قائمة المحتويات
لمخص تنفيذي
لمحة عامة
النتائج المستخلصة
غايات التقرير
حقيق مهمة مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
أنشطة مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
لمحة عامة
تنظيم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
التشريع والأنظمة
الموقع على الشبكة
مراجعة الحسابات
لمحة سريعة
المراجعات المنجزة
لمراجعات الحالية والمستقبلية
التحقيقات
لمحة سريعة
خص القضايا - مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
سيق مع الوكالات الاتحادية الاخر،
عمليات التفتيش - السياسات والإشراف
لمحة سريعة
عمليات التفتيش
لخط الساخن
ضمان الجودة
مبادرات المفتش العام/لسلطة الائتلاف المؤقتة
لمحة عامة
الحكم الرشيد للمؤسسات
التامين والامن
مجلس المفتشين العامين العراقي
مجموعة العمل المالية العراقية
أنشطة سلطة الائتلاف المؤقتة
لمحة عامة
المهمة/ الأهداف
نطاق مهمة سلطة الائتلاف المؤقتة
أنشطة سلطة الائتلاف المؤقتة
الرقابة على أنشطة الحكومة العراقية
انتقال سلطة الائتلاف المؤقتة
موارد واستعمالات أموال إغاثة وإعادة إعمار العراق
أموال الاعتمادات الأميركية
الأموال التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة
الأموال العراقية
يضاح البيانات
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

العقود
لمحة عامة
التنافس
سلامة البيانات
حليل البيانات
التقديرات لمرحلة الإنجاز
مسرد المصطلحات
الملاحق
أ- المتطلبات الدستورية
ب- مرجعيات متقاطعة للتقرير الخاص بقانون المفتش العام لسنة 1978
ج- مذكرة التفاهم
د- المخصصات المالية لإغاثة وإعادة إعمار العراق حسب الوكالات
ه- وضعية إنفاق العملات المستردة
و - وضعية إنفاق الأموال المرصودة
ز - ميزانية العراق القومية
ح- مرفق صندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق
ط- قائمة تعهدات الدعم الدولية لإعادة إعمار العراق (تعهدات مدريد)
ك- قائمة العقود
ل- تقرير وزارة الدفاع عن الوضع في العراق
الهوامش
2
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

رسالة من المفتش العام
سلطة الائتلاف المؤقتة
يسرني أن أتقدم إلى مجلس الكونغرس بهذا التقرير الفصلي لمكتب المفتش العام الخاص بسلطة الائتلاف المؤقتة،
وهو تقرير يتماشى مع متطلبات إعداد التقارير المنصوص عليها بموجب القانون رقم 108-106 وقانون المفتش
العام السنة 1978 (القانون العام 452-95).
خلال الأيام المائة والتسعين التي انقضت منذ توليه منصبي في شهر ديسمبر (كانون الأول) خلال العام 2004.
أنشأ مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة قدرة رقابة هامة في كل من بغداد وواشنطن دي سي. وقد
أصدرنا 11 تقرير مراجعة ختامية وهناك 7 تقارير أخرى قيد الإعداد كما قمنا بتطوير ومتابعة عدة مسارات في
مجال التحقيقات. وقمنا بإعداد وتطبيق 4 مبادرات تكميلية خاصة بمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
كما عملنا بنجاح على تأسيس نظام فاعل للمفتش العام داخل إطار الحكومة العراقية الجديدة.
يعتمد هذا التقرير على المعلومات الأساسية للبيانات الخاصة بإعادة إعمار العراق التي تم إثباتها في تقريرنا
الصادر بتاريخ 30 مارس (آذار) 2004 وهو يتضمن ملخصاً لعمليات التدقيق والتحقيقات والمراجعات الخاصة
بالمبادرات الأربع لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة إلى جانب تحديث شامل للبيانات المالية الخاصة
بإعادة إعمار العراق. ومنذ أن باشر مكتبنا في بغداد العمل في شهر مارس (آذار) 2004 واصل مدققو ومحققو
كتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة العمل بجهد على الاضطلاع بالتكليف المناط بهم من جانب
الكونغرس أي الرقابة على إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة لعملية إعادة إعمار العراق ورفع التقارير عن أوجه
الإنفاق المستنفذة في هذا المجهود.
لقد كشفت مراجعتنا النقاب عن صورة مشوشة للأسلوب الذي أدارت به سلطة الائتلاف المؤقتة برامج وعمليات
إعادة إعمار العراق. اكتشفنا مشاكل في أسلوب الإدارة المالية الذي أخذت به سلطة الائتلاف المؤقتة وفي
ممارساتها الشرائية وضوابطها التشغيلية. وليست هذه النتائج باعثة على الاستغراب فقد واجهت سلطة الائتلاف
المؤقتة مجموعة من التحديات الهائلة بما في ذلك ظروف عمل بالغة الخطورة. ونعتقد أن هذه النتائج يجب أن
ينظر إليها ضمن إطار عريض يقر بالإنجازات الكثيرة التي حققتها سلطة الائتلاف المؤقتة وبالقدرة التي أبدتها
هذه المؤسسة على التجاوب مع العديد من القضايا التي أثيرت خلال مراجعتنا.
اعتمادا على النتائج التي توصلنا إليها، فإن الارتقاء بمستوى الإدارة وأساليب الرقابة يمكن أن يسفر عن تحقيق
فوائد بعيدة الأمد في مجال إعادة إعمار العراق، فعملية إعادة الإعمار ما زالت في مراحلها الأولية ومراقبة إعادة
الإعمار بدأت لتوها فحسب. وفي الوقت الحاضر، هناك 36.6% فحسب من مبلغ 18.4 بليون دولار المرصودة
لإغاثة وإعادة إعمار العراق للسنة المالية 2004 قد جرى الالتزام به ولم ينفق سوى 2.1% من هذا المبلغ على
أرض الواقع.
قد أدى انتقال السيادة وحل سلطة الانتلاف المؤقتة إلى التاثير على كيفية الاستمرار في الرقابة على إعادة إعمار
لعراق. فالقانون الذي تم بموجبه إنشاء صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ومكتب المفتش العام لسلط
الائتلاف المؤقتة لم يدخل في الاعتبار حل السلطة خلال شهر يونيو (حزيران) من هذا العام. ومن أجل معالجة
جوانب الغموض في القانون، توصل المفتشون العاملون الأميركيون الذي لهم صلة بإعادة إعمار العراق إلى
مذكرة اتفاق في 25 يونيو (حزيران) 2004. وبموجب هذه المذكرة، فإن مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف
المؤقتة سوف يقوم بإجراء مراجعات ارتدادية؟ لبرامج السلطة وسيتواصل القيام بمراجعات إضافية حسب
الطلب من جانب المفتشين العامين الآخرين ثم سيتوقف عن العمل بتاريخ 28 ديسمبر (كانون الأول) عام 2004
. وسيتم إصدار تقريرنا الفصلي التالي - وربما الأخير في الثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ما لم
ينص التشريع على مواصلة القيام بمهامنا الرقابية. وإني هنا أسجل تقديري وثنائي على ما تميز به رئيس سلطة
الائتلاف المؤقتة السفير أل. بول بريمر الذي ظل يدعم باستمرار مهمتنا الرقابية. وأتطلع إلى الاستمرار في
علاقة عمل حميمة مع جون دي. نيغروبونتي، سفير الولايات المتحدة في العراق الذي يتولى الآن إدارة عملية
الإغاثة وإعادة التعمير في العراق.
مقدم بتاريخ 30 يوليو (تموز) 2004.
ستيوارت دبليو. بو وين جونيور
المفتش العام
3
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

ملخص تنفيذي
نظرة عامة
أنشئت سلطة الائتلاف المؤقتة في شهر مايو (أيار) من عام 2003 لتتولى الإشراف على سلطة الحكم المؤقت في
العراق وإدارة شؤونها ولكي تؤسس لرقابة حكومية فاعلة. وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2003، أنشأ
الكونغرس مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بموجب القانون العام رقم 108.-106 وبموجب التفويض
الذي نص عليه القانون انذاك، عمل مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة على تدعيم الاستخدام الفاعل
والمشروع والناجح لنحو 49 بليون دولار جرى اعتمادها في الولايات المتحدة ولمبالغ أخرى جرى الالتزام فيها
لإغاثة وإعادة إعمار العراق من خلال تنسيق وإجراء تحقيقات وعمليات المراجعة الخاصة بمجهود إعادة
التعمير.
منذ أن باشر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة العمل في أواخر يناير (كانون الثاني) من عام 2004،
ركز موارده على قضايا الرقابة الهامة للارتقاء بعملية إغاثة وإعادة إعمار العراق. ومنذ 12 يوليو (تموز)
2004، كان المكتب يعمل بكامل طاقته تقريباً وله 104 موظفين (29 في بغداد و 75 في واشنطن) يضطلعون
بمهمة الرقابة الرئيسية المنوطة بالمكتب. وخلال الفترة القصيرة التي مضت على وجوده أنجز مكتب المفتش
العام لسلطة الائتلاف المؤقتة ما يلي:
استكمل 11 عملية مراجعة وباشر العمل بسبع عمليات أخرى وأعد العدة لعمليات مراجعة عديدة.
استكمل أو أحال للمراجع المختصة 42 تحقيقاً ويعمل حالياً في 27 تحقيقاً آخر.
تلقى وقام بمعالجة 222 إحالة وردت عن طريق الخط الساخن.
أطلق 4 مبادرات استراتيجية.
قام بتدريب 29 مفتشأ عاماً عراقياً جديداً، يغطون جميع الوزارات العراقية.
لقد أنجز مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة الشيء الكثير خلال أول 190 يوماً من وجوده. فقد أصدر
أول تقرير شامل للكونغرس حول البيانات المالية الخاصة بإعادة إعمار العراق، وضاعف عدد المدققين
والمحققين والمفتشين الذين يتولون الرقابة على برنامج إعادة الإعمار وتنجح في نقل هيكليته وهي سليمة عقب
28 يونيو/حزيران 2004 إلى الحكومة العراقية الانتقالية. ويزاول مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
لعمل حالياً بموجب مذكرة جرى توقيعها يوم 25 يونيو (حزيران) من جانب المفتش العام للسلطة ووزارة
الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع (أنظر الملحق ج). وقصد بهذه المذكرة ضمان
ستمرار أنشطة الرقابة على إعادة الإعمار في العراق.
منذ إصدار تقريره الذي يحمل تاريخ 30 مارس (أذار)، شرع مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة في
تنفيذ مجموعة كبيرة من الأنشطة الرقابية المركزة على إعادة الإعمار في العراق. وبحلول يوم 20 يوليو
(تموز) 2004 كان مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة قد أنجز التالي:
باشر في 18 عملية مراجعة وأنجز 11 تقريراً نهائياً حول أساليب الإدارة المالية والممارسات الشرائية
والضوابط الإدارية الخاصة بسلطة الائتلاف المؤقتة.
أدار أو نسق 69 تحقيقاً جنائياً من ضمنها 42 تحقيقاً تم إغلاقها أو إحالتها إلى جهات أميركية أخرى.
باشر عمليات تفتيش في إسكان المنطقة الخضراء وفي معاملة المتعهد للعاملين الأجانب.
أنشأ ملفات قضائية خاصة ب 222 شكوى وردت عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف والمراجعين
المباشرين - ومنها 98 ملفاً ما زالت قيد النظر.
• قام بتطوير عدد من المبادرات الخاصة بمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بما في ذلك المسلك
لشركاتي السليم، التأمين والأمان، مجموعة العمل المالية العراقية ومجلس المفتشين العامين العراقي.
النتائج المستخلصة
تالياً بعض النتائج المحددة التي توصل إليها مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة:
• كشفت عملية مراجعة قام بها مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أن المراقب المالي للسلطة
وضع سياسات وأنظمة وإن كانت تنطوي على حسن نوايا إلا أنها لم تنشئ ضوابط مالية ومساءلة فعالة
بشأن 600 مليون دولار من صندوق التنمية للعراق مودعة بصفة مبالغ متاحة للإنفاق. ويشمل ذلك
مبلغ 200 مليون دولار يحتفظ بها المراقب المالي في بغداد وأكثر من 400 مليون يحتفظ بها وكلاء
معتمدون. ورغم أن مكتب المفتش العام لم يرصد أية خسائر فعلية في المبالغ المالية إلا أن مبلغ ال600
مليون دولار التي في حيازة المراقب المالي كانت عرضة للتلاعب والإهدار وإساءة الاستعمال.
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

• كشفت عملية مراجعة قام بها مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة حول ممتلكات خاضعة
لحصر أن إدارة هذه الممتلكات والقيود المحاسبية الخاصة بها تحتاج إلى رفع سويتها. وقدر مدققو
لتفتيش العام في بغداد أن بنوداً من الممتلكات الخاضعة للحصر مقدرة بما يتراوح من 11.2-26.2
مليون دولار لم تكن واردة في القيود عند المراجعة.
حدد مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة 178 عقداً رئيسياً تمت إحالتها في عامي 2003 و
2004 تجاوزت قيمة كل منها 5 ملايين دولار. وقام المكتب بتدقيق البيانات الخاصة ب 164 عقداً من
أصل 178 عقداً. من أصل هذه العقود، البالغ عددها 178، لم يتمكن المكتب من العثور على 14 عقداً
خلال المراجعة، وبناء على مراجعة العقود الرئيسة ال 164 اتضح أن نسبة القيمة الإجمالية للعقود التي
تمت إحالتها عن طريق المنافسة الشاملة والمفتوحة ارتفعت من 25% عام 2003 إلى 99% في عام
2004 في حين أن العقود التي جرت إحالتها على أساس التلزيم المباشر انخفضت من 66% إلى %1.
كشف تحقيق قام به مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة وجود دليل على حدوث تلاعب في
إحالة عقد أمني. وقد أدت مراجعة المستشار العام لسلطة الائتلاف المؤقتة إلى إلغاء العقد البالغة قيمته
7.2 مليون دولار وإلى استرجاع دفعة مقدمة قيمتها 2.3 مليون دولار وإلى إعفاء واحد من كبار
المستشارين من منصبه.
ضمن إطار تحقيق جار حول واقعة احتيال وجد مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة ضعفاً في
الرقابة على العقود بما في ذلك أوجه قصور عديدة في إطار عقد لإصلاح خط أنابيب نفطي. وقد أمر
كتب إدارة البرنامج بإجراء حسم يزيد عن مبلغ 3,3 مليون دولار يمثل تكلفة غير صحيحة حيث أن
متعهدين لم يكونوا يقومون ميدانياً بالعمل المنصوص عليه في العقد.
يمثل هذا ثاني التقارير الفصلية الصادرة عن مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة المنصوص عليها
لإطلاع الكونغرس. عقب إصدار الإشعار المطلوب، قام مكتب المفتش العام بتأجيل موعد صدور التقرير
فصلي مدة 30 يوماً لغاية يوليو (تموز) بحيث يتزامن مع تقارير التقدم الفصلية حول التمويل للعراق التي
صدرها مكتب الإدارة والميزانية. ويلبي هذا التقرير المتطلبات المنصوص عليها في قانون المفتش العام لسنة
1978 بشأن إعداد التقارير نصف السنوية والجزء 3001 من القانون العام 108-106 بشأن رفع التقارير
الفصلية لمجلس الكونغرس.
نقدم فيما يلي عرضاً متعدد الجوانب لإنجازات مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة منذ 30 مارس (آذار)
2004 بما في ذلك:
عرض لعمليات المراجعة النهائية المنجزة بتاريخ 30 يوليو (تموز) 2004.
لمحة سريعة عن تحقيقات وإحالات منتقاة كما هي بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2004.
حديث معلومات عن المبادرات الرئيسية الأربع لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة وهي
لمسلك الشركاتي السليم، التأمين والأمن، مجلس المفتشين العامين العراقي ومجوعة العمل المالية
العراقية.
• لمحة عن أنشطة سلطة الائتلاف المؤقتة ومكتب المفتش العام للسلطة بما في ذلك مبادرات مكافحة
الفساد في العراق، ونقل السيادة إلى العراق وتعقيبات على التشريع والتحديثات التي أدخلت على
لمنظمة.
• ملخص تفصيلي وتحليل عن مصادر واستخدامات الاعتمادات المالية لإعادة إعمار العراق.
• مجموعة من جداول العقود توفر معلومات أساسية عن العقود الرئيسية لإعادة الإعمار في العراق.
الوفاء بمهمة مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
بعد مرور 45 يوما على تأسيسه، كان مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة قد أنشأ له وجوداً ونشاطاً فعالا
في بغداد وواشنطن دي. سي. وبات مهيئاً لمكافحة الاحتيال والإهدار وسوء الاستعمال وللتعاقد مع مدققي
حسابات ومحققين ومفتشين ضمن إطار مهمة الرقابة المنوطة بالمكتب. وخلال مرحلة انطلاقه الأولى، قام
كتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة باعمال التنسيق مع مفتشين عامين اخرين ووكالات تدقيق أخرى
مكين المكتب من أن يطور في الوقت المناسب المعلومات والتوصيات الدقيقة فيما يخص إعادة إعمار العراق.
منذ الثلاثين من مارس (آذار) 2004، أسفرت مراجعات مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة عن
تشخيص عدة قضايا تتصل بالإجراءات الشرائية وبالبرامج والإدارة المالية والضوابط الإدارية الخاصة بسلطة
الائتلاف المؤقتة. ومن ضمن 69 تحقيقاً جرمياً تولاها المكتب، كان معظمها له صلة بادعاءات حول حدوث
5
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

