مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق إدارة العقود والمنح المستخدمة لإنشاء وتشغيل أكاديمية الشرطة في بابل SIGIR 05-016 التقرير رقم 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005 المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005 مذكرة إلى مدير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق القائد العام للقيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان قائد مجموعة الدعم للمنطقة المشتركة في وسط العراق الموضوع: إدارة العقود والمنح المستخدمة لإنشاء وتشغيل أكاديمية الشرطة في بابل (SIGIR 05-016 التقرير رقم) نقدم تقرير التدقيق هذا لمعلوماتكم واستخدامكم. قمنا بهذا التدقيق وفقاً لواجباتنا القانونية المنصوص عنها في القانون العام 108-106، كما تمّ تعديله، الذي يفرض إجراء تدقيقات مستقلة وموضوعية على البرامج والمشاريع الممولة بأموال مُخصصة أو متاحة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. القانون العام 108-106، كما تمّ تعديله، يفرض بان نقدم قيادة مستقلة وموضوعية وتنسيقا وتوصيات حول السياسات الرامية إلى تعزيز التوفير في الكلفة، والفعالية، والكفاءة في إدارة مثل هذه البرامج والعمليات، والى منع واكتشاف الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام. عند إعداد التقرير الأخير، أخذنا بعين الاعتبار ملاحظات مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، والقيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان، ومجموعة الدعم للمنطقة المشتركة في وسط العراق. إن الملاحظات حول مسودة هذا التقرير من قِبل تلك المنظمات تماشت مع الشروط ولم تترك أية قضايا دون حل. لذلك، ليس هناك من ملاحظات إضافية مطلوبة. 400 Army Navy Drive • Arlington, Virginia 22202 اننا نقدر حسن معاملة الموظفين. للمزيد من المعلومات حول هذا التقرير، الرجاء الاتصال بالسيد جوزيف ت. ماكدرموت على 703) 428-1100)، أو على joseph.mcdermott @sigir.mil، أو بالسيد كليفتون سبرويل على 703) 343-8817)، أو على Clifton.spruill @iraq.centcom.com. بالنسبة لتوزيع التقرير ، أنظر الملحق ط. ستيوارت دبليو بوين جونيور HtooBawef. المفتش العام 400 Army Navy Drive • Arlington, Virginia 22202 المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005 SIGIR 05-016 التقرير رقم (D-2004-DCPAAF-0034.4 المشروع رقم) إدارة العقود والمنح المستخدمة في إنشاء وتشغيل أكاديمية الشرطة في بابل ملخص تنفيذي مقدمة. تقرير التدقيق هذا واحد من سلسلة تقارير تعالج الرقابة على إدارة الأموال النقدية، وإدارة العقود، وإدارة المنح في منطقة الوسط الجنوبي التابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة. يناقش هذا التقرير أوجه التقصير في عملية الإدارة، لدى منطقة الوسط الجنوبي التابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة، بخصوص 11 عقداً، و 4 منح، وتعديل منحة واحدة أعطيت بمبلغ يزيد عن 7،3 ملايين دولار لإنشاء وتشغيل أكاديمية الشرطة في بابل (الأكاديمية). لهدف. كان الهدف الإجمالي للتدقيق تحديد ما إذا كان موظفو المدفوعات في أماكن مختارة في جنوب العراق قد تقيدوا بالتوجيهات المعمول بها وراقبوا واحتسبوا بصورة صحيحة الأصول النقدية ونفقات صندوق تنمية العراق. لقد وسعّنا نطاق تدقيقنا لتحديد ما إذا كانت منطقة الوسط الجنوبي قد أدارت بصورة مناسبة العقود والمنح في مشاريع مُعيّنة بسبب أوجه القصور التي حددها مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق، في التقرير رقم 016-06 بعنوان "الرقابة على الأموال النقدية المقدمة لى وسط العراق الجنوبي"، 30 نيسان/إبريل 2005، وذلك نزولاً عند طلب نائب وزير الدفاع. لقد اخترنا مراجعة مشروع الأكاديمية بسبب العقود والمنح المتعددة التي أعطيت لإنشاء وتشغيل الأكاديمية. النتائج. موظفو منطقة الوسط الجنوبي المسؤولين عن إدارة العقود والمنح المستخدمة لأموال البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة لإنشاء وتشغيل الأكاديمية: • وافقوا على منح عقار دون تفويض منتهكين بذلك قواعد تضارب المصالح. • تحايلوا على التوجيهات عن طريق تجزئة المتطلبات على أكثر من عقد لتجنّب الحاجة إلى الموافقة المطلوبة بالنسبة لمستوى التمويل المقبول، وأنفقوا أموالاً دونما حاجة بسبب عدم توحيد الأشغال ضمن عقد واحد. • لم يقوموا بزيارات ميدانية، ولم يصدروا تقارير نهائية عن الأداء، ولم يعدّوا بصورة مناسبة شهادات استمارات الإنجاز. • سددوا أموالاً قبل توقيع العقود والمنح، كما لم يربطوا ذلك التسديد بالأداء. • لم يقوموا بالفصل اللازم بين الواجبات كوسيلة للرقابة على صرف الأموال. • لم يحتفظوا بملفات تحتوي على الوثائق الدقيقة أو المطلوبة. موظفو منطقة الوسط الجنوبي، تحت إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة، لم يتقيدوا بالإرشادات المطبقة، ولم يديروا بصورة صحيحة حوالي 7,3 ملايين دولار من أموال البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة المتوفرة من خلال 11 عقداً، و 4 منح، وتعديل لمنحة واحدة استخدمت لإنشاء وتشغيل الأكاديمية. تحديداً، أنفقت منطقة الوسط الجنوبي حوالي 1,3 مليون دولار لزوم من أموال العقود لإنشاءات مزدوجة؛ وتجهيزات غير ضرورية، وغير مسلمة، وبأسعار مُغالية؛ ووقعت في عدم الدقة لم تكن مُعيّنة في مستندات العقد. أبعد من ذلك، لم تتمكن منطقة لوسط الجنوبي من احتساب أكثر من 2،0 مليون دولار من الأموال المدفوعة للمنح. ومع أننا مكنا من التأكد من أن هناك أجزاء من المشروع قد أنجزت فعلا ، لكننا لم نتمكن من التأكد بوضوح من أن جميع المتطلبات قد استكملت عند استخدام أموال العقد المتبقية البالغة حوالي 4,0 ملايين دولار . ضعف الرقابة الداخلية على المعدات. عيّن التدقيق ضعف الرقابة الداخلية على المعدات. موظفو منطقة الوسط الجنوبي، تحت إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة، لم يتقيدوا بالإرشادات المنطبقة ولم يديروا بصورة صحيحة حوالي 7,3 ملايين دولار من أموال البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة. وبالتالي، لم يكن هناك من ضمانة لعدم حصول الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام في إدارة الأموال النقدية والممتلكات المستخدمة لإنشاء وتشغيل الأكاديمية. مؤشرات الاحتيال المحتمل. خلال هذا التدقيق، عثرنا على مؤشرات لاحتيال محتمل وأحلنا المسألة إلى مساعد المفتش العام للتحقيقات، في مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق لاتخاذ الإجراءات. التحقيقات المتعلقة بالموضوع متواصلة. ' مثلاً، تم بناء غرف التدريس والأجنحة السكنية كما تم تسليم مراكز القيادة الجوالة. التوصيات. لما كانت سلطة الائتلاف المؤقتة قد حُلت في 28 حزيران/يونيو 2004، فاننا نوجه توصياتنا إلى ثلاث من المنظمات الأربع التي خلفت السلطة: مكتب إدارة إعمار لعراق؛ القيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان، ومجموعة الإسناد للمنطقة المشتركة في وسط العراق. 1. نوصي بأن يتأكد مدير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق من أن السياسات والإجراءات المطبقة بخصوص وإعطاء، وتوحيد العقود والمنح تطبق بصورة فعالة وأنها مُتّبعة، وأن الملفات الكاملة التي تدعم معاملات العقود والمنح يجري تنظيمها. 2. نوصي بأن يعمد القائد الحالي للقيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان: أ- إلى التأكد من أن السياسات والإجراءات لإعطاء وتوحيد العقود والمنح تطبق بصورة فعالة ويتم اتبعاها. إلى التأكد من أن سياسات وإجراءات رصد أداء العقود والمنح تطبق بصورة فعالة ويتم اتباعها، ج- إلى التأكد من أن التجهيزات المشتراة يتم تسليمها وأن الإنشاءات تُستكمل. د - إلى تنظيم والاحتفاظ بالملفات الكاملة لدعم معاملات إعطاء العقود والمنح. 3. نوصي بأن يتأكد قائد مجموعة الدعم للمنطقة المشتركة في وسط العراق بأن السياسات والإجراءات الخاصة بصرف الأموال الواردة من صندوق تنمية العراق للعقود والمنح طبق بصورة فعالة وتتبع، وأن الأموال تنفق للأغراض المقصودة منها، وأن الملفات الكاملة الداعمة لمعاملات إعطاء العقود والمنح يجري تنظيمها والمحافظة عليها. ملاحظات القيادة واستجابة التدقيق. مدير مكتب إدارة إعمار العراق؛ والقائد الحالي للقيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان؛ وقائد مجموعة الدعم للمنطقة المشتركة في وسط لعراق وافقوا على النتائج والتوصيات، كما أن الملاحظات حول جميع التوصيات كانت مستجيبة تماماً. ili جدول المحتويات 1 الملخص التنفيذي المقدمة الخلفية الهدف النتائج 12 إدارة العقود والمنح المستخدمة لإنشاء وتشغيل أكاديمية الشرطة في بابل الملحقات أ- 30 النطاق والمنهجية 34 ب- توجيهات سلطة الائتلاف المؤقتة المطبقة على العقود والمنح 36 العقود الممنوحة لإنشاء وتشغيل أكاديمية الشرطة في بابل ج- 1 - 38 المنح المعطاة لإنشاء وتشغيل أكاديمية الشرطة في بابل 5- 49 مسؤوليات سلطة الائتلاف المؤقتة التنظيمية بالنسبة للعقود والمنح 40 و - المسؤوليات التنظيمية الحالية للحكومة الأميركية بالنسبة للعقود والمنح 41 الاختصارات 42 ح- توزيع التقرير 45 ط- أعضاء فريق التدقيق ملاحظات الإدارة 46 قائد القيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان 48 قائد مجموعة الدعم للمنطقة المشتركة في وسط العراق المقدمة الخلفية تقرير التدقيق هذا واحد من سلسلة تقارير تعالج الرقابة على إدارة الأموال النقدية، وإدارة العقود، وإدارة المنح، في منطقة الوسط الجنوبي التابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة (CPA). يناقش هذا التقرير أوجه التقصير في عملية منطقة الوسط الجنوبي التابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة في إدارة 11 عقداً، و 4 منح، وتعديل منحة واحدة، أعطيت لإنشاء وتشغيل أكاديمية الشرطة في بابل (الأكاديمية). القانون رقم 1 لسلطة الانتلاف المؤقتة. صدر القانون رقم 1 لسلطة الائتلاف المؤقتة من قبل رئيس السلطة في 16 أيار/مايو 2003. يصف القانون رقم واحد للسلطة سلطات وأغراض السلطة ويعلن: على سلطة