جمهورية العراق
ميزانية 2004
زير المالية
رزير التخطيط
تشرين الاول 2003

التعاريف التالية تم استخدامها في تقرير الميزانية هذا
(أ)
• سنة الميزانية نعني بها (2004) بينما تشير السنوات اللاحقة الى 2005 و 2006، وفترة الميزانية هي 2004-
2006.
• مليار واحد مساو الى الف مليون.
(ب) الارقام في الجداول والنصوص تقريبية. والاختلاف في الجداول بين الاجمالي والمجموع ناتج من التقريب:
• التقديرات بالدينار العراقي الجديد.
• التقديرات بصورة عامة مقربة الى اقرب 100 مليون دينار عراقي و
• متوسط التقديرات مقربة الى اقرب عدد صحيح.
(ج) استخدمت الاشارة السالبة في موازنة الميزانية للاشارة الى العجز في الميزانية، بينما عدم وجود اشارة يعني
فائض.
(د)
الرموز التي تم استخدامها:
دينار عراقي جديد
د ع ج
لا شي، صفر
1 •
يس صفراً، بل مقرب الى الصفر
غ م
غير موجود
$ مليون
$ م

المحتويات
نظرة عامة على الميزانية
تمويل الميزانية
6
نظرة عامة على السياسة المالية والاقتصادية
11
ميزانية العراق، اجراءات وطرق عمل
12
الايرادات
15
الانفاق
16
الملخص حسب الوزارات
الملخص حسب ملاك الوزارات
17
18
النفقات التشغيلية حسب المدخلات
19
النفقات التشغيلية حسب النواتج
20
ملخص نفقات الوزارة
2

نظرة عامة على الميزانية:
هذه الميزانية تقدم تخويل للالتزام والانفاق المالي من قبل الحكومة المؤقتة في العراق لسنة 2004 وترسخ
الاطار المالي لسنوات 2005 و2006. وكان للاهمال الذي دام لاكثر من عقدين في عهد النظام السابق الاثر الاكبر
في كون حاجات العراق لاعادة الاعمار والتطور الحالية تتجاوز الايرادات الموجودة.
لبي الميزانية الى الحد المعقول الذي تسمح به الايرادات المتاحة، التكاليف المتكررة للحكومة العراقية، وبعض
من المشاريع الراسمالية الاكثر ضرورة اضافة الى 940 مليار دينار عراقي جديد (625 مليون دولار) للبرامج الملحة
لاعمار الدولة. فالعراق سيواجه عجز لسنة 2004 ما قيمته 886.3 مليار دينار عراقي جديد (590.9 مليون دولار)،
يتم تمويله عن طريق المبالغ المستردة من الاموال غير المنفقة من برنامج النفط مقابل الغذاء، وفي سنة 2005
و 2006 فان الميزانية ستكون موزونة (جدول رقم 1).
جدول رقم (1): اجمالي الميزانية للسنوات 2003-2006
2006
2005
2004
2003(a)
مليار د ع ج
مليار د ع ج
مليار د ع ج
مليار د ع ج
الايرادات
النفط
4,096.5
18,000.0
28,950.0
27,750.0
450.0
الكمارك
525.0
45.0
120.0
240.0
ضريبة الدخل
ايرادات المشاريع العائدة للدولة
150.0
142.5
562.5
185.1
96.3
132.5
اجور الخدمات العامة
105.0
105.0
الضرائب والمدخلات الاخرى
76.5
120.0
المجموع
4,596.0
29,645.1
19,258.8
28,775.0
النفقات
النفقات التشغيلية
19,026.7
7,362.3
21,463.8
21,119.2
نفقات راس المال
1,869.9
8,154.0
1,118.4
7,636.5
المجموع
29,617.8
9,232.2
28,755.7
20,145.1
19.3
27.3
-4,636.2
-886.3
العجز في الميزانية
ميزانية 2003 تغطي نفقات تموز - كانون الاول
نمو الايرادات في عام 2005 و2006 سيسمح للعراق ان يلبي النفقات المتزايدة لمشاريع الاستثمار الاك
رورة، والتي سوف تنمو لتصل تقريباً الى 8 بليار د ع ج (5.3 مليار دولار) امريكي للسنتين اعلا
د حددت الميزانية احتياجات اساسية لاعادة التطوير والاعمار، لن نتمكن من تمويل معضمها في هذه الميزانية. ولذل
وف يعمل مجلس الحكم وبالتنسيق مع سلطة الائتلاف المؤقتة للبحث عن دعم من المنح الدولية ومجموعة الاستثمار
لتلبية تلك الاحتياجات غير المنفذة.
3

تمويل الميزانية:
توافقا مع السياسة المالية فان الميزانية لا تعتمد على الاقتراض المتزايد او على طبع النقود ولكنها بالاحرى
متمول العجز الحاصل في ميزانية 2004 بما مقداره 886.3 مليار د ع ج من مردودات مبالغ برنامج النفط مقابل
الغذاء غير المنفذة.
جدول رقم (2) يلخص تمويل ميزانيات العراق للسنوات القادمة
جدول رقم (2): تمويل الميزانية من 2003 الى 2006
2005
2006
2004
2003
مليار د ع ج
مليار د ع ج
مليار د ع ج
مليار د ع ج
فتح راس المال
166.7
177.4
صندوق تنمية العراق
1,500.0
1,513.8
الموجودات المكتسبة
1,350.0
825.0
الموجودات المصادرة
166.7
177.4
المجموع
3,675.0
1,513.8
تدفق راس المال
900.0
420.0
برنامج النفط مقايل الغذاء
2,025.0
-
450.0
نقل الموجودات العراقية من الخارج
راس المال الخارج
النقل الى احتياطي البنك المركزي العراقي
450.0
1,350.0
فائض \ عجز الميزانية
27.3
-4,636.2
-19.3 886.3
غلق راس المال
194.0
177.4
166.7
صندوق تنمية العراق
1,513.8
الموجودات المكتسبة
الموجودات المصادرة
194.0
166.7
المجموع
177.4
1,513.8
فقرات للتذكير
1,800.0
الاحتياطي التراكمي للبنك المركزي العراقي 450.0
2,250.0
2,250.0
تم تأسيس صندوق تنمية العراق بقرار الامم المتحدة - مجلس الامن (1483) ويدار من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة
وبالتشاور مع السلطة العراقية المؤقتة. اسهامات صندوق تنمية العراق تضمنت 1.5 بليار د ع ج (1 مليار دولار)
محولة من حساب العراق عن برنامج النفط مفايل الغذاء، عائدات مبيعات النفط، وارصدة النظام السابق في الدول
المختلفة على الدول لصالح النظام السابق. كل هذه المبالغ ستستخدم للمساعدات الانسانية، واعادة اعمار البنية
الاقتصادية، والادارة المدنية في العراق واغراض اخرى مفيدة للشعب العراقي.
4

