تقرير CONTITIOT PADA التدقيق رقابة سلطة الانتلاف المؤقتة على الأصول المصادرة والمكتسبة 30 تموز /يوليو 2004 رقم التقرير 008-04 مكتب المفتش العام سلطة الانتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة مكتب المفتش العام 30 تموز / يوليو 2004 مذكرة إلى سفير الولايات المتحدة في العراق مدير مكتب إدارة إعادة الإعمار العراقي الموضوع: إعادة إصدار التقرير رقم 008-04 الصادر عن مكتب المفتش العام، سلطة الانتلاف المؤقتة، بعنوان "رقابة سلطة الانتلاف المؤقتة على الأصول المصادرة والمكتسبة". نعيد إصدار تقاريرنا حول مراقبة سلطة الائتلاف المؤقتة على الأصول المصادرة والمكتسبة في لعراق المؤرخ في 28 تموز /يوليو، 2004 من أجل توضيح الاستنتاج للتدقيق. يتبين توضيحنا من الملخص التنفيذي (الصفحة i) وفي الصفحة 6 من هذا التقرير . عكس بدقة ملخص التدقيق في التقرير الفصلي والتقرير نصف السنوي المرفوعين إلى الكونغرس الأميركي بتاريخ 30 تموز /يوليو، 2004. نقدم تقرير التدقيق هذا لمعلوماتكم واستخدامكم. أجرينا عملية التدقيق هذه تنفيذاً لو اجباتنا القانونية الواردة في القانون العام رقم 106-108 الذي نص على إجراء عمليات تدقيق تتعلق بمعاملة، ومناولة، وإنفاق التمويلات على يد سلطة الائتلاف المؤقتة أو الهيئات التي ستخلفها في إعادة أعمار العراق، وكذلك بالبرامج، والعمليات، والعقود المنفذة باستعمال هذه التمويلات. ستجابت الملاحظات على التقرير الأولي لتوصياتنا، ولذلك لا ضرورة لإعطاء ملاحظات إضافية. إننا نقدر حسن معاملة موظفينا. يجب توجيه الأسئلة حول التقرير إلى السيد بريان فلين على الهاتف رقم 703) 343-5230) أو إلى السيد وليام وايتهيد على الهاتف رقم 703) 343-9225). من لمحتمل ان تطلب الإدارة موجزا لنتائج هذا التدقيق. أنظر الملحق "د" فيما يخص توزيع التقرير . ستيوارت دبليو بوين جونيور مساعد المفتش العام للتدقيق سلطة الائتلاف المؤقت 400 Army Navy Drive • Arlington, Virginia 22202 a مكتب المفتش العام سلطة الائتلاف المؤقتة رقم التقرير 008-04 30 تموز /يوليو، 2004 رقابة سلطة الانتلاف المؤقتة على الأصول المصادرة والمكتسبة ملخص تنفيذي قدمة: تم تشكيل سلطة الائتلاف المؤقتة اثر توقف عمليات القتال الرئيسية في مايو /أيار، 2003، بغية تأمين الحكم المؤقت للعراق. حدد القانون رقم 2، بعنوان "صندوق تنمية العراق"، الذي أصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة في 10 حزيران/يونيو، 2003، دور سلطة الائتلاف المؤقتة في إدارة صندوق تنمية لعراق، هذا مع العلم ان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الصادر بتاريخ 22 أيار /مايو، 2003 نص على إنشاء صندوق تنمية العراق. جاء جزء من أموال الصندوق من الأصول المصادرة والمكتسبة. لهدف: يتمثل الهدف الإجمالي بتحديد ما إذا كانت سلطة الائتلاف المؤقتة طبقت بفعالية الإجراءات الوقائية، لضمان المحاسبة عن المسؤولية ورصد الأموال المصادرة والمكتسبة. تمثلت أهدافنا بشكل خاص في تحديد ما إذا كانت سلطة الائتلاف المؤقتة تتيح قيام سياسات وإجراءات ملائمة وفعالة تمنع حصول والكشف عن عمليات الاحتيال والهدر، وحالات سوء الاستعمال في إدارة الأموال المصادرة والمكتسبة؛ وفي تخصيصها، وتوزيعها، وفي رصد الأصول العراقية غير النقدية، وعما إذا كانت كافة هذه الأصول المصادرة والمكتسبة قد استعملت لفائدة الشعب العراقي. الاستنتاجات: لم يقم موظفو مكتب إدارة المرافق بصورة ملائمة بإدارة، وتأمين، وحماية الأصول غير النقدية تنفيذاً للسياسات والإجراءات التي قررتها سلطة الائتلاف المؤقتة لإدارة الأصول غير النقدية. علاوة على ذلك، لم تجر عملية جرد لتحديد الأصول غير النقدية الموضوعة تحت إشراف سلطة الائتلاف لمؤقتة، وكانت النتيجة احتمال فقد أو سرقة أصول غير نقدية وبالتالي لن تتمكن سلطة الائتلاف المؤقتة من ضمان تأمين الأصول غير النقدية لاستعمالها من قبل الشعب العراقي ولفائدته. دققنا في 20 طلباً لمجلس مراجعة البرنامج والوثائق الاسنادية المتعلقة بستين عملية دفع مترافقة بلغ جموعها 120,6 مليون دولار. لم توجد من بين الستين عملية دفع، وثائق اسنادية في الملفات العائدة خمس دفعات بلغ مجموعها 99,1 مليون دولار لكن وجد فقط توقيع المستلم في الملفات العائدة ل 25 دفعة بلغ مجموعها 17,2 مليون دولار علاوة على ذلك، لم نجد في طلب واحد من بين الطلبات المقدمة من مجلس مراجعة البرنامج مستندات تثبت الموافقة من مجلس مراجعة البرنامج أو مدير سلطة الائتلاف لمؤقتة. وكانت النتيجة أنه لم يكن ممكنا، في وقت إجراء عملية التدقيق تحديد صلاحية