تقرير RUAUTHORIT امى التدقيق ' Air ON INSPE CTOR GENERAL نظام الإدارة المؤسساتية للمقاولين العاملين في جهود إعادة إعمار العراق 21 تموز / يوليو 2004 تقرير رقم 006-04 مكتب المفتش العام سلطة الائتلاف المؤقتة الاختصارات AMEX سوق الأوراق المالية الأميركية CPA سلطة الائتلاف المؤقتة CPA-IG المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة DCAA وكالة تدقيق العقود الدفاعية DFARS القوانين التنظيمية للاستملاكات الدفاعية الفدرالية DODIG المفتش العام لوزارة الدفاع FAR القوانين التنظيمية الفدرالية للاستملاك GAAP مبادئ التدقيق المقبولة على العموم GAO مكتب المحاسبة الحكومي NASDAQ مؤشر ناسداك لأسعار الأسهم الأميركية NYSE سوق نيويورك للأوراق المالية PCO مكتب المشاريع والعقود PMO مكتب إدارة البرنامج - العراق سلطة الانتلاف المؤقتة مكتب المفتش العام 21 تموز / يوليو 2004 مذكرة إلى السفير لدى العراق نائب مساعد وزير الجيش (السياسة والمشتريات) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق لموضوع: نظام الإدارة المؤسساتية للمقاولين العاملين في جهود إعادة إعمار العراق نقدم هذا التقرير لعنايتكم واستخدامكم. لقد أجرينا هذا التدقيق وفقاً لواجباتنا القانونية الواردة في القانون العام رقم 108 - 106 الذي يطلب إجراء عمليات تدقيق تتعلق بمعالجة ومناوله وصرف الأموال من قِبَل سلطة الائتلاف المؤقتة أو الكيانات التي خلفتها في مجال إعادة إعمار العراق، وعلى البرامج والعمليات والعقود التي نُفذّت عبر استخدام تلك الأموال. أخذنا بعين الاعتبار ملاحظات المقاولين الذين زرناهم حول مسوّدة هذا التقرير خلال إعدادنا للتقرير النهائي. لا يحتوي التقرير النهائي على أية توصيات، لذا لم تعد هناك حاجة لملاحظات إضافية. وبما أنه لم تقدم أية توصيات في هذا التقرير ، لن تجر أي متابعة للتدقيق. إننا نقدر حسن المعاملة التي تلقاها الموظفون. يجب توجيه الأسئلة مباشرة إلى السيد مايكل غواغليانو على الرقم 703) 428-0244). قد تطالب الإدارة ببيان موجز رسمي حول نتائج هذا التدقيق. توزيع التقرير وارد في الملحق ه. ستيورات بووين جونيور المفتش العام سلطة الائتلاف المؤقتة 400 Army Navy Drive * Arlington. Virginia 22202 3 مكتب المفتش العام سلطة الانتلاف المؤقتة 21 تموز / يوليو 2004 تقرير رقم 04 - 006 نظام الإدارة المؤسساتية للمقاولين العاملين في جهود إعادة إعمار العراق مُلخص تنفيذي مقدمة: يجري المفتش العام -سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA-1G)، وفقاً للقانون العام - 108 106، "قانون التخصيصات الإضافية الطارئة للدفاع وإعادة إعمار العراق وأفغانستان"، الصادر في 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2003، سلسلة من المراجعات المتعلقة بالعقود الممنوحة دعماً لجهود إغاثة وإعادة إعمار العراق. مراجعة نظام الإدارة المؤسساتية هو عنصر من جهود سلطة الائتلاف المؤقتة - المفتش العام لردع واكتشاف أي تزوير، هدر أو ساءة استعمال ضمن جهود إعادة إعمار العراق. لقد اخترنا حسب تقديرنا خمسة مقاولين يقومون بأعمال في العراق للتدقيق في برامج نظام الإدارة المؤسساتية. راجع هذا التدقيق مباشرة برامج نظام الإدارة المؤسساتية كجزء من جهود المفتش العام - سلطة الائتلاف المؤقتة، لردع واكتشاف أي تزوير أو هدر وإساءة استعمال ضمن جهود إعادة إعمار العراق. سوف تشمل عمليات التدقيق في المستقبل تقييماً لبرامج نظام الإدارة المؤسساتية في نطاق التدقيق حالما تظهر مراجعة ما نواحي ضعف في الرقابة الداخلية في الشركات. يُخصّص القانون العام 18,4 108 - 106 مليار دولار لأمن وإغاثة وإعادة إعمار العراق. يدير مكتب المشاريع والعقود" جميع النشاطات المتصلة بالبرنامج، والمشروع والموجودات والإعمار والإدارة المالية لجهود إعادة الإعمار التي تقوم بها بها الولايات المتحدة. * أعيدت في 28 حزيران / يونيو 2004 تسمية مكتب إدارة البرنامج التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة، مكتب لمشاريع والعقود. قام مكتب المشاريع والعقود ستة قطاعات لجهود إعادة الإعمار : البناء / التعليم / الصحة / الإتصالات / النقل، الكهرباء، النفط، الأشغال العامة / المياه والأمن / العدالة. وفي حين أن مكتب المشاريع والعقود هو المسؤول عن البرنامج الإجمالي لإعادة إعمار لعراق، هناك مسؤولية هامة تقع على عائق المقاولين لتنفيذ البرامج والمشاريع بالطرق الأكثر فعالية واقتصادا بالتناغم مع القوانين والقوانين التنظيمية. نظام الإدارة المؤسساتية يطاول جميع مظاهر الطريقة التي تنظم فيها نشاطات شركات الأعمال، والأهداف المرسومة والأخطار المُخمنّة. نظام الإدارة المؤسساتية الفعال يعزز المواقف التي تغطي كامل المؤسسة التي تتميّز بالنزاهة ووعي الرقابة وتطبّق التزام كبار المديرين بالممارسات والسلوك الأخلاقي. المبادئ الأساسية لنظام الإدارة المؤسساتية هي لنزاهة والقيم الأخلاقية، وقواعد السلوك، ودعم الإدارة للبرنامج. يصبح نظام الإدارة المؤسساتية الداخلية أساسياً للمساعدة في ضمان نيل العراق وشعبه أكبر الفوائد من الأموال لمقدمة لإعادة الإعمار . الهدف: كان هدف هذا التدقيق تحديد كفاية وفاعلية برامج نظام الإدارة المؤسساتية الذاتية عند المقاولين الذين منحوا عقوداً أو أوامر مهام مُمولة من قِبَل "قانون الاستملاكات الإضافية لطارئة للدفاع وإعادة إعمار العراق". الخلاصة: مراجعتنا لبرامج نظام إدارة الشركات لدى خمسة مقاولين كبار يقومون بمشاريع إعادة الإعمار في العراق كشفت أن لدى كل واحد من هؤلاء المقاولين برامج قابلة للتطبيق. سياسة وبرامج نظام الإدارة تنطلق من أبرز كبار المسؤولين في تلك الشركات كما برهنت جميع الشركات الخمس على التزام بآداب المهنة وبامتياز مؤسساتي بالنسبة لمشاريعها لإعادة إعمار العراق. كان المقالون الخمسة تخون جرات ي كيف بم تم الإدارية المؤسساتية للحد من مخاطر التزوير والهدر وإساءة الاستعمال مستخدمين تجاربهم المشتركة الماضية في العراق والشرق الأوسط. أننا نعتقد أن برامج أنظمة الإدارة المؤسساتية أساسية ضمان قيام الشركات بصورة فعالة ومؤثرة بتنفيذ العقود الحكومية. أما التحديات فتبقى ما دامت وتيرة إعادة إعمار العراق مستمرة، ونحن على يقين أن هذه النتيجة هي ضرورة ضاعفة لوجود برامج أنظمة الإدارة المؤسساتية تكون ذات فعالية. فمعالجة هذه التحديات أساسية لتطبيق أنظمة إدارية مؤسساتية فعالة. التوصيات: لم نتقدم بتوصيات في هذا التقرير لأن برامج أنظمة الإدارة المؤسساتية كانت متواجدة لدى كل من المقاولين الخمسة الذين تمت مراجعتهم. جدول المحتويات الملخص التنفيذي 3 لخلفية الهدف النتائج برامج نظام الإدارة المؤسساتية الملحقات 13 •. النطاق والمنهجية 15 •. لمحة عامة عن المقاولين ج. قانون ساربينز - أوكسلي لسنة 2002 - نظرة عامة ومتطلبات أسواق الأوراق 17 المالية •. القوانين التنظيمية للإستملاكات الدفاعية الفدرالية، الجزء 203.70 معايير سلوك 19 المقاول 20 ه. توزيع التقرير الخلفية تجري سلطة الائتلاف المؤقتة، مكتب المفتش العام (CPA-IG) وفقاً للقانون العام 106-108، "قانون الاستملاكات الإضافية الطارئة للدفاع وإعادة إعمار العراق وأفغانستان"، الصادر في 6 شرين الثاني / نوفمبر 2003، سلسلة من المراجعات المتعلقة بالعقود الممنوحة دعماً لجهود إغاثة وإعادة إعمار العراق. مراجعة نظام الإدارة المؤسساتية عنصر من جهود سلطة الائتلاف المؤقتة - المفتش العام لردع واكتشاف أي تزوير، هدر أو إساءة استعمال ضمن جهود إعادة إعمار العراق. النطاق والمنهجية المستخدمان لإعداد هذا التدقيق مناقشة في الملحق أ. كما ان لمحة عامة عن المقاولين المختارين في مراجعتنا موجودة في الملحق ب. راجع هذا التدقيق مباشرة برامج نظام الإدارة المؤسساتية كجزء من جهود سلطة الائتلاف لمؤقتة - المفتش العام، لردع واكتشاف اي تزوير، هدر وإساءة استعمال ضمن جهود إعادة إعمار العراق. سوف تشمل التدقيقات في المستقبل تقييماً لبرامج نظام الإدارة المؤسساتية في نطاق