الموجودات المكتسبة: تتألف من ما يقارب 2.55 بليار د ع ج (1.7 مليار دولار) من ارصدة العراق المجمدة في
حساب بنوك الولايات المتحدة والتي كانت عائدة للنظام السابق وتم منحها بحساب خاص لقسم الخزنية في الولايات
المتحدة من قبل رئيس الولايات المتحدة. هذه الارصدة ستنفق بصورة كاملة على دفع الرواتب والتقاعد للموظفي الخدمة
لمدنية في العراق وتمويل مشاريع اعادة الاعمار والاغاثة لسنة 2003.
لموجودات المصادرة: تتضمن ممتلكات الدولة او ممتلكات النظام النقدية والتي تم الاستحواذ عليها وصيانتها من قبل
قوى الائتلاف في العراق. وتم تفويض صلاحية استخدام تلك المبالغ لرئيس سلطة الائتلاف فقط لمساعدة الشعب
لعراقي ودعم اعادة اعمار العراق. كل تلك الميالغ سوف تنفق في سنة 2003.
بالاضافة الى تلك المبالغ هناك مبالغ مخصصة من الحكومة الامريكية استخدمت لمساعدة اعمار العراق.
لقد اعادت ميزانية 2004 تصنيف المبالغ المخصصة من الحكومة الامريكية في ميزانية 2003 الصادرة في تموز
لتكون مصادر تمويل (خارج الميزانية) في ميزانية 2004. وهذه المبالغ المخصصة مذكورة ادناه:
اعانة العراق ومبالغ اعادة الاعمار
2.475 مليار دولار
3.71 بليار د ع ج
صندوق صيانة البنى التحتية للموارد الطبيعية
0.502 مليار دولار
753 مليار د ع ج
صندوق حرية العراق لتمويل بناء جيش عراقي جديد
0.101 مليار دولار
151.5 مليار د ع ج
تلك الارصدة او المبالغ قد تم التخصيص لها في ميزانية سنة 2003.
نظرة عامة على السياسة المالية والاقتصادية:
يقدم هذا المقطع نظرة عامة على القضايا والتحديات السياسة الاقتصادية التي تواجه العراق. بدءاً بتحليل
للاقتصاد العراقي لاكثر من ثلاثة عقود ومن ثم تقييم الوضع الاقتصادي الحالي في العراق ومواجهة التحديات ويتب
هذا استخلاص الدروس من التحولات الاقتصادية الاخرى المقترحة لاعادة تطوير اقتصاد العراق لتحسين مستويات
لمعيشة للسكان.
انهيار اقتصاد العراق:
لاكثر من عقدين ماضيين كان من الصعب الحصول على بيانات مالية واقتصادية يعتمد عليها. فمنذ سنة
1979 كانت الميزانية الوطنية العراقية تحضر سرياً وتتاح معلوماتها فقط للافراد المقربيين من النظام، وبنفس الطريقة
كان تسريب اي معلومات اقتصادية جوهرية عن العراق (اجمالي الانتاج الوطني، البطالة ومعدلات التضخم) الى
اشخاص خاطئين عقابه الموت. وعلى الرغم من ذلك فلا يمكن غض النظر عن دور صدام حسين وحزب البعث
الرئيسيين في احداث الانهيار الاقتصادي وتدهور مستويات المعيشة بالتعبيرين المطلق والنسببي.
5

مخطط رقم (1): اجمالي الانتاج الوطني لكل نسمة في العراق للسنوات 1968-2001 (بالدولار الامريكي)
Constant (2002) US Dollars
3000
2500
2000
1500
1000
500
1980
1989
1977
1983
1968
1974
1971
1986
1995
1998
2001
1992
قبل ثلاثين سنة مضت كان العراق قائد اقتصادي في الوطن العربي. حيث كان يملك قوى عاملة قوية وبنى تحتية حديثة
وادارة عامة فعالة. اما اليوم، والدخل في بقية انحاء االعالم يمضي قدما الى الامام بينما اصبح دخل الفرد في العراق
جزء مما كان عليه عشرين سنة مضت (مخطط رقم 1).
فقد اصبح من الصعب قياس درجة هذه المأساة الاقتصادية وبالنتيجة فان العراق اليوم هو بلد فقير بعدما كان من بلدان
الدخل المتوسط. وتزامن انهيار الاستثمار في البنى التحتية مع انهيار الدخل (مخطط رقم 2). وخلفت الفترة الطويلة من
الاهمال للبنية التحتية الحيوية للعراق ارثاً عاجزاً وواهناً فيها واصبح رصيد راس المال جزءً مما كان عليه قبل عقدين
مضت.
مخطط رقم (2): المخطط العام للاستثمار في العراق 1980-2001
Millions of 1998 Iragi Dinar
9000.0
8000.0
7000.0
6000.0
Social
5000.0
4000.0
3000.0
Private
2000.0
1000.0
0.0
1980
1992
1999
2001
2000
1993
1997
1994
1998
1990
1995
1996
1991
Source:
Ministry of Planning

الارث الاقتصادي الذي تركه صدام حسين
قد كان سوء ادارة الاقتصاد وفساد السلطة بأيدي صدام حسين وحزب البعث العراقي مصدر مشاكل العراق
الحالية.
حرب، رفاهية وعزلة
كان سوء الادارة معروفاً كلياً ومقبولا الى حد ما، وكانت اسباب ذلك هو عمل النظام السابق على ما يلي:
• بدء حروب العدوان التي كلفت اعداد هائلة من ارواح العراقيين وعشرات من مليارات الدولارات.
• تبذير ثروة العراق النفطية على اسلوب المعيشة الغنية للمسؤولين المفضلين لدى النظام السابق بينما يعاني
لمواطن العراقي من انهيار في مستويات المعيشة.
• عزل العراق عن المجتمع الدولي ووجه قابلياته نحو اعتداءات عسكرية على الدول المجاورة وتظاهر بانه
لمعتدى عليه.
واصبحت بعض من عواقب تلك السياسات واضحة الان حيث حولت حروب النظام السابقة وبذخه المصادر الضئيلة
لمتمويل بعيداً عن البنية التحتية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. واجبر النظام نفسه على العزلة عن المجتمع الدولي
وكان نتيجة ذلك ان يفوته عقدين متتاليين من التطور التكنولوجي. مخلفاً شركات قطاع عام غير كفوءة وكان لهذا تأثيراً
مباشراً في اعاقة النظام المصرفي بشكل خاص.
وكانت هناك عواقب اخرى اقل وضوحاً وهي ان السياسة السكانية التي اتبعها النظام السابق كانت تعتمد على التشجيع
بشدة على النمو السريع للسكان لتوفير جنود اضافيين لحروبه بيد ان الاستثمار في التعليم والاسكان كان في انهيار بدلا
من الزيادة. ومن ناحية اخرى فان هذه الزيادة انعكست على عدد المواطنين الذين يبحثون عن حصتهم في ثروة العراق
لنفطية
في الجزء الاول من التسعينيات كان النظام السابق مسؤولا عن العزلة الدولية للعراق حيث اختار تمويل نفقاته بطبع
عملة اضافية. وكان النتيجة الحتمية لذلك هو التضخم الذي خلق تشوهات هائلة في الاقتصاد بضمنها تخريب القيمة
حقيقية لودائع العوائل المخزونة في البنوك.
في الجزء الثاني من التسعينيات احتال النظام السابق وبصورة منظمة وبتهكم في افساد البرنامج الانساني (الغذاء مقابل
لنفط) الذي انشاه مجلس الامن بالقرار 986 وتمت متابعته باشراف مباشر من قبل الامم المتحدة. حيث طالب النظام
ان تكون له حصة 10% من القيمة الفعلية لكل العقود المنفذة ضمن هذا البرنامج. واعتبرت تلك الرشاوي المفتاح
الاساسي لتمويل قصوره وصيانة وتطوير قابلياته العسكرية مما اضطر الشركات بالمقابل على ادخال اسعار اعلى
تغطية التكاليف الاضافية.
بالاضافة الى ذلك، فان جزء هام من البضائع المستوردة ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء كانت تباع من قبل الشركات
مائدة للدولة بتخفيض كبير (اكثر من 50%) اما عن طريق الاسواق المحلية او تهريبها خارج القطر ليتم بيعها في
لاسواق العالمية. المبالغ المتاتية عن هذا الطريق (وهي اقل بكثير من صادرات النفط المستخدمة لشراء هذه البضائع
كانت توزع على موظفي دوائر الدولة كأرباح وتقسم مع ميزانية العراق (التي كانت تخصص في قسمها الاكبر للتمويل
الرئاسي والعسكري). وكانت نتيجة هذا التلاعب والفساد نسف الجزء الانساني لهذا البرنامج الى حد كبير وتطلب ذلك
لمزيد من التحقيقات في هذا المنحى.