وغرض دفعات لغت قيمتها الإجمالية 116,3 مليون دولار نظراً لعدم وجود وثائق اسنادية في الملفات. لكن خلال المناقشات النهائية مع مكتب مراقب حسابات سلطة الائتلاف المؤقتة، بعد إكمال عملية التدقيق، ابرز موظفو مكتب مراقب الحسابات وثائق اسنادية للدفعات ووثائق موافقة كنا قد حددنا على أنها غير موجودة التوصيات: قدمنا ثلاث توصيات لتحسين المحاسبة عن المسؤولية والأمن للأصول المصادرة والمكتسبة. نصت توصياتنا على: (1) وجوب قيام مدير مكتب إدارة الإعمار العراقي، خليفة سلطة الائتلاف المؤقتة، بمراجعة إيصالات الاستلام المكتوبة باليد للأصول المستعارة للتأكد من عدم قيام الموظفين الذين وقعوا على هذه الإيصالات، بصفتهم مسؤولين عن الأصول، لم يقوموا بإعادة نشرها ومن أن مواقع وجود الأصول معروفة؛ و(2) تزويد وزارة الثقافة بإيصالات الاستلام المكتوبة باليد للأصول المصادرة المنقولة إلى أفراد أو مؤسسات لاستعمالهم؛ و(3) تأكيد احتواء ملفات المدفوعات من الأموال والوثائق الاسنادية الصحيحة الخاصة بالموافقة على استعمال ودفع هذه الأموال. ملاحظات إدارية: تلقينا ملاحظات حول التقرير الأولي من مدير أملاك المرافق في سلطة الائتلاف المؤقتة، ونائب مراقب الحسابات لديها ومن مكتب وزير الدفاع. توافقت اراء مدير أملاك المرافق في ملطة الائتلاف المؤقتة، ونائب مراقب الحسابات لديها حول هذه النتائج والتوصيات. وزود مسؤولون في مكتب وزير الدفاع ملاحظات إضافية على التقرير الأولي أُخذت في عين الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي. الاستجابة للتدقيق: عالجت الملاحظات الإدارية المسائل التي تطرقت إليها النتائج ويجب تخطيط وتنفيذ إجراءات لتصحيح هذه المشاكل. جدول المحتويات i ملخص تنفيذي مقدمة الخلفية الهدف النتائج إدارة الأصول غير النقدية المصادرة الإشراف على الأصول النقدية المصادرة والمكتسبة لملاحق 13 أ- النطاق والمنهجية 14 الملاحظات الإدارية 18 ج- المختصرات 19 د - توزيع التقرير 20 أعضاء فريق التدقيق الخلفية تم تشكيل سلطة الائتلاف المؤقتة بعد توقف عمليات القتال الرئيسية في أيار/مايو 2003، لتأمين لحكم المؤقت للعراق. حدد القانون رقم 2 "صندوق تنمية العراق"، الذي أصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة في 10 حزيران/يونيو، 2003، دور السلطة في إدارة صندوق تنمية العراق. وأنشأ قرار جلس الأمن الدولي رقم 1483 الصادر بتاريخ 22 أيار /مايو 2003 صندوق تنمية العراق. جاء قسم من أموال الصندوق من الأصول النقدية المصادرة والمكتسبة. تم في الملحق "أ" بحث نطاق ومنهجية عملية التدقيق وقد أوردنا في الملحق ج المختصرات المستعملة في هذا التقرير وما تعنيه كما أعطينا في الملحق "ه" أسماء فريق التدقيق. الأموال المصادرة. جاء قسم من الأموال المصادرة من أرصدة أعضاء حزب البعث وصدام حسين المودعة في حسابات مصرفية في دول غير الولايات المتحدة، وتكونت أموال مصادرة أخرى من الأرصدة التي استعادتها قوات الائتلاف. وُضعت كافة الأموال المصادرة تحت إشراف مكتب مراقب الحسابات في سلطة الائتلاف المؤقتة، جاءت هذه الأموال المكتسبة من أرصدة أعضاء حزب البعث وصدام حسين المودعة في حسابات مصرفية داخل الولايات المتحدة. غُهدت مسؤولية التصرف بهذه الأموال إلى وزارة المالية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13290 الصادر بتاريخ 24 آذار/مارس، 2003. وُضعت كافة الأموال المكتسبة تحت إشراف مكتب مراقب الحسابات في سلطة الائتلاف المؤقتة. الأصول غير النقدية المصادرة. سوية مع الأموال التي صادرتها قوات الائتلاف، كان هناك العديد من الأصول غير النقدية. خلال عمليات القتال عثرت قوات الائتلاف أحياناً كثيرة على أصول تعود لحزب البعث وصادرتها، مثل الأعمال الفنية، والجواهر، والسجاد، وغيرها. كان من المقرر سليم هذه الأصول غير النقدية المصادرة إلى سلطة الائتلاف المؤقتة حسب ما نص عليهم الأمران رقم 4 و 9 الصادران عن سلطة الائتلاف المؤقتة. الأمر رقم 2 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة. وصف القانون رقم 2، "صندوق تنمية العراق الصادر بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2003 مسؤوليات إدارة، واستعمال، ومحاسا ( ) وتدقيق صندوق تنمية العراق. الأمر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. عَهد القانون رقم 3، "مجلس مراجعة البرنامج" الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بتاريخ 18 حزيران /يونيو 2003، إلى مجلس مراجعة البرنامج في سلطة الائتلاف المؤقتة، مسؤولية تقديم التوصيات حول المدفوعات من الأموال والأصول