المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 13 تشرين الأول/أكتوبر 2005 مذكرة إلى نائب وزير الدفاع الموضوع: إدارة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية 2004 (SIGIR 05-014 التقرير رقم) رداً على الطلب الوارد من مكتبكم، نقدم مذكرة التدقيق هذه لمعلوماتكم واستخدامكم. لقد طلب مكتبكم، عبر المفتش العام لوزارة الدفاع، بان يراجع مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار لعراق برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) لتحديد ما إذا كانت الأموال تُدار بصورة ملائمة. يناقش هذا التقرير الرقابة على برنامج الاستجابة الطارئة للقائد التي مُؤلّت من أصول مصادرة، ومن تمويلات قدمها صندوق تنمية العراق (DFI)، ومن التمويلات المخصصة للسنة المالية 2004. بعد تنسيق عملنا مع التقييمات التي قامت بها الوكالات الأخرى، قررّنا عدم مراجعة مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد الممولة من الأصول المصادرة. إضافة إلى ذلك، وفي الوقت الذي أجرينا فيه مراجعتنا، كان الإطار الزمني المُلزم لأموال صندوق تنمية العراق قد انقضى. ونتيجة لهذا، اقتصرت مراجعتنا على عينات من مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد الممولة من التمويلات المخصصة. 400 Army Navy Drive • Arlington, Virginia 22202 لقد توصلنا إلى الخلاصة انه في حين كانت التمويلات المُخصصة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد تستخدم فيه بالطريقة الملائمة للأغراض المقصودة، فان الرقابة الإجمالية على عمليات برنامج الاستجابة كانت تتطلب تحسيناً. فرقابة القانون الفدرالي للمشتريات ورقابة ووزارة الدفاع على توزيع التمويلات المُخصصة لم تتبع بصورة متماثلة، كما ان المستندات المطلوبة لم تستخدم بصورة متماثلة أو متطابقة للحفاظ على المحاسبة بالنسبة لمسؤولية المشاريع. الأهداف والنطاق والمنهجية. كان الهدف الإجمالي لهذا التدقيق تقييم إلى أي حد كانت لرقابة على تمويلات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد كافية. وبالتحديد، سعينا إلى تحديد ما إذا كانت: (1) إجراءات توزيع الأموال كافية؛ و(2) ما إذا كانت الأموال قد استخدمت للأغراض المقصودة؛ و (3) ما إذا كانت السجلات المالية محفوظة ومدعومة بصورة كافية. خلال مجرى تدقيقنا، وجدنا اننا غير قادرين على معالجة الهدف الإجمالي بسبب أولويات أخرى أكثر إلحاحاً تتعلق بإدارة صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. وعليه، فقد ضيقنا هدف تدقيقنا وها نحن نقدم نتائج العمل التدقيقي الذي قمنا به بخصوص معرفة مدى: • حصول مديري برنامج الاستجابة الطارئة للقائد على موافقة موظفي العقود ومدى توثيقهم لها. إنفاقهم الأموال وفقاً لحدود المشروع المسموح بها. مراقبتهم الفعلية على توزيع التمويلات المُخصصة. إجمالياً، بلغت الأموال المتوفرة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد أكثر من 727,1 مليون دولار، من بينها 140 مليون دولار تمثل الأموال المخصصة المتوفرة لبرنامج الاستجابة لطارئة للقائد في العراق. وقد راجعنا معاملات البرنامج المذكور التي أجرتها القيادة المركزية الأميركية للقوة المتعددة الجنسيات في العراق MNF-I). لقد استثنت مراجعتنا معاملات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد التي أجرتها القيادة المركزية الأميركية للقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق، لأن هذه المعاملات سبق أن راجعتها وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي. سوف نأتي على ذكر معاملات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية 2005 في تقرير لاحق، وسوف نواصل التنسيق مع وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي بالنسبة لمراجعاتها لمشاريع البرنامج التي تديرها القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة لجنسيات في العراق