تقرير التدقيق Coatron T*° ANSPEC E NERAL منح عقود الدراسات والبناء في قطاع الإنشاءات تقرير رقم 04 -005 23 تموز / يوليو 2004 مكتب المفتش العام سلطة الائتلاف المؤقتة مكتب المفتش العام سلطة الائتلاف المؤقتة الاختصارات CPA سلطة الائتلاف المؤقتة DASA(P&P) نائب مساعد الوزير لشؤون الجيش (السياسات والمشتريات) DCAA وكالة تدقيق العقود الدفاعية FAR القوانين التنظيمية للاستملاكات الفدرالية JV ائتلاف شركات KBR شركة كيلوغ، براون، أند روت RFP استدراج عروض PCO مكتب المشاريع والعقود SSEB مجلس تقييم اختيار المصادر سلطة الائتلاف المؤقتة مكتب المفتش العام 23 تموز / يوليو 2004 مذكرة إلى السفير لدى العراق نائب مساعد الوزير لشؤون الجيش (الاستملاكات واللوجستيات والتكنولوجيا) المدير، دائرة سياسة المشتريات والاستملاكات الدفاعية مكتب إدارة إعادة إعمار العراق قائد سلاح الهندسة في جيش الولايات المتحدة القائد، قيادة المرافق الهندسية البحرية الموضوع: تقرير حول منح عقود الدراسات والبناء في قطاع الإنشاءات. (تقرير رقم 04-005) نقدم هذا التقرير لعنايتكم واستخدامكم. لقد أجرينا هذا التدقيق وفقاً لواجباتنا القانونية المنصوص عليها في القانون العام رقم 106-108 الذي يفرض إجراء عمليات تدقيق تتعلق بطريقة التعامل، والمناولة وصرف للأموال من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة أو الكيانات التي تخلفها في إعادة إعمار العراق، وفي البرامج والعمليات، والعقود، التي تمّ تنفيذها من خلال استخدام تلك الأموال. أخذنا بعين الاعتبار ملاحظات الإدارة أثناء إعداد هذا التقرير . أننا نقدر حسن المعاملة المقدمة لموظفينا. يجب توجيه أية أسئلة إلى السيد جون بيطار، أو إلى السيد دوني بيب 703) 428-0467). وفي حال طلبت الإدارة ذلك، سوف نقدم بياناً رسمياً موجزاً عن النتائج. أنظر الملحق ج بالنسبة لتوزيع التقرير. ستيوارت بووين جونيور المفتش العام سلطة الائتلاف المؤقتة 400 Army Navy Drive * Arlington, Virginia 22202 مكتب المفتش العام سلطة الائتلاف المؤقتة 23 تموز / يوليو 2004 تقرير رقم 04-005 منح عقود الدراسات والبناء في قطاع الإنشاءات ملخص تنفيذي الخلفية: خصص قانون الكونغرس العام 108 - 106 ما يزيد عن 18,6 مليار دولار ' لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بما في ذلك 18,4 مليار مُخصصة للعراق. يمكن استخدام تلك الأموال لغاية أيلول / سبتمبر 2006. يشرف مكتب المشاريع والعقود في سلطة الائتلاف المؤقتة على جهود إعادة الإعمار، ويدير تنفيذ مبلغ ال 18,4 مليار دولار. لدى مكتب المشاريع والعقود ستة مكاتب مشاريع وعقود لستة قاعات وتشرف هذه المكاتب على إعادة الإعمار . هذه القطاعات هي قطاعات الأشغال العامة والمياه؛ الأمن والعدل؛ المباني، التعليم والصحة؛ الكهرباء؛ الاتصالات والنقل؛ والنفط. منحت عناصر وزارة الدفاع 12 عقد تصميم وبناء تقدر ب 7 مليارات دولار للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية العراقية. مُنح عقدان في كانون الثاني / يناير 2004 لإعادة بناء قطاع النفط ومُنحت 10 عقود في آذار/مارس 2004 للقطاعات الأخرى. كان كل عقد، على شكل عقد غير مُحدّد تاريخ سليمه، وذو كميات غير مُحدّدة، ويقضى بالإعتماد على إصدار أوامر المهام سواء على أساس تسديد التكاليف أو على أساس أسعار ثابتة. استخدمت هذه الوسائل التعاقدية بغية خفض تكاليف حشد وتسريح المقاولين وإدارة العقود إلى حدها الأدنى، وبغية تسهيل تدريب العراقيين ونقل المسؤولية إليهم. سوف يقوم كل مقاول بأداء جزء من الأشغال ضمن قطاع محدد. وهكذا، لن يتنافس المقاولون بالنسبة للأشغال المنفذة ضمن نطاق عقودهم. ' من أصل ال 18,6 مليار دولار، خُصّص مبلغ 100 مليون دولار كمساعدات للاردن، كما خُصّص 100 مليون دولار كمساعدات لليبيريا، و 10 ملايين دولار كمساعدات للسودان. 2 ابتداء من 28 حزيران / يونيو 2004، أعيدت تسمية مكتب إدارة البرنامج بمكتب المشاريع والعقود. النتائج. استخدمت عناصر وزارة الدفاع، بالنسبة للعقود الستة التي راجعناها، إجراءات تنافسية لمنح عقود الدراسات والبناء في قطاع الإنشاءات لإعادة بناء البنية التحتية العراقية. غير أن منح العقود كان، باستثناء العقدين الخاصين بقطاع النفط، محدوداً بمصادر من بلدان محددة، أي الولايات المتحدة، لعراق، شركاء الائتلاف، والدول المُشاركة بقوات فيه. عند منحها تلك العقود، قامت عناصر الجيش بنشر احتياجاتها بالطريقة الملائمة، وطوّرت خطط لإختيار المصادر، وأمنت رقابة كافية لضمان إتباع الخطط. ونتيجة لذلك من الممكن أن تحصل الحكومة الأميركية على الفوائد الناتجة عن التعاقد التنافسي. رغم ذلك، يواجه مكتب المشاريع والعقود تحديات تتمثل في تأمين تلبية المهام المنفذة بموجب هذه العقود الاحتياجات الكاملة للحكومة الأميركية، ومن أن تنفيذها يتم بصورة اقتصادية وفعّالة. ملاحظات الإدارة. قدم مدير مكتب المشاريع والعقود في العراق، على الرغم من أنه لم يُطلب منه ذلك، ملاحظات حول مسوّدة التقرير. أنظر قسم النتائج في التقرير، وقسم ملاحظات الإدارة في التقرير بالنسبة للنص الكامل للملاحظات. جدول المحتويات الملخص التنفيذي 7 الخلفية 10 الأهداف النتائج 11 الإجراءات المُستخدمة لمنح عقود دراسات وبناء القطاعات الملاحق 22 أ- النطاق والمنهجية 25 ب-عوامل تقييم عقود دراسات وبناء في قطاع الإنشاءات 31 ج- توزيع التقرير ملاحظات الإدارة مدير مكتب المشاريع والعقود 6 الخلفية خصّص الكونغرس لأجل توفير الأمن والإغاثة، وإعادة التأهيل، وإعادة إعمار العراق بموجب قانون لمساعدة الخارجية لسنة 1961، من خلال القانون العام 106-108، ما يزيد عن 18,6 مليار دولار 3 لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (الصندوق) في 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2003. يمكن استخدام تلك الأموال من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA)، ووزارة الدفاع، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لغاية أيلول / سبتمبر 02006 الإجراءات التي اثارت هواجس لدى الكونغرس. تمّ الإعراب عن وجود هواجس بالنسبة لمنح عقود غير تنافسية لإعادة بناء العراق. تركّزت معظم هذه الهواجس حول العقود الممنوحة لمصدر وحيد أي شركة كيلوغ، براون أند روت (KBR)، وهي وحدة تابعة لشركة هاليبيرتون. وفقاً لاستراتيجية الاستملاكات العائدة لإصلاح ولاستمرارية عمليات البنية التحتية للنفط العراقي، الصادرة في 5 حزيران/يونيو 2003، وافق مساعد وزير الجيش (الاستملاكات واللوجستيات والتكنولوجيا) في 28 شباط/فبراير 2003 على تبرير وعلى قيام الفرقة الجنوبية الغربية لسلاح الهندسة في الجيش الأميركي (الفرقة الجنوبية الغربية) بالتفاوض بشأن عقد من مصدر واحد هو كيلوغ، براون أند روت تنفيذ خطة دعم طارئة. وعلى الرغم من أن عقد المصدر الوحيد هذا لم يكن من المفروض أن يتعدى 7 مليارات دولار، حددت استراتيجية الاستملاكات أن القصد من العقد هو أن يكون بمثابة آلية تنفيذ مؤقتة إلى حين يصبح بالإمكان استبداله بعقود تمنح بطريقة تنافسية. إدارة البرنامج. سلطة الائتلاف المؤقتة ومكتب المشاريع والعقود؛ (PCO) مسؤولان عن إعادة بناء العراق. أدّى منح عقود الدراسات والبناء في القطاعات إلى مشاركة العديد من الهيئات، بما فيها مكتب المشاريع والعقود، ووزارة الجيش (الجيش) التي عُينت بصفة الوكالة التنفيذية للجهود التعاقدية. قيّمت السلطات المسؤولة عن اختيار المصادر عروض العقود واتخذت قرارات إرساء العقود. وتلقت سلطات اختيار المصادر المشورة والتقييم وكيفية اجراء عقود والمساعدة القانونية. 3 من أصل ال 18,6 مليار دولار، خُصص مبلغ 100 مليون دولار كمساعدات للاردن، كما خُصص 100 مليون دولار كمساعدات لليبيريا، و 10 ملايين دولار كمساعدات للسودان. 