الائتلاف المؤقتة ممارسة سلطات الحكم بصورة مؤقتة لأجل تأمين إدارة فعالة للعراق خلال فترة الإدارة الانتقالية، لأجل إعادة الظروف الأمنية والاستقرار، وخلق الظروف التي تسمح للشعب العراقي بان يحدد بحرية مستقبله السياسي الخاص، بما في ذلك تعزيز الجهود لإعادة تأهيل وإنشاء المؤسسات المحلية والقومية للحكم التمثيلي، وتسهيل استعادة العافية الاقتصادية وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة. صندوق تنمية العراق. لحظ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1483 الذي تم تبنيه في 11 أيار/مايو 2003، تأسيس صندوق تنمية العراق (DFI) وعهد مسؤولية إدارة الصندوق لى سلطة الائتلاف المؤقتة. وأشار القرار أن على سلطة الائتلاف المؤقتة توجيه المدفوعات المخصصة من أموال الصندوق بالتشاور مع الإدارة العراقية المؤقتة. وطالب القرار أيضاً ملطة الائتلاف المؤقتة باستخدام أموال صندوق تنمية العراق بصورة شفافة لتلبية الحاجات المُلحّة للشعب العراقي، ولإعادة الإعمار الاقتصادي وإصلاح البنية التحتية العراقية، ومواصلة نزع سلاح العراق، ولتكاليف الإدارة المدنية العراقية، والأغراض التي تأتي بالفائدة شعب العراق. كان صندوق تنمية العراق الإدارة المالية الأولية لنقل الدخل من المبيعات لجارية للنفط مقابل الغذاء، وودائع النفط مقابل الغذاء غير المعاقة بالتزامات، والأصول لعراقية العائدة إلى الوطن، في إغاثة وإعادة إعمار العراق. خلال إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة للعراق، أدار مراقب الحسابات لسلطة الائتلاف صندوق تمية العراق، كما كان مجلس مراجعة البرامج (PRB) مسؤولاً عن توصية صرف الموارد من صندوق تنمية العراق. للحصول على وصف للقانون رقم 2 لسلطة الائتلاف الذي يطبق على صندوق تنمية العراق وللقانون رقم 3 لسلطة الائتلاف، الذي يطبق على مجلس مراجعة البرامج، أنظر الملحق ب. إرشادات مجلس مراجعة البرامج. قدّم مدير مجلس مراجعة البرامج الإرشادات المنطبقة على إدارة المنح ضمن مناطق سلطة الائتلاف المؤقتة. اثنتان من تلك التوجيهات تعالج إدارة البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة (R3P): • الإرشاد رقم 0 6 لمجلس مراجعة البرامج، بعنوان "نظرة عامة على البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة"، 27 أيلول/سبتمبر 2003. • الإرشاد رقم 06،2 لمجلس مراجعة البرامج، بعنوان "نظرة عامة على البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة (المُعدّل)"، 14 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 25 كانون الثاني/يناير 02004 البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة. أموال البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة حُولّت من صندوق تنمية العراق، وقدمت سلطة الائتلاف المؤقتة تلك الأموال إلى الشعب العراقي لأجل إجراء الإصلاحات وأعمال التحديث الضرورية للبنية التحتية. كانت أهداف البرامج الإقليمي خلق الوظائف المحلية، ودعم الصناعات المحلية، وتحفيز الاقتصاد. كان البرامج الإقليمي صمماً ليكون المرادف المدني لصندوق برنامج القادة للاستجابة الطارئة.2 أبعد من ذلك، كان صمماً لإعطاء أقصى درجة من المرونة لمنسقي الأقاليم والمحافظات في تنفيذ البرامج المستجيبة للحاجات في مناطق مسؤولياتهم. تضمن البرامج ووسع سلطات برنامجين تم تمويلهما سابقاً: • برنامج المدير للاستجابة الطارئة الذي وفر القدرة على الاستجابة الطارئة 2 وفقاً لفريق المهمة المشترك - 7، الأمر الجزئي 89، بتاريخ 19 حزيران/يونيو 2003، كان الهدف من استخدام أموال صندوق تنمية العراق مساعدة صندوق قائد برنامج الاستجابة الطارئة الذي تقدم المساعدة في إعادة إعمار العراق. • مبادرة الإنشاءات التي أمّنت سلطة تمويل أكبر للنشاطات الإنشائية. السلطة الاستنسابية التي كان بوسع المناطق بموجبها تنفيذ البرامج دون الموافقة السابقة لمنسق لبرامج الإقليمي زيدت من 200،000 إلى 500،000 دولار عبر الإرشاد 06،2 لمجلس مراجعة البرامج (PRB)، "نظرة عامة على البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة"، كما تم تعديله في 14 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 25 كانون الثاني/يناير 2004. منطقة الوسط الجنوبي. أقامت سلطة الائتلاف المؤقتة مكتب منطقة الوسط الجنوبي في ربيع عام 2003، وشملت أقاليم الأنبار، وبابل، وكربلاء، والنجف، والقادسية، والوسيط، أي حوالي نصف مساحة العراق. عمل موظفو منطقة الوسط الجنوبي مع الشعب العراقي ومع قوات التحالف لإرساء الظروف التي تسمح بقيام حكومة حرة، سيدة، تمثيلية، ومنتخبة بصورة ديمقراطية في العراق. كان في رأس أولويات منطقة الوسط الجنوبي مسائل الكهرباء، وحقوق الإنسان، والأمن، والاتصالات الاستراتيجية، والديمقراطية القبلية، وحقوق المرأة. أكاديمية الشرطة في بابل. تأسست الأكاديمية في كانون الأول/ديسمبر 3 2003. الأكاديمية هي المؤسسة الرائدة والنقطة المركزية للأمن والتدريب والرد السريع لقوى الأمن في منطقة الوسط الجنوبي. تقدم الأكاديمية التعليم والتدريب على آخر تقنيات الطب الشرعي والتحقيق وتنسّق مع وزارة العدل حول توحيد معايير التدريب وتوفير أفراد من الشرطة للردّ الأولي. أعطت منطقة الوسط الجنوبي 11 عقداً دعماً للأكاديمية لشراء التجهيزات والخدمات التالية: • هدم المقر العام السابق لحزب البعث • بناء أجنحة سكنية وغرف تدريس • تركيب شبكة نظام لتنقية المياه • تأمين جدران أمنية • تأمين مراكز قيادة متحركة (نقالة) شارك مقاول منفرد في المنافسة على العقود مستخدماً اسمين مختلفين لشركة واحدة وأعطيت جميع العقود ال 11 إلى هذا المقاول المنفرد. كانت قيمة هذه العقود 5،262،015 دولاراً. التفاصيل المتعلقة بالعقود الإحدى عشر مُبينة في الملحق ج. 3 كان مكان إقامة الأكاديمية في موقع المقر الرئيسي السابق لحزب البعث في الحلة، العراق. علاوة على ذلك، أعطت سلطة الائتلاف المؤقتة أربع منح وعدلت منحة واحدة لتقديم الدعم التشغيلي للأكاديمية ولإقامة التدريب لقوات النخبة من الشرطة، وفرق مكافحة الإرهاب، ووضع برنامج للتعقب الأمني الجنائي. كانت قيمة المنح الأربع والمنحة الواحدة المعدلة ب 2،050،000 دولاراً. التفاصيل المتعلقة بالمنح الأربع، وبالمنحة الواحدة المعدلة مُبيِّنة في الملحق د. بلغت القيمة الإجمالية للعقود والمنح التي توفرت لمشروع الأكاديمية 7،312،015 دولاراً. المنظمات المسؤولة عن إدارة العقود والمنح. ظلّت سلطة الائتلاف المؤقتة السلطة المسؤولة عن حكم العراق بصورة مؤقتة لغاية 28 حزيران/يونيو 2004. بعد ذلك، تولت هذه المسؤولية الحكومة العراقي المؤقتة لحكم العراق، وتم نقل مسؤولية صندوق تنمية العراق من لطة الائتلاف المؤقتة إلى الحكومة العراقية المؤقتة في 28 حزيران/يونيو 02004 للمعلومات حول مسؤوليات سلطة الائتلاف المؤقتة التنظيمية لإدارة العقود والمنح، لغاية تاريخ حلّها في 28 حزيران/يونيو 2004، أنظر الملحق ه. بعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة، تولت أربع منظمات حكومية أميركية مسؤوليات إدارة العقود والمنح في العراق. للمعلومات حول المسؤوليات التنظيمية الحالية لإدارة العقود والمنح في العراق، أنظر الملحق و. مكتب المشاريع والعقود. يملك مكتب المشاريع والعقود الآن مسؤولية تقييم شروط العقود والمنح. الأمر الرئاسي الخاص بالأمن القومي رقم 36 "عمليات الحكومة الأميركية في العراق"، الصادر في 11 أيار/مايو 2004، أنشأ مكتب المشاريع والعقود وأمر بأن يقوم لمكتب بالمشتريات وبالدعم إدارة المشروع للنشاطات في العراق، بما في ذلك النشاطات المتعلقة بالعقود والمنح. يقدم مكتب المشاريع والعقود التقارير، عبر نائب مساعد وزير الجيش (السياسة والمشتريات)، إلى مساعد وزير الجيش للمشتريات واللوجستيات والتكنولوجيا. كتب إدارة إعادة إعمار العراق. يتولى مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الآن مسؤولية الموافقة على العقود والمنح. الأمر الرئاسي الخاص بالأمن القومي رقم 36، "عمليات الحكومة الأميركية في العراق"، الصادر في 11 أيار /مايو 2004، أنشأ مكتب إدارة إعمار العراق ضمن وزارة الخارجية، وأمر هذه المنظمة بتسهيل العملية الانتقالية في العراق. مكتب إدارة إعادة إعمار العراق يقدم تقاريره إلى رئيس البعثة في العراق. القيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان. رئيس النشاط التعاقدي في القيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان يتولى الآن مسؤولية إدارة العقود والمنح. 4 أنشئت القيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان سنة 2004 لجمع النشاطات التعاقدية ولتقديم التقارير عبر نائب مساعد وزير الجيش (السياسة والمشتريات) إلى مساعد وزير الجيش للمشتريات واللوجستيات والتكنولوجيا. المراقب المالي لمجموعة الدعم للمنطقة المشتركة في وسط العراق. تتولى مجموعة الدعم للمنطقة المشتركة في وسط العراق الآن المسؤولية المالية للعقود والمنح. ° مراقب ملطة الائتلاف المؤقتة، لم يعد له وجود كجزء من سلطة الائتلاف المؤقتة في 28 حزيران/يونيو 2004. عندما تم حل سلطة الائتلاف المؤقتة، أعيد تكليف مراقب السلطة كمراقب لمجموعة الدعم للمنطقة المشتركة لمواصلة القيام بنفس الواجبات للجزء من صندوق تتمية العراق الذي لا يزال تحت إدارة الحكومة الأميركية. مجموعة الدعم للمنطقة المشتركة في وسط العراق تقدم التقارير إلى قائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق. الهدف كان الهدف الإجمالي للتدقيق تحديد ما إذا كان ضباط المدفوعات في أماكن مختارة في جنوب العراق قد تقيدوا بالتوجيهات المطبقة وراقبوا واحتسبوا بصورة مناسبة الأموال النقدية ونفقات صندوق تنمية العراق. لقد وسّعنا نطاق تدقيقنا لتحديد ما إذا كانت العقود والمنح قد آديرت بصورة صحيحة من جانب منطقة الوسط الجنوبي في مشاريع مُعيّنة، وذلك بسبب أوجه القصور التي تم تعيينها في مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق، التقرير رقم 05-006، بعنوان "الرقابة على الاموال لنقدية المقدمة إلى وسط العراق الجنوبي"، 30 نيسان/إبريل 2005، ونزولاً عند طلب نائب 4 استخدمت القيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان القانون الفدرالي للمشتريات وقانون وزارة الدفاع 3210.6-R ، بعنوان "قوانين وزارة الدفاع الخاصة بالعقود والمنح"، 13 نيسان/إبريل 1998، بمثابة إرشاد. أ يقدم مراقب مجموعة الدعم للمنطقة المشتركة في وسط العراق الأموال لمناطق سلطة الائتلاف المؤقتة لصرفها على العقود والمنح. بعدها، تعاد مستندات المدفوعات إلى مكتب مراقب مجموعة الدعم لمراجعتها وتحريرها. 