج - كبار مستشاري الوزارات العراقية الذين يقدمون المشورة لمسؤولي
التعاقد كل في وزارته، بالتنسيق مع الوزراء العراقيين المؤقتين.
د -
أي اشخاص آخرين يفوضهم المدير الإداري تحديداً لتولي هذه السلطة.
3 -
يراعي المسؤولون المذكورون في الفقرة 2 أعلاه، في ممارستهم سلطة تعيين مسؤولي
التعاقد، ما يتسم به المرشحون للقيام بمهام مسئولي التعاقد من تدريب وخبرة، ويراعي
هؤلاء المسؤولين في حدود ما هو عملي منح الصلاحية التي تمنح لمسؤولي التعاقد
للمسؤولين الذين يحملون بالفعل تراخيص التعاقد من حكومات الائتلاف و/ أو لديهم خبرة
في هذا المجال بوصفهم مسؤولي تعاقد محتملين أو مسؤولي توريدات ميدانية. ويجوز
لرئيس نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة، بموافقة المدير الإداري، أن يضع
شروطاً إضافية (مثل اشتراط إنهاء تدريب معين) يجب أن يستوفيها هؤلاء الأشخاص قبل
تعيينهم مسؤولي تعاقد.
4 -
يجب على مسؤولي التعاقد المسؤولين عن تنفيذ البرامج القيام بتنسيق مبادرات التمويل
المقترحة تنسيقاً فعالاً مع جميع مسؤولي التعاقد الآخرين والمسؤولين عن تقديم المنح في
مناطقهم الجغرافية، لضمان تفادي الازدواجية وتكرار الجهود.
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
القسم 5
الإشراف الفني على مسؤولي التعاقد
يكون رئيس نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة مسؤولا عن توفير الإشراف الفني على
سؤولي التعاقد المعينين، عملاً بالقسم 4 أعلاه.
لسريب وتعديد النماذج المناسبة لاستخدامها في طلبات تقديم الدار واض أو المنقصعات وترسية العقود
وتقديم المنح. ويقوم رئيس نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة بمهام الإشراف الإدارية والفنية على
مسؤولي التعاقد المعينين للعمل في نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة.
القسم 6
المبادئ المنطبقة على الصكوك
تحديد الأطراف. يجب أن تشتمل صكوك العقود والمنح بشكل بارز على النص التالي
لتحديد الأطراف:
"يتم إبرام هذا العقد/ صك المنحة بموجب صلاحية المدير الإداري لسلطة
الائتلاف المؤقتة، بوصفه رئيس السلطة التي تمارس الصلاحيات الحكومية في
العراق بصورة مؤقتة عملا بقوانين وأعراف الحرب وقرارات مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483) بين
("الائتلاف") و . ... - - ("المتعاقد").
المنافسة
2 -
أ -
العقود. تكون المنافسة إلزامية بالنسبة لجميع العقود إلا إذا تم استثناء عقداً
ما بموجب هذه المذكرة. وستبذل جهود معقولة للحصول على عروض
تنافسية بنشر إعلانات يُطلب فيها تقديم العروض أو العطاءات، وثعمم
هذه الإعلانات عن طريق اللوحات التي تلصق عليها النشرات، وعن
طريق موقع سلطة الائتلاف المؤقتة على الشبكة العالمية وموقع تنمية
النشاط التجاري الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة (UNDB)، وعن
طريق قواعد بيانات مقدمي السلع والخدمات التي أعدها رئيس قسم
التعاقد، والوسائل الأخرى. وإذا اقتضت الظروف ترسية عقد ما بدون
منافسة، يتم إعداد تبرير مكتوب تحدد فيه مقتضيات التعاقد بدون منافسة
ويتم إدراجه في ملف العقد. ويتم التعاقد مع مقدم العرض الذي يقدم أكبر
فائدة لسلطة الائتلاف المؤقتة أو قوات الائتلاف، على أساس السعر
وجميع عوامل التقييم الأخرى الواردة في إعلان طلب تقديم العروض أو
العطاءات.
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
المنح. سيبذل جهد معقول لتحديد جميع المنظمات القادرة على تنفيذ ما
تقتضيه المنح. وتطرح المنح التي تتجاوز قيمتها خمسمائة (000
500) دولار أمريكي للمناقصة من قبل المنظمات التي لديها قدرة، إلا ما
يصدر به تفويض مكتوب لسبب وجيه من المسؤول الذي عيّن مسؤول
العقود المعني.
منح الأفضلية لمقدمي السلع والخدمات العراقيين. يحصل مقدمو السلع والخدمات الذين
يتخذون من العراق مقرا لهم والقادرون على تنفيذ مقتضيات العقود أو المنح على نحو
مسؤول ومتجاوب على الأفضليات التالية عندما يتنافسون مع مؤسسات أجنبية. يجوز
لمسؤول التعاقد أن يقصر المنافسة على مقدمي السلع والخدمات الذين يتخذون من العراق
مقراً لهم إذا قرر وجود ما لا يقل عن اثنين من مقدمي السلع والخدمات الذين يتخذون من
العراق مقرا لهم. وإذا قرر مسؤول التعاقد أن قصر المنافسة على مقدمي السلع والخدمات
الذين يتخذون من العراق مقراً لهم ليس مناسباً، يجوز له أن يستخدم مدى مشاركة
العراقيين في العقد (كمتعاقدين من الباطن أو غير ذلك) معياراً للتقييم لأغراض تحديد من
الذي يحق له الحصول على العقد.
السعر المنصف والمعقول. يجب على مسؤول التعاقد أن يقرر ما إذا كان سعر عقد ما
صفاً ومعقولاً. ولا يجوز أن تتجاوز أسعار السلع والخدمات قيمتها المنصفة بأسعار
السوق - حسبما يحددها مسؤول التعاقد - بعد مراعاة وقت التوريد أو الأهمية الملحة
والحيوية لتقديم الخدمات، والعوامل الأخرى ذات الصلة.
تضارب المصالح. لن يستفيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من العقود أو المنح التي
تدار بموجب هذه المذكرة أي مسؤول أو موظف يعمل في أية وزارة أو في سلطة
الائتلاف المؤقتة او مع قوات الائتلاف له علاقة بإبرام العقود او تقديم المنح، ولن يستفي
نها اي فرد من أفراد أسر هؤلاء المسؤولين أو الموظفين. على الأشخاص الذير
بشاركون في عملية التعاقد، ابتداء من وضع شروط العقد إلى انتهاء تنفيذه، الامتناع عما
يلي:
أ -
أن تكون لهم مصالح مالية تتعارض مع أداء الواجب.
الاشتراك في معاملات مالية تستخدم فيها معلومات حكومية غير معلنة،
أو السماح لآخرين باستخدام هذه المعلومات على نحو غير مشروع
لتعزيز أية مصلحة خاصة.
طلب أو قبول هدية أو شيء آخر له قيمة نقدية من أي شخص أو كيان
يلتمس إجراءً رسمياً من سلطة الائتلاف المؤقتة أو له معها علاقات
تجارية أو يمارس أنشطة تنظمها سلطة الائتلاف المؤقتة، أو له مصالح
يمكن أن تتضرر إلى حد كبير نتيجة أداء أو عدم أداء الموظف المعني
واجباته.
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
د -
تقديم التعهدات أو الوعود عمداً والزعم بأنها ملزمة لسلطة الائتلاف
المؤقتة بدون الحصول على إذن بذلك.
ه - استخدام المنصب أو المركز العام لتحقيق مكسب خاص.
يتعين على أي مسؤول أو موظف في سلطة الائتلاف المؤقتة أو في قوات الائتلاف له علاقة
بعملية التعاقد أن:
يتصرف بنزاهة وأن يمتنع عن تفضيل أي منظمة خاصة على غيرها أو
أي فرد على غيره من الأفراد.
ب - يكشف للسلطات المختصة عن أي تبذير للموارد أو احتيال أو إساءة
تصرف أو فساد.
يسعى لتجنب القيام بأية أعمال توحي بأنها تنتهك القانون أو المعايير
ج -
الأخلاقية.
ضم العقود وتقسيمها. بقدر ما هو عملي، يجوز تجميع متطلبات مشروع ما أو مشاريع
صل بعضها ببعض في عقد واحد بهدف تخفيف العبء الإداري لعملية التعاقد. ولا
يجوز تقسيم المتطلبات بهدف تجنب تطبيق هذه القواعد.
المسؤولية. يجب أن يقرر مسؤولو العقود أن المتعاقد الذي رسى عليه العقد يتسم
بالمسؤولية. وهذا يعني أن المتعاقد يجب أن يكون:
له موارد مالية كافية لتنفيذ العقد، أو لديه القدرة للحصول على تلك
الموارد المالية؛
ب -
قادراً على الامتثال لجدول التوريد أو التنفيذ المطلوب أو المقترح، مع
مراعاة جميع الالتزامات التجارية أو الالتزامات الحكومية التجارية؛
ج - له سجل أداء مرض، إذا كان قد أنجز عقوداً في الماضي؛
د -
أن يكون سجله مرضياً من حيث الاستقامة وأخلاقيات الممارسات
التجارية؛
ه - لديه التنظيم الضروري واللازم من الخبرة والضوابط المحاسبية
والتشغيلية والمهارات الفنية، أو لديه القدرة على الحصول عليها؛
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
و -
لديه معدات ومرافق الإنتاج والبناء والمعدات والمرافق الفنية الضرورية،
أو لديه القدرة على الحصول عليها؛
ز - مؤهلا وجديراً بطريقة أخرى للتعاقد بموجب القوانين واللوائح التنظيمية
ذات الصلة.
القسم 7
العقود
1 -
عقود الشراء الصغيرة جداً
يجوز ترسية عقود الشراء الصغيرة جداً بدون طرحها للمنافسة إذا قرر مسؤول التعاقد أن
السعر المعروض منصف ومعقول وأن الشروط المعروضة منصفة ومعقولة. إلا أننا
نشجع مسؤولي التعاقد على طرح هذه العقود الصغيرة جداً للمنافسة حيثما أمكن. ويجوز
الإعلان شفوياً عن طلب الحصول على العروض أو عن الدعوة لتقديم العطاءات. ويتم
تدوين وتسجيل عمليات الشراء الصغيرة جداً في ملفات موجزة توثق المنافسة (إن
وجدت)، والأساس الذي منح العقد استناداً إليه (إذا كان عدا كونه أقل الأسعار)، والشروط
الهامة للتعاقد. ويوضع التوثيق على أساس حجم وطبيعة المشتريات.
2 -
عقود الشراء الصغيرة
يعمل مسؤولو التعاقد، إن أمكن، على الحصول على ما لا يقل عن ثلاثة عروض تنافسية
على الأقل من أجل عمليات الشراء الصغيرة. ويجوز الإعلان شفوياً عن عمليات الشراء
الصغيرة التي تتراوح قيمتها بين 5000.01 دولار أمريكي و25 000 دولار أمريكي؛
إلا أنه يجب على مسؤولى التعاقد أن يوثقوا المصادر التى طلب منها تقديم العطاءات. أما
عمليات الشراء الصغيرة التي تتجاوز قيمتها 25 000 دولار أمريكي، فيتم الإعلان عن
تقديم العطاءات الخاصة بها كتابة. ويجب أن يتضمن ملف العقد معلومات كافية تمكِّن
المسئولين من المراجعة على الصفقة، بما في ذلك الأدلة التي تثبت وجود منافسة أو
الأساس الذي منح العقد استناداً إليه بدون منافسة، والأسعار المعروضة، والأساس الذي
منح العقد استناداً إليه إن لم يكن السعر هو العامل المحدد. ويجري إعداد تبرير مكتوب
يبين بالتفصيل المؤهلات الفريدة للمتعاقد أو الظروف الملحة الأخرى التي اقتضت منح
عقد شراء صغير بدون منافسة. وترد في التذييل ألف شروط المبررات.
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
أ -
اتفاقات الشراء العامة. يُشجّع مسؤولو التعاقد على استخدام اتفاقات
الشراء العامة بالنسبة للمشتريات المتكررة لتخفيض الأعباء الإدارية
والحصول على أسعار مواتية.
ب -
تتضمن جميع عقود الشراء الصغيرة شروط الدفع، بما فيها جدول للدفع
متفق عليه (يفضل أن يشتمل على معالم مرتبطة بالأداء ) بالنسبة لعقود
الخدمات، ومتطلبات أداء تحدد بوضوح المسؤوليات ووقت الأداء. علاوة
على ذلك، يستخدم مسؤول التعاقد أحكام العقود المناسبة المدرجة في
التذييل باء المرفق بهذه المذكرة من أجل طلب تقديم مناقصة معينة أو عقد
معين.
تعرض المتطلبات التي تتجاوز قيمتها 10000 دولار أمريكي في مكان
ج -
عام وتوزع على نحو يعزز المنافسة، بما في ذلك الإعلان في وسائط
الإعلام عندما يكون ذلك مناسباً، من خلال لوحات تلصق عليها النشرات
وموقع سلطة الائتلاف المؤقتة على الشبكة العالمية وقواعد بيانات مقدمي
السلع والخدمات التي يعدها رئيس نشاط التعاقد والوسائل الأخرى.
3 -
عقود الشراء الكبيرة
تطرح عقود الشراء الكبيرة للمنافسة، باستثناء ما هو مأذون به أدناه.
وتعرض جميع فرص عقود الشراء الكبيرة بأقصى قدر ممكن عملياً،
بغرض الحصول على ثلاثة عروض تنافسية على الأقل.
ب -
يعمل رئيس نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة على التأكد من
مين مدة الفية لودي تسن ولى الحقود المعينين الآخريث أو لانتقط
التعاقد التابعة للوزارات العراقية فيما يتعلق بجميع طلبات الشراء كبيرة
الحجم.
ج -
تتم عمليات الشراء بصورة عامة من خلال التفاوض. وتقوم الوكالة
المتعاقدة على إعداد طلب تقديم العروض لتقديمه للمتعاقدين المحتملين،
تحدد فيه المعلومات الأساسية الضرورية لوصف فرصة التعاقد وصفاً
كاملاً. ويجوز أن يعقد مسؤولو العقود اجتماعاً قبل تقديم العروض
للإجابة على أسئلة من قد يقدمون عروضاً للتعاقد وتوضيح ما ورد من
شروط في طلب تقديم العروض، شريطة أن يحاط جميع المتعاقدين
المحتملين علماً بالاجتماع. وتحدد عوامل تقييم ترسية العقود حسب
المشتريات المطلوبة، إلا أن السعر يجب أن يكون أحد هذه العوامل.
ويجوز أن تكون الخبرة الفنية للمتعاقد من بين عوامل التقييم الأخرى
وكذلك استقراره المالي، على أساس مراجعة بياناته المالية وأدائه في
العقود السابقة. ويجوز لمسؤول التعاقد أن يطلب من المتعاقدين تقديم
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
عروض نهائية في المجال التنافسي. ويتخذ القرار الأولي بترسية العقد
بناءً على مراجعة تلك العروض.
د -
إذا قرر مسؤول العقود (1) أن الوقت يسمح بالإعلان عن طلب تقدي
العطاءات أو العروض في مظاريف مغلقة، ومن ثم تقييمها؛ (2) وأن
عملية ترسية العقد ستتم على أساس السعر أو عوامل ترتبط بالسعر فقط؛
(3) وأن إجراء المحادثات مع من يحتمل قيامهم بتقديم العطاءات أو
العروض غير ضروري؛ (4) وأنه يتوقع بصورة معقولة تلقي أكثر من
عطاء مغلق، يجوز للهيئة المتعاقدة أن تستخدم الدعوة لتقديم العطاءات
بدلاً من طلب تقديم العروض لتحقيق شرط التنافس. وتحدد الدعوة لتقديم
العطاءات المعلومات الأساسية الضرورية لوصف فرصة التعاقد وصفاً
كاملا. ويجوز أن يعقد مسؤولو العقود اجتماعاً قبل تقديم العطاءات
للإجابة على أسئلة مقدمي العطاءات وتوضيح الشروط الواردة في الدعوة
لتقديم العطاءات شريطة أن يحاط جميع من يحتمل قيامهم بتقديم عطاء
علماً بالاجتماع. ونظراً لأن الدعوة لتقديم العطاءات تقتضي تحديد
المتطلبات بوضوح قبل إصدار الدعوة لتقديم العطاءات، لا يستخدم
مسؤولو العقود الدعوة لتقديم العطاءات إلا بإشراف مباشر من رئيس
نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة.
هد -
يعد بالنسبة لجميع عمليات الشراء الكبيرة التي يتم التعاقد عليها بدون
منافسة تبرير مكتوب يبين بالتفصيل المؤهلات الفريدة للمتعاقد أو
الظروف الملحة الأخرى التي اقتضت منح العقد بدون منافسة. وترد
مقتضيات التبرير في التذييل ألف. وتقوم السلطة التي عينت مسؤول
العقود أو رئيس نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة أو من ينيبه
عنه بمراجعة جميع مبررات عمليات الشراء الكبيرة وإقرارها كتابة.
و -
باستثناء العقود التي يمنحها مسؤولو التعاقد الذين عينهم رئيس نشاط
التعاقد أو المساعد الرئيسي المسؤول عن العقود في سلطة الائتلاف
المؤقتة، يتولى المراجعة على القرارات الأولية لترسية عقود الشراء
الكبيرة لجنة ترسية العقود المكونة من ثلاثة أشخاص على الأقل، يعينهم
المسؤول الذي عين مسؤول التعاقد بالنسبة للمشروع المعني، وتتم هذه
المراجعة قبل ترسية العقد. وتقوم اللجنة بمراجعة العروض وملف العقد
للتأكد من امتثالها للمتطلبات الإجرائية ومتطلبات المنافسة، وأن العقد
يمثل قراراً تجارياً سليماً، وأن العملية التي استخدمت كانت منصفة
ونزيهة، والعقد الذي يقترح ترسيته يمثل أفضل قيمة استناداً إلى عوامل
التقييم. وستنسق القرارات الأولية لترسية عقود الشراء الكبيرة التي
يتخذها مسؤولو العقود المعينون من قبل رئيس أنشطة التعاقد التابع
سلطة الائتلاف المؤقتة، مع رئيس أنشطة التعاقد التابع لسلطة الائتلاف
المؤقتة أو مع من ينوب عنه قبل ترسية هذه العقود.
سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
بغض النظر عن الفقرة 3 (ه) أعلاه، يجوز إبرام عقود الشراء الكبيرة
بدون مشاركة لجنة ترسية العقود في قرار ترسية العقد، شريطة أن يقرر
رئيس نشاط التعاقد التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة أنه توجد وسائل بديلة
كافية للتأكد من سلامة إدارة طلب تقديم العروض أو الدعوة لتقديم
العطاءات.
ح -
يُشجّع مسؤولو التعاقد على إعداد جداول للدفع تنص على تسديد المبالغ
المالية عندما ينجز المتعاقد معالم أداء محددة.
عديل وتنقيح العقود. يخضع تعديل وتنقيح العقود لنفس أحكام التوثيق التي تخضع لها
العقود الاصلية. ويجب على مسؤولي التعاقد ضمان أن تكون تكاليف تعديل العقد أو
تنقيحه منصفة ومعقولة. وينبغي أن تعالج التنقيحات أو التعديلات التي تقع خارج نطاق
العقد أو التي تشكل متطلبات جديدة من خلال عقود جديدة.
القسم 8
متابعة الأداء وتنفيذ العقود
يتحمل مسؤولو التعاقد، تمشياً مع مسؤولياتهم المبرمجة والمتمثلة في ضمان سلامة تأدية الواجبات
من قبل المتعاقدين ومتلقي المنح، مسؤولية متابعة ومراقبة تنفيذ جميع العقود التي يوافقون عليها بعد
رسيتها بصورة منتظمة. وتشتمل عملية المتابعة والمراقبة هذه على التأكد من قيام المتعاقد بتقديم السلع أو
لخدمات أو أعمال الإعمار التي اتفق عليها وفقاً لأحكام العقد، وأن الدفعات تسدد في الوقت المحد
تسديدها. ويضع مسؤولو العقود في ملفات العقود تقارير مكتوبة تصف آداء المتعاقدين أو متلقي المنح بعد
ترسية العقد عليهم أو حصولهم على المنحة، كما تتضمن ملفات العقود تقييم نهائي للعقد بعد اكتمال تنفيذه.
ويعتمد مسؤولو التعاقد على الموارد الهندسية العسكرية المتوفرة محلياً في تقييم جميع مشاريع الإصلاح
والإعمار. وتحفظ جميع الوثائق المتعلقة بإعداد العقد وتنفيذه في ملف العقد الذي يتضمن كذلك المواد
المذكورة في التذييل ألف الملحق بهذه المذكرة.
القسم و
المنح
يجوز إتاحة المنح وتوفيرها لدعم مبادرات عامة وهامة تمشياً مع مقتضيات مجلس مراجعة
البرامج.
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
1 -
يجب أن يرد في طلبات الحصول على المنح وصفاً للمبادرة والتكلفة المتوقعة لها والنتائج
المرجّوة منها. وينبغي أن تحدد طلبات الحصول على منحة أيضاً معايير الموضوعية
لقياس نجاح المنحة.