التدقيق حالما تظهر مراجعة ما نواحي ضعف في الرقابة المؤسساتية الداخلية. قانون تخصيص الأموال لإعادة الإعمار. خصص القانون العام 108 - 106 المبلغ 18,4 ليار دولار لأمن وإغاثة وإعادة تأهيل وإعادة إعمار العراق. من أصل ال 18,4 مليار دولار، خُصّص حوالي 12,6 مليار دولار لجهود الإعمار وحوالي 5,8 مليار دولار لجهود غير متعلقة بالإعمار. سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) ومكتب المشاريع والعقود التابع لهاا مسؤولان عن إعادة بناء العراق عبر أنفاق هذه الأموال المُخصّصة بالنيابة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. يدير مكتب المشاريع والعقود جميع النشاطات المرتبطة بالبرنامج والمشروع والموجودات والإعمار والإدارة المالية المرتبطة بجهود إعادة الإعمار التي تقوم بها الولايات المتحدة. أقام مكتب المشاريع والعقود ستة قطاعات لجهود إعادة الأعمار: البناء / التعليم / الصحة؛ الاتصالات / النقل / الكهرباء، النفط، الأشغال العامة / المياه والأمن / العدالة. منح بعض ' في 28 حزيران / يونيو 2004 أعيدت تسمية مكتب إدارة البرنامج التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة، مكتب المشاريع والعقود. المقاولين عقوداً مُتعددة كما أن بعض العقود قد منحت لشركات شكلت ائتلاف للتنافس على هذه العقود. وفي حين أن مكتب المشاريع والعقود هو المسؤول عن البرنامج الإجمالي لإعادة إعمار لعراق، فإن مسؤولية هامة تقع على عاتق المقاولين لتنفيذ البرامج والمشاريع بالطرق الأكثر فعالية وإقتصاداً بالتناغم مع القوانين والقوانين التنظيمية. يصبح نظام الإدارة المؤسساتية رقابة داخلية أساسية للمساعدة في ضمان نيل هذا البلد والشعب العراقي أكبر الفوائد من الأموال المقدمة لإعادة الإعمار . نظام الإدارة المؤسساتية. يطال نظام الإدارة المؤسساتية جميع مظاهر الطريقة التي تُنظّم فيها نشاطات شركات الأعمال، والأهداف المرسومة والأخطار المُخمّنة. ويعزز نظام الإدارة المؤسساتية الفعالة المواقف التي تغطي كامل المؤسسات وتتميز بالنزاهة، ووعي الرقابة، وتطبّق التزام كبار المدراء بالممارسات والسلوك الأخلاقي. تزداد ضرورة نظام الإدارة المؤسساتية الذاتية في العراق في الواقع، مع المخاطر المرتبطة بتنفيذ الأشغال وبأهمية نقل ممارسات الأعمال الشفافة إلى الشركاء التجاريين المقيمين في العراق الذين يبدو أن تجاربهم الماضية في هذا المضمار كانت محدودة بسبب سنوات حكم الحزب الواحد في البلاد. زد على ذلك أن نظاماً سليما من الرقابة الداخلية والأخلاقيات والتقيّد (بالقوانين) يُوفّر مستوى من الشهادة الحسنة في ما يتعلق باستخدام الأموال الأميركية الذي يتوقعه دافعوا الضرائب الأميركيون. برامج نظام الإدارة المؤسساتية الفعالة يتناول قانوناً لآداب المهنة ويُعيد الانتباه إلى أنظمة الرقابة الداخلية، والإلتزام بمتطلبات التقيد بالقوانين، والتكيف مع بيئة شركات الأعمال المتغيّرة. قانون آداب المهنة. النزاهة والقيم الأخلاقية هي ناتج معايير السلوك الأخلاقي للمؤسسات، وكيفية نقل تلك المعايير وكيفية تعزيز تلك المعايير عملياً. على إدارة المقاول القيام بوضع والاحتفاظ بقانون خطي للسلوك يتناول الممارسات الأخلاقية لشركات الأعمال، وتضارب المصالح، والمعايير المتوقعة للسلوك الأدبي والأخلاقي. وعلى الإدارة أيضاً أن تضع وتحافظ على نظام فعال للرقابة الداخلية والإدارة المؤسساتية الذاتية. على الإدارة أن تبرهن باستمرار بالكلام والأعمال عن التزامها بالمعايير الأخلاقية الرفيعة، وعليها نقل الرسالة أن النزاهة والقيم الأخلاقية لا يمكن المساومة بشأنها. على الإدارة أن تضمن أن الرسالة تصل إلى الموظفين وأنهم يفهمونها، وأنه لا يجوز أن يتغاضوا عن إشارات الممارسات غير الملائمة. أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة. الأحداث الأخيرة المتعلقة بالأعمال السيئة من قبل المدراء التنفيذيين والمدققين المُستقلين أضر بثقة المستثمرين في الأسواق المالية. هذه الأحداث ألقت الأضواء على الحاجة إلى لجان تدقيق قوية وكفؤة ويقظة لها سلطات فعلية. رداً على التهديد لذي شكلته تلك الأحداث إزاء الأسواق المالية الداخلية، سَن الكونغرس في 30 تموز / يوليو 2002، ووقع الرئيس وحول إلى القانون العام 107 - 204 الذي يمكن ذكره "كقانون ساربينز - أوكسلي لسنة 2002" (قانون ساربينز - أوكسلي). بعض المقتطفات من قانون ساربينز - أوكسلي 15 U.S.C. 7201)) التي لها علاقة بالموضوع واردة في الملحق ج. طالب قانون ساربينز - اوكسلي الشركات بالكشف السريع وبإصلاح التقارير المالية لتحسيز مسؤولية الشركات العامة بالنسبة لبياناتها المالية. علاوة على ذلك، يطالب قانون ساربينز - أوكسلي الشركات بتوثيق والتصديق على حقيقة أنظمة الرقابة الداخلية لديها والمصادقة على فعاليتها. من جملة ميادين الشفافية والمحاسبة المُعززة، يطالب تشريع ساربينز - أوكسلي والقوانين التنظيمية اللاحقة للجنة الأسواق المالية: • المسؤولين في الشركات بأن يشهدوا أنهم مسؤولون عن وضع رقابة داخلية على مصدري الأوراق المالية والحفاظ عليها وتقييمها بشكل منتظم؛ • تأمين شفافية مُحسّنة في التقارير المالية والتدقيقات المستقلة والخدمات المحاسبية؛ • زيادة مسؤولية الشركات عبر تعزيز القوانين الأخلاقية، وتعزيز معايير تضارب المصالح والكشف؛ وتحسين تقييم الإدارة للرقابة الداخلية. أوحت الأبحاث الأكاديمية أن خلق وفرض أنظمة الإدارة المؤسساتية الفعالة للشركات من شأنها أن توفر فوائد هامة للشركات من حيث المقاييس القانونية والمالية معاً. وعلى العكس من ذلك، من شأن غياب الطابع الأخلاقي وأنظمة الإدارة المؤسساتية الداعمة ليقظتها، أن تؤثر سلباً على سمعة الشركات وتنتج عنها صعوبات قانونية. الرابط بين "الطابع في القمة" ووظيفة الشركات القابلة للتنفيذ، ومبدأ المراجعة والتوازن بينها، هو بوضوح ناتج ثقافة نظام الإدارة المؤسساتية. تقيّد الحكومة. القانون التنظيمي للإستملاكات الفدرالية (FAR) الجزء 3، يضع سياسات وإجراءات تهدف إلى تجنب الممارسات غير الملائمة من قِبَل شركات الأعمال، وتضارب المصالح، وللتعاطي مع حدوثها الظاهر أو الحقيقي. تنص القوانين التنظيمية للإستملاكات الدفاعية الفدرالية (DFARS) القسم 203.000 المتعلقة بالسياسة: "على مقاولي الحكومة أن 10 يتصرفوا بأعلى درجات النزاهة والاستقامة". القانون التنظيمي للاستملاكات الفدرالية، الجزء 3، الأحكام الموافقة الواردة في (DFARS) تتعلق بالمواضيع التي يمكن أن تعالج من قِبل مبادرة سلطة الائتلاف المؤقتة - المفتش العام حول إدارة الشركات. "الجزء 203.70 - معايير سلوك المقاول" في القوانين التنظيمية للاستملاكات الدفاعية الفدرالية مناقش بالتفصيل في الملحق د. يتطلب تنفيذ أشغال عقود الحكومة الأميركية من المقاولين أن يؤمنوا تقيداً صارماً بمعايبر الالتزام المطلوبة. على المقاولين، بالتحديد، اتخاذ الإجراءات لضمان التقيد بقوانين الحكومة لي ميادين مثل أنظمة اعداد الفواتير، ومعايير احتساب التكاليف، وسجلات العمال، وأنظمة المشتريات، وشروط تكليف المقاولين من الباطن. ان نظام الإدارة المؤسساتية القوية في تلك الميادين المعيّنة ضروري للحفاظ على التقيد بمتطلبات الحكومة لمصلحة ثقة الجمهور. يتركز إشراف وكالات الرقابة الحكومية مثل سلطة الائتلاف المؤقتة - المفتش العام ووكالة مراقبة لعقود الدفاعية (DCAA) على تلك الجهود. الهدف. كان هدف هذا التدقيق تحديد كفاية وفعالية برامج نظام الإدارة المؤسساتية الذاتية للمقاولين الذين مُنحوا عقوداً أو أوامر مهام يمولها "قانون الاستملاكات الإضافية الطارئ لدفاع عن العراق وإعادة إعماره". 