مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق
ممفتش العام
ب عادة العمان
إدارة مشروع إعادة إعمار
مشروع محطة توليد الكهرباء في المنصورية
SIGIR 05-024 رقم التقرير
23 كانون الثاني/يناير 2006

العادة إعيا
مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق
23 كانون الثاني/يناير 2006
مذكرة إلى سفير الولايات المتحدة في العراق،
ومدير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق
ومدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى العراق
الموضوع: مشروع إعادة إعمار محطة توليد الكهرباء في المنصورية
(SIGIR-05-024 التقرير رقم)
نقدم هذا التقرير لمعلوماتكم واستخدامكم. أجرينا هذا التدقيق وفقاً لواجباتنا القانونية التي نص عنها
القانون العام رقم 106-108، كما تم تعديله، والذي يفرض إجراء تدقيق مستقل وموضوعي يتعلق
بالبرامج والعمليات الممولة من المبالغ المخصصة أو المتوفرة عن طريق صندوق إغاثة وإعادة
العراق. يفرض القانون العام 106-108، كما تم تعديله، بأن نؤمّن القيادة المستقلة والموضوعية،
والتنسيق، وتقديم التوصيات الهادفة إلى تعزيز التوفير، والفعالية، والكفاءة في إدارة هذه البرامج
والمشاريع، ومنع وكشف الهدر، والاحتيال، وإساءة الاستخدام.
لا يتضمن هذا التقرير توصيات. لذلك لا يتطلب استجابة خطية له.
إننا نقدر حسن معاملتكم لموظفينا. لمزيد من المعلومات حول هذا التقرير، يرجى الاتصال بالسيد
كليفتون إي. سبرويل بالبريد الإلكتروني clifton.spruil @irag.centcom.mil أو بالهاتف على الرقم
larty.monson@iraq.centcom.mil أو بالسيد لاري تي. منسون بالبريد الإلكتروني ،(703) 3437-88
أو بالهاتف على الرقم 703) 343-8817). يرجى الرجوع إلى الملحق "ج" فيما يخص توزيع هذا
التقرير.
ستيوارت دبليو بوين جونيور
wwoTamaf.
المفتش العام

مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق
23 كانون الثاني/يناير 2006
SIGIR-05-024 : رقم التقرير
إدارة مشروع إعادة إعمار محطة توليد الكهرباء في المنصورية
موجز تنفيذي
المقدمة: في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، خصص الكونغرس مبلغ 18,4 مليار دولار لصندوق
إغاثة وإعادة إعمار العراق لدعم مشاريع الأمن، والإغاثة، وإعادة التأهيل، وإعادة الإعمار في عراق
ما بعد الحرب. من بين العديد من المشاريع التي تتناول إعادة إعمار قطاع الكهرباء في العراق كان
مشروع تطوير إنتاج الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية (المعروف غالباً باسم "مشروع
المنصورية").
الأهداف: كان الهدف الإجمالي من هذا التدقيق هو تقييم فعالية لإدارة للمشروع وأنظمة الرصد
والرقابة التي قام بها الموظفون الإداريون للعقود. كما وأجرينا تقييم للمراقبة الإدارية على هذا
المشروع من جانب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ومن جانب مكتب إدارة إعادة إعمار
العراق (IRMO). وقد راجعنا، بالأخص، عمليات الموافقة، والتخطيط، والرصد، والإلغاء المتعلقة
بمشروع المنصورية.
لنتائج: نتج مشروع المنصورية عن أمر مهمة صادر في شباط/ فبراير 2004 عن مكتب إدارة
المشاريع لسلطة الائتلاف المؤقتة (CPA-PMO)، استجابة لطلب من وزارة الطاقة الكهربائية العراقية.
تمّ توجيه أمر المهمة إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) للمباشرة في تطوير وإعمار
مرافق توليد الكهرباء في منطقة مدينة بغداد، العراق. وكانت الكلفة المقدّرة الموافق عليها لأمر مهمة
مشروع المنصورية 381,3 مليون دولار. لكن جرى إلغاء المشروع بعد ذلك حسب أمر المهمة
النهائي وبالكلفة المُقدرة حالياً للمشروع ومبلغها 62,7 مليون دولار، بدءاً من 22 كانون
الأول/ديسمبر 2005.

من أصل قيمة الكلفة المُقدرة المباشرة (62,7 مليون دولار) لمشروع المنصورية(1) قامت الوكالة
الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بنقل ما قيمته 47,9 مليون دولار على شكل توربينات، مولدات
كهربائية، وبنود أخرى ملحقة، إلى وزارة الطاقة العراقية وذلك لدعم مشروع آخر مخطط له وممول
من الوزارة المذكورة. وكذلك نقلنا ما قيمته 2,8 مليون دولار على شكل شبكة أنابيب لخط غاز من
الممكن أن تساعد في مشاريع الوزارة المستقبلية.
رغم أن مشروع المنصورية قد ألغي، فإن الأعمال التي قامت بها الإدارة من معاملات تتعلق
بالموافقات، والتخطيط، والرصد والإلغاء لهذا المشروع كانت بوجه عام فعّالة ومناسبة. وبالأخص،
قام مكتب إدارة البرامج لسلطة الائتلاف المؤقتة (CPA-PMO) بإصدار أمر المهمة الصحيح للوكالة
الأميركية للتنمية الدولية التي بدورها تناولت حاجة محددة طلبتها وزارة الطاقة العراقية لإنتاج
الكهرباء في منطقة مدينة بغداد. تبين لنا أن الوكالة المذكورة قامت بتنفيذ الأنظمة الرقابية الإدارية
الكافية للتخطيط، والرصد، والرقابة لمشروع المنصورية. أكثر من ذلك، تبين أن إجراءات الوكالة
الأميركية للتنمية الدولية ومكتب إدارة إعادة إعمار العراق (IRMO) المتخذة لإلغاء المشروع مدعومة
بالوثائق المناسبة وموافق عليها من قبل الحكومة العراقية. ولذلك لا يتضمن هذا التقرير أية توصيات.
ملاحظات الإدارة. يتفق مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى العراق، مع استنتاجات التدقيق
على مسودة هذا التقرير، ولم يعطِ أية ملاحظات إضافية.
(1) لم تسطع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن تعطي تقديراً يعكس أي تخصيص للأكلاف غير المباشرة والرسوم
الثابتة. وبالتالي، فإن التقديرات المذكورة في هذا التقرير هي تقديرات أمر المهمة للكلفة المباشرة فقط والتي قد لا تمثل
كل الاكلاف المشمولة في مشروع المنصورية.
i1