4 ابتداء من 28 حزيران / يونيو 2004، أعيدت تسمية مكتب إدارة البرنامج بمكتب المشاريع والعقود. مكتب المشاريع والعقود. مكتب المشاريع والعقود مسؤول عن جميع النشاطات المرتبطة بالبرامج، والمشاريع والتجهيزات، والإعمار، والإدارة المالية لجهود إعادة الإعمار التي تقوم ها الولايات المتحدة. بهذه الصفة، يشرف مكتب المشاريع والعقود على جهود إعادة الإعمار في العراق، وهو مسؤول عن إدارة تنفيذ ال 18,4 مليار دولار المُخصّصة بالنيابة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. يتكون مكتب المشاريع والعقود بوجه عام من موظفين إداريين، ومن ستة مكاتب مشاريع وعقود القطاعات، ومن مديرية لإدارة الإعمار مع مكاتب إعمار إقليمية. شرف مكاتب مشاريع والعقود على إعادة الإعمار وتشمل الأشغال العامة والمياه؛ الأمن والعدل؛ المباني، والتعليم والصحة؛ الكهرباء؛ الاتصالات والنقل؛ والنفط. هناك مكتبان لمكتب المشاريع والعقود، المكتب المركزي الموجود في بغداد الذي يشرف على برنامج البنية التحتية، ويقدم المكتب الخلفي المتواجد في البنتاغون الدعم التعاقدي والمالي. الجيش. في 21 أيار/مايو 2003، عيّن نائب وزير الدفاع وزير الجيش الوكيل التنفيذي لوزارة الدفاع في ما يخص الدعم الإداري والمالي واللوجستي والاستملاكات والعقود لسلطة الائتلاف المؤقتة. وعلى أثر هذا التعيّين، عيّن مساعد وزير الجيش (الاستملاكات واللوجستيات والتكنولوجيا) نائب مساعد الوزير لشؤون الجيش (السياسات والمشتريات) ([DASA[P&P) الوكيل المسؤول أمام وزير الجيش الحالي عن دعم الاستملاكات لمهمة سلطة الائتلاف المؤقتة. لنائب مساعد وزير الجيش بهذه الصفة سلطة تأمين الموظفين والدعم الآخر الضروري لجهود إعادة إعمار البنية التحتية العراقية في منطقة العاصمة وفي باقي العراق. سلطة اختيار المصادر. أمنت سلطات اختيار المصادر الإدارة المناسبة لعملية اختيار المصادر واتخذت قرارات المنح. تم اختيار سلطات اختيار المصادر من بين سلاح الهندسة في الجيش الأميركي، وقيادة المرافق الهندسية البحرية، وقيادة الاتصالات الإلكترونية في الجيش الأميركي، التي هي إحدى مكوّنات قيادة معدات الجيش. وقدّمت مجالس استشارية مكونة من عبار القادة، المشورة والنصح لسلطات اختيار المصادر كما شاركت في البيانات الموجزة وفي المراجعات®. ضمّت لجنة التنسيق والتوزيع في مجلس تقييم اختيار المصادر (SSEB) رئيس ونائب رئيس المجلس، والمستشار القانوني، وأشرفت هذه اللجنة وقدمت النصح إلى المجلس. تكوّن المجلس من فرق عمل قامت بتقييم النواحي المحددة لعروض العقود. وقدم كتب استدراج العقود والمستشارون القانونيون الدعم لكامل هيئة التقييم. • أقام نائب مساعد وزير الجيش (السياسات والمشتريات) لجنة مراجعة تنفيذية قامت بمراجعة مجلس تقييم اختيار المصادر (SSEB) وقدمت بيانات موجزة لسلطة اختيار المصادر حول التقييم في تشرين الثاني / نوفمبر 2003. عقود الدراسات والبناء في قطاع الإنشاءات. منحت عناصر وزارة الدفاع 12 عقد دراسات وبناء بينها عقدان في كانون الثاني / يناير 2004 و 10 عقود في آذار/مارس 2004 لإعادة بناء البنية التحتية العراقية. وقرر نائب مساعد الوزير لشؤون الجيش (السياسات والمشتريات) أن نوع العقود الأكثر ملاءمة للاستخدام هي العقود التي لا تحدد التاريخ ولا تحدد التسليم. وكان من المتوقع أن يتم منح الكميات، والتي تقضي بالاعتماد على إصدار أوامر المهام على أساس تسديد التكاليف أو على أساس أسعار ثابتة. وتّم اعتبار المخاطر التقنية ومخاطر الجدولة الزمنية معتدلة، بينما اعتُبرت مخاطر الأسعار مرتفعة. وكان من المتوقع أن يتم منح أوامر المهمات في البداية على أساس التكلفة مع إضافة الربح، وفي حال انخفضت تلك المخاطر لاحقاً، يصار إلى التفاوض بشأن أوامر المهمات وتمنح على أساس أسعار ثابتة. وقرّر نائب مساعد الوزير لشؤون الجيش (السياسات والمشتريات) أيضاً وجوب منح عقود افرادية لكل نوع من الاشغال حيث يكون كل مقاول مسؤولاً عن تنفيذ جزء من الأشغال ضمن قطاع مُعيّن. فاعتماد هذه العقود الافرادية من شأنه أن يقلل تكاليف حشد وتسريح المتعهدين وإدارة العقود، ويُسهل تدريب العراقيين وانتقال المسؤولية إليهم. العقود التي قدّرت ب 7 مليارات دولار محددة في الجدول 1. لجدول 1 - عقود الدراسات والبناء في قطاع الإنشاءات سقف العقد المتعهد العقد رقم تاريخ القطاع (بالملايين) المنح المباني/التعليم 500 W914NS-04-D-0006 Parsons Delaware, ln مام ا والصحة 75 الاتصالات/النقل 914NS-04-D-0005 Lucent Technologies, ne ال ار Contrack/AICI/OCI/ 325 W914NS-04-D-0004 Archirodon( ال ما. ..5 914NS-04-D-0003 Fluor-AMEC, Joit ال الا الكهرباء Venture (JV) 500 W914NS-04-D-0010 Washington Group, n ال الا 5.0 914NS-04-D-0011 Perini Corporaton ال الا 800 9126G-04-D-0002 Parsons/lraqJ او النفط 1,200 W9126G-04-D-0001 Kellogg, Brown and Root مالري 600 الأشغال العامة / 914NS-04-D-0008 Fluor-AMEC,/ او ام المياه ..5 914NS-04-D-0022 Fluor-AMEC,V او ا 600 W914NS-04-D-0007 Black and Veatc الار Washington Group, JV الأمن والعدالة 900 W914NS-04-D-0009 Parsons Delaware, l ما ام دولار 7,000 المجموع الأهداف كان هدف التدقيق على العموم تقييم الإجراءات التي استخدمتها سلطة الائتلاف المؤقتة ومكتب المشاريع والعقود التابع لها، ودعم النشاطات التعاقدية عند منح عقود القطاعات. وقيّمنا بالتحديد ما إذا كانت الإجراءات التنافسية قد استخدمت في منح العقود لإعادة بناء البنية التحتية العراقية. أنظر الملحق أ للإطلاع على بحث النطاق، وقيود النطاق والمنهجية. 10 الإجراءات المستخدمة لمنح عقود دراسات وبناء القطاعات باستثناء كون المنافسة كانت على العموم محصورة في مصادر من بلدان مُعيّنة، استخدمت مكوّنات وزارة الدفاع الإجراءات التنافسية التي تتطلبها القوانين التنظيمية للاستملاكات الفدرالية (FAR) لمنح عقود الدراسات والبناء لكل قطاع من البنية التحتية العراقية. وقد نشر الجيش بالطريقة الملائمة، لدى منحه العقود، المتطلبات وأعد خططاً لاختيار المصادر، وقام بالمراقبة الكافية لضمان أتباع الخطط. سوف تحصل الحكومة نتيجة لذلك على الفوائد الناتجة عن التعاقد التنافسي. غير أن مكتب المشاريع والعقود يواجه تحديات لدى التأكد من أن جميع المهام المنفذة بموجب هذه العقود تلبي كليا متطلبات الحكومة الأميركية وأنها تنفذ بصورة اقتصادية وفعّالة. متطلبات المنافسة يتطلب منح العقود مع الأموال المُخصّصة بموجب القانون العام 108 - 106 بأن تستخدم سلطة الائتلاف المؤقتة والوكالات التنفيذية الفدرالية المنافسة الكاملة والمفتوحة إلا عندما يسمح قانون الملكية والخدمات الإدارية الفدرالي بإستخدام إجراءات أخرى. يتضمن قانون الملكية والخدمات الإدارية الفدر الي ستة إستثناءات لاستخدام المنافسة الكاملة والمفتوحة. على الوكالات للمنافسة بشأن المتطلبات الحكومية، أتباع الخطوات المُحدّدة في القوانين التنظيمية للاستملاكات الفدرالية. تبدأ الخطوات الخاصة بمنح العقد التنافسي والذي تم التفاوض بشأنه، مع نشر متطلبات الحكومة الأميركية على الملأ وتنتهي مع اختيار المصادر . لنشر المتطلبات الحكومية على الملأ. الجزء الخامس من القوانين التنظيمية للاستملاكات الفدرالية جدّد السياسات والإجراءات الخاصة باذاعة فرص العقود ومعلومات المنح على الملأ. يطالب الجزء الثانوي 5.203 من القوانين التنظيمية للاستملاكات الفدرالية الوكالات الفدرالية بإيجاز المعلومات حول أعمال العقود المقترحة المتوقع أن تكون بحدود 25،000 دولار في نقطة الدخول الحكومية التي يتم الوصول إليها على www.fedbizopps.gov، قبل 15 يوماً على الأقل من إصدار استدراج العروض. وباستثناء امتلاك السلع التجارية، يطالب الجزء الثانوي من القوانين التنظيمية للاستملاكات الفدرالية بتحديد مدة للردّ من 30 يوماً على الأقل من تاريخ إصدار الدعوة لإستلام العروض، إذا كان يتوقع أن تتعدى أعمال العقود المقترحة سقف الإمتلاك المُبسّط (500،000 دولار للعقود التي سوف تنفذ خارج الولايات المتحدة). تقييم العروض. يُحدّد الجزء 15 من القوانين التنظيمية