11 برامج نظام الإدارة المؤسساتية مراجعتنا لبرامج نظام الإدارة المؤسساتية لدى خمسة مقاولين كبار يقومون بتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في العراق كشفت أن لدى كل واحد من هؤلاء المقاولين برامج قابلة للتطبيق. سياسة وبرامج نظام الإدارة المؤسساتية تنطلق من أبرز كبار المسؤولين في تلك الشركات كما برهنت جميع الشركات الخمس على التزام بآداب المهنة وبامتياز مؤسساتي بالنسبة لمشاريعها لإعادة إعمار العراق. كان المقاولون الخمسة يتخذون إجراءات فريدة لتكييف برامج نظام الإدارة المؤسساتية لكل منهم للحد من مخاطر التزوير والهدر وإساءة الاستعمال مستخدمين تجاربهم المشتركة الماضية في العراق والشرق الأوسط. أننا نعتقد أن برامج نظام الإدارة المؤسساتية أساسية لضمان قيام الشركات بصورة فعالة ومؤثرة بتنفيذ العقود الحكومية. أما التحديات نتبقى ما دامت وتيرة إعادة إعمار العراق مستمرة، ونحن على يقين أن هذه النتيجة هي ضرورة مُضاعفة لوجود برامج لنظام الإدارة المؤسساتية تكون ذات فعالية. فمعالجة هذه التحديات أساسية لتطبيق أنظمة فعالة للإدارة المؤسساتية. قانون آداب المهنة بطالب قانون ساربينز - أوكسلي، القسم 406، الشركات العامة وضع قانون لآداب المهنة بالنسبة لكبار الموظفين الماليين من أجل تعزيز "السلوك الشريف والأخلاقي، بما في ذلك التعاطي الأخلاقي مع تضارب المصالح الظاهر أو الحقيقي بين العلاقات الشخصية والمهنية، والكشف الكامل والعادل والدقيق، وفي الوقت المناسب، والقابل للفهم والتقيد بالقواني والنظم الحكومية المطبقة". كان كل واحد من المقاولين الذين زرناهم قد وضع قانونا لآداب المهنة وافق عليه مجلس إدارة الشركة، وأعضاء لجنة آداب المهنة في مجلس الإدارة، أو كبار المدراء. كان كل واحد من المقاولين يؤمن تدريبا لموظفيه حول قانون آداب المهنة الخاص به. كان محتوى قانون آداب لمهنة فريداً بالنسبة لكل واحد من هؤلاء المقاولين. غير أن كل واحد من قوانين آداب المهنة غطّى قضايا مشابهة مثل فرص العمل المتساوية، وقوانين المنافسة ومناهضة الاحتكارات، ومعايير السلوك التي تتضمن الأحكام الأخلاقية. مثلاً، يعلن قانون آداب المهنة لأحد المقاولين: 12 قانون [المقاول] سلوك آداب المهنة هو دليل لكل مدير شركة، وموظف وعميل في تطبيق الممارسات القانونية والأخلاقية على عملهم اليومي. لا يصف القانون معاييرنا الأخلاقية وحسب بل أيضاً بعض المبادئ والميادين المذكورة من القانون التي من شأنها أن تؤثر علينا أكثر . ليس هناك من صفة أكثر أهمية من النزاهة. النزاهة هي قيمة جوهرية في قانون سلوك آداب المهنة. التقيد بالقانون وبالاستقامة والنزاهة في تعاملنا مع الآخرين لا يمكن التضحية به باسم المنفعة المادية. لا تتغاضى الإدارة ولن تغاضى عن مثل هذه الأعمال". في حين يضع قانون آداب المهنة الطابع العريض والعام لموظفي المقاول، فان اهتمام الشركات بأنظمة الرقابة الداخلية، والالتزام بشروط الحكومة، والتكيّف مع بيئة الأعمال المُتغيرة تصقل أكثر برامج نظام الإدارة المؤسساتية لهؤلاء المقاولين. مراجعات الرقابة الداخلية يُركز قانون ساربينز - أوكسلي انتباه الشركات على الحاجة إلى تدقيق خارجي وإلى مراجعة داخلية لسياسات وإجراءات الشركات، ويعلق أهمية أولية على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية. كان كل واحد من المقاولين الذين زرناهم يتبنى برامج شاملة للتقيد بقانون ساربينز - أوكسلي. مجلس الإدارة. أعاد قانون ساربينز - أوكسلي هيكلة دور مجلس الإدارة ولجان التدقيق بالنسبة للشركات العامة. بالتحديد، يطالب قانون ساربينز - أوكسلي بإجراءات محاسبية مُعينة من قِبَل مجلس الإدارة كما ويضع مجلس الإدارة أمام مخاطر الإجراءات المُتخذة. فمجلس الإدارة الذي ينتخبه المساهمون والذين هو مسؤول أمامهم، هو النقطة المركزية في نظام الإدارة المؤسساتية. لقد وجدنا أن كبار الموظفين في الشركات الخمس قدموا تقارير بصورة روتينية وكانوا مسؤولين أمام مجالس إدارتهم. لجنة التدقيق. يطالب القسم 301 من قانون ساربينز - أوكسلي لجان التدقيق في الشركات لعامة بوضع "... إجراءات لتلقي وحفظ ومعالجة الشكاوى التي يتلقاها مصّدر الأوراق المالية والمتعلقة بالمحاسبة، ومراقبة المحاسبة الداخلية، أو المسائل التدقيقية، كما المعلومات السرية والمجهولة المصدر المقدمة من قِبَل موظفي مصدر الأوراق المالية التي تبدي هواجس تتعلق بالمحاسبة المشكوك فيها أو بمسائل تتعلق بالتدقيق". 13 مارست لجان التدقيق في الشركات الخمس دور إشراف نشطا. مثلاً، في شركتين، أمنّت لجان التدقيق، المكوّنة من أعضاء من مجلس الإدارة، الإشراف وخدمت كأداة مراجعة وتوازن حول أنظمة إعداد التقارير المالية للشركة. وأمنّت لجان التدقيق أيضاً مراجعة مستقلة وإشرافاً على عمليات وضع التقارير المالية، والرقابة الداخلية، والمدققين المستقلين لشركاتها. وأمنّت جان التدقيق منتدى مُنفصلاً عن الإدارة يمكن أن يناقش فيه المدققون والفرقاء المعنيون الآخرون الهواجس بصراحة. بقيامها بوظائفها وبمسؤولياتها بطريقة فعّالة، ساعدت لجان التدقيق في التأكد من أن إدارتها طورت وتقيدت بالطريقة الملائمة بنظام سليم للرقابة الداخلية، وأن الإجراءات متوفرة لأجل إجراء تقييم موضوعي لممارسات الإدارة والرقابة الداخلية، وأن المدققين المستقلين قيموا بصورة موضوعية ممارسات تقارير الشركة المالية. كانت نقطة القوة الأخرى التي لاحظناها أن كل وظيفة تدقيق داخلية في الشركة قدمت تقارير إلى لجنة التدقيق في الشركة بصورة منتظمة بغية مناقشة العمل الجاري. واستجابت وظائف التدقيق الداخلي للمهام التي أوكلتها إليها لجان التدقيق، وسعت إلى الحصول على الموافقة بالنسبة لعمليات التدقيق المخطط لها مستقبلاً. في إحدى الشركات، مثلاً، كان مدير دائرة التدقيق الداخلية يقدم تقاريره إلى المدير التنفيذي الرئيسي كما وإلى مدير لجنة التدقيق. في مثال آخر، طالب أحد المقاولين من موظفي شركته تزويد دائرة التدقيق الداخلي بقائمة بالمواضيع التي يجب مراجعتها ضمن وحداتها العامة الخاصة. ولدى مقاول اخر، وضعت لجنة التدقيق المتطلبات وأعطت التوجيهات للمدققين بأن دائرة التدقيق الداخلي هي التي ستُعّد خطة التدقيق السنوية المقترحة وتوافق عليها. خط الاتصال المباشر. كان لدى جميع الشركات الخمس الوسائل المتوفرة لموظفيها ولغيرهم للإبلاغ عن مزاعم تتعلق بالتزوير والهدر وإساءة الاستعمال. بالنسبة للعديد من المقاولين، أمنت لجان التدقيق أو المستشار العام الإشراف على تشغيل الخط المباشر. استخدم ثلاثة من المقاولين فريقاً خارجياً لتشغيل الخط المباشر الذي عززه المقاولون عن طريق استخدام البريد الالكتروني والملصقات والحلقات التدريبية. نقل الفرقاء الخارجيون نتائج الخط المباشر إلى الرسميين المسؤولين في الشركات. في بعض الحالات، قام أما عضو في لجنة التدقيق أو مكتب المستشار العام بمراجعة المزاعم وتحديد نوع الإجراء المناسب الواجب اتخاذه. وفي إحدى الشركات، كلفت لجنة التدقيق المُدقّق الداخلي مراجعة بعض القضايا المختارة المقدمة عبر الخط المباشر وطالبته بإطلاع لجنة التدقيق على نتائجه. 14 متطلبات الكشف والأسواق المالية. يطالب القسم 404 من قانون ساربينز - أوكسلي المسؤولين عن المصادقة على حسابات الشركات العامة المُسجلة بالشهادة عن وجود رقابة داخلية في الشركات وعن فعالية هذه الرقابة. يطالب القانون، بالتحديد، هؤلاء المسؤولين بتقييم لرقابة الداخلية والإجراءات المتبعة في شركاتهم لوضع التقارير المالية للفترة الزمنية التي تغطي كل تقرير فصلي وسنوي وبالإعراب عن آرائهم حول هذا الموضوع. علاوة على ذلك، يطالب القسم 404 من قانون ساربينز - أوكسلي بأن تؤكد شركات المحاسبة العامة الخارجية التي تستعين بها الشركة وأن تعطي تقريراً عن تقييم الإدارة لفعالية الرقابة الداخلية. تُطالب الأسواق المالية كل مصدر للأوراق المالية بتبني وكشف قانون سلوك آداب المهنة والأخلاق للمدراء والمسؤولين والموظفين، وكشف أي خلل في القانون للمدراء والمسؤولين التنفيذيين في ملف 8 - K. تطالب سوق نيويورك للأوراق المالية بوجوب أن يؤمن مصدر الأوراق المالية آلية تطبيق تضمن معايير واضحة وموضوعية للتقيد بالشروط، وهي عملية عادلة يتم من خلالها تحديد الانتهاكات، والتطبيق السريع والمتماسك للقانون، وحماية الأشخاص الذين يبلغون عن سلوك مشكوك فيه. وضعت ثلاث من الشركات الأربع التي زرناها والتي كانت موضوع متطلبات