برقات أو عمليات احتيال أو هدر أو ابتزاز. وساهمت عدة تحديات في إعاقة جهود التحقيق حيث أن العراق قاد
ى حد بعيد على اقتصاد مؤسس على التعامل النقدي وآن الحياة فيه متقلبة وحافلة بالمخاطر.
لقد اضطلع مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بدور ريادي في انتقاء وتدريب المفتشين العامين
العراقيين وعقد اجتماعات أسبوعية مع المعنيين لهذا الغرض. وبحلول يوم 17 يونيو (حزيران) 2004، كانت
مكاتب جميع المفتشين العامين بالوزارات العراقية قد أنشئت لمزاولة العمل بصفة مستقلة كجزء أساسي من
الوزارات العراقية. إضافة إلى ذلك، قام مكتب المفتش العام بتنسيق ودعم واعتماد مبلغ 11 مليون دولار في
شهر يونيو (حزيران) لمكاتب المفتش العام في الوزارات.
كانت النتائج المتحققة من المبادرات الاستراتيجية الأربع الخاصة بمكتب المفتش العام للسلطة تتميز عموماً
بالإيجابية. فقد أفرزت مبادرة المسلك الشركاتي السليم مؤشرات واعدة على أن المتعهدين العاملين في العراق
حققوا معايير فعالة في مجال الإفصاح التلقائي ومنع الاحتيال. وقام مجلس المفتشين العامين العراقي باستقطاب
12 مؤسسة رقابية من الولايات المتحدة وغيرها من الهيئات الحكومية على أساس شهري. وقد ساهمت في
مجالات التضافر والتنسيق بشأن الرقابة على عملية إعادة إعمار العراق وحالت دون الازدواجية في المجهودات
كما نجحت مجموعة العمل المالية العراقية في العمل على تيسير الاتصال والتعاون بين مختلف الهيئات المالية
والإدارية التي تتولى الرقابة على إعادة الإعمار ميدانياً في العراق. ووفرت كذلك منبراً هاماً لتسوية القضايا
المالية داخل سلطة الائتلاف المؤقتة.
كما واجهت المبادرة الخاصة بالتأمين والأمن تحديات كبيرة فيما يخص البيانات والإفصاح. وركزت هذه
المبادرة على التحقق من أن الشركات الخاصة الممولة من خلال قانون إغاثة وإعادة إعمار العراق تحظى بتأمين
وافٍ واهتمت المبادرة كذلك بالتحري عما إذا كان الأسلوب المعمول به لتوفير التعويضات للعاملين هو أسلوب
فعال قياساً على التكلفة.
غيراً فقط كان موقع مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة والخط الساخن فى الولايات المتحدة مصادر
مة لتلقى الشكاوى الخاصة بالتحايل والهدر وإساءة الاستعمال
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

أنشطة مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
الحار ارقة مك بع فية للم ملى مت برية الا ولات قة لية
مكتب المفتش العام. وتتضمن الفصول التالية تفاصيل عن هذه الأنشطة:
عمليات المراجعة: ملخص عمليات المراجعة المنجزة أو التي هي في طور المعالجة.
لتحقيقات: ملخص التحقيقات التي أجريت.
عمليات التفتيش، السياسات، والرقابة: ملخص عمليات التفتيش وعمليات الخط الساخن بشأن الاحتيال
والهدر وسوء الاستعمال.
• المبادرات الخاصة بمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة: ملخص المبادرات الخاصة بمكتب
المفتش العام.
أنشطة سلطة الائتلاف المؤقتة: ملخص أنشطة السلطة.
مصادر وأوجه استعمال التمويل الخاص بإغاثة وإعادة إعمار العراق: تحليل المعلومات المالية حول
مصادر وأوجه استعمال الأموال الخاصة وإعادة إعمار العراق.
• العقود: البيانات والتحليلات الخاصة بالرقابة على النشاط التعاقدي لإعادة إعمار العراق.
المهام القانونية
يفرض القانون العام 108-106 وقانون مكتب المفتش العام لسنة 1978 على مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف
المؤقتة المهام التالية:
توفير القيادة والتنسيق والتوصيات باستقلال وموضوعية فيما يخص السياسات الكفيلة بدعم الاقتصاد
والفعالية والجودة في مجال إدارة برامج سلطة الائتلاف المؤقتة الخاصة بإعادة إعمار العراق
وبالعمليات المساندة لذلك.
• منع واكتشاف الاحتيال والهدر وسوء الاستعمال.
• تولي وتنسيق ومراقبة عمليات المراجعة والتحقيقات المتصلة بتعاطي ومعالجة وإنفاق الأموال
لمخصصة من جانب سلطة الانتلاف المؤقتة والهيئات الوارثة لها لإعادة إعمار العراق وكذلك البرامج
والعمليات والعقود التي يجري تتفيذها باستخدام تلك المخصصات.
• تولي المهام والمسؤوليات الأخرى لمكتب المفتش العام كما ينص عليها قانون مكتب المفتش العام لسنة
مراجعة التشريعات والأنظمة الحالية والمقترحة وطرح التوصيات الملائمة بشأنها.
إقامة علاقات عمل فعالة مع الهيئات الحكومية الاتحادية والولائية والمحلية ومع المنظمات غير
لحكومية فيما يتعلق بالمهام المنوطة بمكتب المفتش العام.
إشعار رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة والهيئات الوارثة لها والكونغرس بأية مشاكل أو إساءات استعمال
أو اوجه تقصير هامة، رصد التقدم في الإجراءات التصحيحية والخطوات التنفيذية.
• التوافق مع معايير التدقيق المحاسبي للمراقب المالي وتجنب ازدواجية أنشطة مكتب المحاسبة الحكومي
(المسمى سابقاً مكتب المحاسب العام).
إبلاغ المدعي العام الأميركي بالانتهاكات القانونية وإشعاره بالملاحقات القضائية والأحكام الصادرة
عنها.
• الحفاظ على قيود لأغراض متعددة بما في ذلك استخدام الأموال في إعادة إعمار العراق وتيسير
عمليات المراجعة المحاسبية والتحقيقات المستقبلية.
1978. مين في ذا الي الصلي إضا مع المتاليت لخاصة القريل تمدي
السنوي التي ينص عليها القانون.
نظيم مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
باشر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة العمل يوم 21 يناير (كانون الثاني) 2004، بموظفين اثنين
وبحلول يوم 20 مارس (آذار) 2004 كان عدد العاملين قد ارتفع إلى 58 شخصاً منهم 40 في واشنطن و 18 في
بغداد. وفي 12 يوليو (تموز) 2004 كان هناك 104 أشخاص منهم 75 في واشنطن دي. سي و 29 في بغداد -
7
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

على الملاك الوظيفي لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة. وقد استقطب المكتب خدمات دعم تعاقدية
لمساندة جهود العاملين فيه.
يبين الشكل 1 تنظيم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة كما هو عليه يوم 12 يوليو (تموز) 2004.
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
المفتش العام
المستشار العام
نائب المفتش العام
العمليات
رئيس هيئة الموظفين
رئيس هيئة الموظفين /
بغداد
شؤون الكونغرس والشؤون
عمليات التفتيش السياسات
لعامة الخاصة بمكتب
تحقيقات مكتب المفتش العام
والإشراف الخاصة بمكتب
مراجعات مكتب المفتش
لمفتش العام للجيش
المفتش العام للجيش
في الجيش الأميركي
العام في الجيش الأميركي
الأميركي
الأميركي
التشريع والأنظمة
بنص الجزء 4/أ من قانون المفتش العام على أن مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة يتوجب عليه:
القيام بمراجعة التشريعات والأنظمة القائمة والمقترحة التي تتصل ببرامج وعمليات (المكتب) واقتراح
التوصيات في سياق تقاريره نصف السنوية ... حول أثر تلك التشريعات والأنظمة على تحقيق
الاقتصاد والفعالية في إدارة البرامج والعمليات التي تقوم تلك الهيئة على إدارتها أو تمويلها أو على منع
واكتشاف حالات الاحتيال وسوء الاستعمال في تلك البرامج والعمليات.
التشريعات القائمة
أنشأ القانون العام 108-106 مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة لكي يقوم بدور أداة التقييم المستقلة
والموضوعية لعمليات سلطة الائتلاف المؤقتة وأنشطتها ويتولى عمليات المراجعة والتحقيقات وتقديم تقرير
فصلي إلى الكونغرس عما يجري إنفاقه لإغاثة وإعادة إعمار العراق. وتنص الفقرة (س) من الجزء 3001 على
أن "مكتب المفتش العام سوف ينتهي عمله بعد 6 شهور من نفاذ صلاحية سلطة الائتلاف المؤقتة ومهامها".
حسباً لحل سلطة الائتلاف المؤقتة وإنهاء مهام مكتب المفتش العام للسلطة يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) 2004
، فإن مكاتب المفتش العام فى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والوكالة الاميركية للتنمية الدولية وسلطة الائتلاف
المؤقتة توصلت إلى مذكرة اتفاق في 25 يونيو (حزيران) 2004. وتعالج هذه المذكرة مسؤوليات مكاتب
التفتيش هذه والتنسيق فيما بينها فيما يخص الرقابة على إعادة إعمار العراق كما تعالج الترابط فيما يخص إعداد
التقارير الرقابية لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة.
وقد اتفقت الأطراف المعنية أيضاً على وضع
توصيات خاصة بإجراء تغييرات إضافية في الوضعية القانونية أو في العمل الإداري (مذكرة الاتفاق مثبتة في
لملحق ج). تنص مذكرة التفاهم على أنه:
8
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

• يحق لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أن يشرع في عمليات مراجعة حسابية وتحقيقات
جديدة فيما يخص برامج السلطة وعملياتها المنفذة قبل حل سلطة الائتلاف المؤقتة.
• يحق لمكاتب المفتش العام أن تطلب من مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة المباشرة
بمراجعات وتحقيقات تتوافق مع القانون العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
• سيواصل مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقديم التقارير بموجب القانون العام 108.-106
سوف يجهد مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف لإنجاز جميع التحقيقات التي بوشر بها قبل حل السلطة
بحلول يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) 2004.
• عقب حل سلطة الائتلاف المؤقتة، سوف تكون مكاتب المفتش العام في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع
والوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي المسؤولة عن مباشرة المراجعات والتحقيقات المتعلقة بنشاطاتها
وعملياتها في العراق.
على ضوء نقل السلطة في العراق وانعدام أي توجيه قانوني محدد، فقد وافق مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف
المؤقتة على مذكرة الاتفاق هذه باعتبارها آلية ضرورية وجيدة لضمان استمرار عملية الرقابة.
التشريع المقترح
في غضون الفترة التي يشملها هذا التقرير، تم إدراج إجرائين تشريعيين يمكن ان يؤثرا في الرقابة على برامج
وعمليات إعادة إعمار العراق، وسيكون من شأن هذين الإجرائين إحداث تعديل في نطاق الولاية القانونية وفي
المهام والترابطات في مجال إعداد التقارير وغيرها من الشؤون الخاصة بمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف
المؤقتة. قد وردت هذه النصوص في:
قانون الإجازات للسنة المالية 2005 الخاص بوزارة الدفاع (2400 أس الذي أقره مجلس الشيوخ).
قانون اعتمادات السنة المالية 2005 للعمليات الأجنبية، تمويل الصادرات والبرامج المتصلة بها (
الذي أقره مجلس النواب )EI
يبين الجدول رقم 1 تحليلا للتشريعات القانونية المقترحة
تعديل القانون العام 108-106 بحيث يعاد تحديد
ديل مرجعيات القانون العام 108-106 بحيث يعاد تحد
صطلحات لغايات إنشاء مكتب جديد
وتعديل الصلاحيات الخاصة بمكتب المفتش العام
سلطة الائتلاف المؤقتة.
مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق
مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق.
ينقل ولاية الإشراف من عمليات وبرامج سلطة
ينقل ولاية الإشراف من عمليات وبرامج سلطة الانتلاف
الائتلاف المؤقتة إلى تلك الممولة من صندوق إغاثة
المؤقتة إلى تلك الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار
وإعادة إعمار العراق ضمن إطار القانون العام 108-
العراق ضمن إطار القانون العام 108-106 والقانون العام
وزيرا الدفاع والخارجية
صلاحية خاصة للتحقيقات الجنائية
نفس ما هو وارد في القانون العام 108.-106
مكاتب المفتش العام في وزارة الدفاع، وزارة الخارجية،
مكاتب المفتش العام لوزارة الدفاع، وزارة الخارجية
لوكالة الأميركية للتنمية الدولية وأي مكتب مفتش عام له صلة
والوكالة الأميركية للتنمية الدولية
بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق.
يعدل دورة تقديم التقارير إلى تقارير فصلية ونصف
ممول لما هو في القانون العام 108-106
ينتقل إلى مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع.
انتهاء
30 سبتمبر (أيلول) 2007.
10 شهور بعد الالتزام ب 80% من موجودات
المفعول
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
غير ذلك
ينقل مسؤولية تقديم التقارير بموجب الجزء 2207 إلى وزارة
لا شيء
الجدول 1: مقارنة بين التغيرات الرئيسية
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

على وجه العموم، سيكون من شأن أي من هذه البنود:
• ضمان استمرار الإشراف المستقل على نشاط إعادة إعمار العراق على امتداد الفترة الأكثر نشاطاً من
الناحية المالية والتعاقدية.
حة المجال لاستمرار تقييم برامج وعمليات صندوق إغاتة وإعادة إعمار من جانب المراجعد
لمحققين التابعين لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقت
قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بمراجعة أنظمة السلطة وأوامرها ذات الصلة بعمليات تدقيق
وتحقيق وتفتيش ومراجعات أخرى محددة. وبالنسبة لأنظمة سلطة الائتلاف المؤقتة وأوامرها الموضوعة
تطبيق قانون إدارة دولة العراق خلال الفترة الانتقالية، فقد تم إبطالها أو تعديلها أو نقلها عقب الانتقال إلى سلطة
لحكم الكامل.
(www.cpa-ig.org) الموقع على شبكة الإنترنت
قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بتطوير موقعه الخاص على الشبكة في شهر مارس 9 آذار
(مارس) 2004. ويقوم مركز المعلومات الفنية الدفاعية باحتضان الموقع وتوفير الدعم الفني والتطويري له.
يتولى مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بتصميم وتطوير وإقرار كل المحتويات ويقوم بدور المشرف
لى الموقع. ويحتوي الموقع على معلومات عن مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة، الإجراءات
لخاصة بالإبلاغ عن وقائع الاحتيال والهدر وسوء الاستعمال (الخط الساخن)، المبادرات الخاصة بمكتب المفتش
العام لسلطة الائتلاف المؤقتة، الأخبار الراهنة، الأسئلة والأجوبة الكثيرة التردد والمعلومات اللازمة للاتصال
"بقانون حرية المعلومات". كما يوفر موقع الشبكة تقارير عن مكتب المفتش العام للسلطة بالإنجليزية والعربية.
10
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