للاستملاكات الفدرالية السياسات والإجراءات للاستملاكات التي يتم التفاوض بشأنها. ويعلن الجزء (15.394 (C أنه على الرغم من كون عوامل التقييم وأهميتها النسبية التي تطبق على امتلاك ما تبقى ضمن حرية التصرف العريضة للمسؤولين في 11 وكالة الإمتلاك، فأن عوامل التقييم هذه يجب أن تمثل النواحي الأساسية للأهمية، وأن تشدّد على الوكالة الفدر الية أن تأخذ في الاعتبار قرار اختيار المصدر . ويطالب الجزء هذا بأن تدعم عناصر التقييم مقارنة وتمييزاً ذات معنى بين العروض المتنافسة وأن يتم تقييم الأسعار أو الكلفة والنوعية في كل اختيار للمصدر . ويشرح هذا الجزء أن تقييم النوعية يتضمن عوامل مثل الأداء السابق والتقيد بمتطلبات الدعوة، والإمتياز التقني والقدرة الإدارية، ومؤهلات الموظفين والتجارب السابقة. ويعلن الجزء 15.305 أن العروض سوف تقيّم على أساس هذه العوامل والعوامل الثانوية في الدعوة. ويعلن هذا الجزء أيضاً أن بامكان الوكالات الفدرالية تقييم العروض باستخدامها أي أسلوب تصنيف أو جموعة من هذه الأساليب. تقييم السعر أو الكلفة. ينص الجزء (15.304 (c) (1 للقوانين التنظيمية للاستملاكات الفدرالية أن الأسعار أو التكاليف المقدمة إلى الحكومة يجب تقييمها في كل اختيار للمصدر . وينص لجزء (15.305 (1 أيضاً على أن الوكالات الحكومية مطالبة بإعداد تحليل لواقعية التكاليف تحديد ما يجب أن تتوقع الحكومة دفعه بصورة واقعية للجهود المعروضة، ولتفهم العارضين للأشغال، وقدرة العارضين على تنفيذ العقد. تقييم العروض التقنية. يطالب الجزء (15.304 (c) (2 من القوانين التنظيمية للاستملاكات الفدر الية الوكالات الفدرالية بمعالجة نوعية المُنتج أو الخدمة في كل عملية اختيار للمصدر آخذة بعين الاعتبار واحداً أو أكثر من عوامل تقييم غير الكلفة. تشمل تلك العوامل الاداء لسابق، والتقيّد بمتطلبات الدعوة، والإمتياز التقني، والقدرة الإدارية، ومؤهلات الموظفين والتجارب السابقة. يصف الجزء (15.395 (a) (2 معلومات الأداء السابق كمؤشر عن قدرة لعارض على تنفيذ العقد بنجاح ويعلن أن على الوكالات الحكومية أن تأخذ بعين الاعتبار حداثة وصلة المعلومات بالموضوع، التي يقدمها العارضون، ومصدر وسياق المعلومات، والميول العامة للأداء. ويعلن الجزء هذا أيضاً أنه يجب أن يأخذ التقييم بالاعتبار معلومات الأداء السابق المتعلقة بالموظفين الرئيسيين الذين لديهم تجارب على صلة وثيقة بالموضوع، أو بالمتعهدين الثانويين الذين سيقومون بتنفيذ نواحي كبرى أو أساسية من المتطلبات عندما تكون تلك المعلومات على صلة بالإمتلاكات. ويجب أن يشمل تقييم الأداء السابق أيضاً تقيد العارضين بأهداف خطط العقود الثانوية بالنسبة لهواجس شركات الأعمال الصغيرة غير المتكافئة، والأهداف النقدية لمشاركة شركات الأعمال الصغرى غير المتكافئة، والإشعارات. المنافسة على العقود 12 استخدمت عناصر وزارة الدفاع الإجراءات التنافسية التي تتطلبها القوانين التنظيمية للاستملاكات الفدر الية (FAR) لمنح عقود الدراسات والبناء في كل قطاع من قطاعات البنية التحتية العراقية، باستثناء كون المنافسة كانت محصورة بمصادر من بلدان مُعيّنة بالنسبة لجميع العقود الكبرى ما عدا عقود قطاع النفط. بالتحديد، تم استلام عدد من العروض عن كل استدراج عروض (RFP)، وقام الموظفون بتقييم العروض الخاصة بالعقود وفقاً لعوامل التقييم القائمة، واختارت سلطة اختيار المصادر العرض الذي يتضمن أفضل قيمة للحكومة. شملت عوامل التقييم التقيّد بمتطلبات الدعوة، والأداء السابق، والامتياز التقني، والقدرة الإدارية، ومؤهلات الموظفين، والتجارب السابقة، والكلفة. واجهت الفرقة الجنوبية الغربية وسلطة اختيار المصادر، خلال التخطيط لاستملاكات قطاع النفط واختيار المتعهد، العديد من التحديات. منافسة محدودة. كانت المنافسة لمنح عقود الدراسات والبناء في قطاع الإنشاءات محدودة باستثناء منح عقود قطاع النفط. كانت المنافسة المحدودة قائمة على القرار والنتائج"، 5 كانون الأول / ديسمبر 2003، التي وافق عليها نائب وزير الدفاع، ذاكراً استثناء المصلحة العامة بالنسبة لمتطلبات المنافسة في القانون الفدرالي الخاص بالأملاك وبالخدمات الإدارية. ينص القرار والنتائج بالتحديد أنه كان من المصلحة العامة حصر المنافسة بمصادر من الولايات المتحدة والعراق والشركاء في الائتلاف والدول المشاركة في القوات. صحيح أن القانون لا يمنح نائب وزير الدفاع السلطة بأن يعطي هذا الاستثناء، وفقاً لمسؤولي مكتب المستشار العام، غير ان الإثباتات من وزارة الدفاع تدعم حقيقة ان وزير الدفاع كان على علم بهذا القرار ووافق عليه. كذلك، وفقاً لخطة إدارة الإمتلاكات، المعدة في 6 كانون الثاني/يناير 2004، فإن قرار نائب الوزير كان داعماً لقرار سياسات اتخذ من قبل لجنة نواب الوزراء لمجلس الأمن القومي. 6 العزم والنتائج هي موافقة خطية من قِبَل مسؤول مُرخص، يطلبها القانون أو القوانين التنظيمية كشرط مُسبق لاتحاد عض الإجراءات التعاقدية. الفدر الي الخاص بالملكية وبالخدمات الإدارية لم يعط نائب وزير الدفاع سلطة ذكر هذا الاستثناء، حسب ما صرح به رسميون في مكتب المستشار العام في وزارة الدفاع، غير أن الأدلة تدعم أن وزير الدفاع" كان على علم ووافق على ذلك. كذلك، ووفقاً لخطة إدارة الامتلاك البسيطة، 6 كانون الثاني / يناير 2004، ساند عزم نائب وزير الدفاع قراراً سياسيا اتخذته لجنة النواب في مجلس الأمن القومي. 7 لوزير الدفاع، حسب القانون الفيدر الي للملكية والإجراءات الإدارية، سلطة التقرير بأنه من أجل المصلحة العامة مكن استخدام إجراءات غير المنافسة الكاملة والمفتوحة عند منح العقود. العروض المستلمة. تلقت الحكومة عدداً كافياً من العروض بالنسبة للعقود الستة التي اخترناها لمراجعة المفصلة. كان الموعد المُحدّد لوصول العروض إلى مكتب مقاطعة فورت وورث بالنسبة 13 قطاع النفط، الفرقة الجنوبية الغربية، الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، يوم 14 آب / أغسطس 2003. أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، فقد وصلت العروض إلى المواقع المسؤولة عن القيام بعمليات التقييم، عند الساعة الواحدة حسب التوقيت المحلي، يوم 5 شباط / فبراير 2004. من بين العروض ال 57 التي وصلت، تم استلام 53 منها في الوقت المُحدّد كما اعتبر 51 منها مُستجيباً لمتطلبات الدعوة، كما هو مُبيّن في الجدول 2. الجدول 2 - عدد الشركات التي قدّمت عروضاً العروض المتأخرة العروض المقدمة القطاع رقم العقد مجموع العروض ضمن المهلة المحددة W9126G-04-D- 7* 7* لنفط - الشمال 0002 W9126G-04-D- 7* النفط - الجنوب 0001 W914NS-04-D- 11 الأشغال 11 0008 لعامة/ الشمال W914NS-04-D- 12 13 الأشغال 0022 لعامة/الجنوب W914NS-04-D- 10 لنقل 0004 W914NS-04-D- لموارد المائية 0007 57 53 المجموع * أصلاً، تم استلام 7 عروض لكل قطاع نفطي. غير أن الفرقة الجنوبية الغربية رفضت طلباً واحداً لكل قطاع باعتباره غير مُستجيب للمتطلبات. لم يحصل مقدم العرض المرفوض على أي استثناء. لذلك، قيّمت الفرقة الجنوبية الغربية 6 عروض لكل قطاع نفطي. لم تؤخذ العروض الأربعة المتأخرة بعين الاعتبار بالنسبة للمنح وفقاً للجزء (15.208 (b) (1 من القوانين التنظيمية للاستملاكات الفيدرالية. تقييم عروض العقود. بعد انتهاء موعد استلام العروض، قيمت الفرق العروض لتقرير أي منها قدّمت أفضل قيمة للحكومة. في البداية، حدّدت فرق التقييم ما إذا كانت العروض قد تقيدت بالمتطلبات العامة في الدعوات، ومن ثم تم تخمين العروض بالنسبة للعوامل الواردة في الدعوة التي تشمل جميع العوامل المطلوبة من قبل القوانين التنظيمية للاستملاكات الفيدرالية: الفنية والإدارية والأداء السابق والكلفة. وخمّن المقيمون بالنسبة لعقود قطاع النفط عقدين عينيين، 14 يشملان عقداً يتعلق بقدرات مكافحة النيران وعقداً يتعلق بتخمين الأنظمة النفطية. أما بالنسبة للعقود في القطاعات الأخرى، فقد درس المقيمون مقاربة العروض بالنسبة لمهمة التعبئة