الكشف، برامج شاملة لمراجعة وتعزيز الرقابة الداخلية للتأكد من أن المسؤولين الكبار في الشركة سيكون بإمكانهم التأكيد بموضوعية بشأن حالة الرقابة الداخلية في الشركة. أما الشركة الرابعة، فكانت صدد وضع اللمسات الأخيرة على مسوّدة خطتها. التقيد بسياسة وبإجراءات الحكومة الخاصة بالعقود اتخذت عدة شركات إجراءات لتحسين تقيدها بالمتطلبات الفدرالية بالنسبة للمقاولين بسبب زيادة كمية الأشغال الفدرالية التي يتم عرضها، وعلى الأخص، جهود إعادة إعمار العراق. فإلى جانب الأشغال الخاصة بالعراق، قام المقاولون بتنفيذ أشغال فدرالية لعناصر أخرى في وزارة الدفاع، ووزارة الطاقة، ووزارة الخارجية ومنظمات حكومية أخرى. التقيد بمتطلبات الحكومة. قامت جميع الشركات الخمس مؤخراً بتعزيز أو بالتشديد على أهمية تقيد قواها العاملة بمتطلبات الحكومة. شكلت الشركات وحدات تقيّد فدرالية، ووظفت 2 لأغراض هذا التقرير، تعني الأسواق المالية سوق نيويورك للأوراق المالية (NYSE) ، وسوق الأوراق المالية الأميركية (AMEX) و مؤشر ناسداك لأسعار الأسهم الأميركية (NASDAQ) 15 ستشارين من أصحاب الخبرات في نظام المتطلبات الفدرالية، وأعادت هيكلة الوحدات المنظماتية الخاصة بالعمليات التي لها صلة بالحكومة، وكانت تعمل بنشاط مع وكالة تدقيق لعقود الدفاعية لجعل أنظمتها تتماشى مع متطلبات الحكومة. في جميع الشركات الخمس، كان المسؤول عن التقيد بسياسة الحكومة بمستوى عضو في مجلس الإدارة، أو نائباً للرئيس أو يعمل في مكتب المستشار العام داخل الشركة. هذه المناصب وفرت السلطة المناسبة لفرض تطبيق المسؤوليات المناطة بالمسؤول عن التقيد بسياسة الحكومة دون التأثر بنفوذ كبار موظفي الشركة أو عدم التجاوب من قِبَل الموظفين. في إحدى الشركات، تمت الاستعانة بشركة استشارات للمساعدة في تطوير وصقل سياسات وإجراءات، وعمليات لتأمين التقيد بالمتطلبات الفدرالية ذات الصلة الوثيقة بالموضوع. ووضعت شركة أخرى سياسات إضافية للتعامل مع القوانين والنظم التي تحكم الأعمال والتعاقد مع الحكومة الأميركية. وأعادت إحدى الشركات التي لديها وحدة أعمال كبرى مع الحكومة، هيكلة قسم المشتريات ديها لتأمين قدرة شرائية أكثر متانة عن طريق إضافة قسم للتقيد بسياسة الحكومة مع خمسة مواقع عبر الشرق الأوسط، بما في ذلك مكتب في بغداد. وأضافت الشركة، بالتحديد، موظفين إضافيين لإدارة المشتريات، وأقامت أكاديمية للمشتريات، ووظفت مسؤولين كبار للمشتريات ديهم تجارب واسعة في مجال المشتريات الفدرالية، وأمنّت تدريباً في مكان العمل على لمشتريات لموظفيها المنتشرين في العراق. علاوة على ذلك، كان قسم المشتريات وقسم التقيد متطلبات الحكومة في تلك الشركة يعملان على حل نواحي التعارض القديمة التي حددتها وكالة مراقبة العقود الدفاعية. وطوّرت شركة أخرى مُقرّراً تدريبياً لمدة يومين على العقود الحكومية لتعريف موظفيها بالعقود الحكومية. وشكّل العديد من الشركات مجموعات تقيّد لتأمين إجراءات إشراف داخلي إضافية على جهود لشركة. مثلا، خلال شهر آذار / مارس 2004، شكلت إحدى الشركات مجموعة تقيّد لتأمين الإشراف الداخلي على عقودها الخاصة بإعادة إعمار العراق. قامت مجموعة التقيد هذه، من جملة أشياء أخرى، بمراجعات تسبق عرض فواتير الشركة على الحكومة الأميركية للتأكد من أن الفواتير المقدمة مدعومة بالمستندات الداعمة الكافية وأنها تتلاعم مع المتطلبات والقوانين التنظيمية التعاقدية المحددة. لغاية حزيران / يونيو 2004، كانت الشركة قد استأجرت خمسة شخاص لوحدة التقيد كان ثلاثة منهم مدققين سابقين في وكالة تدقيق العقود الدفاعية. علاوة 16 على هؤلاء الأعضاء الخمسة، كانت الشركة بصدد توظيف عضو اضافي لمجموعة التقيد لنشره في العراق. وكالة تدقيق العقود الدفاعية. أقامت وكالة تدقيق العقود الدفاعية عشرة مكاتب محاسبة وتدقيق في إدارة الرقابة الداخلية لتقييم الرقابة الداخلية لدى المقاول ولتقييم المخاطر المتصلة بها لدى كبار المقاولين. تشمل عمليات تدقيق الرقابة الداخلية لوكالة تدقيق العقود الدفاعية "بيئة لرقابة، ورقابة المحاسبة الإجمالية" التي هي جزء من نظام الإدارة المؤسساتية. فوفقا لمذكرة وجهتها وكالة تدقيق العقود الدفاعية إلى سلطة الائتلاف المؤقتة - المفتش العام، بعنوان مسوّدة تقرير تدقيق، نظام الإدارة المؤسساتية للمقاولين الذين يقومون بجهود إعادة إعمار العراق"، بتاريخ 16 تموز / يوليو 2004، كانت تدقيقات بيئة الرقابة ورقابة المحاسبة الإجمالية التابعة لوكالة مراقبة العقود الدفاعية بصدد القيام بعملها لدى أغلبية المقاولين الذين زارهم المفتش العام لدى سلطة الائتلاف المؤقتة. ولاحظت الوكالة (DCAA) أن تدقيقاتها ربما تحدد نواحي قصور في الرقابة الداخلية التي لها علاقة ببرامج نظام الإدارة المؤسساتية الذاتية للمقاولين والتي لم تعكسها مسوّدة تقرير سلطة الائتلاف المؤقتة - المفتش العام. لاحظت وكالة تدقيق العقود الدفاعية في أحد تقارير التدقيق أن بعض نواحي متطلبات القوانين التنظيمية الفدرالية للاستملاكات الدفاعية (DFARS) بالنسبة لمعايير السلوك لم تتم معالجتها في سياسة إحدى الشركات (إحدى الشركات التي يشملها تدقيقنا). أعلنت الشركة أنها سوف تقيّم توصيات وكالة تدقيق العقود الدفاعية (DCAA) لدمجها في سياسات وإجراءات الشركة المحدثَّة. وأقامت هذه الشركة، لأجل معالجة هاجس الوكالة، برنامج تدريب رسمي على الأخلاق لموظفيها إضافة إلى مستندات المتطلبات الأخلاقية التي تقدمها الشركة إلى موظفيها. وأقرت الوكالة بأن الشركة تتخذ إجراءات جريئة لحل تلك القضايا. ولاحظنا نفس الإجراءات من جانب تلك الشركة الخاصة. لاحظنا، على العموم، أن الشركات التي زرناها كانت تعمل عن كثب مع وكالة تدقيق العقود لدفاعية للتأكد من أن عمليات وأنظمة الإدارة تتلاءم مع المعايير الفدرالية ومعايير الوكالة القابلة للتطبيق. مثلاً، استخدمت إحدى الشركات التي زرناها الموظفين الذين لديهم تجارب في المشتريات الحكومية للحظ خطة عمل تصحيحية لمعالجة نواحي القصور التي حددتها وكالة تدقيق العقود الدفاعية. في رأينا أن برامج نظام الإدارة المؤسساتية التي راجعناها، كتلك لبرامج التي هي على صلة وثيقة بجهود إعادة إعمار العراق، كانت كافية. 17 الإجراءات التي اتخذها المقاولون بالنسبة للجهود في العراق ان مطلب نظام الإدارة المؤسساتية الذاتية الفعّالة بالنسبة للشركات العاملة في العراق تزيده، في الواقع، المخاطر المرتبطة بتنفيذ الأشغال وأهمية نقل ممارسات العمل الشفاف إلى الشركاء التجاريين المقيمين في العراق الذين كانت تجاربهم في هذا المضمار محدودة بعد سنوات من حكم الحزب الواحد في البلاد. مخاطر شركات الأعمال. يمثل تنفيذ الأعمال في العراق تحديات لا تحصى في وجه برامج نظام الإدارة المؤسساتية للشركات المنخرطة في إعادة إعمار العراق. هناك على العموم مخاطر متزايدة بالنسبة لشركات الأعمال ملازمة للعمليات التي تشارك فيها مؤسسات تجارية تصف بنطاق واسع من الممارسات المؤسساتية والمهنية والأخلاقية، ومجالات مختلطة من السلطات التعاقدية. تمثل هذه المشاكل المحتملة تحدياً لاندماج آليات نظام الإدارة المؤسساتية الذاتية. في ظروف العراق الراهنة، حيث تتأثر مثل هذه التحديات أكثر بندرة الإشارة التاريخية الحديثة إلى الشفافية في عمليات شركات الأعمال، وبالحواجز اللغوية، وحجم المشاريع والتأثير البعيد للأمن على مجرى تنفيذ الأعمال، فان مخاطر نظام الإدارة المؤسساتية الذاتية تتضاعف أكثر . جميع المقاولين الخمسة كانوا بصدد تطوير وتطبيق إجراءات إدارية مؤسساتية منوعة قابلة للتطبيق على جهودهم في إعادة إعمار العراق. أقام المقاولون بالتحديد، وحدات تقيّد بالمتطلبات، ووظفوا مسؤولي شركات إضافيين للمساعدة في عملية الإشراف، ومدققين خارجيين لمراجعة الأشغال في العراق، وقدموا بيانات حديثة يومية أو أسبوعية حول الجهود في العراق، وأعادوا النظر في وظائفهم التدقيقية الداخلية، وكانوا يستخدمون تجاربهم السابقة في العراق أو الشرق الأوسط لتحديد ما هي المستندات الأساسية التي لها