المصادرة والمكتسبة. الأمر رقم 4 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة. نص الأمر رقم 4 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، "إدارة أملاك وأصول حزب البعث العراقي"، بتاريخ 25 أيار/مايو 2003، على وضع كافة الأصول المصادرة تحت مراقبة سلطة الائتلاف المؤقتة. كما نص هذا الأمر أيضاً على وجوب احتفاظ سلطة الائتلاف المؤقتة كأمانة لديها بكافة الأملاك والأصول العائدة إلى حزب بعث والتي صودرت استنادا إلى الأمر رقم 4 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لاستعمالها من قبل ولفائدة الشعب العراقي. الأمر رقم 9 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة. نص الأمر رقم 9 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، "إدارة واستعمال الأملاك العامة العراقية"، بتاريخ 8 حزيران/يونيو، 2003، على قيام مكتب إدارة المرافق (FMO) في سلطة الائتلاف المؤقتة، بتصنيف والاحتفاظ بسجل للأملاك والأصول يثبت بالوثائق المعلومات حول كافة الأملاك العامة المحتلّة، والمستخدمة، والمدارة والمخصصة لجهات معيّنة من قِبل سلطة الائتلاف المؤقتة. الهدف تمثل الهدف الإجمالي بتحديد ما إذا كانت سلطة الائتلاف المؤقتة تطبق الإجراءات الوقائية الفعالة التأمين المحاسبة عن المسؤولية والرقابة على الأصول المصادرة والمكتسبة. وبصورة، محددة، كانت أهدافنا تحديد ما إذا كان لدى سلطة الائتلاف المؤقتة سياسات وإجراءات فعالة وملائمة لمنع حصول عمليات احتيال، أو هدر، وإساءة استعمال في إدارة الأموال المصادرة والمكتسبة؛ وفي لتأمين التخصيص، والتوزيع وسبل الرقاة حول الأصول العراقية غير النقدية، وعما إذا كانت كافة الأصول المصادرة والمكتسبة استعملت لمصلحة الشعب العراقي. إدارة الأصول غير النقدية المصادرة لم يقم موظفو مكتب إدارة المرافق (FMO) بصورة ملائمة بإدارة، وتأمين، وحماية الأصول غير النقدية تطبيقا للسياسات والإجراءات المقررة من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة الخاصة بإدارة الاصول غير النقدية. كما لم يتم إجراء عملية جرد لتحديد الأصول غير النقدية الموجودة تحت إشراف سلطة الائتلاف المؤقتة. حصل هذا الأمر لان مكتب إدارة المرافق لم يتبع التوجيهات التي وضعها مدير سلطة الائتلاف المؤقتة. وكانت النتيجة بروز احتمال فقدان أو سرقة الأصول غير النقدية وبالتالي لم تتمكن سلطة الائتلاف المؤقتة من ضمان توفير الأصول غير النقدية لاستعمال وفائدة الشعب العراقي. السياسات والإجراءات الخاصة بالأصول المصادرة طلب الأمر رقم 4 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة من سلطة الائتلاف المؤقتة ان تنصف وتحتفظ بسجلات لممتلكات أصول حزب البعث. وعَهَد الأمر رقم 9 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المسؤولية هذه إلى مكتب إدارة المرافق في تصنيف والاحتفاظ بسجل للممتلكات والأصول. كما نص الأمر رقم 4 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة وجوب تسجيل أي إنفاق أو استخدام لأي أصول مصادرة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وان تكون هذه العمليات مفتوحة للتدقيق. نعتقد أن القصد من هذين الأمرين كان تحميل مكتب إدارة المرافق مسؤولية تأمين، وحماية الأصول العراقية غير النقدية، وأنهما صمما لخفض خطر الاحتيال، والهدر، وسوء استعمال الأصول المصادرة. إدارة الأصول غير النقدية المصادرة لم يقم موظفو مكتب إدارة المرافق، بصورة كافية بإدارة، وتأمين، وحماية الأصول غير النقدية طبيقا للسياسات والإجراءات المقررة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة بشأن إدارة الأصول غير النقدية. كما لم يتم إجراء جردة الأصول الموضوعة تحت إشراف سلطة الائتلاف المؤقتة. استعمال الأصول غير النقدية لم يتبع فريق عمل إدارة المرافق التوجيهات التي وضعها مدير إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة في الأمر رقم 9 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ورغم ان الأمر رقم 9 أجاز إلى أفراد أو مؤسسات استعمال الأصول المصادرة فإنه فرض عليهم أيضاً أن يكونوا مسؤولين عن استعمالها. سمح مكتب إدارة المرافق للموظفين بإخراج أصول غير نقدية، عن طريق التوقيع على استمارات طلبات بذلك، لاستعمالها في المكاتب والفلل. راجعنا كامل صفحات طلبات لإخراج ال 24 المتوفرة فوجدنا النواقص التالية: 4 من أصل 24 إيصالا بالاستلام محرر تُعبأ يدوياً لم تعبأ بالكامل. • 2 من اصل 24 إيصالا بالاستلام لم تكتب على الاستمارة الصحيحة. 