يراعى في مراجعة طلبات الحصول على المنح عدد الذين سيتأثرون بالمنحة وتأثيرها
على تنمية المجتمع. وينبغي على المسئولين المراجعة على المنحة أثناء التنفيذ، كما ينبغي
أن توفر الأموال، حيثما كان مناسباً، وفقاً لجدول مرتبط بأداء مهام معينة تحددها سلطة
الائتلاف المؤقتة أو قوات الائتلاف، وتكون مرتبطة بمعايير النجاح الموضوعية.
3 -
تتم مهام متابعة تنفيذ اتفاق المنحة وفقاً لصيغة يحددها رئيس نشاط التعاقد التابع لسلطة
الائتلاف المؤقتة، بالتنسيق مع مكتب المستشار القانوني العام لسلطة الائتلاف المؤقتة،
رغم ضآلة التعامل بصورة عامة بعد تقديم المنحة بين سلطة الائتلاف المؤقتة وقوات
الائتلاف ومتلق المنحة. ويجب على المسئولين متابعة ومراقبة أداء متلق المنحة للتأكد
من أن أموال المنحة تنفق لأغراض مشروعة تتمشى مع المنحة، ولتقييم مدى ملاءمة
متلق المنحة لتلقي المنح في المستقبل. ويتعين أن يضع مسؤولو العقود المسؤولون عن
المنح في ملف المنحة تقريراً مكتوباً يصف أداء متلق المنحة بعد حصوله عليها، ويتضمن
كذلك تقييما نهائيًا للمنحة لدى اكتمال تنفيذها.
القسم 10
الأموال المعتمدة من خلال عملية إعداد الميزانية الوطنية
1 -
تُتاح للوزارات العراقية المؤقتة الأموال المعتمدة من خلال عملية إعداد الميزانية الوطنية،
وفقاً لما تنص عليه الميزانية الوطنية. وسيخصص مكتب الإدارة والميزانية التابع لسلطة
الائتلاف المؤقتة اعتمادات لوزارة المالية العراقية لتوزيعها على الوزارات العراقية وفقاً
للميزانية الوطنية وعلى نحو يضمن الشفافية المناسبة. ويجوز للوزارات العراقية المؤقتة
أن تسحب من الأموال المعتمدة عن طريق تقديم طلبات الحصول على الأموال إلى وزارة
المالية العراقية.
2 -
لا يجوز تنفيذ العقود أو المنح، التي تبرمها الوزارات العراقية المؤقتة، وفقاً للقوانين
العراقية ذات الصلة ووفقاً لإجراءات التعاقد المعمول بها في الوزارة، إلا إذا قرر المدير
الإداري أو من يفوضه لينوب عنه أن تطبيق الوزارة لهذه الضوابط سيكفل الشفافية. بيد
أنه في حالة تقديم طعن في ترسية مقترحة لعقد أو منحة، تطبق أحكام شروط الطعن
الواردة في التذييل باء الملحق بهذه المذكرة. وإذا لم يقرر المدير الإداري أو من يفوضه
لينوب عنه أن القوانين العراقية ذات الصلة وإجراءات التعاقد المعمول بها في الوزارة
يمكن أن تضمن الشفافية في استخدام الأموال العراقية، فإنه يتعين تطبيق أحكام هذه
المذكرة.
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
في إطار مسؤولية سلطة الائتلاف المؤقتة لضمان استخدام أموال سلطة الائتلاف المؤقتة
لتحقيق الغرض المنشود، يجوز للمراقب المالي في سلطة الائتلاف المؤقتة، بالتنسيق مع
رئيس نشاط التعاقد لسلطة الائتلاف المؤقتة، حسب تقديره، أن يراجع على إجراءات
التعاقد التي تطبقها الوزارات العراقية المؤقتة.
القسم 11
التذييلات
توفر التذييلات تعليمات تكميلية تتعلق بإعداد وإبرام العقود وصكوك المنح وفقاً لهذه المذكرة.
ويُفوض مجلس مراجعة البرامج بموجب هذه المذكرة بتعديل التذييلات الموجودة الملحقة بهذه المذكرة،
وإصدار تذييلات إضافية، حسبما يكون ضرورياً لضمان تنفيذ التمويل من أجل مصلحة الشعب العراقي.
ويعتبر أي تعديل أو إصدار يتم بموجب ذلك ملبياً لمتطلبات القسم 5) 6) من اللائحة التنظيمية رقم 3
الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
القسم 12
حماية سرية معلومات المشتروات
يحظر تحديداً على مسؤولي التعاقد أو على الأشخاص الآخرين المشاركين في عملية التعاقد
الكشف عن معلومات وردت في العروض لأي شخص لا علاقة له بعملية التعاقد. ولأغراض هذا القسم،
يعني المصطلح "عرض" أي عرض، بما في ذلك العروض الفنية أو عروض الإدارة أو التكلفة، التي
يقدمها أحد طالبي التعاقد رداً على متطلبات طلب لتقديم عرض تنافسي. وتطبق الحماية من الكشف على
أي معلومات سرية تتعلق بالمشتروات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعرض فائز أدرجت في عقد ما
بالإشارة، وتطبق هذه الحماية على نحو يتماشى مع أحكام القسم 552 من قانون الولايات المتحدة
الأمريكية رقم 5، والفرعين 3 و 24 من اللائحة التنظيمية الأمريكية لتنظيم مشتريات الحكومة الفدرالية.
القسم 13
النفاذ
تنفذ هذه المذكرة اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها.
14
سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
. . . .
التوقيع
إل . بول بريمير
المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
2003/8/20
إجراءات ترسية العقود وتقديم المنح
المنطبقة على الممتلكات العراقية المكتسبة والمصادرة
وعلى صندوق تنمية العراق
متطلبات ملف العقد
الملحق أ
المشتريات الصغيرة جدا (5,000 دولار امريكي أو أقل)
يجب أن يشمل ملف العقد ما يلي:
• ملاحظات أو وثائق تعكس الجهود المبذولة لإتاحة فرص المنافسة لطالبي التعاقد، اذا كانت
مثل تلك الجهود قد بُذلت. وتشمل تلك الملاحظات ملخص مكتوب للطلبات الشفوية لتقديم
العروض في حالة ترسية العطاء بناء على طلب شفوي لتقديم عرض.
• الأساس الذي تم بناء عليه ترسية العطاء اذا لم يكن هذا الأساس السعر الأقل.
• الشروط المادية للعقد (ما هو العمل ومن سيقوم به ومتى، وبأي سعر؟)
• معلومات توضح النتيجة (مثل الايصالات، واشعارات التسليم، وملاحظات عن أداء المتعاقد
للخدمات يدونها مسؤول العقود).
• يجب الاحتفاظ بملفات المشتريات الصغيرة جدا لمدة عام واحد من تاريخ دفع وتسديد آخر
مبلغ مالي بموجب العقد.
المشتريات الصغيرة (500,000-5,000.01 دولار أمريكي)
يجب أن يشمل ملف العقد ما يلي:
سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
• توثيق للطلبات الشفوية لتقديم العروض، بالنسبة للعقود التي تقل قيمتها عن 25,000 دولار
أمريكي؛ وبالنسبة للعقود التي تتراوح قيمتها بين 25,000.01 و 500,000 دولار أمريكي،
توثيق للطلبات المكتوبة لتقديم العروض.
• دليل على إتاحة المنافسة، مثل الإشعارات المنشورة (ويُذكر في الملف مكان ظهور الإشعار
وطول مدة ظهوره)، والطلبات المباشرة لتقديم العروض، والإعلانات، والإعلان عن المنافسة
في صفحات الشبكة الإلكترونية للمعلومات.
• بالنسبة لطلبات تقديم العروض التي يوجه فيها طلب تقديم العرض إلى جهة واحدة (وتتم
ترسية العقد مثلا على الجهة الوحيدة التي تقدمت بعرض)، يجب أن يشمل ملف العقد تبريراً
مكتوباً معد طبقا للمتطلبات الواردة في هذا الملحق.
• معايير التقييم، اذا كانت تلك المعايير تنطبق على العقد.
المراسلات الهامة المتبادلة مع المتعهدين.
• الإشعار المرسل للمتعهد الذى رسى عليه العطاء.
العقد المكتوب الذي يحتوي على شروط الاتفاق في حالة العقود التي تتجاوز قيمتها 10,000
دولار أمريكي، أو ملخص لشروط الاتفاق الجوهرية في حالة العقود التي تقل قيمتها عن
10,000 دولار أمريكي.
• فواتير بالمبالغ المدفوعة مقابل ما تحقق من تقدم في تنفيذ العقد، وملاحظات عن التحقق من
الأداء، بما في ذلك ملاحظات عن إجراءات التفتيش أو المراقبة أينما كان ذلك مناسبا.
• تحفظ ملفات المشتريات الصغيرة لمدة عام واحد بعد تاريخ دفع وتسديد آخر مبلغ مالي
بموجب العقد.
المشتريات الكبيرة (تتجاوز قيمتها 500,000 دولار أمريكي)
يجب أن تكون الوثائق كافية لتمكين لجنة منح العقود من مراجعة العروض قبل ترسيتها وتمكين
المدققين الماليين من مراجعة حسابات ووثائق المتعاقد خلال فترة تنفيذ العقد وما بعدها. ويجب أن
تشمل الملفات ما يلي:
• بيان بالحاجة إلى المنتج أو الخدمة موضوع العرض. وقد يكون هذا البيان طلبا من الوكالة
التي تطلب التعاقد مع جهة ما للحصول على خدمات.
• دليل على إتاحة المنافسة، مثل الاشعارات المعلنة (ويُذكر مكان ظهور الإعلان وطول مدة
ظهوره) والطلبات المباشرة لتقديم العروض ، والاعلانات، والإعلان على صفحات الشبكة
الإلكترونية للمعلومات، أو استخدام أي من الوسائل الأخرى للإعلان عن فرصة التقدم
بعرض.
• جميع العروض الواردة من المتعهدين المؤهلين استجابة لطلب تقديم العروض، وذلك من أجل
مكين لجنة ترسية العقد من مراجعة الخيارات المتاحة للتعاقد بغية التأكد من اعتماد أساليب
اتخاذ القرارات المعمول بها في مجال الأعمال عند اتخاذ قرار ترسية العقد المقترح.
• بالنسبة لطلبات تقديم العروض التي يوجه فيها طلب تقديم العرض الى جهة واحدة، يجب أن
يشمل ملف العقد تبريرا مكتوبا تم إعداده طبقا لهذا الملحق.
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
• معايير تقييم العروض وترسية العقد. يجب أن يكون السعر أحد المعايير المستخدمة في تقييم
العروض. وقد تشمل المعايير الأخرى الخبرة والأداء السابق لمقدم العرض والخبرة الفنية
وشروط التسليم.
• مذكرة للسجل تسجل فيها الإجراءات التي اتخذتها لجنة ترسية العقود عند اختيارها للمتعهد
الذي يرسو عليه العطاء. وينبغي أن يرد في مذكرة السجل تعريف بأعضاء اللجنة، ومعلومات
عن العروض التي نظروا فيها وعن المعايير المستخدمة لتقييم العروض واختيار العرض
الفائز وعن المتعهد الذي رسى عليه العطاء.
• المراسلات الهامة مع المتعهدين.
• الإشعار الصادر للمتعهد الذي وقع عليه الاختيار.
عقد مكتوب يحتوي على الشروط المطلوبة.
التنقيحات والتعديلات التي تُدخل على العقد.
• معلومات عن الأداء بموجب العقد وعن نتيجة العقد، بما في ذلك الفواتير التي تم تسديدها
قابل ما تحقق من تقدم فى تنفيذ العقد، ومعلومات عن التحقق من الأداء، بما في ذلك
ملاحظات عن إجراءات التفتيش أو المراقبة كلما كان ذلك مناسبا.
• تحفظ ملفات المشتريات الكبيرة لمدة 3 سنوات بعد تاريخ دفع وتسديد آخر مبلغ مالي بموجب
العقد.
متطلبات بيانات تبرير التعاقد مع جهة واحدة فقط والموافقة عليها
• يجب على مسؤولي العقود توثيق الأسباب القاهرة التي تبرر التعاقد مع جهة واحدة دون
غيرها في جميع العقود التي يبرمونها مع متعهد واحد دون غيره. وفيما يلي بعض الأسباب
القاهرة التي يمكن اخذها بعين الاعتبار عند تبرير التعاقد مع مصدر واحد دون غيره:
- وجود مصدر واحد مسؤول فقط لتلبية هذه المتطلبات لا يمكن لأي امدادات أو خدمات
أخرى أن تلبيها. وقد يشمل تبرير التعاقد مع جهة واحدة دون غيرها تأخير غير مقبول
في التسليم أو ظروف أخرى فريدة، مثل حقوق الملكية الفكرية او تطابق وتماشي
أنظمة هذا المصدر مع الأنظمة الموجودة.
- وجود حاجة ملحة وغير عادية لتلبية هذه المتطلبات. لا يُستخدم هذا التبرير إلا في
الحالات التي تشكل فيها المنافسة خطرا على أهداف الوكالة. ولا يعتبر الإخفاق في
التنبؤ الدقيق باحتياجات الوكالة مبررا كافيا للتعاقد مع جهة واحدة فقط.
• يجب أن يوضح التبرير الظروف التي تم بموجبها التخلي عن متطلب إتاحة المنافسة الكافية.
فإذا كانت الظروف ملحة وقاهرة، يُقدم شرح محدد للقيود الزمنية وللقدرات الفريدة التي
بمتلكها وحده دون غيره هذا المتعاقد.
• سوف يشمل التبرير وصفا للجهود المبذولة لإتاحة فرصة المنافسة.
• سوف يشمل التبرير حقائق تدعم إفادة مسؤول العقود وتقديره بالحصول بموجب العقد على
سعر منصف ومعقول .
• بالنسبة للبيان المقدم من مسئول العقود لتبرير ترسية عقد تتجاوز قيمته 500,000 دولار
أمريكي على متعهد واحد دون غيره، يجب الحصول على الموافقة على هذا التبرير من
المسئول عن تعيين مسؤول العقود أو من رئيس هيئة العقود التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة.
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
المنح
يجب أن تحتوي الملفات على بيان بشأن حاجة المجتمع المحلي للأغراض المنشودة من وراء
المنحة. وعلى العموم، يعتبر طلب الحصول على المنحة بياناً كافيا. ولكن يجب أن يحتوي الملف
ايضا على معلومات خاصة بنتيجة المنحة تشمل تقييماً لوقعها وتأثيرها على المجتمع المحلي.
متطلبات خاصة لمشاريع البناء
• يتم الاحتفاظ بالرسومات الهندسية وبقرارات الموافقة على المخططات لحين الانتهاء من أداء
وتنفيذ جميع متطلبات العقد ومقتضياته.
• يجب الحصول على تقدير لتكلفة مشاريع المشتريات الكبيرة يتولى إعداده مهندسون مستقلون،
وذلك للمساعدة في عملية تقييم القيمة المنصفة والمعقولة للمشروع.
• تُفضل الشروط التي تنص على اسعار ثابتة في عقود البناء.
• شهادات الانتهاء من العمل وإنجازه.
• يجب توثيق أوامر التغيير والتعديل على نحو كامل وواف.
إجراءات ترسية العقود وتقديم المنح
المنطبقة على الممتلكات العراقية المكتسبة والمصادرة
وعلى صندوق تنمية العراق
الشروط والإجراءات القياسية لإعلانات المناقصة
وللعقود التي تتجاوز قيمتها 5,000 دولار أمريكي
الملحق "ب"
شروط إعلانات المناقصات
تقديم العطاءات: يقدم المتعاقد العطاءات الموقعة والمؤرخة إلى المكتب المحدد في
إعلان المناقصة في التاريخ المحدد فيه أو قبل هذا التاريخ. يجوز تقديم العطاءات على
القرطاسية الخاصة بالمتعاقد أو كما هو محدد في إعلان المناقصة. ويجب أن يبين العطاء
ما يلي كحد أدنى:
أ-
رقم إعلان المناقصة.
الفترة الزمنية المحددة في إعلان المناقصة لتلقي العطاءات.
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
إسم وعنوان ورقم تليفون مقدم العطاء.
ج-
د-
وصفا فنيا للمواد المعروضة في العطاء تكفي تفاصيلها لتقييم
الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في إعلان المناقصة. وقد تتضمن تلك
التفاصيل أدبيات عن المنتج المعروض أو وثائق أخرى إذا لزم الأمر.
الشروط الخاصة بأي ضمان صريح.
و-
السعر وأية شروط خاصة بتخفيض السعر.
عنوان موقع تسديد المبالغ المالية المستحقة (إن كان مختلفا عن
عنوان المراسلات البريدية).
ح-
الإقرار بأي تعديل لإعلان المناقصة (في حالة إجراء أي تعديل
عليه).
ط-
معلومات عن الأداء السابق تشمل، في حالة ذكرها كأحد عوامل
التقييم، العقود الحديثة وذات الصلة المتصلة بنفس المواد أو بمواد تماثلها، وغير
ذلك من المعلومات التي يجوز الرجوع إليها (بما في ذلك أرقام العقود، نقاط
الاتصال مع أرقام التليفون، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة).
بيانا يحدد مدى توافق العطاء مع جميع الشروط والفقرات الشرطية
والبنود الواردة في إعلان المناقصة. يجوز تنحية العطاءات التي لا ترد فيها
البيانات أو المعلومات المطلوبة، أو تلك التي ترفض الشروط التي يتضمنها إعلان
المناقصة، ويجوز بالتالي عدم النظر فيها.
فترة قبول العطاءات. يوافق مقدم العطاء على الالتزام بالأسعار المذكورة في
العطاء الوارد منه وعدم تغييرها لفترة 30 يوم بعد اليوم المحدد لاستلام العطاءات، إلا إذا
تم تحديد فترة زمنية أخرى في ملحق خاص يُرفق بإعلان المناقصة.
عينات المنتج. تقدم عينات من المنتج، اذا تطلب تقديمها إعلان المناقصة، في
التاريخ المحدد لاستلام العطاءات أو قبل ذلك التاريخ. ولا يتحمل الطرف المتلقي لتلك
العينات تكاليف تقديمها، إلا إذا نص إعلان المناقصة على خلاف ذلك، وثعاد العينات إلى
المرسل بناء على طلبه وعلى نفقته، إلا إذا كانت قد أتلفت نتيجة اختبار ما تم إجراؤه
عليها قبل ترسية العقد على العطاء الفائز.
4.
تعدد العقود. يُشجَع مقدمو العطاءات على التقدم بعطاءات متعددة يعرضون في كل
منها شروطا بديلة لتلبية المتطلبات الواردة في إعلان المناقصة. وسيتم تقييم كل عطاء
على حدة.
5.
تعديل العطاءات وتنقيحها وسحبها وتقديمها بعد التاريخ المحدد لاستلامها.
أ-
يتحمل مقدمو العطاءات مسؤولية تقديم العطاءات وإجراء أي
تعديلات عليها أو أي تنقيح لها، أو سحب لها، ومن ثم تسليمها إلى مسؤول العقود
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
المحدد في إعلان المناقصة بحلول الوقت المحدد لذلك في طلب تقديم العطاء. وفي
حالة عدم تحديد الوقت في إعلان المناقصة، يكون وقت استلام العطاءات هو
الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر (16:30) بالتوقيت المحلي في موقع مكتب
التعاقد في التاريخ المحدد لاستلام العطاءات أو العطاءات المنقحة.
يُعتبر أي عرض أو تعديل أو تنقيح للعرض، أو طلب سحبه، يُسلم
إلى مكتب التعاقد المحدد في إعلان المناقصة بعد الموعد المحدد لذلك في إعلان
المناقصة عرضاً "متأخرا"، لن يُنظر فيه إلا إذا كان قد سُلم قبل ترسية العقد،
ويكون مسؤول العقود قد قرر أن قبول العطاء المتأخر لن يعطل عملية شراء
المواد أو الحصول على الخدمة المطلوبة على نحو غير ملائم، وإذا:
1.كان قد تم إرسال العطاء عبر إحدى الوسائل
الإلكترونية التجارية التي يسمح بها إعلان المناقصة،
وأنه قد ورد إلى النقطة الأولى لاستلام العطاءات في
مكتب التعاقد في ساعة لا تتجاوز الساعة الخامسة
مساء (17:00) من يوم العمل السابق لتاريخ اليوم
المحدد لاستلام العطاءات، أو
2. كان هناك دليل مقبول يثبت ورود العطاء واستلامه في
المكان المحدد لاستلام العطاءات وأنه كان تحت
سيطرة الحكومة قبل الموعد المحدد لاستلام
العطاءات، أو
3. اذا كان العطاء المتأخر هو العطاء الوحيد الذي تم تلقيه
استجابة لإعلان المناقصة.
ومع ذلك، يتم النظر في التعديل المتأخر الذي يتم إجراؤه على
عطاء ناجح، إذا كان من شأن هذا التعديل تحسين شروط العطاء بالنسبة للهيئة
المتعاقدة التي أصدرت إعلان المناقصة. ويجوز أن يحظى هذا العطاء بالقبول.
د-
تشمل الأدلة المقبولة لتحديد موعد استلام العطاء في مكتب التعاقد
ختم المؤسسة على مغلف العطاء بتاريخ وساعة الاستلام، أو وثائق أخرى تحتفظ
بها المؤسسة لإثبات الاستلام، أو شهادة لفظية أو بيانات من موظفي مكتب التعاقد.