علاقة بنظام الإدارة المؤسساتية التي يجب ترجمتها إلى العربية للمقاولين الثانويين العراقيين. انخراط الموظفين المؤسساتيين. حظيت جهود إعادة إعمار العراق على اهتمام كبار المسؤولين المؤسساتيين. ففي بعض الحالات، كان كبار المسؤولين المؤسساتيين يطلعون يومياً على جهود إعادة إعمار العراق. مثلاً، وفقاً لرئيس ومدير التشغيل في إحدى الشركات، كان يُزوّد هو ومدير التشغيل يومياً بتقارير حديثة من قبل جميع وحدات شركات الأعمال التي تقوم الجهود في العراق. علاوة على ذلك، ناقش المسؤولون المؤسساتيون للشركة جهود إعادة إعمار العراق وأخبار الحوادث الجارية المتعلقة بقضايا نظام الإدارة المؤسساتية المتعلقة 18 بالعراق. وناقش كبار مسؤولي تلك الشركة، استعداداً لمنح العقود، تشكيل مجموعة تقيّد بالمتطلبات للقيام بوظائف الإشراف الداخلي بالنسبة للجهود المستقبلية في العراق. لأجل تحسين مستوى الإشراف على جهودها في العراق، وظفت شركات عدة أفراداً لديهم تجارب واسعة بخصوص العقود الحكومية. مثلاً، استأجرت إحدى الشركات مسؤولين مؤسساتيين إضافيين للمساعدة في تأمين مستوى إشراف مؤسساتي على الجهود في العراق. علاوة على ذلك، استخدم المسؤولون المؤسساتيون وموظفو الإدارة معلومات ظرفية مثل تقارير الحكومة، ومعلومات الصناعة، وتقارير الوسائل الإعلامية، والمقالات الصحفية لتحديد القضايا المتعلقة بالإدارة المؤسساتية التي تحصل في العراق. وذكر مسؤولو الشركات أنهم ستخدموا التقارير والمعلومات لتقييم قضايا نظام الإدارة المؤسساتية بالمقارنة مع أداء الشركة الخاص. الإشراف على التدقيق. كانت عدة شركات تزيد قدراتها التدقيقية الداخلية والخارجية لتأمين إشراف إضافي على جهودها في إعادة إعمار العراق. التدقيق الداخلي. كانت عدة شركات تزيد حجم دوائر التدقيق الداخلي لديها وتعيد النظر في خطط التدقيق لتشمل تدقيقات حول جهود إعادة إعمار العراق. مثلا، وظفت إحدى الشركات مُدققا إضافيا لدائرة التدقيق الداخلي لديها بسبب الأشغال الإضافية المتوقعة. ذكر مسؤولون في دوائر التدقيق الداخلي في الشركات الخمس أنهم كانوا بصدد إدخال إشراف داخلي على جهودهم في العراق، وقامت دائرتا التدقيق الداخلي في شركتين بنشر موظفين في العراق والكويت لمراجعة عمليات شركاتهما. وخططت شركات أخرى لنشر مدقيقيها الداخليين في لعراق في نيسان / إبريل 2004، لكن الرحلة تأجلت لغاية آب / أغسطس 2004، بسبب الهواجس الأمنية. التدقيق الخارجي. يؤمن إشراف المدقق الخارجي مقياساً للتدقيق المستقل بشأن أداء الشركات. مثلاً، استأجرت إحدى الشركات مُدققين خارجيين لزيادة قدرات التدقيق الداخلي المحلية. في مثال آخر، كلّفت إحدى الشركات شركة كبرى للمحاسبة والتدقيق لتقديم إشراف تدقيقي إضافي، وبحلول حزيران / يونيو 2004، كان المدققون الخارجيون يقومون بتحليل المخاطر بالنسبة لجهود الشركة في إعادة إعمار العراق. كان الهدف من تحليل المخاطر تشكيل الأساس لإجراءات تدقيق وإشراف مُعيّنة إضافية كانت ثمة حاجة إلى اتخاذها. 19 الدليل التوجيهي للعراق. طوّرت إحدى الشركات دليلاً توجيهياً للموظفين العاملين في العراق مُفصل على القياس لمساعدة موظفيها المنتشرين أو العاملين في العراق. يعالج الدليل التوجيهي مسؤوليات وواجبات موظفيها الأخلاقية ويقدم معلومات أخرى على صلة وثيقة بالموضوع اعتبرتها الشركة ضرورية لانتشار موظفيها. يعلن الدليل بالتحديد: "وصفت مقالات صحيفة صدرت مؤخراً المشاكل مع الفواتير والهفوات الأخلاقية في العقود العراقية... [المقاول] يدير جميع أعماله بموجب قانون آداب المهنة مما يبين بوضوح أن جميع الموظفين، وموظفي الوكالة والعملاء يجب أن يتقيدوا بجميع القوانين الملائمة، ويجب أن يقدموا المعلومات بدقة واستقامة. وهناك واجبات أخرى... لتجنّب تضارب المصالح ولعدم أعطاء أو قبول هدايا خلال سير العمل. من الواضح أن كل رشوة وبرطيل محظرة بصرامة وقد تعتبر بمثابة جرائم. [المقاول لن يتسامح أبداً إزاء الانتهاكات القانونية أو الأخلاقية من أي نوع كانت... فليس من المفيد أبداً تعريض وظيفتكم وسمعتكم وسمعة المقاول للخطر أيا تكن الظروف. عليكم أن تقرأوا (أو تعيدوا قراءة) قانون آداب المهنة خلال الأيام الأربعة عشرة القادمة". التدريب. طورت جميع الشركات الخمس مقررات تدريب وتوجيه لعرضها على الموظفين قبيل انتشارهم في العراق. غير أن شركة واحدة كانت عاجزة عن التأكيد أنها أمنت لجميع موظفيها الذين في طور الانتشار تدريباً حول التقيد بالمتطلبات خلال عملية التعبئة الأصلية. شرت الشركة أستاذ تدريب في العراق في أيار / مايو 2004 بغية القيام بالتدريب على التقيد بالمتطلبات لأجل حل الوضع. علاوة على ذلك، أعدّت الشركة شريط فيديو لمدة ثماني ساعات حول التدريب على التقيد بالمتطلبات، ومجموعات من المواد للقراءة لتوزيعها على موظفيها في العراق. وطوّرت شركة أخرى برنامج توجيه جديد للموظفين الجدد يدوم خمسة أيام لعملياتها في العراق. يتضمن هذا البرنامج التوعية حول الأخلاقيات واستعمال خط الاتصال المباشر، وعرض بيانات موجزة للموارد البشرية، والتسجيل الملائم في الجداول الزمنية مُستخدمة بيئة لعمل العراقية الواقعية، والتدريب على إعداد تقارير النفقات. وأمنت الشركة أيضاً عرض بيانات موجزة عن العمليات في العراق على يد موظفي الشركة الذين لديهم تجارب عمل في لعراق. 20 التوظيف. وضعت عدة شركات برامج توظيف جديدة مُعيّنة لجهودها في العراق، وتضمنت برامج ثلاث شركات التحقيقات الجنائية وفحص المخدرات بالنسبة للموظفين الجدد. وأجرت إحدى الشركات الثلاث غربلة نفسية للموظفين الجدد. لترجمة. كانت عدة شركات قد أعدت أو كانت بصدد اعداد خدمات ترجمة لموظفيها وكذلك ترجمة سياسات نظام الإدارة المؤسساتية الرئيسية وقانون السلوك لنقلها إلى المقاولين الثانويين العراقيين. مثلاً، أمنّت إحدى الشركات مترجماً للإجتماعات التي تسبق المناقصات ولزيارات موقع العمل. كان بإمكان المقاولين الثانويين الذين لا يألفون عملية العقود الطلب والحصول واحداً بواحد على المساعدة بالنسبة للأشغال المطلوبة، ومتطلبات اعداد الفواتير، وشروط الدفع وشروط العقود الأخرى. علاوة على ذلك، قدّمت الشركة الموظفين التقنيين وموظفي المشتريات ومترجم، إذا اقتضت الضرورة، خلال فترة تنفيذ المشروع. وكانت الشركة بصدد ترجمة عقودها إلى اللغة العربية كما وبصدد غربلة العقود لمماشاتها مع الشريعة.3 كانت شركة أخرى تقيم المستندات المتعلقة بنظام الإدارة المؤسساتية الرئيسية لترجمتها إلى العربية لمقاوليها الثانويين من الشركات العراقية. وخططت الشركة لترجمة مستندات نظام الإدارة المؤسساتية لتوزيعها على مستووين منفصلين للقوة العاملة العراقية. فعلى مستوى، قامت الشركة بتقديم سياسة وإجراءات مُعيّنة بالإنكليزية وترجمت تلك المستندات إلى العربية، وعلى المستوى الآخر، كانت الشركة تقوم بإعداد صفحة أو صفحتين من العناصر الأساسية في نظام الإدارة المؤسساتية التي يحتاج العامل العادي إلى معرفتها. تشمل تلك الصفحات أيضاً بياناً يدعو الى إيجاد مدير عراقي في حال كانت هناك أسئلة تتعلق بالإجراءات المقبولة، وقانون السلوك، والأخلاق أو الأمور الحكومية الأخرى. دعم الإدارة. دعم الإدارة لنظام الإدارة المؤسساتية أساسي لنجاح برامج الشركة. دلّت لشركات التي راجعناها على دعم كبير لبرامج نظام الإدارة المؤسساتية. كان هاجس الإدارة الرئيسي أن التصرف غير الأخلاقي أو الذي ينجم عنه مسؤولية من قِبَل موظفي الشركة من شأنه أن يحطّ من سمعة الشركة و/أو من قيمة المساهم. وفقاً لمسؤولي إحدى الشركات، تمّ توقيف موظفين يعملان في العراق عن الخدمة مع الشركة لأن العسكريين يعتقدون أن 3 الشريعة هي القوانين المنزلة في الإسلام. تكمن السلطة التشريعية في الحكومة بيد الجمعية التشريعية. وعلى المشترعين أن يضعوا قوانين وقوانين تنظيمية ضمن نطاق وأبعاد القرآن الكريم وسُنّة الرسول (صلعم). هذه القوانين تشكل الشريعة. 