10 وزير الدفاع. اخترنا مراجعة مشروع الأكاديمية بسبب العقود والمنح المتعدّدة التي أعطيت لإنشاء وتشغيل الأكاديمية. لمناقشة نطاق ومنهجية التدقيق، ولمُلخص عن التغطية السابقة، أنظر الملحق أ. بالنسبة لتعريفات الاختصارات المستخدمة في التقرير، أنظر الملحق ز. بالنسبة لقائمة أعضاء فريق التدقيق، أنظر الملحق ط. 11 إدارة العقود والمنح المستخدمة لإنشاء وتشغيل أكاديمية الشرطة في بابل موظفو منطقة الوسط الجنوبي، من خلال إدارتهم للعقود والمنح التي استخدمت تمويلات البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة لإنشاء وتشغيل الأكاديمية: • دخلوا في عملية منح عقار دون تفويض انتهاكا لقواعد تضارب المصالح. • تحايلوا على الإرشادات عن طريق تجزئة الاحتياجات في أكثر من عقد تجنباً للسعي وراء الحصول على الموافقة بالنسبة لمستوى التمويل المقبول، وأنفقوا أموالاً دون حاجة بسبب عدم توحيد جميع الأشغال ضمن عقد واحد. • لم يقوموا بزيارات ميدانية، ولم يصدروا تقارير نهائية عن الأداء، ولم يعدّوا بصورة مناسبة شهادات استمارات الإنجاز . • صرفوا الأموال قبل التوقيع على العقود والمنح كما أن المدفوعات لم يتم ربطها بالأداء، • لم ينفذوا الفصل المطلوب بين الواجبات الذي يؤدي إلى نوع من الرقابة على صرف الأموال. • لم يحتفظوا بالملفات التي تحتوي على الوثائق المطلوبة. حصل ذلك لأن موظفي منطقة الوسط الجنوبي: • لم يتبعوا السياسات والإجراءات الخاصة بالترخيص وبإعطاء وبتوحيد العقود والمنح. • لم يستخدموا الإجراءات الفعالة لرصد الأداء ولصرف الأموال للعقود والمنح. • لم يحتفظوا بالملفات الكاملة لدعم العمليات الخاصة بالعقود والمنح. • لم يضمنوا أن التجهيزات المشتراة قد تم تسليمها، وأن أعمال الإنشاءات قد أنجزت، وأن الأموال قد صرفت للأغراض المقصودة. 12 تيجة لذلك، لم يتقيد موظفو منطقة الوسط الجنوبي، تحت إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة، بالتوجيهات المطبقة ولم يديروا بصورة صحيحة ما يقارب 7,3 ملايين دولار من أموال لبرامج الإقليمي للاستجابة السريعة من خلال 11 عقداً، وأربع منح، وتعديل منحة واحدة استخدمت جميعها لإنشاء وتشغيل الأكاديمية. تحديداً، أنفقت منطقة الوسط الجنوبي حوالي 1,3 مليون دولار في أموال العقود لإعمال إنشاء مزدوجة؛ وتجهيزات غير لازمة، ولم تُسلّم، وبأسعار مُغالية؛ وأخطاء لم تعيّن في وثائق العقود. أكثر من ذلك، لم تستطع منطقة الوسط لجنوبي احتساب أكثر من مليوني دولار من أموال المنح المدفوعة. صحيح أننا تحققنا من أن أجزاءاً من المشروع قد أنجزت" إلا أننا لم نتمكن من التحديد بوضوح أن جميع الشروط قد ستكملت بالنسبة لأموال العقود المتبقية البالغة 4 ملايين دولار. الإرشادات الخاصة بالعقود والمنح ستخدمت العقود، في العراق، لشراء المنتجات أو الخدمات كما استخدمت المنح لدعم أو تحفيز جهود المستفيدين من المنح لكي يقوموا بتنفيذ البرامج أو المشاريع. كان المقصود أن تعود العقود والمنح مباشرة بالفائدة على الشعب العراقي أو ان تساعد في استعادة العراق لعافيته. صرفت منطقة الوسط الجنوبي الأموال على العقود والمنح عن طريق استخدام الأموال النقدية لصندوق تنمية العراق التي سددها مراقب سلطة الائتلاف المؤقتة (الآن، أصبح مراقب حسابات مجموعة الدعم للمنظمة المشتركة في وسط العراق). لمذكرة رقم 4 لسلطة الائتلاف المؤقتة. وضعت المذكرة رقم 4 لسلطة الائتلاف المؤقتة "إجراءات العقود والمنح المطبقة على الممتلكات العراقية المصادرة والمستولى عليها، وصندوق تنمية العراق، تطبيق القانون رقم 3، مجلس مراجعة البرامج"، 19 آب/أغسطس 2003، (المذكرة رقم 4 لسلطة الائتلاف المؤقتة)، وضعت "الإجراءات المطبقة على تنفيذ العقود والمنح لفائدة الشعب العراقي، التي تستخدم الأموال العراقية...". تفرض المذكرة بأن تدير سلطة الائتلاف المؤقتة وتصرف الأموال العراقية التي هي ملك الشعب العراقي لفائدته... بطريقة شفافة تتماشى تماماً مع موجبات سلطة الائتلاف المؤقتة بموجب القانون الدولي بما في ذلك القرار 1483 . تعلن المذكرة أيضاً: أنه وفقاً لمسؤولياتهم البرمجية لضمان أداء المقاولين والمستفيدين من المنح واجباتهم بصورة مناسبة، على موظفي العقود أن يكونوا 6 مثلاً، غرف التدريس والأجنحة السكنية تم بناؤها، كما أن مراكز القيادة المتنقلة تم تسليمها. 13 مسؤولين عن الرصد المنتظم للتنفيذ اللاحق لمنح جميع العقود التي يوافقون عليها. تشمل عملية الرصد هذه التأكد من أن المقاولون يقدمون السلع المُتفق بشأنها، والخدمات، والإنشاءات وفقاً للشروط، وأن المدفوعات تجري في الأوقات المُحدّدة. على موظفي العقود أن يضعوا في ملف العقود تقريراً مكتوباً يصف أداء المقاولين والمستفيدين من المنح بعد إعطائها، بما في ذلك التقييم النهائي عند إنجاز العقد. على موظفي العقود الاعتماد على الموارد الهندسية العسكرية المتوفرة محلياً عند تقييم جميع مشاريع الترميم والإعمار. ويجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بإقامة وتنفيذ العقود في ملف للعقود يشمل المواد الموصوفة في الملحق أمن هذه المذكرة. بعد من ذلك، تعلن المذكرة أن على "رئيس النشاط التعاقدي في سلطة الائتلاف المؤقتة، تأمين الإشراف الإداري وكذلك الرقابة الفنية" على موظفي العقود. أخيراً، تعلن المذكرة أن على "القرارات الأولية للمشتريات الكبيرة على يد ضباط العقود المُعيِّنين من جانب رئيس النشاط التعاقدي في السلطة، سوف تُنسق مع رئيس النشاط التعاقدي أو مع من يُعيّنه، قبل عملية لمنح". تعيّن المذكرة المشتريات الكبيرة على أنها "العقد الذي تتعدى قيمته 500،000 دولار". قدمت ملحقات هذه المذكرة تعليمات إضافية حول إعداد وتنفيذ العقود والمنح ذات الصلة بموضوع المذكرة. تحديداً، تعيّن الملحقات أ، وب، وج من المذكرة الاحتياجات لملفات لعقود، والشروط القياسية، وشروط استدراج عروض الأسعار والعقود التي تزيد عن 5,000 دولار، وإجراءات العقود والمنح المطبقة على الممتلكات العراقية المصادرة أو المستولى عليها، وصندوق تنمية العراق. وتعيّن المذكرة المشتريات الصغيرة بأنها "العقد الذي تزيد نيمته عن 5,000 دولاراً ويقل عن أو يساوي 500،000 دولاراً". قانون وزارة الدفاع 3210.6-R. قانون وزارة الدفاع 3210.6-R، تحت عنوان "قوانين وزارة لدفاع الخاصة بالمنح والاتفاقيات"، 13 نيسان/إبريل 1998، يوفر الإرشادات حول إدارة المنح. للحصول على تعريف للعقود والمنح، أنظر الملحق ب. تفويض إجراء العقود لم يتبع موظفو منطقة الوسط الجنوبي السياسات والإجراءات الموضوعة للتفويض ولمنح لعقود المستخدمة لأموال البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة. تحديداً، قام رئيس الضباط 14 العاملين (وكذلك الوكيل على مستوى الفرقة) بإعطاء عقار كمنحة انتهاكا لقواعد تضارب المصالح. المذكرة رقم 4 لسلطة الائتلاف المؤقتة وتضارب المصالح. القسم 6 من المذكرة رقم 4 لسلطة الائتلاف المؤقتة، تحت عنوان "المبادئ المُطبّقة على الأدوات"، يعالج تضارب المصالح ويعلن أن "الأشخاص المنخرطين في عملية العقود، بدءاً من تطوير الشروط ولغاية إنجاز الأداء، لا يحق لهم: "... القيام عن معرفة بالتزامات غير مُرخصة أو بوعود من أي نوع تؤدي إلى إلزام سلطة الائتلاف المؤقتة." عقد نقل ملكية الأرض. في 22 نيسان/إبريل 2004، أعطى رئيس الضباط العاملين مقاولاً عراقياً عقاراً "صودر من حكومة صدام حسين السابقة" لمدة عشر سنوات. وتم تسجيل منحة لعقار هذه رسمياً كرسالة من سلطة الائتلاف المؤقتة، وقعها رئيس الضباط العاملين في منطقة الوسط الجنوبي. كان المقاول، وفقاً للرسالة، "مُخولاً" تشغيل وتطوير المُلك وفقاً لتكليفه بناء أكاديمية الشرطة وأعطي العقار له حراً وطليقاً من أية حجوزات. كما أن العقار سيعفى من الضرائب لنفس فترة السنوات العشر." ونصّت المذكرة أيضاً على أنه في نهاية السنوات العشر، سيكون للمقاول الحق في ممارسة خيار البقاء لصاحب سند ملكية العقار إلى حين يقرر المستفيدون بيع الملك. وفي حال قيام العراق ذو السيادة، سوف يكون توقيع القائد" (العراقي) كافياً لمواصلة هذا الانتقال للعقار. " رئيس الضباط العاملين في منطقة الوسط الجنوبي الذي أصدر الكتاب الخاص بمنح هذا العقار، كان مسؤولاً أيضاً عن الموافقة على 8 عقود من أصل 11 عقداً للأكاديمية أعطيت للمقاول المنفرد، وعن صرف الأموال لجميع العقود الأحد عشرة للمقاول. إبطال كتاب نقل ملكية العقار. اكتشف موظفو منطقة الوسط الجنوبي في ما بعد كتاب منح العقار، كما قررت الدائرة القانونية في مكتب المشاريع والعقود أن الكتاب لا تعتبر أداة ملزمة قانونيا". علاوة على ذلك، أعلنت الدائرة القانونية في مكتب المشاريع والعقود أن "الفرد الذي وقع الوثيقة لا يملك سلطة التصرف بهذه الصفة وتوقيع الكتاب". في تموز /يوليو 2004، 7 لم تعين الرسالة من الذي سيكون القائد أو تُحدّد السلطة التي بواسطتها يستطيع القائد مواصلة نقل ملكية العقار. 