مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق ممفتش العام التحديات التي تمت مواجهتها خلال تنفيذ نشاطات صندوق إغاثة وإعادة أعمار العراق SIGIR 05-029 رقم التقرير 26 كانون الثاني/يناير 2006 MAUS مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق 26 كانون الثاني/يناير 2006 مذكرة إلى سفير الولايات المتحدة في العراق، الموضوع: التحديات التي تمت مواجهتها خلال تنفيذ نشاطات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. (SIGIR-05-029 التقرير رقم) نُقدّم هذا التقرير لمعلوماتكم واستخدامكم. أجرينا هذا التدقيق وفقاً لو اجباتنا القانونية التي نص عنها القانون العام رقم 108-106، كما تمّ تعديله، والذي يفرض إجراء تدقيق مستقل وموضوعي يتعلق بالبرامج والعمليات المُمولة من الأموال المُخصصة أو المتوفرة عن طريق صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. يفرض القانون العام 108-106، كما تمّ تعديله، بأن نؤمّن القيادة المستقلة والموضوعية، والتنسيق، وتقديم التوصيات الهادفة إلى تعزيز التوفير، والفعالية، والكفاءة في إدارة هذه البرامج والمشاريع، ومنع وكشف الهدر، والاحتيال، وإساءة الاستخدام. لا يحتوي هذا التقرير على أية توصيات. لذلك لا حاجة لاستجابة خطية على هذا التقرير . إننا نُقدّر حُسن معاملتكم لموظفينا. لمزيد من المعلومات حول هذا التقرير، يُرجى الاتصال بالسيد كليفتون سبرويل على البريد الإلكتروني clifton.spruil @irag.centcom.mil أو على الهاتف رقم glenn.furbish@iraq.centcom.mil أو بالسيد غلّن فوربيتش على البريد الإلكتروني ،(703) 3437880 أو على الهاتف رقم 703) 343-8817). يرجى الرجوع إلى الملحق "م" فيما يخص توزيع هذا التقرير. ستيوارت دبليو بوين جونيور anotamef. المفتش العام مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق 26 كانون الثاني/يناير 2006 SIGIR-05-029 : رقم التقرير التحديات التي واجهت تنفيذ نشاطات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق موجز تنفيذي يُناقش هذا التقرير التحديات التي واجهتها وزارة الخارجية خلال عملية التوجيه والإشراف على نشاطات برنامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF). المقدمة: في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، خصص الكونغرس مبلغ 18,4 مليار دولار لنشاطات إغاثة وإعادة إعمار العراق، ووزع الأموال على قطاعات مُعيّنة من البنية التحتية العراقية ولنظام الحكم. اعتمدت التوزيعات على قائمة المشاريع المُعدّة من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة في صيف 2003. وفي حزيران/يونيو، 2004، نقلت سلطة الائتلاف المؤقتة السلطة إلى حكومة عراقية مستقلة وتولت وزارة الخارجية، عبر بعثة الولايات المتحدة إلى العراق، مهمات ومسؤوليات سلطة الائتلاف المؤقتة. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، 2005، قدّم المفتش العام لإعادة إعمار العراق (SIGIR) ستيوارت دبليو بوين جونيور شهادته أمام اللجنة الفرعية للإصلاح الحكومي في الكونغرس حول الأمن القومي، والتهديدات الناشئة والعلاقات الدولية. وفي شهادته، سلّط المفتش العام الضوء على مجالٍ متنامٍ من الهواجس حول فجوة إعادة الإعمار، أو على الفرق بين عدد المشاريع التي اقترحتها أساساً الولايات المتحدة للبناء في العراق وعدد المشاريع التي ستنجزها فعلاً في نهاية المطاف. هذا التقرير يُناقش نطاق وأثر فجوة إعادة الإعمار هذه. الأهداف: كانت أهداف تقرير التدقيق هذا تحديد (1) فعالية الوكالات الأميركية في تنفيذ خطط نشاطات إعادة إعمار العراق، و(2) تحديد الأسباب، إذا وجدت، للتغييرات في الخطط النتائج: رغم حصول تقدم كبير في تطوير البنية التحتية في العراق، فإن الولايات المتحدة لن تُنجز كافة المشاريع التي خططت لإنشائها في الأصل عبر استعمال برنامج إغاثة وإعادة إعمار العراق. فمثلاً، سيتم إنجاز 49 مشروعاً فقط من أصل 136 مشروعاً في قطاع الموارد المائية والصرف الصحي، كما سيتم إنجاز حوالي 300 مشروع من أصل 425 مشروعاً مُخططاً لها في قطاع الكهرباء. لقد تأثر إنجاز المشاريع المخطط لها بعدد من العوامل، من بينها: • الإنفاق المتزايد إلى حد دراماتيكي للضرورات الأمنية. • تغيرات في الاستراتيجية نتيجة استجابة وزارة الخارجية للبيئة المتغيرة في العراق. • الزيادات في الإنفاق المطلوبة للاستدامة. • الحاجة إلى تمويل التكاليف الإدارية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق غير المشمولة في المخططات الأولية. • الخُطط التي وُضعت دون إدراك واضح للظروف المحلية الفعلية. هناك معطيات متوفرة حول أثر بعض، ولكن ليس كافة، هذه العوامل. فمثلاً، أدت التغيرات الاستراتيجية إلى إعادة تخصيص 5,6 مليار دولار من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لأغراض غير تلك المخطط لها أصلاً؛ وأدّت التكاليف الإدارية غير المشمولة في الميزانية المُنفقة لصالح الوكالات التنفيذية من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى حوالي ما يبلغ 400,6 ملايين دولار من التغييرات في المشاريع، كما وادّت تكاليف توفير الاستدامة التي لم يجر شملها في الميزانية إلى حوالي 425 مليون دولار من التغييرات في المشاريع، يضاف إليها حوالي 350 مليون دولار متضمنة في الميزانية الحالية لاحتياجات نشاطات الاستدامة الإضافية. ولكن، أثرت العوامل الأخرى، مثل التكاليف الأمنية غير المتوقعة والظروف غير المتوقعة في مواقع الأشغال المُخططة، على كلفة المشاريع لكنها كانت أقل أهمية. يُبيّن الجدول 1 التغيرات بين تخصيصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الاصلية في تشرين الثاني/نوفمبر، 2003، لسلطة الائتلاف المؤقتة، وتخصيصاتها في تشرين الأول/أكتوبر 2005، وبعض الإشارات إلى كيف أثرت هذه العوامل مُجتمعة على خطط الولايات المتحدة. الجدول 1: تغييرات مخصصات تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق من تشرين الثاني/نوفمبر 2003، إلى تشرين الثاني/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) القطاعات التغيير تخصيصات الكونغرس نسبة التغيير التخصيصات الحالية بالدولار تشرين الأول/اكتوبر تشرين الثاني/نوفمبر 2005 2003 القطاعات التي ازدادت 153 290 %190% 443 تطوير القطاع الخاص (1) إعفاء ديون العراق 352٫3 352,3 لا توجد تخصيصات 1،318 2،242,5 70,1% القضاء، والبنية التحتية 924,5 للسلامة العامة، والمجتمع المدني 5،017٫6 3،243 1٬774٫6 54,7% قوات الأمن وفرض تطبيق القانون 280 83 363 29,6 التعليم، واللاجئين، وحقوق الإنسان ..5 8,5 1,7% النقل والاتصالات 508,5 213 213 الأداء (2) صفر % لا توجد تخصيصات القطاعات التي انخفضت 4،332 2،146,6 الموارد المائية والصرف (2،185,4) (50,4%) الصحي 5،560 4،309,8 الكهرباء (22,5%) (1،250٫2 ) 1،890 1،723 (167) (8,8%) البنية التحتية لقطاع النفط 370 333,7 (9,8) (36,3) الطرقات والجسور والإنشاءات 793 786 الصحة (Y) (أقل من 1%) 18،439 18،439 صفر المجموع (صفر) المصدر : تحليل المفتش العام لإعادة إعمار العراق لمعطيات وزارة الخارجية ومعطيات مكتب الإدارة والميزانية •(OMB) (1) في أيلول/سبتمبر 2004، استلم تطوير القطاع الخاص 352,3 ملايين دولار من إعفاء الديون العراقية. وحيث أن إعفاء الديون العراقية ليس برنامجاً، فقد تمّ تقريره بشكل مستقل لتزويد صورة أوضح عن التغيّر في برامج القطاعات. (2) تمّ استعمال 601,3 ملايين دولار إضافية لتغطية التكاليف التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة والتي خلفتها للسنوات المالية 2005-2004، كما وتكاليف التنفيذ للوكالات التنفيذية. لم تحدد هذه التكاليف وهي منتشرة عبر كل القطاعات. إن التكاليف الإدارية الإجمالية للسنوات المالية 2004-2005 هي فعليا 785,3 ملايين دولار. 111 أظهرت برامج إعادة إعمار العراق نتائج ملموسة. ولكن، تغيّرات البرامج الكبيرة تعني أن بعض الأهداف الأصلية لن تتحقق في بعض القطاعات. وكما هو مُبيّن في الجدول 1، تعرّضت قطاعات لموارد المائية والصرف الصحي وقطاع الكهرباء للتخفيضات الأكبر في التمويل. من غير المؤكد بالكامل كيف سوف يؤثر هذا التخفيض في التمويلات على المخططات الأصلية للقطاعات، وذلك، لأن سلطة الائتلاف المؤقتة أنشأت أهداف واسعة للقطاعات، ولم تربط المشاريع الافرادية بهذه الأهداف. إضافة لذلك، كان هناك نقص في المعطيات المُفصلة والدقيقة حول الحالة الفعلية لبعض القطاعات قبل بدء نشاطات إعادة الإعمار . فمثلاً، أشار تقرير لمكتب المحاسبة الحكومية حول التقدّم في قطاع المياه إلى أن مخططي برنامج سلطة الائتلاف المؤقتة الأصلية لم يكن لديهم معطيات جيدة حول عدد العراقيين الذين كانوا يحصلون على المياه قبل الحرب (1). وبشكل مشابه، أقرّ مؤخراً مسؤولو قطاع الكهرباء بأن سلطة الائتلاف المؤقتة قللت من تقديرات الحالة المتردية التحتية لقطاع الكهرباء في العراق قبل الحرب. وبالاستجابة إلى تقرير مكتب المحاسبة الحكومية، أقرّت وزارة الخارجية بالنقص في المقاييس وأجابت أنها بصدد عملية إعادة تنقيح موازين الأداء في قطاع المياه وفي كافة القطاعات الأخرى. ولأن وزارة الخارجية كانت لا تزال تعمل على هذا الموضوع عند إعدادنا لهذا التدقيق، فقد ركزنا مراجعتنا على معلومات مكتب الإدارة والميزانية، وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية وأجرينا مقابلات مع مسؤولي القطاع. بالنسبة للقطاعين ذات التغيير الأكبر، المياه والكهرباء، عيّنا وجود التغييرات التالية: • الموارد المائية والصرف الصحي: لم يُنفّذ حوالي 60% من مشاريع قطاع الموارد المائية والصرف الصحي المخطط لها أصلاً. فمشاريع مياه الشرب، ومحطات ضخ المياه، والمولدات الكهربائية شكّلت العدد الأكبر من المشاريع، بينما القطاع الفرعي لشكبة المجاري؛ والقطاع الفرعي لشبكة الري وصرف المياه؛ والقطاع الفرعي الأساسي لشبكة الري؛ والقطاع الفرعي للسدود فقد أُلغيت معظم مشاريعها. رغم ذلك، فإن وزارة الخارجية تُشير حالياً في تقاريرها إلى أن قدرة معالجة المياه في العراق سوف تزداد بحوالي 2,25 مليون متر مكعب يومياً. • الكهرباء: خططت أصلاً سلطة الائتلاف المؤقتة لحوالي 425 مشروعاً في قطاع الكهرباء، وستنجز حوالي 300 مشروع تقريباً. وسيحصل التغيير الكبير في القطاع الفرعي لتوليد (1) إعادة إعمار العراق: تحتاج جهود الولايات المتحدة في قطاع المياه والصرف الصحي لإجراءات محسنة لتقييم التأثير والمصادر المستدامة لصيانة المرافق Y) GA0-05-872 آيلول/سبتمبر، 2005). iv الكهرباء، الذي سيتضمن فقط حوالي 2،109 ميغا واط من الطاقة الإضافية عوضاً عن المخطط الأصلي البالغ 3،400 ميغا واط. إن التحليلات الإضافية حول التغيير في القطاعات العشرة الأصلية وفي 67 قطاعاً فرعياً، مُبيّنة في الملاحق ب وك. لا يحتوي هذا التقرير على أية توصيات حيث وزارة الخارجية بصدد تطوير أو إعادة تنقيح موازين القياس لكافة القطاعات استجابةً لتقرير مكتب المحاسبة الحكومية حول قطاع الموارد المائية والصرف الصحي. جدول المحتويات 1 الموجز التنفيذي المقدمة الخلفية الهدف النتيجة تحديات تنفيذ برامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 13 إجراءات تعيين تأثير المشاريع الملاحق 15 أ- النطاق والمنهجية 23 ب- قطاع الأمن وفرض تطبيق القانون 27 ج - قطاع العدالة، البنية التحتية للسلامة العامة، والمجتمع المدني 29 د- قطاع الكهرباء ه- قطاع البنية التحتية للنفط 31 و - قطاع الموارد المائية والصرف الصحي 36 ز - قطاع النقل والاتصالات 38 ح- قطاع الطرقات، والجسور، والإنشاء 39 ط- قطاع الصحة ي- قطاع تطوير القطاع الخاص ك- قطاع التعليم، واللاجئين، وحقوق الإنسان، ونظام الحكم ل- المختصرات م- توزيع التقرير 48 ن- أعضاء فريق التدقيق المقدمة الخلفية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، سنّ الكونغرس الأميركي القانون العام 106-108، قانون التخصيصات المكملة الطارئة للدفاع ولإعادة إعمار العراق وأفغانستان، الذي خصص