بغية تجنب ازدواجية الجهود. قد أجرينا تدقيق الأداء هذا ابتداء من تشرين الأول/أكتوبر وحتى آخر كانون الأول/ديسمبر 2004، ومن حزيران / يونيو وحتى آخر شهر أيلول/سبتمبر 2005، وفقاً لمعايير التدقيق لحكومية المقبولة بوجه عام. الخلفية. كان برنامج الاستجابة الطارئة للقائد جزءاً فعالاً من جهود الحكومة الأميركية لرامية إلى ضمان الأمن والاستقرار في العراق. في حزيران/يونيو 2003، فوضت سلطة الائتلاف المؤقتة تشغيل برنامج الاستجابة الطارئة إلى القائد. استُخدم البرنامج للاستجابة مطالب الإغاثة الإنسانية المُلحة ولإعادة الإعمار عن طريق السماح للقادة العسكريين بتنفيذ برامج ومشاريع تقدم المساعدات الفورية للشعب العراقي، وتدعم إعادة إعمار العراق. كانت المشاريع المُمولة للاحتياجات العاجلة عبر البرنامج مُكوّنة من مشتريات ذات قيمة نقدية ضئيلة نسبياً. مولت سلطة الائتلاف المؤقتة البرنامج في بداية الأمر من أصول وأموال صادرة زودها بها صندوق تتمية العراق. لاحقاً، أقر الكونغرس اعتمادات مالية لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 كجزء من "قانون المُخصصات الطارئة الإضافية للدفاع عن العراق وأفغانستان ولإعادة إعمارهما، 2004"، بموجب القانون العام 108-106، القسم 1110. لقد وُزعّت أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد على ثلاث فئات، كما كان لكل واحدة من هذه الفئات احتياجات مختلفة بالنسبة للاستخدام ولوضع التقارير . جاءت فئات تمويلات البرنامج والمبالغ المنطبقة على مراجعتنا على النحو الآتي: • الأموال المصادرة أو التي تمّ الاستيلاء عليها خلال العمليات القتالية الجارية (176،688،000 دولار). • الأموال التي قدمتها الأمم المتحدة (270 ،431،406 دولار) • الأموال التي قدمها الكونغرس الأميركي (على ان لا تتعدى 180 مليون دولار). إرشادات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. قدمت القوة المتعددة الجنسيات الإرشادات إلى القيادات التابعة لها حول الاستخدام المناسب لأموال البرنامج. شملت أنواع المشاريع المؤهلة للتمويل بموجب البرنامج أثناء مراجعتنا: التنظيف المدني التعليم • الكهرباء إنتاج وتوزيع الغذاء • العناية الصحية • الري • حكم القانون والحكم • وسائل الاتصالات • المياه والمرافق الصحية غير ان الإرشادات حظرت استخدام الأموال في أنواع من المشاريع مُعدّة للأغراض التالية: • نشاطات تعود بالفائدة المباشرة أو غير المباشرة لصالح القوات الأميركية أو قوات التحالف • إعادة شراء الأسلحة برامج الترفيه عن السكان المحليين شراء الأسلحة النارية والذخيرة • إزالة الذخائر غير المتفجرة المكافآت • الخدمات التي تشكل ازدواجاً للخدمات التي تقدمها الهيئات البلدية. الرقابة على برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. حصلنا على ملفات المشاريع وأجرينا تحاليل على سجلات مدفوعات 76 مشروعاً ممولة من البرنامج وتديرها القوات المتعددة الجنسيات لي العراق عبر الكتيبة المالية السادسة والعشرين بعد المئة، القيادة المالية السادسة والثلاثين بعد الثلاثمئة، بغداد، العراق. أنفقت قيادة القوات المتعددة الجنسيات أكثر من 3,6 مليون دولار على هذه المشاريع الستة والسبعين، بين الأول من آب/أغسطس ولغاية 13 تشرين الأول/أكتوبر 2004. ركزنا مراجعتنا على سجلات التعهدات، والالتزامات وعلى النفقات الممولة من التمويلات المُخصصة لتلك الفترة. توثيق موافقة موظف العقود. تحققنا من ان جميع المشاريع الستة والسبعين التي راجعناها قد لبت شروط وزارة الدفاع التي تنص على استخدام اموال برنامج الاستجابة لطارئة للقائد فقط لشراء السلع والخدمات لأجل بناء، وإعادة تكوين، وإعادة تأسيس، وإصلاح البنية التحتية الاجتماعية والمادية في العراق. من أصل المشاريع ال 76 التي تمت مراجعتها، قدرت قيمة 74 منها بحوالي 3,6 مليون دولار، وكانت إذا تتطلب موافقة موظف العقود القائمة على حدود أنفاق المشاريع بالدولار. من اصل هذه