15 صدر مدير العقود في منطقة الوسط الجنوبي كتاباً إلى المقاول أعلن فيه أن الكتاب السابق بخصوص منحة العقار باطل وهو لاغٍ. تعدد العقود لم يتبع موظفو منطقة الوسط الجنوبي السياسات والإجراءات القائمة لجمع العقود والمنح المستخدمة لأموال البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة. وبالتحديد، تحايل موظفو منطقة لوسط الجنوبي على الإرشادات وقاموا بتجزئة الاحتياجات المطلوبة على أكثر من عقد واحد تجنب الاضطرار إلى السعي وراء الحصول على الموافقة على المستوى المحدد للتمويل، كما أن الأموال قد أنفقت بلا فائدة لأن الأشغال لم يتم توحيدها في عقد منفرد. المذكرة رقم 4 لسلطة الائتلاف المؤقتة - توحيد وتجزئة المنح القسم 6 من المذكرة رقم 4 لسلطة الائتلاف المؤقتة، "المبادئ المطبقة على الأدوات"، يعالج مسألة توحيد وتجزئة المنح ويعلن أنه يمكن "ضمن الحدود العملية، توحدي الاحتياجات المطلوبة لمشروع ما أو لمشاريع متقاربة في عقد واحد بغية خفض الأعباء الإدارية للعقود، كما لا يجوز تجزئة الاحتياجات بهدف تجنّب تطبيق القوانين." الإرشاد 06.2 (المُعدّل) لمجلس البرامج - السلطة الاستنسابية. يعلن الإرشاد 06.2 (المُعدَل) لمجلس مراجعة البرامج أن "السلطة الاستنسابية التي يستطيع بموجبها المنسقون الاقليميون تنفيذ المشاريع دون موافقة مُنسّق البرامج الإقليمي (RPC) قد زيدت إلى 500،000 دولار، وأن المشاريع التي تصل قيمتها إلى 100،000 دولار يمكن تنفيذها حسب ما يرتأيه منسقو المحافظات". سلطة موافقة مُنسّق البرامج الإقليمي. المشاريع التي تزيد قيمتها عن 500،000 دولار تتطلب موافقة مُنسّق البرامج الإقليمي عن طريق تعبئة الاستمارة رقم 01 لمجلس مراجعة البرامج، عنوانها، "استمارة طلب التمويل". كان على مُنسّق البرامج الإقليمي مراجعة طلب لتمويل والموافقة عليه لأجل استكمال المعلومات المتعلقة بالموازنة والتبرير، والتحرير المناسب، وتعيين مصادر التمويل، والعوامل الأخرى ذات الصلة بالموضوع. تظهر الأمثلة لتالية كيف تم تجاوز هذا الإرشاد عن طريق تجزئة الاحتياجات المطلوبة على أكثر من عقد واحد بهدف تجنب السعي للحصول على الموافقة اللازمة لمستوى التمويل. 16 عقود تصاميم الإشاءات. كان تصميم الأكاديمية يدعو إلى هدم المقر الرئيسي السابق حزب البعث؛ وإلى إنشاء أجنحة سكنية وغرف تدريس؛ وإقامة جدران أمنية، ومراكز للقيادة لنقالة، ومولدات كهربائية، ومدّ شبكة لتنقيه المياه. كان الغرض الوحيد وراء إنشاء الأكاديمية يتطلب أن تقوم منطقة الوسط الجنوبي بإنجاز المشروع ككل. غير أن موظفي المنطقة قسموا التصميم إلى 11 احتياجاً، ومنحوا 11 عقداً منفصلاً، كما تلقى المقاول المنفرد المدفوعات عن جميع العقود الإحدى عشرة. تظهر السجلات مؤشرات بأن موظفي منطقة الوسط الجنوبي ربما جزءأوا احتياجات العقد عن نعمدّ. مثلا، هناك ثماني استمارات لطلبات تمويل عُرضت للموافقة إما على رئيس ضباط العقود في منطقة الوسط الجنوبي أو على وكيل مستوى الفرقة خلال فترة أسبوعين بين العرض والأخر. شملت هذه العروض أربع طلبات بلغت ما مجموعه 1,9 مليون دولار تقريباً، عرضت للموافقة في نفس اليوم، في 22 كانون الثاني/يناير 2004. أبعد من ذلك، كانت كلفة الأكاديمية الإجمالية حوالي 5,3 ملايين دولار، وكان كل واحد من لعقود ال 11 قد أعطي بمبالغ أدنى قليلاً من 500،000 دولار. مثلا، كانت خمسة من لعقود بقيمة تتراوح بين 495،000و 498،600 دولار. لم تكن سلطة الموافقة الاستنسابية مُنسّق البرامج الإقليمي مطلوبة في تلك الحالات لأن كل عقد كان دون عتبة ال 500،000 دولار. علاوة على ذلك، استدار موظفو منطقة الوسط الجنوبي أيضاً متطلبات التنسيق بشأن لعقود مع رئيس النشاط التعاقدي التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة عن طريق تجنب عتبة ال 500،000 دولار. عقود مراكز قيادة نقالة. قسم موظفو منطقة الوسط الجنوبي شراء 13 مركزاً للقيادة لنقالة أو الجوالة للأكاديمية بغية إيقاء كلفة كل عقد تحت سقف ال 500،000 دولار . فتم تظيم استمارة طلب لتمويل سبعة مراكز قيادة نقالة، واستمارة ثانية لستة مراكز اخرى، وعربات لجميع الطرقات في نفس اليوم، كما أن العقدين أعطيا لنفس المقاول في ذات اليوم. شترت منطقة الوسط الجنوبي جميع مراكز القيادة النقالة بنفس السعر، أي 65،000 دولار المركز الواحد، لكن موظفي منطقة الوسط الجنوبي تمكنوا من التحايل على عتبة ال 500،000 دولار عن طريق تجزئة احتياجات مراكز القيادة النقالة ال 13 إلى عقدين. 8 لم يكن الأفراد في هذه الموقع مُخوّلون الموافقة على المشاريع. 17 منحة الأكاديمية. منحة منطقة الوسط الجنوبي لتأمين الدعم التشغيلي للأكاديمية تعدّت يضاً مستوى السلطة الاستنسابية. كانت المنحة معطاة أصلاً بمبلغ 150،000 دولار. لكن، بعد انقضاء شهرين، زيدت المنحة إلى ما مجموعه 600،000 دولار عن طريق تعديل لمنحة قدرها 450،000 دولار . طلبت منطقة الوسط الجنوبي موافقة مُنسّق البرامج الإقليمي لأن إجمالي قيمة المنحة بعد التعديل أصبح أكثر من 500،000 دولار. دلت مراجعة ملف لمنحة على وجود استمارة طلب تمويل واحدة بقيمة 450،000 دولار لم تتم الموافقة عليها. مطابقة الأشغال التي استدرجت أسعار بشأنها، والمطلوبة، والمنفذة. دخل موظفو منطقة الوسط الجنوبي في 11 عقداً أعطيت لنفس المقاول ونتج عن ذلك ازدواجية في الجهود وأشغال غير ضرورية. أحد ضباط° العقود السابقين في منطقة الوسط الجنوبي الذي أجرينا معه مقابلة وجد صعوبة في مطابقة الأشغال التي استدرجت عروض أسعار بشأنها والأشغال التي نفذت فعلاً على يد المقاول لأن احتياجات مشروع الأكاديمية لم تكن موحدة في عقد واحد. فحسب ضابط العقود هذا، كان بإمكانه تحديد أماكن 8 عقود فقط من أصل 11 عقداً، وقد بدا له أن بعض العقود قد كتبت بعد أن أنجزت الأشغال. ونتيجة لذلك جرى إنفاق أموال دون لزوم حيث ان الأشغال لم توحد في عقد واحد. هدم المقر الرئيسي السابق لحزب البعث. منحت منطقة الوسط الجنوبي عقدين لهدم المقر الرئيسي السابق لحزب البعث ليكون موقعاً للأكاديمية. استمارة طلب التمويل للعقد الأول لذي أعطي بقيمة 491،000 دولار في 4 كانون الثاني/يناير 2004، حددت الغرض من العقد "إعادة تأهيل العقار الشاغر لكن يصبح صالحاً للاستخدام لإنشاءات لاحقة". أعطي هذا لعقد بغية "هدم مبنى قائم، وتسوية وتمهيد الأرض، وبناء جدار حول العقار، وتنظيف، ونبش، وإزالة القمامة، والدغل، والأنقاض من الموقع". إضافة إلى ذلك، فرض العقد استعمال "المواد لبنيوية الأساسية على كامل مساحة المخيم". أعطي العقد الثاني بمبلغ 452،800 دولار في 19 شباط/فبراير 2004، لأجل "هدم جميع المباني القائمة من أول زاوية إلى أخر زاوية، وإزالة وتنظيف ونبش الموقع من جميع القمامة، والدغل، والأنقاض". ودعا هذا العقد إلى استيراد مواد البنى الأساسية على كامل مساحة لمعسكر. قال ضابط العقود السابق في منطقة الوسط الجنوبي ان ما قيل له هو أن هذا العقد شتمل على هدم مبنيين قائمين على قسمين من أراضي الأكاديمية. لكنه أبلغ أيضاً أن ملف ° وصل ضابط العقود إلى منطقة الوسط الجنوبي بعد أن كانت جميع العقود الاحد عشر لإنشاء الأكاديمية قد مُنحت. 18 لعقد كان يفتقر إلى أية وثائق تشير إلى وجود مبنيين في أي مكان آخر على أراضي الأكاديمية. وقال ضباط العقود السابق في منطقة الوسط الجنوبي أن وثائق تصميم الأكاديمية كانت ناقصة لدرجة أنه لم يكن متأكداً ما إذا كان هذا العقد ضرورياً فعلاً، وأنه قد يكون نسخة عن عقود أخرى. في رأينا أن هذا العقد الثاني يبدو وكأنه نسخة عن العقد الأول. نتيجة لذلك، تمّ دفع أموال إلى المقاول لأشغال في العقد الثاني تتضمن ازدواجية لمدفوعات لنفس الأشغال لحاصلة عبر العقد الأول. بعد من ذلك، كان ثمة عقد ثالث أعطي بمبلغ 498،235 دولار يطالب بإعداد نفس الموقع للأجنحة السكنية كإحدى البنود المطلوبة للتسليم بموجب عقدي الهدم السابقين. نتيجة لذلك، دفع المقاول 43،445 دولار لأشغال بموجب العقد الثالث هذا تتضمن ازدواجية في المدفوعات للأشغال نفسها عبر العقدين السابقين. مولدات الطاقة الكهربائية. أعطت منطقة الوسط الجنوبي عقدين مُنفصلين لشراء مولدات كهرباء للأكاديمية. تبيّن من مراجعتنا أن الأكاديمية كانت تتطلب مولد بقوة 500 كيلواط ومولد بقوة واحد ميغاواط كمصادر للطاقة. غير أن العقدين استُخدما لشراء ثلاثة مولدات للأكاديمية، مولدين بقوة 500 كيلواط ومولد منفرد بقوة واحد ميغاواط. العقد الأول لذي أعطي في الأول من شباط/فبراير 2004 شمل مولداً واحداً بقوة 500 كيلواط بقيمة 177،000 دولار. العقد الثاني الذي أعطي في 23 آذار /مارس 2004، شمل مولدا ثانيا بقوة 500 كيلواط ومولداً واحداً بقوة واحد ميغاواط بمبلغ إجمالي قدره 479،550 دولار (سعر كل مولد لم يكن مذكوراً في العقد). ضابط العقود السابق في منطقة الوسط الجنوبي الذي أجرينا معه مقابلة، قال أنه كان هناك عدد كبير من العقود للأكاديمية لدرجة لم يتمكن معها أبداً من تحديد كم هو عدد المولدات التي كان من المفترض أن تكون موجودة هناك. وأعلن أيضاً أن المولد الثاني بقوة 500 كيلواط تم لتعاقد بشأنه "على الأرجح" خطأ. مع هذا، فان استخدام عقد منفصل لشراء مولد غير مطلوب نتج عنه إنفاق غير لازم للأموال (كنا عاجزين عن تحديد قيمة المولد الثاني بقوة 500 كيلو اط). رصد الأداء لم يستخدم موظفو منطقة الوسط الجنوبي الإجراءات الفعالة لرصد أداء العقود والمنح المستخدمة لأموال البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة. تحديداً، لم يقم موظفو منطقة الوسط 19 الجنوبي بالزيارات الميدانية، ولم يصدروا التقارير النهائية عن الأداء، ولم يعدوا بصورة صحيحة شهادات استمارات الإنجاز. المذكرة رقم 4 لسلطة الانتلاف المؤقتة - رصد الأداء. القسم 8 من المذكرة رقم 4 لسلطة الائتلاف المؤقتة، "رصد أداء العقود"، عالجت مسؤوليات الرصد على يد ضباط العقود. تقول المذكرة رقم 4 لسلطة الائتلاف المؤقتة: أنه وفقاً لمسؤولياتهم البرمجية لضمان أداء المقاولين والمستفيدين من المنح واجباتهم بصورة مناسبة، على ضباط العقود أن يكونوا مسؤولين عن الرصد المنتظم للتنفيذ اللاحق لجميع العقود التي يوافقون عليها. تشمل عملية الرصد هذه التأكد من أن المقاولين قدمون السلع، والخدمات، أو الإنشاءات المتفق بشأنها، وفقاً لمشروط، وأن المدفوعات تتم في الأوقات المحددة. أساليب الرصد. المذكرة رقم 4 لسلطة الائتلاف المؤقتة وإرشادات البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة يعينان رصد الأداء كواجب هام للتأكد من أن المستفيدين من المنح يؤدون عملهم بصورة صحيحة. يفرض الرصد على موظفي منطقة الوسط الجنوبي استخدام بعض أو جميع الأساليب التالية: • مناقشة الكيان المسؤول عن العقد أو المستفيد من المنحة حول البرامج الزمنية لمشروع وتنفيذ المشروع. • إنتاج تقارير و/ أو أدلة أخرى حول نشاط المشروع من جانب الشريك المُنفِذْ. • التأكد من تسليم السلع أو المنتجات والتحقق من أن المستفيدين المقصودين أو المستلمين المستهدفين قد استلموا المنتجات. • مناقشة المستفيدين العراقيين من المشروع لتقييم ما إذا كان المشروع قد حقق النتائج المرجوة منه. • تقديم وثائق أو أدلة أخرى (صور) المنتجات المقبولة الأشغال بما في ذلك شهادة إنجاز المشروع مكتملة. 