ما مجموعه 18,649 مليار دولار. جاء التخصيص لمبلغ 18,439 مليار دولار من أجل الأمن، والإغاثة، وإعادة التأهيل، وإعادة الإعمار للعراق، و 210 مليون دولار لمساعدة الأردن وليبيريا والسودان. أما مخصصات العراق، باسم صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، فقد تمّ توزيعها على عشرة (10) قطاعات من قطاعات البنية التحتية ولنظام الحكم في العراق. ووفقاً لتقرير الكونغرس(2)، فإن توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه النظيفة، ومعالجة مياه المجاري، والصرف الصحي، مطلوبة فوراً لاعطاء الأمل للشعب العراقي بمستقبل أفضل. من أيار/مايو، 2003، وحتى حزيران/يونيو 2004، كانت سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA)، بقيادة لولايات المتحدة والمملكة المتحدة، هي سلطة الائتلاف المُعترف بها من قِبل الأمم المتحدة التي كانت مسؤولة عن الحكم المؤقت في العراق، وعلى الإشراف، والتوجيه، والتنسيق لجهود إعادة الإعمار. في 28 حزيران/يونيو 2004، تمّ حل سلطة الائتلاف المؤقتة ونقلت السلطة إلى حكومة عراقية ستقلة. وعندما تمّ إنهاء سلطة الائتلاف المؤقتة، انتقلت مسؤولية التوجيه، والتنسيق، والإشراف لكافة مساعدات العراق إلى رئيس بعثة الولايات المتحدة في العراق، بظل إرشادات وزير الخارجية. إن القسم 2207 من القانون العام 109-106 يفرض على مدير مكتب الإدارة والميزانية (OMB)، بالتشاور مع مدير سلطة الائتلاف المؤقتة، وتقديم تقرير فصلي إلى لجان مجالس الشيوخ والكونغرس حول التخصيصات، وعلى الالتزامات الأولية لأموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق على أساس كل مشروع بمفرده، وتوزيع المهام والمسؤوليات المتعلقة بمشاريع الصندوق ما بين الوكالات الحكومية الأميركية، وكذلك الأمر بالنسبة للتمويلات المُزودة من جانب الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، والواردات من الممتلكات الأجنبية المُصادرة أو المُجمدة. أعدّ مكتب الإدارة والميزانية هذه التقارير من كانون الثاني/يناير 2004 إلى تموز /يوليو 2004. وتُعدّ بعثة الولايات المتحدة في العراق، عبر مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الخاص بها، التقارير منذ تشرين الأول/أكتوبر 2004. (2) تقرير لجنة الكونغرس حول التخصيصات رقم 108-312، المؤرخ في 14 تشرين الأول/أكتوبر، 2003. مسؤوليات برامج وزارة الخارجية (DoS إن سفير الولايات المتحدة في العراق هو رئيس بعثة الولايات المتحدة في العراق، المُمثل لوزارة الخارجية، وهو المسؤول عن الإشراف المتواصل والتوجيه العام لكافة المساعدات للعراق وفقا للأمر لرئاسي للأمن القومي 36، عمليات الحكومة الأميركية، 11 أيار/مايو 2004. وهذا يشمل توجيه، وتنسيق، والإشراف على كافة الموظفين والسياسات، والنشاطات لحكومة الولايات المتحدة، باستثناء تلك التي تكون بقيادة قائد عسكري لمنطقة مُعيّنة. تُموّل أساساً نشاطات وزارة الخارجية لإعادة إعمار العراق عبر صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق كما حددت في القانون العام 11-108 والقانون العام 108-106. التمويل وفقاً للقطاع. خصص الكونغرس الأموال اعتماداً، بجزء منها، على طلب مُقدّم من سلطة الائتلاف المؤقتة. وتمّ توزيع الأموال على عشرة قطاعات. تظهر القطاعات ومخصصاتها في الجدول 3 أدناه كنسبة مئوية من إجمالي مخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. الملاحق ب إلى ك تُحدد مخصصات كل قطاع فرعي. الشكل 1 : تخصيصات الأموال وفقاً للقطاع من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، كما هي في تشرين الثاني/نوفمبر، 2003 11% 18% قوات الأمن وتطبيق القانون 7% القضاء والسلامة العامة 23% لكهرباء 31% 10% النفط المياه والصرف الصحي غيرها المصدر: تقارير مكتب الإدارة والميزانية ووزارة الخارجية، القسم 2207 2 ورغم أن القانون العام 108-106 وزّع مبالغ مُعيّنة على 10 قطاعات مُحددة للإنفاق، فانه فوّض الرئيس بإعادة تخصيص حتى نسبة 10 بالمئة من أية مخصصات، شرط التقيّد بعدم زيادة القيمة الإجمالية لكل قطاع يستلم مثل هذه الأموال بأكثر من 20 بالمئة. ولكنه سمح بزيادة إضافية لحصة قطاع واحد قدرها 20 بالمئة بسبب الحالات الطارئة أو غير المتوقعة. الأهداف لقد كانت اهداف تقرير التدقيق هذا تحديد (1) فعالية الوكالات الاميركية في تنفيذ خطط نشاطات إغاثة وإعادة إعمار العراق، و(2) تعيين الأسباب، إذا وجدت، لأي تغييرات في الخطط. تحديات تنفيذ برامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق واجهت الولايات المتحدة تغييرات كبيرة في التخطيط والتنفيذ لنشاطات إغاثة وإعادة إعمار العراق كما يظهر ذلك من التمويلات الكبيرة التي أُعيد توزيعها ما بين، وضمن قطاعات المشاريع المتنوعة. التغيير الأكبر في إعادة التخصيص كان لدعم تطوير قوات الأمن العراقية. فقد أشار مسؤولو وزارة الخارجية أن مُخططي سلطة الائتلاف المؤقتة الأصليين كانوا يتصورون بيئة أمنية أكثر تساهلاً عما خبروه في 2004 و 2005. لكن أثر المقاتلين العراقيين مباشرة على تكاليف مشاريع إعادة الإعمار، وزادوا من تكاليف المواد، واخروا المشاريع. لكن المشاكل الأمنية لوحدها ليست مسؤولة عن كافة التحديات التي واجهتها وزارة الخارجية في برامجها لإعادة الإعمار. فالمشاكل الأخرى غير المتوقعة، مثل الخطط الأولية التي تمّ وضعها على عجل، وبمعرفة بسيطة للظروف الفعلية المحيطة بمواقع المشاريع المقترحة، والتي احتاجت للزيادة في الإنفاق لغرض الاستدامة، والحاجة إلى تمويل التكاليف الإدارية للوكالات المُنفذة لمشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وكذلك استعمال بعثة الولايات المتحدة في العراق للأموال المُعيّنة للمشاريع. كان الكونغرس ومكتب الإدارة والميزانية مُدركين إلى احتمال التغيير في البرنامج الأصلي لمشاريع. فقد منح الكونغرس السلطة للرئيس لإعادة توزيع الأموال ما بين القطاعات، وفي كل من تقارير القسم 2207 إلى الكونغرس، شددت الإدارة على الحاجة للمحافظة على المرونة في خططها لإعادة الإعمار . تكاليف الأمن كانت أعلى مما هو متوقع أسهمت تكاليف توفير الأمن لمشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق بدرجة كبيرة في تغيير البرامج، وزادت من التكاليف بنسبة 9 بالمئة أعلى من تقديرات الميزانية الأصلية، بحيث بلغت حوالي 16 إلى 22 بالمئة. أشارت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ومكتب العقود والمشاريع في تقاريرهما أن تخويف العمال المحليين أخر المشاريع، بينما أدت البيئة غير الامنة، ( ( ابتعاد الفنيين الأجانب المحتاجين لهم بشدة في قطاعات الخدمات الأساسية. نتيجة لذلك، ازدادت تكاليف الأمن لقوات الأمن الخاصة المولجة حماية مواقع الإنشاءات، والعمال، والقافلات بشكل دراماتيكي، ما أدى إلى إضافات كبيرة في التكاليف العامة لإعادة الإعمار. وبينما لا تحتاج بعض المشاريع إلى أية تكاليف أمنية، فان غيرها يستوجب تكاليف باهظة. ووفقاً لوزارة الخارجية، عندما جرى تطوير البرنامج في 2003، كانت البيئة الأمنية في العراق أكثر سهولة مما خبرته في الأعوام 2004 و 2005. أشار مسؤولو وزارة الخارجية في تقاريرهم إلى أن التخطيط الأصلي لسلطة الائتلاف المؤقتة اعتمد على بيئة 2003، وبالتالي افترض بيئة أمنية أكثر إتاحةً، أي أن مشاريع الإعمار يمكن أن تنفذ إلى حد كبير دون تدخل من هجمات المقاتلين على المرافق ودون التخويف للعمال أو للسلطات على يد المقاتلين. وبما أن تكاليف الأمن تعتمد على نوع المشروع وموقعه، ومن يُنفذ الأعمال، فإن التكاليف الأصلية المحددة في الميزانية للأمن قد حددت عند نسبة اسمية قدرها 8 إلى 13 بالمئة من تقديرات تكاليف لمشاريع لمشاريع التصميم والبناء الكبيرة. وبسبب الزيادة في نشاطات المقاتلين، توجب على المقاولين توفير تدابير وقاية أفضل للمواقع، ومركبات مصفحة لنقل الموظفين، وفرق أمن مدربة من ذوي قدرات الاتصالات الخاصة. وفي تقرير لشهر أيار /مايو، ذكرت وزارة الخارجية أنه تمّ تخصيص 9 مليارات دولار إلى مكتب العقود والمشاريع لنشاطات الإعمار، وتمّ تخصيص حوالي 2 مليار دولار للتكاليف المتعلقة بالأمن، أو 22 بالمئة. ومن أصل مبلغ 2 مليار دولار هذا، فقد قدرت التكاليف المباشرة بمبلغ 1,46 مليار دولار (16 بالمئة) والتكاليف الإضافية (إعادة تنفيذ الأشغال في المرافق المتضررة، واستبدال المواد المتضررة، والتأخير في الإنشاءات) زادت مبلغ قدره 0,56 مليار دولار (6 بالمئة). أثرت التغييرات الاستراتيجية إلى حد كبير في خطط العراق التغيير الأكبر في خطط صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق جاءت نتيجة التغييرات الاستراتيجية في الوقت الذي كانت فيه سلطة الائتلاف المؤقتة، وخليفتها وزارة الخارجية، تستجيب إلى بيئة العراق المتغيرة. بوجه عام، نقدّر ان سلطة الائتلاف المؤقتة ووزارة الخارجية أعادت توزيع 5,6 مليار دولار من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (30 بالمئة من إجمالي أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق) ما بين القطاعات المختلفة استجابةً للاستراتيجيات والأولويات المتغيرة حتى 30 أيلول/سبتمبر 2005. أكبر هذه التغييرات، المعروفة باسم المراجعة الإستراتيجية للإنفاق صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، حصلت في أواخر صيف 2004 بحيث أعادت توزيع 3,46 مليار دولار ما بين القطاعات. جرت عملية إعادة التوزيع ما بين القطاعات وضمن القطاعات، وجرت عملية إعادة التوزيع هذه بشكل مُتكرر . فمثلاً، عيّنا 185 عملية إعادة توزيع منفصلة للأموال بين كانون الثاني/يناير 2004 وتشرين الأول/آكتوبر 2005. خلال إعدادنا هذا التقرير طلب السفير خليلزاد، السفير الحالي للولايات المتحدة في العراق، حجز ليار دولار إضافي من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وتحويلها لدعم أولويات وزارة الخارجية، كما لمشاريع حكومة العراق الجديدة. لا يُحلل أو يشرح هذا التقرير هذا التغيير الأخير في الاستراتيجية. المراجعة الاستراتيجية لإنفاقات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. كما ذُكر سابقاً، تمّ إنهاء خدمات سلطة الائتلاف المؤقتة في 28 حزيران/يونيو 2004، ونقلت سلطة التوجيه والإشراف على برامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى بعثة الولايات المتحدة في العراق تحت إشراف السفير نيغروبونتي. وتقريباً على الفور، بدأ السفير تدقيقاً بالأولويات والبرامج الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. ووفقا لتقرير التمويلات في القسم 2207 في تشرين الأول/أكتوبر 2004، نفذت عملية المراجعة بتشاور عن كثب مع حكومة العراق، ومع كافة الوكالات الحكومية الأميركية المنفذة للمشاريع. كان الهدف إعادة ترتيب أولويات التمويلات لنقلها من المشاريع التي لن تبدأ قبل منتصف أو أواخر 2005، واستعمال هذه الأموال لتمويل المشاريع ذات التأثير المرتفع، والتي بدورها سوف تدعم أيضاً جهود إعادة الإعمار على المدى الطويل. كانت النتيجة إعادة توزيع 3,46 مليار دولار ما بين القطاعات، مع التركيز على تحسين الأمن، وزيادة توظيف العراقيين، ودعم الانتقال الديمقراطي في العراق. تمّ الإعلان عن هذه الخطة إلى الكونغرس في 14 أيلول/سبتمبر 2004. يُبيّن الجدول 2 التغييرات الناتجة عن هذه المراجعة الاستراتيجية. وكما هو مُبيّن، حصل قطاع الأمن وتطبيق القانون على أكبر زيادة، وقد جاءت كافة التمويلات من قطاعات الكهرباء والموارد المائية والصرف الصحي، الجدول 2- خلاصة التغييرات في التخصيصات القطاعية نتيجة مراجعة مخططات الانفاق الاستراتيجي لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في تموز/يوليو 2004 مخصصات الانخفاض خصصات تشرين الزيادة القطاع (بالدولار) (بالدولار) الأول/أكتوبر 205 تموز.