عمليات المراجعة
نظرة عامة
لمرقة ياتها يوردسم فى هاية ا لفصل تمة بتقرير المراجعة ويوضعية لتوصيات الخاصة بإنتلاف
بنص القانون العام 108-106 على أن يتولى مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة إجراء ومراقبة وتنسيق
عمليات المراجعة والتحقيقات ذات الصلة ببرامج وعمليات سلطة الائتلاف المؤقتة وببرنامج إعادة إعمار العراق
تجاوباً مع هذا التكليف، أنشأ مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة جهازاً من المدققين عن طريق الاستعارة
أساساً من مكاتب المفتش العام في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووكالة المراجعة لسلاح الجو وخدمة المراجعة
لمبحرية ووكالة المراجعة للجيش. ويملك هؤلاء المدققون وفرة من الخبرة والتجارب في مجال التدقيق المالي
ومراجعة المشتريات.
في شهر مارس (اذار) 2004، قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بنشر 12 مدققاً في العراق حيث
أنشأوا مكتب بغداد ووضعوا خطة لعمليات المراجعة. ولهذه الفترة التي يغطيها التقرير أصدر مكتب المفتش
العام لسلطة الائتلاف المؤقتة 11 تقريراً نهائياً تتضمن مراجعة لبرامج السلطة في مجال الإدارة المالية
والمشتريات والعمليات. ويتضمن الجدول رقم 2 ملخصاً عن كل المراجعات المنجزة. ولمكتب المفتش العام
سلطة الائتلاف المؤقتة الآن مراجعة واحدة وسبع عمليات تدقيق قيد الإجراء. وقد جرت كل عمليات المراجعة
بموجب معايير التدقيق الحكومية المعتمدة المنصوص عليها من جانب مكتب المراقب العام المالي الأميركي.
شتمل تقارير المراجعة التي صدرت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير على 22 توصية، وبحلول يوم 30
يوليو (تموز) 2004، كان قد تم معالجة 16 من هذه التوصيات معالجة مرضية لكن 6 منها كانت ما زالت
تستوجب التعامل معها استكمالاً للإجراءات التصحيحية. وقد أصدر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير مراجعة واحداً تضمن تحديد منفعة مالية محتملة بقيمة 3.6 مليون دولار على الأقل (يتوافق هذا مع الجزء
5 (أ) (8) من قانون المفتش العام لسنة 1978). وقد قامت الإدارة بتنفيذ التوصيات التي من شأنها أن تسفر عن
حقيق وفورات في التكلفة مستقبلاً.
بنهاية شهر يونيو (حزيران) 2004، كان في مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة 30 مدققاً في بغداد و
15 في واشنطن دي. سي. وقد عمل جهاز التدقيق خلال فترة زمنية قصيرة بدون كلل وبشكل نشط على القيام
بالمراجعات وإصدار التقارير التي تتعامل مع المجالات الرئيسية لعملية إدارة الشؤون المالية والشرائية التي تأخذ
بها سلطة الائتلاف المؤقتة في إطار برنامج إعادة إعمار العراق.
11
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

المراجعات المنجزة
المراجعات الخاصة بالإدارة المالية
تنسيق سلطة الانتلاف المؤقتة لأموال المانحين
التقرير رقم 001-04 الصادر بتاريخ 25 يونيو (حزيران) 2004-09-21
كانت الغاية من هذا التقرير هي تحديد ما إذا كانت سلطة الائتلاف المؤقتة تمتلك أساليب التعامل التي من شأنها
ضمان الشفافية والتنسيق المطلوبين في مجال تخصيص أموال المانحين لإعادة إعمار العراق.
وجد مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال المراجعة أن أموال المانحين يتم الاحتفاظ بها لدى الدول
انحة والهيئات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة الامم المتحدة. وقد قامت سلطة الائتلاف المؤقتة بتطوا
ملية التي يجري بموجبها تحديد الأولويات وإقرارها. وسعى مكتب المفتش العام للسلطة إلى تقرير ما إذا كان
هذه العملية توفر القدر اللازم من الشفافية والتنسيق في مجال تخصيص أموال المانحين لإعادة إعمار العراق.
كانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي (المشار إليها بالوزارة) هي التي تتولى مسؤولية استقطاب المساعدة
الدولية للعراق وهي مركز الارتباط الرئيس مع المانحين الدوليين المحتملين. ومن أجل نيل ثقة الهيئات الأجنبية
وثقة الشعب العراقي فيما يخص استعمال هذه الأموال، كانت الوزارة بحاجة إلى أسلوب تعامل يتميز بالشفافية
في مجال تخصيص المساعدات الدولية. وقد أفاد البنك الدولي أن أكثر من 8 بلايين دولار قد جرى التعهد بها
من جانب دول غير لولايات المتحدة من أجل إعادة إعمار العراق كما تم التعهد بما يزيد عن بليون دولار من
أموال المانحين للصندوق الدولي لإعادة الإعمار في العراق. ويجري الاحتفاظ بهذه الأموال في اثنين من
المصارف واحد تشرف عليه الأمم المتحدة والآخر يشرف عليه البنك الدولي.
قامت الوزارة، بالتعاون الوثيق مع كبير مستشاري سلطة الائتلاف المؤقتة بوضع قائمة متكاملة من المشاريع
المعدة للتنفيذ بأموال المانحين الدوليين.
ورغم أن العملية التي جرى بموجبها تحديد وإقرار هذه المشاريع
للدراسة تميزت بالشفافية، لم يكن ثمة أسلوب معتمد لمتابعة وتنسيق المشاريع الممولة دولياً مع أعمال إعادة
التعمير الأخرى التي تضطلع بها سلطة الائتلاف المؤقتة. ولم تكن الوزارة توفر إرشادات كافية للوزارات
الأخرى في مجال الاحتفاظ بمستندات وافية لتوصيف أعمال إعادة الإعمار الممولة من أموال المانحين.
قد يتسبب هذا الافتقار في المستندات في ثلاث مشاكل. أولا، قد تتقلص الثقة لدى المجتمع الدولي ولدى الشعب
العراقي في أن أموال المانحين قد جرى تخصيصها لمشاريع إعادة إعمار ذات أولوية عالية. ثانياً، قد لا تظل
لدى المانحين الدوليين الثقة للازمة لمنح الأموال من جديد. ثالثا، قد تضيع معلومات هامة عن المشاريع الممولة
دولياً أو لا يعود لها وجود.
أوصت المراجعة بأن يقوم مكتب كبير الاستشاريين لسلطة الائتلاف المؤقتة بعمل التنسيق اللازم مع الوزارة من
أجل توثيق إجراءات الوزارات المختلفة فيما يخص:
تحديد ومتابعة المشاريع الممولة من أموال المانحين.
حصر المنح من المواد والمعدات.
تقديم تقارير تحديث معلومات فصلية عن تقدم المشاريع الممولة من أموال المانحين.
رصت المراجعة ايضا بان يقوم مكتب كبير المستشارين بعمل التنسيق اللازم مع مكتب إدارة البرنامج من أجل
سياغة وتوثيق مذكرة تفاهم تتضمن توصيفاً للأسلوب الذي سوف تتشاطر فيه المكاتب المعلومات الخاص
بمشاريع إعادة الإعمار.
لم يوافق مكتب كبير المستشارين على هذه التوصية أو أنه لم يتجاوب معها. أما مكتب إدارة البرنامج فقد أقر
التوصية وتجاوب معها.
ضوابط أموال النفط مقابل الغذاء لمكتب تنسيق المشاريع في إربيل، العراق
التقرير رقم 007-04 صادر في 26 يوليو (تموز) 2004.
12
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

كانت الغاية الأساسية من هذه المراجعة هي تقرير ما إذا كانت سلطة الائتلاف المؤقتة قد أنشأت وطبقت
لسياسات والإجراءات اللازمة محاسبياً من أجل تولي ومتابعة وضبط عملية نقل حوالي 1.5 بليون دولار من
أموال النفط مقابل الغذاء إلى الحكومة الكردية المحلية.
يعالج هذا التقرير السياسات والإجراءات الخاصة بنقل وضبط الأموال لمدينة إربيل في العراق. فعندما رحلت
الأمم المتحدة عن العراق في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2003. خلفت وراءها مشاريع وعقوداً جارية قيد
التنفيذ. وتم تأسيس مكتب لتنسيق المشاريع تابع لسلطة الائتلاف المؤقتة في إربيل لإدارة برنامج النفط مقابل
الغذاء في شمال العراق. وأنيطت بمكتب تنسيق المشاريع مهمة تقييم وضعية المشاريع الجاري العمل بها وتولي
الإشراف على المشاريع الجارية وتسهيل عمل المتعهدين وتسديد استحقاقاتهم. وكانت الكلفة التقديرية لإنجاز كل
المشاريع في محافظات العراق الشمالية الثلاث نحو 1.5 بليون دولار - طبقاً لمستشار وزارة التجارة والمقاييس.
ولم يكن بمقدور الجهاز المصرفي العراقي في ذاك الوقت التعاطي بتحويل الأموال الكترونياً، لذا كان يجري نقل
المبالغ المالية مادياً من موقع لآخر. ولأنه كان يتم نقل هذه المبالغ النقدية الضخمة إلى شمال العراق، طلب إلى
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة مراجعة إجراءات التعاطي مع المبالغ النقدية بالنسبة لهذه الأموال.
كان مكتب تنسيق المشاريع قد وضع سياسات وإجراءات مكتوبة بشأن المصروفات النثرية والشيكات ودفعات
التحويل البرقية. وتقرر بنتيجة المراجعة أن:
السياسات والإجراءات المنصوص عليها والمأخوذ بها محاسبياً في مجال تولي ومتابعة وضبط هذه
الدفعات تفي بالمعايير المحاسبية الحكومية.
هناك ضوابط كافية يؤخذ بها في التعامل مع الدفعات النقدية بدون وجود خطر كبير على فقدانها. إلا أن
مكتب تنسيق المشاريع قام بتعديل ذاك الجانب من إجراءاته الخاص بتحويل الأموال داخل مدينة إربيل.
فبدلاً من الاعتماد على جهازه الخاص، قام المكتب بالتعاقد مع ناقل محلي يتولى تحويل المبالغ المالية
في إربيل وذلك دون مراجعة وإقرار إجراءات التحويل التي يأخذ بها الناقل.
أوصت المراجعة بأن لا يستعين نائب قائد مكتب تنسيق المشاريع بخدمات ناقل محلي للدفعات المالية حتى يتاح
لموظفي المكتب فرصة الحصول على إجراءات الناقل الخاصة بالتحويلات المالية وأن يراجعوها ويصادقوا
عليها ويعتمدوها. إلا أن نائب التعاقد لم يوافق على التوصية مشيراً أن الحكومة الكردية المحلية والأمم المتحدة
سبق لهما الاستعانة بالناقل المحلي فيما مضى وأنهما يثنيان كثيراً على أدائه.
ارتاى مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة أن الحذر كان يفرض مراجعة واعتماد إجراءات الناقل في
التعامل مع الأموال النقدية إلا أن التحويلات النقدية قد استكمات ولم تعد التوصية قابلة للتطبيق. ولم ترد في
لتقرير أية توصية لاحقة.
سيطرة سلطة الائتلاف المؤقتة على الممتلكات المستردة والأرصدة
تقرير رقم 008-04 صادر 28 يوليو (تموز) 2004
كانت الغاية من عملية التدقيق هذه هي مراجعة أسلوب العمل المأخوذ به في حصر وحفظ واستخدام الممتلكات
الشخصية والعقارات المستردة التي استولت عليها قوات التحالف خلال عمليات القتال وفيما بعدها. وقام مكتب
المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة كذلك بمراجعة أسلوب إدارة مكتب المراقب المالي للسلطة لأوجه إنفاق
الأموال المستردة والأرصدة.
عندما انتهت عمليات القتال الرئيسية في العراق خلال شهر مايو (أيار) 2003، أنيطت بسلطة الائتلاف المؤقتة
همة حصر الممتلكات المستردة والأرصدة الخاصة بالنظام العراقي السابق وحفظها في أمان واستخدامها
حساب الشعب العراقى وكان لاثنين من مكاتب السلطة سيطرة ومسؤولية مباشرة عن هذه الممتلكات حيث كان
كتب إدارة المنشآت له السيطرة على جميع الأصول غير النقدية وكان مكتب المراقب المالي لسلطة الائتلاف
المؤقتة يحتفظ بالأموال المستردة والأرصدة النقدية.
تضح من نتائج المراجعة أن:
مكتب إدارة المنشآت لم يضع ضوابط وافية على الممتلكات المستردة غير النقدية وكان يجري إصدار
متلكات المستردة لافراد من سلطة الائتلاف المؤقتة لاستخدامهم الخاص
• بعض الايصالات اليدوية لم يكن محتفظاً بها.
13
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

• لم يكن مكتب إدارة المنشآت قد قام بحصر للممتلكات المستردة والأرصدة غير النقدية ولم ينشىء لها
قيوداً دقيقة.
• كان ضباط المحاسبة يتولون المسؤولية عن الممتلكات غير النقدية دون الاعتماد على حصر مشترك
مع ضابط المحاسبة المرتحل.
• كانت الموافقات والمستندات الخاصة بها بالنسبة لبعض أوجه إنفاق الأموال المستردة والأرصدة غير
ظاهرة في القيود عند إجراء المراجعة
إلا أن المراجعة وجدت أن الأموال المستردة والأرصدة قد جرى استعمالها لما فيه مصلحة الشعب العراقي بشكل
من الأشكال.
قدمت المراجعة إلى ثلاث توصيات كالتالي:
1. على مكتب إدارة المنشآت مراجعة كل الإيصالات اليدوية المتوفرة وأن يتحقق أن الممتلكات المستردة
والأرصدة غير النقدية الصادرة إلى مسؤولين من سلطة الائتلاف المؤقتة لها قيود حسب الأصول.
2. على مكتب إدارة المنشآت أن يحول الإيصالات إلى وزارة الثقافة التي هي مسؤولة الآن عن هذه
3. على المراقب المالي لسلطة الائتلاف المؤقتة مراجعة الدفعات التي تمت من أموال وأرصدة مستردة بما
ضمن أن هذه الدفعات مجازة ومدعومة بالمستندات.
لقد أقرت الإدارة هذه النتائج والتوصيات واتخذت الإجراءات لوضعها موضع التنفيذ وبذلك أسدل الستار على
التوصيات.
ضوابط إدارة الأموال النقدية على صندوق التنمية للعراق الخاصة بالمراقب المالي لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير رقم 009-04 بتاريخ 28 يوليو (تموز ) 2004
كانت الغاية العامة من هذه المراجعة هي تقرير ما إذا كان المراقب المالي لسلطة الائتلاف المؤقتة قد وضع وقام
تطبيق سياسات وإجراءات محاسبية ملائمة لتعاطي ومتابعة وضبط أموال صندوق التنمية للعراق المودعة
بصفة نقد معتمد للانفاق.
ند جرى تعيين المراقب المالي لسلطة الائتلاف المؤقتة من قبل مدير السلطة في وظيفة المدير المالي لصندوق
تنمية للعراق. وكان الصندوق قد أنشئ بموجب قرار مجلس الامن رقم 1483 لضمان تخصيص الاموال على
نحو يتسم بالشفافية بما يخدم شعب العراق. والصندوق ممول بشكل أساسي من إيرادات تصدير النفط والغاز
العراقيين ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب العراق وإلى إعادة الإعمار الاقتصادي وإصلاح البنية
التحتية للعراق وإلى المضي قدماً في نزع سلاح العراق وتغطية نفقات الإدارة المدنية العراقية وغير ذلك من
الأهداف التي تخدم مصلحة الشعب العراقي. وقد نص النظام رقم 2 على السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة
واستعمال وحساب وتدقيق أموال صندوق التنمية للعراق.
اتضح من خلال المراجعة أن المراقب المالي لسلطة الائتلاف المؤقتة وضع سياسات وأنظمة. وإن كانت
مدفوعة بحسن النوايا - إلا أنها لا تتشئ ضوابط فعالة وقابلية للمحاسبة بشأن 600 مليون دولار من أموال
صندوق التنمية للعراق مودعة بصفة نقد جاهز للإنفاق. ويشمل ذلك مبلغ 200 مليون دولار يحتفظ به المراقب
المالي في بغداد وأكثر من 400 مليون دولار مودعة لدى وكلاء معتمدين. وقد أظهرت عملية المراجعة:
أن حسابات أرصدة النقد غير متساوية.
أن الأمن المادي للأموال غير وافٍ بالغرض.
أن القيود لدى وكلاء الأموال ليست مستكملة.
أن مسؤوليات مديري الأموال والتزاماتهم غير محددة كما ينبغي.
غم أن مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة لم يجد أي ضياع في المبالغ المالية، فإن الستمئة مليوز
ولار التي في حيازة المراقب المالي هي عرضة للتحايل والهدر وإساءة الاستعمال
قدم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف خمس توصيات من أجل تحسين طرق ضبط الأموال والمساءلة. وقد
دعت هذه التوصيات إلى قيام الإدارة بتنفيذ مجموعة واحدة فقط من المعايير المحاسبية القائمة، وتوحيد متطلبات
14
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