جدول المحتويات
1
الموجز التنفيذي
إدارة مشروع المنصورية
الخلفية
الأهداف
الأحداث الهامة في مشروع المنصورية
التعديلات في نطاق المشروع وتمويله
النتيجة
الملاحق
أ- النطاق والمنهجية
ب- المختصرات
ج - توزيع التقرير
د- أعضاء فريق التدقيق

إدارة مشروع المنصورية
خلفية
وفقاً للأمر الرئاسي للأمن القومي رقم 36، بعنوان "عمليات حكومة الولايات المتحدة في العراق"، فإن
رئيس البعثة الأميركية إلى العراق، بموجب إرشادات وزير الخارجية، هو المسؤول عن الإدارة،
والتنسيق، والإشراف لكل ما يتعلق بالموظفين، والسياسات، والنشاطات في البلاد، باستثناء من هم
تحت إمرة قائد منطقة عسكرية. يتضمن ذلك القيام بالإشراف المتواصل والتوجيه العام لكل
لمساعدات للعراق. يُنشئ الأمر الرئاسي رقم 36 المذكور أعلاه أيضاً مكتبا مؤقتا ضمن وزارة
الخارجية، يسمى، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (IRMO)، لإدارة عملية إعادة الإعمار في العراق.
هناك خمس وكالات تنفيذية (2) مسؤولة عن توفير الدعم لإدارة المشاريع الممولة من صندوق لإغاثة
وإعادة إعمار العراق. وفي حالة مشروع المنصورية، كانت الوكالة المنفذة هي الوكالة الأميركية
لتنمية الدولية (USAID). تقوم هذه الوكالة، تحت إمرة وزارة الخارجية، بتحمل مسؤولية مشاريع
إعادة إعمار البنى التحتية الحيوية للعراق في قطاعات الكهرباء، والمياه/المجاري الصحية، الرعاية
الصحية، والتعليم، والاتصالات، والنقل. كوكالة تنفيذ لأمر مهمة إدارة البرامج، تقع على عاتق الوكالة
الأميركية للتنمية الدولية مسؤولية رئيسية في إدارة برنامج مشروع المنصورية.
تبدأ إدارة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، بما فيها مشروع المنصورية،
بضابط التعاقد الإداري لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. إضافة إلى ذلك، لدى الوكالة الأميركية
للتنمية الدولية اتفاقية خدمات مع سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لتأمين المشورة الفنية
الهندسية والمعمارية عبر ضابط فني متخصص وضابط إداري للعقود.
إن اتفاقية الخدمات مع الوكالة المشاركة والمبرم مع سلاح الهندسة في الجيش الأميركي، وفّر
المستشارين الفنيين للوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمجال واسع من الدعم في إدارة المشروع. وقد
تضمن دعم سلاح الهندسة في الجيش الأميركي الخبرة التقديرية للأكلاف؛ المساعدة في تحضير أوامر
المهمات لتعريفات الإصلاحات للبنى التحتية؛ ومشتريات المعدات ذات الصلة؛ المراجعة الفنية للوثائق
(2) الوكالات التنفيذية الخمس هي وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة المالية، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية،
والمؤسسة الأميركية للسلام.

المقدمة مثل أنظمة تقارير مراقبة الكلفة؛ مطابقة الموارد والموازنات للاستدامة المالية على المدى
الطويل.
الأهداف
كان الهدف العام لهذا التدقيق تقييم الفعالية الإدارية لهذا المشروع وأعمال الرصد وأنظمة الرقابة
المبذولة من قبل ضباط العقود الإداريين. وقد قيّمنا أيضا أعمال المراقبة الإدارية لهذا المشروع من
جانب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب إدارة إعادة إعمار العراق. وبشكل خاص، راجعنا
عمليات الموافقة على مشروع المنصورية، والتخطيط له، ورصده، ومن ثم إلغاؤه.
للاطلاع على البحث حول النطاق والمنهجية، أنظر الملحق أ. وللاطلاع على تعريفات المختصرات
المستعملة في هذا التقرير أنظر الملحق ب. اما للاطلاع على أسماء أعضاء فريق التدقيق، أنظر
الملحق د.
الأحداث الهامة في مشروع المنصورية
في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 خصص الكونغرس الأميركي 18,4 مليار دولار، بموجب القانون
العام 106-108، لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق التي جرى تعيينها من جانب مكتب إدارة البرامج
سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA-PMO) (3) خلال صيف وخريف 2003. لقد عيّن مكتب إدارة البرامج
لسلطة الائتلاف المؤقتة الآلاف من المشاريع في قطاعات البنى التحتية المتنوعة في العراق، مثل
الكهرباء، والمياه، والمجاري الصحية، والنفط، والرعاية الصحية، والنقل، والاتصالات، والتعليم.
واحد من العديد من المشاريع الناتجة ضمن قطاع الكهرباء كان الذي طلبته وزارة الطاقة الكهربائية
لرفع مستوى خدمة الكهرباء إلى منطقة مدينة بغداد. المشروع الناتج عن هذا الطلب كان مشروع
تطوير إنتاج الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية المعروف غالباً باسم "مشروع المنصورية".
(3) كانت سلطة الائتلاف المؤقتة مسؤولة عن الإدارة المؤقتة للعراق من نيسان/أبريل 2003 حتى 28 حزيران/يونيو
2004. بعد ذلك انتقلت السلطة إلى الحكومة العراقية الانتقالية لإدارة شؤون العراق.