الاقتصاد الحكومي:
ربما كان الخراب الذي سببه النظام السابق في العراق اقل وضوحاً من خلال اسلوب السياسات الاقتصادية
لمركزية القيادة. فقد امم النظام السابق بالقوة عدة مصانع من السبعينات. وحصيلة ذلك كانت انخفاض واضح في حصة
القطاع الخاص في الاقتصاد المنهار سلفاً، كما فقد هذا القطاع الدافع للتوفير والاستثمار والابداع.
ان نموذج الدولة المسيطرة مركزياً على الاقتصاد ذو التخصيصات المالية الضئيلة التمويل مقارنة بالدولة ذات الاقتصاد
لحر الذي يتحدد براس المال وانتاجية الاسواق قد اثبت فشلا عالمياً، وكان ذلك جلياً بانهيار الاتحاد السوفيتي السابق.
وكانت التجربة التي اكتسبها العراق لاكثر من عقدين من السنين هي مثال اخر شديد التطرف يضاف الى هذه القائمة.
فاذا تركنا جانباً النهج الذي اتبعته الدولة في بناء هذه المشاريع لنجد انها جميعاً وبدون استثناء كانت تحوي على مهدمين
وليس صانعين للقيمة يعيشون فقط على الاعانات المالية من منتوجات النفط.
تحدي اقتصاد العراق:
لعراق بلد ذو طاقة اقتصادية هائلة، وسيتمكن من استعادة موقعه القيادي في الاقتصاد الذي كان يشغله مسبقا
عن طريق سياسات سليمة واستثمارات هامة ومساعدات من مانحين دوليين للسنوات القادمة مع ما يملكه العراق من
موارد طبيعية وبشرية.
منهج السياسة الاقتصادية والمالية:
العراق عنده احتياطيات هامة من المصادر الطبيعية، وعلى اية حال فان مستقبل العراق الاقتصادي في النهاية
سيعتمد على السياسات الاقتصادية والمالية الصحيحة. ان هدف سياسة العراق الاقتصادية والمالية هو رفع المستوى
لمعيشي لكل العراقيين باسرع ما يمكن عن طريق دعم النمو الاقتصادي. وان المكون الرئيسي لاستراتيجية العراق
الاقتصادية هو سياسة مالية مسؤولة. ولقد تم اعداد ميزانية العراق لعام 2004 على اساس ان يبرهن العراق للعالم
بانه يستطيع العمل بالمتاح من الموارد وانه لا يعتمد على القروض المتزايدة او النقود المطبوعة.
وبصورة عامة هناك خمس مبادئ اساسية تحدد مخطط سياسة العراق الاقتصادية:
1. الانفتاح الاقتصادي.
2. تطوير القطاع الخاص.
3. اعادة الاندماج في المجتمع الاقتصادي والدولي.
4. شفافية القطاع العام.
5. شبكة الضمان الاجتماعي للفقراء.
الانفتاح الاقتصادي:
الانفتاح الاقتصادي ضروري لكي تعمل الاسواق بصورة ملائمة لخلق الاشغال والوظائف لازدهار الافكار
والاعمال الحرة، وسيكون للقطاع العام دور مهم ولكن محدود في الحياة الاقتصادية اليومية.
تطوير القطاع الخاص:
سيتم دعم القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي هي اكثر مرونة وقابلية للنمو.
8

الاندماج في المجتمع الاقتصادي والدولي:
يتلهف العراق لاستعادة موقعه في المجتمع الدولي عملياً واقتصادياً عن طريق البحث عن علاقات تجارية
مفتوحة وجديدة وروابط مالية واواصر خارجية لتسهيل النمو الاقتصادي.
شفافية القطاع العام:
تكون مؤسسات القطاع العام مفتوحة للتدقيق والمراقبة العامة وستعمل على اسس واضحة وصريحة وستستند
على اداء مسؤول وصارم مما يساعد في تخفيض الفساد ويزيد ثقة المستثمرين والمواطنين العراقيين.
شبكة الضمان الاجتماعي للفقراء:
يجب على العراق ان يساعد الذبن يعانون من الظروف الصعبة التي تصاحب هذه التحولات الاقتصادية، فكل
العراقيين يجب ان يقتسموا ثروة العراق الاقتصادية وهذا ما سيحدث عندما تعطى لهم الحرية في اختياراتهم وبناء اسس
متينة للاسواق الاقتصادية.
دروس من التحولات الاقتصادية
من الخبرات السابقة في دول مختلفة فاننا ندرك ان التحولات الاقتصادية ليست سهلة وتتطلب وقت وان فترة
ثلاثة عقود من التدمير الاقتصادي التي سببها النظام السابق لا يمكن تلافيها بليلة وضحاها.
ان الحقائق التاريخية والمجردة للتحولات الاقتصادية خلال فترة العشرين سنة الماضية بينت ان هناك معاناة من فترات
ركود اقتصادي شديد لعامين على الاقل ابتداءا من اليوم الذي اتخذت فيه قرار التغيير قبل ان يبدأ الاقتصاد بالنمو من
جديد.
ان وضع العراق اصعب بالمقارنة مع البلدان الاخرى التي شهدت تحولات اقتصادية مماثلة، فعلى خلاف ما كان في
الاتحاد السوفيتي السابق فان العراق يفتقد الى الوضع الامني المستقر والى البنى التحتية المطلوبة اخذين بنظر الاعتبار
ما خلفته سنوات الحرب والاهمال فان الاقتصاد لن يصل الى ذروة حركته ما لم تحل مشكلة الامن وما لم يتم اصلاحه
من البنيه التحتية الضرورية والتي تسهل عملية النمو الاقتصادي مثل الكهرباء، الماء، المجاري، المواصلات،
الاتصالات والصحة.
وتمثل ميزانية عام 2004 الحد الادنى المطلوب لجعل العراق يستمر وتعتبر بداية كافية لانعاش الاقتصاد وخلق البيئة
لمناسبة للنمو والازدهار المستقبلي.
وسيحتاج العراق للدعم والمساعدة الدوليين لمساعدته في الفترة الانتقالية وتمكين العراق من اتخاذ خطوات حثيثة للعودة
الى طريق الازدهار الاقتصادي.
اذا بدانا الان فمن الممكن ان نقلص من المشاكل الامنية بصورة فعالة في خلال سنة وستكون مشاكل قطاع الاتصالان
الكهرباء في طريقها الى الحل وكذلك كل من الماء والمجاري والصحة والمواصلاته مغيرة بذلك البيئة الاستثمارية ف
الخص ة ج لتب عل حلة الكون القا في الة الامتوسطون الاستثمار ستكون فرص نجاح القطاع