1 من اصل 24 إيصالا بالاستلام حدد فقط البند الخارج دون إعطاء أي معلومات أخرى. تراوحت البنود بين قطع من السجاد، وأثاث، وزهريات، وأقداح نبيذ. باستعمال الإيصالات الاستلام لمحررة يدوياً التي حصلنا عليها من مكتب إدارة المرافق، حاولنا التحقق من وجود المواد المستعارة. لم تمكن من التحقق من وجود كافة الأصول غير النقدية نظراً لإجراءات الإخراج غير الملائمة. جردة الأصول غير النقدية: حاولنا مراجعة عمليات الجرد السابقة التي اجريت حول البنود، وقررنا ان عمليات الجرد الوحيدة كانت للأصول غير النقدية التي صودرت من عدي حسين وبعض قطع المجوهرات. لم تتم عملية جرد للسيارات والأصول الأخرى العائدة لنظام الحكم القديم قبل عملية التدقيق. تمّ إجراء عملية جرد للأصول العائدة لعدي حسين التي كانت محفوظة في غرفة قبل تدقيقنا، ولكن عملية لجرد لم تكن كاملة. أجرينا عملية جرد بمحتويات الغرفة ووجدنا كمية من الأصول أكبر من تلك التي مجل وجودها أصلاً في عملية الجرد. جرى تخطي الأرقام ضمن لائحة جرد الأصول، ولم يوقع لمسؤولون الذين أجروا عملية الجرد على اللائحة. علاوة على ذلك، حُفظت البنود الشخصية في نفس المكان مع الأصول غير النقدية. وأمرت الإدارة بنقل البنود الشخصية من المكان. الالتزام بالسياسات والإجراءات المقررة لم يتبع مكتب إدارة المرافق التوجيهات التي وضعها مدير سلطة الائتلاف المؤقتة. سلسل سلطة الإشراف: لم يوقع موظفو إدارة المرافق لدى سلطة الائتلاف المؤقتة على أوامر إخراج الأصول غير النقدية ولم يتحملوا بذلك مسؤوليتها على عاتقهم. كما لم يُعهد لأي مسؤول يمكن محاسبته لمراقبة الأصول غير النقدية، أو تأمين وجود تسلسل لسلطة الإشراف مناسبة. وبغياب استمارة تسلسل سلطة الإشراف الموقعة لم تتواجد رؤية وضاحة حول الشخص المسؤول عن مراقبة الأصول. كانت المجوهرات المصادرة الاصول الوحيدة غير النقدية التي كانت لها استمارة تسلسل لسلطة الإشراف. رغم ان تسلسل الإشراف كان موجودا بالنسبة للمجوهرات، فإن تاريخ استمارة تسلسل سلطة الإشراف كان يعود إلى اكثر من خمسة اشهر وكان المشرف قد غادر البلاد. ولم يتولى أي شخص آخر المسؤولية ولذلك لا يوجد تسلسل صحيح لسلطة الإشراف. بالإضافة إلى ذلك لم يدرج في استمارة تسلسل سلطة الإشراف السابقة المجوهرات حسب بنودها الافرادية (فقد ذكر فيها فقط ان خمسة علب تحتوي جواهر). بدا أعضاء فريق إدارة المرافق، لدى سلطة الائتلاف المؤقتة، بتوقيع استمارات تسلسل سلطة الإشراف، وتحمل مسؤولية الأصول غير النقدية فقط، بعد أن اكمل المدققون والإدارة عملية جرد في 25 نيسان/ابريل، 2004. تولى موظفو مكتب إدارة المرافق الإشراف على الاصول غير النقدية فور الانتهاء من عملية الجرد. الجولات التفقدية للأصول غير النقدية. سمح مكتب إدارة المرافق للموظفين بتفقد المرافق حين جرى تخزين الأصول غير النقدية. كان المفروض تأمين وحماية هذه الأصول لمنع فقد السلع وإصابتها بأضرار . وبدلاً من إيقاء الموظفين خارج غرف الأصول المصادرة، مكّنت الجولات مجموعات منهم من لدخول إلى الغرفة وشجعت التقاط صور للغرفة مع موجوداتها. وعندما بحثنا بشؤون الجولات التفقدية مع مكتب إدارة المرافق توقف القيام بمثل هذه الجولات. تعزز الأصول غير المؤمنة فرصة سرقة الأصول غير النقدية. الاستنتاجات: كان هناك احتمال بفقدان أو سرقة الأصول غير النقدية في غياب ممارسة الرقابة الملائمة لعملية الجرد. قد لا تستطيع سلطة الائتلاف المؤقتة ضمان تأمين وجود الأصول غير النقدية لاستعمال وفائدة الشعب العراقي بدون ممارسة رقابة كافية لعملية الجرد. إلا أن وزارة الثقافة استلمت الممتلكات غير النقدية بعد انتقال السيادة إلى الحكومة العراقية المؤقتة. تخطط الوزارة لبيع معظم الموجودات وإيداع عائدات البيع في صندوق للتعليم لصالح المدارس العراقية. إذا حصلت هذه الأمور فقد تساعد في ضمان استفادة الشعب العراقي من الاصول غير النقدية. الإشراف على الأموال النقدية المصادرة دققنا في 20 طلباً لمجلس مراجعة البرنامج (PBR) والوثائق الاسنادية العائدة لستين دفعة مترافقة معها، بلغ مجموعها 120,1 مليون دولار. من بين الستين دفعة لم توجد وثائق اسنادية في الملفات العائدة لخمس دفعات بلغ مجموعها 99,1 مليون دولار، ووجدنا فقط توقيع المستلم في الملفات العائدة ل 25 دفعة بلغ مجموعها 17,2 مليون دولار. كما أن أحد طلبات مجلس مراجعة البرنامج لم يضم موافقات من مجلس مراجعة البرنامج أو مدير سلطة الائتلاف المؤقتة. حصل ذلك لان مكتب مراقب الحسابات في سلطة الائتلاف المؤقتة، لم يؤمن الاحتفاظ بالوثائق الصحيحة لإسناد الدفعات في الملفات الملائمة. وكانت النتيجة عدم التمكن من تحديد صحة