الإفراج عن الاموال، وتطوير ضوابط داخلية ملائمة، وتوفير توجيهات واضحة حول المساءلة فيما يتعلق
بالأموال، وضمان أن رسائل تعيين وكلاء الأموال تمتثل للإرشادات الحالية.
لم توافق الإدارة على اجزاء من التمويلات، ولكنها وافقت على التوصيات الخمس كلها وتنوي اتخاذ الإجراءات
المناسبة لمعالجة الامر، وعليه تعتبر هذه التوصيات منتهية.
محاسبة وضبط الأصول المادية لسلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد
تقرير رقم 011-04 بتاريخ 26 يوليو (تموز) 2004
كانت الغاية من عملية المراجعة هي تقيم مدى فاعلية السياسات والأساليب والإجراءات المحاسبية الخاصة
بالممتلكات المأخوذة بحصر وضبط المواد الموجودة في مواقع سلطة الائتلاف المؤقتة وفي مكاتبها ومستودعاتها
ومقارها الرئيسية ومكاتبها الفرعية في بغداد.
بلغت الممتلكات القابلة للحصر الخاصة بسلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد أكثر من 20,500 بند تقدر قيمتها ب
61.1 مليون دولار. ومن أجل إدارة هذه المجموعة الكبيرة من المواد، عهدت السلطة بمسؤوليتها إلى أحد
لمتعهدين - هو شركة كيلوغ، براون وروت كجزء من أمر التكليف رقم 44 بموجب العقد دي. اي. أس 09-02
د-0007. وقد طلب إلى المتعهد أن يضمن سلامة ممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة التي بحوزته من خلال نظام
ضبط الممتلكات الخاص به. وكان المتعهد يدير كل جوانب الإسناد بالمواد لسلطة الائتلاف المؤقتة بما في ذلك
شراء وضبط وحصر المواد التي تقوم الحكومة بتأمينها وتلك التي يقوم المتعهد بشرائها.
توصل مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة، عند إجراء المراجعة إلى ما يلي:
• إن إدارة الممتلكات القابلة للحصر تحتاج للرفع من سويتها.
إن القيود الخاصة بالممتلكات القابلة للحصر تفتقر إلى الدقة والشمول.
إن المتعهد لم يكن يقوم بعمليات الحصر المادية على نحو منتظم.
إن وكالة إدارة العقود في وزارة الدفاع ليست على علم بالأخطاء المحتملة في قيود المتعهد الخاصة
بالممتلكات.
اعتماداً على إحدى العينات الإحصائية، قدرت المراجعة بنسبة 90% من الاطمئنان، أن ما بين 27) 5531%) و
41) 8419%) بنداً من الممتلكات القابلة للحصر تقدر قيمتها بما يتراوح ما بين 11.1 و 26.2 مليون دولار قد
تكون ناقصة. وقدر مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة أن 1425 بنداً على الأقل قد تكون موجودة لكنها
يست مدرجة ضمن قيود الحصر، وقد باشر المتعهد في اتخاذ إجراء تصحيحي لتعزيز الضوابط على الممتلكات
القابلة للحصر. ومنذ استكمال عملية المراجعة أفاد كل مكتب من وكالة إدارة العقود لوزارة الدفاع في بغداد
والمتعهد بأن العديد من البنود الناقصة تم العثور عليها.
أوصت عملية المراجعة بأن يقوم مدير الممتلكات في وكالة إدارة العقود بوزارة الدفاع بإجراء مراجعة متعمقة
لممتلكات سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد بقصد تحديد مواقع الممتلكات الناقصة. وعند استكمال المراجعة،
نبغي على وكالة إدارة العقود بوزارة الدفاع أن تسعى لاسترداد قيمة المعدات الناقصة من المعنيين. كذلك على
وكالة ان تباشر فى الإجراءات اللازمة لاسترداد القيمة إذا كان المتعهد لم يف بالتزاماته التعاقدية. اخيرا.
رصت المراجعة بأن يتحقق مدير الممتلكات في الوكالة من القيام بتحليل دقيق لنظام ضبط الممتلكات - بعا
استكمال الإجراءات التصحيحية الجارية.
لم توافق وكالة إدارة العقود بوزارة الدفاع على النتائج المستخلصة، مؤكدة بأن معظم البنود التي قيل إنها ناقصة
في إطار العينة، جرى فيما بعد تحديد مواقعها ولم يكن ينبغي حسابها ضمن الأخطاء. لكن، حيث أن هذه المواد
لم يتم تحديد مواقعها من خلال الحصر في إطار المراجعة، فانها لم تخضع للتحقق من جانب مكتب المفتش العام
لسلطة الانتلاف المؤقتة. وقد أشارت الإدارة أن هناك خطة لإجراءات تصحيحية تتجاوب بشكل عام مع
توصياتنا وتركز على الارتقاء بدقة القيود الخاصة بالممتلكات. إلا أن الإدارة لم تعقب على التوصية بالعمل على
سترداد قيمة المعدات الناقصة. ويصر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة على أن هذه التوصية هي في
محلها وسوف يعمل مع ممثلي وكالة إدارة العقود بوزارة الدفاع على التوصل إلى حل مرضي للطرفين.
عمليات المراجعة _ المشتريات
15
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

مركز الانتشار الفدرالي للعمليات الأمامية في هيلتون/الكويت
تقرير رقم 003-04 بتاريخ 25 يونيو (حزيران) 2004
كانت الغاية من هذه المراجعة هي تقرير ما إذا كانت سلطة الائتلاف المؤقتة قد أدارت بشكل ناجح وفعال مركز
الانتشار الفدرالي للعمليات الأمامية في هيلتون/الكويت. وكان الهدف بشكل محدد هو تقرير (1) ما إذا كان
مركز الانتشار الفدرالي للعمليات الأمامية قد حقق الغاية التي أنشئ من أجلها بموجب الأمر التنفيذي لوزارة
لجيش و(2) أنه - أي المركز - قد وضع سياسة تقصر استعمال منشاته على الأشخاص المفوضين بذلك.
كان مركز الانتشار الفدرالي للعمليات الأمامية يوفر موقعاً لاستقبال وتوفير تدريب إضافي للانتشار وإعادة
انتشار المسؤولين التنفيذيين في العراق. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه العملية أكثر من 11 مليون دولار بالسنة
ولغايات إنشاء المركز أصدر الجيش أمر تكليف تعاقدي ضمن برنامج زيادة التموين المدني.
إن برنامج التموين المدني (دي. أي. أي. أي. - 02د-007) عبارة عن عقد شمولي ينص على زيادة التموين
المدني دعماً لعمليات الجيش الأميركي. وبالنسبة لكل حدث هام، يقوم الجيش بإصدار أمر تكليف يعالج الشروط
المحددة لكل عقد. وقد أصدر الجيش أمر تكليف رقم 63 وينص على إنشاء مركز انتشار فدرالي للعمليات
الأمامية في هيلتون الكويت كموقع لاستقبال "المسؤولين التنفيذيين الذي يجري نشرهم دعماً للعمليات في
العراق".
لقد أوفى مركز الانتشار الفدرالي للعمليات الأمامية بالغرض الذي أنشي من أجله ضمن إطار أمر التكليف
لتنفيذي الصادر عن وزارة الجيش إلا أن سلطة الائتلاف المؤقتة لم تكن قد أصدرت أنظمة رسمية لاستعماله -
الأمر الذي أدى إلى استعمال غير فعال لموارد السلطة. وعلى وجه الخصوص، فإن سلطة الائتلاف المؤقتة:
• لم توفر رقابة كافية على العملية للضمان بأن تكون التكاليف مقصورة على المستخدمين المفوضين
• لم تكن لديها سياسة واضحة تحدد الأشخاص الذين يحق لهم استعمال منشأة مركز الانتشار الفدرالي
المعمليات الأمامية في هيلتون الكويت (بسبب عدم وجود سياسة ثابتة بهذا الشأن، سمح موظفو المتعهد
لأشخاص غير مؤهلين أن يستخدموا هيلتون الكويت على نفقة سلطة الائتلاف المؤقتة).
عرض مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة 8 توصيات على رئيس هيئة أركان السلطة للارتقاء بفعالية
عمليات مركز الانتشار الفدرالي. وخلال إجراء المراجعة وضع رئيس هيئة أركان السلطة المؤقتة سبعاً من هذه
التوصيات موضع التنفيذ الكلي وهو حالياً في معرض تنفيذ التوصية الباقية ويفترض أن يحقق ذلك مردوداً مالياً
محتملا في حدود 3.6 مليون دولار على الأقل.
قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بهذه المراجعة بناءً على طلب نائب رئيس هيئة أركان السلطة.
وقد وافق مسؤولو السلطة على النتائج المستخلصة وعلى التوصيات وباشروا في اتخاذ إجراءات التصحيح.
وسيقوم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بمتابعة الأمر لضمان قيام الإدارة بالتنفيذ الكامل للإجراءات
التصحيحية،
أوامر التكليف الصادرة من مركز جودة البيئة التابع لسلاح الجو دعماً لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير رقم 004-04 بتاريخ 28 يوليو (تموز ) 2004
كانت الغاية من هذه المراجعة المحاسبية هي تقييم الأساليب التي تأخذ بها سلطة الائتلاف الموقتة ومكتب إدارة
المشاريع للسلطة ومركز جودة البيئة لسلاح الجو في إحالة أوامر التكليف الخاصة بإعادة إعمار العراق بموجب
عقود التوريد غير المحدودة الأمد والكميات. وقام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تحديداً بتقييم تلك
السياسات والأنظمة ذات الصلة بالتخطيط للمشتريات وباختيار المصادر واعتماد التنافس والمفاوضة على
العقود.
تتمثل مهمة مركز الجودة البيئية لسلاح الجو في توفير الخدمات الفنية والمهنية في مجال التخطيط والهندسة
بيئية والإنشائية في مجال بناء وتخصص الإسكان العسكري. وخلال عقد التسعينات أصبح البناء يشكل الجانب
الأهم من مهمة مركز الجودة البيئية لسلاح الجو. وبحلول 31 مايو (أيار) 2004، كان مركز الجودة البيئية
لسلاح الجو قد أصدر أو امر تكليف تبلغ قيمتها 481.2 مليون دولار إسنادا لعملية إعادة إعمار في العراق. وقام
16
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

المركز بإصدار هذه التكليفات بناء على طلب سلطة الائتلاف المؤقتة وبموافقة صريحة من وزارة الدفاع. ويقوم
مركز الجودة البيئية بالتعاون مع سلاح الهندسة الأميركي بالإشراف على قيام المتعهدين بتنفيذ العقود.
إن دور مركز الجودة البيئية لسلاح الجو في إعادة إعمار العراق ماض في التوسع لما هو أبعد من الرؤيا الأصلية
لوزارة الدفاع وسلطة الائتلاف المؤقتة. ففي السنة الماضية كانت لدى سلطة الائتلاف المؤقتة احتياجات ملحة
لإعادة الإعمار تقدر قيمتها 238.6 مليون دولار للجيش العراقي الجديد. وقد فوضت وزارة الدفاع مركز الجودة
البيئية لسلاح الجو بمساندة هذه المتطلبات وبحلول 31 مايو (أيار) من عام 2004، كان المركز قد أصدر أو امر
نكليف بما قيمته 481 مليون دولار إسنادا لاحتياجات البناء لدى الجيش العراقي الجديد. إلا أن المركز أصدر
أيضا ثلاث أوامر تكليف تبلغ قيمتها 42 مليون دولار ولديه 4 أوامر تكليف معلقة تقدر قيمتها ب 47 مليون دولار
ذات صلة بأعمال إعادة إعمار لا ترتبط بمتطلبات الجيش العراقي الجديد بالعمل. لقد توسع دور مركز الجودة
البيئية لسلاح الجو لأن سلطة الائتلاف المؤقتة والمركز لم يتفقا على مدى وطبيعة العمل الذي يمكن لمركز
الجودة البيئية أن يتولاه عن حق وبشكل فعال. نتيجة لذلك، فإن دور مركز الجودة البيئية في مجال إصدار أوامر
التكليف نيابة عن سلطة الائتلاف المؤقتة غير واضح المعالم ويؤدي استمرار الاستعانة بوسائط التعاقد الخاصة
بمركز الجودة البيئية لسلاح الجو إلى تقليص مدى الشفافية في نظر الجمهور. وكان من شأن التوصل إلى اتفاق
بين سلطة الائتلاف المؤقت ومركز الجودة البيئية لسلاح الجو أن يحدد بوضوح نطاق الدعم الوارد من المركز
ويرتقي بمستوى الشفافية ضمن إطار عملية إصدار أوامر التكليف.
لقد أوصت المراجعة بأن توقع سلطة الائتلاف المؤقتة أو الهيئات الوارثة لها ذات المسؤولية عن إعادة الإعمار
في العراق مذكرة اتفاق مع مركز الجودة البيئية لسلاح الجو لتوضيح:
مدى المشاريع التي سيضطلع بها مركز الجودة البيئية لسلاح الجو.
متطلبات المتعهد كأن يكون صاحب الحصة الأدنى أو الأكبر في العمل.
المسؤوليات المتبادلة في إدارة العقود.
يفترض في مذكرة الاتفاق أن يتم تحديثها كلما دعت الحاجة بحيث تحدد بصورة دقيقة علاقات العمل ما بين
مكتب المشاريع والعقود ومركز الجودة البيئية لسلاح الجو.
لقد أقر مسؤولو سلاح الجو ومكتب المشاريع والعقود هذه التوصية وهم في معرض اتخاذ الإجراءات لوضعها
موضع التنفيذ.
إحالة عقود التصميم والبناء القطاعية
تقرير رقم 005-04 بتاريخ 23 يوليو (تموز ) 2004
كانت الغاية العامة من هذه المراجعة هي تقييم أساليب العمل التي تأخذ بها سلطة الائتلاف المؤقتة ومكتب إدارة
البرنامج والهيئات التعاقدية المساندة في إحالة العقود القطاعية. وقام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تحديداً بإجراء تقيم لمعرفة ما إذا كانت إجراءات التنافس قد تم تطبيقها في معرض إحالة العقود لإعادة إنشاء
البنية التحتية في العراق.
في سبيل المساعدة على إعادة إنشاء البنية التحتية للعراق، قامت أقسام من وزارة الدفاع بإحالة 12 عقد تصميم
وبناء تقدر قيمتها بسبعة بلايين دولار أو ما يزيد عن ذلك. وقد جرى إحالة عقدين في شهر يناير (كانون الثاني)
2004 لإعادة بناء القطاع النفطي وإحالة 10 عقود في شهر مارس (آذار) 2004 لبقية القطاعات. وكان كل عقد
عبارة عن عقد غير محدد مدة التسليم وغير محدد الكميات. وينص هذا النوع من العقود على إصدار أوامر
تكليف بالعمل إما على أساس تسديد التكلفة المتكبدة أو على أساس سعر ثابت. وتم اللجوء إلى هذه الوسيلة
التعاقدية بقصد تقليص تكاليف حشد وتسريح المتعهدين وتكاليف إدارة العقود وتسهيل التدريب وانتقال المسؤولية
إلى الشعب العراقي ويقوم كل متعهد بتنفيذ جانب من العمل في قطاع معين دون أن يكون عليه المنافسة في سبيل
العمل الذي ينفذه ضمن إطار العقود الخاصة به.
أظهرت المراجعة أن أقسام وزارة الدفاع أخذت بأسباب المنافسة في مجال إحالة عقود التصميم والبناء لإعادة
إعمار البنية التحتية العراقية. إلا انه فيما عدا العقدين الخاصين بقطاع النفط، فإن إحالة العقود الأخرى اقتصرت
على مصادر من بلدان محددة من ضمنها الولايات المتحدة، العراق، شركاء الائتلاف، والدول المساهمة بقوات
عسكرية. ولدى إحالة هذه العقود، قامت أقسام الجيش بالإعلان بصورة نظامية عن الشروط وطورت خطة
لاختيار المصادر وكان لها ضوابط كافية لضمان الالتزام بهذه الخطة. نتيجة لذلك حازت الحكومة الأميركية
17
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