إذا أدت حالة طارئة أو حدث غير متوقع إلى تعطيل العمليات
المعتادة وتعذر استلام العطاءات في مكتب التعاقد المخصص لذلك في الوقت
المحدد المنصوص عليه في إعلان المناقصة، وحالت المتطلبات الملحة دون تعديل
إعلان المناقصة أو إصدار أي إشعار بتمديد الفترة المحددة لاستلام العطاءات،
تمتد الفترة المحددة لاستلام العطاءات تلقائياً، ويُعتبر آخر موعد لقبول العطاءات
واستلامها هو نفس الساعة المحددة في إعلان المناقصة من يوم العمل الأول الذي
تُستأنف فيه العمليات الطبيعية في مكتب التعاقد.
يجوز سحب العطاءات في أي وقت قبل انتهاء الفترة الزمنية
المحددة لاستلام العطاءات عن طريق إشعار مكتوب يتم تسلمه قبل انتهاء تلك
الفترة الزمنية المحددة. ويجوز سحب العطاءات الشفوية، التي تقدم ردا على
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
العطاءات الشفوية، شفويا. ويجوز سحب العطاء عن طريق بيان بسحب العطاء
يُرسل بجهاز الفاكس ويُسلم قبل الموعد المحدد لاستلام العطاءات، إذا كان إعلان
المناقصة قد سمح باستخدام جهاز الفاكس لتقديم العطاء، شريطة خضوع ذلك
للظروف المحددة في إعلان المناقصة والتي تنطبق تحديداً على العطاءات المقدمة
عن طريق جهاز الفاكس. ويجوز لمقدم العطاء أو لشخص مخول منه ويمثله القيام
شخصياً بسحب العطاء، إذا قام بذلك قبل حلول الموعد المحدد لاستلام العطاءات،
وتم إثبات هوية الشخص الذي يطلب سحب العطاء والتحقق منها، وقام هذا
الشخص بالتوقيع على وصل باستلام العطاء الذي كان قد تقدم به.
ترسية العقد. يعتزم مسؤول العقود تقييم العطاءات المقدمة وترسية العقد على أحد
مقدمي العطاءات من دون مناقشة أي منهم. وعليه، فإن العطاء الأولي لمقدم العطاء يجب
أن يتضمن أفضل الشروط من ناحيتي السعر والأوصاف الفنية. ومع ذلك، يحتفظ مسؤول
العقود بحق مناقشة بنود العطاء مع مقدمه إذا قرر لاحقاً أن القيام بذلك ضروري. ويجوز
لمسؤول العقود أن يرفض أي عطاء أو جميع العطاءات، إذا رأى أن هذا الرفض يخدم
المصلحة العامة، كما يجوز له أن يقبل عطاء غير العطاء الأدنى سعرا، ويجوز له أن
يغض النظر عن عدم مراعاة الإجراءات الرسمية وعن أي تجاوز ثانوي للإجراءات
المتبعة في العطاءات التي تم تسلمها.
ترسية العقد على عطاءات متعددة. يجوز لمسؤول العقود قبول أي بند أو مجموعة
بنود وردت في عطاء معين، إلا إذا ربط مقدم العطاء عطاءه بقيود محددة. ولا يجوز تقديم
العطاءات بكميات أقل من الكميات المحددة، الا اذا سمح جدول العطاء بذلك. ويحتفظ
مسؤول العقود بحق التعاقد مع أحد مقدمي العطاءات للحصول على أي كمية من أحد بنود
العطاء تقل عن الكمية المعروضة فيه وبالسعر المعروض للوحدة منه، إلا إذا حدد مقدم
العطاء شروطا في عرضه تحول دون ذلك.
التقييم. سيقوم مسؤول العقود بترسية العقد على من يقدم عطاءاً مسؤولا استجابة
لإعلان المناقصة ونتيجة له، ويكون العطاء الوارد منه مناسباً لنشاط التعاقد أكثر من غيره
وملبيا لشروط السعر وغير ذلك من العوامل ذات الصلة التي تؤخذ بعين الاعتبار. وفيما
يلي قائمة بالعوامل التي ينبغي استخدامها في تقييم العطاءات:
(يقوم مسؤول العقود بوضع قائمة بالعوامل هنا، حسب أهميتها)
9.
الخيارات. سيقوم مسؤول العقود بتقييم العطاءات بهدف ترسية العقد على أحدها
عن طريق إضافة السعر الإجمالي لجميع الخيارات المعروضة إلى السعر الإجمالي
لممتطلبات الأساسية. وقد يقرر مسؤول العقود أن العطاء غير مقبول إذا كانت أسعار
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
الخيارات غير متوازنة بصورة ملحوظة. إن تقييم الخيارات لا يلزم مسؤول العقود على
استعمال حقه في أن يختار شراء أي منها.
10.
إشعار بترسية العقد. يؤدي الإشعار بقبول العطاء أو بترسية العقد على العطاء
الناجح، سواء تم إرساله بالبريد أو تسليمه إلى مقدمه بأية طريقة أخرى خلال فترة قبول
العطاءات، إلى نشوء علاقة تعاقدية ملزمة لا تقتضي من أي من الطرفين القيام بأي عمل
إضافي. ويجوز لمسؤول العقود أن يقبل عطاء (أو جزءا منه) قبل انتهاء موعد العطاء
المحدد، سواء كانت هنالك مفاوضات عليه بعد استلامه أم لا، إلا إذا تم تسلم إشعار بسحب
العطاء قبل ترسية العقد.
الاحتجاج. إذا أراد أحد المتعاقدين أن يحتج على شروط إعلان المناقصة، أو على
إلغاء إعلان المناقصة، أو على ترسية العقد، أو على إلغاء إجراءات ترسيته، يكون عليه
رفع الأمر إلى مسؤول العقود من أجل اتخاذ قرار أولي بشأن الاحتجاج الذي يجب أن
يُذكر فيه سبب الاحتجاج وأساسه. وإذا لم يتفق المحتج مع القرار الأولي لمسؤول العقود،
جوز له الطعن في هذا القرار الأولي لدى رئيس نشاط التعاقد، التابع لسلطة الائتلاف
المؤقتة، من أجل البت في الأمر. ويكون قرار رئيس نشاط التعاقد، التابع لسلطة الائتلاف
المؤقتة، هو القرار النهائي في الأمر.
12.
تقييم العطاءات المقدمة بعملات أجنبية. إذا تلقى مسؤول العقود عروضا أسعارها
مذكورة بعدة عملات، يقوم بتقييم العطاء عن طريق تحويل العملات الأجنبية إلى العملة
----- الذي يكون ساريا في اليوم المحدد
الأمريكية باستخدام سعر التحويل التالي ------.
لاستلام العطاءات إذا كانت ترسية العقد قائمة على العطاءات الأولية. أما إذا كانت ترسية
العقد قائمة على العطاءات المنقحة، فيعتمد سعر التحويل الساري في التاريخ المحدد
لاستلام العطاءات المنقحة.
شروط العقد
12 متطلبات ذر العادة ويحفظ متوول لعول بحق التتيل على الإماات و الحمات
المعروضة في العطاء أو اختبار أي منها. ويجوز لمسؤول العقود أن يطلب إصلاح أو
إستبدال الإمدادات التي لا تتطابق مع الشروط، كما يجوز له أن يطلب إعادة أداء الخدمات
التي لم تمتثل للشروط، بدون أن يترتب على ذلك أي زيادة في سعر العقد. ويجب على
مسؤول العقود أن يمارس الحقوق المكفولة له بعد قبول العطاء:
خلال فترة زمنية معقولة بعد اكتشاف الخلل، أو خلال الفترة التي
كان يجب اكتشاف الخلل فيها.
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
قبل أن يحدث أي تغيير ملموس في حالة البند، إلا إذا كان التغيير
نتيجة الخلل في البند أصلا
14 لغيره أو التصرف فيه أو في أي جز منه على ي تحتو أخرا من دون الحصول حسبة
على الموافقة الخطية على ذلك من مسؤول العقود.
15.
التغيير. لا يجوز تغيير شروط هذا العقد إلا عن طريق اتفاق خطي بين الطرفين.
16.
النزاعات. لا يخضع هذا العقد لقانون النزاعات التعاقدي لعام 1978، بصيغته
المعدلة (القانون الأميركي 41، الأقسام 613-601). يعتبر إخفاق طرفي هذا العقد في
التوصل الى اتفاق بشأن مطالبة أي منهما بإحداث تغيير منصف أو بشأن دعوى أو طعن
أو أي إجراء قضائي آخر ناتج عن هذا العقد أو متعلق به، نزاعا يتم حله وحسمه وفقاً
لقاعدة النزاعات الواردة في لوائح تنظيم مشتريات الحكومة الفدرالية الأمريكية، القاعدة
رقم 1-52.233 ، وهو بند مشمول هنا عن طريق الإشارة، ولكن لا يجوز الطعن في
القرارات النهائية الصادرة عن مسؤول العقود إلا أمام لجنة الطعن في العقود التابعة
للقوات المسلحة الأمريكية. ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا. ويعمل المتعاقد على تنفيذ العقد
بنشاط وهمة حسب الأصول، بانتظار الحل النهائي لأي نزاع ناجم عن هذا العقد.
17 لخطا أو التال مخر، وبذا النايد مخوة الكن الاعاد السيطر علي الولاحكم فيه
مثل أحداث القضاء والقدر أو الأعمال التي يقوم بها عدو عام، أو أفعال قامت بها الحكومة
بصفتها السيادية أو التعاقدية، أو الحرائق أو الفيضانات أو الأوبئة أو قيود الحجر الطبي أو
حالات الإضراب أو الأحوال الجوية السيئة جدا أو تأخر وصول الوسائل العامة للنقل
يبادر المتعاقد، في أقرب فرصة بعد بدء الحالة التي تبرر التأخير، بتبليغ مسؤول العقود
خطيا بهذا التأخير، موضحا تفاصيله الكاملة. ويتعهد المتعاقد بمعالجة الوضع المؤدي
التادي للتاخعة معقولة، ويسارع بتقيم إشعار خطي إلى مسؤول العقود بانتهاء الوضع
18.
الفواتير. يقدم المتعاقد فاتورة أصلية وثلاث نسخ منها إلى العنوان المحدد في العقد
لاستلام الفواتير. (ويجوز له تقديم الفاتورة الكترونياً إذا سُمح له بذلك.) ويجب أن تتضمن
الفاتورة ما يلي:
اسم وعنوان المتعاقد.
ب-
تاريخ الفاتورة ورقمها.
ج-
رقم العقد، ورقم البند في العقد، ورقم الطلب، إذا كان رقم الطلب
وارد.
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
د-
وصف للبنود التي تم تسليمها وكميتها ووحدة القياس الخاصة بها
وسعر كل وحدة منها، والسعر الممتد لها
5-
رقم الشحن وتاريخ الشحن، بما في ذلك رقم سند الشحن ووزن
الشحنة في حالة الشحن على أساس سند الشحن.
شروط أي تخفيض للسعر مقابل الدفع في الموعد المحدد.
إسم الشخص الذي ينبغي إبلاغه في حال الإشعار بوجود خلل أو
عيب ومنصبه ورقم تليفونه.
تأمين التعويض من أضرار التعدي على البراءات التجارية. يعوض المتعاقد
الوكالة الحكومية الطرف في هذا العقد ويؤمنها هي ومسؤوليها والعاملين معها والعاملين
باسمها من أية خسارة أو ضرر ينشأ عن تحميلها المسؤولية القضائية عن ما قد يقع فعلا
أو يُزعم وقوعه من تعد مباشر أو غير مباشر على أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو
حقوق للطبع والنشر والتأليف ينتج عن تنفيذ هذا العقد. ويعوضها ويؤمنها كذلك في حالة
تورطها أو الزعم بتورطها المباشر أو غير المباشر في مساعدة آخرين على التعد على
براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو حقوق الطبع والنشر أو تحريضهم على القيام
بذلك، بشرط أن يكون المتعاقد قد أبلغ بصورة معقولة عن مثل هذه الادعاءات
والإجراءات. ويشمل هذا التعويض التكاليف المترتبة على تحميل الوكالة الحكومية تلك
المسئولية.
20.
الدفع. يتم تسديد أسعار البنود التي قبلها مسؤول العقود وتم تسليمها إلى مواقع
التسليم المحددة في العقد. ويكون التاريخ المسجل على الفاتورة هو التاريخ المستخدم
لاحتساب أي خصم متاح مقابل تسديد المبالغ المستحقة قبل تاريخ استحقاقها. ويُعتبر
التاريخ المدون على شيك الدفع تاريخ التسديد لأغراض احتساب الخصم المستحق، وفي
حالة تسديد المبلغ بالوسائل الإلكترونية لتحويل الأموال يكون تاريخ التسديد هو التاريخ
المحدد لتحويل المبلغ إلكترونياً.
.21.
مخاطر الخسارة. يتحمل المتعاقد مخاطر الخسارة أو الضرر الذي يصيب
الإمدادات المقدمة بموجب هذا العقد، ما لم ينص العقد على ذلك بصورة محددة، ويكون
عليه تعويض مسؤول العقود عنها فور:
أ-
تسليم الإمدادات إلى متعهد النقل، إذا كانت عملية النقل تسليم ظهر
وسيلة النقل ("فوب" FOB).
با-
تسليم الإمدادات إلى مسؤول العقود أو من يمثله في المكان المحدد
في العقد، إذا كانت عملية النقل تسليم ظهر وسيلة النقل في مكان الوصول ("فوب"
.(FOB destination
22.
الضرائب. يتضمن سعر العقد جميع الضرائب والجمارك ذات الصلة.
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
23.
إنهاء العمل بالعقد لدواعي المصلحة. يحتفظ مسؤول العقود بحق إنهاء العمل
بالعقد أو أي جزء منه، من أجل مصلحة النشاط الحكومي. ويكون على المتعاقد، في حال
إنهاء العمل بالعقد، التوقف فورا عن القيام بجميع الأعمال التي كان يقوم بها بموجب العقد
وتوقيف أعمال جميع مورديه والمتعاقدين معه من الباطن. ويتلقى المتعاقد، حسب شروط
هذا العقد، نسبة مئوية من سعر العقد تعكس نسبة العمل المنجز منه قبل استلامه لإشعار
إنهاء العمل بالعقد، ويضاف إلى هذا المبلغ مبلغاً آخر يمثل التكاليف المعقولة الأخرى التي
يستطيع المتعاقد إثباتها من واقع سجلاته أمام مسؤول العقود أنها نتجت عن إنهاء العمل
بالعقد. ويجوز لمسؤول العقود، بعد تقديم إشعار مسبق بمدة معقولة، فحص السجلات
المالية للمتعاقد الخاصة بهذا العقد، بما في ذلك المبالغ المدفوعة إلى المتعاقدين من الباطن
والمواقع التي تم فيها تنفيذ أي جزء من العمل المتعاقد عليه. كما يجوز لمسؤول العقود
مراجعة البيانات المالية للمتعاقد عندما يطلب المراجعة عليها.
24.
إنهاء العمل بالعقد لوجود سبب. يجوز لمسؤول العقود إنهاء العمل بهذا العقد، أو
بأي جزء منه، في حال حدوث أي تقصير من المتعاقد، أو إذا أخفق المتعاقد في الامتثال
لأي من شروط العقد أو إذا أخفق في تلبية طلب مسؤول العقود بتقديم الضمانات الكافية
الخاصة بأداءه في المستقبل. وفي حال إنهاء العمل بالعقد لسبب ما، لا تتحمل الوكالة
الحكومية المسؤولية أمام المتعاقد عن أي قدر من الإمدادات أو الخدمات التي لم تقبلها،
ويتحمل المتعاقد المسؤولية عن جميع الحقوق وعن جميع إجراءات تصحيح الوضع
المنصوص عليها في القانون أو أي منها. وإذا تقرر أن مسؤول العقود أنهى العمل بهذا
العقد لسبب غير وجيه، يُعتبر إنهاءه للعمل بهذا العقد بمثابة إنهاء له لدواعي المصلحة.
25.
صكوك الملكية. ما لم ينص العقد على خلاف ذلك في فقرات أخرى منه، تؤول
ملكية جميع المواد المزودة بموجب هذا العقد إلى الوكالة الحكومية عند قبولها لتلك المواد،
بغض النظر عن مكان أو زمان تملك الوكالة الحكومية لتلك المواد وحيازتها المادية لها.
26.
الضمان. يضمن المتعاقد على نحو صريح وضمني أن المواد الموردة بموجب هذا
العقد هي مواد يجوز الاتجار بها وصالحة للاستعمال للغرض المحدد في هذا العقد.
27.
الحصانات. باستثناء ما ينص عليه هذا العقد، لم تتخل حكومة العراق أو الجهات
التي تمثلها، بما فيها سلطة الائتلاف المؤقتة أو غيرها من الوكالات الحكومية، عن أي من
امتيازاتها أو حصاناتها.
28.
الوضع القانوني. إن المتعاقد طرف متعاقد مستقل، لن يُعتبر موظفوه موظفين
حكوميين لأي غرض من الأغراض. ويكون المتعاقد هو الطرف الوحيد المسؤول عن ما
يتوصل إليه من اتفاقات التعويض مع موظفيه.
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
29.
مسؤولية المتعاقد عن الموظفين. يتحمل المتعاقد مسؤولية توفر الكفاءة المهنية
والفنية لدى موظفيه، ويتحمل مسؤولية اختيار الأشخاص الموثوق بهم الذين سيقومون
بالعمل على تنفيذ العقد بصورة فعالة ويحترمون التقاليد المحلية ويلتزمون بمستوى عال
من السلوك الأخلاقي والأدبي. ويجوز لمسؤول العقود أن يطلب من المتعاقد أن يفصل من
العمل موظفين يعرضون الآخرين أو الممتلكات للخطر، أو من يُعتبر استمرارهم في
العمل في وظائفهم في ظل هذا العقد أمراً يتعارض مع مصلحة الأمن العسكري.
30.
التعاقد من الباطن. باستثناء ما يجيزه هذا العقد، لا يجوز للمتعاقد أن يتعاقد من
الباطن مع آخرين لإنجاز أي جزء من العقد من دون الحصول على إذن خطي مسبق من
مسؤول العقود. وتخضع شروط أي عقد من الباطن إلى شروط وأحكام هذا العقد وتتماشى
31.
التعويض عن الخسارة والتأمين منها. يقوم المتعاقد بحماية جميع الوكالات
الحكومية الأطراف في هذا العقد، ويعوضها عن الخسارة، ويؤمنها من الأضرار التي قد
تنشأ عن كافة الدعاوى أو المطالبات أو المسؤوليات، أيا كانت، التي قد تنتج عن أي عمل
قام به المتعاقد أو موظفيه أو المتعاقدين معه من الباطن أو أي تقصير من جانب أي منهم.
وتشمل هذه الحماية والتعويض والتأمين مسؤولي هذه الوكالات ومندوبيها وموظفيها.
32.
التأمين. يضمن المتعاقد ويكفل أنه يحتفظ بعقد مناسب للتأمين، يشمل التأمين
التجاري العام ضد الغير، وتأميناً يضمن للموظفين تغطية توفر لهم تعويضاً كافياً لتغطية
مطالبات أطراف أخرى تنشأ عن هذا العقد أو ترتبط به. ويقدم المتعاقد دليلا كافيا على
وجود التأمين المطلوب بموجب هذه المادة من العقد، عندما يُطلب منه ذلك.
33.
استخدام الأسماء والرموز. باستثناء ما يتطلبه هذا العقد، لا يقوم المتعاقد بنشر
إعلان عام أو التصريح علناً بأنه متعاقد مع الوكالة الحكومية ذات العلاقة بهذا العقد، ولن
يستخدم المتعاقد اسم الوكالة الحكومية أو شعارها لأغراض تجارية.
34.
محدودية المسؤولية القانونية. ما لم ينص على خلاف ذلك ضمان صريح، لن
يتحمل المتعاقد المسؤولية القانونية أمام الوكالة الحكومية عن أي ضرر لاحق ينتج عن أي
عيوب أو قصور في المواد المقبولة.
35.
عدم التوافق بين نص العقد المكتوب باللغة الإنجليزية ونصه المترجم. في حال
عدم توافق نص أي شرط من شروط هذا العقد ورد في النص المكتوب باللغة الإنجليزية
مع النص المقابل له المترجم إلى لغة أخرى، يُفسر النص وفقاً للمعنى المقصود من النص
المكتوب باللغة الإنجليزية.
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
36.
تحرير المراسلات باللغة الإنجليزية. يتعهد المتعاقد بضمان أن تكون جميع
المراسلات الخاصة بالعقد والموجهة إلى الكيان الحكومي الذي قام بترسية هذا العقد،
مكتوبة باللغة الإنجليزية أو أن يُرفق بها نص للرسالة مترجم إلى اللغة الإنجليزية.
37.
تضارب المصالح. يضمن المتعاقد عدم حصول أي مسؤول حكومي على أي منفعة
مباشرة أو غير مباشرة تتصل بحصوله على هذا العقد، كما يتعهد بعدم عرض أو تقديم أي
منفعة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مسؤول حكومي نتيجة حصوله على هذا العقد.
ويوافق المتعاقد على أن أي إخلال بهذا البند هو إخلال بشرط أساسي من شروط هذا
العقد.
38.
ترتيب الأولويات (ما عدا عقود البناء). يُحسم عدم توافق البنود الواردة في إعلان
المناقصة هذا، أو عدم توافق البنود الواردة في هذا العقد، بالاعتماد على البنود التالية
حسب أولوية ترتيبها:
جدول توريد الإمدادات/الخدمات.