وأغراض دفعات بلغت قيمتها الإجمالية 116,3 مليون دولار. السياسات والإجراءات المتبعة بشأن الأصول المصادرة نص القانون رقم 2 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة انه يجوز دفع مبالغ من صندوق تنمية العراق تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، كما لإعادة الإعمار الاقتصادي وإصلاح البنية التحتية للعراق؛ ولمواصلة تنفيذ عملية نزع السلاح في العراق لتسديد أكلاف الإدارة المدنية للعراق؛ ولأغراض أخرى يستفيد منها الشعب العراقي. كما نص أيضاً على أنه يحق فقط لمدير سلطة الائتلاف المؤقتة، أو لشخص أوكلت إليه هذه المهمة، الموافقة على إجراء هذه الدفعات من صندوق تنمية العراق. الإشراف على الأموال النقدية المصادرة والمكتسبة دققنا في 20 طلبا لمجلس مراجعة البرنامج والوثائق الاسنادية المتعلقة ب 60 دفعة مترافقة معها، بلغ مجموعها 120,1 مليون دولار. من بين الدفعات الستين هذه لم توجد وثائق اسنادية في الملفات العائدة لخمس دفعات بلغ مجموعها 99,1 مليون دولار، ووجد فقط توقيع المستلم في الملفات العائدة ل 25 دفعة بلغ مجموعها 17,2 مليون دولار. كما أن أحد طلبات مجلس مراجعة البرنامج لم يضم وثائق بالموافقة من مجلس مراجعة البرنامج أو من مدير إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة. 8 الإسناد للدفعات التي أجريت من الأموال المصادرة والمكتسبة راجعنا كل دفعة للتحقق من وجود إسناد للدفعة. من بين الستين دفعة التي راجعناها، احتوت ثلاثون منها على وثائق اسنادية ملائمة ولم تحصل الدفعات الثلاثون المتبقية على أي وثائق اسنادية في الملفات العائدة لها، أو أنها احتوت فقط على توقيع الشخص الذي عهدت إليه هذه الدفعات. لم تحتوي ملفات تعود لخمس دفعات أية وثائق اسنادية، وبلغ قيمة هذه الدفعات الخمس أكثر من 99,1 مليون دولار . واحتوت ملفات ل 25 دفعة المتبقية فقط على توقيع المستلم، وبلغ مجموعها أكثر من 17,2 مليون دولار. الطلب رقم 555 لمجلس مراجعة البرنامج احتوى فقط على توقيع الشخص الذي عُهدت إليه الدفعة دون أية وثائق اسنادية تُجيز الدفعة. استُعمل الطلب 555 لإجراء دفعة نقدية إلى مشروع أمن مساكن أعضاء مجلس الحكم. صُمم مشروع مساكن أعضاء مجلس الحكم بغية ضمان مكان سكن آمن لأعضاء مجلس الحكم. خلال عملهم كأعضاء في مجلس الحكم. أن وجود وثائق اسنادية صحيحة يخفض مخاطر الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستعمال. الموافقة على تنفيذ المشاريع باستعمال الأموال المصادرة والمكتسبة راجعنا الوثائق التي يحتفظ بها مكتب مراقب الحسابات في سلطة الائتلاف المؤقتة، لتحديد ما إذا كانت طلبات العشرون المنتقاة للتمويل باستعمال الأموال المصادرة والمكتسبة قد حصلت على الموافقة بصورة صحيحة. راجعنا الطلبات لتحديد ما إذا كان مجلس مراجعة البرنامج ومدير سلطة الائتلاف المؤقتة قد وافقا عليها. من بين الطلبات العشرين لمجلس مراجعة البرنامج لم تكن هناك موافقة واحدة (رقم الطلب 463 مجلس مراقبة البرنامج) محفوظة في الملف. وقد أمن الطلب 463 مبلغ 60 مليون دولار لمد صندوق القيادات للاستجابة الطارئة بالمال. يزود صندوق القيادات للاستجابة الطارئة التمويلات اللازمة لمشاريع إعادة الإعمار والتأهيل التي يديرها بصورة أولية قادة الفرق العسكرية الأميركية. وثائق الإسناد لم يضمن مكتب مراقب الحسابات في سلطة الائتلاف المؤقتة، ان الوثائق الصحيحة لإسناد الدفعات كانت محفوظة في الملفات الصحيحة. عملية الموافقة. عمل مكتب مراقب الحسابات في سلطة الائتلاف المؤقتة، كمشرف على الأموال المصادرة والمكتسبة. كان من المفروض على مكتب مراقب الحسابات في سلطة الائتلاف المؤقتة، ان لا يخصص تمويلات ما لم يوافق مجلس مراجعة البرنامج ومدير سلطة الائتلاف المؤقتة عليها. بعد لحصول على الموافقات المطلوبة، كان يقوم مكتب مراقب الحسابات في سلطة الائتلاف بتخصيص الأموال للمشروع الموافق عليه. كان يحصل دفع الأموال عندما يطلب الفريق المسؤول عن المشروع دفع الأموال. وثائق إسناد الدفعات. يصبح بعد ذلك الفرد أو الوكالة الذي تدفع إليه الأموال مسؤولاً عن تزويد وثائق الإسناد إلى مكتب مراقب الحسابات في سلطة الائتلاف المؤقتة، لتبرير الدفعة. ويضمن مكتب مراقب الحسابات لدى سلطة الائتلاف، الاحتفاظ بالوثائق الاسنادية الصحيحة لتبرير الدفعات في الملفات الملائمة. ستعمال الأموال النقدية المصادرة والمكتسبة لفائدة الشعب العراقي ناقش مجلس مراجعة البرنامج المشاريع في اجتماعاته وحدد المشاريع الواجب تمويلها كما مصدر التمويل (أموال مصادرة مكتسبة أو من صندوق تنمية العراق) الواجب استعماله