لميزانية العراقية: اجراءات واطر العمل
اجراءات الميزانية
بدأت عملية الميزانية العراقية من تموز 2004 عندما بدأ المسؤولون في وزارات المالية والتخطيط بالتنسيق
مع سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) باعداد وتعميم الارشادات الى الوزارات كافة للعمل بموجبها لاعداد ميزانياتهم
وبضمنها الحدود العليا من الناحية المالية.
وكذلك تضمنت التوجهات اطلاع الوزارات على المفاهيم الاساسية عن تقديمهم لميز انيتهم وبضمنها الاتفاق على سعر
صرف الدينار بالنسبة للدولار وتحديده ب1500 دينار لكل دولار ومن اجل الحفاظ على مبدأ شفافية القطاع العام تم
شر هذه الاجراءات في الشبكة الدولية للاتصالات (الانترنت).
تم استلام ميزانيات الوزارات بحلول نهاية اب وقامت وزارتي المالية والتخطيط بعد ذلك بمناقشة الوزارات حول
ميزانياتهم في الاسبوع الاول من ايلول وتم حينها اعطاء الفرصة لكل وزارة بعرض التوضيحات حول اولويات انفاق
الوزارات وترأست وزارة المالية جلسات المناقشة وكانت باللغة العربية وتم اعطاء المساعدات الفنية من قبل مسؤولي
سلطة الائتلاف.
وتم توحيد نتائج المناقشات وعرضها على مجلس الحكم ورئيس سلطة الائتلاف للمصادقة عليها.
المناطق المشمولة جغرافياً بالموازنة:
في السابق كانت الميزانية العراقية تغطي وسط وجنوب العراق اما الان فستغطي 18 محافظة بضمنها الاقاليم
الشمالية، دهوك واربيل والسليمانية وستعامل الاقاليم الشمالية كحكومة اقليمية تتدفق مواردها الى الخزينة العامة في
حسابات موحدة بالنسبة للايرادات والنفقات ويتم تمويلها بمنح تعاقدية (ارتباطية).
هيكلية الميزانية:
تميز هيكل الميزانية العراقية بكونه ينشطر الى قسمين بين الهيئات العامة المدخلة في الميزانية ويقصد بها كل
الوزارات ودوائرها التي تؤدي عملا عاماً، والهيئات التي لا تدخل في الميزانية وتسمى الهيئات الممولة ذاتياً.
كل ايرادات الهيئات المدخلة في الميزانية توجد ضمن ايراد واحد وتملك وزارة المالية السيطرة المطلقة على هذا
لحساب، اما نفقات الهيئات المدخلة في الميزانية فتحتسب بالنسبة للخطوط المسموح بها في الميزانية.
اما بالنسبة للدعم المقدم للهيئات الغير مدخلة في الميزانية فتعتبر نفقات تحويلية، اما بالنسبة لايرادات هذه الهيئات فلا
يتوجب دفعها مباشرة الى حساب الايرادات الموحد. اما بخصوص ارباح المشاريع العائدة للدولة فيتوجب تحويلها الى
وزارة المالية. ولتلافي سوء الفهم لم يتم ادراج المتبقي من عقود النفط مقابل الغذاء في ميزانية 2004.
تحديات الميزانية:
قد كان الافتقار الى قاعدة واضحة لصرف الارصدة من قبل النظام السابق احد التحديات الرئيسية عند اعداد
ميزانية 2004، بالنسبة لارصدة الهيئات المدخلة في الميزانية كان يتم اعتماد العديد من اسعار الصرف كاحد وسائل
التمويل الاضافي ويتوفر الحد الادنى من التفاصيل حول صرف ارصدة القوات المسلحة والرئاسة من قبل النظام السابق.
اضافة الى ذلك كان الثقل الرئيسي للانفاق العام في ظل النظام السابق يتم (خارج الميزانية) عن طريق البضائع
مستملة ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء وكان التلاعب بهذا البرنامج من قبل النظام السابق قد قدم تحدياً مهماً في
اعداد ميزانية 2004.
10

مخطط رقم (3): تحديات الميزانية العراقية
T sus bn
40
35
Unmet
30
Needs
Off Budget
More than
Expenditure
25
$20 billion
(Oil-for Food)
20
2002 Budget
South: $1.0 billion
15
North: $0.3 billion
2004
Budget
5
$13 billion
...........aar autat mocn
2002
2003
2004
المخاطر المحدقة بالميزانية
الايرادات والنفقات التخمينية المقدمة في هذه الميزانية تدمج الفرضيات مع الاحكام اعتمادا على المعلومات المتوفرة الى
تاريخ النشر. ومدى العوامل التي يمكن ان تؤثر على حصيلة الميزانية الفعلية في السنين المستقبلية.
وكشف هذه العوامل في هذا الاقرار سيزيد من شفافية التقديرات وسيضمن انها ستبقى داخل تخمينات الميزانية.
بمبع التف في التوقيت والمعار ولاو الامكانية تتضمن تغييرات في الانتصاد وتوامل اخرى ولمور ليست ضمن التوقعات المالية
من الواضح ان هناك مخاطر تذبذب وعدم استقرار لسعر النفط وكميات التصدير المحتملة. وبصورة مشابهه هناك احتمال ان تكون
لضريبة مرتفعة او منخفضة لما هو متوقع لها.
اذا كانت الايرادات المحتملة منخفضة لما هو متوقع لها، فأما النفقات سيتم تقليصها او ان مصادر الايرادات سيتم تحديدها.

الايرادات:
لقد كان من اهم العوامل الرئيسية في تقرير السياسة المالية للميزانية هو استعادة الموارد القائمة واستحداث
موارد جديدة وتم هذا بالتوازن مع احتساب التطور في القطاع الخاص فيما سيوفر القطاع النفطي الجزء الاكبر من
العائدات في المستقبل القريب سيكون على العراق ان ينوع مصادر دخله في عام 2004.
تتوقع ان تكون ايرادات العراق حوالي 19.3 بليار د ع ج (12.8 مليار دولار) بالنسبة لعام 2004 وستزداد الى
حوالي 28.8 بليار د ع ج (19.2 مليار دولار) في عامي 2005 و ما يقارب 30 بليار د ع ج (19.8 مليار دولار)
في 2006 بزيادة الناتج النفطي وكما مبين في الجدول (3).
جدول رقم (3): الايرادات
2003
2005
2006
2004
مليار د ع ج
مليار د ع ج
مليار د ع ج
مليار د ع ج
ايرادات النفط
4,096.5
18,000.0
27,750.0
28,950.0
لكمارك
450.0
525.0
45.0
15.0
ضريبة الدخل الخاصة للافراد
90.0
ضريبة الدخل للشركات
30.0
75.0
150.0
76.5
-خل الفوائد
15.0
المنقول من المؤسسات العائدة للدولة
337.5
142.5
150.0
562.5
96.3
85.5
اجور الخدمات
132.5
185.1
90.0
105.0
الضرائب الاجور الاخرى
120.0
المجموع
28,775.0
19,258.8
4,596.0
29,645.1
ايرادات النفط:
فترض الميزانية ان حجم صادرات النفط سيزداد للوصول الى مستوى انتاج ما قبل الحرب والذي كان بمعدل
2.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2005 بدلا من نهاية 2004، وكذلك تفترض الميزانية انخفاضاً متوقعاً لاسعار
النفط الى معدل 21 دولار امريكي لكل برميل خلال فترة الميزانية. وهذه الافتراضات تعكس الحاجة الى ضرورة
توخي الحذر ودراسة المخاطر عند استعمال الايرادات.
2006
2004
2005
ايرادات النفط
28,950
18,000
27,750
2.4
صادرات النفط
2.5
1.6
21
21
21
سعر النفط
رسوم اعادة الاعمار:
سيتم فرض رسم اعادة الاعمار بنسبة 5% على كل البضائع (فيما عدا البضائع للاغراض الانسانية)
مستوردة الى العراق ابتداءاً من الاول من كانون 2004. العائدات المستحصلة من فرض هذه الرسوم سيتم استخدامه
ساعدة الشعب العراقي ودعم اعادة اعمار العراق وسينتهي العمل باستحصال هذه الرسوم في الاول من كانون الثاني
2006.
12