ب-
بنود العقد المتصلة بتحويل الملكية وبالنزاعات، والمدفوعات
والفواتير وبأمور أخرى يقتضي العقد الامتثال لها.
أية إضافات لإعلان المناقصة هذا أو للعقد، بما في ذلك أي اتفاق
ترخيص لبرامج تشغيل أجهزة الكمبيوتر.
بنود وأحكام إعلان المناقصة (إن كان هذا إعلان عن مناقصة).
5-
البنود القياسية الأخرى في هذا العقد.
وثائق أخرى، ومستندات أو أدوات إثبات ومستندات مرفقة
و -
ز-
المواصفات (الوصف التفصيلي للعمل).
39.
مقتضيات الامتثال الأخرى. يمتثل المتعاقد لجميع القوانين ذات الصلة، كما يمتثل
لجميع القواعد، واللوائح التنظيمية الأخرى ذات العلاقة بأداءه في ظل هذا العقد.
مصدر الأموال. إن الأموال المخصصة بموجب هذا العقد هي أموال عراقية، وفقاً
لتعريف الوارد لها في المذكرة رقم 4 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 19
أغسطس / آب 2003. لم ولن تخصص لهذا العقد أي مبالغ مالية تعود لأية دولة من دول
الائتلاف.
41.
خيار تمديد فترة العقد.
أ-
يجوز للكيان الحكومي الذي منح هذا العقد مد فترة العقد بإشعار
خطي يُرسل إلى المتعاقد قبل موعد انتهاء العقد أو قبل انتهاء أية فترة إضافية
اختار الطرفان إضافتها لفترة العقد بموجب نصوصه وأحكامه ب
يوم (يُذكر
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
عدد الأيام)، وذلك شريطة أن يكون الكيان الحكومي قد قدم للمتعاقد إشعارا خطيا
أوليا بعزمه على تمديد فترة العقد قبل نهاية فترة العقد (بما في ذلك الفترات الزمنية
الإضافية التي اختار الطرفان إضافتها إلى العقد) بما لا يقل عن (يُذكر عدد
الأيام) يوم. ويُذكر أن الإشعار الخطي الأولي لا يلزم الكيان الحكومي بتمديد فترة
العقد. ولكن إذا اختارت الحكومة ممارسة حقها في مد فترة العقد، يُعتبر العقد
الممتد متضمناً لهذا الشرط.
إذا تطلب الكيان الحكومي الاستمرار في تأدية الخدمات المحددة
في العقد بالأسعار المحددة فيه عند انتهاء فترة العقد، أو عند انتهاء الفترة الإضافية
التي اختار الطرفان إضافتها لفترة العقد لتمديده، يجوز له مد فترة الأداء بموجب
هذا العقد لفترة إضافية لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك عن طريق إرسال إشعار خطي
بذلك إلى المتعاقد قبل انتهاء فترة العقد أو قبل نهاية الفترة الإضافية الأخيرة التي
اختار الطرفان إضافتها إلى فترة العقد لتمديده، أيهما يأتي لاحقاً. ويُرسل هذا
الإشعار قبل انتهاء أي من الفترتين المذكورتين بما لا يقل عن يوما.
تسديد قيمة التعويض عن الأضرار.
إذا أخفق المتعاقد في تأدية الأعمال خلال الفترة المحددة في هذا
العقد، يكون عليه تعويض الكيان الحكومي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة
التأخير، ويدفع المتعاقد للكيان الحكومي، بدلا من تعويضه عن الأضرار الفعلية،
مبلغاً مالياً قيمته
دولار أمريكي عن كل يوم تأخير.
إذا قام الكيان الحكومي بإنهاء العمل بهذا العقد أو بأي جزء منه،
بموجب بند إنهاء العمل بالعقد بسبب، يتحمل المتعاقد مسؤولية تصفية الأضرار
ودفع التعويضات المتراكمة إلى أن يحصل الكيان الحكومي على توريد مماثل
للمواد أو أداء مماثل للخدمات. وتضاف قيمة هذه الأضرار والتعويضات إلى
النفقات الإضافية الناتجة عن إعادة شراء المواد أو الخدمات بموجب بند إنهاء
العمل بالعقد بسبب.
لن يتحمل المتعاقد أعباء تصفية الأضرار ودفع التعويضات عندما
لا يكون التأخير في تسليم المواد أو تأدية الخدمات بسبب خطأ أو إهمال من جانبه
أو عندما يكون التأخير بسبب عوامل لا يستطيع المتعاقد السيطرة عليها، وفقاً
للتعريف الوارد لها في بند التأخير بعذر.
شروط ونصوص عقود البناء
(لعقود البناء فقط)
43- تنفيذ الأعمال من قبل المتعاقد:
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
يقوم المتعاقد، مستعيناً بمؤسسته الخاصة وبالعاملين معه فيها، بتنفيذ أعمال البناء في
الموقع يبلغ حجمها ما لا يقل عن .... بالمائة من إجمالي حجم العمل الواجب تنفيذه بموجب العقد.
ويجوز تخفيض هذه النسبة المئوية بموجب إتفاقية إضافية ترفق بهذا العقد إذا طلب المتعاقد أثناء
قيامه بتنفيذ أعمال البناء تخفيض تلك النسبة، وقرر مسوؤل العقود أن تخفيضها في مصلحة
الحكومة.
44- إختلاف الأحوال في الموقع:
يبادر المتعاقد بتقديم بلاغ كتابي إلى مسؤول العقود حول ما يلي، ويُقدم هذا
البلاغ بدون تأخير وقبل حدوث أي تغيير في الأحوال:
1-
اختلاف أوضاع الطبقة الواقعة تحت سطح الأرض أو
وجود أوضاع مادية كامنة فيها تختلف في واقعها اختلافاً كبيراً عما هو مذكور
في العقد، أو
2-
وجود أوضاع ملموسة وغير معروفة في الموقع، ذات
طبيعة غير عادية، وتختلف في واقعها اختلافاً كبيراً عن الأوضاع التي تشاهد
عادة وتعرف بشكل عام بمصاحبتها للأعمال المشابهة لتلك الأعمال
المنصوص عليها في العقد.
ب - ويسارع مسؤول العقود بعد إستلامه لذلك الإشعار بفحص الموقع والتعرف
على أحواله. فإذا ما تبين أن تلك الأحوال تختلف فعلا عن الأحوال المذكورة أو
المفترضة في العقد وأن الاختلاف من شأنه رفع تكاليف المتعاقد أو تخفيضها أو
مد أو تقليص الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ أي جزء من العمل بموجب هذا العقد،
يتم إجراء تعديل منصف للعقد بموجب هذه الفقرة، ويتم كذلك تعديل العقد المكتوب
وفقا لذلك، سواء كان التغيير في التكاليف أو في الفترة الزمنية المطلوبة للتنفيذ
بسبب تلك الأحوال أو بسبب آخر.
ج - لن يحظى طلب المتعاقد إجراء تعديل منصف للعقد بالموافقة عليه ما لم يتقدم
المتعاقد بالاشعار المكتوب المطلوب، ويُراعى مع ذلك أن الفترة الزمنية المذكورة
في الفقرة (أ) من هذا البند والخاصة بتقديم إشعار مكتوب هي فترة زمنية يجوز
لمسؤول العقود تمديدها.
د - لن يحظى طلب المتعاقد إجراء تعديل منصف للعقد بسبب اختلاف الأوضاع
في موقع البناء بالموافقة عليه إذا ورد هذا الطلب بعد تسديد الدفعة النهائية بموجب
هذا العقد.
45- فحص الموقع والأوضاع التي تؤثر على العمل:
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
أ-
يقر المتعاقد بأنه اتخذ الخطوات المعقولة الضرورية للتحقق من طبيعة
العمل وموقعه، ويقر بأنه قد فحص بنفسه الأوضاع العامة والمحلية التي قد تؤثر على
العمل أو على تكلفته وأنه تحقق منها. تشمل هذه الأوضاع، على سبيل المثال لا
الحصر ما يلي:
1-
الأوضاع التي تؤثر على نقل المواد والتصرف فيها
وتداولها وتخزينها.
2-
توفر العمالة والمياه والكهرباء والطرق
3-
تقلبات في الأوضاع الجوية وفي أحوال الأنهار، وتقلبات
المد والجزر، أو أية أوضاع مشابهة في الموقع
4-
تضاريس الأرض وأحوال التربة
5-
طبيعة المعدات والمرافق المطلوب توفرها قبل وأثناء القيام
بالعمل.
ويقر المتعاقد كذلك بأنه اضطلع على حالة المواد الموجودة في الموقع على
سطح الأرض وتحت سطح الأرض وأنه مدرك لجودتها وكميتها أو أنه
مدرك للعوائق التي قد يواجهها فيه، وأنه قد تحقق من تلك المعلومات بالقدر
الممكن من خلال فحصه للموقع ومن خلال الأعمال الاستكشافية التي قامت
بها الوكالة الحكومية صاحبة العلاقة، ومن الرسومات والمواصفات التي تم
تحضيرها وإدراجها في هذا العقد كجزء منه. لن يُعفى المتعاقد من مسئوليته
خصوص التوصل لتقدير سليم لتكاليف تأدية العمل بنجاح وصعوبة تأديته
إذا أخفق في القيام بالأعمال التي أقر أنه سيقوم بها في هذه الفقرة، أو إذا
بادر بتأدية العمل وإنجازه بنجاح بدون تحميل الوكالة الحكومية المعنية أي
تكاليف إضافية.
لا تتحمل الوكالة الحكومية المعنية بهذا العقد أية مسؤولية تتعلق بأية
استنتاجات أو تفسيرات تصدر عن المتعاقد بناء على المعلومات التي أتاحتها له
الحكومة، ولا تتحمل الوكالة الحكومية أية مسؤولية عن أي تفاهم تم التوصل إليه حول
الأوضاع أو أي عرض لها تم تقديمه قد يؤثر على العمل الذي يقوم به أي من
سؤوليها أو مندوبيها قبل تنفيذ هذا العقد، ما لم يرد فى هذا العقد نصاً صريحاً بهذا
التفاهم.
46- المواد ومهارة الصنعة وجودتها:
أ - تكون جميع المعدات والمواد والسلع المستخدمة في العمل موضوع هذا العقد جديدة
ومن أفضل الدرجات المناسبة لتحقيق الأغراض المطلوبة منها، ما لم ينص هذا العقد على خلاف
ذلك. وتعتبر الإشارة إلى مواصفات المعدات أو المواد أو السلع أو العمليات المسجلة لدى مكتب
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
براءة الاختراع بأسماءها التجارية أو أسماء الصانع أو أرقام الكاتالوجات تحديداً لمعيار الجودة،
ولا تفسر على أنها تقييد وتحديد للمنافسة. ويجوز للمتعاقد وفقاً لاختياره، أن يستخدم أية معدات
أو مواد أو سلع أو عمليات يعتبرها مسؤول العقود متساوية مع تلك المذكورة في المواصفات، إلا
إذا نص العقد على خلاف ذلك.
ب - يقوم المتعاقد بالحصول على موافقة مسؤول العقود على الآليات والمعدات الميكانيكية
والمعدات الأخرى المزمع استخدامها في العمل عن طريق تقديم طلب له يتضمن اسم الصانع
ورقم الموديل ومعلومات أخرى تتعلق بأداء الآلات أو الأجهزة وقدراتها وطبيعتها، ويتضمن
الطلب كذلك تقييما لأداء الآليات والمعدات الميكانيكية والمعدات الأخرى. ويقوم المتعاقد أيضا
بالحصول على موافقة مسؤول العقود على المواد أو السلع التي يفكر المتعاقد في استخدامها في
العمل، عن طريق تقديم طلب يتضمن معلومات كاملة عن تلك المواد أو السلع، ويقدم المتعاقد
لمسؤول العقود عينات للحصول على موافقته عليها إذا طلب منه مسئول العقود القيام بذلك،
ويتحمل المتعاقد نفقات تقديم تلك العينات ويدفع تكاليف شحنها مسبقاً. وفي حالة عدم الحصول
مسبقاً على الموافقة المطلوبة على الآليات والمعدات والمواد والسلع يكون تركيبها أو استخدامها
في موقع العمل معرضاً للرفض لاحقا.
ج- يتم إنجاز جميع الأعمال التي يتم تنفيذها بموجب هذا العقد بمهارة وبشكل مهني. وقد
يقدم مسؤول العقود للمتعاقد طلباً كتابيا يطلب فيه منه أن يقوم بفصل أي مستخدم يعتبره مسؤول
العقود يفتقر للكفاءة أو مهمل أو غير مرغوب فيه لأسباب أخرى.
47- الإشراف والتوجيه من قبل المتعاقد:
يتولى المتعاقد مهمة الإشراف المباشر على العمل وتوجيهه في جميع الأوقات طوال مدة
تنفيذ هذا العقد وحتي يتم إنجاز العمل وقبوله، أو يقوم بتكليف شخص كفء باستطاعته القيام بتلك
المهمة في موقع العمل ويكون مقبولا لمسؤول العقود ومخول للتصرف والعمل بالنيابة عن
المتعاقد.
48- التصاريح والمسؤوليات:
يتحمل المتعاقد مسئولية الحصول على كافة الرخص والتصاريح اللازمة لإنجاز العمل
بدون تحميل الكيان الحكومي المانح لهذا العقد أية تكاليف إضافية، ويتحمل مسئولية الامتثال لأي
قانون أو قواعد أو لوائح تنظيمية تنطبق على تنفيذ الأعمال. كما يتحمل المتعاقد المسؤولية عن
جميع الأضرار التي قد تلحق بالأشخاص أو الممتلكات الناجمة عن أخطائه أو عن إهمال من
جانبه، ويتحمل كذلك المسؤولية عن كافة المواد التي يتم تسليمها والأعمال التي يتم إنجازها حتى
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
الانتهاء تماما من إنجاز الأعمال وقبول العمل بالكامل، ويُستثنى من ذلك أي عمل يتم إنجازه
وقبوله كوحدة عمل بموجب العقد.
49- حماية المزروعات والمباني القائمة والمعدات والمرافق والتحسينات:
أ-
يحافظ المتعاقد على جميع المباني والمعدات القائمة التي لن تزال ويحميها
من الضرر، ويحافظ أيضاً على جميع المزروعات الواقعة في موقع العمل أو بجواره
(مثل الأشجار والشجيرات والأعشاب) التي لن يتم اقتلاعها ويحميها من الضرر طالما
أنها لا تعيقه على نحو غير مقبول وتحول دون قيامه بالعمل المطلوب بموجب هذا
العقد. لن يقوم المقاول باقتلاع الأشجار إلا عندما يُصرح له تحديدا القيام بذلك، وعليه
أن يتجنب الإضرار بالمزروعات التي ستبقى في مكانها. وإذا ما تعرض أيا من فروع
الأشجار إلى الكسر خلال تنفيذ العقد أو إذا انكسرت هذه الفروع بسبب إهمال العمال
أو بسبب الإهمال في استخدام المعدات، يتولى المتعاقد تقليم تلك الفروع بشكل جيد
ويتخذ أية إجراءات أخرى قد يطلبها منه مسؤول العقود.
يقوم المتعاقد بحماية جميع التحسينات والمرافق القائمة (1) في موقع
العمل أو بجواره وكذلك (2) تلك التي تقع في العقارات المجاورة لموقع العمل
والمملوكة لأطراف أخرى والتي تم تحديدها له وتعريفه به أو كانت مواقعها ينبغي أن
تكون معروفة له. ويقوم المتعاقد بإصلاح أي ضرر يلحق بتلك المنشآت، ومن بينها
المنشآت المملوكة لأطراف أخرى، يكون ناتجا عن إخفاقه في الالتزام بمتطلبات هذا
العقد أو إخفاقه في مراعاة الحرص اللازم لدى قيامه بتنفيذ العمل. ويجوز لمسئول
العقود تكليف آخرين بمهمة إصلاح الأضرار وتحميل المتعاقد تكلفة هذا العمل إذا
رفض المتعاقد القيام به أو إذا عجز عن إصلاح الأضرار على وجه السرعة.
50- مناطق العمليات ومناطق التخزين:
أ- يقوم المتعاقد بتنفيذ جميع العمليات ( بما في ذلك تخزين المواد) في المناطق المسموح له
بها أو التي وافق عليها مسؤول العقود. ويوفر المتعاقد للكيان الحكومي المانح لهذا العقد
ولمسؤوليه ومندوبيه كذلك الحماية من أية مسؤولية أو ضرر قد يتعرض له أي منهم نتيجة لأداء
المتعاقد.
ب- يجوز للمتعاقد تشييد البنايات المؤقتة ( مثل حظائر أو سقائف التخزين والمحلات
والمكاتب) والمرافق بموافقة مسؤول العقود ويستخدم في تشييدها العمال والمواد التي يتولى هو
توفيرها بدون تحميل الكيان الحكومي المانح لهذا العقد تكلفة ذلك. وتبقى البنايات المؤقتة والمرافق
ملكا للمتعاقد وتزال على نفقته لدى الانتهاء من إنجاز الأعمال. ولن يُطلب من المتعاقد إزالة
المباني والمرافق لدى الانتهاء من إنجاز الأعمال ويجوز له تركها والتخلي عنها بموجب موافقة
كتابية من مسؤول العقود.
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
ج- يراعي المتعاقد القواعد التي يضعها مسؤول العقود، ولا يستخدم سوى الطرق القائمة
والمحددة أو الطرق المؤقتة التي يتولى هو تعبيدها عندما يوافق مسؤول العقود على إنشاءها
واستخدامها ويصرح له بذلك. يراعي المتعاقد عند نقل المواد المطلوبة لتنفيذ العمل عدم تجاوز
حمولة سيارات النقل الحمولة المقررة لها من قبل صانعيها أو الحمولة المنصوص عليها في
القوانين أو اللوائح التنظيمية. وفي حالة اضطرار سيارات النقل السير على الرصيف أو عبور
حافة الرصيف يكون على المتعاقد حمايتها من الضرر، وفي حالة تعرض حافة الرصيف أو
الرصيف أو الطريق للضرر، يتولى هو إصلاح هذا الضرر أو يتحمل هو تكاليف إصلاحه.
51- التنظيف وإزالة المخلفات:
يحافظ المتعاقد على نظافة موقع العمل في جميع الأوقات، بما في ذلك مناطق التخزين،
ويراعي عدم تراكم المخلفات فيه وخلوه تماما منها. ويُزيل المتعاقد من موقع العمل جميع
المخلفات والأدوات والسقالات والمعدات والمواد التي لا تعود ملكيتها للحكومة قبل إنجازه للعمل،
ولدى إنجازه للعمل، يغادر المتعاقد موقع العمل ويتركه نظيفا ومرتبا وحسن الترتيب على نحو
يرضى مسؤول العقود ويكون مقبولا له.
52- منع الحوادث:
أ- يوفر المتعاقد ظروف عمل وإجراءات عمل تؤمن ما يلي بصورة مستمرة:
1- الحماية للجمهور ولمستخدمي الكيان الحكومي وللممتلكات والمواد
والتجهيزات والمعدات المعرضة لعمليات المتعاقد ونشاطه، و
2- تجنب تعطيل عمليات الكيان الحكومي والتأخير في إنجاز المشروع
وتأجيل تاريخ الإنتهاء من إنجاز المشروع، و
3- السيطرة على تكاليف تنفيذ هذا العقد.
ب- يقوم المتعاقد بما يلي لتنفيذ أغراض العقد الخاصة بتشييد أو تفكيك مبنى أو هدمه، أو
إزالة التحسينات التي أجريت عليه:
1- توفير الحواجز الواقية المناسبة واللافتات والإشارات الضوئية
المناسبة.
2- ضمان اتخاذ وتنفيذ أية إجراءات إضافية يعتبرها مسؤول التعاقد
ضرورية للأغراض المنشودة منها.
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
ج- سوف يحاط مسؤول العقود علماً بوقوع أية مخالفات لتلك المتطلبات أو عدم
الامتثال لأي من الشروط يكون من شأنها تعريض صحة وسلامة الجمهور أو
صحة وسلامة مستخدمي الكيان الحكومي للخطر. ويقوم مسؤول التعاقد عندئذ
بإبلاغ المتعاقد شفهيا، ويعزز ذلك البلاغ الشفهي بإخطار كتابي، يطلب فيه من
المتعاقد المبادرة فوراً بتصحيح ذلك الوضع. ويعتبر تسليم هذا الإخطار إلى
المتعاقد، أو إلى مندوبه في موقع العمل، إخطارا كافيا بالمخالفة يُلزم المتعاقد
باتخاذ إجراءات التصحيح المطلوبة. ويتخذ المتعاقد إجراءات التصحيح فور
استلامه لهذا الإخطار. وفي حال رفض المتعاقد اتخاذ الإجراءات التصحيحية
المطلوبة فورا أو في حال إخفاقه في القيام بذلك، يجوز لمسؤول العقود أن يصدر
أمرا بوقف العمل في المشروع بشكل كامل أو جزئي الى حين إتخاذ إجراءات
التصحيح المرضية. ولن يكون من حق المتعاقد الحصول على أية تعديلات في
أسعار العقد تنصفه أو الحصول على تمديد لجدول التنفيذ نتيجة صدور أمر بتوقيف
العمل بموجب أحكام هذا البند.