في شباط/فبراير، 2004، اصدر مكتب إدارة البرامج لسلطة الائتلاف المؤقتة أمر مهمة (4) طالباً من
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن تقوم بتقييم، وتصميم، وبناء مرفقين لتوليد الكهرباء، في منطقة
مدينة بغداد. لقد حدد الأمر إنشاء مرافق لتوفير كهرباء مولدة بواسطة مولدات ديزل تستعمل زيت
الوقود الثقيل/الزيت الخام، كوقود والمباشرة بالعمل على أساس الاستعجال. كخطوة أولى، كان على
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن تقوم بالأعمال التقييمية وبجهود الكشف عن الوقائع لتحديد مواقع
مرشحة لتُبنى عليها المرافق، مع الأخذ بعين الاعتبار توفر الوقود.
في تقييمات المرحلة الأولى تبين انه لا توجد مصادر وقود كافية ولا توجد أنظمة لإيصال الوقود من
أي نوع في منطقة مدينة بغداد، خاصة الديزل. وهكذا، طلب مكتب إدارة البرامج لسلطة الائتلاف
المؤقتة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إجراء تقديرات لوقود الغاز الطبيعي المتوفرة من حقل
الغاز بالمنصورية (على بعد 105 كيلومتر تقريباً إلى شمال شرق مدينة بغداد) وتحضير تقدير للكلفة
اللازمة لتطوير حقل غاز لدعم عملية إنتاج الطاقة الكهربائية. وقد خولت الوكالة الأميركية للتنمية
الدولية متعاقدها الرئيسي بدء دراسة للوقود ولتكنولوجيا توليد الكهرباء من الغاز لحقل غاز
المنصورية.
في 23 حزيران/يونيو، 2004، وافقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للمتعاقد بتحمّل أكلاف أمر
العمل لما قبل المهمة لما أصبح فيما بعد مشروع الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية (مشروع
المنصورية)، وهو مشروع تمّ تصنيفه كمشروع "مسار سريع". سمح المسار السريع للمشروع بظهور
عدة عناصر في نطاق المشروع حدثت في ذات الوقت وتعاملوا مع صفة "الاستعجال" المنصوص
عنها في أمر المهمة الصادر عن مكتب إدارة البرامج لسلطة الائتلاف المؤقتة. وبانتظار المراجعة
والتقييم للنطاق المتوقع لأمر العمل، فوضت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تنفيذ نطاق عمل محدود
وتمويل أكلاف أمر ما قبل المهمة.
في 10 آب/أغسطس، 2004، وافقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على إصدار أمر العمل رقم
51-04 لمشروع تطوير الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية (مشروع المنصورية). تضمن نطاق
أمر العمل مختلف الدراسات، والتصاميم الأولية، وتطوير مواصفات المناقصة، وطريقة شراء المواد
والمعدات التي تحتاج إلى مهلة طويلة لتسليمها مثل التوربينات، المولدات، المحولات الكهربائية، وفي
(4) أمر المهمة رقم EG-013، توليد الكهرباء بالديزل وبدارات منخفضة بالدقيقة لمدينة بغداد، 20 شباط/فبراير، 2004
3

حالة المنصورية، معدات تجميع ومعالجة الغاز . بلغ تقدير مدى الكلفة المؤقتة للأعمال المباشرة الأولية
78,3 مليون دولار .
في 27 آب/أغسطس، 2004، أفاد المتعاقد في تقرير له انه أصدر طلبات عروض أسعار لشراء
معدات الخط المركزي لإنتاج الطاقة ولمحطة معالجة الغاز. وفي أوائل أيلول/سبتمبر، بدأ إنشاء
المجمع الأولي لمشروع المنصورية وانتهى العمل منه في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.
في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، 2004، أصدرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التعديل الأول لأمر
العمل. تضمن هذا التعديل كلفة إعادة تشغيل آبار الغاز القائمة، وشراء وإنشاء مرافق تجميع ومعالجة
الغاز ، ومرافق توليد الطاقة والتجهيزات الكهربائية للتحكم والمراقبة. لقد زاد هذا التعديل التقدير
التقريبي الكلفة المباشرة لأمر العمل بمقدار 303 ملايين دولار ليصبح المجموع 381,3 مليون
دولار.
في 14 شباط/فبراير 2005، قام مدير مكتب إدارة إعادة أعمار العراق بتوجيه الوكالة الأميركية
لتنمية الدولية، كجزء من مناقشات إعادة البرمجة وبالتوافق الكامل مع الحكومة العراقية الانتقالية،
ووزارة الكهرباء العراقية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إلى إلغاء مشروع المنصورية. وقد حدث
ذلك بشكل أساسي لانه، في صيف 2004، بدأت الإدارة بمراجعة استراتيجية لصندوق إغاثة وإعادة
إعمار العراق ما أدى إلى إدخال تعديلات كبيرة إلى البرامج (5). هذه التعديلات أعادت ترتيب
التخصيصات لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ما بين المتطلبات المتنافسة بما في ذلك الإدراك
لحاجات أعمال التشغيل والصيانة (التدريب وقطع الغيار) في قطاع الكهرباء، وإعادة ترتيب
مخصصات التمويل من المشاريع الطويلة الأجل، مثل مشروع المنصورية، إلى المشاريع القصيرة
الاجل.
نتيجة لذلك، قامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في 31 آذار/مارس 2005، بإصدار التعديل
الثاني لأمر العمل. ألغى هذا التعديل المشروع باستثناء التوربينات الغازية، المولدات، المحولات
(5) أبلغ وزير الخارجية الكونغرس بحصول إعادة البرمجة في التقارير ربع السنوية للقسم 2207. يتطلب القسم 2207
من القانون 108-106 تقديم تقرير إلى الكونغرس كل ثلاثة اشهر يتضمن تحديث اقتراحات الاستعمالات لكل تمويلات
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، على أساس كل مشروع بمفرده.