يوليو 2004 (دولار أميركي) (دولار أميركي) 3،235 5،044,6 1،809,6 الأمن وتطبيق القانون 1،484 القضاء، السلامة العامة، 460,5 1،944,5 البنية التحتية، والمجتمع المدني 4،390 5،464٫5 الكهرباء (1،074٫6) 1،701 450 1،701 البنية التحتية للنفط (1) (450) 2،310,9 4،246٫5 (1،935٫6) الموارد المائية والصرف الصحي 499,5 النقل والاتصالات 499,5 367٫5 367٫5 الطرقات، الجسور والإنشاءات 786 الصحة 786 660 183 843 تطوير القطاع الخاص (2) 259 80 339 التعليم، اللاجئين، حقوق الإنسان، الديمقراطية ونظام الحكم 213 213 الإدارة 18،439 18،439 3،460,1 (3،460,1) المجموع المصدر : تقرير القسم 2207 لوزارة الخارجية، تشرين الأول أكتوبر / 2004 (1) نقل مجلس المراجعة الاستراتيجي 450 مليون دولار ما بين خطي مشاريع ضمن قطاع النفط. ونتيجة لذلك لا يوجد تغيير صافي في قيمة تمويلات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق المخصصة لقطاع النفط. (2) يتضمن ذلك 352,3 مليون دولار لإعفاءات ديون العراق. التغييرات الاستراتيجية الأخرى التي أعادت تخصيص 2,1 مليار دولار. منذ كانون الثاني/يناير 2004 استلم الكونغرس ثمانية تقارير ربع سنوية حول الاستعمال المُخطط للتمويلات المتوفرة 7 نشاطات إغاثة وإعادة إعمار العراق. بقيمة إجمالية، عيّنت هذه التقارير 2,128 مليار دولار تمت إعادة توزيعها من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق نتيجة للتغيرات الاستراتيجية، وذلك إضافة إلى 3,460 مليار دولار تمّ ذكرها أعلاه. حدثت إعادة التوزيعات هذه منذ الأيام الأولى لإصدار الكونغرس للقانون العام 108-106 في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، ومنذ أول تقرير مكتب الإدارة والميزانية، القسم 2207، في كانون الثاني/يناير 2004. وقد حصلت التغييرات الأخرى بانتظام لاحقاً نتيجة إعادة التوزيع الأكبر الثاني، بقيمة 504 مليون دولار، والذي حصل في كانون الأول/ديسمبر 2004، عندما قامت وزارة الخارجية بإعادة توزيع أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لمعالجة الحاجات المُلّحة لقطاع الكهرباء ولتوسيع تأمين الخدمات الأساسية إلى أربعة مدن أساسية بعد انتهاء المعارك. يُيّن الجدول 3 المبالغ التي تمّ إعادة توزيعها وفقاً لما حُدد في التقارير ربع السنوية، القسم 2207. وكما ذُكر، فان إعادة التوزيعات هذه تضاف إلى 3,46 مليار دولار كان قد تمّ إعادة تخصيصها من قِبل مجلس مراجعة مخططات الانفاق الاستراتيجية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. الجدول 3- إعادة تخصيصات أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق نتيجة التغييرات الاستراتيجية تقرير القسم 2207 المبالغ التي أُعيد تخصيصها نتيجة التغييرات الاستراتيجية 857 مليون دولار كانون الثاني /يناير 2004 179 مليون دولار نيسان/أبريل 2004 تموز /يوليو 2004 42 مليون دولار تشرين الأول/أكتوبر 2004 50 مليون دولار كانون الثاني/يناير 2005 504 ملايين دولار يسان/ أبريل 2005 356,5 ملايين دولار 76,5 ملايين دولار تموز /يوليو 2005 شرين الأول/أكتوبر 2005 63 مليون دولار 2،128 مليون دولار المجموع المصدر: مكتب الإدارة والميزانية وتقارير وزارة الخارجية، القسم 2207 أولويات إعادة الإعمار التي تغيرت بشكل متكرر. إن إعادة تخصيص 5,6 مليار دولار من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (3,460 مليار دولار نتيجة مراجعة مخططات الإنفاق 8 الاستراتيجية و 2,128 مليار دولار نتيجة التغييرات الإضافية) تمّ من خلال 185 عملية تغيير مُنفصلة في أموال القطاعات الفرعية، وهذا الأمر يوضّح بشكل إضافي التغييرات المتكررة التي عملت بظلها برامج إعادة الإعمار. في تقرير القسم 2207 في تشرين الأول/أكتوبر 2005، عيّنا 47 قطاعاً فرعياً ضمن القطاعات العشرة (10) الأصلية، ومن ضمنها كان هناك 11 قطاعاً فرعياً جديداً كانت قد تمت إضافتها منذ كانون الثاني/يناير 2004. ومن بقية القطاعات الفرعية البالغة 56، تعرضت 18 منها (32 بالمئة) لتغييرات تراكمية في التمويل (زيادات أو تخفيضات) أعلى من 50 بالمئة من قيمة خصصاتها الأصلية. كذلك تعرضت ثمانية قطاعات فرعية إضافية (41 بالمئة) لتغييرات تراكمية في التمويل (زيادات أو تخفيضات) أعلى من 25 بالمئة من قيمة مخصصاتها الأصلية. وكما يبين الجدول 4 أدناه، استلم قطاع تنمية القطاع الخاص أكبر نسبة زيادة (90 بالمئة) من النمو، من 153 مليون دولار إلى 443 مليون دولار. كما استلم القطاع المذكور 352,2 مليون دولار تسديد تكاليف الميزانية اللازمة لإعفاء حوالي 4 مليار دولار من الديون الثنائية التي كان يُدين بها العراق إلى الولايات المتحدة. وحيث أن إعفاء الدين ليس برنامج لتنمية القطاع الخاص، فقد ذكرناه بشكل مستقل لتوفير صورة أوضح حول التغييرات في برامج ذلك القطاع. حصل قطاع الأمن وتطبيق لقانون على أكبر زيادة بالقيمة، بحيث كسب 1,775 مليار دولار إضافي. بينما حصل قطاع القضاء، والسلامة العامة، والمجتمع المدني على ثاني أكبر زيادة مئوية (70,1 بالمئة) وثاني أكبر زيادة بالدولار من حوالي 925 مليون دولار. القطاعات التي تعرضت لأكثر التخفيضات كانت قطاع الموارد المائية والصرف الصحي الذي انخفض من 4,3 مليار دولار إلى 2,1 مليار دولار (-50,4 بالمئة)، وقطاع الكهرباء، الذي انخفض من 5,560 مليار دولار إلى 4,309 مليار دولار (-22,5 بالمئة). الجدول 4- تغييرات تخصيصات أموال إغاثة وإعادة إعمار العراق تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) القطاعات خصيص الكونغرس نسبة التغيير التغيير بالدولار التخصيص الحالي شرين الثاني/نوفمبر تشرين الأول/أكتوبر 2005 2003 القطاعات ذات الزيادات 153 290 443 190% تطوير القطاع الخاص (1) 352٫3 352,3 إعفاء الديون العراقية لا يوجد تخصيص 1،318 القضاء، السلامة العامة، 70,1% 2،242,5 924,5 البنية التحتية، والمجتمع المدني 2،243 5،017٫6 %54,7% الأمن وتطبيق القانون 1،774,6 280 83 363 29,6 التعليم، اللاجئين، وحقوق الإنسان 500 508,5 8,5 %1,7 النقل والاتصالات 213 الإدارية (2) صفر % لا يوجد تخصيصات 213 القطاعات ذات التخفيضات (2،185٫4) (50,4 %) 2،146,6 دولار الموارد المائية والصرف 4،332 دولار الصحي 5،560 4،309٫8 (1،250٫2) الكهرباء (22,5%) 1،890 1،723 البنية التحتية للنفط (8,8%) (167) 370 (36,3) 333٫7 (9,8) الطرقات، الجسور والإنشاءات 793 786 (v) الرعاية الصحية (أقل من 1%) 18،439 دولار صفر 28،439 دولار (صفر ) دولار المجموع المصدر: مكتب الإدارة والميزانية وتقارير وزارة الخارجية، القسم 2207 (1) في أيلول/سبتمبر 2004، استلم قطاع تطوير القطاع الخاص 352,3 مليون دولار لتكاليف إعفاءات ديون العراق. ولان إعفاءات الديون ليس برنامجا فعلياً، فقد تم ذكره بشكل مستقل لتوفير صورة أوضح عن كيفية تغير القطاع. استعملت 601,3 مليون دولار إضافية لتغطية تكاليف تنفيذ البرامج للسنوات المالية 2004 و 2005، وللتكاليف التشغيلية للمنظمات التي خلفت سلطة الائتلاف المؤقتة في السنة المالية 2005. لم يتم تعيين هذه التكاليف وهي تنتشر على كافة القطاعات. ان التكاليف الإدارية الإجمالية للسنوات المالية 2004 و 2005 هي فعليا 785,7 مليون دولار . 10 لم يتم توقع الحاجة لأعمال استدامة واسعة النطاق في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2005، في التقرير ربع السنوي للمفتش العام لإعادة إعمار العراق، ناقشنا موضوع الاستدامة، أو قدرة الحكومة العراقية على دعم المشاريع والمرافق الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لفترة زمنية مطولة بعد إنهاء المساعدات المالية والإدارية والفنية للولايات المتحدة. أشار ذلك التقرير إلى أن الحاجة لاستدامة المشاريع بعد تسليمها إلى حكومة العراق بأكثرها لم تكن متوقعة، كما أن الحاجة لتطوير قدرات حكومة العراق في دعم المشاريع ووضع الموازنات اللازمة لذلك لم تكن مشمولة ضمن مخططات إعادة الإعمار لسلطة الائتلاف المؤقتة. كانت وزارة الخارجية قد عيِّنت المشكلة، واتخذت اثنتان من الوكالات التنفيذية لديها، أي مكتب المشاريع والعقود والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، خطوات لإعداد مشاريعها لتنقلها إلى ملكية الحكومة العراقية. خلال إعدادنا هذا التقرير، أشارت وكالتين تنفيذيتين إلى أنهما أعادتا تخصيص ما مجموعه 425 مليون دولار لنشاطات الاستدامة وبناء القدرات. إضافة لذلك، حدد مسؤولو ميزانية وزارة الخارجية 350 مليون دولار إضافية في أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق التي يمكن استعمالها لدفع نشاطات الاستدامة. ووفقاً لمسؤولي ميزانية وزارة الخارجية، ومنذ 9 كانون لثاني/يناير 2006، تمّ إلزام أموال استدامة إضافية، ونحن بانتظار العمل بالعقد. بعض التكاليف الإدارية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق التي لم يتم احتسابها في المخططات الأولية بالإجمال، تم استعمال 785,3 مليون دولار من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتغطية التكاليف الإدارية للوكالات التي تنفذ برامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، للتكاليف التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة والمنظمات الخليفة لها. ولكن، لم يحتسب مخططو سلطة الائتلاف المؤقتة 400,6 مليون دولار من هذه التكاليف في برنامجهم وفي مخططات مشاريعهم. وبالتالي، فقد أدى استعمال هذه الأموال إلى خفض مستوى التمويلات الممكن توفيرها لنشاطات الإغاثة وإعادة الإعمار الخاصة في العراق، وأدى ذلك إلى تعديل مخططات الولايات المتحدة. سمح قانون التخصيصات المكملة للوكالات، غير سلطة الائتلاف المؤقتة، والتي تُدير أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، باستعمال "حتى 10 بالمئة" من هذه الأموال لتسديد التكاليف الإدارية، وأتاح لسلطة الائتلاف المؤقتة اقتطاع حتى 1 بالمئة من التخصيصات لتغطية تكاليفها التشغيلية. وفي يسان/أبريل 2004، أشار مكتب الإدارة والميزانية (الوكالة التي كانت تُعدّ تقرير القسم 2207 في ذلك الوقت) إلى أنه سيستعمل هذا التفويض، وأشار في تموز /يوليو 2004، إلى أنه سيستعمل 29,4 مليون 11 دولار من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتغطية تكاليف الوكالات الخمسة التي تنفذ أعمال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للسنة المالية 2004. كذلك أشار مكتب الإدارة والميزانية إلى أنه سيتم استعمال 184 مليون دولار إضافية من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتغطية التكاليف التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة للسنة المالية 2004. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004، أشارت وزارة الخارجية إلى الطريقة التي تنوي بواسطتها تمويل مصاريف السنة المالية 2005، ووفقا للتقرير، سيتم استعمال 94,3 مليون دولار من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتغطية التكاليف الإدارية لثلاثة وكالات تنفيذية، وسيتم تخصيص 184 مليون دولار من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتغطية التكاليف التشغيلية لخليفة سلطة الائتلاف المؤقتة. وأخيراً، في تموز /يوليو 2005، عدلت وكالة التنمية الأميركية الدولية التكاليف الأمنية واستلمت 32,6 مليون دولار إضافية من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لهذه الغاية. وهكذا، خلال السنتين الماليتين 2004 و 2005، تم تخصيص 785,3 مليون دولار للتكاليف التشغيلية والإدارية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. وفي حين يسمح القانون باستعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتغطية التكاليف الإدارية والتشغيلية، فان 400,6 مليون دولار من هذه التكاليف، تشكلت من 184 مليون دولار من التكاليف التشغيلية للسنة المالية 2004، و 184 مليون دولار من التكاليف التشغيلية للسنة المالية 2005، و 32,6 مليون دولار لتطوير قائمة مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأصلية الصادرة في أيلول/سبتمبر 2003. ووفقاً لتقرير القسم 2207 في نيسان/أبريل 2004، فان سحب هذه الأموال سيخفض قليلاً "مستوى التمويل الذي تستطيع سلطة الائتلاف المؤقتة وخليفتها تزويده لمشاريع إغاثة وإعادة إعمار مُعيِّنة في العراق". القطاعات المُعيِّنة والقطاعات الفرعية التي فقدت التمويل في السنة المالية 2004 تحددت في تقرير القسم 2207 في تموز /يوليو 2004. لكن القطاعات والقطاعات الفرعية التي فقدت التمويل لتغطية التكاليف الإدارية والتشغيلية للسنة المالية 2005، فبقيت غير مُحددة في تقرير تشرين الأول/أكتوبر 2005. عوضاً عن ذلك، أبلغنا مسؤول في وزارة الخارجية أنه سمح للوكالات التنفيذية توزيع حصصها في التكاليف الإدارية عبر مجمل قطاعاتها وقطاعاتها الفرعية دون تحديد أي من القطاعات الفرعية هي التي فقدت الأموال. 