على مزايا التعاقد على أساس المنافسة لكن إدارة البرنامج تواجه تحديات في الضمان بأن المهام التي يجري
تنفيذها بموجب هذه العقود تفي تماماً بمتطلبات الحكومة الأميركية وأنه يجري تنفيذها بصورة اقتصادية وفعالة.
وافقت الإدارة على استنتاجات التقرير، الذي لم يقدم أية توصيات.
برامج المسلك الشركاتي السليم للمتعهدين الدين يقومون بتوفير سلع وخدمات لمجهودات إغاثة وإعادة إعمار
تقرير رقم 006-04 بتاريخ 21 يوليو (تموز) 2004
كانت الغاية من هذه المراجعة هي تقدير مدى ملاءمة وفعالية برامج المسلك الشركاتي السليم لدى المتعهدين
الحائزين على عقود أو أوامر تكليف ممولة بموجب قانون الاعتمادات الإضافية الطارئة للدفاع عن العراق
وإعادة إعماره.
بعتبر برنامج إعادة إعمار العراق أوسع مجهود من نوعه تضطلع به الولايات المتحدة منذ مشروع مارشال ومن
بانه ان يؤثر على كل انحاء العراق. ورغم ان مكتب المشاريع والعقود للجيش الاميركي هو المسؤول عز
برنامج برمته، فإن المتعهدين تقع عليهم مسؤولية كبيرة من حيث إدارة البرامج والمشاريع بصورة اقتصادية
وفعالة ومن حيث الالتزام بالأنظمة والقوانين. ويعتبر المسلك الشركاتي السليم وسيلة ضبط داخلية رئيسة للضمان
بأن العراق وشعبه يحصلان على أكبر قدر من المنفعة من الأموال المرصودة لإعادة الإعمار.
إن المسلك الشركاتي السليم يؤثر على طريقة هيكلة أنشطة العمل وعلى الأهداف المحددة له وعلى المخاطر
المقدرة. ومن شأن المسلك الشركاتي السليم أن يعزز الالتزام على مستوى المؤسسة كلها بالنزاهة وبفعالية
الضوابط وبممارسات العمل وأخلاقياته. وتتمثل المكونات الأساسية للحكم الراشد المؤسسي من النزاهة والقيم
الأخلاقية وأخلاقيات السلوك ودعم الإدارة العليا للبرنامج.
لقد أظهرت مراجعة برامج الحكم الرشيد لدى خمسة من كبار متعهدي إعادة إعمار العراق أن المتعهدين لديهم
برامج لا بأس بها. ويتردد صدى السياسات والبرامج الخاصة بالمسلك الشركاتي السليم لدى أكبر المسؤولين
نصباً في هذه الشركات ويظهرون كلهم إلتزاماً بالجودة الأخلاقية والمؤسسية في مجال إعادة إعمار العراق.
وتستعين الشركات بتجربتها الجماعية السابقة في العراق والشرق الأوسط وتتخذ إجراءات خاصة لتكييف برامج
المسلك الشركاتي السليم الخاص بها مع الاحتياج القائم بما يؤدي إلى تقليص مخاطر التحايل والهدر وسوء
الاستعمال. وتظل هناك تحديات قائمة فيما يتسارع إيقاع إعادة الإعمار، إلا أن معالجة هذه المخاطر أمر أساسي
في تطبيق المسلك الشركاتي السليم.
لقد جرى وضع مسودة من هذا التقرير في متناول المتعهدين الذين زارهم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف
الموقتة. ووضعت ملاحظات المتعهدين في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي. ولا يتضمن التقرير أية
توصيات.
إجراءات التعاقد المؤدية إلى /والمتضمنة إحالة العقد لدى سلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير رقم 013-04 بتاريخ 27 يوليو (تموز) 2004
انجز مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة هذه المراجعة التي بدأها بنفسه لتقييم الإجراءات التي يأخذ بها
قسم التعاقد لسلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد في مجال إحالة العقود. وقام مكتب المفتش العام للسلطة تحديدا
تقيم تلك الأنظمة والسياسات ذات الصلة بالتخطيط للمشتريات ولاختيار المصادر وتوظيف المنافسة والمفاوضة
على العقود.
أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة المذكرة رقم 4 لتحديد الإجراءات التي تتطبق على تنفيذ العقود والمنح باستخدام
الأموال العراقية لما فيه مصلحة شعب العراق. ورغم أن استعمال الأموال العراقية لا يخضع لنفس القوانين
والأنظمة التي تنطبق على الاعتمادات المالية الأميركية، فإن سلطة الائتلاف المؤقتة يتوقع منها أن تدير الأموال
العراقية بطريقة شفافة تفي كلياً بالتزامات السلطة بموجب القانون الدولي - بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم
1483.
18
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

اتضح من خلال المراجعة ان قسم التعاقد في سلط الائتلاف المؤقتة لم يقم بصورة دائمة بتطبيق الرقابة
والإشراف الفني على مسؤولي التعاقد القائمين على إحالة العقود نيابة عن سلطة الائتلاف المؤقتة وعن الوزارات
العراقية. وعلى وجه التحديد، فإن مسؤول التعاقد على المشتريات لم يكن يحرص على أن:
تتسم معلومات الإدارة بالدقة.
تشتمل ملفات العقود على كل المستندات اللازمة.
يتم دفع سعر منصف ومعقول للخدمات المؤداة.
يكون المتعهدون قادرين على الوفاء بجدول مواعيد التسليم.
يحصل المتعهدون على دفعاتهم حسب نصوص العقد.
قدم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة توصية واحدة لرئيس قسم التعاقد بأن يحاول استعادة التكاليف
التي تفتقر إلى المستندات ذات الصلة بعقد تمت مراجعته خلال عملية التدقيق.
أظهر مسؤولو التعاقد في سلطة الائتلاف المؤقتة موافقتهم عموما على النتائج المستخلصة وشرعوا في اتخاذ
إجراءات تصحيحية لتدعيم السياسات والإجراءات التعاقدية إلا أنهم لم يوافقوا على التوصية الداعية إلى أن يطلب
رئيس قسم التعاقد من وكالة تدقيق العقود بوزارة الدفاع القيام بمراجعة لاحقة للإحالة حول معدل صرف العملة
بالنسبة لواحد من العقود. ويصر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بأن هذه التوصية هي في محلها
وسوف يعمل مع رئيس قسم التعاقد على التوصل إلى حل مرض للطرفين.
عمليات المراجعة/إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة
إدارة الموظفين المعينين لدى سلطة الانتلاف المؤقتة في بغداد - العراق
تقرير رقم 002-04 بتاريخ 25 يونيو (حزيران) 2004
كانت الغاية من هذه المراجعة هي تقرير ما إذا كانت سلطة الائتلاف المؤقتة لها سيطرة على موظفيها ومعرفة
عدد المدنيين المعينين لديها في بغداد بمن فيهم الموظفين الأميركيين وموظفي المتعهدين وما إذا كانت هناك
روس ممكن استخلاصها من أسلوب إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة للموظفين المدنين في فترة الائتلاف التي
أعقبت الحرب.
بدأ نشر الموظفين العسكريين والمدنيين لمساندة سلطة الائتلاف المؤقتة في الظروف التي أعقبت الحرب منذ
شهر أبريل (نيسان) 2003، وقد عملت مجموعة من الوكالات الاتحادية والمؤسسات العسكرية والمنظمات غير
الحكومية في نطاق المسؤوليات المنوطة بسلطة الائتلاف المؤقتة. ولغاية شهر فبراير (شباط) 2004، كان
ركز الموظفين العسكريين يتابع جميع الموظفين الحكوميين (العسكريين منهم والمدنيون). لكن بنهاية شهر
ناير (كانون الثاني) 2004 ظهرت إلى الوجود آليات منفصلة عديدة لمتابعة الموظفين مهيأة لتوفير حصر
لمجموعات منتقاة من الاشخاص. كذلك أخذ المتعهدون يتابعون العاملين الخاصين بهم. وبتاريخ 8 مارس
(آذار) 2004، كانت سلطة الائتلاف المؤقتة تعتقد أن لديها 1196 موظفاً مكلفين بعمليات السلطة في بغداد.
وكان لدى السلطة تفويضاً ب 2117 وظيفة. وكان رقم 1196 يشمل جميع العسكريين والمدنيين المكلفين
بعمليات لسلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد (بما في ذلك المقاولين العاملين داخل القصر في عقود خاصة بالبنية
التحتية).
كشفت المراجعة عن أن سلطة الائتلاف ليس لديها حصر دقيق بعدد الموظفين المدنيين المكلفين بعمليات للسلطة
في بغداد. وفي شهر مارس (آذار) 2004، كان مسؤولو سلطة الائتلاف المؤقتة يعتقدون أن قوائم موظفيهم دقيقة
بنسبة 90 إلى 95%. وبوجود عدد يقدر ب 1196 من الموظفين الحكوميين والعاملين لدى المتعهدين مكلفين
بالعمل لدى سلطة الائتلاف في بغداد، يرجح أن أكثر من 100 شخص لم يتم حصرهم بشكل سليم، وقد ساهمت
عدة عوامل في نشوء هذا الوضع.
• بعض الأشخاص كانوا يلتفون على نظام المراقبة الأساسي المقام لتحديد ومتابعة الأشخاص الجدد
الوافدين إلى سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد.
بعض الأقسام داخل سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد لم تكن تلتزم بالأنظمة والإجراءات الموضوعة
من قبل المسؤولين في السلطة عند نشر موظفين مدنيين في بغداد.
• تمثل طبيعة تكليفات العمل القصيرة الأمد والتي تمتد عادة من أربعة إلى ستة شهور تحدياً حقيقياً بالنسبة
للإدارة.
19
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

• كان عدم وجود قاعدة معلومات مترابطة الأجزاء عن الموظفين المدنين عائقاً أمام الإدارة الفعالة
لعمليات النشر السريعة للمدنين الوافدين من وكالات ومتعهدين مختلفين تبعاً للاحتياجات التي تفي
مهمة سلطة الائتلاف المؤقتة.
أوردت المراجعة الدروس المستفادة، لكنها لم تتضمن أية توصيات وقد علم مكتب المفتش بأن مجموعات عمل قد
تشكلت لاستقصاء الدروس المحتملة المستخلصة من عمليات سلطة الائتلاف المؤقتة على مدى حياتها القصيرة.
ويضع مكتب المفتش العام هذا التقييم في متناول مجموعات العمل للنظر فيها ويوصي بدراسة نظام البيانات
الخاص بالموظفين المدنيين في الدفاع المعاصر التابع لوزارة الدفاع باعتباره من الوسائل القادرة على توفير دعم
أفضل لعمليات مشتركة طارئة تتم في المستقبل على غرار عمليات سلطة الائتلاف المؤقتة.
م مكتب المفتش العام بهذه المراجعة تجاوبا مع الشعور بالقلق من انعدام السيطرة بشكل واضح، على تحدب
تابعة الاشخاص الذين يجري نشرهم لدى سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد، ولم يكن هناك طلب لاستدرا.
ملاحظات على هذا التقرير لذا لا داعي لأية ملاحظات تالية.
المراجعات الجارية
بتاريخ 30 يوليو (تموز) 2004، كانت هناك سبع عمليات تدقيق ومراجعة واحدة قيد العمل وفي مراحل متفاوتة
من الإنجاز
مراجعة خاصة بالتأمين والأمن للعاملين لدى المتعهدين
سوف تسعى هذه المراجعة إلى تقرير :
• ما إذا كانت هناك ضوابط فعالة موضوعة للضمان بأن الشركات توفر للعاملين لديها وثائق تأمينية
وافية وملزما قانونيا لتغطية الإصابات والوفيات التي تقع في سياق العمل بموجب عقود إعادة إعمار
لعراق.
• ما إذا كان الأسلوب المعمول به في شراء التأمين والأمن لعمليات المتعهدين في العراق له تأثير على
خفض الكلفة ويعزز المنافسة بين الموردين.
لقد استكمل العمل الميداني ويجري الآن إعداد مسودة التقرير حيث ينتظر صدور التقرير النهائي في أغسطس
(آب) 2004.
ضوابط سلطة الائتلاف المؤقتة على الأموال المتوفرة للوزارات العراقية الانتقالية من خلال اعتمادات الميزانية
القومية
سوف تسعى عملية التدقيق هذه إلى تقرير ما إذا كانت سلطة الانتلاف المؤقتة قد أنشأت ووضعت موضع التنفيذ
ضوابط إدارية ومالية وتعاقدية وافية على أموال صندوق التنمية للعراق التي تم توفيرها للوزارات الانتقالية
العراقية من خلال اعتمادات الميزانية القومية.
. استكمل العمل الميداني بهذا الشأن وتم تزويد الإدارة بمسودة التقرير لإبداء الملاحظات عليه ومن المنتظ
دور التقرير فى شهر اغسطس (اب) 004.
مراجعة العقود ذات أمد التسليم غير المحدد والكميات غير المحدودة الخاصة بسلاح الهندسة الأميركي
والمتاحة للاستخدام من جانب سلطة الانتلاف المؤقتة لإغاثة وإعادة إعمار العراق.
سوف تسعى هذه المراجعة لتقرير :
• ما إذا كانت عقود سلاح الهندسة الأمير كي المتاحة للاستعمال من جانب مكتب المشاريع والتعاقد لإعادة
إعمار العراق قد تمت إحالتها في ظل وجود منافسة كاملة ومفتوحة.
• ما إذا كانت العقود معقولة، واقتصادية وذات فعالية.
20
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

• ما إذا كانت هناك ضوابط داخلية وافية تضمن الالتزام بالغاية الأساسية من العقد وما إذا كانت أوامر
لتكليف تتوافق مع بيان العمل الخاص بالعقد.
يكاد العمل الميداني يشرف على انتهاء ويجري العمل حالياً في صياغة مسودة التقرير حيث يتوقع صدور التقرير
النهائي في شهر أغسطس (آب) 2004.
مراجعة حصر وضبط الممتلكات المادية لسلطة الانتلاف المؤقتة في الكويت
سوف تسعى هذه العملية إلى تقييم فعالية السياسات والإجراءات وأنظمة حصر الممتلكات المعمول بها لحصر
وضبط المواد الموجودة في مواقع سلطة الائتلاف المؤقتة، وفي مكاتبها ومستودعاتها ومقارها ومكاتبها الفرعية
في الكويت.
لقد استكمل العمل الميداني الخاص بهذه العملية وتجري صياغة مسودة التقرير حيث من المنتظر صدور التقرير
النهائي في شهر أغسطس (آب) 2004.
تقييم ضوابط إدارة المشاريع الخاصة بمكتب إدارة البرنامج لسلطة الانتلاف المؤقتة والمعمول بها في إغاثة
وإعادة إعمار العراق.
سوف تحدد هذه المراجعة مدى فعالية السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المعمول بها لإدارة عقود البناء
التي يجري إنجازها من خلال أموال إغاثة وإعادة إعمار العراق. وقد استكمل العمل الميداني بهذا الشأن ويقوم
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بإعداد مذكرة تتضمن تقريراً عن نتائج المراجعة.
الخدمات المقدمة بموجب أمر التكليف رقم 44 الخاص بعقد برنامج زيادة التموين المدني
سوف تسعى المراجعة إلى تقرير ما إذا كانت سلطة الائتلاف المؤقتة قد:
• أدارت أمر التكليف رقم 44 بشكل يضمن أن الخدمات المطلوبة قد تمت إجازتها وتنفيذها واستلامها
بشكل صحيح.
• وضعت السياسات التي من شأنها حصر شروط العقد وتكاليفه في تلك الشروط والتكاليف المجازة
بموجب العقد.
• نجحت في التحكم في تكلفة أمر التكليف.
ما يزال العمل الميداني جارياً ومن المنتظر إصدار تقرير نهائي في شهر أغسطس (آب) 2004.
نقييم المدى الزمني لتنفيذ عملية إغاثة وإعادة إعمار العراق المرصود لها مبلغ 18.4 بليون دولار من خلال
القانون العام 108.-106
سوف تتوخى هذه المراجعة تحديد المدى الزمني اللازم لتخطيط وبرمجة وتتفيذ عملية إغاثة وإعادة إعمار
العراق. وستتضمن المراجعة الإجراءات التي اتخذها مكتب الإدارة والميزانية، وزارة الدفاع ومكتب المشاريع
والتعاقد. وما يزال العمل الميداني بهذا الشأن جارياً وينتظر صدور التقرير النهائي في شهر أغسطس (آب)
2004.
تدقيق إحالة العقد رقم دبليو 911 أس. أو - 04- سي- 0003 على شركة أنظمة أيجيس الدفاعية المحدودة.
إن الهدف من هذا التدقيق هو تقييم عملية إحالة العقد الأمني الخاص بمكتب المشاريع والتعاقد على شركة أنظمة
يجيس الدفاعية المحدودة. وستقوم المراجعة بتقييم الإجراءات التي أخذ بها مركز التعاقد للمنطقة الشمالية للجيش
الأميركي في التخطيط للشراء واختيار المصادر والتفاوض بشأن العقد. وقد طلب إلينا إجراء هذه المراجعة من
قبل نائب رئيس البعثة في العراق. وما يزال العمل الميداني جارياً ومن المتوقع صدور تقرير نهائي في شهر
أغسطس (آب) 2004.
21
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