الكهربائية وخط أنابيب الغاز. وافقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تسليم وتحويل (نقل) هذه
المعدات إلى وزارة الطاقة العراقية. خفض هذا التعديل التقدير التقريبي لكلفة المشروع بمقدار 311,9
مليون ليصبح مجموعه 69,4 مليون.
وفقاً للموظفين الرسميين في مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تقوم وزارة الطاقة العراقية بالتخطيط
لتركيب واستعمال معدات توليد الطاقة الكهربائية المشتراة لمشروع المنصورية في موقع آخر في
منطقة النجف، وسوف تستعمل التمويل من موازنتي 2006 و 2007 للوزارة في هذا المشروع الاخر .
في 25 حزيران/يونيو، 2005، قبل ممثلون عن وزارة الطاقة العراقية استلام توربيني الاحتراق
الداخلي نوع "جنرال ألكتريك فرايم General Electric Frame 9) "9)، ومولدين كهربائيين مرفقين
ومعدات ملحقة ذات صلة، وشبكة أنابيب لخط الغاز. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2005، قبل ممثلو
الوزارة أيضاً استلام محولين كهربائيين لرفع الفولتية ومواد تابعة لهما.
في 22 كانون الأول/ديسمبر، 2005، استلمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التعديل الثالث لأمر
العمل الذي اقترح خفض التقدير التقريبي للكلفة بمقدار 6،772،041 دولار ليصبح المجموع
62،669،959 دولارا.
يلخص الجدول رقم 1 الأحداث الهامة في مشروع المنصورية وفقاً لتسلسلها التاريخي.
الجدول رقم 1: التسلسل التاريخي لأحداث مشروع المنصورية
التاريخ
أحداث المشروع
شباط/فبراير، 2004
أصدر مكتب إدارة البرامج لسلطة الائتلاف
المؤقتة (CPA-PMO) أمر مهمة أولي إلى الوكالة
الأميركية للتنمية الدولية لتوليد الطاقة الكهربائية.
آذار /مارس، 2004
عدّل مكتب إدارة البرامج أمر المهمة لتوسيع
المهمة إلى تقييم الوقود المزمع استخدامه.

التاريخ
أحداث المشروع
حزيران /يونيو، 2004
وافقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تحمل
أكلاف أمر ما قبل العمل على أساس مشروع
"مسار سريع."
أصدرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أمر
آب/أغسطس، 2004
عمل لمشروع المنصورية وبدأ المتعاقد شراء
المعدات والبنود التي تحتاج إلى فترة طويلة
لتسليمها. كان أمر المقدار التقريبي لاكلاف
الأعمال الأولية 78,3 مليون دولار .
آيلول /سبتمبر، 2004
بدأ المتعاقد بناء المخيم الابتدائي لمشروع
المنصورية.
أصدرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التعديل
شرين الثاني/نوفمبر، 2004
الأول للعمل ليشمل أكلاف شراء المواد والإنشاء.
ارتفع أمر التقدير التقريبي للاكلاف إلى 381
مليون دولار .
أصدر مدير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق أمراً
شباط فبراير، 2005
لإلغاء مشروع المنصورية بسبب المراجعة
الاستراتيجية التي نتج عنها تعديلات مهمة على
البرامج.
أصدرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التعديل
اذار /مارس، 2005
الثاني الذي ألغى المشروع بأكمله باستثناء شراء
التوربينات، والمولدات الكهربائية، والمحولات
الكهربائية، وخط الأنابيب. انخفض أمر التقدير
التقريبي للأكلاف إلى 69,4 مليون دولار.
6

أحداث المشروع
التاريخ
تمّ استلام التوربينات والمعدات التابعة لها وتمّ
حزيران /يونيو، 2005
تحويلها إلى وزارة الطاقة العراقية.
كانون الأول/ديسمبر، 2005
استملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبدأت
مراجعة طلب التعديل الثالث لأمر العمل الذي
انخفض بموجبه الأمر التقريبي للكلفة إلى 62,7
مليون دولار .
تمّ استلام المعدات النهائية اشتملت على المحولات
كانون الأول/ديسمبر، 2005
الكهربائية وتم تحويلها إلى وزارة الطاقة العراقية.
المصدر : المفتش العام لإعادة إعمار العراق (SIGIR)
التعديلات في نطاق المشروع وتمويله
رغم أن مدير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ألغى مشروع المنصورية بسبب قرارات إعادة البرمجة
الاستراتيجية التي نقلت التركيز من المشاريع الطويلة الأجل مثل تطوير الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة
الكهربائية إلى مشاريع الاستجابة إلى الحاجات الأكثر إلحاحاً، فإن الإجراءات الإدارية التي اتخذها كل
من مكتب إدارة البرامج لسلطة الائتلاف المؤقتة ومكتب إدارة إعادة إعمار العراق والوكالة الأميركية
التنمية الدولية للموافقة، والتخطيط، والرصد، والإلغاء للمشروع كانت جميعها بوجه عام صحيحة
وفعّالة.
أصدر مكتب إدارة البرامج لسلطة الائتلاف المؤقتة أمر مهمة لتنفيذ مشروع المنصورية استجابة إلى
طلب وزارة الطاقة العراقية من أجل توفير الطاقة الكهربائية إلى منطقة مدينة بغداد. تضمن أمر
المهمة هذا توجيهات كافية لإتاحة الإشراف العام على تقدم أمر المهمة. فمثلاً حدد أمر المهمة ست
مراحل متتالية لأعمال تنفيذ أمر المهمة كما فرض أمر المهمة إصدار تقارير محددة حول تقدم العمل
من مرحلة إلى أخرى، وموافقة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عليها. تسببت التقييمات للوقود المزمع
استخدامه والتي نتجت عن المرحلة الأولى بقيام مكتب إدارة المشاريع بتعديل أمر المهمة من أجل
7