20 رصد نشاط المشاريع. كان ضابط العقود في منطقة الوسط الجنوبي مسؤولاً عن رصد شاريع الأكاديمية، بما فيها القيام بزيارات ميدانية منتظمة وفقاً للمذكرة رقم 4 لسلطة الائتلاف المؤقتة ولإرشادات البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة. ملفات العقود والمنح كانت تفتقر إلى أية أدلة حول زيارات قام بها موظفو منطقة الوسط الجنوبي إلى موقع الأكاديمية. علاوة على ذلك، تعلن المذكرة رقم 4 لسلطة الائتلاف أن على "ضابط العقود الاعتماد على الموارد الهندسية العسكرية المتوفرة محلياً عند تقييم جميع مشاريع الترميم والإنشاء". لم يستخدم موظفو منطقة الوسط الجنوبي المرافق والأدوات المحلية التي كانت في متناولهم لأداء واجبات الرصد. كان فريق الدعم الهندسي المتقدم العراقي متوفراً لرصد التقدم الحاصل في عقد الأكاديمية. ستخدم فريق الدعم الهندسي المتقدم العراقي مهندسين عراقيين محترفين عملوا مع سلاح الهندسة في الجيش الأميركي، وأشرفوا على مواقع الإنشاءات العراقية، ووضعوا التقارير حول التقييمات النوعية. استخدم فريق الدعم الهندسي المتقدم العراقي من جانب موظفي منطقة لوسط الجنوبي لرصد أداء مقاول في نشاطات إنشاءات أخرى مثل مكتبة كربلاء. في تلك الحالة، عثر فريق الدعم الهندسي العراقي على مشاكل هامة ووثقها في تقارير خطية حول أداء أحد المقاولين. غير أن موظفي منطقة الوسط الجنوبي لم يطلبوا من فريق الدعم الهندسي لعراقي القيام بأية واجبات رصد بالنسبة لعقود الأكاديمية الأحد عشر . تقارير الأداء. لم يصدر موظفو منطقة الوسط الجنوبي أية تقارير نهائية حول عقود أو منح الأكاديمية، ولم تحتو أية ملفات للعقود أو المنح على أية تفاصيل تتعلق بنتائج العقود والمنح، وبعدد العراقيين المستفيدين من استخدام أموال صندوق تنمية العراق. علاوة على ذلك، لم يجر ضباط العقود في منطقة الوسط الجنوبي أي تقييمات للمقاول بعد إعطاء العقد أو المنحة لأجل تفصيل الآثار التي كانت للعقود أو المنح على المجتمع، أو تفصيل أداء المقاول أو المستفيد من المنحة. كان التقرير اللاحق لإعطاء العقود أو المنح ضرورياً لتوثيق الفوائد العائدة إلى الشعب العراقي ولتحديد ما إذا كان بالإمكان اعتبار المقاول أو المستفيد من المنحة مؤهلين للحصول على عقود أو منح إضافية. شهادات الإنجاز. كان مطلوباً من موظفي منطقة الوسط الجنوبي زيادة مواقع الإنشاءات لتحديد ما إذا كان المقاول يقوم بالأداء الكافي، أو إذا كان يقدم السلع والخدمات المطلوبة. كان 21 المطلوب أن تحتوي ملفات العقود والمنح على التحقق من الأداء. من أصل ملفات العقود الأحد عشر، كانت 7 ملفات تحتوي على استمارات شهادات إنجاز مُوقعة. كان الهدف من ستمارات شهادات الإنجاز توثيق وضع المشاريع، ودفع الأموال إلى المقاول، والملاحظات حول أشغال المقاول. غير أن موظفي منطقة الوسط الجنوبي استخدموا هذه الاستمارة لتوثيق فقط أن المقاول قد دفعت له أتعابه بالكامل، بدلاً من استخدام الاستمارة لتوثيق أداء مشروع لمقاول. نتيجة لذلك، كانت المشاريع تعتبر "مُنجزة" عند اعتماد هذه الممارسة فقط. إنفاق الأموال لم يستخدم موظفو منطقة الوسط الجنوبي الإجراءات الفعالة لإنفاق الأموال على العقود والمنح المستخدمة لتمويل البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة. تحديداً، كانت الأموال تصرف قبل توقيع العقود والمنح، ولم تكن مرتبطة بالأداء. علاوة على ذلك، لم يكن فصل الواجبات قائماً كطريقة للرقابة على إنفاق الأموال. المذكرة رقم 4 لسلطة الانتلاف المؤقتة - شروط المدفوعات يحدد القسم 7 من المذكرة رقم 4 لسلطة الائتلاف المؤقتة أن "جميع عقود المشتريات الصغيرة سوف تحتوي على شروط للمدفوعات بما في ذلك برنامج مدفوعات مُتفق عليه (من المفضل، مع مراحل مرتبطة بالأداء) لعقود الخدمات...". قام موظفو منطقة الوسط الجنوبي بعملية تسديد واحدة لأشغال مقاول الأكاديمية قبل توقيع ذلك العقد المُعيّن. إضافة إلى ذلك، أجريت دفوعات غير مرتبطة بمعايير الأداء بالنسبة لعقدين عندما جاء المقاول لتوقيع عقد آخر . المذكرة رقم 4 لسلطة الانتلاف المؤقتة - مراحل مُعيّنة يحدد القسم 9 من المذكرة رقم 4 لسلطة الائتلاف المؤقتة حول "المنح"، أنه "يجب مراجعة المنح وفقاً لبرنامج زمني مرتبط بإنجاز مراحل مُعيّنة..." لم يربط موظفو منطقة الوسط الجنوبي صرف الأموال بأية إنجازات مُعيّنة بالنسبة لمنح الأكاديمية الأربع. بدلاً من ذلك، دفعت منطقة الوسط الجنوبي إجمالي مبلغ المنح في نفس الوقت، وفي حالتين، قبل أن توقع لمنح من جانب المستلم. فصل الواجبات. يعلن الإرشاد رقم 06 للبرنامج الإقليمي للاستجابة السريعة "أنه لا يجوز أن تخرط سلطة المدفوعات في عملية الموافقة". لقد عينا 10 أمثلة وافق فيها وكلاء منطقة الوسط الجنوبي على استمارات طلب التمويل لأشغال الأكاديمية. غير أن استمارات طلب التمويل هذه كان يجب أن يوافق عليها المُنسق الإقليمي الذي كان السلطة المناسبة للموافقة. 22 رخّص وكيل المدفوعات شخصياً وصرف حوالي 4،8 ملايين دولار على عقود ومنح علماً أنه لم يكن يملك السلطة الاستنسابية للموافقة على أية طلبات تمويل. لم نتمكن من تحديد ما إذا كان وكيل المدفوعات هذا قد وافق على تمويل أية منح إضافية نظراً لغياب الوثائق في ملفات العقود والمنح. توثيق العقود والمنح لم يحتفظ موظفو منطقة الوسط الجنوبي بملفات كاملة للعقود لدعم العمليات التي أجروها المعقود والمنح المستخدمة لأموال البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة. تحديداً، لم يحتفظ موظفو المنطقة بالملفات التي تحتوي على الوثائق الدقيقة أو المطلوبة. وثائق سلطة الموافقة. يطالب الإرشاد رقم 06 لمجلس مراجعة البرامج (PRB) بأن "تكون جميع مقترحات المشاريع مُبررة وقائمة على معايير واردة في استمارة طلب التمويل رقم 01 مجلس مراجعة البرامج". راجعنا ملفات 11 عقداً و 4 منح للأكاديمية، ولم يوجد في أي منها لوثائق المطلوبة أو سلطة الموافقة المناسبة، ولم نتمكن من تحديد مكان أية ملفات عقود كاملة خلال مراجعتنا. من اصل ال 11 عقدا وال 4 منح، كانت 13 منها تحتوي على استمارات طلب التمويل لكن لم تكن أي منها موقعة من قِبَل سلطة الموافقة المناسبة. من أصل 13 استمارة طلب تمويل في لملفات، كانت هناك استمارة واحدة غير موقعة و 12 استمارة موقعة لكن موظفي منطقة الوسط الجنوبي لم تكن لديهم السلطة الاستنسابية المناسبة. وثائق المدفوعات. وثائق المدفوعات الخاصة بعقود الأكاديمية كانت متوفرة بالنسبة لثلاثة عقود فقط قيمتها حوالي 1,4 مليون دولار علماً أن المقاول قد تلقى مدفوعات تزيد عن 5,3 ملايين دولار لأحد عشر عقداً. دقة الوثائق. علاوة على ذلك، لم يراجع موظفو منطقة الوسط الجنوبي بصورة كافية عرض الأسعار التي قدمه مقاول لأشغال في الأكاديمية، ولم يعيّنوا غلطة حسابية في عرض أسعار لمقاول قدرها 29،600 دولار. بلغت إجمالي تكاليف المقاول 441،200 دولار وليس 470،800 دولار . لكن العقد فتح وثم دُفع بمقدار 470 ،800 دولار . نتيجة لذلك، أنفق مبلغ 29،600 دولار بلا فائدة. 23 تقييم موقع الأكاديمية قمنا بزيارة موقع الأكاديمية في أيار /مايو 2005 لتقييم نتائج الأشغال المطلوبة في العقود والمنح. لم يتأكد موظفو منطقة الوسط الجنوبي أن التجهيزات المشتراة قد سلمت، وأن الإنشاءات قد أُنجزت، وأن الأموال قد صرفت للأغراض المقصودة. لعقود. راجعنا الإجراءات التعاقدية الخاصة بالأكاديمية لتحديد ما إذا كان المقاول قد قدم السلع والخدمات المتفق بشأنها في العقود ال 11، ولتحديد ما إذا كان أداء المقاول كافياً. مولدات الكهرباء. عيّنا ثلاثة مولدات كهرباء تم شراؤها للأكاديمية - مولدان بقوة 500 كيلواط ومولد واحد بقوة واحد ميغاواط. القيمة الإجمالية للمولدات الثلاثة كانت 656،550 دولار. TNERATCHI لصورة 1. هيكل المولد بقوة 500 كيلواط قيد الإصلاح شاهدنا هيكل أحد المولدين الاثنين بقوة 500 كيلواط، والذي قال الرسميون في الأكاديمية أنه سُلّم في حال لا تشغيلية على يد المقاول. نقل المقاول المحرك لإصلاحه، لكن لتاريخ هذا 24 التقرير، لم يكن المولد قد أعيد بعد. الصورة 1 تظهر هيكل مولد ال 500 كيلواط الذي كان قيد للإصلاح. أعلن الرسميون في الأكاديمية أيضاً أن الأكاديمية لم تتسلم أبداً مولداً بقوة واحد ميغاواط أو المولد الثاني بقوة 500 كيلواط. عيّن لنا الرسميون في الأكاديمية المكان الذي وضع فيه مولد ل 500 كيلواط وحدّدنا أن المولد لم يُسلم قط إلى ذلك الموقع الخاص. الصورة 2 تظهر لموقع الذي كان من المفترض أن يوجد فيه المولد المفقود بقوة واحد ميغاواط. الصورة 2. موقع المولد المفقود بقوة واحد ميغاواط لا تملك الأكاديمية ما تعتمد عليه من طاقة كهربائية محلية سوى المولدات لجميع حاجاتها من لكهرباء، لأن المولد بقوة 500 كيلواط لم يكن قابلاً للتشغيل، كما أن لا المولد الثاني بقوة 500 كيلواط ولا المولد بقوة واحد ميغاواط جرى تسليمها. تم سنة 2004 توسيع الأكاديمية تدريب مزيد من الطلاب. مشروع المرحلة الثانية من التوسيع استخدم أموالا قدمها صندوق 1 لتلبية حاجات تمية العراق. شمل عقد مشروع التوسيع ' شراء وتسليم مولدي كهرباء الأكاديمية من الكهرباء خلال انقطاع التيار الكهربائي محلياً. لقد بدا أن شروط المولدات كانت 10 عقد مشروع التوسيع أعطي إلى مقاول آخر غير المقاول الذي أُعطي عقود الأكاديمية الاحد عشر الأولى. " هذا الطلب التالي للمولدين كان إضافة على الطلب الأصلي للمولدات الثلاثة التي كانت جزءاً من العقود الاحدى عشرة للأكاديمية. 