12 الخطط الأولية كانت غير دقيقة ذكر تقرير القسم 2207 في نيسان/أبريل 2005، أن سلطة الائتلاف المؤقتة قد قلّلت تقديرها للأضرار الحاصلة على البنية التحتية الأساسية نتيجةً لعقودٍ من الإهمال والأعمال الحربية، وكذلك هناك حاجة لوقت وموارد لإعادة بناء وصيانة الأنظمة مقارنة مع ما كان معتقداً بالأصل. كما أصاب البنية التحتية للعراق تردياً إضافياً بسبب أعمال النهب والتخريب بعد الحرب. أبلغنا أحد مستشاري قطاع وزارة الخارجية أن تقديرات سلطة الائتلاف المؤقتة الأصلية قد قلّلت في تقدير الحالة المتداعية للبنية التحتية العراقية وغالت في تقدير القدرات الإدارية للوزارات العراقية. لكن الحصول على معلومات أكثر دقة كان صعباً قبل انتهاء العمليات العسكرية. وبما أنه تعذر علينا تحديد التكاليف المرتبطة بصعوبات التخطيط، فان تقرير القسم 2207 يحتوي العديد من الشهادات حول التغييرات غير المتوقعة. تتضمن الأمثلة: • توجب صرف أموال على مشروع إعادة تأهيل مرفأ في أم قصر كانت مخصصة لأشغال أخرى من الإنشاءات الحرجة وتصليحات مراسي السفن على جانب الرصيف كخطوة أولية لتنفيذ عمليات رفع الأنقاض والوحول من قعر المرفأ. • أدّى اكتشاف ذخائر غير متفجرة في قاعدة الطليل العسكرية إلى إطالة أعمال التحضير والإنشاءات في الموقع. • المرافق التي خطط لاستعمالها كمقرات عامة لهيئة القضاة، ومحكمة النقض، والمحكمة الجنائية المركزية في العراق كانت غير مناسبة نتيجة مشاكل تتعلق بالملكية. • بعد إنجاز المعاينة الأولية لنصف المدارس تقريباً في تسع محافظات، عدّلت وزارة التعليم قديراتها عن عدد المدارس التي بحاجة لإعادة تأهيل من 930 إلى 1،047 مدرسة. 13 إجراءات تعيين تأثير المشاريع أظهرت جهود إعادة الإعمار من جانب الولايات المتحدة نتائج ملموسة في تحسين البنية التحتية العراقية. لكن، التغييرات الهامة في التمويل عيّنت أن العديد من المشاريع المخطط لها أصلاً لن تُنجز. وسيحصل التغيير الأكبر في قطاعين: الموارد المائية والصرف الصحي، والكهرباء، التي تعرضت تخفيضات في التمويل بلغت 50 و 22 بالمئة على التوالي. لكن القياس الدقيق لمعرفة كيفية تأثير هذه التخفيضات في التمويل على الأهداف الأصلية للقطاعات غير متوفرة حيث أن سلطة الائتلاف المؤقتة كانت قد وضعت أهدافاً واسعة للقطاع، لكنها لم تربط المشاريع الإفرادية بهذه الأهداف. إضافةً لذلك، هناك نقص في المعطيات القاعدية المُفصلة والدقيقة حول الحالة الفعلية لهذه القطاعات قبل بدء نشاطات إعادة الإعمار . تمّت الإشارة إلى نقص البيانات المُفصلة والدقيقة في تقرير حديث لمكتب المحاسبة الحكومية حول التقدّم في قطاع المياه الذي أُبلغ أن المخططين للبرامج لم يكن لديهم معطيات جيدة حول عدد العراقيين القادرين على الوصول إلى إمدادات المياه قبل الحرب (3) وبشكل مشابه، أشار تقرير حديث يخص قطاع الكهرباء أن سلطة الائتلاف المؤقتة قد قللت من تقدير الحالة المتداعية للبنية التحتية لقطاع الكهرباء في العراق قبل الحرب. في الاستجابة لتقرير مكتب المحاسبة الحكومية، أقرت وزارة الخارجية بنقص القياسات المتوفرة وأجابت بأنها في صدد تحسين قياسات الأداء في قطاع الموارد المائية والصرف الصحي وفي كافة القطاعات الأخرى. نتيجة لذلك، لن نصدر أي توصيات لإنشاء أو تحسين القياسات للبرامج. وبما أنه خلال إعداد تقرير التدقيق هذا، كانت وزارة الخارجية لا تزال تعالج هذه المسألة، فإننا ركزنا مراجعتنا على المعلومات المتوفرة من مكتب الإدارة والميزانية، وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية، والمقابلات مع مسؤولي القطاعات الرئيسية. بالنسبة للقطاعين اللذين تعرضا لأكبر تغيير، الموارد المائية والصرف الصحي والكهرباء، فقد حددنا التغييرات التالية: • قطاع الموارد المائية والصرف الصحي: لن يتم إنجاز حوالي 60 بالمئة من مشاريع قطاع المياه التي تمّ التخطيط لها أصلاً. احتفظ القطاع الفرعي لمياه الشرب والقطاع الفرعي للمولدات ولمحطات ضخ المياه بأكبر عدد من المشاريع، بينما تمّ إلغاء معظم مشاريع القطاع لفرعي لشبكة المجاري، والقطاع الفرعي للري وصرف المياه، والقطاع الفرعي للري (3) إعادة بناء العراق: تحتاج جهود الولايات المتحدة في قطاع المياه والصرف الصحي لإجراءات محسنة لتقييم تأثير الموارد المستدامة لصيانة المرافق، التقرير رقم V) GA0-05-872 آيلول/سبتمبر 2005). 14 الرئيسي، والقطاع الفرعي للسدود. غير أن تقارير وزارة الخارجية أشارت إلى أن قدرات معالجة المياه في العراق ستزداد بحوالي 2,25 مليون متر مكعب باليوم. • قطاع الكهرباء: خططت وزارة الخارجية أصلاً لحوالي 425 مشروعاً في قطاع الكهرباء، وستنجز حوالي 300 مشروع. وسيحصل أكبر تغيير في القطاع الفرعي للتوليد، الذي سيضيف فقط حوالي 2،109 ميغا واط من الطاقة الإضافية عوضاً عن 3،400 ميغا واط خطط لها أصلاً. للاطلاع على التحاليل الإضافية حول التغييرات في القطاعات والقطاعات الفرعية العشرة الأصلية، راجع الملاحق ب إلى ك. 15 الملحق أ- النطاق والمنهجية باشرنا هذه المراجعة في تشرين الأول/أكتوبر 2005 (مشروع رقم 2005-23-(SIGIR لتحديد مدى فعالية الوكالات الأميركية في تنفيذ نشاطات إعادة إعمار العراق، لقد راجعنا التقارير المقدمة لتلبية تطلبات القسم 2207 للقانون العام 108.-106 فهذه التقارير، التي كانت تقدم كل ثلاثة أشهر منذ كانون لثاني /يناير 2004، حددت عشرة قطاعات للبنية التحتية ونظام الحكم العراقي، وحددنا كيف تمّ توزيع أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في ما بين هذه القطاعات. كذلك تعيّن هذه التقارير أي تغييرات حصلت في مخصصات كل قطاع منذ ربع السنة السابق. تعقبنا هذه التغييرات خلال فترة سنتين لتحديد كيف تنقلت الأموال في ما بين القطاعات، ولتعيين، حيث أمكن، أسباب هذه التغييرات. عقب ذلك عيّنا الأسباب الرئيسية للتغييرات، وجمعنا قيمة الأموال التي نُقات لكل من الأسباب الرئيسية التي قمنا بتعيينها. تعيين أسباب التغييرات في مخططات الولايات المتحدة، راجعنا كذلك تقارير القسم 2207. في نص تقارير القسم 2207، أعطيت الأسباب بوجه عام لهذه التغييرات في التمويلات. وخلال أبحاثنا لتعيين كيف وإلى أين تمّ نقل الأموال، وذلك لتلبية الهدف الأول لهذا التقرير، عيّنا القطاعات الفرعية التي تعرضت لتغييرات في التمويل تزيد عن 25 بالمئة. ولكل قطاع فرعي تعرض لتغيير يزيد عن 25 بالمئة، بحثنا بعد ذلك عن أسباب التغيير ولخصنا هذه الأسباب في التقرير. قمنا بأداء هذا التدقيق بين تشرين الأول/أكتوبر 2005 وكانون الثاني/يناير 2006، وفقاً لمعايير لتدقيق الحكومية المقبولة بوجه عام. استخدام المعطيات المعالجة بالكمبيوتر. لم نستعمل معطيات معالجة بالكمبيوتر في هذا التدقيق. التغطية السابقة: المفتش العام لإعادة إعمار العراق (SIGIR). أشار تقرير المفتش العام لإعادة إعمار العراق في 24 شرين الأول/أكتوبر 2005، حول "إدارة استدامة برامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق" أنه حصل تقدّم في تعيين تحديات استدامة مشاريع صندوق إغاثة وإعادية( 421 7) العراق. ولكن، هناك إدراكُ متنامٍ بأن الحكومة العراقية غير مستعدة بعد لاستلام الإدارة القصيرة أو البعيدة المدى ولا البنية التحتية التمويلية التي تمّ تطويرها من خلال مشاريع صندوق إغاثة وإعادة 16 إعمار العراق. لقد أشرنا إلى أننا نعتقد أنه تمّ إعاقة التقدّم بسبب غياب مكتب مركزي للاستدامة ذو لطة ومسؤولية لإدارة هذه الجهود تتجاوز حدود السلطة القضائية لمنظمات وكالات التشغيل. لقد عيّنا مكتب إعادة إعمار العراق هو الكيان الأولي لوزارة الخارجية المنخرط في إدارة مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق واعتبرناه المسؤول عن تنسيق الاستدامة. أصدرنا عدة توصيات تخص الحاجة لتوفير توجيهات لرؤية مشتركة حول الاستدامة، والتخطيط وإدارة نشاطات الاستدامة. مكتب المحاسبة الحكومية. تحتاج جهود الولايات المتحدة في قطاع المياه والصرف الصحي لإجراءات مُحسنة لتقييم تأثير الموارد المستدامة لصيانة المرافق؛ 7) GAO-05-872 أيلول/سبتمبر 2005). 17 الملحق ب- قطاع الأمن وفرض تطبيق القانون ارتفع التمويل لقطاع الأمن وفرض تطبيق القانون بحوالي 1،775 مليار دولار، أو بنسبة 54,7 بالمئة. الجدول 5: التغييرات في تخصيص تمويلات قطاع الأمن وفرض تطبيق القانون تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير نسبة التغيير التخصيص بدءاً من تخصيص الكونغرس تشرين الأول/أكتوبر تشرين الثاني/نوفمبر 2005 2003 %54,7% 3،243 5،017٫6 1٬774٫6 الأمن وفرض تطبيق القانون 950 90,4% 1،808,4 858,4 تدريب الشرطة والمساعدة التقنية 150 286,8 191,2% 436٫8 حماية نقاط الحدود 53 67 (20,9%) حماية المرافق (14) 745 730,8 (1,9%) (14,2) مرافق القوات المسلحة العراقية 879 معدات القوات المسلحة (28,5%) (250,4) 628,6 العراقية 375 54,3 %14,5 عمليات وتدريب القوات 429,3 المسلحة العراقية 58 287,2% 224,6 166,6 عمليات وأفراد الحرس الوطني العراقي 17 74,6 91,6 438,8 معدات الحرس الوطني العراقي 358,5 358,5 صفر % غير مُعيّنة مرافق الحرس الوطني العراقي 170 170 غير مُعيّنة صفر % برنامج الاستجابة السريعة لقوات الأمن العراقية 86 86 صفر % برنامج الإغاثة الإنسانية غير مُعيّنة وإعادة الإعمار للقائد المصدر : مكتب الإدارة والميزانية (OMB) وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية 18 مول قطاع الأمن وفرض تطبيق القانون منشآت قوات الأمن العراقية المدربة بظل رقابة مدنية صارمة مشربة بعوامل الحقوق الإنسانية والسياسية. بالنسبة للأموال المتوفرة لنشاطات كل قطاع، تمّ صنيف قطاع الأمن وتطبيق القانون أصلاً في المرتبة الثالثة خلف قطاعات الكهرباء والموارد المائية والصرف الصحي. ولكن، بعد انقضاء سنتين، أصبح الآن قطاع الأمن وتطبيق القانون أكبر قطاع، حيث ازداد بحوالي 1,8 مليار دولار فوق تخصيصه الأصلي (زيادة بحوالي 54,7 بالمئة). علاوة على ذلك، استلمت نشاطات الأمن وتطبيق القانون أيضاً تخصيص بقيمة 5,7 مليار دولار من خلال القانون العام 13-109 لتمويل تزويد المعدات، والإمدادات، والخدمات، والتدريب، والمرافق وتصليح البنية التحتية، والترميم والإنشاءات لقوات الأمن العراقية، وبهذا تتوضح أكثر الأولويات المتنامية المعطاة لمشاريع ونشاطات الولايات المتحدة في هذا القطاع(4). تتحكم وزارة الدفاع بهذه المخصصات، المعروفة باسم صندوق قوات الأمن العراقية. كما هو مبين في الجدول 5، هناك 11 قطاعاً فرعياً في هذا القطاع. خمسة (5) من بين هذه القطاعات الفرعية الإحدى عشر، تعرضت لتغييرات في التمويل بنسبة أكبر من 25 بالمئة من خصيصها الأصلي. وقد سجلت القطاعات الفرعية الثلاثة التي تُشكّل برنامج الحرس الوطني العراقي كبر نسبة زيادة، حيث نمت مجتمعة بنسبة 800 بالمئة (من 75 مليون دولار إلى 600 مليون دولار)، بينما سجل اثنان من القطاعات الفرعية العائدة لبرنامج تدريب الشرطة أكبر زيادة في التمويل، حيث ازدادت بحوالي 1,145 مليار دولار. وانخفض تمويل القوات المسلحة العراقية بحوالي 200 مليون دولار، رغم أن قطاع فرعي واحد، معدات القوات المسلحة العراقية، انخفض بنسبة أكبر من 25 بالمئة. وهذا التخفيض قد يعكس التمويل الإضافي الذي توفر لتمويل قوات الأمن العراقية دون نخفيض الأولوية. وأخيراً، تمّ إنشاء قطاعين فرعيين، القطاع الفرعي لبرنامج الاستجابة السريعة لقوات الأمن العراقية في تموز /يوليو 2005، والقطاع الفرعي لبرنامج الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار للقائد في تشرين الأول/أكتوبر 2005. تمّ إنشاء هذين القطاعين الفرعيين لتوفير وسائل للاستجابة السريعة للمتطلبات الناشئة. كان الهدف الواسع لوزارة الخارجية في هذا القطاع إنشاء أربعة منظمات أمنية: قوات الشرطة العراقية، وقوات حرس الحدود، وقوات حماية المرافق، وفيلق الدفاع المدني العراقي، وإضافة إلى إنشاء جيش العراق الجديد لتوفير الدفاع الشرعي عن أرض العراق. ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2005، أشارت وزارة الخارجية في تقريرها إلى أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية حققت تقدم ذو (4) القانون العام 109-13، صندوق قوات الأمن العراقية (أيار/مايو 2005). 19 شأن في تطوير قواتها المسلحة، لكنها لا زالت تواجه مشاكل مع القدرات المؤسساتية اللازمة لدعم القوات الميدانية. القطاعات الفرعية التي تغيرت بنسبة أكبر من 25 بالمئة ارتفاع تمويل تدريب الشرطة 858,4 مليون دولار، أو 90,4 بالمئة. ارتفع تمويل القطاع الفرعي لتدريب الشرطة بحوالي 858,4 مليون دولار أو بنسبة 90,4 بالمئة. إن إنشاء بيئة آمنة ومحمية هو أمر حيوي لنجاح إعادة إعمار العراق، كما أن إعادة بناء قوات الشرطة العراقية هو جزء مهم من هذا الهدف. كانت بعض التغييرات الرئيسية في هذا القطاع الفرعي (1) قرار توفير التدريب والمعدات إلى 45،000 شرطي إضافي (رفع العدد الإجمالي لأفراد قوات الشرطة العراقية المدربين إلى 135،000؛ (2) دعم إعمار و/أو تصليح أكثر من 650 مرفقاً لمراكز الشرطة؛ (3) إنشاء قوات التدخل المدنية، وهي منظمة متخصصة مصممة لتوفير قدرات استجابة سريعة لدى الجهة الحامية على المستوى القومي لمواجهة العصيان المدني الواسع النطاق ونشاطات المقاتلين، وإعمار تسعة قواعد لدعم هذه القوات؛ و(4) قرار توحيد التمويلات لإنشاء أكاديميات تدريب ومعدات تدريب لقوات الشرطة العراقية، ولدائرة قوات حرس الحدود وقوات حماية المرافق في هذا الخط. وكذلك قرار توفير تدريب متخصص للشرطة (مكافحة الإرهاب، والتحريات الجنائية، والمخابرات، الخ) في مركز تدريب متخصص في بغداد. ارتفاع تمويل القطاع الفرعي لقوات حرس الحدود بحوالي 286,8 مليون دولار، أو بنسبة 191,2 بالمئة. ارتفع تمويل القطاع الفرعي لقوات حرس الحدود بحوالي 286,8 مليون دولار، أو بنسبة 191,2 بالمئة. جاءت بعض التغييرات الرئيسية في هذا القطاع الفرعي من (1) قرار تدريب وتجهيز 16،000 فرد إضافي لقوات حرس الحدود والتي تشمل حرس الحدود، وشرطة الجمارك، ومسؤولو الهجرة؛ و (2) إنشاء 99 منفذ حدودي وطرقات وصول عائدة لها وكذلك بنيات تحتية أخرى لقوات حرس الحدود مثل قواعد تدريب مناطقية وتكاليف تشغيلها؛ و(3) شراء التكنولوجيا الأساسية للرقابة والتفتيش عند مرافئ الدخول الرئيسية، بما فيها معدات مثل أجهزة التصوير بأشعة أكس، وكاشفات لمعادن، والمجسات الشبكية. انخفاض تمويل القطاع الفرعي لمعدات القوات المسلحة العراقية بحوالي 250,4 مليون دولار، أو نسبة 28,5 بالمئة. تعرض القطاع الفرعي لمعدات القوات المسلحة العراقية لانخفاض في التمويل من 250,4 مليون دولار، أو نسبة 28,5 بالمئة من إجمالي مخصصاته. ولكن، لا تعيّن تقارير القسم 20 2207 أي تغييرات في المخطط نتيجة إعادة التوزيع. ومجدداً، نعتقد أنه لم يتم تعيين أي من التأثيرات سبب توفر 5,7 مليار دولار من أموال القوات المسلحة العراقية. ارتفاع تمويل القطاع الفرعي لعمليات وأفراد الحرس الوطني العراقي بحوالي 166,6 مليون دولار، أو بنسبة 287,2 بالمئة. ارتفع تمويل القطاع الفرعي لعمليات وأفراد الحرس الوطني العراقي، بمقدار 166,6 مليون دولار، أو بنسبة 287,2 بالمئة من الزيادة فوق مخصصاتها الأصلية. الحرس الوطني العراقي والذي كان يسمى أصلاً فيلق الدفاع المدني العراقي، مؤلف من قوات شرطة لمساعدة قوات التحالف في إرساء الاستقرار إلى العراق. وبالترافق مع قوات الائتلاف، ينفذ الحرس دوريات راجلة، يفتش عن بقايا النظام السابق، ويقوم بتنفيذ مهام مدنية أخرى. يعود الارتفاع بشكل أساسي إلى قرار زيادة حجم القوات. فقد حدد المخطط الأصلي لسلطة الائتلاف المؤقتة إنشاء 18 كتيبة من كتائب الحرس الوطني. ولكن، تعرض المخطط لتغيريين رئيسيين. فقد اتُخذ قرار في كانون الثاني/يناير 2004 لإنشاء 36 كتيبة، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004، بعد المراجعة الاستراتيجية للسفير يغروبونتي حول انفاقات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، اتخذ قرار لإضافة 20 كتيبة إضافية سوية مع فرقة من الحرس الوطني ومقرات مركزية للألوية. ارتفاع تمويل القطاع الفرعي لمعدات الحرس الوطني العراقي 74,6 مليون دولار، أو بنسبة 438,8 بالمئة. ارتفع تمويل القطاع الفرعي لمعدات الحرس الوطني العراقي بقيمة 74,6 مليون دولار، أو بنسبة 438,8 بالمئة. ولقد أدى الارتفاع الكبير في حجم قوات الحرس الوطني العراقي إلى رتفاع متناسب في تكاليف المعدات. إنشاء مرافق للحرس الوطني العراقي كقطاع فرعي جديد. لم تُعيّن وزارة الخارجية مرافق الحرس الوطني العراقي كقطاع فرعي مستقل في مخططها الأصلي. وعوضاً عن ذلك، تم تعيين تمويلات لدعم مرافق الحرس كجزء من برنامج العمليات والأفراد. وبتطور مخططات زيادة حجم قوات الحرس، اتخذ قرار في تشرين الأول/أكتوبر 2004، لإنشاء مرافق داعمة. تمّ إنشاء مرافق الحرس لوطني كقطاع فرعي مستقل، وتم توفير 358,5 مليون دولار للقطاع الفرعي. إنشاء برنامج الاستجابة السريعة لقوات الأمن العراقية كقطاع فرعي جديد. أنشأ القطاع الفرعي برنامج الاستجابة السريعة لقوات الأمن العراقية في تموز /يوليو 2004، لتسمح للقيادة الانتقالية الأمنية المتعددة الجنسيات في العراق بالاستجابة للمتطلبات الناشئة، بما في ذلك حماية القوات، وتصليح لمرافق، والحاجات الأخرى لقوات الأمن العراقية المتعددة. فقد خصص تقرير تموز /يوليو 2004، 21 40 مليون دولار للقطاع الفرعي، وتمّ في تشرين الأول/أكتوبر 2004، وفي كانون الثاني/يناير 2005، إضافة 130 مليون دولار إضافية. إنشاء برنامج الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار للقائد كقطاع فرعي جديد. أنشئ القطاع الفرعي لبرنامج الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار للقائد في تشرين الأول/أكتوبر 2004، لتوفير خدمات المياه وشبكة المجاري الصحية الضرورية إلى الشعب العراقي مع تركيز أولي على بغداد. وتمّ تمويل القطاع الفرعي بقيمة 86 مليون دولار ويبقى دون تغيير . 22 الملحق ج- قطاع القضاء قطاع العدالة، البنية التحتية للسلامة العامة، والمجتمع المدني ارتفع تمويل قطاع العدالة، والبنية التحتية للسلامة العامة، والمجتمع المدني بحوالي 924,5 مليون دولار، أو بنسبة 70,1 بالمئة. الجدول 6: التغييرات في تخصيص تمويل قطاع العدالة، والبنية التحتية للسلامة العامة، والمجتمع المدني تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير خصيص الكونغرس نسبة التغيير التخصيص بدءا من تشرين الأول/أكتوبر تشرين الثاني/نوفمبر 2005 2003 1،318 924٫5 2،242٫5 70,1% العدالة، والسلامة العامة، والمجتمع المدني 10 5 (5) الأساليب التقنية الأخرى (50%) التحري 75 37 (38) (50,7%) برنامج حماية الشهود 100 87 (13) مرافق السجون (13%) 56 165 109 %51,4% إعادة إعمار وتحديث مرافق الاحتجاز 400 274 (126) (31,5%) خدمات حماية المرافق، ونزع الألغام، ومكافحة الحرائق 199 %10,3% 219,5 20,5 المرافق والتدريب للسلامة العامة 90 16,5 106,5 %18,3% شبكة الاتصالات لقوات الأمن الوطنية 56,2 56,2 صفر % غير محدد ملطة القانون في العراق 128 75 53 70,7% التحريات عن الجرائم ضد الإنسانية 159 150 6% مرافق وقوات الامن القضائية 100 895٫3 995٫3 895,3% نشاطات بناء الديمقراطية 10 10 صفر % المعهد الأميركي للسلام صفر المصدر : مكتب الإدارة والميزانية وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية موّل قطاع العدالة والبنية التحتية للسلامة العامة والمجتمع المدني برامج مثل حماية المؤسسات القضائية، ومساعدة أفراد تطبيق القانون، وإعادة إعمار مؤسسات تنفيذ العقوبات أو السجون وفقاً المعايير الدولية. لقد كان القطاع أصلا أكبر رابع قطاع في ناحية التمويل لكنه تقدم منذ ذلك الوقت على قطاع الموارد المائية والصرف الصحي إلى المركز الثالث. وبالإجمال، ارتفع تمويل القطاعات 23 الفرعية للعدالة والسلامة العامة والمجتمع المدني بقيمة 924,5 مليون دولار، أو بنسبة 70,1 بالمئة تزيد عن مخصصاتها الأصلية. لقد حصل معظم هذا الارتفاع في قطاع فرعي واحد، هو نشاطات بناء الديمقراطية، التي تمول النشاطات التي تستهدف إنشاء مؤسسات ديمقراطية لعراق جديد. وكما يُبيّن الجدول 6، هناك 12 قطاعاً فرعياً ضمن هذا النشاط، وقد تعرضت 6 من هذه القطاعات لتغييرات في التمويل بنسبة أكبر من 25 بالمئة من مخصصاتها الأصلية. وتمّ إضافة قطاع فرعي واحد، هو سلطة القانون في العراق. القطاعات الفرعية التي تغيّرت بنسبة أكبر من 25 بالمئة الأساليب التقنية للتحري الأخرى انخفضت بحوالي 5 ملايين دولار، أو بنسبة 50 بالمئة. تم تمويل القطاع الفرعي، الأساليب التقنية للتحري الأخرى بقيمة 10 ملايين دولار، لكن سلطة الائتلاف المؤقتة خفضت تمويل القطاع الفرعي في كانون الثاني/يناير 2004 إلى 5 ملايين دولار. يدعم القطاع الفرعي استعمال التدابير الفنية، مثل أجهزة التسجيل، لتطوير قضايا قانونية تصلح للمحاكمة ضد الإرهابيين وأفراد الجريمة المنظمة. أُشير إلى هذا التخصيص في أول تقرير القسم 2207 لمكتب الإدارة والميزانية قبل بدء نشاطات البرنامج. القطاع الفرعي، برنامج حماية الشهود انخفض بحوالي 38 مليون دولار، أو بنسبة 50,7 بالمئة. خسر القطاع الفرعي، برنامج حماية الشهود حوالي نصف تمويله، حيث انتقال من قطاع فرعي تمويل قدره 75 مليون دولار إلى قطاع فرعي بتمويل قدره 37 مليون دولار. وكما في القطاع الفرعي، الأساليب التقنية للتحري الأخرى، كان قد اتُخذ قرار خفض تمويل هذا القطاع الفرعي من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة في كانون الثاني/يناير 2004، قبل بدء نشاطات البرنامج. يدعم القطاع الفرعي إنشاء برنامج حماية الشهود للسماح للضحايا وكذلك المجرمين بأن يتحولوا إلى شهود حكوميين لتقديم شهادتهم دون الخوف من التعرض للقتل من قبل أفراد المنظمات الذين يشهدون ضدهم. ارتفاع تمويل إعادة إعمار مرافق الاحتجاز والسجون بحوالي 56 مليون دولار، أو بنسبة 51,4 بالمئة. ارتفع تمويل القطاع الفرعي لإعادة إعمار مرافق الاحتجاز بحوالي 56 مليون دولار أو بنسبة 51,4 بالمئة. كان مخططاً بالأصل إعادة إعمار أو تحديث 25 مرفقاً للراشدين ومرفق واحد لإعادة تأهيل القاصرين. تم تعديل هذا الهدف لاحقاً لتوفير مركز احتجاز إقليمي أكبر عوضاً عن إعادة تأهيل 24 مرافق متعددة. إضافة لذلك، تم اتخاذ قرار بتوظيف حوالي 100 مقاول مدني للعمل كمدربين ومراقبين لموظفي السجون. انخفاض تمويل القطاع الفرعي لتصليح المرافق، ولقوات مكافحة الحريق، ونزع الألغام بحوالي 125 مليون دولار، أو بنسبة 31,5 بالمئة. زود الكونغرس 400 مليون دولار لهذا القطاع الفرعي. ولاحقاً، تم تحويل 125 مليون دولار إلى المشاريع الأخرى، وهي نسبة انخفاض قدرها 31,5 بالمئة في التمويل. وكما هي الحال مع القطاعات الفرعية الأخرى، تم إعادة تخصيص الأموال من جانب لطة الائتلاف المؤقتة في كانون الثاني/يناير 2004، قبل بدء نشاطات البرنامج. إنشاء قطاع فرض سلطة القانون في العراق كقطاع فرعي جديد. القطاع الفرعي لسلطة القانون في العراق هو قطاع فرعي جديد بتمويل قدره 30 مليون دولار لتوفير التدريب على فرض سلطة القانون إلى الموظفين والمسؤولين القضائيين، والمدعين العامين، والمحامين، ودعم سياسات وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى، والمساعدة على زيادة الإتاحة لعامة الناس الحصول على المساعدات القضائية والقانونية. ارتفاع تمويل القطاع الفرعي، مكتب