خفض قدرة التوليد للمشروع من 600 ميغا واط(5) إلى 340 ميغا واط. أكثر من ذلك، قام التعديل
المذكور أعلاه بتوجيه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإصدار تقارير إضافية عن توفر الوقود قبل
لمتابعة إلى التطوير الكامل.
ترافقت إجراءات مكتب إدارة إعادة إعمار العراق بشكل أساسي مع القرار النهائي لإلغاء مشروع
المنصورية وتضمنت إجراءاته تحديد أفضل مسار للتصرف بشأن المعدات. حدد مكتب إعادة إعمار
العراق الحاجة المستمرة لوزارة الطاقة العراقية إلى المعدات، وبالتالي أتخذ الإجراءات لجعل وزارة
الطاقة تعيّن ممثلين لها مفوضين للتوقيع على استلام هذه المعدات؛ كما سهل تحويل وشحن هذه
لمعدات إلى الوزارة.
لقد نفذت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أعمال مراقبة إدارية كافية للتخطيط والرصد لتقييمات أمر
المهمة الناتج ونطاقه. وبشكل محدد قام كل من عنصر الدعم لسلاح الهندسة في جيش الولايات
المتحدة والمتعاقد الأساسي بتقديم تقارير أسبوعية إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وقد حددت هذه
التقارير التقدّم الحاصل، والأعمال قيد التنفيذ، والتحديات أو المشاكل الحاصلة في المشروع،
والتوقعات المتعلقة باتجاهات البرنامج الزمني والأكلاف. مثلا، حددت التقارير الأسبوعية التحديات
المهمة المتوقعة مثل مشاكل الحصول على عروض أسعار مستجيبة للتعاقد على الحفر الإضافي لآبار
للغاز في المنصورية. وقدمت التقارير أيضاً الاتجاهات التي سمحت بالتعيين المبكر لتأثير إعادة
برمجة مشروع المنصورية على الحاجات التمويلية الإجمالية لملف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
للبنى التحتية. إضافة إلى ذلك فان كل المعدات المشتراة وخدمات المتعاقدين الموفرة كانت ضمن
نطاق المهمة وأوامر العمل.
في وقت وضع هذا التدقيق، كانت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية تقوم بمراجعة وتنسيق مسودة
التعديل الثالث، المؤرخ في 22 كانون الأول/ديسمبر، 2005، على أمر مهمة مشروع المنصورية.
يؤدي التعديل المقترح أمر الحد التقريبي لكلفة المشروع إلى تخفيض إضافي قدره 6،772،041
التصبح الكلفة 62،669،959 دولار.
(6) الميغا واط (MW) يساوي مليون واط من الكهرباء

وبانتظار الموافقة على التعديل الثالث المقترح، قام المسؤولون في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
تقدير الكلفة المباشرة النهائية لمشروع المنصورية بمبلغ 62،669،959 دولار. أما معظم التمويل
لذي تمّ إنفاقه فيتكون من شراء معدات سوف تفيد جهود وزارة الطاقة العراقية في تركيب قدرة توليد
إضافية (أنظر الجدول رقم 2). فمثلاً قامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتحويل معدات لتوليد
الكهرباء تصل قيمتها إلى 47,9 مليون دولار تقريبا (7) إلى وزارة الطاقة العراقية لصالح مشروع توليد
الكهرباء في "خور زبير" المخطط له من قبل حكومة العراق. إضافة إلى ذلك، قامت الوكالة الأميركية
للتنمية الدولية بتحويل خطوط أنابيب بقيمة 2,7 مليون دولار إلى الوزارة للاستعمال في المستقبل.
تتضمن ال 12,2 مليون (8) المتبقية تقريباً:
• مقطورات لزوم مخيم موقع الإنشاءات والمعدات المرافقة التي تقدر قيمتها ب 5,6 مليون
دولار تقريباً والمحولة إلى الوزارة لدعم جهود البناء التي تقوم بها (5,9 مليون دولار،
تقص 382،000 دولار قيمة معدات للاتصالات محولة إلى أمر عمل آخر لدى الوكالة
الأميركية للتنمية الدولية).
• دعم هندسي من شركة بكتل وأعمال مسح وتحليل أخرى بقيمة 5,4 مليون دولار (البندان
4 و 5 في الجدول رقم 2)
• تحويلات، نتيجة لإنهاء أمر العمل، قيمتها 416،000 دولار من احتياطي أمر عمل
مشروع المنصورية إلى الاحتياطي الأساسي للعقود.
• معدات للاتصالات بقيمة 382،412 دولار لإعادة استعمالها في أمر عمل مشروع محطة
توليد الطاقة في الدورة.
• دراسة لنموذج برمجة كمبيوتر ومجموعة معطيات لأنظمة نقل الطاقة، تبلغ قيمتها
145،000 دولار، محولة إلى مكتب المشاريع والعقود من أجل مشروع لخط نقل آخر .
(7) شملت المعدات توربيني احتراق داخلي، قدرة كل منهما 108 ميغا واط، ومولدين كهربائيين، ومحولين كهربائيين،
ومواد تابعة لهذه المعدات.
(8) بسبب التدوير، لا يؤدي جمع القيم التالية إلى مجموع 12,2 مليون

• رسوم إلغاء شراء معدات وبنود بقيمة 115،000 دولار (البندان 8 و 9 في الجدول 2).
الجدول رقم 2: تقدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتكاليف مشروع المنصورية المباشرة
وللفوائد المتبقية (9)
الملاحظات
البند
تقدير الحد
الرقم
الأقصى للكلفة
45،249،266
سُلمت إلى الوزارة من قبل الوكالة
مولد وتوربين احتراق داخلي
250 ميغا واط (عدد 2) ومعدات
الأميركية للتنمية الدولية
ملحقة تشمل التخزين والشحن
البحري والتأمين المرافق لها
2،617،000
سُلمت إلى الوزارة من قبل الوكالة
محول كهربائي لرفع الفولتية
الأميركية للتنمية الدولية
لمولد الكهرباء (عدد 2) بما في
ذلك الشحن البحري والتأمين
لمرافق
3
2،764،799
سُلمت إلى الوزارة من قبل الوكالة
شبكة خط أنابيب بما في ذلك
الأميركية للتنمية الدولية
لمعاينة في الورشة، والتخزين،
والشحن، والتأمين المرافق
5،326،696
كتاب نطاق العمل، الرسوم
جهد ودعم شركة بكتل للهندسة
والمواصفات، كتيبات التشغيل تمّ
تسليمها إلى الوزارة عبر الوكالة
الأميركية للتنمية الدولية.
5
99,000
تحليلات التقنيات الجوفية
معطيات هندسية جرى تسليمها
إلى الوزارة عبر الوكالة الأميركية
وعمليات المسح وتحليل المياه
للتنمية الدولية، جزء من 65
صندوق من الوثائق
(9) مسودة التعديل الثالث على أمر المهمة 04-513، تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005
10

البند
الملاحظات
تقدير الحد
الرقم
الأقصى للكلفة
6
145،000
جرى تسليم الدراسة إلى الوكالة
دراسة نموذج لبرمجة كمبيوتر
ومجموعة معطيات لأنظمة نقل
الأميركية للتنمية الدولية ثم بدورها
الطاقة الكهربائية
إلى مكتب المشاريع والعقود لتنفيذ
مشروع خط نقل طاقة كهربائية
7
5،937،222
جرى تسليم المقطورات والمعدات
المجمع والاتصالات
إلى وزارة الطاقة وجرى استعمالها
في مواقع عديدة بعد تفكيكها وإعادة
تركيبها. معدات الاتصالات (قيمتها
382،412 دولار) تم تفكيكها وأعيد
استعمالها في أمر عمل آخر (محطة
الدورة لتوليد الطاقة الكهربائية)
8
50,000
إلغاء المحولات الكهربائية
المواصفات الهندسية لهذه المعدات
لمساعدة لوحدات توليد الطاقة
جرى تسليمها إلى الوزارة عبر
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
(عدد 2) (رسوم إلغاء طلب
لشراء)
9
64,976
إلغاء نظام التحكّم بتوزيع
المواصفات الهندسية لهذا النظام
الطاقة (DCS) (رسوم إلغاء
جرى تسليمها إلى الوزارة عبر
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
الشراء)
10
416،000
سيعاد هذا المبلغ إلى احتياطي العقود
الاحتياطي المخصص (JQ)
عندما يتم إنهاء أمر المهمة
62،669،959
مجموع تقديرات الحد التقريبي
لتكاليف أمر العمل كما وردت في
التعديل الثالث (قيد التنفيذ)
المصدر : الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
11

بين الصور التالية بعض إنجازات هذا المشروع والتي جرى تحويلها فيما بعد إلى وزارة الكهرباء
العراقية.
Calc.elg
لصورة رقم 1: أخذت هذه الصورة في 2 تموز /يوليو، 2004، وهي تبين معدات ومواد عائدة
للتوربينات والمولدات الكهربائية بعد أن نقلتها وزارة الطاقة إلى منطقة التخزين الآمنة في خور
الزبير.
لصورة رقم 2: أخذت هذه الصورة في 23 تموز /يوليو، 2004، وهي تبيّن واحدا من التوربينين
نوع جنرال الكتريك (GE FRAME9E) يجري تفريغه من السفينة في مرفأ أم قصر في العراق.
12

لصورة رقم 3: أخذت هذه الصورة في 24 حزيران/يونيو، 2005، وهي تبين التوربينات والمولدات
الكهربائية على منصات التخزين لا تزال موجودة في مرفأ أم قصر قبل أن تنقلها وزارة الطاقة إلى
النجف.
لصورة رقم 4: أخذت هذه الصورة في 11 كانون الأول/ديسمبر، 2004، وتبين جزء من المخيم
الآمن المركب في موقع مشروع المنصورية. تظهر إلى يسار الصورة المقطورات، وإلى اليمين
خزانات المياه، وفي الخلفية المرافق الإدارية للإنشاءات والدعم؛ كما يظهر الجدار الأمني في أعلى
يمين الصورة ومركبات الدعم الأمني في وسط الصورة.
13

الاستنتاج
بشكل إجمالي، ورغم إلغاء مشروع المنصورية، فان الإجراءات الإدارية للموافقة، والتخطيط،
والرصد، والإلغاء للمشروع كانت عموماً صحيحة وفعالة. أصدر مكتب إدارة البرامج لسلطة الائتلاف
المؤقتة أمر مهمة إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للاستجابة إلى طلب وزارة الطاقة العراقية
لتوفير الطاقة الكهربائية إلى منطقة مدينة بغداد. وتحديداً، أنشأت الوكالة ونفذت أنظمة الرقابة الإدارية
للمشروع لأجل المراجعة والموافقة على نطاق أمر العمل وتقديرات الكلفة لمشروع المنصورية؛ وقد
وفرت أنظمة المراقبة وتقارير الكلفة معلومات رئيسية إدارية تتعلق بالجداول الزمنية لأمر العمل،
ومسائل الكلفة؛ وكانت التكاليف المباشرة المصروفة في مشروع المنصورية ضمن نطاق أمر المهمة
وأمر العمل الذي تلاه. وعلاوة على ذلك، كانت الإجراءات التي اتخذها كل من مكتب إدارة إعمار
العراق والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإلغاء مشروع المنصورية جميعها صحيحة عند النظر إليها
على ضوء المراجعة الإدارية الاستراتيجية التي بدآت في صيف العام 2004، وإجراءات إعادة
البرمجة للمشاريع التي تلت ذلك والمتعلقة بإعادة تخصيصات التمويل من صندوق إغاثة وإعادة إعمار
العراق بحيث ركزت أكثر على المشاريع القصيرة الأجل. أخيراً، اتخذ كل من مكتب إدارة إعادة
إعمار العراق والوكالة الأميركية للتنمية الدولية إجراءات إلغاء فعالة أخذت بالاعتبار الحاجات
المستمرة لوزارة الطاقة العراقية لتوفير الكهرباء إلى الشعب العراقي.
لم تحدد أية أعمال تصحيحية لازمة، وبالتالي فان هذا التقرير لا يحتوي على أية توصيات.
ملاحظات الإدارة: إن مدير البعثة الأميركية إلى العراق، والوكالة متفقين مع استنتاجات التدقيق في
مسودة هذا التقرير ولم يقدما أية ملاحظات إضافية.
14