25 ازدواجية ذلك أن مولدين كانا كافيان بدلاً من الخمسة الموصى عليها، لكن وثائق العقد كانت غير كافية فلم تمكنا من التوصل إلى خلاصة ثابتة. العربات لجميع الطرقات. من أصل 11 عقداً، تتطلب عقد واحد تسليم 6 عربات جميع أنواع الطرقات للأكاديمية قدره 108،600 دولار. راجعنا ملف العقد لكن لم نتمكن من لعثور على أي دليل على أن العربات قد تم تسليمها. أعلن الرسميون في الأكاديمية أنهم لم يستلموا أبداً أية عربات ولم يكونوا على علم أنه كان من المفترض أن يستلموا أية عربات. المنح. راجعنا المنح الأربع التي أعطيت للأكاديمية لتحديد الطريقة التي انفق بها تمويل المنحة. كانت الأكاديمية المستفيد المحدد لمنحتين أعطيتا في آذار /مارس 2004، ومنحتين أعطيتا في نيسان/إبريل 2004. بلغ إجمالي المنح الأربع 2،050،000 دولار، وكان الهدف منها المساعدة في دعم المشاريع التالية: • أكاديمية الشرطة في بابل (منحتان منفصلتان) 12 • مشروع توعية المجتمع للشرطة في بابل (منحة واحدة) 13 • مشروع التعقب الأمني للشرطة في بابل (منحة واحدة) 14 إيطال المنح. ثلاث 15 منح من أصل أربع منح تم إبطالها على يد منطقة الوسط الجنوبي في 13 أيار/مايو 2004. أعلنت كتب الإبطال أن الأكاديمية تقع الآن تحت سلطة وزارة الداخلية ولذلك فأن السبب الداعم للمنح قد توقف. المنحة الأولى للأكاديمية البالغة 15،000 دولار لم تلغ رغم أن الأكاديمية وضعت تحت سلطة وزارة الداخلية. تشير المذكرات الداخلية لمنطقة الوسط الجنوبي أن سبب إبطال المنح الثلاث هو أن التمويل قد يستخدم لأغراض جمع الاستخبارات. قيل أن هذا الإدعاء (حول المستفيد من المنحة) كان قائماً على "العديد من الإيصالات" التي قدمها المستفيد من المنحة. غير أننا لم نعثر على هذه الإيصالات في أي من ملفات المنح الأربع؛ وأفاد الموظفون الحاليون والسابقون لمنطقة الوسط لجنوبي أنهم لا يتذكرون أية إيصالات قدمها المستفيد من المنحة. لم نتمكن من تحديد الغرض 12 المنحة الأولى من منحتين للأكاديمية أعطيت أصلاً بمبلغ 150,000 دولار ثم أضاف عليها تعديل للمنحة مبلغ 450,000 دولار فبلغ مجموع المبلغ المعطى 600,000 دولار. المنحة الثانية أعطيت بقيمة 500،000 دولار. 13 أعطيت هذه المنحة بمبلغ 450,000 دولار. 14 أعطيت هذه المنحة بمبلغ 500,000 دولار. 15 المنحة الثانية للأكاديمية، منحة مشروع توعية مجتمع الشرطة في بابل، ومنحة مشروع التعقب الأمني لشرطة بابل، قد أبطلتا. المبلغ الملغى كان مجموعه 1,450,000 دولار. 26 لذي صُرف من أجله 1،450،000 دولار كما لم نتمكن من العثور على أي من الإيصالات المزعومة في ملفات المنحة. تعديل المنح. تم تعديل أول منحة للأكاديمية بمبلغ إضافي من التمويل قدره 450،000 دولار ليصبح المجموع 600،000 دولار بعد التعديل. حصل ذلك بعد انقضاء 13 يوماً على إصدار كتاب الإبطال على يد ضابط العقود. الزيادة في التمويل دفعت بكاملها لنفس الفرد (المستفيد من المنحة) الذي سبق أن أُتهم باستخدام أموال منحة أخرى من المنح لثلاث لأغراض جمع الاستخبارات. علاوة على ذلك، أفادت مذكرة داخلية لمنطقة الوسط الجنوبي أن "الغرض من المنح لم يُتمم وأن الاستمرار في شروط العقد سوف ينتهك الاتفاقية والسياسة ضمن الخطوط الإرشادية التي وضعتها شروط سلطة الائتلاف المؤقتة". وتضيف المذكرة أن منطقة الوسط الجنوبي قد "أقامت إجراءات تصحيحية لاستعادة التجهيزات والإمدادات المشتراة". لقد أجرينا مقابلات مع الموظفين الحاليين والسابقين في منطقة الوسط لجنوبي الذين أفادوا أنه لم تجرِ أي استعادة لأية تجهيزات أو أموال من المنحة. تحدثنا إلى عميد التعليم في الأكاديمية الذي أعلن أن الأكاديمية لم تتلق أبداً أي من الأموال التي أنفقت للمنح الأربع، وأفاد أنه لم يكن حتى على علم أن المنح الأربع قد أعطيت إلى الأكاديمية. لقد فقدت منطقة الوسط الجنوبي الإشراف على 2،050،000 دولار أعطيت على شكل منح للأكاديمية لأنها لم تطالب بتقارير شهرية تفصّل جميع النفقات، كما أنها لم ترصد أداء المنح. لم تعرف منطقة الوسط الجنوبي ما هو مصير المدفوعات التي أنفقت للمنح الأربع. المعلومات التي حصلنا عليها خلال هذا التدقيق والمتعلقة بالمنح الأربع قد أحيلت إلى مساعد المفتش العام للتحقيقات التابع لمكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق. الخلاصة لم يتقيد موظفو الوسط الجنوبي، تحت إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة، بالإرشادات المطبقة ولم يديروا بصورة صحيحة قرابة 7,3 ملايين دولار من أموال البرامج الإقليمي للاستجابة لسريعة التي أعطيت لأحد عشر عقداً، و 4 منح، ومنحة مُعدلة، استخدمت جميعها لإنشاء وتشغيل الأكاديمية. وعلى وجه التخصيص، أنفقت منطقة الوسط الجنوبي دون لزوم حوالي 1,3 مليون دولار في أموال عقود لإنشاءات مزدوجة؛ وتجهيزات لا حاجة لها، ولم يتم تسلمها، ودفع ثمنها بأسعار مُبالغ فيها؛ واقترفت أخطاء لم يجر تعيينها في وثائق العقود. أبعد من ذلك، لم تتمكن منطقة الوسط الجنوبي من احتساب أكثر من مليوني دولار من الأموال 27 المدفوعة للمنح. ومع أننا تمكّنا من تحديد أن أجزاءً من المشروع كانت مُنجزة'، فقد كنا عاجزين عن التأكد الواضح من أن جميع المتطلبات قد أُنجزت باستخدام الأموال المتبقية المعقود البالغة حوالي 4 ملايين دولار. ضعف الرقابة الداخلية على المعدات. عيّن التدقيق ضعف الرقابة الداخلية على المعدات. موظفو منطقة الوسط الجنوبي تحت إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة، لم يتقيدوا بالإرشادات المطبقة ولم يديروا بصورة مناسبة حوالي 7,3 ملايين دولار من أموال البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة. وعليه، لم تكن هناك ضمانات بأنه لم يحصل احتيال، أو هدر، أو إساءة ستخدام، في إدارة الأموال النقدية والممتلكات المستخدمة لإنشاء وتشغيل الأكاديمية. مؤشرات احتيال محتمل. خلال التدقيق، عثرنا على مؤشرات لاحتيال محتمل وأحلنا المسألة إلى مساعد المحقق العام للتحقيقات التابع لمكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق، لاتخاذ الإجراءات. التحقيقات المتصلة بالموضوع مستمرة. التوصيات، وملاحظات الإدارة، واستجابة التدقيق توصيات أعيد توجيهها. لما كانت سلطة الائتلاف المؤقتة قد حُلت في 28 حزيران/يونيو 2004، فإننا نوجه توصياتنا إلى ثلاث من اربع منظمات خلفتها: مكتب إدارة إعادة إعمار العراق؛ القيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان، ومجموعة الدعم للمنطقة المشتركة في وسط العراق. 1. نوصي بأن يضمن مدير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق بأن السياسات والإجراءات القائمة للترخيص ولإعطاء ولضم العقود والمنح يجري تطبيقها بصورة فعالة ويتم اتباعها، وأن الملفات الكاملة لدعم المعاملات الخاصة بالعقود والمنح محتفظ بها. ملاحظات الإدارة. مدير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق لم يقدم ملاحظات خطية حول التقرير لكنه وافق شفهياً على النتائج والتوصيات عبر محادثة تلفونية مع المفتش العام. 2. نوصي بان يبادر القائد الحالي للقيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان: 16 مثلاً، تم بناء غرف التدريس والأجنحة السكنية كما أن مراكز القيادة المتنقلة (الجوالة) قد سُلّمت. 28 •. إلى ضمان أن السياسات والإجراءات القائمة لإعطاء وتوحيد العقود والمنح تطبّق بصورة فعالة ويجري اتباعها. •. إلى ضمان أن السياسات والإجراءات القائمة لرصد أداء العقود والمنح يجري تتفيذها بصورة فعالة واتباعها. •. إلى ضمان أن التجهيزات المشتراة قد سلمت والإنشاءات قد أنجزت. •. إلى الاحتفاظ بالملفات الكاملة المساندة للمعاملات الخاصة بالعقود والمنح. ملاحظات الإدارة. القائد الحالي للقيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان وافق على النتائج والتوصيات. 3. نوصي بأن يضمن قائد مجموعة الدعم للمنطقة المشتركة في وسط العراق أن السياسات والإجراءات الخاصة بإنفاق الأموال الواردة من صندوق تنمية العراق للعقود والمنح، بجري تطبيقها بصورة فعالة ويتم اتباعها، وأن الأموال تصرف للأغراض المقصودة منها، وأن الملفات الكاملة لدعم المعاملات الخاصة بالعقود والمنح يُحتفظ بها. ملاحظات الإدارة. قائد مجموعة الدعم للمنطقة المشتركة في وسط العراق وافق على النتائج والتوصيات. استجابة التدقيق. ملاحظات مدير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق؛ والقائد الحالي للقيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان؛ وقائد مجموعة الدعم للمنطقة المشتركة في وسط العراق، حول جميع التوصيات كانت مستجيبة تماماً. 29 الملحق أ. النطاق المنهجية في أيلول/سبتمبر 2004، بدأنا تدقيقاً حول الرقابة على الأموال النقدية التي مارسها المسؤولين عن المدفوعات في جنوب العراق كنتيجة للهواجس التي لفت انتباهنا إليها موظفو المراقب المالي لسلطة الائتلاف المؤقتة. راجعنا المستندات التالية التي أصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة: • القانون رقم 2 لسلطة الائتلاف المؤقتة، "صندوق تنمية العراق"، 10 حزيران /يونيو 02003 • القانون رقم 3 لسلطة الائتلاف المؤقتة، "مجلس مراجعة البرامج"، 18 حزيران /يونيو 2003. • المذكرة رقم 4 لسلطة الائتلاف المؤقتة، "إجراءات العقود والمنح التي تطبق على الممتلكات العراقية المصادرة أو المستولى عليها، وعلى صندوق تنمية العراق، وتطبيق القانون رقم 3، "مجلس مراجعة البرامج"، 19 آب/أغسطس 2003. • الأمر الجزئي رقم 19 ،89 حزيران/يونيو 2003 لفريق المهمات المشترك - 7. • الأمر الجزئي رقم 22 ،1268 كانون الأول/ديسمبر 2003، لفريق المهمات المشترك - 7. • مدير مجلس مراجعة البرامج، الإرشاد رقم 01 لمجلس مراجعة البرامج، "عملية توزيع الأموال لسلطة الائتلاف المؤقتة"، 9 حزيران/يونيو 2003، تم تحديثه في 4 تشرين الأول/آكتوبر 2003. • مدير مجلس مراجعة البرامج، الإرشاد رقم 02 لمجلس مراجعة البرامج، "نموذج إدارة البرامج للمناطق"، 30 تموز /يوليو 2003. • مدير مجلس مراجعة البرامج، الإرشاد رقم 03 لمجلس مراجعة البرامج، "تقييم إدارة البرامج"، 9 تموز /يوليو 2003. 