عمليات المراجعة المستقبلية
سوف تبدأ المرحلة التالية من مراجعات مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة في شهر أغسطس (آب)
2004، وسوف تواصل هذه المراجعات التركيز على برنامج إغاثة وإعادة إعمار العراق وتغطي جوانب إعادة
الإعمار وغير الإعمار في البرنامج معاً:
• سيقوم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بإجراء مراجعته لعقود إدارة المشاريع التي تمت
إحالتها لمساعدة مكتب المشاريع والتعاقد على إدارة برنامج إعادة الإعمار.
• سوف يكون هناك تقييم لبرنامج ما بعد انتقال السلطة وللمخاطر المالية والإدارية التي قد تؤثر على
عملية إعادة إعمار العراق.
هناك تخطيط لعدة مراجعات بهدف تقييم إدارة مكتب المشاريع والتعاقد للمفاوضات الخاصة بأوامر
التكليف وبعملية إحالة العقود وللأسلوب الذي يتم به تقدير تكاليف البرنامج حتى مرحلة الانتهاء منه.
• سوف يتولى مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة مجموعة من المراجعات الخاصة بأداء عدد
منتقى من مشاريع إعادة الإعمار ومشاريع غير إعادة الإعمار لتقييم مدى الوفورات والفعالية المتحققة
ولقياس نتائج البرنامج في كل واحد من القطاعات الست وهي النفط، الكهرباء، الأشغال العامة والمياه
والاتصالات والنقل، البناء، التعليم والصحة والأمن والعدل.
سيقوم المكتب أيضاً بإجراء مراجعات لجوانب منتقاة من إدارة العقود.
التوصية
تاريخ
ت
عنوان المراجعة
رقم التقرير
مغلقة
مفتوحة
الصدور
إجمالي
1
2
2
04-001
تسيق سلطة الائتلاف المؤقتة لأموال المانحين
2
04-002
إدارة الموظفين المكلفين لدى سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد-
1
3
7
مركز الانتشار الفدرالي للعمليات الأمامية في هيلتون الكويت
04-003
1
4
04-004
أوامر التكليف التي جرى إحالتها من قبل مركز الجودة البيئية
سلاح الجو إسنادا لسلطة الائتلاف المؤقتة
5
04-005
إحالة عقود إعمارية قطاعية على أساس التصميم والبناء
6
04-006
برامج الحكم الرشيد للمتعهدين الذين يقدمون خدمات وسلعاً لإغاثة
وإعادة إعمار العراق
7
04-007
ضوابط النقد الخاص بالنفط مقابل الغذاء لمكتب تنسيق المشاريع
في أربيل/العراق
8
3
سيطرة سلطة الانتلاف المؤقتة على الممتلكات المستردة والأرصدة
04-007
5
9
ضوابط إدارة النقد الخاصة بالمراقب المالي لسلطة الائتلاف
04-009
المؤقتة على صندوق التنمية للعراق
2
10
حصر وضبط الممتلكات المادية لسلطة الانتلاف المؤقتة في بغداد
04-010
1
11
04-011
إجراءات سلطة الانتلاف المؤقتة في التعاقد لمرحلة التوصل إلى
الجدول رقم 2: المراجعات المنجزة
22
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

التحقيقات
لمحة عامة
أنشأ مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة قدرة واسعة على القيام على التحقيقات الجنائية. وبتاريخ 23
يوليو (تموز) 2004، كان هناك تسعة من المحققين الجنائيين ذوي الخبرة ضمن جهاز المكتب - خمسة منهم في
بغداد واربعة في واشنطن دي. سي. جميعهم متخرجون من كليات حقوق معتمدة ومعترف بها اتحادياً وكلهم
منتدبون من قبل إدارة شرطة الولايات المتحدة. ويتولى العاملون في جهاز التحقيق لمكتب المفتش العام لسلطة
الائتلاف المؤقتة مسؤولية النظر والتحقق في ادعاءات التحايل والهدر وسوء الاستعمال الخاصة بسلطة الائتلاف
المؤقتة وبصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. وترد الادعاءات من عدة مصادر بما في ذلك الخط الساخن
الخاص بمكتب المفتش العام للسلطة والتبليغ الشخصي في بغداد والإحالات من وكالات اتحادية أخرى.
ركز محققو مكتب المفتش العام للسلطة في عملهم على الوقائع المبلغ عنها ذات الصلة بأسلوب إنفاق وإدارة
أموال سلطة الائتلاف المؤقتة. وقام عملاء خاصون في واشنطن دي. سي. بالتنسيق الوثيق مع العملاء في بغداد
بإعطاء الأولوية للوقائع المبلغ عنها وتقرير ما إذا كان لمكتب المفتش العام للسلطة الولاية القانونية عليها. وكان
هذا الأمر يتطلب عادة إجراء تحقيق أولي يتم من خلاله جمع الحقائق وتقرير ما إذا كان مطلوباً إحالة القضايا إلى
وكالة اتحادية أخرى أم لا.
على نحو ما تستدعيه الحاجة، يقوم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بتنسيق القضايا مع هيئات تطبيق
القانون الأخرى ومع وزارة العدل - عندما يكون الأمر ضرورياً. وفي حال الاتضاح بأن أحد الموظفين قد
انتهك معايير السلوك الخاصة بسلطة الائتلاف المؤقتة، كان مكتب المفتش العام للسلطة يقوم بإصدار "إشعار
بتقصير إداري" يتم فيه إعلام المسؤولين عن الانتهاك الحاصل.
تنطوي الأوضاع السائدة في العراق على جملة من التحديات التي تواجه لمحققي مكتب المفتش العام لسلطة
الائتلاف المؤقتة. أولاً: العراق عبارة عن اقتصاد قائم إلى حد بعيد على التعامل بالنقد. ثانياً: الحياة اليومية فيه
ديناميكية، متقلبة وتنطوي على مخاطر. أخيراً وجد محققو مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أنفسهم
مضطرين للتكيف على العمل ضمن محيط يضم هيئات متعددة لتطبيق القانون بما في ذلك مكتب المفتش العام
للقوة المتعددة الجنسيات في العراق، قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش الأميركي، إدارة التحقيق الجنائي لوزارة
الدفاع، مكتب التحقيق الفدر الي وغيرها.
للخص القضايا التي عالجها مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
بحلول يوم 30 يونيو (حزيران) 2004، كان مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة قد تسلم 69 قضية. وقد
تم إغلاق 42 قضية أو إحالتها إلى وكالات أخرى وما تزال هناك 27 قضية قيد النظر فيها. وتظهر الملخصات
التالية تعدد القضايا التي تم الإبلاغ عنها لمكتب المفتش العام للسلطة حتى تاريخه.
• قام أحد كبار المستشارين في إدارة تابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتلاعب في نظام إحالة العقود وتدبر
أمره لإحالة عقد أمني بقيمة 7.2 مليون دولار دون المرور بإجراءات العطاءات المنصوص عليها.
وكانت الإحالة تنص أيضاً على دفعة مقدمة بمبلغ 2.3 مليون دولار. وقد أدى تدخل مكتب المفتش
العام إلى إجراء مراجعة من جانب المستشار العام للسلطة الذي أوصى بإلغاء العقد. وتم إلغاء الإحالة
بمبلغ 7.2 مليون دولار وطلب إلى المتعهد أن يعيد الدفعة المقدمة البالغة 2.3 مليون دولار. كذلك تم
إعفاء كبير المستشارين المعني من منصبه.
في سياق التحقيق بإحدى قضايا التحايل، أكتشف مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقصيراً
لي متابعة تنفيذ العقد. وظهرت نواقص عديدة في عقد ذي سعر ثابت خاص بإصلاح أحد انابيب النفط
على سبيل المثال، لم يكن هناك في الميدان موظفون يقومون بأداء العمل المنصوص عليه في العقد.
وكنتيجة للإجراءات التي اتخذها مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أصدر مكتب إدارة
البرنامج خطاباً إلى المتعهد ينص عل حسم مبلغ 3379505 دولار باعتباره تكاليف غير صحيحة.
وفي إجراء ذي صلة بنفس الموضوع، اتضح أيضاً أن المتعهد المكلف بتوفير الحماية للفريق العامل في
صلاح خط أنابيب النفط كان قد زاد من الرسوم على سلطة الائتلاف المؤقتة بما مقداره 20 ألف دولار
وجرى حسم هذا المبلغ الزائد من قيمة الفاتورة، وما يزال التحقيق جارياً.
• ورد في إحدى الشكاوى إدعاء بأن أحد العاملين من وزارة الدفاع في مكتب إدارة البرنامج بالعراق يلجأ
إلى التحايل في المداومة على العمل. وقد اثبت التحقيق حدوث التحايل في بطاقة الدوام واتضح كذلك
23
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

أن الموظف المذكور يملك أسلحة أتوماتيكية غير مرخصة. وقام مكتب المفتش العام للسلطة بمصادرة
الأسلحة وأعد تقريراً عن التحقيق في واقعة تحايل بمبلغ 15 ألف دولار. وتم إعفاء الموظف من عمله
وأعيد إلى الولايات المتحدة. كما طلب مكتب المفتش العام للسلطة من وزارة الداخلية أن تراجع وتعيد
لنظر في سياسة الأسلحة الخاصة بسلطة الائتلاف المؤقتة.
عينت وزارة الداخلية العراقية مدنياً في وزارة الدفاع بصفة مدرب لفريق عراقي من الرياضيين الهواة.
وأعطت الوزارة للمدرب مبلغ 40 ألف دولار نقداً لكي يصطحب الفريق إلى مباريات تجري في بلدان
أخرى وقام المدرب بتسليم المبلغ إلى مساعده العسكري. وخلال أحد الأحداث الرياضية، لعب المساعد
العسكري القمار وخسر جزءاً من المبلغ وتم شطبه على أنه خسارة مشروعة. إلا أن محققي مكتب
لمفتش العام طلبوا المستندات الثبوتية وقرروا أن المبلغ فقد بسبب لعب القمار بصفة غير مشروعة،
وما تزال القضية معلقة بانتظار البت فيها.
ورد في إحدى الشكاوى إدعاء بأن الخطوط الجوية العراقية قد جرى بيعها بسعر مخفض لأسرة نافذة
ذات صلات بالنظام السابق. وقد اثبت التحقيق أن الخطوط الجوية العراقية كانت قد حلت وأن لا
مستندات للصفقة المعقودة. وتدخل مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة في الأمر ونتج عن
ذلك حدوث تدخل من جانب وزارة النقل التي أبدت عزمها على التأكد بأن الأموال المتأتية عن الصفقة
ينبغي حصرها واستخدامها في عملية إعادة إعمار العراق.
• بناء على طلب المستشار العام لسلطة الائتلاف المؤقتة، ساعد مكتب المفتش العام للسلطة في تقرير
صحة نزاع مدني قائم بين اثنين من متعهدي الأمن وفي تسوية النزاع. وكان النزاع يتركز على
بطاقات هوية المتعهدين وعلى المعدات والأسلحة. وعقب تدخل مكتب المفتش العام للسلطة، جرى
تسوية هذه القضايا وحسم الادعاءات.
طلبت وزارة التجارة مساعدة مكتب المفتش العام للسلطة في إطار تحقيق جنائي يتناول طلب إحدى
الشركات الأجنبية رخصة تصدير لتسليم وتصدير مواد مشبوهة إلى شركة أخرى لها عنوان في بغداد.
وقام مفتشو المكتب بجمع المعلومات المطلوبة وأيدوا وجود الشركة العراقية كما تحققوا من عنوانها
وقاموا بتوفير معلومات حول جهة الاتصال في بغداد. لم يرد بعد ذلك طلب بمساعدة لاحقة.
قام أحد الرعايا العراقيين الذي ادعى أنه موظف في وزارة التربية بإبرام عدة عقود بناء مع شركات
أبنية عراقية محلية لتجديد مبان حكومية في بغداد. وكان المشتبه به يطلب ويستلم أموالاً من المتعهدين
كأجر له مقابل إحالة أعمال البناء عليهم ويعد المتعهدين بأنهم سيحصلون على مستحقاتهم إما من
الحكومة الأميركية أو من الإمارات العربية المتحدة. ولم يكن هذا المشتبه به منتمياً لأية جهة حكومية
وليس له ترخيص أو دفعات مالية من وزارة التربية أو من سلطة الائتلاف المؤقتة. وقد اثبت تحقيق
قام به مكتب المفتش العام للسلطة صحة القضية وأحالها إلى قاضي التحقيق العراقي وإلى اللجنة
العراقية للنزاهة العامة.
أدى تحقيق ما يزال جارياً ويتناول تبديل دنانير عراقية لا قيمة لها بصورة غير شرعية من جانب أحد
الرعايا الأجانب إلى استعادة مبلغ 29 ألف دولار. وما يزال التحقيق مستمراً حيث من المتوقع استرداد
مبالغ مالية أخرى.
كذلك لدى مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة عدد من القضايا الأخرى التي لا يمكن إدراجها في هذا
التقرير بسبب ما تتسم به من حساسية.
التنسيق مع وكالات اتحادية أخرى
قوم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتنسيق المنتظم مع وكالات حكومية أخرى تقوم بأعمال
تحقيق في العراق. وقد طلب مكتب المفتش العام للسلطة وحصل على معلومات من مكتب التحقيقات الفدر الي
رمن مكتب التحقيقات الجنائية فى وزارة الدفاع ومن مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية حول
نشاطاتهم في مجال التحقيقات داخل العراق. ونظراً إلى أن معظم هذه المعلومات لها طبيعة حساسة، فإن
المعلومات التالية هي التي أمكن الإفصاح عنها:
مكتب التحقيقات الفدرالية
أفاد مكتب التحقيقات الفدر الي بأنه بتاريخ 21 يونيو (حزيران) 2004 كانت لديه ثلاث قضايا مفتوحة وما زالت
قيد النظر في العراق، وأن اثنتين من هذه القضايا فتحتا مؤخراً، وأنه لا توجد قضايا مغلقة.
حقيقات مكتب التحقيقات الجنانية في وزارة الدفاع
يوالي مكتب التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع دعم وزارة الدفاع عن طريق توفير الدعم في مجال التحقيقات
التي تتناول قضايا التحايل الكبرى، الفساد العام، التحايل في العقود، سرقة الأموال، التزوير والقضايا ذات الصلة
24
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