21 الاتصالات المرسلة أو المستلمة لم تكن مناسبة. في مثال ثانٍ، أعدت شركتان أشرطة فيديو للتدريب على الأخلاق تُصور المدير التنفيذي وهو يناقش أهمية محافظة الموظفين على مستوى عالٍ من السلوك الأخلاقي. التحديات بوجه نظام الإدارة المؤسساتية يُكيِّف نظام الإدارة المؤسساتية الفعّالة باستمرار مع محيطه عندما يعترف المسؤولون في الشركة بالتحديات ويطبقون الإجراءات لخفض المخاطر إلى مستوى مقبول. عندما ناقشنا التحديات التي تواجه نظام الإدارة المؤسساتية الجيدة مع المسؤولين في الشركات التي زرناها، عيّن هؤلاء الرسميون عدة قضايا يعتقدون أنها بحاجة للمعالجة خلال تقدم برنامج إعادة إعمار العراق. كانوا يعتقدون أن الحكومة والشركات المنخرطة في العراق ستكون بحاجة إلى العمل سوية لمواجهة تلك التحديات بفعالية. أعلن العديد من المسؤولين في تلك الشركات انهم كانوا يتطلعون الى الحكومة كي تضع إطار القيام بالأعمال في العراق. وفي حين صفق الجميع للأهداف التي وضعتها سلطة الائتلاف المؤقتة لتأمين الشفافية والانخراط على نطاق واسع للشركات العراقية وشركات الأعمال الصغرى الأميركية في برنامج إعادة إعمار العراق، كانت تعتقد أن تلك الأهداف يجب ان تتلاءم مع وقائع / حقائق العمل في بيئة عالية المخاطر، معادية وخارج البلاد. كانوا يعتقدون أيضاً أن إيصال قيمهم المؤسساتية إلى المقاولين الثانويين الدوليين سوف يشكل تحدياً كبيراً. ثم أن الرسميين في الشركات كانوا ينظرون إلى عملية أكثر ترتيباً في منح أوامر المهام الحكومية. كان مسؤولو الشركات يعتقدون بصورة ثابتة أنه عندما تمنح أوامر المهام، سوف تطالب تلك الأوامر الشركات بأن تستجيب بسرعة وأن تنشر قوة عاملة كبيرة للقيام بالأعمال. كانوا يعتقدون أن هذه الزيادة الفورية والكبيرة في حجم جهد العمل من شأنها أن تسبب ضغط على تطبيق برامج نظام الإدارة المؤسساتية وأن توزيعاً أكثر توازناً وتخطيطاً لأوامر المهام من شأنه أن يسمح للشركات بتطوير خطة أفضل تضمن دمج نظام الإدارة المؤسساتية بصورة كافية وفعّالة في جهودهم. شملت المخاطر الأخرى التي كان يتوجسها المسؤولون في الشركات إمكانية الاستمرار في تطبيق إجراءات العقود الحكومية على ظروف غير اعتيادية في العراق، ودمج متطلبات الحكومة العراقية الجديدة، والحفاظ على الرقابة في محيط ديناميكي، وعقد العقود الثانوية مع الشركات العراقية، والحفاظ على نسبة عالية من الموظفين العراقيين لتجنب تحريض السكان المحليين. 22 أخيراً، كان المسؤولون في الشركات يعتقدون أن العمل في بيئة معادية تفتقر إلى أسباب الراحة الأساسية المتوفرة للبرامج المحلية تضغط أيضاً على برامج نظام الإدارة المؤسساتية. سبة الموظفين هي بالتحديد أقل من العادة، وساعات العمل أطول، والقرارات الحاسمة والإجراءات المنفذة في بعض الحالات مطلوبة ضمن إطار زمني قصير. كانوا يعتقدون أن مثل هذه البيئة السريعة الوتيرة تُوصل إلى قيام الموظفين بأشياء قد لا تنسجم مع السياسات الحكومية المقبولة. لخلاصة. دلّت كل واحدة من الشركات التي راجعناها على برنامج نظام إدارة مؤسساتية قابل للتطبيق. اتخذت تلك الشركات إجراءات لتحديد وإزالة السلوك الذي ينجم عنه مسؤولية قانونية. صمم المسؤولون في كل واحدة من الشركات وطبقوا سياسات نظام الإدارة المؤسساتية بواسطة مقاربات فريدة لتلبية حاجات شركاتهم على أحسن وجه. تكونت أنظمة الإدارة المؤسساتية بشكل غالب من الاهتمام بأنظمة الرقابة الداخلية، وقانون آداب المهنة والتزام التقيد بالمتطلبات. نظام الإدارة المؤسساتية يوفر ضمانة معقولة ولكن غير مطلقة بأن الشركة وموظفيها لن ينخرطوا في سلوك يخلق مسؤولية قانونية. غير أن على هذا لنظام أن يمنع ويكتشف تلك الحالات، وأن يُكيّف نفسه لتخفيف فرص حدوثها من جديد. نظام الإدارة المؤسساتية يسهّل على المؤسسة إتباع النزاهة ووعي وجود الرقابة، ويطبق التزامات الإدارة بالنسبة للممارسات والسلوك الأخلاقي، ويتكيف مع بيئة الأعمال المتغيّرة. إننا نعتقد أن الرقابة الداخلية القوية أساسية للسير قُدُماً في برنامج نظام الحكم المؤسساتي الفعّال. ونعتقد كذلك أن التقيّد بقانون ساربينز - أوكسلي ومتطلبات الكشف الواسعة المطروحة على الشركات تعزز برامج نظام الإدارة المؤسساتية ، وتؤمن مراجعة وتوازن إضافيين ضمان قيام الشركات بصورة فعّالة ومؤثرة بالعقود الحكومية. علاوة على ذلك، يؤمن النظام السليم للرقابة الداخلية والأخلاق والتقيّد بالمتطلبات، مستوى من الشهادة بالنسبة لاستخدام دولارات دافعي الضرائب المتوقع من قِبَل مُزودّي مصادر الأموال هذه. تعتمد الحكومة الأميركية على برامج نظام الإدارة المؤسساتية لمقاوليها كأول خط دفاع لمنع واكتشاف التزوير والهدر وإساءة الاستعمال. فدافعو الضرائب، وشركاؤنا في التحالف والمواطنون العراقيون هم المساهمون الذين لهم مصلحة في جهود الشركات لتطبيق برامج فعالة لنظام الإدارة المؤسساتية في جهود إعادة إعمار العراق. 23 لملحق أ - النطاق والمنهجية أعددنا هذا التدقيق بين نيسان / إبريل وتموز / يوليو 2004 وفقا لمعايير التدقيق الحكومية المقبولة. إخترنا حسب تقديرنا خمسة مقاولين لمراجعتنا. كانت معايير اختيار المقاولين اجمالي مبالغ لعقود الممنوحة، وقطاع مكتب إدارة البرنامج الخاص ( PMO - مكتب إدارة البرنامج التابع سلطة الائتلاف المؤقتة أعيدت تسميته مكتب المشاريع والعقود في 28 حزيران / يونيو 2004) الذي كانت ستنفذ الأعمال لحسابه. تم اختيار المقاولين ضمن قائمة من عقود إعادة الإعمار ذات التسليم غير المُحدّد والكميات غير المُحدّدة الممنوحة بالنيابة عن سلطة الائتلاف لمؤقتة لتاريخ 27 آذار / مارس 2004. كانت نيتنا تأمين تغطية العقود ذات المبالغ الكبيرة وتأمين الإشراف على أكبر عدد ممكن من القطاعات. قمنا بعملنا التدقيقي لدى المقاولين التاليين: • فلور - أمك - أل أل سي (Fluor AMEC-LLC)، غرينفيل، ساوث كارولاينا • هاليبيرتون، هيوستون، تكساس • بارسونز كوربوريشن، باسادينا، كاليفورنيا • بيريني كوربوريشن، بوسطن، مساتشوستس • واشنطن انترناشيونال غروب، بواز، آيداهو درسنا إمكانية تطبيق متطلبات المقاولين المتعلقة بالتحديد بالدفاع الواردة في القوانين التنظيمية الفدرالية للاستملاكات الدفاعية (DFARS) ومتطلبات قانون ساربينز - أوكسلي (في ما يخص نظام الإدارة المؤسساتية والشفافية)؛ واختبرنا تأثير القوانين الأخرى والقوانين التنظيمية (مثل القوانين التنظيمية الفدرالية للاستملاكات - FAR)، والأنظمة كما تنطبق على آليات الإدارة الذاتية الفعّالة. ودرسنا بنوع خاص متطلبات القوانين التنظيمية للاستملاكات الفدرالية والقوانين التنظيمية الفدرالية للاستملاكات الدفاعية التي لها علاقة بنظام الإدارة المؤسساتية والرقابة الداخلية والتقيد بالمتطلبات خلال تنفيذ العقود. أجرينا مقابلات مع المسؤولين المؤسساتيين والمدراء في الموارد البشرية، والتقيد بالمتطلبات الحكومية، والعمليات الحكومية، والتدقيق الداخلي ووظائف المشتريات المعنيين بإدارة والإشراف على جهود الشركات في إعادة بناء العراق. عيّنا وراجعنا سياسات وإجراءات 24 المقاولين المختلفة المتعلقة بنظام الإدارة المؤسساتية في ميادين مثل اداب المهنة وقانون لسلوك، وكُتيّبات التقيد بالمتطلبات، وكُتيّبات سياسة الشركة، وآليات الرقابة الداخلية، وأنظمة التقيد بالمتطلبات، وسلات معلومات الموظفين الجدد، ومستندات التدريب؛ كما والتوجيهات والاشادات المُعيّنة للعمليات في العراق. لقد وثقنا السياسات والإجراءات القائمة وقارناها مع أعمال وبيانات مسؤولي ومديري المؤسسات. علاوة على سياسات وإجراءات الشركات التي راجعناها، جمعنا المعطيات المتوفرة علناً والتي على صلة وثيقة بقضايا نظام الإدارة المؤسساتية داخل الشركات الأميركية، وكذلك الأعمال التي قيل أنها أعمال غير أخلاقية / إجرامية روي أنها صدرت عن شركات تقوم بجهود إعادة إعمار العراق. قيود النطاق. تضمنت المراجعة قيوداً على النطاق من شأنها أن تؤثر مادياً على النتائج. • لم نقم باختبار مُفصل في العراق بالنسبة لتقيد الشركات على المستوى الميداني بالسياسات والإجراءات الحكومية. • قد تُعين التدقيقات الجارية حالياً من قبل تدقيقات بيئة الرقابة والمحاسبة العامة التابعة لوكالة تدقيق العقود الدفاعية، قضايا لم نكتشفها في مراجعتنا على صلة بنظام الإدارة المؤسساتية والتي من شأنها أن تؤثر على جهود إعادة إعمار العراق. استخدام المعطيات المدخلة في الكومبيوتر. لم نستخدم المعطيات المدخلة في الكومبيوتر لإعداد هذا التدقيق. تغطية تدقيق سابق خلال السنوات الخمس الأخيرة، أصدر مكتب المحاسبة الحكومي (GAO) والمفتش العام لوزارة الدفاع تقريرين يناقشان نظام الإدارة المؤسساتية. يمكن الوصول إلى تقارير مكتب المحاسبة الحكومي غير السرية على الانترنت http://www.gao.gov.. ويمكن الوصول إلى .http://www.dodig.osd.audit/reports لتقارير غير السرية للمفتش العام لوزارة الدفاع على 25 مكتب المحاسبة الحكومي يلقي الأضواء على منتدى نظام الإدارة المؤسساتية والشفافية والمل ،3 0) لذي نظمه مكتب المحاسبة الحكومي" في 5 آذار / مارس 2002. مفتش عام وزارة الدفاع تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع رقم 2000 -6- 00-6، "تقرير تقييم برامج المقاولين بالنسبة لنظام الإدارة المؤسساتية الذاتية"، 25 نيسان / إبريل 2000. 