لملحق أ- النطاق والمنهجية
لقد باشرنا هذا التدقيق في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، (مشروع رقم SIGIR -2005-17). خلال أداء
التدقيق، قابلنا موظفي إدارة رئيسيين في كل من مكتب إدارة إعمار العراق، والوكالة الأميركية للتنمية
الدولية وعناصر دعم هذه الوكالة في سلاح الهندسة في الجيش الأميركي. إضافة إلى ذلك، حصلنا
على وراجعنا الوثائق العائدة لمشروع المنصورية والإجراءات الإدارية المتعلقة به.
وتحديداً، ومن أجل تقويم عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فيما يخص التخطيط، والموافقة
والرصد للمشروع كما تمت الموافقة عليه أصلا، وكذلك من أجل تقييم إجراءات مكتب إدارة إعادة
إعمار العراق والوكالة الأميركية للتنمية الدولية المتعلقة ببرمجة المشروع وعملية الإلغاء، ولهذه الغاية
قابلنا موظفين إداريين كبار يعملون لدى كل من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، والوكالة الأميركية
للتنمية الدولية، وعناصر دعم هذه الوكالة في سلاح الهندسة في الجيش الأميركي. إضافة إلى ذلك فقد
قمنا بما يلي:
• تعيين للعمليات الإدارية للبرنامج الزمني للمشروع وتقدير كلفته من قبل سلاح الهندسة
في الجيش الأميركي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي عمليات مفروضة في
اتفاقيات الخدمة، والعقود، وأوامر الأعمال المعنية.
• مراجعة تقارير تقدم العمل والجداول الزمنية لتحديد ما إذا كانت هناك مسائل أو أحداث
تشير إلى الحاجة لإجراءات إدارية للمشروع من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
وتحديد ما إذا كانت هذه الوكالة قد اتخذت الإجراءات المناسبة في الأوقات المناسبة.
• تقويم الإجراءات المتخذة من قبل مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، والوكالة الأميركية
للتنمية الدولية لإلغاء المشروع ومراجعة تقارير منتقاة يطلبها الكونغرس وفقاً للقسم
2207 من القانون العام 106-108، وهي التقارير المتعلقة بإغاثة وإعادة إعمار العراق
الصادرة إلى الكونغرس الذي ناقش إجراءات إعادة البرمجة وإعادة تخصيص التمويل
للاستجابة للأولويات المتغيرة. لقد راجعنا أيضاً دراسات إدارة المشروع المعدة من قبل
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والأبحاث المتعلقة بأوضاع كل من التمويل والخيارات
المتاحة للتعامل مع القصور في التمويل.
15

لتحديد دور المتعاقد في التخطيط، والتنفيذ، وفي نهاية المطاف تغيير النطاق و/أو إلغاء المشروع
الأساسي فقد قمنا بما يلي:
• طلبنا واستلمنا وثائق العقد من الضابط الإداري للعقود لدى الوكالة الاميركية للتنمية
الدولية وهي الوثائق التي تحتوي على التقارير الأسبوعية لوضع المشروع، والمخططات
لبيانية لإدارة المشروع، تقارير الاتجاهات للتمويل والكلفة، ووثائق أخرى معنية تتعلق
بالكلفة، والجدول الزمني والإدارة الإجمالية لأمر العمل.
• راجعنا هذه الوثائق لتحديد تقدم الكلفة والجدول الزمني بالنسبة إلى نطاق العمل الموافق
عليه في أمر العمل لمشروع المنصورية، إضافة إلى تحديد فعالية الإجراءات المتخذة من
قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وصحة توقيتها.
لتحديد مدى الالتزام بشراء المعدات وتوفير الخدمات من قبل المتعاقد المتوافق مع نطاق المشروع،
فقد قمنا بما يلي:
• مقارنة نطاق أمر العمل لمشروع المنصورية الموافق عليه من قبل الوكالة الأميركية
للتنمية الدولية مع أمر المهمة الأساسي وتعديله الصادر، عن مكتب إدارة البرامج لسلطة
الائتلاف المؤقتة، والذي كان أساس مشروع المنصورية.
• مراجعة فواتير شراء المعدات وتحديد ما إذا كان شراء المعدات ضمن نطاق أمر العمل
والتحقق من اكلاف المعدات بالمقارنة مع تقارير كلفة المشروع الصادرة عن سلاح
لهندسة في الجيش الأميركي، وأوامر الدفع الموافق عليها من قبل الوكالة الأميركية
للتنمية الدولية.
لتحديد ما إذا كان أي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب إدارة إعادة إعمار العراق ووزارة
لطاقة العراقية قد اتبع مخططات استعمال المعدات لأهداف أو مشاريع إنتاجية أخرى، قمنا بما يلي:
• مقابلة كبير مستشاري الطاقة لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وكبير مستشاري قطاع
الكهرباء لدى مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. نتيجة لهذه المقابلات تبيّن أن وزارة الطاقة
العراقية قد استلمت المعدات المتبقية وخططت لاستعمالها.
16