ومهمة عينيّة، كانت مختلفة بالنسبة لكل عرض. التقييمات. خمّن المقيمون العروض وفقاً للعوامل الواردة في الدعوة ولخطة اختيار المصدر. أولاً، خمّن المقيمون العروض إفرادياً، ثم جمعت التخمينات الفردية في تقرير توافقي تم تلخيصه في بيان موجز قدم إلى سلطة اختيار المصدر، وتم دعم الملاحظات والخلاصات لواردة في التقرير التوافقي بواسطة التقييمات الفردية كما أن تلك التقييمات كانت، بدورها، مدعومة من المعلومات الواردة في العروض. أضف إلى ذلك، أن سلطات اختيار المصدر، مع موافقتها اجمالاً على الخلاصات التي توصلت إليها فرق التقييم، قدّمت تخميناتها الخاصة للعروض. ففي الحالتين اللتين لم توافق فيهما سلطات اختيار المصدر على تصنيفات العامل الثانوي المقدمة التي أعدتها فرق التقييم، أعطت سلطة اختيار المصدر سبباً منطقياً معقولاً. عوامل التقييم. قدّم استدراج العروض لقطاع النفط عوامل تقييم تختلف عن عوامل الطلب القطاعات الأخرى، وقدم قيما نسبية مختلفة. غير أن جميع إستدراجات العروض اشتملت على عوامل التقييم التي تتطلبها القوانين التنظيمية للاستملاكات الفيدرالية. اشتملت العوامل، بالنسبة قطاع النفط، على الأداء السابق والقدرات التقنية والإدارية، وإدارة العقود والكلفة. وبالنسبة للقطاعات الأخرى، شملت العوامل التقنية والإدارة والأداء السابق والكلفة. وبالنسبة لجميع التقييمات، اعتُبرت العوامل التي لا علاقة لها بالكلفة، عند ضمّها، أهم إلى حد كبير من الكلفة. التفاصيل حول عوامل التقييم موجودة في الملحق ب. * لم تكن التعبئة عاملاً بالنسبة لعقود قطاع النفط إذ أن الحكومة كانت قد عوضت المتعهد السابق تكاليف تعبئته بموجب .DA C A 63-03 - D- 0005 العقد رقم التحديات التي واجهت منح عقود قطاع النفط. واجهت الفرقة الجنوبية الغربية العديد من التحديات في منح عقدي قطاع النفط. أولاً، كان هناك متعهد سابق لإعادة ترميم صناعة النفط العراقية، وكان هذا المتعهد قد طوّر، قبل حرب آذار / مارس 2003 في العراق، خطة الدعم الحكومية الطارئة لإعادة ترميم صناعة النفط. بعدها، احتاجت الفرقة الجنوبية الغربية إلى مقارنة التكاليف بين العروض التي استخدمت مقاربات تقنية مختلفة وقدمت افتراضات مختلفة. علاوة على ذلك، احتاجت الفرقة 15 الجنوبية الغربية إلى تقييم ما إذا كان إعلان إفلاس إحدى الشركات الفرعية قد يؤثر على القدرة الظاهرية للمتعهد الذي أرسي عليه العقد في تنفيذ العقد. كانت تقييمات المتعهدين الثلاثة الأوائل أيضاً متشابهة عملياً. أخيراً، وقبل ثلاثة أيام من منح العقود، أصدرت وكالة تدقيق العقود الدفاعية تقريراً حول نظام التقييم المستخدم من قبل أحد المتعهدين، وعالجت الفرقة الجنوي ()DG الغربية وسلطة اختيار المصدر كل واحد من الهواجس. المتعهد السابق. كانت إحدى التحديات التي واجهت الفرقة الجنوبية الغربية وجود متعهد سابق لترميم صناعة النفط العراقية. ولهذا المتعهد، وفقاً لاستراتيجية الإمتلاكات، بعض الافضليات التي تشمل المعرفة التي تجمعت خلال تطوير خطة الدعم الطارئة، ومعرفة الكلفة الحقيقية التي سيسببها تنفيذ الأشغال بموجب العقد القائم. علاوة على ذلك، عمدت الحكومة إلى تعويض المتعهد السابق عن تكاليفه للتعبئة كما أنه كان للمتعهد موظفون في مكان العمل. ومن أجل تخفيف أفضليات المتعهد، اقترحت الفرقة الجنوبية الغربية أن تحدد هي الأشغال المُزمع تنفيذها ودمج هذه الأشغال في بيانات الأشغال لكل أمر مُهمة. وبامكان كل متعهد أيضاً اعداد خطة لإدارة المشروع متكيفة مع بيان الأشغال في استدراج العروض كما يمكن إخراج تكاليف التعبئة من تكاليف العرض. التضارب المحتمل في المصالح. كان التحدي الآخر الذي واجهته الفرقة الجنوبية الغربية تحديد ما إذا كان هناك تضارب في المصالح في السماح للمتعهد السابق بالمنافسة على العقود ما دام المتعهد السابق قد أعد خطة الدعم الطارئة للحكومة لأجل ترميم صناعة النفط. ينص الجزء (9.505 -2 (A القوانين التنظيمية للاستملاكات الفدرالية (FAR) أنه في حال أعد متعهد ما وقدم مواصفات كاملة تغطّي مواد غير إنمائية، استخدمت في امتلاك تنافسي، لا يجوز السماح لهذا المتعهد بتقديم تلك المواد. وخلصت الفرقة الجنوبية الغربية، في خططها الإمتلاكية، إلى القول أن خطة الدعم الطارئة ليست مواصفة ولا يجوز استخدامها لإعداد عروض أو بيانات أشغال. علاوة على ذلك، أعلن المسؤولون في الفرقة الجنوبية الغربية أن موظفيهم، وليس موظفي المتعهد، أعدوا بيانات الأعمال وأن الظروف في العراق باتت مختلفة إلى حد كبير في حزيران / يونيو 2003 عندما بدأ إعداد بيان الأشغال، عما كان متوقعاً عندما تم إعداد خطة الدعم الطارئة، بين منتصف تشرين الثاني / نوفمبر 2002 ومطلع شباط / براير 2003. كانت خطة الدعم الطارئة تفترض، وفقاً لاستراتيجية الإمتلاكات، حصول ضرار نتيجة أعمال التخريب والجهود الحربية أكثر بكثير من الأضرار التي حصلت فعلاً. ضف إلى ذلك أن استراتيجية الاستملاكات تعلن أن خطة الدعم الطارئة لم تلحظ مبلغ 16 الأضرار التي قد تنتج عن النهب والفوضى المدنية. أخيراً، تذكر استراتيجية الاستملاكات أن خطة الدعم الطارئة لم تتوقع إعادة الظهور المبكر لشركات النفط العراقية. لم تُحدد مراجعتنا خطة الدعم الطارئة أي علاقة بين الخطة واستدراج العروض. 9 تخمين التكاليف. لم تكن عروض التكاليف قابلة للمقارنة لأن المتعهدين قدموا افتراضات مختلفة بخصوص المشروع العيني في استدراج العروض، واقترحوا حلول تقنية مختلفة للمشاريع العينية. ووجد المُقيمون أن متطلبات استدراج العروض كانت موضع تفسيرات وأن افتراضات المتعهدين يمكن قراءتها بصورة واقعية عبر أهداف المهمة بالنسبة للمشاريع العينية. مثلا، لم يُحدّد المشروع العيني لمكافحة حرائق آبار النفط حجم الحرائق أو حجم الأضرار في الآبار. نتيجة لذلك، اقترح المتعهدان تشكيلة واسعة من الساعات الكاملة لاستكمال المشروع وتوصلوا إلى خلاصات مختلفة بالنسبة للتجهيزات وللخدمات التي سوف تقدمها لحكومة. وخلص مجلس تقييم اختيار المصدر (SSEB) إلى أن الفوارق بالأسعار لا يمكن عزوها إلى حد يذكر إلى الفوارق في المقاربات التقنية التي قيّمت كل واحدة منها وصُنّفت ستناداً إلى صواب وواقعية تكاليف إفتراضاتها الثانوية. الإفلاس. احتاجت الفرقة الجنوبية الغربية إلى تقييم ما إذا كان إعلان الإفلاس بموجب القانون الأميركي الفصل 10 11 في كانون الأول / ديسمبر 2003 من قبل إحدى الشركات الفرعية متعهد ما تؤثر على قدرة الشركة على تنفيذ العقد. وقرر المسؤول عن العقود أن الإفلاس لا يؤثر على مسؤولية الشركة، وأخذت سلطة اختيار المصدر نصيحة المسؤول التعاقدي في الاعتبار عند اختيار متعهدي قطاع النفط. * لم تستخدم المساعدة التقنية لمراجعة خطة الدعم الطارئة التي كانت لا تزال مُصنّفة سرية عندما راجعناها. 10 بموجب القانون الأميركي الفصل 11، تعيد الشركة اعادة تنظيم نفسها. 