التحريات عن الجرائم ضد الإنسانية، بحوالي 53 مليون دولار، أو بنسبة 70,7 بالمئة. ارتفع تمويل القطاع الفرعي للتحريات عن الجرائم ضد الإنسانية بحوالي 53 مليون دولار، أو بنسبة 70,7 بالمئة. تضمنت المساعدة في التحريات عن الجرائم ضد الإنسانية، (1) اجتذاب ودعم المحققين الدوليين؛ (2) طرق التعامل مع الأدلة؛ (3) بناء القدرات المحلية؛ (4) دعم المحاكمات والقضاء؛ (5) دعم الطب الشرعي عبر النبش الإثباتي للمقابر الجماعية؛ (6) تأمين البنية التحتية والأمن للمحكمة الخاصة. كانت هناك حاجة لزيادة 53 مليون دولار لتلبية تكاليف السنة المالية 2005، لإنجاز نبش 4 مقابر جماعية مرتبطة بمجموعة مُعيِّنة من المتهمين الذين يتوقع من المحكمة الخاصة العراقية أن تجلبهم للمحاكمة. ارتفاع تمويل القطاع الفرعي، بناء الديمقراطية، بحوالي 895,3 مليون دولار، أو بنسبة 895 بالمئة. حصل القطاع الفرعي لبناء الديمقراطية على أكبر نسبة نمو مقارنة مع أي قطاع فرعي آخر لدى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، بحيث ازدادت بنسبة 895 بالمئة، أو بقيمة 895,3 مليون دولار. موّل القطاع الفرعي المؤسسات الضرورية للديمقراطية مثل مساعدة الوزارات العراقية التي تتبع نظاماً مركزياً للانتقال إلى نظام المشاركة في السلطة الأقل مركزية؛ ودعم بناء المجتمع المدني وبرامج التعليم المدنية القومية، وإنشاء إجراءات وعمليات جوهرية لمجلس الحكم. زود الكونغرس 100 مليون دولار لهذا القطاع الفرعي. حددت سلطة الائتلاف المؤقتة الحاجة لتمويل إضافي تقريباً 25 على الفور، بحيث أُضيف 359 مليون دولار في كانون الثاني/يناير 2004، ووفقاً لتقرير القسم 2207 في كانون الثاني/يناير 2004، وافقت سلطة الائتلاف المؤقتة ومجلس الحكم العراقي على تسريع الانتقال إلى السيادة العراقية الكاملة. يحتاج هذا الانتقال المسرع إلى تشديد متزايد على نشاطات معينة مثل بناء الديمقراطية. إن بعض الأموال الإضافية موّلت نشاطات تخفيف النزاعات والتي تحفز نشاطات التوظيف في المدى القصير؛ ودعم تطوير الحكومات المحلية والإقليمية؛ وتقديم المساعدة الفنية الانتخابية إلى الهيئة المستقلة للانتخابات في العراق تحضيراً لانتخابات المجلس الوطني الانتقالي للعراق في كانون الثاني/يناير 2005؛ ورصد الانتخابات، ودعم الحكومة المؤقتة العراقية. 26 الملحق د- قطاع الكهرباء انخفضت مخصصات قطاع الكهرباء بحوالي 1،250,2 مليار دولار، أو بنسبة قدرها 22,5 بالمئة. الجدول 7: التغييرات في تخصيص تمويل قطاع الكهرباء تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير نسبة التغيير تخصيص الكونغرس التخصيص بدءاً من تشرين الأول/أكتوبر تشرين الثاني/نوفمبر 2005 2003 5،560 4،309٫8 (22,5%) (1،250٫2) قطاع الكهرباء 2،810 1،607٫8 (1،202٫2) (42,8%) توليد الكهرباء 1،550 (19,9%) خطوط نقل الكهرباء 1،241,6 (308٫4) 1،000 28,9% لبنية التحتية لشبكات 1،289,4 289,4 التوزيع 150 127 (15,3%) (23) نظام المراقبة والتحكم الأوتوماتيكي 44 الأمن (6) (12%) المصدر : مكتب الإدارة والميزانية وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية يمول قطاع الكهرباء قدرة توليد طاقة كهربائية جديدة، كما إعادة تأهيل بعض وحدات الإنتاج الكهربائي القائمة، وإعادة إعمار معظم خطوط النقل العالية الفولتية. وفور انتهاء الحرب فقد كانت البنية التحتية للطاقة الكهربائية في العراق في حالة محفوفة بالمخاطر. وقد أدّت جهود قوات التحالف المُبكرة إلى استعادة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى نفس المستوى الذي كان متوفراً قبل الحرب. ولكن، النظام يبقى غير كاف لتلبية الطلب المتنامي في العراق ويفتقد أية تدابير لضمان الاعتمادية. ففترات التعتيم وانقطاعات الكهرباء غير المجدولة والأعطال الأخرى تستمر بالحصول على أسس متكررة. قطاع الكهرباء كان في الأصل أكبر قطاع من ناحية التمويل، لكنه حالياً يحتل المرتبة الثانية خلف قطاع الأمن وتطبيق القانون، حيث فقد 1,25 مليار دولار من التمويل. وكما هو مُبين في الجدول 7، توجد 4 قطاعات فرعية في هذا القطاع، توليد الكهرباء، وخطوط النقل، والبنية التحتية للشبكة، والأمن. حصل معظم التغيير في هذا القطاع الفرعي لتوليد الطاقة الكهربائية، الذي فقد 1,2 مليار دولار. 27 لقطاعات الفرعية التي تغيرت بنسبة أكبر من 25 بالمئة انخفاض تمويل توليد الكهرباء بحوالي 1,2 مليار دولار، أو بنسبة 24,8 بالمئة. تعرّض القطاع الفرعي لإنتاج الكهرباء لثاني أكبر تخفيض في التمويل مقارنة مع كافة القطاعات الفرعية الأخرى لإغاثة وإعادة إعمار العراق، حيث فقد 1,2 مليار دولار، أو نسبة قدرها 42,8 بالمئة من مخصصاته الأصلية. أساساً، كان هدف الولايات المتحدة إنشاء نظام يستطيع إنتاج 6،000 ميغا واط من الطاقة الكهربائية يومياً، وهي تشكّل زيادة قدرها 3،400 ميغا واط. تضمنت الخطة بناء 12 محطة توليد جديدة تستطيع إنتاج 1 ،685 ميغا واط إضافية من الطاقة الكهربائية، و 12 مشروع إعادة تأهيل وصيانة كان يتوقع منها إضافة 1 ،144 ميغا واط إضافية. وقد خُفض ذلك لاحقاً إلى هدف زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 2،109 ميغا واط عوضاً عن 3،400 ميغا واط. هذا التغيير، الذي أعلنه الكونغرس في أيلول/سبتمبر 2004، كان جزءاً من مراجعة صندوق إغاثة وإعادة الإعمار الاستراتيجية للسفير نيغروبونتي، والذي كان هدفه إعادة ترتيب أولويات التمويل من المشاريع التي لن تبدأ قبل منتصف إلى أواخر السنة 2005، واستعمال هذه الأموال لتمويل مشاريع عالية التأثير، والتي بدورها، تدعم جهود إعادة الإعمار على المدى الطويل. الخطة أعادت توزيع مبلغ 1,046 مليار دولار من قطاع توليد الكهرباء. وشمل هذا التخفيض أربعة محطات عاملة على الغاز في الانبار، والبصرة، والمثنى، والدادوس؛ ومحطة طاقة عاملة على الديزل في بابل؛ وتورينات باجا البخارية رقم 4 و 5 في صلاح الدين. ارتفاع تمويل البنية التحتية لشبكة التوزيع بحوالي 289,4 مليون دولار، أو بنسبة 28,9 بالمئة. جاء تمويل القطاع الفرعي لشبكة التوزيع في الأصل من جانب الكونغرس بمبلغ مليار دولار كما استلم 289,4 مليون دولار إضافية من التمويلات، بنسبة ارتفاع قدرها 28,9 بالمئة. تزود شبكة التوزيع الطاقة المنقولة على شبكات النقل إلى المناطق المحلية. لم تتأثر نسبياً شبكات التوزيع نتيجة الحرب الأخيرة لكنها كانت بحالة متردية للغاية قبل ذلك. فالمعدات تعمل دون وقاية كهربائية مناسبة ويتم تجاوز قدرة تحميلها بشكل عام. يتضمن برنامج شبكة التوزيع إنشاء أكثر من 150 محطة فرعية طاقة 33 كيلو فولت جديدة أو مُعادة التأهيل، وعدة مئات من المحطات الفرعية بطاقة 11 كيلو فولت في كافة أنحاء البلاد. تمّ إضافة التمويل الإضافي مبدئيا لدعم توزيع الكهرباء في الفلوجة والنجف ومدينة الصدر كجزء من بمبادرة إعادة الإعمار بعد المعارك، مقدارها 246 مليون دولار. 28 الملحق ه - قطاع البنية التحتية للنفط انخفض تمويل قطاع البنية التحتية للنفط بحوالي 167 مليون دولار، أو بنسبة 8,8 بالمئة. الجدول 8: التغييرات في تخصيص تمويل البنية التحتية للنفط تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير نسبة التغيير التخصيص بدءاً من خصيص الكونغرس تشرين الثاني/نوفمبر تشرين الأول/ أكتوبر 2003 2005 1،723 1،890 البنية التحتية للنفط (167) (8,8%) 497 1،697 1،200 %41,4% البنية التحتية 690 26 (664) (596,2%) الإمدادات الطارئة لمنتجات البترول المكررة المصدر: مكتب الإدارة والميزانية وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية و تضررت البنية التحتية العراقية للنفط في بداية الحرب ثم نُهبت بشكل كبير بعد الحرب. يُشكّل النفط أكبر مورد طبيعي وافر في العراق والدعامة الأساسية لاقتصاد العراق. هناك قطاعين فرعيين في قطاع البنية التحتية للنفط، البنية التحتية والإمدادات الطارئة لمنتجات البترول المكررة. وكما يُبيّن الجدول 8، ارتفع تمويل القطاع الفرعي للبنية التحتية بحوالي 497 مليون دولار بينما تمّ تقريباً إلغاء القطاع الفرعي للإمدادات الطارئة لمنتجات البترول المكررة. القطاعات الفرعية التي تغيرت بنسبة أكبر من 25 بالمئة ارتفاع تمويل البنية التحتية بحوالي 497 مليون دولار، أو بنسبة 41,4 بالمئة. يمول القطاع الفرعي للبنية التحتية (1) تصليح البنية التحتية للنفط، و(2) مشاريع مواجهة الأخطار الإرهابية عن طريق حماية الاستثمارات الحالية، و(3) مشاريع تعويض فقد الطاقة بسبب النتائج المباشرة للهجمات الإرهابية السابقة. بعد استقرار الإنتاج، تستعمل عندها الأموال لمتابعة تحسين أنظمة إنتاج البترول العراقي للوصول إلى الهدف النهائي وهو استعادة مستويات الإنتاج قبل الحرب البالغة حوالي 3 مليون برميل في اليوم. ارتفع تمويل البرنامج بحوالي 497 مليون دولار، أو بنسبة 41,1 بالمئة، فوق خصيصاته الأصلية. من أصل هذا المبلغ جاء ارتفاع قدره حوالي 450 مليون دولار كجزء من مراجعة نيغروبونتي للإنفاق الاستراتيجي لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، في تشرين 29 الأول/أكتوبر 2004. استهدفت الاستثمارات الإضافية هذه زيادة إنتاج النفط العراقي وسوف تستعمل أيضاً لتغطية تجاوز كلفة المشاريع التي كان قد بدأ تنفيذها سابقاً، التي نتجت بجزء منها عن عدد كبير من أعمال تخريب خطوط الأنابيب. انخفاض تمويل القطاع الفرعي للإمدادات الطارئة للبترول المكرر بحوالي 664 مليون دولار، أو بنسبة 96,2 بالمئة. تمّ بالأساس إلغاء تمويل القطاع الفرعي للإمداد الطارئ للنفط، حيث تعرض لتخفيض قدره 664 مليون دولار، أو بنسبة 96,2 بالمئة من مخططاته الأصلية. أُنشئ أصلاً القطاع الفرعي لأن الأضرار الناجمة عن الحرب، والنهب، والصيانة الرديئة، وأعمال التخريب أدت إلى انقطاعات في تدفق النفط الخام إلى مصافي التكرير . وقد أدت الصعوبات القائمة بسبب التكنولوجيا القديمة، والصيانة الرديئة لمصافي التكرير نفسها، والانقطاعات في تدفق المنتجات المكررة إلى المدن، إلى زيادة الحاجة لاستيراد منتجات البترول. لكن، قبل بدء البرنامج، قررت سلطة الائتلاف المؤقتة استعمال موارد الميزانية العراقية لهذه الحاجات. وبالتالي، تمّ نقل الأموال المتوفرة بشكل أساسي إلى القطاع الفرعي للبنية التحتية للنفط. 30 الملحق و - قطاع الموارد المائية والصرف الصحي انخفض تمويل قطاع الموارد المائية والصرف الصحي بحوالي 2،185,4 مليار دولار، أو بنسبة قدرها 50,4 بالمئة. الجدول 9: التغييرات في تخصيص تمويل قطاع الموارد المائية والصرف الصحي تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير نسبة التغيير تخصيص الكونغرس التخصيص بدءاً من تشرين الأول/أكتوبر تشرين الثاني/نوفمبر 2003 2005 4،332 2،146 (2،185٫4) (50,4%) قطاع الموارد المائية والصرف الصحي 2،830 1،483 (47,6%) مياه الشرب (1،347) 31 1 30 %3,3% لحفاظ على الموارد المائية 675 234,7 (65,2%) (440,3) المجاري الصحية 22 10,9 (50,5%) (11,1) إدارة المخلفات الصلبة الأخرى 150 123 (18%) (27) محطات الضخ والمولدات 130 38,4 (91,6) (70,5%) أنظمة الري والصرف 130 53٫4 (58,9%) (76,6) مشاريع الري الرئيسية 125 61,5 (63٫5) (50,8%) مشاريع تصليح وإعادة التأهيل وإنشاء السدود 200 110,7 (44,7%) (89,3) خط أنابيب المياه من أم قصر إلى البصرة ومحطة معالجة المياه 40 صفر (100%) (40) نظام شطف أقنية المياه في البصرة المصدر : مكتب الإدارة والميزانية وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية أدى سوء استعمال وسوء إدارة نظام صدام لموارد مياه العراق إلى ترك أجزاء كبيرة من البلاد بمياه ملوثة، وأراضٍ زراعية مُشبعة بالأملاح، ومرافق إمداد للمياه وشبكات مجاري معطلة أو مفقودة. 