بالإرهاب. ويقوم مكتب التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع بالتنسيق روتينياً مع الشرطة العسكرية الاميركية
ومع الشرطة الوطنية العراقية. بتاريخ 17 يونيو (حزيران) 2004، كان لمكتب التحقيقات الجنائية في وزارة
الدفاع ثلاثة عملاء خاصين يديرهم المكتب الميداني لوسط الأطلسي التابع لمكتب التحقيقات الذي يدعم عمليات
لخدمة في العراق. وكان لدى مكتب التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع خمس قضايا قيد النظر وثلاث قضايا
محالة بتاريخ 17 يونيو (حزيران) 2004.
تحقيقات مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية
منذ الإعلان عن طرح عطاءات العقود الخاصة بإعادة إعمار العراق خلال الفصلين الثاني والثالث من السنة
المالية 2003، فتح مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية 13 تحقيقاً لها صلة مباشرة بالبرنامج،
وبتاريخ 17 يونيو (حزيران) 2004، كان هناك ثمانية محققين تابعين لمكتب المفتش العام للوكالة يدعمون العمل
في هذه التحقيقات وكان للوكالة الأميركية للتنمية الدولية عميل واحد يعمل بشكل متفرغ على قضايا عراقية في
بغداد وثلاثة عملاء في القاهرة - مصر وثلاثة في واشنطن دي. سي. يساندون أعمال التحقيق في العراق.
وهناك خمسة تحقيقات من الثلاثة عشر تحقيقاً التي بوشر بها هي الان قضايا نشطة يجري النظر بها وتمت ثلاث
إحالات، واحدة إلى بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في بغداد واثنتان إلى وزارة العدل.
وزارة الخارجية
أنشأ مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية مكتبأ له في بغداد في 1 يوليو (تموز) 2004. وهو يتوقع عبئًا من
العمل في التحقيقات موازياً لغيره من مكاتب المفتشين العامين في العراق. وقد باشر مؤخراً العمل على إدعاء
أحيل إليه من مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة.
25
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

عمليات التفتيش، السياسات، الرقابة
نظرة عامة
في شهر مارس (آذار) 2004، أنشأ مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة مكتب مساعد المفتش العام
لمتفتيش والسياسات والرقابة وأنيطت به مسؤوليات التفتيش على أنشطة سلطة الائتلاف المؤقتة وعلى سياسات
كتب المفتش العام السلطة والرقابة على العمليات الداخلية ويتولى مكتب مساعد المفتش العام لسلطة الائتلاف
المؤقتة كذلك التحقيق في ادعاءات التحايل والهدر وإساءة الاستعمال وسوء الإدارة الواردة من خلال الخط
الساخن لمكتب المفتش العام للسلطة والذي يختص الخاص بالإبلاغ عن حالات التحايل والهدر وسوء الاستعمال.
وقد تم تكليف تسعة أشخاص بالعمل ضمن مجموعة التفتيش.
عمليات التفتيش
هناك لدى مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة عمليتا تفتيش قيد المعالجة:
إجراءات تخصيص السكن في المنطقة الخضراء ببغداد
غاية هذه العملية التفتيشية هي تحديد السلطة التي تسوغ للسكان إشغال المساكن في المنطقة الخضراء والمستندات
التي تدعم هذه الأشغال وتقرر ما إذا كانت أموال قد دفعت أو يجري دفعها للسماح للساكنين باستمرار الإشغال.
وما يزال العمل الميداني في هذا المجال مستمراً.
سلوب معاملة العاملين الأجانب من قبل المتعهدين الذي يعملون لحساب الحكومة الأميركية
الغاية من عملية التفتيش هذه هي تقييم ما إذا كان العاملون الأجانب الذين يستخدمهم متعهدون أميركيون أو
متعهدون من الباطن يلقون معاملة منصفة، إنسانية ومتماشية مع المقاييس الأميركية السائدة. وما يزال العمل
الميداني جارياً في هذا الصدد.
الخط الساخن
بجري تشجيع المتعهدين والموظفين العسكريين والمدنيين والجمهور العام بصورة نشطة على الإبلاغ عن أي
اشتباه بالتحايل، الهدر، سوء الاستعمال والانتقام إلى الخط الساخن لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
وذلك عن طريق الهاتف أو موقع المفتش العام للسلطة على الشبكة أو عن طريق الفاكس والبريد.
في بغداد، يستطيع المواطنون المحليون الدخول إلى أحد مراكز المساعدة العراقية للتقدم بشكواهم. وكان للعديد
من المنظمات غير الحكومية دور طيب في المساعدة على توجيه العراقيين الذين لديهم شكاوى نحو مراكز
المساعدة العراقية ونحو العاملين في مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد. ومن أجل تيسير
ستقبال المعلومات من العراقيين، يعمل مكتب المفتش العام للسلطة حالياً على توفير منفذ إلى الخط الساخن من
خلال شبكة الهاتف العراقية المحلية "عراقنا"، عندما ترد شكوى إلى الخط الساخن تجري عملية تحليلها. فإذا
كانت الشكوى تثير قضايا تقع ضمن نطاق اختصاص مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة، تجري إحالتها
إلى المكتب الداخلي. أما إذا كانت لا تدخل في اختصاص مكتب المفتش العام، فإن الشكوى تحال إلى الوكالة
المختصة أو يجري غض النظر عنها.
خلال فترة التي يغطيها هذا التقرير، كان هناك 265 اتصالاً من الجمهور ومن العاملين في إطار وزارة الدفاع
وقد أسفرت عن 222 إجراء (كان هناك 42 اتصالاً تتناول جوانب لا صلة لها بالخط الساخن). ويبين الجدول
رقم 3 كيف يتم استقبال تبليغات الخط الساخن، ويظهر الجدول رقم 4 كيف يتم توزيع التبليغات ويوضح الجدول
رقم4 التبليغات حسب نوعها.
الولايات المتحدة
النوع
العراق
80
تبليغ وجاهي
بالهاتف
21
104
عن طريق نموذج شبكة الإنترنت
عن طريق البريد
بالفاكس
5
إحالة من وكالات أخرى
222
لمجموع
لجدول رقم 3: تبليغات الخط الساخن
26
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

مكتب مساعد المفتش العام للتفتيش والسياسات والرقابة
مكتب مساعد المفتش العام - التحقيقات
مكتب مساعد المفتش العام - المراجعات
مكتب مساعد المفتش العام (قانون حرية الإعلام)
37
محال إلى وكالات أخرى
25
محال إلى مكاتب مفتش عام أخرى
8
صرف النظر عنها
222
لمجموع
الجدول رقم 4: توزيع التبليغات
العدد
44
20
هدر
سو
57
6
16
77
222
لجدول رقم 5: أنواع التبليغات
من بين المئة وأربعة وعشرين إجراء التي بوشرت، تم إغلاق 124 إجراء وما زال 98 إجراء آخر موضع
معالجة. ويظهر تحليل الاتجاهات أن 43% من التبليغات خلال الفترة التي يغطيها التقرير كانت ذات صلة
بالتعاقدات.
الترويج للخط الساخن
ام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بتطوير استراتيجية للاتصالات والترويج تشتمل على إنتا.
توزيع مواد مطبوعة بالإنجليزية والعربية. وعمل المكتب أيضاً على صياغة رسالة خدمة عامة يتم بثها مر
خلال الشبكة التلفزيونية والإذاعية للقوات المسلحة في العراق. وتحض الرسالة على التبليغ عن التحايل والإهدار
وسوء الاستعمال وتقدم معلومات حول سبل الاتصال بالخط الساخن.
بعث مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة رسائل إلى 20 وكالة حكومية تضطلع بمسؤوليات رقابية ذات
صلة بالأنشطة الجارية في العراق. وقد تضمنت الرسائل تعريفاً بالخط الساخن وحثت الوكالات على أن ترسل
بالبريد أو توزع المواد المرفقة من ملصقات ونشرات وبطاقات عمل خاصة بالخط الساخن وموافاة المكتب
بأسماء الشخص الواجب الاتصال به للإحالات. وأرسل مكتب المفتش العام للسلطة رسالة مماثلة إلى 69 متعهداً
ممن لهم عقود تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار أو أكثر من ذلك، تتضمن حثهم على أن يرسلوا بالبريد أو يقوموا
بتوزيع المواد الترويجية على موظفيهم ومتعهديهم الفرعيين في العراق والولايات المتحدة.
قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أيضاً بوضع ملصقات ونشرات باللغتين العربية والإنجليزية في
مركز المساعدة العراقي في بغداد. ويقوم حالياً بوضع ملصقات ونشرات خاصة بالخط الساخن باللغتين العربية
والإنجليزية في غيره من مراكز المساعدة العراقية وفي المنظمات غير الحكومية لحث المواطنين العراقيين على
التبليغ عن التحايل والهدر وإساءة الاستعمال وسوء الإدارة.
ضمان الجودة
في 17 مايو/أيار 2004، أنشأ مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة قسم ضمان الجودة الذي أنيطت به
مهمة تطوير
سياسات للتدقيق والتفتيش تتماشى مع معايير التدقيق الحكومية المقبولة عموماً
مجلس الرئيس للأمانة والفاعلية ومعايير الجودة للمفتشين العامين
إجراءات التشغيل القياسية للخط الساخن.
لسياسة الخاصة بضمان الجودة
الرقابة على تقارير التدقيق المحاسبية
المراجعات الخاصة بضمان الجودة على العمليات الداخلية.
بعتمد أسلوب عملنا في تطوير السياسات على تبني الإرشادات الواردة من منظمات قائمة إلى أبعد حد ممكن.
27
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

يعمل مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة حالياً على تطوير "دليل التدقيق" الخاص به وقد اعتمد قائمة
بنود مرجعية لضمان الجودة معدة للمستندات الخاصة بالمراجعات. وسيقوم قسم ضمان الجودة بمراجعة تقارير
التدقيق على أساس العينة المرجعية لتقييم مدى توافقها ومع معايير التدقيق الحكومية المقبولة عموماً ومع معايير
الجودة للمكاتب الفيدرالية للمفتشين العامين الصادرة عن مجلس الرئيس للأمانة والفاعلية. وقد بوشر بإجراء
المراجعات الخاصة بضمان الجودة لعمليات مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة في مطلع شهر
يوليو اتموز.
28
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

مبادرات مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
محة عامة
من أجل تدعيم وظائفه في مجال التدقيق والتحقيقات، أطلق مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة عدة
مبادرات محددة تكميلية لمهمته. وتتمثل الأهداف المتوخاة من هذه المبادرات بما يلي:
• زيادة الاتصال فيما بين الوكالات.
الارتفاع بمستوى الفعالية الاقتصادية.
• محاربة التحايل والإهدار وسوء استعمال أموال إعادة الإعمار.
في معرض العمل بهذه المبادرات، لقي مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تعاوناً ودعماً من جانب
وكالات اتحادية أخرى لها مهام مماثلة. ويورد هذا الجزء تفاصيل عن التقدم الذي حققته سلطة الائتلاف المؤقتة
من خلال هذه المبادرات:
• المسلك الشركاتي السليم
التأمين والأمن
• مجلس المفتشين العامين العراقي
مجموعة العمل المالي العراقية.
الحكم الرشيد للمؤسسات
كان الهدف من هذه المبادرة هو التحقق من ان كبار متعهدي إعادة الإعمار في العراق لديهم برامج فعالة في
جال الحكم الرشيد الخاص بالمؤسسات. لهذا الغرض قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بإجراء
ملية تدقيق لمراجعة برامج الحكم الرشيد للمؤسسات لدى خمسة من المتعهدين الذين أحيلت عليهم عقود كبيرة
في مجال إغاثة وإعادة العراق ممولة من الاعتمادات التكميلية الطارئة البالغة 18.4 بليون دولار.
إن المسلك الشركاتي السليم له دور أساسي في ردع التحايل والهدر وسوء الاستعمال. ويساعد المتعهدون الذين
تبنون برامج المسلك الشركاتي السليم ويضعونها موضع التنفيذ الفعال في ضمان إدارة ناجحة وفعالة للجوانب
المالية وللبرنامج نفسه. كما أن الشركات التي لها برامج فعالة للحكم الراشد المؤسسي يكون لديها احتمال أقوى
بتحقيق معدلات عالية من الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
حدد مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أربعة معايير هامة لقياس فعالية برامج المسلك الشركاتي السليم
هي:
وجود مدونة واضحة لا لبس فيها لأخلاقيات العمل ومسلكياته.
الالتزام الدقيق بقانون سربانيس - أوكسلي
وجود برنامج واسع للالتزام نحو الحكومة بما في ذلك الرقابة على التكلفة الإدارية للمقاولين الفرعيين.
• الإلمام بمخاطر مزاولة العمل في العراق والعمل على تخفيف هذه المخاطر.
في بداية الأمر، طلب مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة من كل الشركات التي لديها عقود لا تقل قيمتها
عن 5 ملايين دولار أن تبادر طوعاً إلى موافاة المكتب بمدونات الأخلاقيات والسلوكيات وبأنظمة الالتزام
الداخلي التي تخصها. ودفع التحدي المتمثل في الحصول على هذه البيانات الشمولية وتحليلها مكتب المفتش العام
لمسلطة إلى انتقاء مجموعة تمثيلية من كبار المتعهدين. وخلال شهر مايو/أيار ويونيو/حزيران 2004، اجتمع
ممثلون لمكتب المفتش العام للسلطة بمسؤولين كبار من شركات فلوور - اميك، هاليبورتون، بارسونز، بيريني
ومجموعة واشنطن الدولية بهدف مراجعة برامجها المؤسسية للحكم الراشد. وعقد ممثلو مكتب المفتش العام
لمسلطة أيضاً اجتماعات مع ممثلي وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع المسؤولين عن الإشراف على منشآت
لمتعهدين. وقد أثبت كل واحد من المتعهدين أنه يعمل ببرنامج مقبول للحكم الراشد المؤسسي إذ يتخذ إجراءات
من شأنها المساعدة في تحديد واستبعاد المسلكيات المؤدية إلى خلق تبعات سلبية: وكان كل واحد منهم قد صاغ
وطبق سياسات حكم راشد خاصة به لضمان أفضل قدر من الالتزام.
يفترض في برامج المسلك الشركاتي السليم أن تتكيف مع ظروف العمل المتغيرة وأن تثبت وجود مدونة
لأخلاقيات العمل واهتماماً بأنظمة الضبط الداخلي والتزاماً بمتطلبات الخضوع لها. ذلك أن الحكم الرشيد السليم
يساهم في ردع واكتشاف السلوك الخاطئ. وتعتمد الحكومة الأميركية على برامج المسلك الشركاتي السليم لدى
المتعهدين كعنصر هام في مكافحة التحايل والإهدار وسوء الاستعمال.
29
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