17 التمييز بين العروض. كانت نتائج تقييم العروض بالنسبة للمتعهدين الثلاثة الأوائل متشابهة عملياً، وعليه احتاجت سلطة اختيار المصدر إلى التمييز بين العروض الثلاثة الأفضل. استطاعت سلطة اختيار المصدر باستخدامها معاييرها الخاصة التمييز بين العروض واتخذت قرار اختيار المصدر. راجع مكتب المستشار العام هذا القرار ووجده مدعوماً بالطريقة المناسبة بالسجلات الخاصة وفقاً المتطلبات القانونية، وأنه كانت هناك قضية شركات أعمال سليمة وقاعدة قانونية للقرار. تقرير حول نظام التقييم. قبل ثلاثة أيام من تاريخ منح العقود، أصدرت وكالة مراقبة العقود الدفاعية تقريراً حول نظام التقييم المستخدم من قبل أحد المتعهدين. وقبل يوم واحد من تاريخ المنح، اتصل الرسميون في الفرقة الجنوبية الغربية بمكتب إحدى وكالات مراقبة العقود الدفاعية بشأن التقرير . قالت المتصلة من قِبل الوكالة إنها إما ستحصل على التقرير وتراجعه وتشرح القضايا، أم أنها ستؤمن نقطة اتصال مع المكتب المسؤول في وكالة مراقبة العقود الدفاعية. غير أنه لم تحصل أية اتصالات أخرى بين الفرقة الجنوبية الغربية وبين وكالة مراقبة لعقود الدفاعية بخصوص هذا التقرير . نصح المسؤول عن العقود سلطة اختيار المصدر بأن التقرير لا يؤثر على اختيار المصدر. تخطيط الإمتلاكات، نشر المتطلبات على الملأ والرقابة على عملية التقييم. عند منحه عقود الدراسات والبناء في قطاع الإنشاءات، خطط الجيش الاستملاكات بالطريقة المناسبة ونشر متطلبات الحكومة وكانت لديه الرقابة الكافية لضمان اتباع أقسام وزارة الدفاع خطط اختيار المصدر . شملت الرقابة الإجراءات القائمة لتقييم العروض، وتدريب المُقيمين، والإشراف على العملية من قِبَل فرق مستقلة. ومع أن المقيمين لعقود قطاع النفط لم يتبعوا في الأصل خطة اختيار المصدر، فإن الإشراف قد حدد تلك الإنحرافات وتم تصحيحها. تخطيط الامتلاكات. طورت الفرقة الجنوبية الغربية ومكتب المشاريع والعقود خططاً للامتلاك وخططاً لاختيار المصدر قبل صدور استدراج العروض.1 أعطت تلك الخطط بالتفصيل العوامل الواجب أخذها بعين الاعتبار عند تقييم عروض العقود. حددت أوراق التقييم التي استكملت بالطريقة المناسبة من قِبَل المقيمين، المتعهد المتقدم بالعرض، والمُقيّم، والقطاع، والعامل والعامل الثانوي اللذين يجري تقييمها، وملخص العرض، وملخص الكلفة ونقاط القوة ونقاط الضعف ونواحي القصور في العروض. 12 ' تم إدخال تصحيحات على الخطة بعد صدور استدراج العروض لكن تلك التصحيحات تمّت قبل تاريخ ووقت تسليم العروض من قبل لمقاولين. 12 بعد التقييمات الأولى، قرر المسؤول عن منح العقود أن الحكومة بحاجة لإجراء مناقشات مع الشركات التي أعدت عروضاً مقبولة للحصول على عقود في قطاع النقل، وقطاع المياه والأشغال العامة. بعد المناقشات، أوضحت الشركات العازمة على أن تكون في الصفوف التنافسية، عروضها كما قامت فرق التقييم بإعادة تقييم تلك العروض. 18 نشر إذاعة العقود المقترحة. نشر الجيش بالطريقة الملائمة العقود المقترحة وأعطي المتعهدان المحتملان الوقت الكافي لإعداد عروضهم. بالنسبة لقطاع النفط، أوجزت الفرقة الجنوبية الغربية العرض المقترح وقدمتها الى نقطة الدخول الحكومية في 23 حزيران / يونيو 2003، أي 16 يوما نبل صدور استدراج العروض في 9 تموز / يوليو 2003، لتحقيق منافسة كاملة ومفتوحة على أساس غير مُقيّد. علاوة على ذلك، نظمت الفرقة الجنوبية الغربية مؤتمراً سابقاً لتقديم العروض في دالاس بولاية تكساس، في 14 تموز / يوليو 2003، لتزويد المتعهدين المحتملين بالمعلومات وللإجابة عن أسئلتهم. وبالنسبة للقطاعات الأخرى، أوجز الجيش المعلومات حول إجراءات العقود في نقطة دخول الحكومة في 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2003، أي 42 يوماً قبل صدور استدراج العروض في 6 كانون الثاني / يناير 2004. أضف إلى ذلك أن الجيش نظم مؤتمراً دام يومين حول الصناعة خاص بالعقود المقترحة. بعد المؤتمر الذي عقد في واشنطن العاصمة، قدم الجيش مواد العرض، وتسجيلا صوتياً لعروض الخطباء، وطرح مراراً وتكراراً أسئلة متوفرة على موقع سلطة الائتلاف المؤقتة على الانترنت وعلى موقع الجمعية القومية للصناعات الدفاعية، على الانترنت. الرقابة على عملية التقييم. أقام الجيش رقابة كافية على عملية تقييم العروض للتأكد من أن خطط اختيار المصادر قد أتبعت. شملت الرقابة البيانات المطالبة بعدم الكشف والإاستقلالية، وتدريب المقيّمين، والإشراف على العملية المتبعة من قبل فرق مستقلة. وعلى الرغم من أن المقيّمين لعقود قطاع النفط لم يتبعوا أصلاً خطة اختيار المصدر لتقييم التكاليف، فإن الإشراف حدد تلك الإنحرافات وجرى تصحيحها، بيانات عدم الكشف والاستقلالية. شملت نزاهة العملية التقييمية الموظفين المنخرطين في عملية التقييم واختيار المصدر الذين طُلب منهم توقيع بيانات بعدم الكشف وبيانات بعدم وجود مصلحة لهم. أعلن الموظفون عبر بيان عدم وجود مصلحة لهم، أنهم وأفراد عائلاتهم ليس لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي شركة تقدم عرضاً يقوم مجلس تقييم اختيار لمصدر بدرسه. بالنسبة لمنافسات العقود التي تمت مراجعتها، أعلن أحد المقيّمين أن عضواً في العائلة كانت له علاقة بعرض واحد. تلقى مجلس تقييم اختيار المصدر، لأجل ضمان الاستقلالية، المشورة القانونية بأن المُقيّم هذا لا يجوز أن يراجع ذلك العرض. التدريب. تم تأمين التدريب لأعضاء فريق التقييم لجميع القطاعات باستثناء قطاع النفط. حصل هذا التدريب في كانون الثاني / يناير 2004 وغطى شروط استدراج العروض ومتطلبات النزاهة، وعملية اختيار المصدر، والتقييمات، والمبادلات المتعهدين المتقدمين 19 بقروض، وتوثيق القرارات والاحتجاجات. بالنسبة لقطاع النفط، ومع العلم أن خطة اختيار المصدر أعلنت وجوب تدريب المُقيمين، أعلن المسؤولون في الفرقة الجنوبية الغربية أنه ما دام القيّمون أصحاب خبرة قوية، فإن التدريب هو غير رسمي. الإشراف على عملية اختيار المصدر. بعد عملية التقييم، قدم مجلس تقييم اختيار المصدر بياناً موجزاً لسلطة اختيار المصدر وللمجلس الاستشاري لاختيار المصدر من أجل مناقشة النتائج وتوصية العروض الأنسب التي تمثل أفضل قيمة إجمالية للحكومة. وقدّمت سلطة اختيار المصدر ومجلس تقييم اختيار المصدر بياناً موجزاً لوكالة تدقيق العقود الدفاعية. بالنسبة لقطاع النفط، كلّفت وكالة تدقيق العقود الدفاعية لجنة مراجعة تنفيذية لمراجعة جهود مجلس تقييم اختيار المصدر. عيّنت اللجنة نواحي القصور في التقييم وأوصت بالإجراءات التصحيحية بما فيها إعادة تقييم تكاليف العرض. بعد تعيين رئيس جديد لفريق الكلفة، أعاد الفريق تقييم تكاليف العرض. أخيراً، قام فريق آخر مؤلف من موظفين من قيادة المعدات في سلاح الجو ومن وكالة إدارة العقود الدفاعية بمراجعة تقييم الكلفة وخلص إلى أن فريق تقييم الكلفة أعد تحليلاً دقيقاً كاملا لمشتريات صعبة. فوائد المنافسة والتحديات القادمة لأن عناصر وزارة الدفاع استخدمت الإجراءات التنافسية لمنح عقود الدراسات والبناء في قطاع الإنشاءات، سوف تحصل الحكومة الأميركية على الأرجح على الفوائد الناجمة عن العقود التنافسية. شمل هذه الفوائد، تسليم المنتجات النوعية والخدمات في الوقت المناسب بأسعار معقولة. علاوة على ذلك، وبسبب استخدام الإجراءات التنافسية، يكون لدى الشركات التي قدمت عروضاً الضمانات بأنها عوملت بعدل. لكن، بما أن المتعهدين المتقدمين بعروض لم يتنافسوا لتوفير أو إصلاح مرافق معيّنة، ولأن المتعهدين لن يتنافسوا ضد بضعهم البعض لأجل مهام مُعيّنة، هناك مخاطر من أن كامل فوائد المنافسة لن تتحقق. لذلك، تحتاج سلطة الائتلاف المؤقتة إلى إدارة المخاطر عن طريق تأمين إشراف يضمن مرافق الدراسات التابعة للمتعهدين التي تلبي متطلبات الحكومة والتي تنفذ بصورة اقتصادية وفعّالة. يشمل ذلك أساليب دراسة وبناء فعّالة، وأفضل المواد المناسبة، والأساليب التنافسية للعقود الفرعية، والحصول على المواد، ويشمل ذلك أيضاً المتعهدين الذين يديرون بصورة فعّالة موظفيهم والمتعهدين الفرعيين. علاوة على ذلك، وطالما أن العقود تقدم حوافز للمتعهدين عبر علاوات المنح، فإن مكتب المشاريع والعقود بحاجة إلى إدارة تلك العلاوات بطريقة فعّالة. 20 ملاحظات الإدارة. في ردّه على مسوّدة التقرير، اعترف مدير مكتب المشاريع والعقود بالتحديات التي تواجه الإدارة وقدم خطة الإدارة لمواجهة التحديات. تكونت الاستراتيجية من: • استخدام علاوات المنح لتحفيز أداء المتعهد. • رصد ومراقبة التكاليف وأداء جدول التنفيذ الزمني عن طريق استخدام أنظمة إدارة القيمة المكتسبة. • استخدام المتعهدين للمساعدة في مراقبة متعهدي الدراسات والبناء في قطاع الإنشاءات. ولاحظ مدير مكتب المشاريع والعقود أيضاً أن منح عقود الدراسات والبناء لم يكن نهاية العملية التنافسية، وأعلن أن مكتب المشاريع والعقود يعتزم مواصلة استخدام منح العقود من قبل مركز سلاح الجو للإمتياز البيئي؛ وفرقة منطقة الخليج، وفرق المهندسين في الجيش الأميركي؛ والوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الجهود لإعادة بناء العراق. وأعلن المدير، علاوة على ذلك، أن مكتب المشاريع والعقود سوف يراقب أداء العقود القائمة لتحديد أين يعمل المتعهدون بامتياز، وأنه سوف يستخدم معلومات الأداء السابق إلى جانب معلومات الأسعار والجدولة كعوامل في تقييم صلاحية المتعهدين للقيام بعملهم. وأعلن المدير أن هذه العملية سوف تخلق المنافسة وسوف تضمن أن دافعي الضرائب يتلقون أفضل قيمة ممكنة. 