2004
2005
2006
450
رسوم اعادة الاعمار
525
ضريبة الدخل للفرد:
اعتباراً من الاول من كانون الثاني سيعاد استحصال ضريبة الدخل للافراد بحد اعلى مقداره 15% وسيتم
فرضها على دخل الافراد وحسب قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ المفعول. ان استحصال الحد الادنى المذكور اعلاه
من ضريبة الدخل مقارنة مع الحد الاعلى البالغ 75% المعتمد سابقاً سيشجع الالتزام الضريبي.
2004
2005
2006
15
90
45
ضريبة الدخل للفرد
ضريبة الدخل للشركات:
اعتبارا من الاول من كانون الثاني 2004 سيعاد استحصال ضريبة دخل الشركات بنسبة موحدة مقدارها
15% وستفرض على مدخولات الشركات وبضمنها الشركات الاجنبية العاملة في العراق.
2006
2004
2005
30
75
150
ضريبة الدخل للشركات
دخل الفوائد:
يتم استحصال فوائد الارصدة المستثمرة في صندوق تنمية العراق.
2005
2006
2004
15
دخل الفوائد
الايرادات التحويلية من المشاريع العائدة للدولة (SOES):
نتوقع هذه التحويلات من المشاريع العائدة للدولة خلال الفترة التي تغطيها هذه الميزانية كما مبين في الجدول
ادناه، فمن بين حوالي مائتين من المشاريع العائدة للدولة نتوقع ايرادات تحويلية من عدد محدود منها في 2004، معظم
هذه النفقات المتوقعة لعام 2004 تعكس التقدم الحاصل من بيع البضائع المستوردة ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء
بالنسبة للشركات العاملة ضمن وزارة التجارة والزراعة. المبالغ المحولة من قبل البنك المركزي العراقي تعكس الفوائد
المستحصلة عن حوالات الخزينة بالنسبة للنفقات التشغيلية الاقل كلفة ومشاريع راس المال المصدقة وبعض الموارد
لمتبقية.
13

2006
2005
2003
2004
مليار د ع ج
مليار د ع ج مليار دع ج
مليار د ع ج
المنقول من المؤسسات العائدة للدولة
75.0
105.0
90.0
البنك المركزي العراقي
شركة الاسواق المركزية
75.0
7.5 -
الشركة العامة للسيارات
150.0
7.5 -
. .
الشركة العامة للمواد الانشائية
150.0
7.5 -
105.0
شركة التجهيزات الزراعية
135.0
7.5 -
45.0
فندق الرشيد
7.5
7.5
22.5
المؤسسات الاخرى
195.0 -
562.5
المجموع
142.5
337.5
150.0
رسوم الخدمات:
ن من اهم مبادئ هذه الميزانية هو اسهام العراقيين بشكل فعال لاعادة بناء اقتصادهم ويتضمن هذا دفع اجور
الخدمات على الاقل بنفس الحد المدفوع في ظل النظام السابق. وبحلول عام 2004 سيتم اعادة رسوم ما يلي:
1) تسجيل السيارات.
2) رسوم اخرى من خدمات الطوارئ.
3) رسوم جواز السفر.
4) اجور الدراسات العليا.
5) اجور المحاكم.
6) عائدات وايجارات مباني الضمان الاجتماعي.
العائدات المتوقعة من تلك الرسوم مدرجة في الجدول ادناه.
2003
2004
2005
2006
مليار د ع ج
مليار د ع ج
مليار د ع ج
مليار د ع ج
اجور الخدمات العامة
0.8
0.8
0.8
اجور الجوازات
15.0
30.0
37.5
45.0
اجور الوصفة الطبية
اجور الدخول الى المؤسسات الثقافية
0.2
0.8
0.8
0.8
0.2
0.5
0.3
الاجور الاستشارات
بيعات الاصدارات الاحصائية
0.2
0.2
0.2
3.0
7.5
اجور المحكمة
7.5
7.5
1.5
3.0
دخل الاستئجار لمباني الضمان الاجتماعي
3.0
3.0
45.0
سجيل المركبات
30.0
60.0
1.5
اجور دورات التعليم العالي
7.5
30.0
1.5
الاجور الاخرى من الخدمات الطارئة
15.0
22.5
7.5
اجور استخدام المجال الجوي للعراق
15.0
15.0
15.0
7.5
56.9
الاجور الاخرى
المجموع
85.5
185.1
96.3
132.5
14

سيتم مراجعة الرسوم اعلاه من قبل الوزير المسؤول بالتشاور مع وزير المالية لتقييم تناسبها مع الخدمة المقدمة،
تفاصيل هذه المراجعة لكل الرسوم والاجور اعلاه سيتم اعلانها بحلول الحادي والثلاثين من كانون الاول 2003 وسيتم
لعمل ابتداءاً من عام 2004 بالرسوم والاجور التالية:
- اجور استخدام المجال الجوي العراقي.
- رسوم الوصفة الطبية (بالنسبة لغير المستثنين).
- رسوم دخول المؤسسات الثقافية.
- رسوم الاستشارات.
- رسوم بيع المنشورات الاحصائية.
ويقصد باجور استخدام المجال الجوي العراقي النفقات المترتبة بذمة خطوط الطيران التجاري لاستخدامها المجال
لجوي العراقي، وسيتم تقاضي 1500 دولار امريكي واحد كرسم عن كل وصفة طبية لتقليل كلف الدواء سيتم الاعفاء
من هذا الرسم فقط عندما يتسبب استحصاله صعوبة حقيقية.
سيتم استحصال رسوم الدخول في المؤسسات الثقافية مثل المتحف البغدادي، وستسحصل وزارة التخطيط اجور
الخدمات الاستشارية والمنشورات الاحصائية للاغراض التجارية (بالنسبة للمحليين والاجانب) حول تقصي الاستثمار
في العراق.
وهناك عدد اخر من الامثلة المهمة لرسوم الاستخدام والتي لا تظهر ضمن موارد الميزانية مثلا اجور الكهرباء حيث
سيتم دفعها للمشاريع العائدة للدولة وتشرف عليها هيئة الكهرباء بدلا من توحيدها في ايراد واحد وبالمثل سيتم دفع اجور
لماء والاجور الاخرى الى دائرة البلدية مباشرة.
ضرائب اخرى:
سيتم فرض ضرائب اخرى عام 2004 مثل ضريبة مكوس بنسبة 15% عن الكحول والسكائر ومواد اخرى
تم تحديدها، وسيتم جباية ضريبة مقدارها 10% عن السكن في فنادق الاربع والخمس نجوم وبالمثل عن المطاعم
ورسوم تحويل العقارات بدءاً من 19 ايلول 2003 وسيتم اعادة استحصال مجموعة اخرى من الضرائب الصغيرة
الموجودة اساساً وتشمل تلك المستحصلة من قبل الادارات الاقليمية.
2005
2003
2004
2006
مليار د ع ج
مليار دع ج
مليار د ع ج
مليار د ع ج
لضرائب والاجور الاخرى
15.0
ضريبة الاخراج الكمركي (المكوس)
15.0
15.0
7.5
7.5
ضريبة المطاعم والفنادق
7.5
ضريبة الاراضي
15.0
45.0
30.0
اخرى
52.5
52.5
52.5
90.0
105.0
120.0
المجموع
15