30 • مدير مجلس مراجعة البرامج، الإرشاد رقم 04 لمجلس مراجعة البرامج، "الحفاظ على ملفات المشاريع"، 30 أيلول/سبتمبر 2003. • مدير مجلس مراجعة البرامج، الإرشاد رقم 05 لمجلس مراجعة البرامج، "رصد وتقييم المشاريع"، 30 أيلول/سبتمبر 2003. • مدير مجلس مراجعة البرامج، الإرشاد رقم 06 لمجلس مراجعة البرامج، "نظرة عامة على البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة"، 27 أيلول/سبتمبر 2003. • مدير مجلس مراجعة البرامج، الإرشاد رقم 061، "نظرة عامة على البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة (كما هو مُعدّل)، 14 كانون الأول/ديسمبر 2003 وكانون الثاني/يناير 2004. وسّعنا نطاق تدقيقنا لتحديد ما إذا كانت العقود والمنح قد تمت إدارتها بصورة صحيحة على يد منطقة الوسط الجنوبي، بالنسبة لمشاريع مُعيّنة بسبب أوجه القصور التي عيّنها مكتب المفتش لعام الخاص بإعادة إعمار العراق، التقرير رقم 05-006، "الرقابة على الأموال النقدية المعطاة إلى وسط العراق الجنوبي"، 30 نيسان/إبريل 2005، ونزولاً عند طلب نائب وزير الدفاع. لقد اخترنا مشروع أكاديمية الشرطة في بابل (الأكاديمية) بسبب العقود والمنح المتعددة التي أعطيت لإنشاء وتشغيل الأكاديمية. استخدمت منطقة الوسط الجنوبي التابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة أموال البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة لإنشاء وتشغيل الأكاديمية، وأعطت 11 عقداً بمبلغ 5،262،015 دولار، و 4 منح، ومنحة واحدة معدلة بمبلغ 2،050،000 دولار لما مجموعه 7،312،015 دولار لهذا الغرض. لقد راجعنا جميع العقود والمنح الخاصة بإنشاء وتشغيل الأكاديمية التي أعطيت بدءاً من كانون الثاني/يناير ولنهاية شهر أيار /مايو 2004، والملفات المتصلة بها. راجعنا في البداية محاضر مجلس مراجعة البرامج لتحديد ما إذا كانت عقود ومنح منطقة الوسط الجنوبي التي تزيد عن 500،000 دولار قد وافق عليها مجلس مراجعة البرامج. خلال مجرى التدقيق، لاحظنا قصوراً في وثائق العقود والمنح المعطاة ووسّعنا تدقيقنا ليشمل كامل العملية. 31 تحدثنا إلى رسميي العقود المتواجدين في زمن تدقيقنا بالنسبة لوضع المشاريع ودرسنا الوثائق المحتفظ بها في ملفات العقود والمنح. كان ضباط العقود هؤلاء في البداية متواجدين في منطقة الوسط الجنوبي، المعروفة بالمكتب الإقليمي للسفارة الأميركية، المقيمة في الحلّة، بالعراق؛ لكن واحداً من هؤلاء الضباط الذي عمل سابقاً مع منطقة الوسط الجنوبي أصبح الآن يعمل مع القيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان. قمنا بأعمال تدقيقنا في موقعين لمراجعة الوثائق المعمول بها وإجراءات إدارة المنح. في مكتب مراقب مجموعة الدعم للمنطقة المشتركة في وسط العراق، الواقع في السفارة الأميركية في بغداد، العراق، راجعنا الإيصالات التي قدمها وكلاء المدفوعات في منطقة الوسط الجنوبي لتثبيت المدفوعات التي أعطيت للمنح. وراجعنا في المكتب الإقليمي للسفارة الأميركية جميع الأوجه الأخرى للمنح. علاوة عليه، أجرينا تقييم لنتائج الأشغال التي تمّ الحصول عليها من خلال العقود والمنح وذلك عن طريق زيادة الأكاديمية لأداء تقييم على أرض الواقع للموقع. قمنا بأداء هذا التدقيق ابتداء من أيلول/سبتمبر 2004 وحتى آخر شهر آب/أغسطس 2005 وفقاً لمعايير التدقيق الحكومية المقبولة بوجه عام. استخدام المعطيات المعالجة على الكمبيوتر. لم نستخدم المعطيات المعالجة على الكمبيوتر لأداء هذا التدقيق. التغطية المُسبقة. أصدر المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR) الذي كان سابقاً مكتب المفتش العام التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة (CPA-IG) خمسة تقارير تتعلق بالرقابة على إدارة الأموال النقدية والعقود. وأصدرت وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي أيضاً تقريراً يتعلق بالرقابة على الأموال النقدية. هذه التقارير واردة أدناه وهي متوفرة على عناوين مواقع الإنترنت المشار إليها. تقارير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق. يمكن الوصول إلى التقارير على موقعه .http://www.sigir.mil ،على الإنترنت التقرير رقم SIGIR 05-020، "إدارة العقود والمنح والمشتريات الصغيرة جدا المستخدمة لإعادة تأهيل مكتبة كربلاء"، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005. 32 التقرير رقم SIGIR 05-015، "إدارة منح البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة في وسط العراق الجنوبي"، 25 تشرين الأول/أكتوبر 2005. التقرير رقم SIGIR 05-019، "تعهد شهادة يتعلق بمنع العقد غير التنافسي -DACA63-03 إلى شركة كيلوغ، براون وروت للخدمات"، +3 أيلول/سبتمبر 13 005 التقرير رقم SIGIR 05-006، "الرقابة على الأموال النقدية المقدمة إلى منطقة الوسط الجنوبي"، 30 نيسان/إبريل 02005 التقرير رقم SIGIR 05-008، "إدارة العقود الممولة من صندوق تنمية العراق"، 30 نيسان/إبريل 02005 التقرير رقم SIGIR 04-009، "رقابة مراقب سلطة الائتلاف المؤقتة على إدارة الأموال النقدية في صندوق تنمية العراق"، 28 تموز /يوليو 2004. التقرير رقم CPA-IG 04-013، "عمليات العقود التابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة والمؤدية إلى والتي تشمل منح العقود"، 27 تموز/يوليو 2004. التقرير رقم CAP-IG 04-007، "الرقابة على الأموال النقدية للنفط مقابل الغذاء لمكتب تنسيق المشروع في أربيل، العراق"، 26 تموز /يوليو 2004. وكالة التدقيق لجيش الولايات المتحدة. يمكن الوصول إلى التقارير على موقع الوكالة على http://www.aaa.army.mil/reports.htm ،الإنترنت تقرير تدقيق وكالة التدقيق لجيش الولايات المتحدة: A-2005-0095-FFG، "الأصول المصادرة والمستولى عليها، عملية حرية العراق"، 16 شباط/فبراير 2005. 33 ملحق ب. توجيهات سلطة الانتلاف المؤقتة المطبقة على المنح إرشادات سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) لصندوق تنمية العراق (DFI) ولعمليات مجلس مراجعة البرامج (PRB) المتعلقة بالمنح هي: لقانون رقم 2 لسلطة الانتلاف المؤقتة. يصف القانون رقم 2 لسلطة الائتلاف المؤقتة، صندوق تنمية العراق"، 10 حزيران /يونيو 2003، مسؤوليات الإدارة والاستخدام والمحاسبة والتدقيق لصندوق تنمية العراق. كان المقصود من هذا القانون ضمان إدارة الصندوق بصورة شفافة لصالح الشعب العراقي، وبالنيابة عنه، عملاً بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1483، وأن تكون جميع المدفوعات لأغراض يستفيد منها شعب العراق. لقانون رقم 3 لسلطة الانتلاف المؤقتة. حدّد القانون رقم 3 لسلطة الائتلاف المؤقتة، "مجلس مراجعة البرامج"، 18 حزيران/يونيو 2003، الإجراءات المطبقة على عمليات مجلس مراجعة البرامج". كان المجلس مسؤولاً عن توصية إنفاق الموارد من الصندوق بصورة تلبي صالح شعب العراق، وتدعم أهداف سياسة سلطة الائتلاف المؤقتة وتتناسب تماماً مع إدارة وواجبات الإدارة المالية بموجب القوانين النافذة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1483. لم يكن مجلس مراجعة البرامج مسؤولاً عن الإشراف على الطريقة التي فذت بها شروط الإنفاق الموافق عليه. المذكرة رقم 4 لسلطة الائتلاف المؤقتة. المذكرة رقم 4 لسلطة الائتلاف المؤقتة، "إجراءات لعقود والمنح المطبقة على الممتلكات العراقية المصادرة أو المستولى عليها، وصندوق تنمية العراق، وتطبيق القانون رقم 3 لمجلس مراجعة البرامج"، 19 آب/أغسطس 2003، تُعرّف العقود والمنح. يُعرّف العقد على أنه "اتفاقية مكتوبة تحصل بموجبها سلطة الائتلاف المؤقتة، أو قوات الائتلاف، على السلع والخدمات أو الإنشاءات من شخص أو كيان بموجب بنود وشروط بغرض مساعدة الشعب العراقي أو مساعدة استعادة العراق عافيته". وعُرفت المنحة على أنها "أداة مكتوبة تنقل الأموال العراقية من سلطة الائتلاف المؤقتة، أو قوات الائتلاف، إلى المستفيد من المنحة، لأجل تنفيذ برنامج أو مشروع يفيد مباشرة الشعب العراقي أو يساعد في استعادة العراق لعافيته." 34 قانون وزارة الدفاع 3210.6-R. وفقاً لقانون وزارة الدفاع 3210.6-R، بعنوان "قوانين وزارة الدفاع الخاصة بالعقود والمنح"، 13 نيسان/إبريل 1998، المنحة هي: أداة قانونية متوافقة مع قانون 31 U.S.C.6304، تستخدم للدخول في علاقة: (أ) غرضها الرئيسي نقل شيء ذو قيمة إلى المستفيد لتنفيذ مقصد عام من الدعم أو المظهر الذي يسمح به قانون الولايات المتحدة، بدلاً من اكتساب ممتلكات أو خدمات لفائدة وزارة الدفاع أو لاستخدامها المباشر . (ب) لا يتوقّع منها إنشاء علاقة ذات شأن بين وزارة الدفاع والمستفيد أثناء تنفيذ هذا الأخير للعمل المقصود من المنحة. 35 الملحق ج. العقود الممنوحة لإنشاء وتشغيل أكاديمية الشرطة في بابل منحت منطقة الوسط الجنوبي 11 عقداً، دعماً للأكاديمية لشراء تجهيزات وخدمات. بلغت قيمة العقود الأحد عشر 5،262،015 دولار، وبلغ ما أنفق على العقود الإحدى عشرة 5،262،015 دولار . عقود منحت لإنشاء وتشغيل أكاديمية الشرطة في بابل نطاق الأشغال مبلغ العقد تاريخ توقيع العقد رقم العقد بالدولار 491،000 ترميم مبنى حزب البعث DABV01-04-M-8016 4 كانون الأول/يناير القديم لاستخدامه لصالح 2004 الأكاديمية 470،800 إنشاء ثماني غرف DABV01-04-M-8064 20 كانون تدريس وتأمين الأول/يناير 2004 لمفروشات 475،000 الجدران الأمنية للمُجمّع DABV01-04-M-8069 24 كانون الأول/يناير 2004 495،000 إنشاء قاعتي اجتماعات DABV01-04-M-8070 24 كانون جديدتين وتركيب شبكة الأول/يناير 2004 لمياه الصرف 455،000 سبعة مراكز قيادة نقالة DABV01-04-M-8089 31 كانون الأول/يناير 2004 498،600 ستة مراكز قيادة نقالة DABV01-04-M-8091 31 كانون وست عربات لجميع الأول/يناير 2004 الطرقات 497،530 قاعات للاجتماع ومكتب DABV01-04-M-8092 2 شباط/فبراير ومولد كهرباء بطاقة 2004 500 كيلواط 36 498،235 أبنية مكاتب وسكن DABV01-04-M-8093 2 شباط/فبراير 2004 وتركيب شبكة لمياه الصرف 452،800 تدمير بناءين DABVO1-04-M-8167 20 شباط/فبراير 2004 448،500 رفع المستوى الأمني DABV01-04-M-8265 15 اذار /مارس 2004 479،550 مولد كهربائي واحد DABV01-04-M-8326 25 آذار /مارس 2004 بطاقة 500 كيلواط وواحد بطاقة ميغاواط 5،262،015 إجمالي مبالغ العقود بالدولار 37 الملحق د. المنح المعطاة لإنشاء وتشغيل أكاديمية الشرطة في بابل أعطت منطقة الوسط الجنوبي أربع منح، ومنحة واحدة معدلة، لتأمين الدعم التشغيلي للأكاديمية، ولإقامة تدريب قوات النخبة في الشرطة وفرق مضادة الإرهاب، ولإقامة برنامج نعقب الأمن الجنائي. بلغت قيمة المنح الأربع وتعديل منحة واحدة 2،050،000 دولار . وبلغ ما أنفق على المنح الأربع وعلى تعديل منحة واحدة 2،050،000 دولار المنح المعطاة لإنشاء وتشغيل أكاديمية الشرطة في بابل الغرض من المنحة مبلغ المنحة بالدولار تاريخ توقيع المنحة رقم المنحة DABV01-04-G-8007 