21 الملحق أ - النطاق والمنهجية راجعنا الإجراءات التي استخدمها الجيش وعناصر وزارة الدفاع الأخرى التي ساعدت الجيش في منح عقود الدراسات والبناء في قطاع الإنشاءات لترميم البنية التحتية العراقية. اقتصرت المراجعة على تقييم ما إذا كانت عناصر وزارة الدفاع قد تقيدت بمتطلبات المنافسة الواردة في القوانين التنظيمية للاستملاكات الفيدرالية. وقيّمنا بالتحديد ما إذا كانت متطلبات الحكومة قد نشرت بصورة مناسبة كافية، والرقابة على استلام وحماية العروض، وتقييم العروض، والملاحظات المقدمة بخصوص العروض الفاشلة. أعددنا هذا التدقيق من نيسان / إبريل 2004 إلى تموز / يوليو 2004 وفقا لمعايير التدقيق الحكومية المقبولة على العموم. استدراجات العروض التي راجعناها موجودة في الجدول التالي إلى جانب قطاع البنية التحتية المتصلة به وإلى جانب تنظيم سلطة اختيار المصدر . جدول استدراجات العروض التي تمت مراجعتها هيئة سلطة اختيار المصدر رقم الطلب القطاع النقل W914NS-04-R-0004 الفرقة الشمالية الغربية، فرق المهندسين في الجيش الأميركي DACA63-03-R-0021 النفط، الشمال والجنوب الفرقة الجنوبية الغربية، فرق المهندسين في الجيش الاميركي W914NS-04-R-0007 الأشغال العامة - لمركز الرئيسي، قيادة الهندسة الموارد المائية في المرافق البحرية W914NS-04-R-0008 الأشغال العامة - المركز الرئيسي، قيادة الهندسة المياه، في الشمال والجنوب في المرافق البحرية شملت المستندات التي تمت مراجعتها خطط الإمتلاكات، وخطط اختيار المصدر، واستدراج العروض، والعروض، والعروض المستلمة، وبيانات عدم وجود مصلحة معينة وعدم الكشف (عن مضمون العروض) وتقييمات العروض التي أعدها أفراد مشاركون في اختيار المصدر، والبيانات الموجزة لاختيار المصدر، والملاحظات بخصوص المتعهدين الذين لم يتم اختيارهم، وقرارات اختيار المصدر والعقود. وأجرينا مقابلات مع المسؤولين في فريق عقود إعادة إعمار بنية العراق التحتية؛ 22 وفي قيادة الهندسة في المرافق البحرية، وفي الفرقة الجنوبية الغربية، وفي فرق المهندسين في الجيش الأميركي؛ وفي وكالة تدقيق العقود الدفاعية. قيود النطاق. اشتملت هذه المراجعة قيود النطاق التي من شأنها أن تؤثر مادياً على النتائج. • مع أنه جرى اعداد خطة عامة لإختيار المصدر بالنسبة لجميع العقود باستثناء عقدي قطاع لنفط، لم يكن اختيار العقود التي ستراجع عائداً دائماً لإختيارنا. بالتحديد، قدّم نائب مساعد وزير الجيش (السياسة والمشتريات) وفريق عقد إعادة إعمار بنية العراق التحتية العقد النقل) على أنه ملف العقد الوحيد المتوفر حالا. كان ها للو 2401E1) عقد تمت مراجعته. • تمت مراجعة عملية اختيار المصدر بعد هذا الحادث. لذلك، لم يكن بوسعنا الحصول على ضمانات كاملة بأن عروض العقود كانت محفوظة ومحمية بالشكل المناسب بعد استلامها وخلال عملية التقييم. علاوة على ذلك، لم يجر تقييم ملفات العقد W914NS-04-D-0004 في فرقة أوماها، (USACE)؛ لذلك، لم تجر مراجعة سلامة العروض بالنسبة لذلك العقد. تمت مراجعة ملفات العقد W914NS-04-D-0004 في فورت بلفوار بولاية فرجينيا. • لم نراجع برنامج مراقبة الإدارة الخاص بأي من عناصر وزارة الدفاع المشاركة في منح عقود الدراسات والبناء في قطاع الإنشاءات. • كانت مراجعة المهام العينية محدودة بمراجعة عامة لإعتدال عروض العقود، ولم نعبّئ مساعدة الإخصائيين الفنيين. • على الرغم من أننا لم نعثر على علاقة ظاهرة بين بيان الأشغال وخطة الدعم الطارئة المُعدة للحكومة من قِبل المتعهد السابق لقطاع النفط، لم يساعد الخبراء التقنيون في تلك المراجعة. استخدام المعطيات المعالجة على الكومبيوتر. لم نستخدم المعطيات المعالجة على الكومبيوتر لإعداد هذا التدقيق. التغطية السابقة خلال السنوات الخمس الأخيرة، أصدر مكتب المحاسبة الحكومي، والمفتش العام لوزارة الدفاع، والمفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة ثلاثة تقارير تناقش منح العقود لإعادة بناء العراق. يمكن 23 الوصول إلى التقارير غير السرية لمكتب المحاسبة الحكومي على الانترنت على ويمكن الوصول إلى التقارير غير السرية للمفتش العام لوزارة الدفاي ( ( S )] http://www.dodig.osd.mil/audit/reports مكتب المحاسبة الحكومي (GAO) إجراءات منح العقود والتحديات الإدارية للسنة المالية 2003. الأول من الاي B2012 0 / يونيو 2004. العقود من أجل إعادة إعمار العراق والدعم اللوجستي الشامل، 15 حزياة B2B3 1 يونيو 2004. المفتش العام لوزارة الدفاع (IG DoD) تقرير (IG DoD) رقم D- 2004 - 057، "العقود الممنوحة لسلطة الائتلاف المؤقتة من قبل قيادة العقود لدفاعية - واشنطن"، 18 آذار / مارس 02004 الملحق ب - عوامل تقييم عقود الدراسات والبناء في قطاع الإنشاءات العروض التي راجعناها جرى تقييمها بالنسبة للعوامل الواردة في استدراج العروض التي اشتملت على جميع العوامل التي تتضمنها القوانين التنظيمية للاستملاكات الفدرالية. تتطلب القوانين التنظيمية، في جميع اختيارات المصادر للعقود التي يتم التفاوض بشأنها، تقييما للأسعار أو الكلفة المقدمة إلى الحكومة، ولنوعية المنتجات والخدمات. تنص القوانين التنظيمية للاستملاكات الفدرالية أن النوعية عالج عن طريق تقييم واحد أو أكثر من العوامل التي لا علاقة لها بالكلفة مثل الأداء السابق، والامتياز التقني، والقدرات الإدارية، ومؤهلات الموظفين والخبرة والتجارب السابقة. وتتطلب القوانين التنظيمية، بالنسبة للعقود التي يتم التفاوض بشأنها والتي يُتوقع أن تتعدى مليون دولار، أن يكون الأداء السابق عامل تقييم. عقود قطاع النفط. بالنسبة لعقود قطاع النفط، قسم استدراج العروض تقييم النوعية إلى الفئات التالية، حسب درجة اهميتها: الأداء السابق والتجارب؛ إدارة الأعمال والمقاربة التقنية، وإدارة العقود. كانت لكلفة أقل أهمية من جميع المعايير الأخرى. الأداء سابق والخبرة السابقة. تقييم الأداء السابق والخبرة السابقة التي اعتبرت أهم عامل تقييم، خمّن إمكانية قدرة المتعهدين المتقدمين بالعروض على تلبية المتطلبات الواردة في العقود بنجاح. أُعطي المتعهدون الذين أظهروا أداءاً جيداً وخبرة في عقود حديثة وذات علاقة بالموضوع، مستوى مخاطر أدنى. كانت العوامل الثانوية الأساسية الأداء السابق، وخبرة الموظفين وخبرة الشركة. وخمّن مستوى المخاطر إمكانية النجاح في تلبية المتطلبات الواردة في استدراج العروض. الأداء السابق. خمّن المقيمون، بالنسبة للعامل الثانوي الخاص بالأداء السابق، نوعية الخدمات أو المنتجات التي قدمها المتعهدون واستجابتهم ومرونتهم بالنسبة للتغيّرات في متطلبات المشروع، وبراعتهم أو قدرتهم على توفير الموارد الضرورية، وحل المشاكل، وقدرتهم على تطوير مقاربات مبتكرة لحل المشاكل. علاوة على ذلك، تم أيضاً تقييم سجل المتعهدين الخاص بالأداء في الوقت المناسب، ورقابة الكلفة، وممارسات شركات الأعمال، وإرضاء الزبائن، والموظفين الأساسيين، ودعم استخدام برنامج شركات الأعمال الصغيرة وغير المتكافئة. تم هذا التقييم استناداً إلى المعلومات الواردة في العروض كما وإلى معلومات من مراجع ومصادر أخرى. 25 خبرة الموظفين. قيّم المقيمون في ما يخص العامل الثانوي لخبرة الموظفين، خبرة الموظفين المتعلقة بمتطلبات العقود. وتمّ تقييم لقب الوظائف المقترحة، والتعليم، والمؤهلات الخاصة الواردة في خلاصات الموظفين الأساسيين. ونال المتعهدون الذين لديهم موظفين يمتلكون خبرة في عقود تسديد الكلفة وموظفين لديهم خبرة لها صلة بالمشاريع المحددة في قسم خبرة الشركة، تصنيفا أعلى. خبرة الشركة خمّن تقييم الخبرة السابقة قدرة