د- يقوم المتعاقد بإدراج هذا البند وتضمينه في العقود التي يبرمها من الباطن، بما في ذلك
هذه الفقرة (د) منه، ويقوم بالتعديلات المناسبة المتصلة بتسمية المتعاقدين.
53-
جداول العمل لعقود البناء والتشييد:
أ_
خلال خمسة أيام من بدء تنفيذ العمل المتصل بالعقد، أو خلال أية فترة زمنية
أخرى يحددها مسؤول العقود، يقوم المتعاقد بإعداد جدول عملي ويقدم إلى مسؤول العقود
ثلاث نسخ منه للموافقة عليه. ويوضح المتعاقد في هذا الجدول تسلسل العمل ويبين فيه
تى يعتزم البدء في تنفيذ جوانب العمل المختلفة وإنجازها (بما في ذلك الحصول على
المواد والمعدات). ويتخذ هذا الجدول شكل الرسم البياني وتكون أبعاده مناسبة لغرض
توضيح تقدم المشروع والنسب المئوية التقريبية المزمع إنجازها من العمل بحلول تواريخ
معينة خلال فترة التعاقد. وفي حال تخلف المتعاقد عن تقديم الجدول في الوقت المحدد
لذلك، يجوز لمسؤول العقود الامتناع عن الموافقة على دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد عن
الأعمال التي أنجزها، الى حين قيام المتعاقد بتقديم الجدول المطلوب.
ب-
يمتثل المتعاقد للتعليمات الصادرة عن مسؤول العقود ويقوم بتبليغه بما تم من
تقدم في سير العمل بموجب الجدول. فإذا رأى مسؤول العقود تباطؤ في سير العمل وأن
التقدم فيه لا يتماشى مع الجدول الذي وافق هو عليه، يبادر المتعاقد باتخاذ الخطوات
اللازمة لتحسين الأداء وسرعة التقدم في العمل، بما في ذلك تلك التي يطلبها منه مسؤول
العقود، ولا يحمل الكيان الحكومي المانح لهذا العقد أية نفقات إضافية تنشأ عن ذلك. وف
هذه الحالة، يجوز لمسؤول العقود أن يطلب من المتعاقد زيادة عدد ورديات أو نوبات
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
العمل، أو زيادة ساعات العمل، أو زيادة أيام العمل، ويجوز له أن يطلب منه بذل أي
جهود أخرى لتصحيح الوضع. كما يجوز لمسؤول العقود أن يطلب من المتعاقد تقديم
جدول أو جداول إضافية مكملة يوافق هو عليها ويعتبرها ضرورية لتوضيح كيف
سيستعيد المتعاقد سرعة التقدم في العمل وفقاً للجدول الذي كان مسؤول العقود قد وافق
عليه.
يكون عدم امتثال المتعاقد لمتطلبات مسؤول العقود بموجب هذا البند أساساً يبرر
قرار يتخذه مسؤول العقود مفاده أن المتعاقد لا يجتهد في العمل بالقدر الكافي لضمان
إنجازه للعمل في الإطار الزمني المحدد في العقد. ويجوز لمسؤول العقود إنهاء حق
المتعاقد في مواصلة العمل في المشروع أو في أي جزء منفصل منه عند إتخاذه مثل هذا
القرار، بموجب شروط القصور أو التقصير المنصوص عليها في العقد.
54-
مواصفات البناء والتشييد ورسوماتها التصميمية:
يحتفظ المتعاقد في موقع العمل بنسخة من الرسومات والمواصفات
(الوصف المكتوب للعمل) ويتيح لمسؤول العقود إمكانية الاطلاع
عليها في أي وقت. يكون لأي صفة يرد ذكرها في المواصفات ولم
يتم توضيحها في الرسومات، أو لأي صفة موضحة في الرسومات
ولم يرد ذكرها في المواصفات نفس التأثير كما لو أنها كانت
مذكورة ومبينة في كليهما. وفي حالة وجود اختلاف بين البيانات
الواردة في الرسومات وتلك الواردة في المواصفات، يؤخذ بالبيانات
الواردة في المواصفات. أما في حالة بروز اختلافات بين الأرقام
الواردة في الرسومات وتلك المذكورة في المواصفات، يُحال الأمر
على وجه السرعة إلى مسؤول العقود الذي ينظر في الأمر بدون
تأخير ويحسمه بقرار مكتوب. ويتحمل المتعاقد مسؤولية وتكلفة أية
تعديلات يجريها هو قبل صدور القرار المكتوب من مسؤول العقود.
ويقوم مسؤول العقود، من وقت لآخر، بتقديم الرسومات المفصلة
وغيرها من معلومات أخرى تعتبر ضرورية، ما لم ينص العقد
على خلاف ذلك.
35
سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
إجراءات ترسية العقود وتقديم المنح
المنطبقة على الممتلكات العراقية المكتسبة والمصادرة
وعلى صندوق تنمية العراق
إرشادات عامة خاصة بتقديم المنح
الملحق ج
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
نقاط تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة اتفاقيات المنح أو البيانات التي تلتمس تقديم العروض للحصول على
المنح.
• تُحدد أهداف المنحة والحاجة للمساعدة. تحدد بدقة أي مشاكل مادية أو اقتصادية أو اجتماعية
أو مالية أو مؤسساتية، أو أي مشاكل أخرى ذات صلة ستعالجها المنحة.
• يتم النظر في النتائج المرجوة أو الفوائد المتوقعة. تحدد التكاليف والفوائد التي ستحققها المنحة،
ويُبين، على سبيل المثال، كيف ستتحسن المشكلة نتيجة الحصول على المنحة، ويُقدم شرح
للفائدة التي سيعود بها المشروع على الجمهور.
• فحص نهج التنفيذ. توضع قائمة بالأنشطة ترتب عناصرها وفقاً لتسلسلها الزمني لإظهار
جدول الانجازات وتواريخ الاستكمال المتوقعة. وتحدد أنواع البيانات التي سيتم جمعها
والحفاظ عليها، وتناقش المعايير التي ستستعمل لتقييم نتائج ونجاح المشروع. ويتم شرح
الأسلوب الذي سيستعمل لتقرير مدى استيفاء الاحتياجات التي جرى تحديدها ومناقشتها ومدى
تحقق النتائج والفوائد التي تم تحديدها. ويتم وضع قائمة بأسماء كل منظمة ومتعاون
ومستشار، أو أي شخص رئيسي آخر يعمل في المشروع، ويُلحق بكل اسم وصف قصير
لطبيعة مجهودات أو مساهمات كل منهم.
• وضع اجراءات للتقييم والضبط. يتم وضع معايير للحكم على فعالية المنحة وقيمتها. بالنسبة
للمنح الكبيرة، ينبغي أن تشمل تلك المعايير المدفوعات المبنية على التقدم المحرز أو إجراءات
أخرى للضبط بغية ضمان استعمال المنحة بطريقة فعالة.
تنفيذ المنح
• يجوز تقديم المنح للكيانات الحكومية أو لمنظمات أخرى لتحقيق أهداف تفيد الصالح العام. وقد
تكون مشاريع الإعمار والأشغال العامة الصغيرة، وكذلك المشاريع التي تؤثر إيجابيا على
التعليم والرعاية الصحية، مناسبة للمنح.
التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة
• سوقة، بالتشر مع مكتب التستشار العاد بع لاطة الإنتلاف الموقاق في سلطة الانتلاف
• عند تنفيذ المنح، ينبغي التأكد من إدراك من حاز على المنحة للغرض المنشود منها ولضرورة
الالتزام بالمسؤولية المالية، بما في ذلك الحصول على إيصالات بالمبالغ الكبيرة المدفوعة
وتوثيق استعمال الأموال.
• يتم القيام بعمليات فحص دورية لنشاط المنحة للتأكد من استعمال المنحة بشكل سليم.
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
إجراءات ترسية العقود وتقديم المنح
المنطبقة على الممتلكات العراقية المكتسبة والمصادرة
وعلى صندوق تنمية العراق
أسئلة ثطرح كثيراً
الملحق "د"
ما هي المشاريع المناسبة لصرف أموال صندوق تنمية العراق؟
ينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2003) 1483) على التالي:
14. يشدد على وجوب استخدام صندوق التنمية للعراق على نحو شفاف لتلبية الاحتياجات الانسانية للشعب
العراقي، ومن أجل إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح الهياكل الأساسية للعراق، ومواصلة نزع سلاح العراق،
وتغطية تكاليف الإدارة العراقية المدنية، وللأغراض الأخرى التي تعود بالفائدة على شعب العراق؛
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
هذا هو المعيار الخاص باستعمال أموال صندوق تنمية العراق. ويجب استعمال مصادر أخرى
للتمويل في حالة عدم تطابق متطلبات التعاقد كلية مع بنود هذه المعايير. ولا يجوز استعمال أموال
صندوق تنمية العراق لدعم متطلبات قوات التحالف.
ما هي القواعد الخاصة التي تنطبق على العقود الممولة بأموال عراقية؟
يتم استيفاء الالتزامات الناجمة عن العقود الممولة بأموال عراقية بأموال عراقية فقط. ويُدرج في
تلك العقود بنداً خاصاً لتعريف جميع الأطراف بهذه النقطة الهامة وتذكيرهم بها.
الوحدات العسكرية: لا يجوز للوحدات العسكرية التوقيع على العقود وتنفيذها باسمها او باسم حكوماتها،
ولا يجوز لها استخدام الأموال العراقية لتنفيذ المشاريع. ويجب أن تتضمن هذه العقود النص التالي:
"يتم التوقيع على هذا العقد بموجب سلطات المدير الإداري لسلطة الائتلاف
المؤقتة، بصفته المسئول الرئيسي في الهيئة التي تمارس مؤقتا السلطات الحكومية
في العراق بموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع
قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483) بين
_ ("المتعاقد")
("التحالف")، وبين
سلطة الائتلاف المؤقتة: يجب أن يتضمن كل عقد النص المشار اليه أعلاه، إذ يبين هذا النص
بوضوح وجلاء السلطة التي جرى تحرير العقد بموجبها.
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
من الأهمية بمكان أن يتضمن كل عقد بنداً خاصاً ينص على "إنهاء العمل بالعقد لأغراض تناسب
الطرفين" نظراً لأن سلطة الائتلاف المؤقتة تمارس سلطاتها لفترة زمنية محدودة وتنتهي
ممارستها لتلك السلطات عند تشكيل حكومة في العراق تمثل الشعب العراقي ويُعترف بها دوليا.
وزارات الحكومة العراقية: ينبغي على وزارات الحكومة العراقية اتباع اجراءات التعاقد الخاصة
بالحكومة العراقية عند استعمال أموال سلطة الائتلاف المؤقتة، وذلك اذا قرر المدير الإداري أن
اجراءات التعاقد كافية ومناسبة. وتستعمل إجراءات التعاقد الواردة في هذه المذكرة اذا كانت
اجراءات التعاقد الخاصة بالحكومة العراقية غير كافية ومناسبة.
متى ينبغي علي استعمال منحة، ومتي ينبغي علي استعمال عقد؟
تقدم المنح للهيئات والمؤسسات الأهلية دعما لبرامج تنمية وتطوير المجتمع المحلي او برامج
إتاحة الدورات التدريبية والتثقيفية للجماهير عندما يكون الغرض الرئيسي المنشود منها دعم أو
تنشيط جهود الطرف المتلقي للمنحة وليس الحصول على منتج أو خدمة. تتيح المنح قدراً أكبر
من المرونة في التنفيذ للحاصلين عليها الذين لا يخضعون إلا لقدر محدد من الرقابة والإشراف.
ومع ذلك، ينبغي تقييم فعالية المنحة، فإذا لم تتحقق الأغراض المنشودة منها لا يقتضي ذلك السعي
لدى مصدر آخر من أجل تحقيق تلك الأغراض. وتقدم المنح بصفة عامة إلى الكيانات
والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية.
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
تستخدم العقود للحصول على بضائع أو خدمات.
ما هي العوامل التي ينبغي استخدامها عند تقييم صلاحية طالبي التعاقد أو المرشحين للتعاقد؟
ينبغي أن تحدد متطلبات كل عقد بحيث تتناسب مع المنتج أو الخدمة المطلوبة. وينبغي مع ذلك
أخذ العوامل التالية في الاعتبار عند اتخاذ جميع القرارات الخاصة بترسية أي عقد:
القيمة. السعر عنصر هام للغاية ينبغي أخذه في الاعتبار عند اتخاذ قرار
بخصوص ترسية العقد، الا أن التأكد من تنفيذ العقد على نحو يتسم بالمسئولية هو
أيضاً أحد العناصر الهامة التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار.
الاستقرار المالي للمتعاقد. يجب تقييم الاستقرار المالي للمتعاقد في حالة
جميع عقود المشتريات الكبيرة أو العقود التي تتطلب دفع نسبة مئوية كبيرة من مبلغ
العقد مسبقاً. وينبغي أن تتضمن عملية المراجعة على الوضع المالي للمتعاقد، بغية
تقييم هذا الوضع، تحليلا لميزانيته المالية وتقارير عن إجراءات المراجعة والتدقيق
على حساباته المالية كلما أمكن ذلك، وتقارير الإئتمان، وبيانات أخرى تقيم صلاحية
الشركة.
الأداء السابق. ينبغي أخذ الأداء السابق للمتعاقد بعين الاعتبار اذا كان
الكيان المتعاقد قد أدى خدمات في الماضي.
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
إجراءات ترسية العقود وتقديم المنح
المنطبقة على الممتلكات العراقية المكتسبة والمصادرة
وعلى صندوق تنمية العراق
تطلبات ملف العقد
الملحق أ
المشتريات الصغيرة جدا (5,000 دولار امريكي أو أقل)
يجب أن يشمل ملف العقد ما يلي:
• ملاحظات أو وثائق تعكس الجهود المبذولة لإتاحة فرص المنافسة لطالبي التعاقد، اذا كانت
مثل تلك الجهود قد بُذلت. وتشمل تلك الملاحظات ملخص مكتوب للطلبات الشفوية لتقديم
العروض في حالة ترسية العطاء بناء على طلب شفوي لتقديم عرض.
• الأساس الذي تم بناء عليه ترسية العطاء اذا لم يكن هذا الأساس السعر الأقل.
الشروط المادية للعقد (ما هو العمل ومن سيقوم به ومتى، وبأي سعر؟)
• معلومات توضح النتيجة (مثل الايصالات، واشعارات التسليم، وملاحظات عن أداء المتعاقد
لمخدمات يدونها مسؤول العقود).
• يجب الاحتفاظ بملفات المشتريات الصغيرة جدا لمدة عام واحد من تاريخ دفع وتسديد آخر
مبلغ مالي بموجب العقد.
المشتريات الصغيرة (500,000-5,000.01 دولار أمريكي)
يجب أن يشمل ملف العقد ما يلي:
• توثيق للطلبات الشفوية لتقديم العروض، بالنسبة للعقود التي تقل قيمتها عن 25,000 دولار
أمريكي؛ وبالنسبة للعقود التي تتراوح قيمتها بين 25,000.01 و 500,000 دولار أمريكي،
توثيق للطلبات المكتوبة لتقديم العروض.
• دليل على إتاحة المنافسة، مثل الإشعارات المنشورة (ويُذكر في الملف مكان ظهور الإشعار
وطول مدة ظهوره)، والطلبات المباشرة لتقديم العروض، والإعلانات، والإعلان عن المنافسة
في صفحات الشبكة الإلكترونية للمعلومات.
• بالنسبة لطلبات تقديم العروض التي يوجه فيها طلب تقديم العرض إلى جهة واحدة (وتت
رسية العقد مثلا على الجهة الوحيدة التي تقدمت بعرض)، يجب ان يشمل ملف العقد تبرير
مكتوباً معد طبقا للمتطلبات الواردة في هذا الملحق.
• معايير التقييم، اذا كانت تلك المعايير تنطبق على العقد.
• المراسلات الهامة المتبادلة مع المتعهدين.
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
• الإشعار المرسل للمتعهد الذى رسى عليه العطاء.
العقد المكتوب الذي يحتوي على شروط الاتفاق في حالة العقود التي تتجاوز قيمتها 10,000
دولار أمريكي، أو ملخص لشروط الاتفاق الجوهرية في حالة العقود التي تقل قيمتها عن
10,000 دولار أمريكي.
• فواتير بالمبالغ المدفوعة مقابل ما تحقق من تقدم في تنفيذ العقد، وملاحظات عن التحقق من
الأداء، بما في ذلك ملاحظات عن إجراءات التفتيش أو المراقبة أينما كان ذلك مناسبا.
تحفظ ملفات المشتريات الصغيرة لمدة عام واحد بعد تاريخ دفع وتسديد آخر مبلغ مالي
بموجب العقد.
المشتريات الكبيرة (تتجاوز قيمتها 500,000 دولار أمريكي)
يجب أن تكون الوثائق كافية لتمكين لجنة منح العقود من مراجعة العروض قبل ترسيتها وتمكين
المدققين الماليين من مراجعة حسابات ووثائق المتعاقد خلال فترة تنفيذ العقد وما بعدها. ويجب أن
تشمل الملفات ما يلي:
• بيان بالحاجة إلى المنتج أو الخدمة موضوع العرض. وقد يكون هذا البيان طلبا من الوكالة
التي تطلب التعاقد مع جهة ما للحصول على خدمات.
• دليل على إتاحة المنافسة، مثل الاشعارات المعلنة (ويُذكر مكان ظهور الإعلان وطول مدة
ظهوره) والطلبات المباشرة لتقديم العروض ، والاعلانات، والإعلان على صفحات الشبكة
الإلكترونية للمعلومات، أو استخدام أي من الوسائل الأخرى للإعلان عن فرصة التقدم
بعرض.
• جميع العروض الواردة من المتعهدين المؤهلين استجابة لطلب تقديم العروض، وذلك من أجل
تمكين لجنة ترسية العقد من مراجعة الخيارات المتاحة للتعاقد بغية التأكد من اعتماد أساليب
اتخاذ القرارات المعمول بها في مجال الأعمال عند اتخاذ قرار ترسية العقد المقترح.
• بالنسبة لطلبات تقديم العروض التي يوجه فيها طلب تقديم العرض الى جهة واحدة، يجب أن
يشمل ملف العقد تبريرا مكتوبا تم إعداده طبقا لهذا الملحق.
• معايير تقييم العروض وترسية العقد. يجب أن يكون السعر أحد المعايير المستخدمة في تقييم
العروض. وقد تشمل المعايير الأخرى الخبرة والأداء السابق لمقدم العرض والخبرة الفنية
وشروط التسليم.
• مذكرة للسجل تسجل فيها الإجراءات التي اتخذتها لجنة ترسية العقود عند اختيارها للمتعهد
الذي يرسو عليه العطاء. وينبغي أن يرد في مذكرة السجل تعريف بأعضاء اللجنة، ومعلومات
عن العروض التي نظروا فيها وعن المعايير المستخدمة لتقييم العروض واختيار العرض
الفائز وعن المتعهد الذي رسى عليه العطاء.
• المراسلات الهامة مع المتعهدين.
• الإشعار الصادر للمتعهد الذي وقع عليه الاختيار.
• عقد مكتوب يحتوي على الشروط المطلوبة.
• التنقيحات والتعديلات التي تُدخل على العقد.
43
سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
• معلومات عن الأداء بموجب العقد وعن نتيجة العقد، بما في ذلك الفواتير التي تم تسديدها
مقابل ما تحقق من تقدم في تنفيذ العقد، ومعلومات عن التحقق من الأداء، بما في ذلك
ملاحظات عن إجراءات التفتيش أو المراقبة كلما كان ذلك مناسبا.
• تحفظ ملفات المشتريات الكبيرة لمدة 3 سنوات بعد تاريخ دفع وتسديد آخر مبلغ مالي بموجب
العقد.
متطلبات بيانات تبرير التعاقد مع جهة واحدة فقط والموافقة عليها
• يجب على مسؤولي العقود توثيق الأسباب القاهرة التي تبرر التعاقد مع جهة واحدة دون
غيرها في جميع العقود التي يبرمونها مع متعهد واحد دون غيره. وفيما يلي بعض الأسباب
القاهرة التي يمكن أخذها بعين الاعتبار عند تبرير التعاقد مع مصدر واحد دون غيره:
- وجود مصدر واحد مسؤول فقط لتلبية هذه المتطلبات لا يمكن لأي امدادات أو خدمات
أخرى أن تلبيها. وقد يشمل تبرير التعاقد مع جهة واحدة دون غيرها تأخير غير مقبول
في التسليم أو ظروف أخرى فريدة، مثل حقوق الملكية الفكرية او تطابق وتماشي
أنظمة هذا المصدر مع الأنظمة الموجودة.
- وجود حاجة ملحة وغير عادية لتلبية هذه المتطلبات. لا يُستخدم هذا التبرير إلا في
الحالات التي تشكل فيها المنافسة خطرا على أهداف الوكالة. ولا يعتبر الإخفاق في
التنبؤ الدقيق باحتياجات الوكالة مبررا كافيا للتعاقد مع جهة واحدة فقط.
• يجب أن يوضح التبرير الظروف التي تم بموجبها التخلي عن متطلب إتاحة المنافسة الكافية.
فإذا كانت الظروف ملحة وقاهرة، يُقدم شرح محدد للقيود الزمنية وللقدرات الفريدة التي
يمتلكها وحده دون غيره هذا المتعاقد.