26 الملحق ب - لمحة عامة عن المقاول لمواد التالية تعطي موجزاً عن كل مقاول تمّ اختياره حسب تقديرنا لمراجعتنا، بما في ذلك التجارب السابقة مع وزارة الدفاع ومع الوكالات الفدرالية الأخرى. فلور - آمك أل آل سي (Fluor-AMEC LLC). هي شركة ائتلاف بين فلور كوربريشن (الولايات المتحدة) وآمك بي أل سي (المملكة المتحدة). تقدم فلور كوربريشن الخدمات على نطاق عالمي في ميادين الإعمار والهندسة والصيانة والعمليات والمشتريات وإدارة المشاريع. وتقدم آمك التصاميم والهندسة، ودعم الصيانة، وتسليم المشاريع إلى الزبائن في القطاعات الصناعية والبنيوية، وقطاعات النفط والغاز والنقل. تعمل آمك على المستويات المحلية والقومية والدولية وتوظف 45,000 شخص في حوالي 40 بلدا حول العالم. من بين ال 18,4 مليار دولار المُخصّصة لجهود إعادة إعمار العراق، مُنحت فلور - آمك ال ال سي عقوداً لمشاريع إعادة إعمار العراق كالآتي: كهرباء 500 مليون دولار أشغال عامة ومياه (الشمال) 600 مليون دولار أشغال عامة ومياه (الجنوب) 500 مليون دولار 1,600 بليون دولار المجموع هاليبيرتون. هاليبيرتون التي تأسست سنة 1919 هي إحدى أكبر مزودي المنتجات والخدمات لصناعات النفط والغاز. تضيف الشركة قيمة زائدة عبر كامل الدورة الحياتية لخزانات النفط والغاز. أنها تقدم وتدمج المنتجات والخدمات؛ بدءاً بالتنقيب والتطوير، مروراً بالإنتاج والعمليات والصيانة، والتحويل والتكرير، وصولاً إلى البنية التحتية والإخلاء. توظف هاليبيرتون أكثر من 100،000 شخص في أكثر من 120 بلداً يعملون في خمس مجموعات عاملة كبرى. مجموعة الهندسة والإعمار المعروفة بكيلوغ، براون وروت تخدم صناعة الطاقة عن طريق تصميم وبناء معامل الغاز الطبيعي المُسيّل، ومرافق الإنتاج والأنابيب، ومعامل التكرير والمعالجة، على اليابسة وفي البحر. تلبي شركات أعمال كيلوغ براون وروت غير المتعلقة بالطاقة الحاجات الهندسية والمدنية للحكومات وللبنى التحتية للزبائن. وتقوم كيلوغ براون وروت أيضاً بالعمليات والصيانة لعدد منوع وعريض من المرافق. من 27 أصل ال 18,4 مليار دولار التي خصصت لجهود إعادة إعمار العراق، منحت هاليبيرتون عقوداً لمشاريع إعادة إعمار العراق كالآتي: 412 مليون دولار لنفط (الجنوب) منحت هاليبيرتون، قبل عقود سلطة الائتلاف المؤقتة، عقوداً تتعلق ببرنامج الدعم اللوجيستي المدني وبترميم صناعة النفط العراقي. بارسونز كوربريشن. تأسست شركة بارسونز كوربريشن سنة 1944 ولديها حالياً أكثر من 9000 موظف - مالك منخرطون في تنفيذ أكثر من 5000 مشروع في 46 ولاية اميركية و 37 بلداً أجنبياً. القسم الدولي في مجموعة بارسونز للبنى التحتية والتكنولوجيا مسؤول عن جهود إعادة إعمار العراق. من أصل ال 18,4 مليار دولار المُخصّصة لجهود إعادة إعمار لعراق، منحت بارسونز كوربريشن، بما في ذلك شركاؤها في شركة الائتلاف، عقوداً لمشاريع إعادة إعمار العراق كالآتي: لبناء والتعليم والصحة 500 مليون دولار 900 مليون دولار الأمن والعدالة الأمن والعدالة (القواعد العسكرية العراقية) 31 مليون دولار 415 مليون دولار النفط (الشمال) قطاع الأشغال العامة والمياه التابع لمكتب 55 مليون دولار إدارة البرنامج 1,901 بليون دولار المجموع منحت بارسونز كوربريشن، قبل عقود سلطة الائتلاف المؤقتة، عقود مشاريع ذخائر العدو لتي تم الاستيلاء عليها، وعقود إعادة إعمار قاعدة تادجي العسكرية. سبق لبارسونز أن قامت بجهود إعمار في العراق من الخمسينات إلى منتصف الثمانينات من القرن الماضي في مشاريع تتعلق بالنفط والنقل والمياه. بيريني كوربريشن. تأسست بيريني كوربريشن سنة 1894 وهي تحتل المرتبة الرابعة بين مقاولي الطاقة العشرة الاوائل الذين يقومون بالعمليات والصيانة. يعكس هذا الترتيب حجم عمليات مجموعة الطاقة التابعة لبيريني كوربريشن وعلاقة الشركة المستمرة مع شركة 28 إكسيلون نوكليار لتقديم الخدمات الداعمة للعمليات والصيانة في 10 محطات لتوليد الطاقة، مكونة من 17 وحدة عاملة في الولايات المتحدة. من أصل ال 18,4 مليار دولار المُخصّصة جهود إعادة إعمار العراق، منحت بيريني كوربريشن عقوداً لمشاريع إعادة إعمار العراق كالآتي: 500 مليون دولار الكهرباء (النقل والتوزيع - الجنوب) منحت بيريني كوربريشن، قبل عقود سلطة الائتلاف المؤقتة، عقد ترميم قطاع الكهرباء العراقي بموجب عقد مع القيادة المركزية الأميركية. بيريني هي المقاول الرئيسي لمشروع المسار السريع لتصميم وبناء مركز برامج ما وراء الأطلسي بالقرب من كابول، أفغانستان، التابع لفرق الهندسة في الجيش الأميركي. باشرت بيريني في بناء معسكر لتدريب 6000 شخص للفرقة الأولى في الجيش القومي الأفغاني. يشمل نطاق العمل تطوير الموقع والبنية التحتية بما في ذلك توزيع الطاقة الكهربائية، والتخزين والتوزيع، ومعالجة مياه الصرف، وامداد المياه. تنفذ بيريني أيضاً أشغال لرفع مستوى نوعية السفارات لحساب وزارة الخارجية. واشنطن غروب إنترناشيونال. تأسست شركة واشنطن للإعمار سنة 1964 وهي دمج ل 16 شركة لكل واحدة منها اختصاص مختلف. لدى واشنطن غروب إنترناشيونال أكثر من 26,000 موظف يعملون في 30 بلدا حول العالم، وتركز على الإعمار والهندسة والحلول الإدارية. للشركة حاليا ست وحدات أعمال تشمل الدفاع، والطاقة والبيئة، الصناعة والمعالجة، لبنية التحتية، التنقيب عن المعادن والطاقة. تعاقدت واشنطن غروب إنترناشيونال مع سلطة الإئتلاف المؤقتة لبناء وإصلاح البنى التحتية للكهرباء والمياه وغيرها. من أصل ال 18,4 مليار دولار المُخصّصة لجهود إعادة إعمار العراق، منحت واشنطن غروب إنترناشيونال عقوداً لمشاريع إعادة إعمار العراق كالآتي: 500 مليون دولار الكهرباء (النقل والتوزيع - الشمال) الأشغال العامة والمياه 600 مليون دولار 1,100 بليون دولار المجموع 29 علاوة على عقود سلطة الإئتلاف المؤقتة، تدعم واشنطن غروب انترناشيونال القيادة المركزية الأميركية وفرق الهندسة في الجيش الأميركي في أفغانستان في بناء عدد من المرافق الإدارية - بما في ذلك قاعدة جديدة لدعم القوات المسلحة في هذا البلد، تقع إلى الجنوب من كابول بأفغانستان. الملحق ج - قانون ساربينز - أوكسلي لسنة 2001 - نظرة عامة ومتطلبات اسواق الأوراق المالية لحقت الأحداث الأخيرة التي حصلت فيها أعمال سيئة من قِبل مديرين تتفيذيين لبعض المؤسسات ومدققين مستقلين الأضرار بثقة المستثمرين في الأسواق المالية. ألقت هذه الأحداث الأضواء على الحاجة إلى لجان تدقيق قوية، وكفوءة ويقظة ذات سلطات فعلية، ورداً على التهديد الذي تعرضت له الأسواق المالية الداخلية من قِبَل تلك الأحداث، سن الكونغرس في 30 تموز / يوليو 2002، ووقعه الرئيس ليصبح قانوناً، قانون ساربينز - أوكسلي لسنة 2002. قانون ساربينز - أوكسلي لسنة 2002 (قانون ساربينز - أوكسلي) مُصنف تحت .15 U.S.C. 7201 لرقم لجان التدقيق: متطلبات الوظائف والدور التي يجب القيام