الشركة على القيام بنجاح بالأعمال التي لها علاقة بالعقود بما في ذلك خبرة العمل في الشرق الأوسط. كان على المتعهدين تقديم لغاية عشرة أمثلة عن مشاريع تمثّل خبرة العمل التي لها علاقة بمتطلبات العقد. شملت هذه المتطلبات خبرة المتعهدين الأساسيين أو الثانويين في مشاريع كبيرة مختلفة في هذه المنطقة من العالم. وطُلب من المتعهدين إضافة إلى ذلك، وصف المشاكل التقنية التي واجهوها وكيف تمت معالجة هذه المشاكل، وأعطي المتعهدين الذين لديهم خبرة في عملهم في العراق مع المتعهدين العراقيين، تصنيفاً أعلى. ونال الذين حددوا تحديات تقنية وحلولا بخصوص مشاريع سابقة وربطوا تلك الخبرة بما توقعوا العثور عليه في العراق، تصنيفاً أعلى. إدارة الأعمال والمقاربة التقنية: خمّن تقييم ادارة الأعمال والمقاربة التقنية حجم وعمق خطط التوظيف، وحجم الأعمال، والتدرب واستعمال الموارد. كذلك تمّ تقييم المقارنة لمقترحة للتعبئة. ومع ان عوامل التعبئة الأخرى اخذت بعين الاعتبار، إلا ان المتعهدين الذين اظهروا قدرة سريعة على الاستجابة والتعبئة حصلوا على تصنيف أعلى. عمليات التقييم مراجعة للعلاقة بين المتعهدين الأساسيين والثانويين وبين أعضاء فريق الائتلاف. ونالت تلك المجموعات التي لديها خبرة في تنفيذ مشروع معاً تصنيفاً أعلى. إدارة الأعمال والمقاربة التقنية. بالنسبة للعامل الثانوي لمقاربة إدارة الأعمال، خمّن المقيّمون حجم وعمق خطط التوظيف، وحجم الأعمال، والتدريب واستخدام الموارد. وتم أيضا تقييم المقاربة المقترحة للتعبئة. ومع أن عوامل التعبئة الأخرى أخذت بعين الاعتبار، إلا ان المتعهدين الذين أظهروا قدرة سريعة على الاستجابة والتعبئة، حصلوا على تصنيف أعلى. شملت التقييمات مراجعة للعلاقة بين المتعهدين الرئيسيين والثانويين وبين أعضاء فريق الائتلاف، ونالت تلك المجموعات التي لها خبرة في تنفيذ المشاريع معاً، تصنيفاً أعلى. 26 قدرات حقول النفط. بالنسبة للعامل الثانوي لقدرات حقول النفط، خمّن المقيمون القدرة على تلبية متطلبات العقود والأساليب المقترحة لتلبية المتطلبات بما في ذلك الرقابة على النوعية والسلامة. ونال المتعهدين الذين أظهروا تفهماً ممتازاً للرقابة على النوعية والسلامة، تصنيفاً أعلى. وتم أيضاً تقييم المتعهدين حسب قدرتهم على تقديم تشكيلة كاملة من الخدمات النفطية. خمّن المقيّمون قدرة المتعهدين على تقديم خدمات مُربحة والعمل مع عقود غير محددة وعلى إجراء محاسبة يومية للكلفة. كذلك، أخذت بعين الاعتبار خطط المتعهدين للاستجابة للأوضاع البيئية والكوارث ذات التداعيات البيئية. شمل هذا التقييم القدرة على تقديم الخدمات البيئية بما في ذلك أخذ العيّنات البيئية، والتحاليل المخبرية، والخدمات البيئية الأخرى وتم أيضاً تقييم فلسفة المتعهدين إزاء استخدام التكنولوجيات المبتكرة. إدارة العقود. تقييم إدارة العقود التي اعتبرت أقل أهمية من إدارة الأعمال والمقاربة التقنية، خمّن قدرة المتعهدين على تلبية تشكيلة متطلبات إدارة العقود كما هو وارد في استدراج العروض. كانت العوامل الثانوية الأولى لإدارة العقود نظام إدارة المعلومات، واستخدام ممارسات شركات الأعمال الصغيرة والشركات الصغيرة غير المتكافئة، وإدارة الإمتلاكات. المتعهدين الذين اظهروا في عروضهم تفهماً ممتاز لمتطلبات إدارة العقود نالوا تصنيفاً أعلى. نظام إدارة المعلومات. بالنسبة للعامل الثانوي لنظام إدارة المعلومات، خمّن المقيّمون كيف أدمج المتعهدون المتعهدين الثانويين و/أو أعضاء الفرق في النظام، ونال الذين قدموا خطة قابلة للتطبيق لمراقبة التكاليف تصنيفا أعلى. شركات الأعمال الصغيرة. بالنسبة للعامل الثانوي لإستخدام شركات الأعمال الصغيرة وشركات الأعمال غير المتكافئة، خمّن المقيّمون الاستخدام المقترح لشركات الأعمال الصغيرة والشركات الصغيرة غير المتكافئة، والشركات الصغيرة التي تمتلكها نساء في مناطق شركات الأعمال التي كانت تاريخيا مستخدمة دون المستوى. إدارة الإمتلاكات. بالنسبة للعامل الثانوي لإدارة الإمتلاكات، خمّن المقيّمون نظام المشتريات للمتعهدين وإجراءات إدارة الاستملاكات ومراقبة الموارد والمتعهدين الثانويين. ونالت العروض التي تعطي تفاصيل عن كيفية استخدام نظام المشتريات وعن كيفية التحقق من أن نظام المشتريات حصل على موافقة الحكومة، تصنيفاً أعلى. ونالت 27 أيضا العروض التي تظهر أن نظام الاستملاكات قد استخدم لإدارة العقود الثانوية، تصنيفاً أعلى، لكلفة. جرى تقييم التكاليف بشكل موضوعي بالنسبة لواقعية الكلفة والكلفة المرجحة أكثر، ولتحديد اعتدال الكلفة وامكانية تحملها خلال حياة العقد، ودقة وقيمة معطيات الكلفة. قدّم المتعهدون نسخة عن آخر بياناتهم المالية المدققة، وقرار خاص بالكفاية من قِبَل المسؤول الإداري المطّلع على العقود، واثبات بخصوص نظام محاسبة موافق عليه مناسب لعقود إعادة تسديد التكاليف. إضافة إلى ذلك، قدم المتعهدون لأجل تقييم الكلفة عروضاً لمشروعين عينيّين، قدرات مكافحة الحرائق وقدرات تخمين النظام النفطي. القطاعات الأخرى. بالنسبة للعقود الخاصة بالقطاعات الأخرى، قسّمت استدراجات العروض تقييم النوعية إلى الفئات التالية حسب درجة أهميتها: التقنية، الإدارة والأداء السابق. كانت الكلفة أقل أهمية إلى حد كبير من اجتماع المعايير الأخرى. التقنية. تقييم العامل التقني الذي اعتبر العامل الأهم خمّن احتمال قيام المتعهدين بتنفيذ متطلبات بيانات الأشغال بنجاح. هذا العامل له عاملين ثانويين، مقاربة تقنية ومهمات. المقاربة التقنية. بالنسبة لتقييم العامل الثانوي للمقاربة التقنية، خمّن المقيّمون تجارب وخبرات المتعهدين وقدراتهم، ومهارتهم في الحصول بسرعة على الخبرات والموارد الإضافية. وخمّن المقيّمون أيضا المصادر التي اقترحها المتعهدين للمعدات والتجهيزات الثقيلة المقترحة. تمّ هذا التخمين، وفقاً لخطة اختيار المصدر، لتقييم تفهم المتعهدين لمتطلبات العقد، والتحديات التي تواجه تنفيذ الأشغال في العراق. المهام. خمّن المقيّمون مقاربة المتعهدين لمهمة التعبئة والمهمة العينية. كانت كل مهمة عينيّة فريدة بالنسبة لكل استدراج عروض. علاوة على تقييم التكاليف، خمّن المقيّمون ما إذا كانت المقاربة المخططة تدل عما إذا كان كل متعهد قد فهم متطلبات المهام، والموارد الضرورية والمتطلبات اللوجستية، وتسلسل الحدث والتوقيت. وخمّن التقييم أيضاً مهارة المتعهد في تحديد وتخفيف المخاطر، وخفض وقت التعبئة إلى حده الأدنى، ومعالجة القضايا اللوجستية التي لها علاقة بالمرافق والأمن، والموظفين المتنقلين والتجهيزات. 28 الإدارة. خمّن تقييم عامل الإدارة الذي كان يُعتبر أقل أهمية نوعاً ما من العامل التقني، مقاربة إدارة جهود الدراسات والبناء في قطاع الإنشاءات. كانت عوامل الإدارة الرئيسية المقاربة الإدارية وخطة العقود الثانوية. مقاربة الإدارة. مقاربة الإدارة جرى تقسيمها إلى عناصر ثلاثة أخرى: خطة الإدارة، دعم الحياة والأمن، ومقاربة دمج القوة العاملة العراقية. وخمّن المقيّمون، كجزء من خطة الإدارة، أنظمة إدارة ومراقبة جهود الإعمار المتعدّدة، ومهارة تحديد وتخفيف أو إدارة المخاطر، وحل المشاكل، والحفاظ على رقابة النوعية والمالية. وخمّن تقييم الخطة الإدارية أيضاً عمليات الرقابة، وأنظمة إدارة المعلومات، وأنظمة المشتريات، وخطط الاتصالات، وإدارة المتعهدين الثانويين، ومهارة إدارة المشاريع المنفذة على أساس سداد الكلفة، والاستجابة للمتطلبات المتغيرة. وخمّن تقييم دعم الحياة والأمن قدرات ومقاربات المتعهدين على تقديم خدمات دعم الحياة والأمن للموظفين والمعدات والتجهيزات. وخمّن تقييم مقاربات دمج القوة العاملة العراقية، استخدام وتدريب القوة العاملة العراقية، وقيم أيضاً مقاربات زيادة وصول النساء العراقيات إلى الأصول المنتجة أو إلى ملكيتها. خطة العقود الثانوية. تقييم خطط العقود الثانوية خمّن كيف سيستخدم المتعهدون شركات الأعمال الأميركية الصغيرة وشركات الائتلاف والدول المشاركة في القوات. خمّن تقييم شركات الأعمال