لتمويل كل مشروع. راجعنا 20 مشروعاً كان مجلس مراجعة البرنامج قد وافق عليها. وحُددت المشاريع العشرون الموصوفة ضمن كل طلب على أنها لفائدة الشعب العراقي. فمثلاً أنشأ الطلب رقم 557 استراتيجية إشراك الطائفة السنية. صممت استراتيجية إشراك الطائفة السنية لتي تديرها الفرقة الثانية والثمانون المحمولة جواً لإيجاد حوافز مقترحة، تشمل زيادة كبيرة في تنفيذ مشاريع ذات بروز واضح وتأثير سريع لإشراك وإطلاق يد المعتدلين العراقيين. كان الغرض من ستراتيجية إشراك الطائفة السنية معالجة عدد من المشاكل المتراكبة التي تؤثر في مجموعة متنوعة من العناصر المتحفظة في المجتمع العراقي. استهدفت الفرقة الثانية والثمانون المحمولة جواً المجتمعات السنية وقادتها ضمن منطقة جغرافية معينة لتعزيز الهوية الوطنية العراقية لا تستتد إلى مبادئ طائفية أو اثنية. 10 الاستنتاج لم يكن ممكناً تحديد صلاحية وغرض الدفعات التي بلغت قيمتها الإجمالية 116,3 مليون دولار في وقت قيامنا بالتدقيق بسبب عدم وجود وثائق اسنادية في الملفات. لكن خلال المناقشات النهائية مع مكتب مراقب حسابات لدى سلطة الائتلاف، وبعد انتهاء عملية التدقيق، ابرز موظفو مكتب مراقب الحسابات الوثائق الاسنادية للدفعات ووثائق الموافقة عليها التي كنا قد وجدنا قبلاً أنها غير موجودة في الملفات. التوصيات، الملاحظات الإدارية، والاستجابة للتدقيق نوصي بأن يفرض مدير مكتب إدارة إعادة الإعمار العراقي، وهو خليفة سلطة الائتلاف المؤقتة، على 1- مكتب إدارة المرافق ان يراجع إيصالات الاستلام الموقوفة للأصول المستعارة وان يحدد أين توجد هذه الأصول. ان يضمن بأن الموظفين الذين وقعوا بصفتهم مسؤولين عن الأصول لم بنشروها مجدداً وأن أماكن وجودها معروفة. 2 - مكتب إدارة المرافق ان يزود وزارة الثقافة بإيصالات الاستلام اليدوي للأصول المصادرة موثقة من قبل أفراد أو مؤسسات. 3- كتب مراقب الحسابات ان يضمن بأن تحتوي ملفات الدفعات من الأموال المصادرة والمكتسبة وثائق توافق على استعمال ودفع هذه التمويلات. الملاحظات الإدارية. تلقينا ملاحظات حول التقرير الأولي من مدير ممتلكات المرافق لدى سلطة الائتلاف المؤقتة، من نائب مراقب الحسابات ومن مكتب وزير الدفاع. اتفق رأي مدير ممتلكات المرافق لدى ملطة الائتلاف المؤقتة ونائب مراقب الحسابات حول النتائج والتوصيات. أوردنا الملاحظات الإدارية في الملحق ب- قدم مسؤولون في مكتب وزير الدفاع ملاحظات إضافية حول التقرير الأولي. أخذناه في عين الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي. لقد أوجزنا الملاحظات الإدارية الواردة من مدير ممتلكات المرافق لدى سلطة الائتلاف المؤقتة ومن نائب مراقب الحسابات في الفقرتين أدناه: مدير ممتلكات المرافق لدى سلطة الانتلاف المؤقتة: "نتفق في الرأي بشأن التوصية التي تنسجم مع الأعمال الجاري تنفيذها. لقد أجريت الآن عملية جرد 11 لكافة الأصول وتم احتسابها وفقاً لقانون الجيش 735، "السياسات والإجراءات لمسؤولية الحسابية عن الممتلكات"، والقانون رقم ,NMF-1 FRACO 801 إجراءات المسؤولية الحسابية عن الممتلكات" سُلمت الأصول الت EA أخرجت من مستودعات التخزين بموجب إيصالات استلام باليد. سوف تتم مراجعة هذه الإيصالات وتحديد مكان وجود هذه الأصول. سوف يتم إما إعادة هذه الأصول لرقابة مكتب إدارة المرافق، لتسليمها بدوره إلى وزارة الثقافة العراقية أو الحصول على إيصال استلام باليد بمعلومات مُحدثة يذكر فيه مكان وجود كل اصل واسم الشخص المسؤول عنه". واستجابة إلى التوصية رقم 2 نقول: " تم تسليم مكتب إدارة المرافق كافة الأصول إلى وزارة الثقافة أو انه سوف يوفر للوزارة إيصالات استلام باليد مُحدثة لأية أصول تبقى خارج المستودعات." نائب مراقب الحسابات في سلطة الائتلاف المؤقتة: "على الرغم من ان مراقب الحسابات لدى سلطة الائتلاف المؤقتة لم يجد في الأصل كافة الوثائق المطلوبة، يسرنا ان نذكر ان مراقب الحسابات في السلطة، أكد عند انتهاء التدقيق بأنه جرى تزويد كافة المعلومات التي طلبها مكتب مراقب الحسابات لدى انتهاء عملية التدقيق. كما قمنا بتطبيق عمل تصحيحي ونتفق في الرأي مع ما جاء في توصية التدقيق رقم 3." الاستجابة للتدقيق. عالجت الملاحظات الإدارية المسائل التي آثارتها النتائج، وسوف تؤدي الإجراءات المقررة والتي سوف يتم تنفيذها إلى تصحيح المشاكل. 