31 كانت الموارد المائية النظيفة محدودة للغاية فاعتبرت ذات أولوية عالية لاستدامة استقرار البلاد وضمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل وللحفاظ على الحياة. إن قطاع الموارد المائية والصرف الصحي يتعامل مع هذه الحاجات. يتألف القطاع من عشرة قطاعات فرعية تمّ إنشاؤها لزيادة إتاحة وصول الناس إلى مياه الشرب وإلى أنظمة إدارة النفايات؛ وإدارة الموارد المائية العراقية؛ وري الأراضي الزراعية العراقية. ورغم بقاء أهمية هذه المشاريع مرتفعة، فقد تعرّض القطاع لأكبر تخفيض في التمويل مقارنة مع أي قطاع أخر حيث خسر 2,185 مليار دولار، أو نسبة قدرها 50,4 بالمئة من مخصصاته الأصلية. من ناحية الحجم، فقد هبط تمويل القطاع من ثاني أكبر قطاع في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، خلف قطاع الكهرباء، إلى رابع أكبر قطاع، خلف قطاعات الأمن وتطبيق القانون؛ والكهرباء؛ وقطاعات العدالة، والبنية التحتية للسلامة العامة، والمجتمع المدني. القطاعات الفرعية التي تعرضت لتغيير بنسبة أكبر من 25 بالمئة انخفاض تمويل القطاع الفرعي لمياه الشرب بحوالي 1,347 مليار دولار، أو بنسبة 47,6 بالمئة. في كانون الثاني/يناير 2004، لم يكن باستطاعة حوالي 40 بالمئة من سكان العراق الحصول على مياه سليمة ونظيفة. كانت أهداف القطاع الفرعي لمياه الشرب تأمين وصول مصادر جديدة من مياه الشرب لحوالي 15 بالمئة إضافية من السكان (حوالي 4 ملايين نسمة)، إضافة لزيادة كمية ونوعية مياه الشرب إلى مستوى المعايير الدولية الدنيا المقبولة إلى 15 بالمئة اخرى من سكان العراق. وهكذا، كان يتوقع أن تفيد المشاريع 8 ملايين نسمة إضافيين. وكما يُبيّن الجدول 9، تمّ تمويل برنامج مياه الشرب بمقدار 2,830 مليار دولار، لكنه خسر 1,343 مليار دولار، أو 47,6 بالمئة من خصصاته الأصلية. ووفقاً لمسؤولي وزارة الخارجية، تمّ إلغاء أو تأجيل حوالي 57 مشروعاً. غير أن تأثيرات إلغاء هذه المشاريع على الأهداف الموضوعة لقطاع المياه تصعب معرفتها. ووفقاً لتقرير مكتب المحاسبة الحكومية في أيلول/سبتمبر 2005، فإن أهداف سلطة الائتلاف المؤقتة لتوفير خدمات أساسية في العراق كانت غير واقعية حيث كانت قدرة تعيينها دون الحصول على معطيات أساسية حول حالة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في العراق (5). إضافةً لذلك، يوجد نقص في معطيات وإجراءات الأداء السليمة لقياس التقدّم، مثل قياس نوعية المياه وأنظمة قياس المياه التي تقيس توفر المياه. وفي غياب مثل هذه الإجراءات، تتبع مسؤولو وزارة الخارجية عددا من لمشاريع التي كانت قد بدأت كما التي أنجزت. فمثلاً، أشار مسؤولو وزارة الخارجية أنه يتوفر لديهم (5) إعادة بناء العراق: تحتاج جهود الولايات المتحدة في قطاع المياه والصرف الصحي لإجراءات محسنة لتقييم تأثير واستدامة الموارد لصيانة المرافق، 7) GA0-05-872 آيلول/سبتمبر 2005) 32 حالياً 27 مشروعاً لمياه الشرب ممولة من صندوق لإغاثة وإعادة إعمار العراق مُخطط لها أو مُنجزة. وبالإجمال، يتصور المسؤولون عن قطاع المياه ان 2,75 مليون عراقي إضافي سوف يستفيدون من مشاريع مياه الشرب الممولة من الولايات المتحدة. انخفاض تمويل القطاع الفرعي لشبكة المجاري بحوالي 440 ،3 مليون دولار، أو بنسبة 65,2 بالمئة. المشاكل المشابهة لتلك المذكورة للقطاع الفرعي لمياه الشرب موجودة أيضا في القطاع الفرعي لشبكة المجاري. وكما يبين الجدول 9، خسر القطاع الفرعي لشبكة المجاري 440,3 مليون دولار من تمويله، وهي نسبة تخفيض تبلغ 65,2 بالمئة. وقبل الحرب، كان هناك فقط 9 محطات لمعالجة مياه المجاري الصحية، في 8 من أصل 15 محافظة جنوبية. وحتى حيث كانت توجد خطوط المجاري الصحية، فإنها كانت محطمة ومكوناتها تُشكّل عامل خطر رئيسي على الصحة في مجمل أنحاء البلاد. كانت هناك شبكات مجاري قائمة في المئات من البلديات، وغالبا في أو بجوار المدارس، والعيادات، أو أسواق المواد الغذائية العامة. في العراق حوالي 250 مدينة، لا تغطي محطات معالجة مياه المجاري أكثر من 6 بالمئة من السكان، بينما يعتمد بقية السكان على حُفر للصرف ووسائل أخرى للتخلص من المياه المعدومة، والتي غالباً ما تكون غير صحية. لقد كان الهدف الأولي لسلطة الائتلاف المؤقتة زيادة خدمات شبكة المجاري في المدن بنسبة 5 بالمئة لتخدم 11 بالمئة من السكان. ولكن، وكما هي الحال مع المياه، كان هناك نقص في التدابير اللازمة للوصول إلى شبكات المجاري قبل الحرب، وكذلك في كيفية تمكن مشاريع الولايات المتحدة من تحسين توفر خدمات الصرف الصحي. سيتم إنجاز مشروعان فقط من أصل 10 مشاريع تم التخطيط لها. لكن، ورغم ذلك، يعتقد مسؤولو وزارة الخارجية أن حوالي 4,5 ملايين عراقي إضافي تقريباً، سوف تتم خدمتهم بواسطة مشاريع شبكة المجاري الممولة من الولايات المتحدة. انخفاض تمويل القطاع الفرعي لإدارة النفايات الصلبة الأخرى بحوالي 11 مليون دولار، أو بنسبة 50 بالمئة. إن القطاع الفرعي الآخر لإدارة النفايات الصلبة يتألف من مشروع واحد تم إلغاؤه بسبب اختبارات خصائص التربة على الموقع المقترح بيّنت أن مستوى المياه الجوفية قريب بشكل غير مقبول من السطح؛ وكانت إمكانية الوصول الآمن إلى الموقع غير متوفرة؛ وكان لا زال هناك أناس محتلين يعيشون على الملكية. خصص الكونغرس 22 مليون دولار لهذا المشروع، وتم شراء بعض المعدات قبل إلغاء المشروع. سيتم تسليم المعدات المشتراة إلى محافظة كركوك لتستعمل في مرفق الردميات الجديد. 33 نخفاض تمويل القطاع الفرعي لأنظمة الري والصرف بحوالي 92 مليون دولار، أو بنسبة 70,5 بالمئة. اشتمل التصوّر للقطاع الفرعي للري وصرف المياه على ثلاثة مشاريع لإعادة تأهيل أنظمة الري والصرف العاملة القديمة لتحسين كفاية استعمال المياه ونوعية المياه، ولكن، تمّ إلغاء البرنامج بأكثره. كانت الأنظمة القائمة بحاجة لإعادة تأهيل رئيسي لتحسين الكفاية والاعتمادية في استعمال المياه، وكان الهدف إتاحة ري 900،000 هكتار (6). تمّ إعادة تخصيص حوالي 92 مليون دولار من المخصصات الأصلية البالغة 130 مليون دولار إلى مشاريع ذات أولوية أعلى، ولم يتجاوز المشروع الباقي الوحيد مرحلة الدراسات الهندسية والتصميمية. انخفاض تمويل القطاع الفرعي لمشاريع الري الرئيسية بحوالي 76,6 مليون دولار، أو بنسبة 58,9 بالمئة. اشتمل التصوّر لبرنامج مشاريع الري الرئيسية على إكمال خمسة مشاريع جارية لإنشاء مشاريع ري وصرف للمياه رئيسية. تمّ إسقاط ذلك بأكثره، وسيتم العمل على مشروع واحد فقط من أصل المشاريع الخمسة، وحتى هذا المشروع انخفض نطاقه ليشمل الدراسة الهندسية والتصميمية فقط. كان الكونغرس قد خصص 130 مليون دولار للمشاريع الخمسة، وحالياً أصبحت لميزانية تقدّر إنفاق 53,4 مليون دولار، بانخفاض قدره 76,6 مليون دولار. انخفاض تمويل القطاع الفرعي لتصليح، وإعادة تأهيل، وتشييد سدود جديدة بحوالي 36,5 مليون دولار، أو بنسبة 50,8 بالمئة. الهدف الأصلي للقطاع الفرعي لتصليح، وإعادة تأهيل، وتشييد سدود جديدة شمل بناء ستة سدود جديدة في ثلاثة محافظات تحتاج إلى تأمين المياه إلى القرى والماشية؛ ولتصليح ستة سدود تواجه مشاكل حرجة في السلامة. في نهاية المطاف، لم يتم إنجاز غير مشروع تصليح واحد. كما تم إنجاز الدراسات الهندسية والتصميمية لثلاثة مشاريع أخرى. كان الكونغرس قد موّل هذا البرنامج بمبلغ 125 مليون دولار، لكن موازنته الحالية أصبحت 61,5 مليون دولار فقط، بانخفاض نسبته 50,8 بالمئة. انخفاض تمويل القطاع الفرعي لمشروع خط إمداد المياه أم قصر/البصرة بحوالي 89,3 مليون دولار، أو بنسبة 44,7 بالمئة. كان الكونغرس قد خصص 200 مليون دولار لمشروع خط إمداد مياه أم قصر/البصرة، لكن سلطة الائتلاف المؤقتة عدّلت فوراً تقدير الكلفة لهذا المشروع إلى 114 مليون دولار. يتضمن المشروع صيانة القناة التي تزود المياه إلى مدينة البصرة. ولا زال هذا المشروع قيد التنفيذ. (6) الهكتار هو وحدة قياس مترية للمساحة تعادل 2،471 ايكر، أو 100،000 متر مربع. 34 نخفاض تمويل القطاع الفرعي لشطف قناة البصرة بحوالي 40 مليون دولار، أو بنسبة 100 بالمئة. لقد كان القطاع الفرعي لشطف قناة البصرة عبارة عن مشروع بقيمة 40 مليون دولار لتنظيف الاقنية الممتدة عبر مجمل مدينة البصرة من المياه الراكدة والركام. تمّ إلغاء البرنامج عندما قررت الحكومة العراقية المؤقتة إنجاز الأعمال باستعمال مواردها الخاصة. 5 3 الملحق ز - قطاع النقل والاتصالات انخفض تمويل قطاع النقل والاتصالات بحوالي 8,5 مليون دولار، أو بنسبة 1,7 بالمئة الجدول 10: التغييرات في تخصيص تمويل قطاع النقل والاتصالات تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير نسبة التغيير التخصيص بدءاً من تخصيص الكونغرس تشرين الثاني/نوفمبر تشرين الأول/ أكتوبر 1)2003) 2005 8,5 408,5 لنقل والاتصالات %1,7% 115 113٫7 (1,1%) الطيران المدني (1,3) 5 40 45 12,5% إعادة تأهيل مرفأ أم قصر 210 189,3 (9,9%) (20,7) إعادة تأهيل وترميم سكك الحديد 20 20 صفر % صفر مؤسسة البريد والاتصالات العراقية 90 أنظمة الاتصالات 45,5 (44,5) (49,4 ) العراقية 70 70 شبكة الألياف البصرية غير محددة صفر % الموحدة 25 25 صفر عمليات الاتصالات صفر % العراقية المصدر : مكتب الإدارة والميزانية وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية الملاحظة (1): خفض الكونغرس تمويل برامج قطاع النقل والاتصالات بحوالي 280 مليون دولار، لكنه لم يُعيّن القطاعات الفرعية الواجب تخفيضها. وبالتالي، استعملنا مخصصات سلطة الائتلاف المؤقتة في كانون الثاني/يناير 2004، كنقطة البداية. لم يتغير تمويل قطاع النقل والاتصالات كثيراً عن مخصصاته الأصلية. تمثل تغييرات التمويل المبينة في الجدول أعلاه، بأكثرها، إزالة مشروع شبكة الألياف البصرية الموحدة من القطاع الفرعي لأنظمة الاتصالات العراقية، وذلك لإنشائه كقطاع فرعي مستقل. تعيّن القطاعات الفرعية الأخرى كضرورة العراق للانتقال إلى اقتصاد فعّال يعتمد السوق، مثل زيادة حجم وسرعة مناولة الشحنات، وزيادة القدرة الفعالة لسكك الحديد، وتمكين حركة المسافرين والشحنات عبر المطارات العراقية الثلاثة 36 الرئيسية. تم تمويل القطاع بمبلغ 500 مليون دولار، وحصل على زيادة متواضعة في التمويل قدرها 8,5 مليون دولار (1,7%). القطاعات الفرعية التي تغيرت بنسبة أكبر من 25 بالمئة انخفاض تمويل القطاع الفرعي لأنظمة الاتصالات العراقية بحوالي 44,5 مليون دولار، أو بنسبة 49,4 بالمئة. انخفض تمويل القطاع الفرعي لأنظمة الاتصالات العراقية بحوالي 44,5 مليون دولار. ولكن أكبر تغيير حصل نتيجة نقل مشروع شبكة الألياف البصرية الموحّدة إلى خط قطاع فرعي خاص به بهدف توحيد الشبكة وإلغاء الزوائد غير اللازمة في رموز المشاريع الثلاثة المحتوية على شبكات الألياف البصرية المخطط لها. المشاريع الأخرى في هذا القطاع هي كناية عن أنظمة تحويل ونقل لحركة الصوت وللمعطيات على مساحة واسعة. تمّ إنشاء شبكة الألياف البصرية الموحدة كقطاع فرعي جديد. تمّ إلغاء مشروع شبكة الألياف البصرية الموحدة من القطاع الفرعي لأنظمة الاتصالات العراقية وأنشئ كقطاع فرعي مستقل جديد. وتم تحديد تمويل له قدره 70 مليون دولار، حيث جاء 44 مليون دولار من هذا التمويل من برنامج أنظمة الاتصالات العراقية. يدمج القطاع الفرعي ثلاثة مشاريع مستقلة للألياف البصرية ويلغي الزوائد فيها. وعند إنجازها، ستوفر الشبكة، شبكة اتصالات لدعم قطاعات الكهرباء، وسكك الحديد، والاتصالات، الملحق ط - قطاع الطرقات والجسور والإنشاءات انخفض تمويل قطاع الطرقات والجسور والإنشاءات بحوالي 36,3 مليون دولار، أو بنسبة 9,8 بالمئة. الجدول 11: التغييرات في تخصيصات تمويل قطاع الطرقات والجسور والإنشاءات تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير نسبة التغيير تخصيص الكونغرس التخصيص بدءاً من تشرين الثاني/نوفمبر تشرين الأول/ أكتوبر 2003 2005 370 333٫7 (36,3) قطاع الطرقات والجسور (9,8%) والإنشاءات 130 127 (2,3%) (3) تشييد وتصليح المباني العامة 240 206,7 (33٫3) (13,9%) لطرقات والجسور المصدر : مكتب الإدارة والميزانية وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية لم يتغير تمويل قطاع الطرقات، والجسور، والإنشاءات إلا قليلاً ، حيث انخفض بحوالي 36,3 مليون دولار. تتضمن مشاريع القطاع تشييد وإعادة تأهيل المباني العامة لتشمل أربعة مبانٍ لمقرات رئيسية وزارية وإعادة تأهيل 60 مدرسة. كذلك يمول القطاع جزءاً صغيراً من المتطلبات الإجمالية لتحسينات الطرقات والجسور. وكما هو مُبين في الجدول 11، يوجد قطاعان فرعيان ضمن هذا القطاع، تصليح وإنشاء المباني العامة، والطرقات والجسور. كان الكونغرس قد خصص 370 مليون دولار للقطاع الذي تعرض لتغيير نسبته 9,8 بالمئة. لم تتعرض القطاعات الفرعية للطرقات، والجسور والإنشاءات لتغيير في التمويل يتجاوز 25 بالمئة. 