• سوف يشمل التبرير وصفا للجهود المبذولة لإتاحة فرصة المنافسة.
• سوف يشمل التبرير حقائق تدعم إفادة مسؤول العقود وتقديره بالحصول بموجب العقد على
سعر منصف ومعقول .
• بالنسبة للبيان المقدم من مسئول العقود لتبرير ترسية عقد تتجاوز قيمته 500,000 دولار
أمريكي على متعهد واحد دون غيره، يجب الحصول على الموافقة على هذا التبرير من
المسئول عن تعيين مسؤول العقود أو من رئيس هيئة العقود التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة.
المنح
يجب أن تحتوي الملفات على بيان بشأن حاجة المجتمع المحلي للأغراض المنشودة من وراء
المنحة. وعلى العموم، يعتبر طلب الحصول على المنحة بياناً كافيا. ولكن يجب أن يحتوي الملف
ايضا على معلومات خاصة بنتيجة المنحة تشمل تقييماً لوقعها وتأثيرها على المجتمع المحلي.
متطلبات خاصة لمشاريع البناء
• يتم الاحتفاظ بالرسومات الهندسية وبقرارات الموافقة على المخططات لحين الانتهاء من أداء
وتنفيذ جميع متطلبات العقد ومقتضياته.
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
• يجب الحصول على تقدير لتكلفة مشاريع المشتريات الكبيرة يتولى إعداده مهندسون مستقلون،
وذلك للمساعدة في عملية تقييم القيمة المنصفة والمعقولة للمشروع.
تفضل الشروط التي تنص على اسعار ثابتة في عقود البناء.
شهادات الانتهاء من العمل وإنجازه.
• يجب توثيق أوامر التغيير والتعديل على نحو كامل وواف.
سلطة الانتلاف الموقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
إجراءات ترسية العقود وتقديم المنح
المنطبقة على الممتلكات العراقية المكتسبة والمصادرة
وعلى صندوق تنمية العراق
الشروط والإجراءات القياسية لإعلانات المناقصة
وللعقود التي تتجاوز قيمتها 5,000 دولار أمريكي
الملحق "ب"
شروط إعلانات المناقصات
43.
تقديم العطاءات: يقدم المتعاقد العطاءات الموقعة والمؤرخة إلى المكتب المحدد في
إعلان المناقصة في التاريخ المحدد فيه أو قبل هذا التاريخ. يجوز تقديم العطاءات على
القرطاسية الخاصة بالمتعاقد أو كما هو محدد في إعلان المناقصة. ويجب أن يبين العطاء
ما يلي كحد أدنى:
رقم إعلان المناقصة.
الفترة الزمنية المحددة في إعلان المناقصة لتلقي العطاءات.
إسم وعنوان ورقم تليفون مقدم العطاء.
د-
وصفا فنيا للمواد المعروضة في العطاء تكفي تفاصيلها لتقييم
الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في إعلان المناقصة. وقد تتضمن تلك
التفاصيل أدبيات عن المنتج المعروض أو وثائق أخرى إذا لزم الأمر.
5-
الشروط الخاصة بأي ضمان صريح.
و -
ز-
نوان موق ط المبل المالية المستحقة (إن كان مختلفا عن
عنوان المراسلات البريدية).
ح-
الإقرار بأي تعديل لإعلان المناقصة (في حالة إجراء أي تعديل
عليه).
ط-
معلومات عن الأداء السابق تشمل، في حالة ذكرها كأحد عوامل
التقييم، العقود الحديثة وذات الصلة المتصلة بنفس المواد أو بمواد تماثلها، وغير
ذلك من المعلومات التي يجوز الرجوع إليها (بما في ذلك أرقام العقود، نقاط
الاتصال مع أرقام التليفون، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة).
ي -
بيانا يحدد مدى توافق العطاء مع جميع الشروط والفقرات الشرطية
والبنود الواردة في إعلان المناقصة. يجوز تنحية العطاءات التي لا ترد فيها
البيانات أو المعلومات المطلوبة، أو تلك التي ترفض الشروط التي يتضمنها إعلان
المناقصة، ويجوز بالتالي عدم النظر فيها.
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
44.
فترة قبول العطاءات. يوافق مقدم العطاء على الالتزام بالأسعار المذكورة في
عطاء الوارد منه وعدم تغيرها الفترة 30 يوم بعد اليوم المحدد لاستلام العطاءات، إلا إذا
تم تحديد فترة زمنية أخرى في ملحق خاص يُرفق بإعلان المناقصة.
45.
عينات المنتج. ثقدم عينات من المنتج، اذا تطلب تقديمها إعلان المناقصة، في
التاريخ المحدد لاستلام العطاءات أو قبل ذلك التاريخ. ولا يتحمل الطرف المتلقي لتلك
العينات تكاليف تقديمها، إلا إذا نص إعلان المناقصة على خلاف ذلك، وثعاد العينات إلى
المرسل بناء على طلبه وعلى نفقته، إلا إذا كانت قد أتلفت نتيجة اختبار ما تم إجراؤه
عليها قبل ترسية العقد على العطاء الفائز.
46.
تعدد العقود. يُشجَع مقدمو العطاءات على التقدم بعطاءات متعددة يعرضون في كل
منها شروطا بديلة لتلبية المتطلبات الواردة في إعلان المناقصة. وسيتم تقييم كل عطاء
على حدة.
47.
تعديل العطاءات وتنقيحها وسحبها وتقديمها بعد التاريخ المحدد لاستلامها.
أ-
يتحمل مقدمو العطاءات مسؤولية تقديم العطاءات وإجراء أي
تعديلات عليها أو أي تنقيح لها، أو سحب لها، ومن ثم تسليمها إلى مسؤول العقود
المحدد في إعلان المناقصة بحلول الوقت المحدد لذلك في طلب تقديم العطاء. وفي
حالة عدم تحديد الوقت في إعلان المناقصة، يكون وقت استلام العطاءات هو
الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر (16:30) بالتوقيت المحلي في موقع مكتب
التعاقد في التاريخ المحدد لاستلام العطاءات أو العطاءات المنقحة.
يُعتبر أي عرض أو تعديل أو تنقيح للعرض، أو طلب سحبه، يُسلم
إلى مكتب التعاقد المحدد في إعلان المناقصة بعد الموعد المحدد لذلك في إعلان
المناقصة عرضاً "متأخرا"، لن يُنظر فيه إلا إذا كان قد سُلِم قبل ترسية العقد،
ويكون مسؤول العقود قد قرر أن قبول العطاء المتأخر لن يعطل عملية شراء
المواد أو الحصول على الخدمة المطلوبة على نحو غير ملائم، وإذا:
4. كان قد تم إرسال العطاء عبر إحدى الوسائل
الإلكترونية التجارية التي يسمح بها إعلان المناقصة،
وأنه قد ورد إلى النقطة الأولى لاستلام العطاءات في
مكتب التعاقد في ساعة لا تتجاوز الساعة الخامسة
مساء (17:00) من يوم العمل السابق لتاريخ اليوم
المحدد لاستلام العطاءات، أو
5. كان هناك دليل مقبول يثبت ورود العطاء واستلامه في
المكان المحدد لاستلام العطاءات وأنه كان تحت
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
سيطرة الحكومة قبل الموعد المحدد لاستلام
العطاءات، أو
6. اذا كان العطاء المتأخر هو العطاء الوحيد الذي تم تلقيه
استجابة لإعلان المناقصة.
ومع ذلك، يتم النظر في التعديل المتأخر الذي يتم إجراؤه على
عطاء ناجح، إذا كان من شأن هذا التعديل تحسين شروط العطاء بالنسبة للهيئة
المتعاقدة التي أصدرت إعلان المناقصة. ويجوز أن يحظى هذا العطاء بالقبول.
د-
تشمل الأدلة المقبولة لتحديد موعد استلام العطاء في مكتب التعاقد
ختم المؤسسة على مغلف العطاء بتاريخ وساعة الاستلام، أو وثائق أخرى تحتفظ
بها المؤسسة لإثبات الاستلام، أو شهادة لفظية أو بيانات من موظفي مكتب التعاقد.
5-
إذا أدت حالة طارئة أو حدث غير متوقع إلى تعطيل العمليات
المحتاد الوتصرص اي لطاعات المن مكت حات المطبات الحك ذون توق
إعلان المناقصة أو إصدار أي إشعار بتمديد الفترة المحددة لاستلام العطاءات،
تمتد الفترة المحددة لاستلام العطاءات تلقائياً، ويُعتبر آخر موعد لقبول العطاءات
واستلامها هو نفس الساعة المحددة في إعلان المناقصة من يوم العمل الأول الذي
تستأنف فيه العمليات الطبيعية في مكتب التعاقد.
يجوز سحب العطاءات في أي وقت قبل انتهاء الفترة الزمنية
المحددة لاستلام العطاءات عن طريق إشعار مكتوب يتم تسلمه قبل انتهاء تلك
الفترة الزمنية المحددة. ويجوز سحب العطاءات الشفوية، التي تقدم ردا على
العطاءات الشفوية، شفويا. ويجوز سحب العطاء عن طريق بيان بسحب العطاء
يُرسل بجهاز الفاكس ويُسلم قبل الموعد المحدد لاستلام العطاءات، إذا كان إعلان
للروف المحددة في علان المنقصة والتي تتطبق تحديدا على العطاءات المقدم
عن طريق جهاز الفاكس. ويجوز لمقدم العطاء أو لشخص مخول منه ويمثله القيام
شخصياً بسحب العطاء، إذا قام بذلك قبل حلول الموعد المحدد لاستلام العطاءات،
وتم إثبات هوية الشخص الذي يطلب سحب العطاء والتحقق منها، وقام هذا
الشخص بالتوقيع على وصل باستلام العطاء الذي كان قد تقدم به.
48.
ترسية العقد. يعتزم مسؤول العقود تقييم العطاءات المقدمة وترسية العقد على أحد
مقدمي العطاءات من دون مناقشة أي منهم. وعليه، فإن العطاء الأولي لمقدم العطاء يجب
أن يتضمن أفضل الشروط من ناحيتي السعر والأوصاف الفنية. ومع ذلك، يحتفظ مسؤول
العقود بحق مناقشة بنود العطاء مع مقدمه إذا قرر لاحقاً أن القيام بذلك ضروري. ويجوز
لمسؤول العقود أن يرفض أي عطاء أو جميع العطاءات، إذا رأى أن هذا الرفض يخدم
المصلحة العامة، كما يجوز له أن يقبل عطاء غير العطاء الأدنى سعرا، ويجوز له أن
بغض النظر عن عدم مراعاة الإجراءات الرسمية وعن أي تجاوز ثانوي للإجراءات
المتبعة في العطاءات التي تم تسلمها.
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
49.
ترسية العقد على عطاءات متعددة. يجوز لمسؤول العقود قبول أي بند أو مجموعة
بنود وردت في عطاء معين، إلا إذا ربط مقدم العطاء عطاءه بقيود محددة. ولا يجوز تقديم
العطاءات بكميات أقل من الكميات المحددة، الا اذا سمح جدول العطاء بذلك. ويحتفظ
مسؤول العقود بحق التعاقد مع أحد مقدمي العطاءات للحصول على أي كمية من أحد بنود
العطاء تقل عن الكمية المعروضة فيه وبالسعر المعروض للوحدة منه، إلا إذا حدد مقدم
العطاء شروطا في عرضه تحول دون ذلك.
50.
التقييم. سيقوم مسؤول العقود بترسية العقد على من يقدم عطاءاً مسؤولا استجابة
لإعلان المناقصة ونتيجة له، ويكون العطاء الوارد منه مناسباً لنشاط التعاقد أكثر من غيره
وملبيا لشروط السعر وغير ذلك من العوامل ذات الصلة التي تؤخذ بعين الاعتبار. وفيما
يلي قائمة بالعوامل التي ينبغي استخدامها في تقييم العطاءات:
(يقوم مسؤول العقود بوضع قائمة بالعوامل هنا، حسب أهميتها)
الخيارات. سيقوم مسؤول العقود بتقييم العطاءات بهدف ترسية العقد على أحدها
51.
عن طريق إضافة السعر الإجمالي لجميع الخيارات المعروضة إلى السعر الإجمالي
لمتطلبات الأساسية. وقد يقرر مسؤول العقود أن العطاء غير مقبول إذا كانت أسعار
الخيارات غير متوازنة بصورة ملحوظة. إن تقييم الخيارات لا يلزم مسؤول العقود على
استعمال حقه في أن يختار شراء أي منها.
إشعار بترسية العقد. يؤدي الإشعار بقبول العطاء أو بترسية العقد على العطاء
52.
الناجح، سواء تم إرساله بالبريد أو تسليمه إلى مقدمه بأية طريقة أخرى خلال فترة قبول
العطاءات، إلى نشوء علاقة تعاقدية ملزمة لا تقتضي من أي من الطرفين القيام بأي عمل
إضافي. ويجوز لمسؤول العقود أن يقبل عطاء (أو جزءا منه) قبل انتهاء موعد العطاء
المحدد، سواء كانت هنالك مفاوضات عليه بعد استلامه أم لا، إلا إذا تم تسلم إشعار بسحب
العطاء قبل ترسية العقد.
53.
الاحتجاج. إذا أراد أحد المتعاقدين أن يحتج على شروط إعلان المناقصة، أو على
إلغاء إعلان المناقصة، أو على ترسية العقد، أو على إلغاء إجراءات ترسيته، يكون عليه
رفع الأمر إلى مسؤول العقود من أجل اتخاذ قرار أولي بشأن الاحتجاج الذي يجب أن
يُذكر فيه سبب الاحتجاج وأساسه. وإذا لم يتفق المحتج مع القرار الأولي لمسؤول العقود،
يجوز له الطعن في هذا القرار الأولي لدى رئيس نشاط التعاقد، التابع لسلطة الائتلاف
المؤقتة، من أجل البت في الأمر. ويكون قرار رئيس نشاط التعاقد، التابع لسلطة الائتلاف
المؤقتة، هو القرار النهائي في الأمر.
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
54.
تقييم العطاءات المقدمة بعملات أجنبية. إذا تلقى مسؤول العقود عروضا أسعارها
مذكورة بعدة عملات، يقوم بتقييم العطاء عن طريق تحويل العملات الأجنبية إلى العملة
الأمريكية باستخدام سعر التحويل التالي ---- الذي يكون ساريا في اليوم المحدد
لاستلام العطاءات إذا كانت ترسية العقد قائمة على العطاءات الأولية. أما إذا كانت ترسية
العقد قائمة على العطاءات المنقحة، فيعتمد سعر التحويل الساري في التاريخ المحدد
لاستلام العطاءات المنقحة.
شروط العقد
التفتيش/القبول. لا يقدم المتعاقد في عطاءه إلا تلك البنود التي تتماشى م
طلبات هذا العقد. ويحتفظ مسؤول العقود بحق التفتيش على الإمدادات أو الخدمان
المعروضة في العطاء أو اختبار أي منها. ويجوز لمسؤول العقود أن يطلب إصلاح أو
إستبدال الإمدادات التي لا تتطابق مع الشروط، كما يجوز له أن يطلب إعادة أداء الخدمات
التي لم تمتثل للشروط، بدون أن يترتب على ذلك أي زيادة في سعر العقد. ويجب على
مسؤول العقود أن يمارس الحقوق المكفولة له بعد قبول العطاء:
خلال فترة زمنية معقولة بعد اكتشاف الخلل، أو خلال الفترة التي
كان يجب اكتشاف الخلل فيها.
قبل أن يحدث أي تغيير ملموس في حالة البند، إلا إذا كان التغيير
نتيجة الخلل في البند أصلا.
56.
التصرف في العقد أو التنازل عنه. لا يحق للمتعاقد التنازل عن العقد أو تحويله
لغيره أو التصرف فيه أو في أي جزء منه على أي نحو آخر، من دون الحصول مسبقاً
على الموافقة الخطية على ذلك من مسؤول العقود.
57.
التغيير. لا يجوز تغيير شروط هذا العقد إلا عن طريق اتفاق خطي بين الطرفين.
النزاعات. لا يخضع هذا العقد لقانون النزاعات التعاقدي لعام 1978، بصيغته
المعدلة (القانون الأميركي 41، الأقسام 613-601). يعتبر إخفاق طرفي هذا العقد في
التوصل الى اتفاق بشأن مطالبة أي منهما بإحداث تغيير منصف أو بشأن دعوى أو طعن
أو أي إجراء قضائي آخر ناتج عن هذا العقد أو متعلق به، نزاعا يتم حله وحسمه وفقاً
لقاعدة النزاعات الواردة في لوائح تنظيم مشتريات الحكومة الفدرالية الأمريكية، القاعدة
رقم 1-52.233 ، وهو بند مشمول هنا عن طريق الإشارة، ولكن لا يجوز الطعن في
القرارات النهائية الصادرة عن مسؤول العقود إلا أمام لجنة الطعن في العقود التابعة
للقوات المسلحة الأمريكية. ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا. ويعمل المتعاقد على تنفيذ العقد
بنشاط وهمة حسب الأصول، بانتظار الحل النهائي لأي نزاع ناجم عن هذا العقد.
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
التأخير بعذر. يتحمل المتعاقد مسؤولية التأخير إلا إذا كان سبب عدم الأداء لا يعود
لخطأ أو إهمال منه، أو إذا كان نتيجة حدث لا يمكن للمتعاقد السيطرة عليه والتحكم فيه،
مثل أحداث القضاء والقدر أو الأعمال التي يقوم بها عدو عامٍ، أو أفعال قامت بها الحكومة
صفتها السيادية أو التعاقدية، أو الحرائق أو الفيضانات أو الأوبئة أو قيود الحجر الطبي أو
حالات الإضراب أو الأحوال الجوية السيئة جدا أو تأخر وصول الوسائل العامة للنقل.
يبادر المتعاقد، في أقرب فرصة بعد بدء الحالة التي تبرر التأخير، بتبليغ مسؤول العقود
خطيا بهذا التأخير، موضحا تفاصيله الكاملة. ويتعهد المتعاقد بمعالجة الوضع المؤدي
للتأخير بسرعة معقولة، ويسارع بتقديم إشعار خطي إلى مسؤول العقود بانتهاء الوضع
المؤدي للتأخير.
60.
الفواتير. يقدم المتعاقد فاتورة أصلية وثلاث نسخ منها إلى العنوان المحدد في العقد
لاستلام الفواتير. (ويجوز له تقديم الفاتورة الكترونياً إذا سُمح له بذلك.) ويجب أن تتضمن
الفاتورة ما يلي:
اسم وعنوان المتعاقد.
ب-
تاريخ الفاتورة ورقمها.
ج-
رقم العقد، ورقم البند في العقد، ورقم الطلب، إذا كان رقم الطلب
وارد.
د-
وصف للبنود التي تم تسليمها وكميتها ووحدة القياس الخاصة بها
وسعر كل وحدة منها، والسعر الممتد لها.
رقم الشحن وتاريخ الشحن، بما في ذلك رقم سند الشحن ووزن
الشحنة في حالة الشحن على أساس سند الشحن.
و -
شروط أي تخفيض للسعر مقابل الدفع في الموعد المحدد.
ز- عيب ومنصبه وسم يض الذي ينبغى إلاغه في حال الإشعار بوجود خلل أو
تأمين التعويض من أضرار التعدي على البراءات التجارية. يعوض المتعاقد
61.
الوكالة الحكومية الطرف في هذا العقد ويؤمنها هي ومسؤوليها والعاملين معها والعاملين
باسمها من أية خسارة أو ضرر ينشأ عن تحميلها المسؤولية القضائية عن ما قد يقع فعلا
أو يُزعم وقوعه من تعد مباشر أو غير مباشر على أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو
حقوق للطبع والنشر والتأليف ينتج عن تنفيذ هذا العقد. ويعوضها ويؤمنها كذلك في حالة
تورطها أو الزعم بتورطها المباشر أو غير المباشر في مساعدة آخرين على التعد على
براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو حقوق الطبع والنشر أو تحريضهم على القيام
بذلك، بشرط أن يكون المتعاقد قد أبلغ بصورة معقولة عن مثل هذه الادعاءات
والإجراءات. ويشمل هذا التعويض التكاليف المترتبة على تحميل الوكالة الحكومية تلك
المسئولية.
سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
62.
الدفع. يتم تسديد أسعار البنود التي قبلها مسؤول العقود وتم تسليمها إلى مواقع
التسليم المحددة في العقد. ويكون التاريخ المسجل على الفاتورة هو التاريخ المستخدم
لاحتساب أي خصم متاح مقابل تسديد المبالغ المستحقة قبل تاريخ استحقاقها. ويُعتبر
التاريخ المدون على شيك الدفع تاريخ التسديد لأغراض احتساب الخصم المستحق، وفي
حالة تسديد المبلغ بالوسائل الإلكترونية لتحويل الأموال يكون تاريخ التسديد هو التاريخ
المحدد لتحويل المبلغ إلكترونياً.
مخاطر الخسارة. يتحمل المتعاقد مخاطر الخسارة أو الضرر الذي يصيب
الإمدادات المقدمة بموجب هذا العقد، ما لم ينص العقد على ذلك بصورة محددة، ويكون
عليه تعويض مسؤول العقود عنها فور:
أ-
تسليم الإمدادات إلى متعهد النقل، إذا كانت عملية النقل تسليم ظهر
وسيلة النقل ("فوب" FOB).