المشاريع ال 74، تعدى 46 مشروعاً عتبة العشرة آلاف دولار التي فرض الأمر الجزئي رقم 89 للقيادة المشتركة لفريق المهمة - 7، الصادر في 19 حزيران/يونيو 2003، تقديم ثلاثة عروض أسعار منفصلة كحد أدنى مُقدمّة من الباعة، كما فرض قانون المشتريات الفدرالية أن تظهر وثائق موظف العقود أن الأسعار كانت عادلة ومعقولة. وبالتحديد، تحققنا من ان: 58 مشروعاً من أصل ال 74 مشروع، لم تكن معززة بوثائق تُظهر الحصول على موافقة موظف العقود؛ • 5 مشاريع من اصل 46 مشروعاً لم تكن معززة بعروض الأسعار الثلاثة المطلوبة من البائعين؛ وان • 19 مشروعاً من أصل 46 مشروعاً لم تكن معززة بالوثائق التي تُظهر انه تم الحصول على أسعار عادلة ومقبولة. التقيد بالحدود المرخصة للمشاريع. استنادنا إلى مراجعتنا للمشاريع ال 76، خلصن إلى ان قادة الجيش على مستوى الفرق أنفقوا أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد وفقاً للحدود المرخصة للمشاريع. لقد تبع القادة الإرشادات الملائمة لمصادر التمويل بالنسبة لمشاريع البرنامج، وحددوا التزامات التمويلات المُخصّصة للبرنامج بالطريقة المناسبة، دون الأموال المصادرة أو تمويلات صندوق تنمية العراق. أبعد من ذلك، لم يكن هناك أموال مُخصصة للبرنامج ومختلطة مع الأموال المُخصصة لعمليات الجيش والصيانة، كما ان أياً من مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لم يشتمل على مدفوعات لأغراض محظورة. الرقابة على توزيع الأموال. وجدنا ان المراقب المركزي للمجموعة المشتركة لدعم المنطقة الذي عمل كمراقب للقوة المتعددة الجنسيات في العراق، وكذلك مدير حساب صندوق تنمية العراق، لم يراقبا بصورة فعالة توزيع أموال الاستجابة الطارئة للقائد (CERP). سمح دير حساب صندوق تنمية العراق بصورة غير مناسبة لموظف الموازنة التابع للقوة المتعددة لجنسيات - العراق، الذي لم يكن مُكلّفاً كموظف للإنفاق أو كوكيل للأموال، بإصدار وباستلام الأموال. فقد أظهرت مراجعتنا لبيان وكيل حساب الضابط (الاستمارة DD 1081)، ان ضابط لموازنة تلقى أموالاً وأشياء اأخرى بقيمة 289،340،819,70 دولار واتخذ لنفسه مسؤولية هذا المبلغ. غير ان تكليف ضابط الموازنة لم يعطه سوى سلطة المصادقة على توفير التمويلات المُخصصة للقوة المتعددة الجنسيات في العراق لغاية 10 ملايين دولار، وسلطة إلزام الأموال حسب الضرورة لدعم متطلبات البعثة، ولكن ليس لاستلام أو إنفاق الأموال. وبالتالي، فان ضابط الموازنة وقع بصورة غير صحيحة بيان وكيل حساب الضابط لما يزيد عن 289 مليون دولار . النتائج. خلصنا إلى انه، في حين استخدمت الأموال المُخصصة لبرنامج الاستجابة الطارئة بالصورة المناسبة للأغراض المقصودة، فان الرقابة الإجمالية على عملية البرنامج المذكور احتاجت إلى إدخال تحسينات عليها. فرقابة القوانين الفدرالية للمشتريات ورق ( ) وزارة الدفاع على توزيع الأموال المُخصصة لم تكن مُتبّعة بصورة متماثلة، كما ان الوثائق المطلوبة لم تستخدم بصورة ثابتة للحفاظ على المحاسبة حول مسؤولية المشاريع. الإجراءات. اننا نراجع حاليا مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد عن السنة المالية 2005، وسوف نقدم التوصيات كما هو لازم إذا ما استمرت الأحوال كما مذكورة ههنا. لقد قدّمنا عرضاً موجزاً للمعلومات إلى كبار القادة في القيادات المنخرطة في إدارة البرنامج. لم نقدم أية توصيات مُعيّنة؛ لذلك، لم تكن هناك حاجة إلى رد خطي على هذا التقرير . اننا نقدم هذه المعلومات كي يصبح بالإمكان اتخاذ أية إجراءات لازمة كما هو مناسب لتحسين الرقابة على برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. اننا نقدر حسن معاملة الموظفين. للمزيد من المعلومات حول هذا التقرير، الرجاء الاتصال بالسيد جوزيف ت. ماكدرموت على 703) 428-1100) او على او بالسيد كليفتون سبرويل على aama 103 ) 8817-343 ) .clifton.spruill@iraq.centcom.com. ستيوارت دبليو بووين جونيور tnoTamef. المفتش العام