12 الملحق أ- النطاق والمنهجية فذنا التدقيق من أيار /مايو، 2004 إلى حزيران/يونيو، 2004. وفقاً لمعايير التدقيق الحكومية المقبولة بوجه عام. راجعنا الأوامر والمذكرات التالية الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة: المذكرة رقم 7 "تفويض السلطة بموجب الأمر رقم 1 لإلغاء الصفة اليومية"، الصادرة بتاريخ 16 أيار /مايو 2003. الأمر رقم 2 "حل الهيئات"، الصادر بتاريخ 23 آيار/مايو، 2003. الأمر رقم 4 "إدارة ممتلكات وأصول حزب البعث العراقي"، الصادر بتاريخ 25 أيار /مايو 2003. الأمر رقم 6 "إخراج الأشخاص الذين يحتلون المباني الحكومية بصورة غير قانونية"، الصادر بتاريخ 8 حزيران/يونيو 2003. الأمر رقم 9 "إدارة واستعمال الممتلكات العامة العراقية"، الصادر بتاريخ 8 حزيران/يونيو، 2003. لقانون رقم 2 "صندوق تنمية العراق"، الصادر بتاريخ 10 حزيران/يونيو، 02003 القانون رقم 3 "مجلس مراجعة البرنامج"، الصادر بتاريخ 18 حزيران/يونيو، 02003 حدود النطاق: تحدد نطاق عملنا بسبب تقييدات الوقت والموارد، ولم نتمكن لأسباب أمنية من زيارة المشاريع الممول من الأصول المصادرة والمكتسبة. استعمال بيانات معالجة بالكمبيوتر: لم نستعمل بيانات معالجة بواسطة الكمبيوتر في تنفيذ عملية التدقيق. 13 الملحق ب- ملاحظات إدارية، مدير المرافق لدى سلطة الانتلاف المؤقتة تموز /يوليو، 2004 مذكرة إلى مدير مكتب إدارة إعادة الإعمار العراقي الموضوع: ملاحظات إدارية على التقرير الأولي، حول تدقيق رقابة سلطة الانتلاف المؤقتة على الأصول لمصادرة والمكتسبة (D2004-DCAAF-0028 رقم المشروع) ستجابة لطلب المفتش العام في سلطة الائتلاف المؤقتة، بتقديم ملاحظات تتعلق بالتقرير الأولي للتدقيق، نتفق في الرأي بوجه عام مع النتائج المبلغ عنها في التوصيتين 1 و 2، المتعلقتين بمكتب إدارة المرافق. ويمكننا التأكيد على ان الأعمال يجري تتفيذها وهي مستمرة بغية تصحيح النتائج المتعلقة بمكتب إدارة لمرافق. ورغم أننا نتفق بصورة عامة في الرأي مع النتائج، نود ان نعطي ملاحظات محددة حول بعض لنتائج التي نعتقد انه يتوجب الإبلاغ عنها ضمن مفهوم كون العمليات التي قامت بها سلطة الائتلاف لمؤقتة نفذت في وقت الضرورة القصوى، ومتطلبات التقشف، وتحت ظروف بالغة الصعوبة، أي في نطقة قتال معلنة. ومع أن عمليات القتال الرئيسية توقفت في آيار /مايو 2003 (كما ذكر في التقرير)، فلا زالت موارد مهمة مربوطة في عمليات أمنية. لذلك أعطيت بالضرورة مهمات إجراء عمليات جرد بالأصول المصادرة أولوية أدنى عند تخصيص الموارد المحدودة. لكن مكتب إدارة المرافق بذل كل جهد لتأمين الاحتفاظ بالأصول في المستودعات وتأمين مساحات لتخزينها إلى ان يتم إعداد لوائح الجرد الملائمة. وخلال نتظار الموارد لإعداد لوائح الجرد عُهد إلى مكتب إدارة المرافق مناصرة سلطة الائتلاف المؤقتة عندما بدأت عملياتها في العراق. أجاز الأمر رقم 9 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة استعمال الأصول المصادرة، شرط ان تُلقى على عاتق الأفراد أو المؤسسات الذين يستعملون هذه الأصول، المسؤولية عنها. ظهرت البداية الأولية لعمل سلطة الائتلاف المؤقتة انه من الضروري اتخاذ إجراءات للحفاظ على مسألة المحاسبة حول المسؤولية. لذلك طبق مكتب إدارة المرافق عملية إصدار إيصالات استلام يدوية محررة 14 لتعقب مسؤولية المحاسبة عن الأصول المصادرة. وكما ذكرنا في استجابتنا المفصلة بشأن التوصية رقم 1 ، يجري حاليا تنفيذ خطوات إضافية لتحديد مسؤولية المحاسبة. لتوصية رقم 1: ملاحظة إدارية: نتفق في الرأي بصدد ما جاء في التوصية، وحيث تتسجم مع الأعمال لتي يجري تنفيذها حالياً. ومع انتقال سلاطة الائتلاف المؤقتة وقوة العمل المشتركة الموجودة (CJTF-7) إلى وزارة الخارجية والقوات المتعددة الجنسية في العراق (MNF-I)، أنشأ فريق تنظيم عملية الانتقال، فريق عمل لمسؤولية المحاسبة عن الممتلكات بغية تنظيف ارض المعركة. تم الآن جرد كافة الأصول والتأكد من وجودها استناداً إلى القانون العسكري رقم 5-735، "سياسات وإجراءات مسؤولية المحاسبة عن الممتلكات"، والقانون رقم NMF-1 FRACO 801, OIF "، إجراءات مسؤولية المحاسبة عن الممتلكات"، تم تسليم الأصول من مستودع التخزين وفقاً لإيصالات استلام يدوية. سوف تتم مراجعة هذه الإيصالات وتثبيت مواقع وجود هذه الأصول. سوف يتم أما إعادة هذه الأصول إلى رقابة مكتب إدارة المرافق لتسليمها بدوره إلى وزارة الثقافة العراقية، أو سوف يتم الحصول على إيصالات استلام يدوية محدثة لكل بند، مع ذكر مكان وجود كل اصل واسم الشخص المسؤول عنه. التاريخ المتوقع لإكمال هذه المهمة هو 30 آيلول/سبتمبر 2004. لتوصية رقم 2 : ملاحظة إدارية: نتفق في الرأي بصددها. سلم مكتب إدارة المرافق كافة الأصول إلى وزارة الثقافة أو سوف يزود الوزارة بإيصالات استلام يدوية لأية أصول تبقى خارج المستودعات. لتاريخ المتوقع لإكمال هذه المهمة هو 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004. إذا كانت لديكم أية أسئلة أو هواجس حول ملاحظاتنا، يرجى الاتصال بي على رقم الهاتف -318)239) .bartletts@orha.centrcom.mil أو بالبريد إلكتروني 8982 الكابتن ستيفن دبليو بارتلت سينيور البحرية الأميركية مدير المرافق، سلطة الائتلاف المؤقتة (السلطة انقضى اجلها في 28 حزيران/يونيو، 2004) 15 الملحق ب- ملاحظات إدارية (تابع) نائب مراقب الحسابات، مكتب إدارة إعمار العراق 19 تموز /يوليو، 2004 مذكرة إعلامية غير سرية إلى: ديف ناش، مدير مكتب إدارة إعادة الإعمار العراقي. من: غلبرت ريد الثالث، نائب مراقب الحسابات/المسؤول عن الميزانية JASG-C. الموضوع: رقابة سلطة الانتلاف المؤقتة على الأصول المصادرة والمكتسبة (D2004-DCPAAF-0028 رقم المشروع) استجابة إلى طلب مكتب المفتش العام في سلطة الائتلاف المؤقتة، تقديم ملاحظات تتعلق بموضوع التقرير الأولي للتدقيق، نتفق في الرأي حول النتائج المبلغ عنها والتوصية المتعلقة بتخصيص وإنفاق الأموال المصادرة والمكتسبة. مع أنه بالأصل لم يجد مكتب المفتش العام في سلطة الائتلاف المؤقتة، كافة الوثائق المطلوبة، يسرنا أن نذكر ان مكتب المفتش العام، سلطة الائتلاف المؤقتة، لاحظ عند انتهاء عملية التدقيق ان كافة المعلومات التي طلبها مكتب مراقب الحسابات قد تم تزويدها عند انتهاء عملية التدقيق. علاوة على ذلك، طبقنا العمل التصحيحي ونتفق في الرأي مع التوصية رقم 3 للتدقيق التي تنص: "نوصي بأن يطلب مدير مكتب إدارة إعادة الإعمار العراقي، خليفة سلطة الائتلاف المؤقتة، من مكتب مراقب الحسابات ضمان احتواء ملفات الدفع من الأصول المصادرة والمكتسبة على وثائق توافق على استعمال وصرف الأموال." تم جمع هذه الملاحظات وقدمت إلى مكتب إدارة إعادة الإعمار العراقي/ وزارة المالية/ مكتب الإدارة والموازنة. 16 غلبرت ريد الثالث، نائب مراقب الحسابات المسؤول عن إعداد الميزانية EN 914-360-6491 2004/7/19 17 الملحق ج- المختصرات CPA سلطة الائتلاف المؤقتة DFI صندوق تنمية العراق FMO مكتب إدارة المرافق OSD مكتب وزير الدفاع PRB مجلس مراجعة البرنامج 18 الملحق د- توزيع التقرير مكتب وزير الدفاع نائب وزير الدفاع (مراقب) / المدير المالي مدير برنامج التحليل والتقييم نائب المسؤول المالي الرئيسي نائب مراقب الحسابات (البرنامج/الميزانية) المفتش العام، لوزارة الدفاع مدير قسم المشتريات والامتلاكات وزارة الدفاع، مجموعة دعم العراق نائب للسياسة مكتب وزير الخارجية السفير الأميركي لدى العراق وزارة الجيش مساعد وزير الجيش، المشتريات واللوجستيات والتكنولوجيا لمدقق العام، وزارة الجيش الهيئات الدفاعية الأخرى إداري سلطة الائتلاف المؤقتة مدير مكتب إدارة برنامج سلطة الائتلاف المؤقتة لمفتش العام لوزارة الدفاع مدير وكالة تدقيق العقود الدفاعية الهيئات الفدرالية غير الدفاعية 19 مكتب الإدارة والميزانية مكتب المحاسبة العامة وزارة الخارجية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المفتش العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية المفتش العام لوزارة التجارة لجان الكونغرس واللجان الفرعية، الرئيس وعضو الأقليات لجنة الاستملاكات التابعة لمجلس الشيوخ لجنة الدفاع الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ، لجنة الاستملاكات لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجس الشيوخ لجنة الشؤون الحكومية التابعة لمجلس الشيوخ لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ جنة الاستملاكات النيابية جنة الدفاع الفرعية النيابية، لجنة الاستملاكات جنة الخدمات المسلحة النيابية لجنة الإصلاح الحكومي النيابية اللجنة الفرعية النيابية لكفاءة الحكومة والإدارة المالية، ولجنة الإصلاح الحكومي اللجنة الفرعية النيابية للأمن القومي والتهديدات الناشئة والعلاقات الدولية، لجنة الإصلاح الحكومي اللجنة الفرعية النيابية للتكنولوجيا وسياسة المعلومات والعلاقات بين الوكالات الحكومية، والإحصاء ولجنة الإصلاح الحكومي اللجنة النيابية للعلاقات الخارجية 20 الملحق ه- أعضاء فريق التدقيق تم إعداد هذا التقرير من قبل قسم الإدارة المالية، مكتب مساعد المفتش العام للتدقيق، سلطة الائتلاف لمؤقتة. ندرج أدناه أسماء موظفي مكتب مساعد المفتش العام للتدقيق، سلطة الائتلاف المؤقتة، الذين ساهموا في إعداد هذا لتقرير. جون بيطار بريان فلين روبرت موريل وليام وايتهيد كيفن الينبر غر والتر بوهانسكي دايفيد غريفين جيمس هارتمان جيف مارشال ليونا برندت تروي زيغلر 21