تسليم الإمدادات إلى مسؤول العقود أو من يمثله في المكان المحدد
في العقد، إذا كانت عملية النقل تسليم ظهر وسيلة النقل في مكان الوصول ("فوب"
64.
الضرائب. يتضمن سعر العقد جميع الضرائب والجمارك ذات الصلة.
65.
إنهاء العمل بالعقد لدواعي المصلحة. يحتفظ مسؤول العقود بحق إنهاء العمل
بالعقد أو أي جزء منه، من أجل مصلحة النشاط الحكومي. ويكون على المتعاقد، في حال
إنهاء العمل بالعقد، التوقف فورا عن القيام بجميع الأعمال التي كان يقوم بها بموجب العقد
وتوقيف أعمال جميع مورديه والمتعاقدين معه من الباطن. ويتلقى المتعاقد، حسب شروط
هذا العقد، نسبة مئوية من سعر العقد تعكس نسبة العمل المنجز منه قبل استلامه لإشعار
إنما العلتعالد ائبتهضاف والتع هذا الابا ملا أخر مل ولكاتها المعقولة الأخر والعتم
بالعقد. ويجوز لمسؤول العقود، بعد تقديم إشعار مسبق بمدة معقولة، فحص السجلات
المالية للمتعاقد الخاصة بهذا العقد، بما في ذلك المبالغ المدفوعة إلى المتعاقدين من الباطن
والمواقع التي تم فيها تنفيذ أي جزء من العمل المتعاقد عليه. كما يجوز لمسؤول العقود
مراجعة البيانات المالية للمتعاقد عندما يطلب المراجعة عليها.
66.
إنهاء العمل بالعقد لوجود سبب. يجوز لمسؤول العقود إنهاء العمل بهذا العقد، أو
بأي جزء منه، في حال حدوث أي تقصير من المتعاقد، أو إذا أخفق المتعاقد في الامتثال
لأي من شروط العقد أو إذا أخفق في تلبية طلب مسؤول العقود بتقديم الضمانات الكافية
الخاصة بأداءه في المستقبل. وفي حال إنهاء العمل بالعقد لسبب ما، لا تتحمل الوكالة
الحكومية المسؤولية أمام المتعاقد عن أي قدر من الإمدادات أو الخدمات التي لم تقبلها،
ويتحمل المتعاقد المسؤولية عن جميع الحقوق وعن جميع إجراءات تصحيح الوضع
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
المنصوص عليها في القانون أو أي منها. وإذا تقرر أن مسؤول العقود أنهى العمل بهذا
العقد لسبب غير وجيه، يُعتبر إنهاءه للعمل بهذا العقد بمثابة إنهاء له لدواعي المصلحة.
67.
صكوك الملكية. ما لم ينص العقد على خلاف ذلك في فقرات أخرى منه، تؤول
ملكية جميع المواد المزودة بموجب هذا العقد إلى الوكالة الحكومية عند قبولها لتلك المواد،
بغض النظر عن مكان أو زمان تملك الوكالة الحكومية لتلك المواد وحيازتها المادية لها.
68.
الضمان. يضمن المتعاقد على نحو صريح وضمني أن المواد الموردة بموجب هذا
العقد هي مواد يجوز الاتجار بها وصالحة للاستعمال للغرض المحدد في هذا العقد.
69.
الحصانات. باستثناء ما ينص عليه هذا العقد، لم تتخل حكومة العراق أو الجهات
التي تمثلها، بما فيها سلطة الائتلاف المؤقتة أو غيرها من الوكالات الحكومية، عن أي من
امتيازاتها أو حصاناتها.
70.
الوضع القانوني. إن المتعاقد طرف متعاقد مستقل، لن يُعتبر موظفوه موظفين
حكوميين لأي غرض من الأغراض. ويكون المتعاقد هو الطرف الوحيد المسؤول عن ما
يتوصل إليه من اتفاقات التعويض مع موظفيه.
71.
مسؤولية المتعاقد عن الموظفين. يتحمل المتعاقد مسؤولية توفر الكفاءة المهنية
والفنية لدى موظفيه، ويتحمل مسؤولية اختيار الأشخاص الموثوق بهم الذين سيقومون
بالعمل على تنفيذ العقد بصورة فعالة ويحترمون التقاليد المحلية ويلتزمون بمستوى عال
من السلوك الأخلاقي والأدبي. ويجوز لمسؤول العقود أن يطلب من المتعاقد أن يفصل من
العمل موظفين يعرضون الآخرين أو الممتلكات للخطر، أو من يُعتبر استمرارهم في
العمل في وظائفهم في ظل هذا العقد أمراً يتعارض مع مصلحة الأمن العسكري.
التعاقد من الباطن. باستثناء ما يجيزه هذا العقد، لا يجوز للمتعاقد أن يتعاقد من
72.
الباطن مع آخرين لإنجاز أي جزء من العقد من دون الحصول على إذن خطي مسبق من
مسؤول العقود. وتخضع شروط أي عقد من الباطن إلى شروط وأحكام هذا العقد وتتماشى
معها.
التعويض عن الخسارة والتأمين منها. يقوم المتعاقد بحماية جميع الوكالات
الحكومية الأطراف في هذا العقد، ويعوضها عن الخسارة، ويؤمنها من الأضرار التي قد
تنشأ عن كافة الدعاوى أو المطالبات أو المسؤوليات، أيا كانت، التي قد تنتج عن أي عمل
قام به المتعاقد أو موظفيه أو المتعاقدين معه من الباطن أو أي تقصير من جانب أي منهم.
وتشمل هذه الحماية والتعويض والتأمين مسؤولي هذه الوكالات ومندوبيها وموظفيها.
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
التأمين. يضمن المتعاقد ويكفل أنه يحتفظ بعقد مناسب للتأمين، يشمل التأمين
74.
التجاري العام ضد الغير، وتأميناً يضمن للموظفين تغطية توفر لهم تعويضاً كافياً لتغطية
مطالبات أطراف أخرى تنشأ عن هذا العقد أو ترتبط به. ويقدم المتعاقد دليلا كافيا على
وجود التأمين المطلوب بموجب هذه المادة من العقد، عندما يُطلب منه ذلك.
75.
استخدام الأسماء والرموز. باستثناء ما يتطلبه هذا العقد، لا يقوم المتعاقد بنشر
إعلان عام أو التصريح علناً بأنه متعاقد مع الوكالة الحكومية ذات العلاقة بهذا العقد، ولن
يستخدم المتعاقد اسم الوكالة الحكومية أو شعارها لأغراض تجارية.
76.
محدودية المسؤولية القانونية. ما لم ينص على خلاف ذلك ضمان صريح، لن
يتحمل المتعاقد المسؤولية القانونية أمام الوكالة الحكومية عن أي ضرر لاحق ينتج عن أي
عيوب أو قصور في المواد المقبولة.
77.
عدم التوافق بين نص العقد المكتوب باللغة الإنجليزية ونصه المترجم. في حال
عدم توافق نص أي شرط من شروط هذا العقد ورد في النص المكتوب باللغة الإنجليزية
مع النص المقابل له المترجم إلى لغة أخرى، يُفسر النص وفقاً للمعنى المقصود من النص
المكتوب باللغة الإنجليزية.
78.
تحرير المراسلات باللغة الإنجليزية. يتعهد المتعاقد بضمان أن تكون جميع
المراسلات الخاصة بالعقد والموجهة إلى الكيان الحكومي الذي قام بترسية هذا العقد،
مكتوبة باللغة الإنجليزية أو أن يُرفق بها نص للرسالة مترجم إلى اللغة الإنجليزية.
79.
تضارب المصالح. يضمن المتعاقد عدم حصول أي مسؤول حكومي على أي منفعة
مباشرة أو غير مباشرة تتصل بحصوله على هذا العقد، كما يتعهد بعدم عرض أو تقديم أي
منفعة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مسؤول حكومي نتيجة حصوله على هذا العقد.
ويوافق المتعاقد على أن أي إخلال بهذا البند هو إخلال بشرط أساسي من شروط هذا
العقد.
80.
ترتيب الأولويات (ما عدا عقود البناء). يُحسم عدم توافق البنود الواردة في إعلان
المناقصة هذا، أو عدم توافق البنود الواردة في هذا العقد، بالاعتماد على البنود التالية
حسب أولوية ترتيبها:
جدول توريد الإمدادات/الخدمات.
ب-
بنود العقد المتصلة بتحويل الملكية وبالنزاعات، والمدفوعات
والفواتير وبأمور أخرى يقتضي العقد الامتثال لها.
ج-
أية إضافات لإعلان المناقصة هذا أو للعقد، بما في ذلك أي اتفاق
ترخيص لبرامج تشغيل أجهزة الكمبيوتر.
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
د-
بنود وأحكام إعلان المناقصة (إن كان هذا إعلان عن مناقصة).
5-
البنود القياسية الأخرى في هذا العقد.
و-
وثائق أخرى، ومستندات أو أدوات إثبات ومستندات مرفقة.
ز-
المواصفات (الوصف التفصيلي للعمل).
مقتضيات الامتثال الأخرى. يمتثل المتعاقد لجميع القوانين ذات الصلة، كما يمتثل
لجميع القواعد، واللوائح التنظيمية الأخرى ذات العلاقة بأداءه في ظل هذا العقد.
مصدر الأموال. إن الأموال المخصصة بموجب هذا العقد هي أموال عراقية، وفقا
للتعريف الوارد لها في المذكرة رقم 4 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 19
أغسطس / آب 2003. لم ولن تخصص لهذا العقد أي مبالغ مالية تعود لأية دولة من دول
الائتلاف.
خيار تمديد فترة العقد.
83.
يجوز للكيان الحكومي الذي منح هذا العقد مد فترة العقد بإشعار
خطي يُرسل إلى المتعاقد قبل موعد انتهاء العقد أو قبل انتهاء أية فترة إضافية
اختار الطرفان إضافتها لفترة العقد بموجب نصوصه وأحكامه ب
_ يوم (يُذكر
عدد الأيام)، وذلك شريطة أن يكون الكيان الحكومي قد قدم للمتعاقد إشعارا خطيا
أوليا بعزمه على تمديد فترة العقد قبل نهاية فترة العقد (بما في ذلك الفترات الزمنية
الإضافية التي اختار الطرفان إضافتها إلى العقد) بما لا يقل عن (يُذكر عدد
الأيام) يوم. ويُذكر أن الإشعار الخطي الأولي لا يلزم الكيان الحكومي بتمديد فترة
العقد. ولكن إذا اختارت الحكومة ممارسة حقها في مد فترة العقد، يُعتبر العقد
الممتد متضمناً لهذا الشرط.
إذا تطلب الكيان الحكومي الاستمرار في تأدية الخدمات المحددة
في العقد بالأسعار المحددة فيه عند انتهاء فترة العقد، أو عند انتهاء الفترة الإضافية
التي اختار الطرفان إضافتها لفترة العقد لتمديده، يجوز له مد فترة الأداء بموجب
هذا العقد لفترة إضافية لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك عن طريق إرسال إشعار خطي
بذلك إلى المتعاقد قبل انتهاء فترة العقد أو قبل نهاية الفترة الإضافية الأخيرة التي
اختار الطرفان إضافتها إلى فترة العقد لتمديده، أيهما يأتي لاحقاً. ويُرسل هذا
الإشعار قبل انتهاء أي من الفترتين المذكورتين بما لا يقل عن يوما.
تسديد قيمة التعويض عن الأضرار.
84.
أ-
إذا أخفق المتعاقد في تأدية الأعمال خلال الفترة المحددة في هذا
العقد، يكون عليه تعويض الكيان الحكومي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
التأخير، ويدفع المتعاقد للكيان الحكومي، بدلا من تعويضه عن الأضرار الفعلية،
مبلغاً مالياً قيمته
دولار أمريكي عن كل يوم تأخير.
إذا قام الكيان الحكومي بإنهاء العمل بهذا العقد أو باي جزء منه:
موجب بند إنهاء العمل بالعقد بسبب، يتحمل المتعاقد مسؤولية تصفية الأضرار
ودفع التعويضات المتراكمة إلى أن يحصل الكيان الحكومي على توريد مماثل
للمواد أو أداء مماثل للخدمات. وتضاف قيمة هذه الأضرار والتعويضات إلى
النفقات الإضافية الناتجة عن إعادة شراء المواد أو الخدمات بموجب بند إنهاء
العمل بالعقد بسبب.
في تسليم الممواد أو تادية الخدمات بسبب خطا أو إهمال من جادب
ا يكون التأخير في تسليم المواد أو
أو عندما يكون التأخير بسبب عوامل لا يستطيع المتعاقد السيطرة عليها، وفقاً
للتعريف الوارد لها في بند التأخير بعذر.
شروط ونصوص عقود البناء
(لعقود البناء فقط)
43- تنفيذ الأعمال من قبل المتعاقد:
يقوم المتعاقد، مستعيناً بمؤسسته الخاصة وبالعاملين معه فيها، بتنفيذ أعمال البناء في
الموقع يبلغ حجمها ما لا يقل عن .... بالمائة من إجمالي حجم العمل الواجب تنفيذه بموجب العقد.
ويجوز تخفيض هذه النسبة المئوية بموجب إتفاقية إضافية ترفق بهذا العقد إذا طلب المتعاقد أثناء
قيامه بتنفيذ أعمال البناء تخفيض تلك النسبة، وقرر مسوؤل العقود أن تخفيضها في مصلحة
الحكومة.
44- إختلاف الأحوال في الموقع:
يبادر المتعاقد بتقديم بلاغ كتابي إلى مسؤول العقود حول ما يلي، ويُقدم هذا
البلاغ بدون تأخير وقبل حدوث أي تغيير في الأحوال:
اختلاف أوضاع الطبقة الواقعة تحت سطح الأرض أو
وجود أوضاع مادية كامنة فيها تختلف في واقعها اختلافاً كبيراً عما هو مذكور
في العقد، أو
2-
وجود أوضاع ملموسة وغير معروفة في الموقع، ذات
طبيعة غير عادية، وتختلف في واقعها اختلافاً كبيراً عن الأوضاع التي تشاهد
عادة وثُعرف بشكل عام بمصاحبتها للأعمال المشابهة لتلك الأعمال
المنصوص عليها في العقد.
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
ب - ويسارع مسؤول العقود بعد إستلامه لذلك الإشعار بفحص الموقع والتعرف
على أحواله. فإذا ما تبين أن تلك الأحوال تختلف فعلا عن الأحوال المذكورة أو
المفترضة في العقد وأن الاختلاف من شأنه رفع تكاليف المتعاقد أو تخفيضها أو
مد أو تقليص الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ أي جزء من العمل بموجب هذا العقد،
يتم إجراء تعديل منصف للعقد بموجب هذه الفقرة، ويتم كذلك تعديل العقد المكتوب
وفقا لذلك، سواء كان التغيير في التكاليف أو في الفترة الزمنية المطلوبة للتنفيذ
بسبب تلك الأحوال أو بسبب آخر.
ج - لن يحظى طلب المتعاقد إجراء تعديل منصف للعقد بالموافقة عليه ما لم يتقدم
المتعاقد بالاشعار المكتوب المطلوب، ويُراعى مع ذلك أن الفترة الزمنية المذكورة
في الفقرة (أ) من هذا البند والخاصة بتقديم إشعار مكتوب هي فترة زمنية يجوز
لمسؤول العقود تمديدها.
د - لن يحظى طلب المتعاقد إجراء تعديل منصف للعقد بسبب اختلاف الأوضاع
في موقع البناء بالموافقة عليه إذا ورد هذا الطلب بعد تسديد الدفعة النهائية بموجب
هذا العقد.
45- فحص الموقع والأوضاع التي تؤثر على العمل:
يقر المتعاقد بأنه اتخذ الخطوات المعقولة الضرورية للتحقق من طبيعة
العمل وموقعه، ويقر بأنه قد فحص بنفسه الأوضاع العامة والمحلية التي قد تؤثر على
العمل أو على تكلفته وأنه تحقق منها. تشمل هذه الأوضاع، على سبيل المثال لا
الحصر ما يلي:
1-
الأوضاع التي تؤثر على نقل المواد والتصرف فيها
وتداولها وتخزينها.
2-
توفر العمالة والمياه والكهرباء والطرق
3-
تقلبات في الأوضاع الجوية وفي أحوال الأنهار، وتقلبات
المد والجزر، أو أية أوضاع مشابهة في الموقع
4-
تضاريس الأرض وأحوال التربة
5-
طبيعة المعدات والمرافق المطلوب توفرها قبل وأثناء القيام
بالعمل.
ويقر المتعاقد كذلك بأنه اضطلع على حالة المواد الموجودة في الموقع على
سطح الأرض وتحت سطح الأرض وأنه مدرك لجودتها وكميتها أو أنه
مدرك للعوائق التي قد يواجهها فيه، وأنه قد تحقق من تلك المعلومات بالقدر
الممكن من خلال فحصه للموقع ومن خلال الأعمال الاستكشافية التي قامت
بها الوكالة الحكومية صاحبة العلاقة، ومن الرسومات والمواصفات التي تم
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
تحضيرها وإدراجها في هذا العقد كجزء منه. لن يُعفى المتعاقد من مسئوليته
خصوص التوصل لتقدير سليم لتكاليف تأدية العمل بنجاح وصعوبة تأديته
إذا أخفق في القيام بالأعمال التي أقر أنه سيقوم بها في هذه الفقرة، أو إذا
بادر بتأدية العمل وإنجازه بنجاح بدون تحميل الوكالة الحكومية المعنية أي
تكاليف إضافية.
لا تتحمل الوكالة الحكومية المعنية بهذا العقد أية مسؤولية تتعلق بأية
استنتاجات أو تفسيرات تصدر عن المتعاقد بناء على المعلومات التي أتاحتها له
الحكومة، ولا تتحمل الوكالة الحكومية أية مسؤولية عن أي تفاهم تم التوصل إليه حول
الاوضاع أو اي عرض لها تم تقديمه قد يؤثر على العمل الذي يقوم به أي من
مسؤوليها أو مندوبيها قبل تنفيذ هذا العقد، ما لم يرد في هذا العقد نصاً صريحاً بهذا
التفاهم.
46- المواد ومهارة الصنعة وجودتها:
أ - تكون جميع المعدات والمواد والسلع المستخدمة في العمل موضوع هذا العقد جديدة
ومن أفضل الدرجات المناسبة لتحقيق الأغراض المطلوبة منها، ما لم ينص هذا العقد على خلاف
ذلك. وتعتبر الإشارة إلى مواصفات المعدات أو المواد أو السلع أو العمليات المسجلة لدى مكتب
براءة الاختراع بأسماءها التجارية أو أسماء الصانع أو أرقام الكاتالوجات تحديداً لمعيار الجودة،
ولا تفسر على أنها تقييد وتحديد للمنافسة. ويجوز للمتعاقد وفقاً لاختياره، أن يستخدم أية معدات
أو مواد أو سلع أو عمليات يعتبرها مسؤول العقود متساوية مع تلك المذكورة في المواصفات، إلا
إذا نص العقد على خلاف ذلك.
ب - يقوم المتعاقد بالحصول على موافقة مسؤول العقود على الآليات والمعدات الميكانيكية
والمعدات الأخرى المزمع استخدامها في العمل عن طريق تقديم طلب له يتضمن اسم الصانع
ورقم الموديل ومعلومات أخرى تتعلق بأداء الآلات أو الأجهزة وقدراتها وطبيعتها، ويتضمن
الطلب كذلك تقييما لأداء الآليات والمعدات الميكانيكية والمعدات الأخرى. ويقوم المتعاقد أيضا
بالحصول على موافقة مسؤول العقود على المواد أو السلع التي يفكر المتعاقد في استخدامها في
العمل، عن طريق تقديم طلب يتضمن معلومات كاملة عن تلك المواد أو السلع، ويقدم المتعاقد
لمسؤول العقود عينات للحصول على موافقته عليها إذا طلب منه مسئول العقود القيام بذلك،
ويتحمل المتعاقد نفقات تقديم تلك العينات ويدفع تكاليف شحنها مسبقاً. وفي حالة عدم الحصول
مسبقاً على الموافقة المطلوبة على الآليات والمعدات والمواد والسلع يكون تركيبها أو استخدامها
في موقع العمل معرضاً للرفض لاحقا.
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
ج- يتم إنجاز جميع الأعمال التي يتم تنفيذها بموجب هذا العقد بمهارة وبشكل مهني. وقد
يقدم مسؤول العقود للمتعاقد طلباً كتابيا يطلب فيه منه أن يقوم بفصل أي مستخدم يعتبره مسؤول
العقود يفتقر للكفاءة أو مهمل أو غير مرغوب فيه لأسباب أخرى.
47- الإشراف والتوجيه من قبل المتعاقد:
يتولى المتعاقد مهمة الإشراف المباشر على العمل وتوجيهه في جميع الأوقات طوال مدة
تنفيذ هذا العقد وحتي يتم إنجاز العمل وقبوله، أو يقوم بتكليف شخص كفء باستطاعته القيام بتلك
المهمة في موقع العمل ويكون مقبولا لمسؤول العقود ومخول للتصرف والعمل بالنيابة عن
المتعاقد.