• مراجعة الوثائق المعنية مثل التعيينات الخطية لممثلي وزارة الطاقة العراقية المخولين التوقيع على
ستلام المعدات، إضافة إلى مراجعة صور تسليم المعدات والوصولات الموقعة من قبل الممثلين
المعيّنين.
لقد أجرينا هذا التدقيق ابتداءً من تشرين الثاني/نوفمبر 2005، ولغاية كانون الأول/ديسمبر 2005،
وذلك وفقاً لمعايير التدقيق الحكومية المقبولة عموماً.
استخدام المعطيات المعالجة على الكمبيوتر. لقد أجرينا هذا التدقيق باستخدام معطيات حصلنا عليها
من نظام تقارير الكلفة المعد على يد سلاح الهندسة في الجيش الأميركي بظل اتفاق الخدمة للوكالات
المشاركة، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وسلاح الهندسة في الجيش الأميركي. مع أننا لم نُقيّم
علميات المراقبة العامة أو التطبيقية لهذا النظام، فقد حققنا عبر وسائل أخرى موثوقة جيدة للمعطيات
المستخرجة بوسائل أخرى. وعلى وجه التخصيص، قمنا بمقارنة التكاليف المباشرة للمعدات المشتراة،
والمواد المتصلة بها المحددة في أمر العمل لمشروع المنصورية والتكاليف المباشرة لدراسات التصميم
الهندسي المنفذة من قبل المتعاقد من الباطن مع وثائق المصدر. بينت اختباراتنا ان المعطيات كانت
موثوقة بشكل كاف في دعم استنتاجات تقرير التدقيق.
التغطية السابقة. أصدر المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في حزيران/يونيو، 2005
، تقريراً تضمن مراجعة أوسع لاثنين وعشرين مشروعاً ضمن منطقة البنى التحتية لقطاع الكهرباء.
اعتُبر تقرير الوكالة لمشروع المنصورية كواحد من مثالين عن سبعة مشاريع محددة لم تحقق نتائجها
المرجوة. وعيّن التقرير مشروع المنصورية بمثابة مشروع قيد الإلغاء بسبب تقييدات التمويل
المفروضة بسبب الجهود السابقة لإعادة برمجة التمويلات الصادرة عن صندوق إغاثة وإعادة أعمار
العراق في قطاع الطاقة الكهربائية. يختلف نطاق التدقيق السابق الصادر عن الوكالة الأميركية للتنمية
لدولية عن تدقيقنا هذا لناحية تقييم فعالية الإجراءات الإدارية لكل من مكتب إدارة البرامج، مكتب
إدارة إعادة إعمار العراق والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ولناحية التزام الاكلاف المباشرة بنطاق
المشروع الموافق عليه، ونجاعة إجراءات الإلغاء لناحية وضع مخططات لإعادة استعمال المعدات
لأهداف إنتاجية أخرى. راجع تقرير التدقيق للوكالة الأميركية للتنمية الدولية رقم E-267-05-003،
وتدقيق نفس الوكالة المتعلق بنشاطات قطاع الطاقة الكهربائية العراقي، المؤرخ في 29
حزيران يونيو، 02005
17

ملحق ب - المختصرات
CPA-PMO
مكتب إدارة البرامج لسلطة الائتلاف المؤقتة
IRMO
مكتب إدارة إعادة إعمار العراق
IRRF
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
MW
ميغا واط
PCO
مكتب المشاريع والعقود
PMO
مكتب إدارة المشاريع
RPM
دورة بالدقيقة
SIGIR
المفتش العام لإعادة إعمار العراق
USACE
سلاح الهندسة في الجيش الأميركي
USAID
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

الملحق ج - توزيع التقرير
وزارة الخارجية
وزير الخارجية
المستشار الرئيسي للوزير والمنسق للعراق
السفير الأميركي لدى العراق
مدير مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق
المفتش العام لوزارة الخارجية
وزارة الدفاع
وزير الدفاع
نائب وزير الدفاع
مدير مكتب دعم إعادة الإعمار الدفاعي للعراق
مساعد وزير الدفاع (المراقب العام للحسابات)/ المسؤول المالي الرئيسي
نائب المسؤول المالي الرئيسي
نائب مراقب الحسابات (البرنامج/الموازنة)
المفتش العام لوزارة الدفاع
وزارة الجيش
مساعد وزير الجيش لشؤون الاستملاك واللوجستيات والتكنولوجيا
النائب الرئيسي لمساعد وزير الجيش لشؤون الاستملاك واللوجستيات والتكنولوجيا
نائب مساعد وزير الجيش (السياسة والمشتريات)
مدير مكتب المشاريع والعقود
اللواء القائد للقيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان
مساعد وزير الجيش للإدارة المالية والمراقب العام للحسابات
رئيس المهندسين والقائد، في سلاح الهندسة في الجيش الأميركي
المدقق العام في الجيش
19

القيادة الوسطى الأميركية
القيادة العامة للقوة المتعددة الجنسيات في العراق
القيادة العامة للقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق
قائد مجموعة دعم المنطقة المشتركة- الوسطى
الهيئات الدفاعية الأخرى
مدير وكالة تدقيق العقود الدفاعية
الهيئات الحكومية الفدرالية الأخرى
مدير مكتب الإدارة والموازنة
المراقب العام للحسابات في الولايات المتحدة
المفتش العام لوزارة المالية
المفتش العام لوزارة التجارة
المفتش العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية
المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية
مدير بعثة، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العراق
لجان الكونغرس واللجان الفرعية، الرئيس وعضو الأقليات
لجنة مجلس الشيوخ للتخصيصات المالية
للجنة الفرعية للشؤون الدفاعية
اللجنة الفرعية للبرامج الحكومية والعمليات الخارجية والبرامج الأخرى
لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ
لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ
اللجنة الفرعية للعمليات الدولية والإرهاب الدولي
اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا
اللجنة الفرعية للأمن القومي والشؤون الحكومية
اللجنة الفرعية للإدارة المالية الفدرالية والمعلومات الحكومية والأمن الدولي
اللجنة الفرعية للإشراف على شؤون الإدارة الحكومية واليد العاملة الفدرالية ومقاطعة
كولومبيا
20

مجلس النواب الأميركي
لجنة مجلس النواب للتخصيصات المالية
اللجنة الفرعية للشؤون الدفاعية
اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية ولتمويل الصادرات والبرامج المرتبطة بها
اللجنة الفرعية للعلوم والشؤون الخارجية والعدل والتجارة والوكالات المرتبطة بها
لجنة مجلس النواب للقوات المسلحة
لجنة مجلس النواب للإصلاح الإداري
اللجنة الفرعية للإدارة، والمالية، والمحاسبة عن المسؤولية (المساءلة)
اللجنة الفرعية للأمن القومي والتهديدات الناشئة والعلاقات الدولية
لجنة مجلس النواب للعلاقات الدولية
اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى
21

الملحق د - أعضاء فريق التدقيق
تمّ إعداد هذا التقرير بإشراف وإدارة جوزيف تي . مكدرموت، مساعد المفتش العام للتدقيق، مكتب
المفتش العام الإعادة إعمار العراق.
الموظفون الدين ساهموا في إعداد هذا التقرير هم:
كلفتن سبرويل
لاري منسون
22