38 الملحق ط - قطاع الصحة انخفض تمويل قطاع الصحة بحوالي 7 ملايين دولار، أو بنسبة واحد بالمئة. الجدول 12: التغييرات في تخصيصات تمويل قطاع الصحة تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير نسبة التغيير التخصيص بدءاً من تخصيص الكونغرس تشرين الثاني/نوفمبر تشرين الأول/ أكتوبر 2005 1)2003) 793 786 قطاع الصحة (أقل من 1%) 439 443 (أقل من 1%) تحسين المستشفيات والعيادات في كافة أنحاء العراق 300 297 شراء وتحديث المعدات (أقل من 1%) (3) 50 50 %1% صفر مرافق طب الأطفال في البصرة المصدر : مكتب الإدارة والميزانية وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية لم يتعرض قطاع الصحة إلاّ لتغييرات بسيطة في تمويله. يمول القطاع التحسينات في نظام الصحة العراقية، الذي تدهور نتيجة سنوات من الإهمال وسوء الإدارة من قبل نظام صدام. خصصر الكونغرس 739 مليون دولار لشراء المعدات الطبية الضرورية، وتصليح وتحديث 15 مستشفى وتشييد مراكز صحية أولية جديدة في كل محافظة، وتدريب أكثر من 5،000 موظف طبي ورعاية صحية آخر لدعم إعادة تأهيل نظام الصحة العراقي. وكما هو مبيّن في الجدول 12، توجد ثلاثة قطاعات فرعية ضمن قطاع الصحة، وكل منها حافظ على تمويله. إن التمويل البالغ 7 ملايين دولار الذي أُعيد تخصيصه حصل في تموز /يوليو 2004، عندما تمّ سحب هذا المال لتغطية مصاريف تشغيل بعثة الولايات المتحدة في العراق. لم تتعرض القطاعات الفرعية للصحة لتغير في التمويل يتجاوز 25 بالمئة. 39 الملحق ي - قطاع تطوير القطاع الخاص ارتفع تمويل قطاع تطوير القطاع الخاص بحوالي 290 مليون دولار، أو بنسبة 190 بالمئة. الجدول 13 : التغييرات في تخصيصات تمويل قطاع تطوير القطاع الخاص تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير نسبة التغيير التخصيص بدءاً من تخصيص الكونغرس تشرين الثاني/نوفمبر تشرين الأول/ أكتوبر 2003 2005 290 443 153 +190 تطوير القطاع الخاص (1) 8 8 صفر % صفر توسيع شبكة مراكز التوظيف 63 19,2% 12,1 75,1 لتدريب المهني (2) 37 37 التدريب على إدارة صفر صفر % الأعمال (1) 45 44 (1) (2,2%) المؤسسات الصغيرة جداً والمتوسطة، والصغيرة 80 80 الإصلاحات المؤسساتية غير مُعيّنة صفر % 100 100 لزراعة غير مُعيّنة صفر % 98,9 98,9 غير مُعيّنة الإصلاحات التي تعتمد صفر % على السوق 352٫3 صفر % إعفاء الديون العراقية (1) 352٫3 غير مُعيّنة المصدر : مكتب الإدارة والميزانية وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية (1) تقارير القسم 2207 تظهر أن القطاع استلم 795,3 مليون دولار. لكن ذلك شمل 352,3 مليون دولار لإعفاءات ديون العراق. ولأن إعفاء ديون العراق ليس برنامجا فعليا، فإننا حذفناها من المجموع لتوفير صورة أوضح عن تغييرات البرنامج ضمن القطاع. (2) خصص الكونغرس 100 مليون دولار للتدريب لكن لم يُعيّن القيمة التي ستذهب للتدريب المهني وللتدريب على إدارة الأعمال. استعملنا المعلومات الموجودة في تقرير القسم 2207 لتعيين هذه المخصصات. لقد كان الهدف الأساسي لقطاع تطوير القطاع الخاص فتح مراكز توظيف لتلبية حاجات كل من القطاع العام والخاص. ولكن، في أيلول/سبتمبر 2004، نفذ السفير نيغروبونتي مراجعة استراتيجية مخططات الانفاق لتحرير الأموال لتوجيهها إلى المشاريع العالية التأثير والتي تدعم جهود إعادة الإعمار الطويلة الأجل. كان تطوير القطاع الخاص المتلقي الرئيسي لهذه الأموال، وتم إنشاء ثلاثة 40 قطاعات فرعية جديدة، هي الإصلاحات المؤسساتية؛ والزراعة؛ والإصلاحات القائمة على قاعدة نظام السوق. استلمت هذه البرامج 278,9 مليون دولار. إضافةً لذلك، فوّض الكونغرس استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتسديد تكاليف موازنة إعفاء حوالي 4 مليارات دولار من الديون الثنائية التي كان العراق يدين بها للولايات المتحدة. وهذا ما رفع التغيير الإجمالي ضمن هذا القطاع، تيجة المراجعة الاستراتيجية إلى 639 مليون دولار. في جداولنا السابقة، حسمنا إعفاءات ديون العراق من إجمالي التمويل لتطوير القطاع الخاص، لأن إعفاءات الديون العراقية ليس برنامجاً فعلياً، ويؤدي شملها إلى انحراف في تغييرات البرنامج الفعلية التي حصلت ضمن هذا القطاع. إلى جانب القطاعات الفرعية الثلاثة الجديدة المضافة، لم تتعرض القطاعات الفرعية لتطوير القطاع الخاص لتغيير يتجاوز 25 بالمئة. 41 الملحق ك - قطاع التعليم، واللاجئين، وحقوق الإنسان، ونظام الحكم ارتفع تمويل قطاع تطوير قطاع التعليم، واللاجئين، وحقوق الإنسان، ونظام الحكم بحوالي 83 مليون دولار، أو بنسبة 29,6 بالمئة. الجدول 14: التغييرات في تخصيصات تمويل قطاع التعليم، واللاجئين، وحقوق الإنسان، ونظام الحكم تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 (بملايين الدولارات) التغيير نسبة التغيير تخصيص الكونغرس التخصيص بدءاً من تشرين الثاني/نوفمبر تشرين الأول/أكتوبر 2003 2005 280 83 363 29,6 قطاع التعليم، واللاجئين، وحقوق الإنسان والحكم 105 54 159 %51,4% مساعدة الهجرة واللاجئين 10 30 المحكمة الخاصة (20) (66,7%) للمطالبة بالممتلكات 40 40 غير مُعيّنة نظام الحكم صفر % 30 30 صفر % صفر تحديث نظام المصارف 15 15 صفر حقوق الإنسان صفر % 90 9 99 (10%) التعليم 10 10 صفر % صفر البرامج المدنية المصدر : مكتب الإدارة والميزانية وتقارير القسم 2207 لوزارة الخارجية تعالج المشاريع في هذا القطاع مجموعة متنوعة من المسائل، بما فيها تلبية حاجات اللاجئين، وإصلاح المصارف العراقية، ودعم أعمال هيئة المطالبة بالممتلكات، وتحسين حقوق الإنسان، ودعم دور التعليم. وكما هو مُبين في الجدول 14، يتألف القطاع من سبعة قطاعات فرعية وقد تعرّض لكسب إجمالي في مخصصاته قدره 83 مليون دولار، أو زيادة بنسبة 29,6 بالمئة. وتم إنشاء قطاع فرعي واحد جديد، هو نظام الحكم. 42 القطاعات الفرعية التي تعرضت لتغيير بنسبة أكبر من 25 بالمئة ارتفاع تمويل الهجرة واللاجئين بحوالي 54 مليون دولار، أو بنسبة 51,4 بالمئة. تلقى القطاع الفرعي لمساعدة الهجرة واللاجئين 7 ملايين دولار إضافية نتيجة المراجعة الاستراتيجية للسفير نغروبونتي لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2004، تهدف إلى تأمين مساعدة إغاثة طارئة إلى أكثر من 100،000 مواطن عربي، و 50،000 مواطن كردي، ومساعدات لإعادة توطين 300،000 مواطن كردي، وإنشاء قدرات طارئة للاستجابة السريعة لحالات تشريد لسكان المفاجئ نتيجة حوادث العنف أو الكوارث الطبيعية. فقد القطاع الفرعي لاحقاً 16 مليون دولار، لكن لم يتم تعيين أي تأثير لذلك في تقرير القسم 2207. انخفاض تمويل محكمة المطالبة بالممتلكات بحوالي 20 مليون دولار، أو بنسبة 66,7 بالمئة. إن الهدف الأساسي لهذا القطاع الفرعي كان إنشاء عملية لحل الخلافات العديدة حول الملكية الفعلية الناتجة عن حملة التعريب، وتدابير مصادرة الممتلكات خلال نظام صدام. لقد خطط مجلس الحكم العراقي لإنشاء هيئة مطالبة بالملكيات للفصل في هذه المطالبات، وخططت الولايات المتحدة لتمويل إنشاء المكاتب وتزويده الهيئة بالموظفين والمعدات، والمساهمة بمبلغ 20 مليون دولار لتمويل التعويضات. لكن تم شمل أموال التعويضات في الميزانية العراقية المعدلة لسنة 2004، وتم إعادة توزيع مبلغ 20 مليون دولار . تم إنشاء نظام الحكم كبرنامج جديد. نظام الحكم هو قطاع فرعي جديد بتمويل يبلغ 40 مليون دولار، يُركّز على بناء قدرة الأفرقاء، وتحالفات الأفرقاء، للاستجابة إلى تحديات الانتخابات القومية الأولى بعد فترة حكم صدام. شاركت وزارة الخارجية في تقديم المنحة القومية حول الديمقراطية، وفي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي القومي للشؤون الدولية، وذلك لتطوير برامج دعم الأفرقاء السياسيين الديمقراطيين، ولدعم العملية السياسية الديمقراطية المؤدية إلى انتخابات كانون الثاني/يناير 2005 وما بعدها. 43 الملحق ل - المختصرات CPA سلطة الائتلاف المؤقتة DoS وزارة الخارجية IRRF صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق SIGIR لمفتش العام لإعادة إعمار العراق 44 الملحق م - توزيع التقرير وزارة الخارجية وزير الخارجية المستشار الرئيسي للوزير والمنسق للعراق السفير الأميركي لدى العراق مدير مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق المفتش العام لوزارة الخارجية وزارة الدفاع وزير الدفاع نائب وزير الدفاع مدير مكتب دعم إعادة الإعمار الدفاعي للعراق مساعد وزير الدفاع (المراقب العام للحسابات)/ المسؤول المالي الرئيسي نائب المسؤول المالي الرئيسي نائب مراقب الحسابات (البرنامج/الميزانية) المفتش العام لوزارة الدفاع وزارة الجيش مساعد وزير الجيش لشؤون الاستملاك واللوجستيات والتكنولوجيا النائب الرئيسي لمساعد وزير الجيش لشؤون الاستملاك واللوجستيات والتكنولوجيا نائب مساعد وزير الجيش (السياسة والمشتريات) مدير مكتب المشاريع والعقود اللواء القائد للقيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان مساعد وزير الجيش للإدارة المالية والمراقب العام للحسابات رئيس المهندسين والقائد، في سلاح الهندسة في الجيش الأميركي اللواء القائد لفرقة منطقة الخليج المدقق العام في الجيش القيادة المركزية الأميركية 45 القيادة العامة للقوة المتعددة الجنسيات في العراق القيادة العامة للقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق قائد مجموعة دعم المنطقة المشتركة- الوسطى الهيئات الدفاعية الأخرى دير وكالة تدقيق العقود الدفاعية الهيئات الحكومية الفدرالية الأخرى مدير مكتب الإدارة والميزانية المراقب العام للحسابات في الولايات المتحدة المفتش العام لوزارة المالية المفتش العام لوزارة التجارة المفتش العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية لمفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية مدير بعثة، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العراق لجان الكونغرس واللجان الفرعية، الرئيس وعضو الأقليات لجنة مجلس الشيوخ للتخصيصات المالية اللجنة الفرعية للشؤون الدفاعية اللجنة الفرعية للبرامج الحكومية والعمليات الخارجية والبرامج الأخرى لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ اللجنة الفرعية للعمليات الدولية والإرهاب الدولي اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا اللجنة الفرعية للأمن القومي والشؤون الحكومية اللجنة الفرعية للإدارة المالية الفدرالية والمعلومات الحكومية والأمن الدولي اللجنة الفرعية للإشراف على شؤون الإدارة الحكومية واليد العاملة الفدرالية ومقاطعة كولومبيا 46 مجلس النواب الأميركي لجنة مجلس النواب للتخصيصات المالية اللجنة الفرعية للشؤون الدفاعية اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية ولتمويل الصادرات والبرامج المرتبطة بها اللجنة الفرعية للعلوم والشؤون الخارجية والعدل والتجارة والوكالات المرتبطة بها لجنة مجلس النواب للقوات المسلحة لجنة مجلس النواب للإصلاح الإداري اللجنة الفرعية للإدارة، والمالية، والمحاسبة عن المسؤولية (المساءلة) اللجنة الفرعية للأمن القومي والتهديدات الناشئة والعلاقات الدولية لجنة مجلس النواب للعلاقات الدولية اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى 47 الملحقان - أعضاء فريق التدقيق تمّ إعداد هذا التقرير بإشراف وإدارة جوزيف تي . مكدرموت، مساعد المفتش العام للتدقيق، مكتب المفتش العام الإعادة إعمار العراق. عضو هيئة الموظفين الذين ساهموا في إعداد هذا التقرير هو : غلين فوربيش 48