انفاق الميزانية:
تخول هذه الميزانية صرف حوالي 20 بليار د ع ج (13.4 مليار دولار امريكي) بالنسبة ل2004 وبزيادة
28.8 بليار د ع ج ( 19.2مليار دولار) لعام 2005 و 29.6 بليار د ع ج (19.7 مليار دولار) لعام 2006 مع
زيادة الايرادات.
جدول رقم (4): الانفاق
2005
2004
2003
2006
مليار د ع ج
مليار د ع ج
مليار د ع ج
مليار د ع ج
النفقات التشغيلية
19,026.7
7,362.3
21,119.2
21,463.8
نفقات راس المال
1,869.9
8,154.0
7,636.5
1,118.4
9,232.2
لمجموع
29,617.8
20,145.1
28,755.7
يتم عرض المعلومات المتعلقة بالانفاق بعدة صيغ، اولا هناك النفقات التشغيلية ومشاريع راس المال لكل وزارة وهيئة
قانونية مع ذكر عدد العاملين ونفقاتهم، وبعد ذلك تم تقسيم الميزانية الى فصول الميزانية العراقية الثمانية وكما هو مثبت
في نظام الميزانية العراقية النافذ وهي نفقات العاملين، نفقات الخدمات، نفقات البضائع، صيانة الموجودات، نفقات راس
لمال، نفقات تحويلية، الالتزامات الخارجية الاجنبية، مكافات العاملين والمتقاعدين.
ومع هذا لا يوفر هذا العرض اراشادات مقنعة حول ما سيمكن تحقيقه عن طريق هذا الانفاق ولتصحيح هذه الفجوة تم
اعادة تقسيم النفقات التشغيلية الى الاهداف الرئيسية المتوخاة في هذه الميزانية اضافة الى النفقات التشغيلية الاعتيادية
كل وزارة.
تم ادراج مشاريع راس المال الممولة عن طريق الميزانية مع ذكر الكلف التقريبية لعام 2004 والكلفة الكلية للمشروع.
واخيراً يتم عرض ملخص للانفاق العام لكل وزارة وهيئة قانونية.
بلخص الانفاق حسب الوزارات:
يعرض الجدول رقم (5) ملخص للنفقات التشغيلية ومشاريع راس المال والانفاق العام المصادق عليه لميزانية 2004
كل وزارة وهيئة قانونية.
16

6.3
9.3
6.3
9.3
9.3
2.4
7.5
0.9
2.2
2.2
2.4
0.9
9.6
7.5
7.5
2.4
7.5
1.5
7.5
7.5
2.7
6.3
.4
3.8
3.8
3.8
4.5
0.5
.2
1.7
2.7
1.7
.2
8.1
10.2
2.3
2.3
2.3
.2
2.2
2.2
2.2
34.8
109.8
180.0
180.0
... . ..
,19
1,118.4
8,154.0
28,755.7
7,636.5
29,617.8
20,145.1
21,119.2
21,463.8

درجات العاملين وملخص الانفاق حسب الوزارات
يتضمن الجدول ادناه ملخص عدد العاملين الموجودين على قوائم الرواتب في الوزارات، لقد تم توفير
تخصيص لرواتب العاملين في كل وزارة مستعملين نظام الرواتب الانتقالي ذو الفئات الاربعة مع توفع ارتفاع فاتورة
رواتب القطاع العام عند البدء بتطبيق نظام الرواتب ذو الدرجات الثلاثة عشر.
وسيتم تحويل تخصيصات الميزانية الموجودة لتمويل هذه الزيادة لاي وزارة بعد ان تقوم الوزارة المعنية بتطبيق نظام
الرواتب الجديد والمصادق عليه.
مستويات العاملين والتكلفة لسنة 2004
التكلفة
الموظفون
2004
2004
مليار د ع ج
الزراعة
19.7
8,166
الاتصالات
174
0.3
3,213
5.1
34
0.1
مهاجرين والمهجرين
655.9
324,532
846
1.4
هيئة الكهرباء
0.1
34
14.4
المالية
6,633
2.7
لشؤون الخارجية
1,410
220.5
105,481
107.3
50,055
لتعليم العالي
الاسكان
30.2
16,409
34
0.1
حقوق الانسان
584
صناعة والمعادن
1.3
لداخلية
155.0
65,105
لعدل
44.1
21,433
11.7
لعمل والضمان الاجتماعي
5,413
لبلديات والاشغال العامة
39.5
22,874
لنفط
770
1.9
لتخطيط
1,050
2.4
10,041
لعلوم والتكنولوجيا
16.0
لتجارة
3.0
1,419
لنقل
4.1
1,888
6,958
لري
14.3
شباب والرياضة
2,427
3.2
اجهزة وهيئات قانونية
ديوان الرقابة المالية
3.0
1,216
500
1.0
جهاز التقييس والسيطرة النوعية
34.8
26,500
جيش العراقي الجديد
2.2
1,322
شبكة الاعلام العراقي
1.2
125
مجلس الحكم
الموظفيين الممولين مركزيا
1,762.5
353,578
المجموع
1,047,718
3,159.0

ملخص النفقات التشغيلية حسب المدخلات:
يقدم هذا الجدول ملخص النفقات التشغيلية مقسماً الى الثمانية اقسام للميزانية العراقية.
جدول رقم (7): النفقات التشغيلية حسب المدخلات
2006
2005
2003
2004
مليار د ع ج
مليار د ع ج
مليار د ع ج
مليار د ع ج
نفقات العاملين
3,153.0
3,148.5
3,159.0
1,467.6
ستلزمات خدمية
544.2
544.8
584.0
277.2
419.7
ستلزمات البضائع
1,528.9
1,354.0
1,101.1
صيانة الموجودات
99.4
154.4
193.0
204.1
159.4
نفقات راس المال
192.8
179.3
154.1
لنفقات التحويلية
12,223.7
4,173.1
11,182.8
12,406.2
الالنزامات الخارجية
925.2
205.7
1,631.8
1,414.3
رواتب الموظفين والمتقاعدين
565.5
1,950.0
1,800.0
1,875.0
المجموع
19,026.7
21,463.8
7,362.3
21,119.2
النفقات الراسمالية: تعتبر نفقات تشغيلية اذا كانت تمثل شراء المواد الراسمالية المعتادة والضرورية لسير عمل وزارة
ما وهذه النفقات لا تمثل مشروعاً راسمالياً او استثماراً فالانفاق المخصص لشراء مركبات جديدة يدرج تحت هذا البند.
لنفقات التحويلية: وتشمل ضمن اشياء اخرى، كلفة نظام البطاقة التموينية والدعم للمشاريع العائدة للدولة.
لالتزامات الاجنبية: ويشمل هذا الفصل تعويضات الحرب الى الكويت المترتبة بقرار مجلس الامن المرقم 1483
التي ستتم مناقشتها حالياً.
يقم الجول التاد ملخص الثقاب حواب المشاريع وفي ادناه ملخص لكل مشروع.

جدول رقم (8) ملخص النفقات التشغيلية حسب النواتج.
2005
2006
2004
2003
مليار د ع ج
مليار د ع ج
مليار د ع ج
مليار د ع ج
نظام البطاقة التموينية
5,250.0
7,350.0
7,350.0
واردات مشتقات النفط
2,287.5
النفقات التشغيلية الاعتيادية للوزارات
869.2
2,353.4
2,1927
2430.5
1,500.0
الاحتياطي العام
1,500.0
1,125.0
1,117.5
1,117.5
1,117.5
294.0
منح الادارات المحلية
1,065.0
المدخر من مقياس الرواتب الجديد
1,065.0
1,065.0
450.0
تطوير المشاريع المحلية
340.5
450.0
1,116.0
75.0
466.5
75.0
937.5
مشاريع البناء الوطني
930.0
الوصفة الطبية
1,275.0
1,125.0
205.5
تعويضات حرب الكويت
900.0
1,380.0
1,447.5
558.0
675.0
750.0
دعم المؤسسات العائدة للدولة
600.0
160.5
750.0
750.0
بناء البرنامج الاقتصادي
750.0
لرواتب الممولة مركزيا
697.5
1,467.0
697.5
697.5
التقاعد والمدفوعات الاخرى
225.0
825.0
675.0
750.0
180.0
375.0
375.0
بدلات المسرحين من الخدمة العسكرية
375.0
300.0
300.0
300.0
دعم القطاع الزراعي
-
الفائدة على الديون الخارجية
300.0
300.0
الفائدة على حوالات الخزينة
210.0
210.0
210.0
اجور الخدمات المصرفية
135.0
135.0
135.0
109.5
اجور تصدير المنتوجات النفطية
182.5
146.0
الاستشارات
75.0
75.0
75.0
56.3
56.3
دعم الحج
56.3
45.0
كتب جديد لازالة الالغام
30.0
37.5
15.0
7.5
9.0
برامج التدريب
5.4
ستعادة موجودات العراق في الخارج
5.3
كتب الدعاوي الخارجية
3.0
3.0
3.0
مركز اباء للابحاث الزراعية
3.0
استشاريين سياسة الخصخصة
3.0
استشاريين السياسة الاقتصادية
3.0
3.0
مساعد الادارة الانتقالية
308.5
199.6
مقاييس اخرى
181.0
181.0
7,362.3
المجموع
19,026.7
21,463.8
21,119.2
2