48- التصاريح والمسؤوليات:
يتحمل المتعاقد مسئولية الحصول على كافة الرخص والتصاريح اللازمة لإنجاز العمل
بدون تحميل الكيان الحكومي المانح لهذا العقد أية تكاليف إضافية، ويتحمل مسئولية الامتثال لأي
قانون أو قواعد أو لوائح تنظيمية تنطبق على تنفيذ الأعمال. كما يتحمل المتعاقد المسؤولية عن
جميع الأضرار التي قد تلحق بالأشخاص أو الممتلكات الناجمة عن أخطائه أو عن إهمال من
جانبه، ويتحمل كذلك المسؤولية عن كافة المواد التي يتم تسليمها والأعمال التي يتم إنجازها حتى
الانتهاء تماما من إنجاز الأعمال وقبول العمل بالكامل، ويُستثنى من ذلك أي عمل يتم إنجازه
وقبوله كوحدة عمل بموجب العقد.
49- حماية المزروعات والمباني القائمة والمعدات والمرافق والتحسينات:
يحافظ المتعاقد على جميع المباني والمعدات القائمة التي لن تزال ويحميها
من الضرر، ويحافظ أيضاً على جميع المزروعات الواقعة في موقع العمل أو بجواره
(مثل الأشجار والشجيرات والأعشاب) التي لن يتم اقتلاعها ويحميها من الضرر طالما
أنها لا تعيقه على نحو غير مقبول وتحول دون قيامه بالعمل المطلوب بموجب هذا
العقد. لن يقوم المقاول باقتلاع الأشجار إلا عندما يُصرح له تحديدا القيام بذلك، وعليه
أن يتجنب الإضرار بالمزروعات التي ستبقى في مكانها. وإذا ما تعرض أيا من فروع
الأشجار إلى الكسر خلال تنفيذ العقد أو إذا انكسرت هذه الفروع بسبب إهمال العمال
أو بسبب الإهمال في استخدام المعدات، يتولى المتعاقد تقليم تلك الفروع بشكل جيد
ويتخذ أية إجراءات أخرى قد يطلبها منه مسؤول العقود.
يقوم المتعاقد بحماية جميع التحسينات والمرافق القائمة (1) في موقع
العمل أو بجواره وكذلك (2) تلك التي تقع في العقارات المجاورة لموقع العمل
والمملوكة لأطراف أخرى والتي تم تحديدها له وتعريفه به أو كانت مواقعها ينبغي أن
تكون معروفة له. ويقوم المتعاقد بإصلاح أي ضرر يلحق بتلك المنشآت، ومن بينها
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
المنشآت المملوكة لأطراف أخرى، يكون ناتجاً عن إخفاقه في الالتزام بمتطلبات هذا
العقد أو إخفاقه في مراعاة الحرص اللازم لدى قيامه بتنفيذ العمل. ويجوز لمسئول
العقود تكليف آخرين بمهمة إصلاح الأضرار وتحميل المتعاقد تكلفة هذا العمل إذا
رفض المتعاقد القيام به أو إذا عجز عن إصلاح الأضرار على وجه السرعة.
50- مناطق العمليات ومناطق التخزين:
أ- يقوم المتعاقد بتنفيذ جميع العمليات ( بما في ذلك تخزين المواد) في المناطق المسموح له
بها أو التي وافق عليها مسؤول العقود. ويوفر المتعاقد للكيان الحكومي المانح لهذا العقد
ولمسؤوليه ومندوبيه كذلك الحماية من أية مسؤولية أو ضرر قد يتعرض له أي منهم نتيجة لأداء
المتعاقد.
ب- يجوز للمتعاقد تشييد البنايات المؤقتة ( مثل حظائر أو سقائف التخزين والمحلات
والمكاتب) والمرافق بموافقة مسؤول العقود ويستخدم في تشييدها العمال والمواد التي يتولى هو
توفيرها بدون تحميل الكيان الحكومي المانح لهذا العقد تكلفة ذلك. وتبقى البنايات المؤقتة والمرافق
ملكا للمتعاقد وتُزال على نفقته لدى الانتهاء من إنجاز الأعمال. ولن يُطلب من المتعاقد إزالة
المباني والمرافق لدى الانتهاء من إنجاز الأعمال ويجوز له تركها والتخلي عنها بموجب موافقة
كتابية من مسؤول العقود.
ج- يراعي المتعاقد القواعد التي يضعها مسؤول العقود، ولا يستخدم سوى الطرق القائمة
والمحددة أو الطرق المؤقتة التي يتولى هو تعبيدها عندما يوافق مسؤول العقود على إنشاءها
واستخدامها ويصرح له بذلك. يراعي المتعاقد عند نقل المواد المطلوبة لتنفيذ العمل عدم تجاوز
حمولة سيارات النقل الحمولة المقررة لها من قبل صانعيها أو الحمولة المنصوص عليها في
القوانين أو اللوائح التنظيمية. وفي حالة اضطرار سيارات النقل السير على الرصيف أو عبور
حافة الرصيف يكون على المتعاقد حمايتها من الضرر، وفي حالة تعرض حافة الرصيف أو
الرصيف أو الطريق للضرر، يتولى هو إصلاح هذا الضرر أو يتحمل هو تكاليف إصلاحه.
51- التنظيف وإزالة المخلفات:
يحافظ المتعاقد على نظافة موقع العمل في جميع الأوقات، بما في ذلك مناطق التخزين،
ويراعي عدم تراكم المخلفات فيه وخلوه تماما منها. ويُزيل المتعاقد من موقع العمل جميع
المخلفات والأدوات والسقالات والمعدات والمواد التي لا تعود ملكيتها للحكومة قبل إنجازه للعمل،
ولدى إنجازه للعمل، يغادر المتعاقد موقع العمل ويتركه نظيفا ومرتبا وحسن الترتيب على نحو
يرضى مسؤول العقود ويكون مقبولا له.
52- منع الحوادث:
أ- يوفر المتعاقد ظروف عمل وإجراءات عمل تؤمن ما يلي بصورة مستمرة:
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
4- الحماية للجمهور ولمستخدمي الكيان الحكومي وللممتلكات والمواد
والتجهيزات والمعدات المعرضة لعمليات المتعاقد ونشاطه، و
5- تجنب تعطيل عمليات الكيان الحكومي والتأخير في إنجاز المشروع
وتأجيل تاريخ الإنتهاء من إنجاز المشروع، و
6- السيطرة على تكاليف تنفيذ هذا العقد.
ب- يقوم المتعاقد بما يلي لتنفيذ أغراض العقد الخاصة بتشييد أو تفكيك مبنى أو هدمه، أو
إزالة التحسينات التي أجريت عليه:
1- توفير الحواجز الواقية المناسبة واللافتات والإشارات الضوئية
المناسبة.
2- ضمان اتخاذ وتنفيذ أية إجراءات إضافية يعتبرها مسؤول التعاقد
ضرورية للأغراض المنشودة منها.
ج- سوف يحاط مسؤول العقود علماً بوقوع أية مخالفات لتلك المتطلبات أو عدم
الامتثال لأي من الشروط يكون من شأنها تعريض صحة وسلامة الجمهور أو
صحة وسلامة مستخدمي الكيان الحكومي للخطر. ويقوم مسؤول التعاقد عندئذ
بإبلاغ المتعاقد شفهيا، ويعزز ذلك البلاغ الشفهي بإخطار كتابي، يطلب فيه من
المتعاقد المبادرة فوراً بتصحيح ذلك الوضع. ويعتبر تسليم هذا الإخطار إلى
المتعاقد، أو إلى مندوبه في موقع العمل، إخطارا كافيا بالمخالفة يُلزم المتعاقد
باتخاذ إجراءات التصحيح المطلوبة. ويتخذ المتعاقد إجراءات التصحيح فور
استلامه لهذا الإخطار. وفي حال رفض المتعاقد اتخاذ الإجراءات التصحيحية
المطلوبة فورا أو في حال إخفاقه في القيام بذلك، يجوز لمسؤول العقود أن يصدر
أمرا بوقف العمل في المشروع بشكل كامل أو جزئي الى حين إتخاذ إجراءات
التصحيح المرضية. ولن يكون من حق المتعاقد الحصول على أية تعديلات في
أسعار العقد تنصفه أو الحصول على تمديد لجدول التنفيذ نتيجة صدور أمر بتوقيف
العمل بموجب أحكام هذا البند.
د- يقوم المتعاقد بإدراج هذا البند وتضمينه في العقود التي يبرمها من الباطن، بما في ذلك
هذه الفقرة (د) منه، ويقوم بالتعديلات المناسبة المتصلة بتسمية المتعاقدين.
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
55-
جداول العمل لعقود البناء والتشييد:
د-
خلال خمسة أيام من بدء تنفيذ العمل المتصل بالعقد، أو خلال أية فترة زمنية
أخرى يحددها مسؤول العقود، يقوم المتعاقد بإعداد جدول عملي ويقدم إلى مسؤول العقود
ثلاث نسخ منه للموافقة عليه. ويوضح المتعاقد في هذا الجدول تسلسل العمل ويبين فيه
تى يعتزم البدء في تنفيذ جوانب العمل المختلفة وإنجازها (بما في ذلك الحصول على
المواد والمعدات). ويتخذ هذا الجدول شكل الرسم البياني وتكون أبعاده مناسبة لغرض
توضيح تقدم المشروع والنسب المئوية التقريبية المزمع إنجازها من العمل بحلول تواريخ
معينة خلال فترة التعاقد. وفي حال تخلف المتعاقد عن تقديم الجدول في الوقت المحدد
لذلك، يجوز لمسؤول العقود الامتناع عن الموافقة على دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد عن
الأعمال التي أنجزها، الى حين قيام المتعاقد بتقديم الجدول المطلوب.
5-
يمتثل المتعاقد للتعليمات الصادرة عن مسؤول العقود ويقوم بتبليغه بما تم من
تقدم في سير العمل بموجب الجدول. فإذا رأى مسؤول العقود تباطؤ في سير العمل وأن
التقدم فيه لا يتماشى مع الجدول الذي وافق هو عليه، يبادر المتعاقد باتخاذ الخطوات
اللازمة لتحسين الأداء وسرعة التقدم في العمل، بما في ذلك تلك التي يطلبها منه مسؤول
العقود، ولا يحمل الكيان الحكومي المانح لهذا العقد أية نفقات إضافية تنشأ عن ذلك. وفي
هذه الحالة، يجوز لمسؤول العقود أن يطلب من المتعاقد زيادة عدد ورديات أو نوبات
العمل، أو زيادة ساعات العمل، أو زيادة أيام العمل، ويجوز له أن يطلب منه بذل أي
جهود أخرى لتصحيح الوضع. كما يجوز لمسؤول العقود أن يطلب من المتعاقد تقديم
جدول أو جداول إضافية مكملة يوافق هو عليها ويعتبرها ضرورية لتوضيح كيف
سيستعيد المتعاقد سرعة التقدم في العمل وفقاً للجدول الذي كان مسؤول العقود قد وافق
عليه.
كون عدم امتثال المتعاقد لمتطلبات مسؤول العقود بموجب هذا البند أساساً يبرر
رار يتخذه مسؤول العقود مفاده أن المتعاقد لا يجتهد فى العمل بالقدر الكافى لضمار
إنجازه للعمل في الإطار الزمني المحدد في العقد. ويجوز لمسؤول العقود إنهاء حق
المتعاقد في مواصلة العمل في المشروع أو في أي جزء منفصل منه عند إتخاذه مثل هذا
القرار، بموجب شروط القصور أو التقصير المنصوص عليها في العقد.
56-
مواصفات البناء والتشييد ورسوماتها التصميمية:
يحتفظ المتعاقد في موقع العمل بنسخة من الرسومات والمواصفات
(الوصف المكتوب للعمل) ويتيح لمسؤول العقود إمكانية الاطلاع
عليها في أي وقت. يكون لأي صفة يرد ذكرها في المواصفات ولم
يتم توضيحها في الرسومات، أو لأي صفة موضحة في الرسومات
ولم يرد ذكرها في المواصفات نفس التأثير كما لو أنها كانت
مذكورة ومبينة في كليهما. وفي حالة وجود اختلاف بين البيانات
الواردة في الرسومات وتلك الواردة في المواصفات، يؤخذ بالبيانات
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
الواردة في المواصفات. أما في حالة بروز اختلافات بين الأرقام
الواردة في الرسومات وتلك المذكورة في المواصفات، يُحال الأمر
على وجه السرعة إلى مسؤول العقود الذي ينظر في الأمر بدون
تأخير ويحسمه بقرار مكتوب. ويتحمل المتعاقد مسؤولية وتكلفة أية
تعديلات يجريها هو قبل صدور القرار المكتوب من مسؤول العقود.
ويقوم مسؤول العقود، من وقت لآخر، بتقديم الرسومات المفصلة
وغيرها من معلومات أخرى تعتبر ضرورية، ما لم ينص العقد
على خلاف ذلك.
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
إجراءات ترسية العقود وتقديم المنح
المنطبقة على الممتلكات العراقية المكتسبة والمصادرة
وعلى صندوق تنمية العراق
إرشادات عامة خاصة بتقديم المنح
الملحق ج
نقاط تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة اتفاقيات المنح أو البيانات التي تلتمس تقديم العروض للحصول على
المنح.
• تُحدد أهداف المنحة والحاجة للمساعدة. تحدد بدقة أي مشاكل مادية أو اقتصادية أو اجتماعية
أو مالية أو مؤسساتية، أو أي مشاكل أخرى ذات صلة ستعالجها المنحة.
• يتم النظر فى النتائج المرجوة أو الفوائد المتوقعة. تحدد التكاليف والفوائد التي ستحققها المنحة،
ويُبين، على سبيل المثال، كيف ستتحسن المشكلة نتيجة الحصول على المنحة، ويُقدم شرح
للفائدة التي سيعود بها المشروع على الجمهور.
• فحص نهج التنفيذ. توضع قائمة بالأنشطة ترتب عناصرها وفقاً لتسلسلها الزمني لإظهار
جدول الانجازات وتواريخ الاستكمال المتوقعة. وتحدد أنواع البيانات التي سيتم جمعه
والحفاظ عليها، وثناقش المعايير التي ستستعمل لتقييم نتائج ونجاح المشروع. ويتم شرح
الأسلوب الذي سيستعمل لتقرير مدى استيفاء الاحتياجات التي جرى تحديدها ومناقشتها ومدى
حقق النتائج والفوائد التي تم تحديدها. ويتم وضع قائمة بأسماء كل منظمة ومتعاون
ومستشار، أو أي شخص رئيسي آخر يعمل في المشروع، ويُلحق بكل اسم وصف قصير
لطبيعة مجهودات أو مساهمات كل منهم.
• وضع اجراءات للتقييم والضبط. يتم وضع معايير للحكم على فعالية المنحة وقيمتها. بالنسبة
للمنح الكبيرة، ينبغي أن تشمل تلك المعايير المدفوعات المبنية على التقدم المحرز أو إجراءات
أخرى للضبط بغية ضمان استعمال المنحة بطريقة فعالة.
تنفيذ المنح
• يجوز تقديم المنح للكيانات الحكومية أو لمنظمات أخرى لتحقيق أهداف تفيد الصالح العام. وقد
تكون مشاريع الإعمار والأشغال العامة الصغيرة، وكذلك المشاريع التي تؤثر إيجابيا على
التعليم والرعاية الصحية، مناسبة للمنح.
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقّم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
م تمرتة، بالتتار مع مكتب المستشار العام التابع لسلطة الإنتاف المرقياد في سلطة الانتلاف
م الترم بالملة الاية، من الح على ات الملع اليرة المطوعة
وتوثيق استعمال الأموال.
• يتم القيام بعمليات فحص دورية لنشاط المنحة للتأكد من استعمال المنحة بشكل سليم.
سلطة الانتلاف الموقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
إجراءات ترسية العقود وتقديم المنح
المنطبقة على الممتلكات العراقية المكتسبة والمصادرة
وعلى صندوق تنمية العراق
أسئلة ثطرح كثيراً
الملحق "د"
ما هي المشاريع المناسبة لصرف أموال صندوق تنمية العراق؟
ينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2003) 1483) على التالي:
14. يشدد على وجوب استخدام صندوق التنمية للعراق على نحو شفاف لتلبية الاحتياجات الانسانية للشعب
العراقي، ومن أجل إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح الهياكل الأساسية للعراق، ومواصلة نزع سلاح العراق،
وتغطية تكاليف الإدارة العراقية المدنية، وللأغراض الأخرى التي تعود بالفائدة على شعب العراق؛
هذا هو المعيار الخاص باستعمال أموال صندوق تنمية العراق. ويجب استعمال مصادر أخرى
للتمويل في حالة عدم تطابق متطلبات التعاقد كلية مع بنود هذه المعايير. ولا يجوز استعمال أموال
صندوق تنمية العراق لدعم متطلبات قوات التحالف.
ما هي القواعد الخاصة التي تنطبق على العقود الممولة بأموال عراقية؟
يتم استيفاء الالتزامات الناجمة عن العقود الممولة بأموال عراقية بأموال عراقية فقط. ويُدرج في
تلك العقود بنداً خاصاً لتعريف جميع الأطراف بهذه النقطة الهامة وتذكيرهم بها.
الوحدات العسكرية: لا يجوز للوحدات العسكرية التوقيع على العقود وتنفيذها باسمها او باسم حكوماتها،
ولا يجوز لها استخدام الأموال العراقية لتنفيذ المشاريع. ويجب أن تتضمن هذه العقود النص التالي:
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
"يتم التوقيع على هذا العقد بموجب سلطات المدير الإداري لسلطة الائتلاف
المؤقتة، بصفته المسئول الرئيسي في الهيئة التي تمارس مؤقتاً السلطات الحكومية
في العراق بموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع
قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483) بين
- ("المتعاقد")
("التحالف")، وبين
سلطة الائتلاف المؤقتة: يجب أن يتضمن كل عقد النص المشار اليه أعلاه، إذ يبين هذا النص
بوضوح وجلاء السلطة التي جرى تحرير العقد بموجبها.
من الأهمية بمكان أن يتضمن كل عقد بنداً خاصاً ينص على "إنهاء العمل بالعقد لأغراض تناسب
الطرفين" نظراً لأن سلطة الائتلاف المؤقتة تمارس سلطاتها لفترة زمنية محدودة وتنتهي
ممارستها لتلك السلطات عند تشكيل حكومة في العراق تمثل الشعب العراقي ويُعترف بها دوليا.
وزارات الحكومة العراقية: ينبغي على وزارات الحكومة العراقية اتباع اجراءات التعاقد الخاصة
بالحكومة العراقية عند استعمال أموال سلطة الائتلاف المؤقتة، وذلك اذا قرر المدير الإداري أن
اجراءات التعاقد كافية ومناسبة. وتستعمل إجراءات التعاقد الواردة في هذه المذكرة اذا كانت
اجراءات التعاقد الخاصة بالحكومة العراقية غير كافية ومناسبة.
سلطة الانتلاف المؤقتة /المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
متى ينبغي علي استعمال منحة، ومتي ينبغي علي استعمال عقد؟
تُقدم المنح للهيئات والمؤسسات الأهلية دعما لبرامج تنمية وتطوير المجتمع المحلي او برامج
إتاحة الدورات التدريبية والتثقيفية للجماهير عندما يكون الغرض الرئيسي المنشود منها دعم أو
تنشيط جهود الطرف المتلقي للمنحة وليس الحصول على منتج أو خدمة. تتيح المنح قدراً أكبر
من المرونة في التنفيذ للحاصلين عليها الذين لا يخضعون إلا لقدر محدد من الرقابة والإشراف.
ومع ذلك، ينبغي تقييم فعالية المنحة، فإذا لم تتحقق الأغراض المنشودة منها لا يقتضي ذلك السعي
لدى مصدر آخر من أجل تحقيق تلك الأغراض. وتقدم المنح بصفة عامة إلى الكيانات
والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية.
تستخدم العقود للحصول على بضائع أو خدمات.
ما هي العوامل التي ينبغي استخدامها عند تقييم صلاحية طالبي التعاقد أو المرشحين للتعاقد؟
ينبغي أن تحدد متطلبات كل عقد بحيث تتناسب مع المنتج أو الخدمة المطلوبة. وينبغي مع ذلك
أخذ العوامل التالية في الاعتبار عند اتخاذ جميع القرارات الخاصة بترسية أي عقد:
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003

CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04
القيمة. السعر عنصر هام للغاية ينبغي أخذه في الاعتبار عند اتخاذ قرار
بخصوص ترسية العقد، الا أن التأكد من تنفيذ العقد على نحو يتسم بالمسئولية هو
أيضاً أحد العناصر الهامة التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار.
الاستقرار المالي للمتعاقد. يجب تقييم الاستقرار المالي للمتعاقد في حالة
جميع عقود المشتريات الكبيرة او العقود التي تتطلب دفع نسبة مئوية كبيرة من مبلغ
العقد مسبقاً. وينبغي أن تتضمن عملية المراجعة على الوضع المالي للمتعاقد، بغية
تقييم هذا الوضع، تحليلا لميزانيته المالية وتقارير عن إجراءات المراجعة والتدقيق
على حساباته المالية كلما أمكن ذلك، وتقارير الإئتمان، وبيانات أخرى تقيم صلاحية
الشركة.
لأداء السابق. ينبغي أخذ الأداء السابق للمتعاقد بعين الاعتبار اذا كار
كيان المتعاقد قد أدى خدمات في الماضي
سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 19/4 آب / أغسطس 2003