بها عبر المعايير المُدرجة في لجداول. يُوجّه قانون ساربينز - أوكسلي، في قسميه 204 و 301 بورصة نيويورك ول ) وسوق الأوراق المالية الأميركية " الأميركية (NASDAQ) لإصدار بعض المعايير المدرجة في الجداول التي تفرض المتطلبات التالية على وظائف ودور لجان التدقيق: • الاستقلالية. يطالب قانون ساربينز / أوكسلي، القسم 301، بوجوب تشكيل لجان التدقيق بالكامل من مديرين مستقلين. على عضو لجنة التدقيق لكي يكون "مستقلاً" بموجب قانون ساربينز / أوكسلي، أن لا يقبل أي تعويض استشاري أو أي علاوة تعويضية أخرى من الشركة إلا بصفته / بصفتها عضو في مجلس الإدارة أو في لجنة لمجلس الإدارة. • سلطة تكليف المستشارين. يطالب قانون ساربينز / أوكسلي، القسم 301، بوجوب أن يكون للجان التدقيق السلطة وأي تمويل تراه مناسباً لتكليف شركة تدقيق خارجية، أو مستشار مستقل، ومستشارين آخرين حسبما تراه ضرورياً للقيام بواجباتها. • إجراءات شكاوى الموظفين. يطالب قانون ساربينز / أوكسلي، القسم 301، بوجوب أن تضع لجان التدقيق الإجراءات لإستقبال والإحتفاظ ومعالجة الشكاوى المتعلقة 31 بالمحاسبة، ومراقبة المحاسبة الداخلية أو أمور المحاسبة، ولتقديم شكاوى الموظفين السرية بخصوص هواجسهم المتعلقة بالمحاسبة المشكوك فيها وأمور التدقيق. • تقارير المدقق إلى لجان التدقيق. يطالب قانون ساربينز / أوكسلي، القسم 204، شركات التدقيق العامة المسجلة، بتقديم تقارير في الوقت المناسب إلى لجان التدقيق عن : • جميع سياسات وممارسات المحاسبة الحرجة التي ستستخدم؛ • جميع المعالجات البديلة للمعلومات المالية ضمن مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً التي تمت مناقشتها مع الإدارة، وتشعّبات استخدام تلك البدائل، والمعالجة المفضلة لدى شركة المحاسبة؛ و * مواد الاتصالات المكتوبة الأخرى بين شركة المحاسبة والإدارة مثل أي كتاب من الإدارة أو جدول فوارق غير مُصحّحة. تخضع جميع الشركات التي لديها أوراق مالية مسجلة مُطابقة لقانون الأوراق المالية لسنة 1933 و/أو قانون البورصة لسنة 1934 لقانون ساربينز / أوكسلي، لكن، علاوة على معايير نظام الإدارة المؤسساتية (الإدارة) في قانون ساربينز / أوكسلي، الواردة أعلاه، على كل واحدة من البورصات (لغرض هذه المذكرة، تعني "البورصات" بورصة نيويورك، وسوق الأوراق المالية الأميركية ومؤشر ناسداك لأسعار الأسهم الأميركية (NASDAQ) ، أن تطالب كل مُصدر للأوراق المالية موجود على الجداول بتلبية معايير نظام إدارة مؤسساتية منوعة، تتعدى معظمها متطلبات قانون ساربينز / أوكسلي. قوانين كل من تلك البورصات تختلف لدرجة ما في ما يتعلق بمعايير نظام الإدارة المؤسساتية هذا، وهناك استثناءات بالنسبة لبعض مصدري الأوراق المالية من المستثمرين الخاصين الأجانب ومصدري الأوراق المالية من شركات الأعمال الصغيرة. غير أنه ولأغراض هذا التقرير، تم أدناه وضع شرح موجز لمعايير نظام الإدارة المؤسساتية المادية التي تتطلبها البورصات. وظيفة التدقيق الداخلي تطالب سوق نيويورك للأوراق المالية بوجوب أن يكون لكل مُصدّر للأوراق المالية وظيفة تدقيق داخلي. 32 الخطوط التوجيهية لنظام الإدارة والمؤسساتية تطالب سوق نيويورك للأوراق المالية كل مُصدر للأوراق المالية بأن يتبنى ويفصح عن الخطوط التوجيهية لنظام الإدارة المؤسساتية التي تشمل: وصول المدير إلى الإدارة، ومعايير مؤهلات المدير، ومسؤوليات المدير، وحسبما يكون ذلك ضرورياً ومناسباً، تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة، وتعويض المدير، وتوجيه المدير وتعليمه المتواصل، والمستشارين المستقلين، وتعاقب الإدارة. قانون آداب المهنة والأخلاق تطالب البورصات كل مصدر للأوراق المالية بتبني وبالإفصاح عن قانون لآداب المهنة والأخلاق للمدراء، والمسؤولين والموظفين، وأن يكشف فوراً عن أي انتهاك للقانون الخاص بالمدراء التنفيذيين ف ملف 8-K . ويطالب مؤشر ناسداك لأسعار الأسهم الأميركية بأن يؤمن كل مصدر للأوراق المالية آلية تطبيق تضمن فرض التطبيق الفوري والمناسب للقانون، وحماية الاشخاص الذين يخبرون عن سلوك مشكوك فيه، ومعايير واضحة وموضوعية للتقيد بالمتطلبات، وعملية عادلة يتم من خلالها تحديد الانتهاكات. لملحق د - القوانين التنظيمية للاستملاكات الدفاعية، الجزء 203.700- معايير سلوك المقاول السياسة 203.700 على مقاولي الحكومة التصرف بأعلى درجات النزاهة والاستقامة. على المقاولين أن تكون لديهم معايير سلوكية وأنظمة رقابة داخلية: (1) تتلاعم مع حجم الشركة ومدى انخراطهم في العقود الحكومية، (2) تعزيز تلك المعايير، (3) تسهيل الاكتشاف والكشف في الوقت المناسب عن السلوك غير الملائم المتصل بالعقود الحكومية، (4) ضمان وجود الإجراءات التصحيحية وتنفيذها بسرعة. الإجراءات 203.7001 (1) على نظام رقابة إدارة المقاول أن يؤمن: (1) قانوناً مكتوباً لآداب المهنة والسلوك، وبرنامجاً للتدريب على الأخلاق لجميع الموظفين؛ (2) مراجعات دورية لممارسات شركة الأعمال وإجراءاتها وسياساتها ورقابتها الداخلية للتقيد بمعايير السلوك وبالمتطلبات الخاصة للعقود الحكومية؛ (3) آلية، مثل الخط المباشر الذي يستطيع الموظفون بواسطته الإخبار عن حالات مشبوهة من السلوك غير الملائم، والتعليمات التي تشجع الموظفين على تقديم مثل هذه التقارير ؛ (4) تدقيقات داخلية و/او خارجية، حسب ما هو مناسب؛ الإجراءات التأديبية بحق السلوك غير الملائم؛ (5) (6) إبرغ المسؤولين الحكوميين، في الوقت المناسب، عن أي انتهاك مشبوه أو ممكن للقانون يتصل بعقود الحكومة أو عن أية شواذات أخرى على صلة بتلك العقود؛ و 34 (7) التعاون الكامل مع أية وكالات حكومية مسؤولة أما عن التحقيق أو عن الإجراءات التصحيحية. (ب) على المقاولين الذين يُمنحون عقوداً من وزارة الدفاع قيمتها خمسة ملايين دولار وما فوق حمل ملصقات خط وزارة الدفاع المباشر الذي يُعدّه مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع إلا إذا: (1) كان العقد سيُنفّذ في بلد أجنبي؛ أو (2) إذا كان المقاول قد وضع آلية إخبار داخلية وبرنامجاً كما هو موصوف في الفقرة (أ) من هذا القسم. الملحق ه: توزيع التقرير مكتب وزير الدفاع نائب وزير الدفاع (المراقب) / المدير المالي مدير المشتريات والاستملاكات الدفاعية وزارة الجيش مساعد وزير الجيش، الاستملاكات واللوجستيات والتكنولوجيا المدقق العام، وزارة الجيش الهيئات الدفاعية الأخرى المدير ، وكالة تدقيق العقود الدفاعية لمفتش العام، وزارة الدفاع المدير، سلطة الائتلاف المؤقتة المدير ، مكتب إدارة البرنامج لسلطة الائتلاف المؤقتة الهيئات الفيدرالية غير الدفاعية مكتب الإدارة والميزانية مكتب المحاسبة العامة وزارة الخارجية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المفتش العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية المفتش العام لوزارة التجارة 36 لجان الكونغرس واللجان الفرعية، الرئيس وعضو الأقلية لجنة الاستملاكات التابعة لمجلس الشيوخ جنة الدفاع الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ، لجنة الاستملاكات جنة الخدمات المسلحة التابعة لمجس الشيوخ جنة الشؤون الحكومية التابعة لمجلس الشيوخ لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ جنة الاستملاكات النيابية جنة الدفاع الفرعية النيابية، لجنة الاستملاكات لجنة الخدمات المسلحة النيابية لجنة الإصلاح الحكومي النيابية اللجنة الفرعية النيابية لكفاءة الحكومة والإدارة المالية، ولجنة الإصلاح الحكومي اللجنة الفرعية النيابية للأمن القومي والتهديدات الناشئة والعلاقات الدولية، لجنة الإصلاح الحكومي اللجنة الفرعية النيابية للتكنولوجيا وسياسة المعلومات والعلاقات بين الوكالات الحكومية، والإحصاء ولجنة الإصلاح الحكومي اللجنة النيابية للعلاقات الخارجية 37 أعضاء فريق التدقيق أعد هذا التقرير مكتب مساعد المفتش العام للتدقيق، سلطة الائتلاف المؤقتة. جون بيطار برايان فلين روبرت موريل مايكل غو اليانو جير الد مونتويا مايكل رورك كريستين كاسكي ماككنزي رايان 38