نظام البطاقة التموينية:
كان من اهم ركائز قرار مجلس الامن رقم 986 هو توفير حصة شهرية غذائية لكل مواطن عراقي لقاء اجر
معين، وتمثل هذه الحصة التموينية مبلغ الدخل رئيسي للعديد من العوائل العراقية، وتقدر القيمة الكلية لهذا البرنامج ب
7 .4بليار د ع ج (4.9 مليار دولار) سنوياً. وسيتوجب تقليل هذا التمويل لعام 2004 ويعكس هذا الفقرات المتبقية من
برنامج النفط مقابل الغذاء. وتم ادراج هذا المبلغ في النفقات التحويلية.
2003
2006
2005
2004
الكلفة التخمينية (مليار د ع ج)
5250
7350
7350
ظام البطاقة التموينية
النفقات التشغيلية الاعتيادية للوزارات:
تحتاج كل الوزارات الى تمويل معين لتلبية حاجاتها من النفقات التشغيليلة وبضمنها الرواتب (والتي كانت
ممولة مركزياً عام 2003).
2003
2004
2005
2006
الكلفة التخمينية (مليار د ع ج)
النفقات التشغيلية الاعتيادية للوزارات
869.2
2353.4
2192.7
2430.5
احتياطي الطوارئ:
تيجة للظروف المحيطة بالعراق كان من الحكمة وضع مبلغ كاحتياطي للطوارئ لتغطية كافة النفقات المحتملة
والغير مدرجة في الفترة الزمنية التي تعطيها الميزانية. وادرج هذا المبلغ ضمن النفقات التحويلية.
2003
2004
2006
2005
الكلفة التخمينية (مليار د ع ج)
1500
1125
1500
احتياطي الطوارئ
منح الادارات المحلية والاقليمية:
تقدم الادارات المحلية والاقليمية خدمات مباشرة لمواطنيها، ستقدم المنح لهذه الادارات لدعمها وليس لابدال
مصادر تمويلها الرئبسبة ويشمل هذا دعم رسوم واجور الخدمات المقدمة. وادرج هذا المبلغ ضمن النفقات التحويلية.
2003
2005
2006
2004
للفة التخمينية (مليار د ع ج
ح الادارات المحلية والاقليم
294
1117.5
1117.5
1117.5
احتياطي نظام الرواتب الجديد:
ميبدأ العمل بنظام الرواتب الجديد الذي يحتوي على ثلاثة عشر درجة في تشرين الاول 2003 ويمثل هذا
الاحتياطي الكلف الاضافية التخمينية لنظام الرواتب الجديد، المبلغ المخصص للوزارات كافة لنفقات الرواتب بعكس
ظام الرواتب ذو الدرجات الاربع، وعندما تتم المصادقة على نظام الرواتب الجديد ذو الدرجات الثلاثة عشر لوزارة ما
سيتم تحويل النفقات الاضافية من هذا الاحتياطي الى ميزانية الوزارة المعنية. تم ادراج هذا المبلغ ضمن نفقات
الرواتب.
3

2003
2004
2005
2006
الكلفة التخمينية (مليار د ع ج)
1065
1065
1065
حتياطي نظام الرواتب الجديد
مشاريع البناء الوطني:
بسقوط النظام السابق يمر العراق الان بفترة انتقالية للتحول نحو مجتمع حر وديمقراطي ويتطلب هذا التحول
بناء العديد من المؤسسات والهياكل الديمقراطية التقليدية او اعادة هيكلة الموجود منها، ولقد تم رصد مبلغ 938 مليار د
ع ج بالنسبة لعام 2004 و75 مليار د ع ج لعام 2005 و 2006 لتمويل مشاريع بناء هذه المؤسسات.
والقائمة ادناه توضح المشاريع المشار اليها اعلاه المتوقع تمويلها وتقع على عاتق وزيري المالية والتخطيط مسؤولية
قديم العروض المقدمة لمجلس الحكم ومجلس مراجعة المشاريع. وادرج هذا المبلغ ضمن النفقات التحويلية.
جدول رقم (9): مشاريع البناء الوطني
2003
2006
2004
2005
مليار د ع ج
مليار د ع ج
مليار د ع ج
مليار د ع ج
الاحصاء السكاني
150.0
دعم الانتخابات
75.0
تطوير الدستور
45.0
تطوير المجتمع المدني
30.0
دعم المحافظة على الكوادر العلمية
90.0
30.0
30.0
الدعاوى الخارجية على العراق/ مفاوضات الديون
15.0
تحديث النظام المصر في وادخال نظام الحاسوب
15.0
30.0
15.0
حديث الادارة الضريبية
15.0
15.0
15.0
تحديث سوق الاوراق المالية
7.5
تطوير الادلة الاقتصادية
22.5
مسح القوى العاملة
22.5
مشاريع اخرى
466.5
15.0
435.0
15.0
466.5
937.5
المجموع
75.0
75.0
تعويضات الحرب الكويتية:
لقد الزم قرار مجلس الامن المرقم 1483 العراق بدفع 5% من اجمالي عائدات صادراته النفطية الى الكويت
كتعويضات عن الحرب وتم ادراج هذا المبلغ ضمن الالتزامات الاجنبية.
2003
2005
2006
2004
الكلفة التخمينية (مليار د ع ج)
تعويضات الحرب الكويتية
205.5
1380.0
900.0
1447.5
4

الدعم للمشاريع العائدة للدولة (SOES)
توظف المشاريع العائدة للدولة حوالي 500000 شخص ابتداءاً من كانون الثاني 2004 لن يتم تمويل رواتب
موظفي هذه المشاريع مركزياً وانما سيتم دفعها من ايرادات هذه المؤسسات ولكن مع وجود الاختيارات المتعددة
لمستهلك والاسعار المنخفضة التي اقترنت بفتح الحدود ستصبح العديد من هذه المشاريع غير مربحة.
توفر هذه الميزانية مبلغ 750 مليار د ع ج (500 مليون دولار) لدعم هذه المشاريع في عام 2004 لتمكينها من
معاودة نشاطاتها وعملها ولكن هذا الدعم لن يوفر دعماً لاعادة هيكلة حقيقية للمنشآت المدمرة او لاستثمارات جديدة
مهمة وتم تخصيص مبالغ دعم اقل لهذه المشاريع بالنسبة لعامي 2005 و 2006 نظراً للتطور المتوقع على ارباح هذه
مشاريع وامكانية اغلاق المشاريع التي لا تحقق ربحا كافياً.
وسيتم لاحقاً تحديد مبلغ الدعم المخصص لكل من هذه المشاريع لعدم توفر المعلومات الكافية لحد الان لكل مشروع،
وستتوجه المشاريع اعلاه من خلال وزاراتهم الى وزارة المالية لطلب الدعم وعلى اساس كل حالة على حدة وعندما
تصبح المعلومات المتوفرة عن هذه المشاريع اكثر وضوحاً. وسيتم اعلان التخصيصات لكل من المشاريع اعلاه في
مواعيد ثابتة وسيتم تحديث المعلومات فيها اولا باول. وتم ادراج هذا المبلغ في النفقات التحويلية.
2003
2004
2005
2006
الكلفة التخمينية (مليار د ع ج)
600
750
675
الدعم للمشاريع العائدة للدولة
برامج اعادة الهيكلة الاقتصادية (اجور التدريب والمبالغ المدفوعة عند فقدان الوظيفة):
سيتطلب تحول الاقتصاد العراقي من الادارة المركزية الى ادارة تتحكم بها عوامل السوق اعادة هيكلة قطاعات
اقتصادية مهمة وستخفف المبالغ المدفوعة للعاملين الذين سيتم اغلاق او اعادة هيكلة المشاريع العاملين فيها من صعوبة
الامر المرافقة لهذه الاجراءات الصعبة والضرورية في آن واحد. وبالمثل ستعمل برامج التدريب على المساعدة في
رفع كفاءة القوى العاملة لمجابهة تحديات سوق العمل، ادرج هذا المبلغ ضمن النفقات التحويلية.
2005
2003
2006
2004
الكلفة التخمينية (مليار د ع ج)
750
750
750
160.5
برامج اعادة الهيكلية الاقتصادية
التقاعد ونفقات تحويلية اخرى:
هناك مجموعة من المدفوعات التحويلية والتقاعدية الواجب دفعها في العراق وتشمل رواتب متقاعدي الخدمة
المدنية والعسكرية والاشخاص المترتبة اعالتهم على المذكورين اعلاه وهناك ايضا الترتيبات التقاعدية للقطاع الخاص
الممولة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي وكذلك رواتب العوائل المتعففة. ويتوقع زيادة عدد المستفيدين اثناء المدة
الزمنية لهذه الميزانية خصوصاً عند رفع القيود السابقة. تم ادراج هذا المبلغ ضمن الرواتب والمكافات التقاعدية.
2006
2003
2005
2004
الكلفة التخمينية (مليار د ع ج)
750
675
825
225
التقاعد ونفقات تحويلية اخرى
5