الأميركية الصغيرة الاستخدام المقترح لشركات الأعمال الأميركية الصغيرة بما فيها شركات الأعمال الصغيرة التي يملكها المحاربون القدامى، وقدامى المحاربين المعاقين جراء الخدمة، والأشخاص المحرومون والنساء والمناطق الصناعية التاريخية المستخدمة دون المستوى. كانت الخطط التي قدمها المتعهدون بحاجة للتأكيد أن 10 بالمئة على الأقل من قيمة كل دولار مخصص للاستملاكات تقوم به شركات الأعمال الصغيرة بصفتها المتعهد الرئيسي أو المتعهد الثانوي في الصف الأول. راجع المقيّمون كجزء من هذا التخمين، تاريخ مهارة المتعهدين في تلبية أهداف شركات الأعمال الصغيرة والأعمال التي اقترحها المتعهدون لتحديد الفرص أمام شركات الائتلاف والدول المشاركة في القوات لتكون في طليعة المتعهدين أو المتعهدين الثانويين في أي صف. الأداء السابق. تقييم الأداء السابق الذي اعتبر أقل أهمية بقليل من عامل الإدارة، خمّن احتمال تمكن المتعهدين من تنفيذ متطلبات استدراجات العروض بنجاح. بالتحديد، خمّن 29 المقيمون نوعية، وحداثة وعلاقة أداء المتعهدين السابق بالموضوع، ومتعهديهم الثانويين. كانت عناصر الأداء السابق التي تم تخمينها الكلفة والجدول الزمني والأداء. وخمّن المقيمون، ستناداً إلى المعلومات الواردة في العروض كما وإلى المعلومات من مراجع ومصادر أخرى، ما إذا كان المتعهدين نفذوا برامج ضمن الكلفة، وتقيدوا بجداول العقود الزمنية، أو بالجداول المُسّرعة عند الضرورة، وحلوا المشاكل بسرعة، وأداروا المتعهدين الثانويين بفعّالية، واستخدموا عمليات وممارسات هندسية سليمة. وشمل تقييم الأداء السابق أيضاً تخميناً حول ما إذا كانت لفرق المتعهدين، بما في ذلك أعضاء شركات الائتلاف والمتعهدين ومتعهديهم الثانويين، تجارب في العمل معاً في مشاريع لها صلة بالموضوع. الكلفة. تمّ تقييم التكاليف بالنسبة لواقعيتها واعتدالها استناداً إلى المشاريع الافتراضية التي تتوقع الحكومة من المتعهدين تنفيذها بموجب كل عقد. شملت المشاريع الافتراضية تقديرات اليد العاملة والمعدات والتجهيزات الضرورية. صحح المتعهدون تقديرات الحكومة لكي تعكس تكاليفهم ومستوى الجهود الملحوظة الضرورية لدعم المشاريع الافتراضية ولكي تشمل معدلات تكاليفها المباشرة وغير المباشرة. الملحق ج - توزيع التقرير مكتب وزير الخارجية نائب وزير الدفاع للاستملاكات والتكنولوجيا واللوجستيات مدير سياسة المشتريات والاستملاكات الدفاعية وزارة الجيش ساعد وزير الجيش (الامتلاكات، اللوجستيات والتكنولوجيا) نائب مساعد وزير الجيش (السياسة والمشتريات) قائد فرق المهندسين في الجيش الأميركي المدقق العام، وزارة الجيش وزارة البحرية مساعد وزير البحرية (الأبحاث والتنمية والإمتلاكات) قائد قيادة الهندسة في المرافق البحرية المفتش العام البحري قيادة المقاتلين قائد القيادة المركزية الأميركية الهيئات الدفاعية الأخرى مدير مكتب المشاريع والعقود في العراق مفتش عام وزارة الدفاع مدير وكالة تدقيق العقود الدفاعية الهيئات الفدرالية غير الدفاعية مكتب الإدارة والميزانية مكتب محاسبة الحكومة الأميركية وزارة الخارجية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 31 لجان الكونغرس واللجان الفرعية، الرئيس وأعضاء الأقلية لجنة الاستملاكات التابعة لمجلس الشيوخ اللجنة الفرعية للدفاع التابعة لمجلس الشيوخ، لجنة الاستملاكات لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ لجنة الشؤون الحكومية التابعة لمجلس الشيوخ لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ جنة الاستملاكات النيابية جنة الدفاع الفرعية النيابية، لجنة الاستملاكات لجنة الخدمات المسلحة النيابية لجنة الإصلاح الحكومي النيابية اللجنة الفرعية النيابية لكفاءة الحكومة والإدارة المالية، ولجنة الإصلاح الحكومي اللجنة الفرعية النيابية للأمن القومي والتهديدات الناشئة والعلاقات الدولية، لجنة الإصلاح الحكومي اللجنة الفرعية النيابية للتكنولوجيا وسياسة المعلومات والعلاقات بين الوكالات الحكومية، والإحصاء ولجنة الإصلاح الحكومي ملاحظات مكتب المشاريع والعقود في العراق 15 تموز / يوليو 2004 مذكرة إلى: سلطة الائتلاف المؤقتة، مكتب المفتش العام الموضوع: مسوّدة تقرير - منح عقود الدراسات والبناء في قطاع الإنشاءات (D2004 - DCPAAC - 0017 المشروع رقم) لعناية: جون بيطار، مساعد المفتش العام للتدقيق هذه المذكرة مُقدمّة ردا على الرسالة المؤرخة في 9 تموز / يوليو 2004 حول نفس الموضوع. كما تذكرون في مسوّدتكم، كانت عقود الدراسات والبناء في قطاع الإنشاءات تُمنح تماشياً مع الإجراءات التنافسية التي تتطلبها القوانين التنظيمية للاستملاكات الفدرالية، وانتم لا تطالبون بملاحظات الإدارة حول التوصيات. لكن، في الصفحة 14 من تقريركم، تلقون الأضواء على التحديات التي تقف بوجه مكتب المشاريع والعقود (PCO). بالتحديد تذكرون: لكن، ولأن المتعهدين المتقدمين بعروض لم يكونوا يتنافسون لتأمين أو إصلاح مرافق مُعيّنة، وأن المتعهدين لن يتنافسوا ضد بعضهم البعض لأجل مهام مُعيّنة، هناك مخاطر من أن لا تتحقق كامل فوائد المنافسة. لذلك، يحتاج مكتب المشاريع والعقود إلى إدارة المخاطر عن طريق توفير إشراف يضمن بأن تلبي المرافق التي يبنيها المتعهدون تماماً متطلبات الحكومة وبأن تنفذ بطريقة اقتصادية وفعالة. إننا ندرك التحديات التي نواجهها ونحن نواصل جهودنا. غير أن مكتب المشاريع والعقود على استعداد لمواجهة تلك التحديات وللتأكد من أن كل مهمة مُعينة تستكمل بصورة فعالة واقتصادية. تشمل استراتيجية مكتب المشاريع والعقود: • استخدام العقود الممنوحة مع علاوات لتخفير المتعهدين على بذل الجهود بصورة متواصلة لتحسين الأداء. • استخدام أنظمة إدارة القيمة المكتسبة لرصد ومراقبة التكاليف وأداء البرامج المحددة المواعيد. 33 • استخدام متعهدي إدارة البرامج القطاعية لمساعدة مكتب المشاريع والعقود عن طريق تزويده بالموارد التقنية والإدارية، وإدارة الموارد لرصد أداء متعهدي الدراسات والبناء. علاوة على ذلك، أود اغتنام هذه الفرصة لأشرح أن عقد الدراسات والبناء في قطاع الإنشاءات لا يشكل نهاية العملية التنافسية. هؤلاء المتعهدون مضمون لهم فقط عقود حدّها الأدنى 500،000 دولار. للحصول على جهد إضافي، على متعهدي الدراسات والبناء توفير الأداء الجيد. فبالإضافة إلى متعهدي لدراسات والبناء، نعتزم مواصلة استخدام مركز سلاح الجو للبيئة المميزة (AFCEE)، وفرقة منطقة الخليج (GRD) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ومتعهديها. كان مركز سلاح الجو وفرقة منطقة الخليج والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وسيظلون عناصر هامة جهودنا الرامية إلى إعادة بناء العراق. لدينا، عبر مركز سلاح الجو للبيئة المميزة وصول إلى المتعهدين الأوائل المؤهلين في شركات الأعمال الصغيرة كما أن وصولنا إلى جميع متعهدي مركز ملاح الجو يزيد من طبيعة منحنا التنافسية. في رصده الأداء في العقود القائمة، يعتزم مكتب المشاريع والعقود العثور على الأماكن التي يعمل فيها متعهدو مركز سلاح الجو (AFCEE) وفرقة منطقة الخليج (GRD) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بامتياز أو الأماكن التي قد تحتاج إلى تحسين. يُستخدم الأداء السابق إلى جانب اعتبارات الأسعار والبرامج المحددة الأوقات لتقييم قدرة المتعهدين على بذل الجهود، كما تستخدم هذه العملية لخلق المنافسة بين المشاركين بالمناقصات للتأكد من أن دافعي الضرائب يتلقون أفضل قيمة ممكنة. أشكركم على الفرصة التي أعطيت لي لتقديم هذه الملاحظات حول مسوّدة تقريركم. أية أسئلة تتعلق بهذا الأمر يجب أن توجّه إلى السيد جون دوهرتي، منسق التدقيق، أو إلى المُوقّع أدناه. ديفيد ج. ناش المدير 34 أعضاء فريق التدقيق أعد هذا التقرير مكتب نائب المفتش العام للتدقيق لدى سلطة الائتلاف المؤقتة. موظفو مكتب المفتش العام الذين شاركوا في وضع هذا التقرير واردة أسماؤهم أدناه. جون بيطار دوني بيب لسلي بارنس ماكنزي رايان