150،000 دعم تشغيل الأكاديمية 15 آذار /مارس 2004 DABV01-04-G-8007 450،000 دعم تشغيل الأكاديمية 26 آيار /مايو 2004 DAB V01-04-G-8008 15 اذار /مارس دعم تشغيل الأكاديمية 2004 450،000 DABV01-04-G-8013 غير متوقعة برنامج توعية المجتمع DABV01-04-G-8014 غير متوقعة برنامج التعقب الأمني 2،050،000 إجمالي مبلغ المنح بالدولار 38 الملحق ه. المسؤوليات التنظيمية لسلطة الانتلاف المؤقتة بالنسبة للعقود والمنح يُعيّن الرسم البياني المُبيّن أدناه الكيانات التنظيمية داخل سلطة الائتلاف المؤقتة (ليس هذا رسم بياني تنظيمي كامل لسلطة الائتلاف المؤقتة) التي كانت تتولى المسؤوليات الإدارية ومسؤولية الإشراف على العقود والمنح حتى تاريخ توقفها عن الوجود في 28 حزيران /يونيو 2004. المدير مكتب إدارة رئيس النشاط مُنسق البرامج المراقب البرامج التعاقدي الإقليمي للاستجابة السريعة وكلاء وكلاء المدفوعات العقود الميدانيون الميدانيون 39 الملحق و. المسؤوليات التنظيمية الحالية للحكومة الأميركية بالنسبة للعقود والمنح يُعيّن الرسم البياني المُبيّن أدناه الوكالات التنظيمية الأميركية الحالية التي تتولى المسؤوليات الإدارية ومسؤولية الإشراف على العقود والمنح. مدير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الموافقة مكتب المشاريع والعقود مجموعة الدعم للمنطقة القيادة المشتركة للعقود في المشتركة في وسط العراق العراق/أفغانستان الاحتياجات المدفوعات الإعطاء والرصد 40 الملحق ز. الاختصارات CAP سلطة الائتلاف المؤقتة CPA-IG مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة DoD وزارة الدفاع DFI صندوق تنمية العراق PRB مجلس مراجعة البرامج RPC مُنسّق البرامج الإقليمي R3P البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة SIGIR المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 41 الملحق ح. توزيع التقرير وزارة الخارجية وزير الخارجية المستشار الرئيسي للوزير والمنسق للعراق السفير الأميركي في العراق مدير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق المفتش العام، وزارة الخارجية. وزارة الدفاع وزير الدفاع نائب وزير الدفاع مدير مكتب دعم إعادة الإعمار الدفاعي في العراق مساعد وزير الدفاع (المراقب العام للحسابات) المسؤول المالي الرئيسي نائب المسؤول المالي الرئيسي نائب المراقب العام للحسابات (للبرنامج/الموازنة) المفتش العام، وزارة الدفاع وزارة الجيش مساعد وزير الجيش لشؤون التزويد واللوجستيات والتكنولوجيا النائب الرئيسي لمساعد وزير الجيش لشؤون التزويد واللوجستيات والتكنولوجيا نائب مساعد وزير الجيش (السياسة والمشتريات) مدير مكتب المشاريع والعقود مساعد وزير الجيش للإدارة المالية والمراقب العام للحسابات رئيس المهندسين وقائد سلاح الهندسة في الجيش الأميركي قائد فرقة منطقة الخليج المدقق العام في الجيش لقيادة المركزية الأميركية قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق قائد القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 42 قائد، مجموعة الدعم للمنطقة المشتركة في وسط العراق منظمات دفاعية أخرى مدير، وكالة تدقيق العقود الدفاعية منظمات أخرى للحكومة الفدرالية مدير مكتب الإدارة والموازنة المفتش العام، وزارة المالية المفتش العام، وزارة التجارة المفتش العام، وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لمفتش العام، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مدير بعثة - الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العراق. لجان الكونغرس واللجان الفرعية، الرئيس مجلس الشيوخ الأميركي لجنة التخصيصات المالية في مجلس الشيوخ للجنة الفرعية للشؤون الدفاعية اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية، والعلميات الخارجية، والبرامج المرتبطة بها جنة مجلس الشيوخ لشؤون القوات المسلحة لجنة مجلس الشيوخ لشؤون العلاقات الخارجية للجنة الفرعية للعمليات الدولية والإرهاب الدولي اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا لجنة مجلس الشيوخ لشؤون الأمن الوطني والشؤون الحكومية. اللجنة الفرعية لشؤون الإدارة المالية الفدرالية، والمعلومات الحكومية والأمن الدولي اللجنة الفرعية للإشراف على شؤون الإدارة الحكومية واليد العاملة الفدرالية ومقاطعة كولومبيا مجلس النواب الأميركي لجنة مجلس النواب حول التخصيصات المالية اللجنة الفرعية حول الشؤون الدفاعية 43 اللجنة الفرعية حول العمليات الخارجية، تمويل الصادرات، والبرامج المرتبطة بها اللجنة الفرعية للعلوم، والشؤون الخارجية، والعدل، والتجارة، والوكالات المرتبطة بها لجنة مجلس النواب للقوات المسلحة لجنة مجلس النواب للإصلاح الإداري اللجنة الفرعية للإدارة، والمالية، والمحاسبة عن المسؤولية (المساءلة) للجنة الفرعية للأمن القومي، والتهديدات الناشئة، والعلاقات الدولية لجنة مجلس النواب للعلاقات الدولية اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى الملحق ط. أعضاء فريق التدقيق أعد هذا التقرير مكتب مساعد المفتش العام للتدقيق التابع لمكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق. أعضاء فريق عمل مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق الذين ساهموا في إعداد هذا التقرير يضمون: أنجلينا جونستون روبرت موريل كيفين أوكونور وليام شيمب وليام وايتهيد 45 ملاحظات الإدارة، للواء القائد، القيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان وزارة الجيش القيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان APO AE 09316 3 تشرين الأول/أكتوبر 2005 يرسل الرّد إلى MNFI-JCC مذكرة إلى المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق - بغداد، العراق الموضوع: مسودات تقارير التدقيق 1. المراجع أ. مسودة تقرير التدقيق حول إدارة العقود والمنح والمشتريات الصغيرة جداً المستخدمة لإعادة تأهيل مكتبة كربلاء، (المشروع رقم D2004-DCPAAF-0034.3) ب. مسودة تقرير التدقيق حول إدارة العقود والمنح المستخدمة لإنشاء وتشغيل أكاديمية الشرطة في بابل، (المشروع رقم D2004-DCPAAF-0034.4) 2. هذه استجابة موحدة على أربع توصيات تدقيق متشابهة في كل مسودة مسودات التقارير . لتوصيات مع الاستجابات هي التالية: أ. التأكد من أن السياسات والإجراءات القائمة لإعطاء وتوحيد العقود والمنح يجري تطبيقها بفعالية ويتم اتباعها. الاستجابة: نوافق. تعمل القيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان (ICC-IA) وفقاً للقوانين الفدرالية للمشتريات (FAR) وليس تحت سلطات سلطة الائتلاف المؤقتة. غير أن القيادة المشتركة للعقود لا تملك سلطة إعطاء المنح، لكن في حال أعطيت لها هذه السلطة في المستقبل، فأن جميع المنح سوف يتم إصدارها وإدارتها باستخدام قوانين وزارة الدفاع الخاصة بالمنح والاتفاقيات. 46 ب. التأكد من أن تكون سياسات وإجراءات الرصد للعقود والمنح يجري تطبيقها بفعالية ويتم اتباعها. الاستجابة: نوافق. ضباط العقود في القيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان سوف يعيّنون ضباطاً للعقود أو ممثلين لضباط العقود لإدارة العقود. ج. التأكد من أن أشغال الترميم قد استكملت وأن التجهيزات والخدمات المشتراة قد مُلمت والأشغال نفذت. الاستجابة: نوافق. نفس الرد كما أعلاه. تتم المدفوعات فقط بعد أن تجري الموافقة عليها من جانب المفوض المخوّل لضابط العقود. وكالة إدارة العقود الدفاعية تستلم، وتفتش، وتصادق على إيصالات الإمدادات. د. الاحتفاظ بالملفات الكاملة لإسناد المعاملات الخاصة بالعقود والمنح. الاستجابة. نوافق 3. نقطة الاتصال: روث ان جيمس على الهاتف: 703) 544-6979) جون م. أورياس اللواء، الولايات المتحدة الأميركية قائد القيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان 47 ملاحظات الإدارة، قائد مجموعة دعم المنطقة المشتركة في وسط العراق مجموعة دعم المنطقة المشتركة في وسط العراق (مؤقتة) القوة المتعددة الجنسيات في العراق السفارة الأميركية في بغداد JASG-C 8 تشرين الأول / أكتوبر 2005 مذكرة إلى المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق الموضوع: الاستجابة لمسودات تقارير التدقيق المرجع: أ. مسودة تقرير التدقيق حول إدارة العقود والمنح والمشتريات الصغيرة جداً المستخدمة لإعادة تأهيل مكتب كربلاء، (المشروع رقم D-2004-DCPAAF-0034.3)، المؤرخ في 29 ايلول /سبتمبر 2005. ب. مسودة تقرير التدقيق حول إدارة العقود والمنح المستخدمة لإنشاء وتشغيل أكاديمية الشرطة في بابل، (المشروع رقم D-2004-DCPAAC-0034.3)، المؤرخ في 29 أيلول/سبتمبر 2005. ج. تقرير التدقيق حول الرقابة على الأموال النقدية المقدمة إلى وسط العراق الجنوبي، المؤرخ في 30 نيسان/إبريل 2005. الغرض. تقديم ملاحظات مجموعة دعم المنطقة المشتركة في وسط العراق على مسودات تقارير التدقيق المرجعية. 48 النطاق: 1. بالنسبة للتقارير المرجعية (أ) و (ب)، يتم تقديم الملاحظات كما هو مطلوب بالنسبة مسودة البيانات والتوصيات المبيّنة. أ. البيانات: على الرغم من أن بعض بيانات التقصير المذكورة في قسم "أموال المدفوعات" في كل تقرير تنطبق على إدارة البرامج وعلى وظائف إدارة العقود والمنح، وليس على مكتب المدفوعات، أوافق على المقصد الإجمالي للبيانات لتعيين القصور بغية إصلاحها. لاحظوا أن الفترة والمنطقة التي خضعت للتدقيق كانت هي نفسها الموثقة في المرجع (ج). نفس العوامل الهامة التي ساهمت في الظروف الموثقة في المرجع (ج)، الصفحة 28، الفقرة 1، ساهمت أيضاً في النتائج التي توصل إليها هذا التقرير. ب. التوصيات: إجراءات الاستجابة المذكورة في مذكرة مجموعة الدعم للمنطقة المشتركة في وسط العراق، الموجهة إلى المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR) (الموضوع: تقرير حول إدارة منح البرامج الإقليمي للاستجابة السريعة في وسط العراق الجنوبي) المؤرخة في 16 أيلول/سبتمبر 2005، تطبق. 2. نقطة الاتصال هو المراقب المالي لمجموعة الدعم للمنطقة المشتركة في وسط العراق، اللفتنانت كولونيل (العقيد) فِنسنت ميلّر على الهاتف DSN 8625-239-318 كينيث ر. دال العقيد الولايات المتحدة الأميركية القائد 49