بدلات المسرحين من الخدمة العسكرية
لقد اقرت سلطة الائتلاف المؤفتة دفع بدلات للقوات المسلحة العراقية التي تم حلها، وسيتوجب على الحكومة
لعراقية المقبلة اتخاذ القرار في استمرار دفع مثل هذه البدلات. وتم ادراج هذا المبلغ ضمن الرواتب والمكافآت
التقاعدية.
2004
2003
2006
2005
الكلفة التخمينية (مليار د ع ج)
375
375
375
180
بدلات المسرحين من الخدمة العسكرية
دعم القطاع الزراعي:
لفد تم دعم القطاع الزراعي والسيطرة عليه ولعقود طويلة من قبل الحكومة وتضمن هذا الدعم والسيطرة في
احد جوانبه تقديم الدعم للمدخلات الزراعية وفي الجانب الاخر تسببت السيطرة على الاسعار في سوء الانتاج الزراعي،
وتعتمد هذه الميزانية على نقطتين ارتكازيتين اساستين هما زيادة اسعار الناتج الزراعي الى اسعار السوق وتوفير الدعم
بطريقة اكثر كفاءة، وادرج هذا المبلغ ضمن النفقات التحويلية.
2003
2004
2006
2005
الكلفة التخمينية (مليار د ع ج)
300
300
300
دعم القطاع الزراعي
فوائد حوالات الخزينة:
بمتلك العراق حوالي 3.5 بليار د ع ج على شكل حوالات الخزينة بفائدة سنوية مقدارها 6%. يملك البنك
لمركزي العراقي والبنوك التجارية العائدة للدولة غالبية حوالات الخزينة اعلاه. ومبلغ فوائد هذه الحوالات يصل الى
210 مليار دينار عراقي (140 مليون دولار) وتم ادراج هذا المبلغ في النفقات التحويلية.
2003
2004
2005
2006
الكلفة التخمينية (مليار د ع ج)
210
210
210
فوائد حوالات الخزينة
فوائد الديون الاجنبية:
تترتب على العراق نسبة عالية من الديون الخارجية ولقد اجاز قرار مجلس الامن المرقم 1483 تأجيل دفع
المبالغ الكبيرة والفوائد لنهاية عام 2004 ولا يزال حجم الفوائد والمدفوعات الرئيسية الواجب تاديتها بعد مدة التاجيل
قيد المباحثات المستقبلية، ولقد تم وضع مبلغ 300 مليار (200 مليون دولار امريكي) في هذه الميزانية لدفع فوائد
الديون العامي 2005 و 2006 وادرج هذا المبلغ في النفقات التحويلية.
2004
2005
2006
2003
الكلفة التخمينية (مليار د ع ج)
فوائد الديون الاجنبية
300
300
اجور الخدمات المصرفية:
يتطلب تنفيذ هذه الميزانية نقل ودفع مبالغ نقدية كبيرة من العملة، ولقد تم توفير مثل هذه الخدمات خلال عام
2003 من قبل سلطات الائتلاف ولكن سيتوجب على الحكومة العراقية (وعلى الاخص المؤسسات العائدة للدولة
والمصارف بشكل رئيسي) شراء هذه الخدمات بالنسبة لعام 2004. ترصد الميزانية مبلغ 135 مليار د ع ج (90
6

مليون دولار) سنوياً كتمويل هذه الاجور والخدمات المقدمة للحكومة اما المبلغ المدفوع لخدمات معينة فسيخضع
لمباحثات التجارية التنافسية وتم ادراج هذا المبلغ في فصل النفقات الخدمية.
2005
2003
2004
2006
كلفة التخمينية (مليار د ع ج
135
135
جور الخدمات المصرفي
135
رسوم المنتوجات النفطية المصدرة:
قد تم درج اجمالي الصادرات النفطية مباشرة في الميزانية وفقا لقرار مجلس الامن المرقم 1483 مع الاخذ
بنظر الاعتبار وجوب تمويل كافة نفقات انتاج النفط عن طريق الميزانية حيث ترصد هذه الميزانية مبلغ 200 دينار
كل برميل من النفط المصدر يدفع للشركات العاملة من خلال وزارة النفط، وادرج هذا المبلغ ضمن النفقات التحويلية.
2005
2004
2006
2003
الكلفة التخمينية (مليار د ع ج)
146
109.5
رسوم المنتوجات النفطية المصدرة
182.5
الاستشارات:
سيواجه الوزراء العراقيين مجموعة من التحديات والمواضيع الجديدة التي يتوجب عليهم التعامل معها في
الفترة القادمة والتي لا تتوفر لديهم الخبرة الكافية للتعامل معها وللتغلب على هذا التحدي، وستحتاج الوزارات للتعاقد مع
لخبراء الخارجيين لتقديم المشورة حول هذه الامور وللمساعدة بصورة عامة لبناء المؤسسات.
ولم يتم تحديد تخصيصات مبالغ الاستشارات اعلاه لكل وزارة او مشروع لعدم تحديد نوع وحجم هذه الاستشارات
وعليه تم تخصيص تمويل بحد اعلى مقداره 75 مليار د ع ج (50 مليون دولار) سنوياً تستطيع بموجبه الوزارات
تقديم طلباتها الى وزارة المالية لتمويل هذه الاستشارات وعلى اساس تقديم طلب منفصل لكل حالة وكما تقتضي الحالة،
وسيقوم وزير المالية بنشر التفاصيل المتعلقة بهذه الاستشارات في مواعيد ثابتة ويدرج المبلغ اعلاه تحت فصل
لخدمات.
2004
2003
2005
2006
الكلفة التخمينية (مليار د ع ج)
75
75
الاستشارات
75
استشارات السياسة الاقتصادية:
سيتعاقد السيد وزير المالية مع عدد من المستشارين الاختصاصيين لتقديم المشورة بخصوص عدد من القضايا
والشؤون الاقتصادية، وادرج هذا المبلغ ضمن متطلبات الخدمات.
2006
2004
2003
2005
كلفة التخمينية (مليار د ع ج)
3
بتشارات السياسة الاقتصاديا
3
3
7