إن القضايا الخاصة بالمسلك الشركاتي السليم هي موضع مناقشة بمزيد من التفاصيل في تقرير المراجعة رقم
006-04 المعنون "برامج الحكم الرشيد للمتعهدين الذين يقدمون خدمات وسلعاً لإغاثة وإعادة إعمار العراق"
والملخص في الجزء الخاص بالمراجعات. وسوف تتضمن عمليات التدقيق والمراجعة التي يقوم بها مكتب
المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة في المستقبل كنقطة مرجعية ذات أهمية، تقييماً لأنظمة المسلك الشركاتي
لسليم لدى المتعهدين الذي تكون أنشطتهم قيد المراجعة. وسيواصل مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
إثبات موضوع الحكم الرشيد على أنه من المكونات الأساسية في مراجعاته.
التأمين والأمن
نظرة عامة
في ظل ظروف الأمن غير المستقرة بالعراق، يواجه عمال المتعهد مخاطر جسيمة. ويتحمل المتعهدون الذين
يؤدون خدمات للحكومة الأميركية في الخارج ولا سيما في مناطق عدائية، مسؤوليات قانونية عن الإصابات
وعن فقدان الأجور أو الوفيات التي تلحق بالعاملين لديهم. كذلك تضع على عاتق الحكومة الأميركية التزامات
قانونية ومالية كبيرة عن الضرر الذي يلحق بالعاملين تعاقدياً في العراق. وقد اطلق مكتب المفتش العام لسلط
الائتلاف المؤقتة مبادرة خاصة بالتأمين والأمن للتحري عن الأساليب الممكن الأخذ بها لتغطية العاملين بتأمين
التعويضات وللتعامل مع القضايا ذات الصلة بتكاليف الحماية للعاملين في إعادة إعمار العراق.
بعمل مكتب المفتش العام للسلطة حالياً بشكل نشط على:
• تقييم المسؤولية المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها الحكومة الأميركية عن توفير التغطية التأمينية
المعاملين لدى المتعهدين وعن المطالبات الناشئة عن ذلك في العراق.
• تحديد أفضل الخيارات للتغطية التأمينية وللمطالبات بما يعزز الفعالية والتوفير في استخدام الأموال
الاتحادية.
المسؤولية عن العاملين بعقود
هناك قانونان اتحاديان يتناولان تأمينات التعويض للمستخدمين المدنيين في الخارج هما قانون الدفاع الأساسي
وقانون التعويض عن مخاطر الحرب.
فاية العمومية من قانون الدفاع الاساسي هي الضمان بان المتعهدين لديهم شكل فضفاض لتعويد
املين يغطي المستخدمين المدنيين (المحليين والأجانب) لدى الشركات الخاصة العاملة في الخار
حساب الحكومة الأميركية.
• أما الغاية الأساسية من قانون التعويض عن مخاطر الحرب فهي تحويل تكاليف التعويض للعاملين
المنخرطين في مثل هذه الأعمال والذين تلحق بهم إصابة بفعل أحد مخاطر الحرب إلى الحكومة
الأميركية.
بموجب هذين القانونين، فإن الشركات الخاصة التي أحيلت عليها عقود فيدرالية للعمل في العراق ينبغي عليها
حصول على التغطية التأمينية التي ينص عليها قانون الدفاع الأساسي قبل مباشرة العمل بالعقد. ويتحتم عليو
ضاً أن تحتفظ بهذه التغطية على امتداد سريان العقد (أو طالما ظل العاملون يزاولون العمل بموجب العقد
وبنهاية المطاف، فإن المتعهدين الأساسيين هم المسؤولون عن أية مسؤولية ناشئة عن ضرر يلحق بالعاملين لديها
أو بالعاملين لدى متعهديها الفرعيين.
التعامل مع المطالبات
يبدو أن تبليغ المطالبات عن إصابات أو حالات وفاة بين العاملين المدنيين في العراق هو أدنى من الواقع.
فبالاعتماد على تقدير كبار المتعهدين وشركات التأمين الرئيسة بوجود نحو 300 ألف عامل في العراق يزاولون
لعمل بموجب عقود ممولة من الولايات المتحدة، يقدر مسؤولون في وزارة العمل أنه يفترض معالجة 27 ألف
مطالبة سنوياً. إلا أن مسؤولي وزارة العمل يشيرون أنه بتاريخ 30 يونيو/حزيران، كان قد تم التقدم بنحو 635
مطالبة فقط ضمن إطار قانون الدفاع الأساسي لعاملين يشتغلون بموجب عقود أميركية في العراق. ويعبر
المسؤولون في وزارة العمل عن سببين للقلق هما:
• إن عدد المطالبات الإجمالي متدن
إن المطالبات المقدمة من جانب رعايا عراقيين أو رعايا من دول ثالثة يعملون بموجب عقود أميركية
في العراق غائبة عن الساحة بشكل لافت للنظر.
30
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

نكلفة التأمين والمطالبات
تحمل الحكومة الأميركية تكاليف مباشرة وغير مباشرة عن التأمين في إعادة إعمار العراق. وعندما تعجز
شركات صغرى عن توفير التأمين أو تحمل نفقته، فإن عملية التعاقد ينخفض فيها مستوى التنافس ويؤدي ذلك
إلى الارتفاع بالتكاليف غير المباشرة لإعادة الإعمار. وتوحي النتائج الأولية لدراسة مسحية قام بها مكتب
المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة كجزء من هذه المبادرة، إن انخفاض حجم التغطية لدى الشركات الصغرى
وتدني مستوى سجلها المثبت سابقاً قد يتمثلان في ارتفاع التكلفة لديها ويشكلان حاجزاً أمام الحصول على عمل
بما يردع الكثيرين عن الدخول في عطاءات خاصة بمشاريع إعادة إعمار في العراق. وخلال الدراسة المسحية،
عبر أحد المتعهدين المحتملين عن هم مشترك بالقول: إن إدراج أقساط التأمين بموجب قانون الدفاع الأساسي
ضمن التكاليف الفوقية لأي عرض أسعار من شأنه أن يضع المقاول خارج نطاق المنافسة. كذلك فإن التعقيد
الكامن في تحديد نوع التغطية التأمينية وحدودها وفي تحمل تكلفتها قد تكون من الحواجز المانعة بالنسبة
للشركات الصغيرة.
تتحمل الحكومة الأميركية أيضاً تكاليف التأمين والمطالبات التالية:
أقساط قانون الدفاع الأساسي الممكن تنزيلها من تكاليف العقود.
المطالبات التي يجري تسديدها عن إصابات وحوادث وفاة مغطاة بقانون الدفاع الأساسي أو بقانون
تعويض أخطار الحرب.
لقد لمس مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بشكل عام أن عدائية المحيط في العراق أسفرت عن قدر
كبير من الارتفاع في أسعار التأمين. يوجب قانون الدفاع الأساسي، وطبقاً لمتعهدين كبار شاركوا في المسح، فإن
نساط قانون الدفاع الاساسي تراوحت ما بين 5.25 دولار و 21.50 دولار لكل 100 دولار من جدول الرواتب.
وتظهر بيانات وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع أنه في فترة ما قبل الحرب، كانت الأسعار لدى اثنتين من
الشركات الكبرى في العراق تتراوح بين 1.44 دولار و3.00 دولار لكل 100 دولار من جدول الرواتب.
ستواصل هذه المبادرة الخاصة بالتأمين، التركيز على تقدير حجم التكاليف المباشرة المتوقعة للتأمين وللمطالبات
وسوف تسعى لتطوير إجراءات من شأنها الضمان بأن يجري استخدام أموال الحكومة الأميركية بصورة أكثر
اقتصاداً وأكثر فعالية.
باشر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة جمع المعلومات حول التكاليف والتحديات الكامنة في توفير
الأمن للمقاولين العاملين في العراق. ونظراً إلى ما تنطوي عليه هذه المبادرة من اتساع النطاق والتعقيد، كان
مكتب المفتش العام للسلطة يعتزم تناول هذه القضية بشكل منفصل. إلا أن مكتب المحاسب العام باشر في عملية
تج المعالة حام للس بر وشقة متب المحب ا ياط الالومالرول هذا الموصعوا
الهام.
مجلس المفتشين العامين العراقي
نظرة عامة
بشمل مجال المسؤولية القانونية لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة الرقابة على عملية إغاثة وإعادة
إعمار العراق التي يقوم على تتفيذها عدة وكالات فدرالية. ونتيجة لذلك، فقد شكل مكتب المفتش العام للسلطة
هيئة جديدة في 15 مارس (آذار) 2004 هي مجلس المفتشين العامين العراقي الذي يهدف إلى تنسيق الرقابة على
برامج إعادة إعمار العراق. ويوفر مجلس المفتشين العامين العراقي منبراً للتعاون فيما بين المفتشين العامين
بشأن عمليات المراجعة والتدقيق والتحقيقات فيما يخص برامج إعادة إعمار العراق وهو يضم مفتشين عامين
وجهاز موظفين من وكالات اتحادية أخرى لها إسهام في إغاثة وإعادة إعمار العراق.
تمثل أهداف مجلس المفتشين العامين العراقي فيما يلي:
اقتراح سياسات من شأنها دعم الإدارة الناجحة للبرامج والعمليات
اقتراح سياسات لردع واكتشاف التحايل والهدر وسوء الاستعمال
إدارة وتنسيق العلاقات بين الهيئات التي يمثلها أعضاء مجلس المفتشين العامين العراقي.
الصلاحية
31
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

الجزء 4(أ) (4) من قانون المفتش العام لسنة 1978.
الجزء 4) 3001) (أ) من قانون الاعتمادات التكميلية الطارئة للدفاع ولإعادة إعمار أفغانستان
والعراق، 2004، القانون العام 6) 106-108 نوفمبر /تشرين الثاني 2003)
الأعضاء
بضم مجلس المفتشين العامين العراقي الأعضاء التالين:
المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة (رئيساً)
المفتش العام لوزارة الدفاع (نائباً مشاركا للرئيس)
لمفتش العام لوزارة الخارجية (نائباً مشاركاً للرئيس)
لمفتش العام لوزارة القوات البرية
لمفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية
لمفتش العام لوزارة الخزانة
لمفتش العام لوزارة التجارة
لمفتش العام للخدمات الصحية والإنسانية
وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع
وكالة التدقيق للقوات البرية
مكتب المحاسب العام (عضو مراقب)
مجلس الاستشارة والمراقبة الدولي
معلومات محدثة عن أعضاء المجلس
وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع
بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2004، كانت وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع قد أصدرت 367 تقريراً تدقيقياً
وتعمل في 425 تدقيقاً اخر ولديها 144 عملية تدقيق مقررة تختص بالعراق. ويتمثل نشاط التدقيق ذي الصلة
بالعراق الذي تضطلع بها الوكالة بصورة أساسية في مراجعة عروض الأسعار وتدقيق النفقات المتكبدة ومراجعة
الضوابط الداخلية والقيام بمسوحات محاسبية قبل إحالة العقد وزيارات موقعية وغير ذلك من الأنشطة. وتشمل
مجالات التدقيق لوكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع مراجعة تكاليف المآدب وأمر التكليف رقم 44 لبرنامج
زيادة التموين المدني وتدقيق العقود. ويورد الجدول رقم 6 ملخصاً لعمليات التدقيق الخاصة بالعراق التي
اضطلعت بها وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع.
وصف مجال التدقيق
مخطط لها
4
75
عروض أسعار (أ)
94
7
عروض أسعار لإجراءات متفق عليها
79
52
إجراءات اخرى متفق عليها (ب)
9
تكاليف متكبدة
38
20
فحص موقع
27
30
ضوابط داخلية (ج)
23
مسح محاسبي قبل الإحالة
14
الموجود والمستهلك من المشتريات
10
26
غير ذلك (د)
عروض مكتملة - عروض جزئية
ب. فحص التكلفة المباشرة المؤقتة
ج. المشتريات، إصدار الفواتير، العمالة إلخ...
إنهاء العمل، المطالبات، استراتيجية المعونة القطرية، إقفال تدقيق العقود، الشراء المباشر ، الدعم للتحقيقات إلخ..
لجدول رقم 6: عمليات التدقيق ذات الصلة بالعراق التي قامت بها وكالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع لغاية 30 يونيو/حزيران 2004
مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية
أصدر مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية 15 تقريراً تدقيقياً حول مستوى الأداء ذات صلة
بالعراق ولديه حالياً عمليتا تدقيق قيد المعالجة. كما أصدر مكتب المفتش العام للوكالة 38 تقرير تدقيق مالي
خاصا بعقود قامت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بإحالتها. ومن المتوقع صدور تسعة تقارير تدقيق أخرى في
المستقبل القريب. وبموجب إطار خاص باستراتيجية وتدقيق البرنامج وضعته الوكالة، فإن وكالة تدقيق العقود
في وزارة الدفاع هي التي قامت بعمليات التدقيق هذه في إطار اتفاقية لتحمل النفقات معقودة مع الوكالة الأميركية
32
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

منذ 1 أبريل (نيسان) 2004، أصدر مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية أربعة تقارير تدقيق
خاصة بمستوى الأداء وستة تقارير تدقيق مالي. ومما يجدر بالملاحظة أن الوكالة أفادت بأن 64 من أصل 72
أمر تكليف خاصة بمشاريع للبنية التحتية تولتها شركة بكتل الوطنية المحدودة، قد أنجزت أو سيتم إنجازها حسب
البرنامج الزمني المقرر. وتبلغ قيمة هذه المشاريع 595 مليون دولار. أما المشاريع الثمانية الباقية، البالغة
قيمتها 91 مليون دولار، فقط تأجلت جزئياً بسبب ضرورات التنسيق مع غيرها من الهيئات المكلفة بالتنفيذ أو
بسبب مشاكل أمنية في مواقع العمل.
مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع
أصدر مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع لغاية الآن تقرير تدقيق واحداً يتصل بإعادة الإعمار في العراق ولديه
عملية تدقيق أخرى قيد التنفيذ بشأن عقد قام بإحالته سلاح المهندسين للجيش الأميركي. ويخطط مكتب المفتش
العام لوزارة الدفاع للقيام بعمليتي تدقيق تركزان على مبلغ الاثنين وأربعين بليون دولار من الاعتمادات الإضافية
التي تم إقرارها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 وتتناولان تمويل العمليات والصيانة إلى جانب الالتزامات
والمصاريف.
قام جوزيف شميتز المفتش العام لوزارة الدفاع بزيارة للعراق في 15 يونيو (حزيران) 2004 واجتمع خلال
زيارته بممثلين عن سلطة الائتلاف المؤقتة وعن مكتب المفتش العام للسلطة وناقش معهم عدة موضوعات بما
في ذلك موضوع الهيئة التابعة للأمم المتحدة الخاصة ببرنامج النفط مقابل الغذاء وعمليات التدقيق الجارية
والمخطط لها. وكان له لقاء ناجح جداً أيضاً مع المفتش العام العراقي الحديث التعيين.
مكتب المحاسبة الحكومي
أنجز مكتب المساءلة الحكومي 16 مراجعة وكان لديه بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 10 ،2004 عمليات قيد
التنفيذ. ويعمل مكتب المحاسبة الحكومي حالياً على جملة من القضايا ذات الصلة بإغاثة وإعادة إعمار العراق.
وقد أصدر المكتب في شهر يونيو/حزيران 2004 تقارير حول إجراءات إحالة العقود وحول التحديات التي
تواجه الإدارة في إعادة الإعمار وحول قضايا الموارد والأمن والإدارة الشركاتية السليمة والخدمات الأساسية
مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية
لدى وزارة الخارجية حالياً سبع مراجعات مخطط لها وعمليتا تدقيق قيد التنفيذ:
عملية تدقيق حول ضوابط الأموال في العراق وأفغانستان.
مراجعة رقابية لعقد شراء خدمات تدريب للشرطة في الأردن.
وكالة التدقيق للجيش الأميركي
بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2004، كان لدى وكالة التدقيق للجيش الأميركي عمليتا مراجعة قيد التنفيذ تختصان
ببرنامج زيادة التموين المدني وبقيود الجيش المحاسبية الخاصة بالممتلكات المصادرة والمستردة. وتعتزم وكالة
التدقيق الأمير كي أيضاً القيام بمراجعة لأسلوب إدارة برنامج دعم إعادة إعمار العراق.
مجموعة العمل المالية العراقية
محة عامة
في شهر مارس (آذار) عام 2003، لمس مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة وجود حاجة للارتقاء
اتصال والتنسيق فيما بين الهيئات التابعة للسلطة والتي لها دور في إدارة واستخدام أموال إعادة الإعمار
راق. لمواجهة هذا الاحتياج، أوصى مكتب المفتش العام للسلطة بتشكيل مجموعة العمل المالية العراة
وساعد في تأسيسها. وتجتمع الجمعية التي تضم ممثلين عن هيئات الإدارة المالية والمشتريات ومكاتب المفتش
لعام المعنية بإعادة العراق مرة واحدة كل أسبوعين تقريباً. وقد أتاحت هذه المبادرة لمكتب المفتش العام لسلط
الانتلاف المؤقتة المجال لتنسيق الجهد ما بين السلطات المسؤولة من أجل تعزيز الاقتصاد والفعالية وحسن الأداء
في إدارة برامج سلطة الائتلاف المؤقتة وعملياتها.
أعضاء مجموعة العمل المالية العراقية
• كبير المسؤولين الماليين في سلطة الائتلاف المؤقتة
المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
• المراقب المالي لسلطة الائتلاف المؤقتة
33
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

المراقب المالي لمكتب إدارة البرنامج لسلطة الائتلاف المؤقتة
المراقب المالي الأمامي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية
رئيس هيئة التعاقد لسلطة الائتلاف المؤقتة
مسؤول الميزانية لوزارة مالية سلطة الائتلاف المؤقتة
ممثل وزارة الخارجية
ممثل وزارة المالية العراقية
ممثل مكتب الإسناد لسلطة الائتلاف المؤقتة
طبقاً لكبير المسؤولين الماليين في سلطة الائتلاف المؤقتة "فإن مجموعة العمل المالية العراقية عززت من
التشارك بالمعلومات والتنسيق بين الوكالات ومن فعالية الأداء بين مختلف المؤسسات التي لها صلة بإعادة إعمار
العراق". ففي ظل بيئة التركيز الشديد السائدة في العراق، كان العديد من الوكالات التي لها دور في الساحة
المالية تحصر تركيزها الشديد في العمليات الخاصة بها. ومن خلال مجموعة العمل المالية العراقية، أصبح كبير
لمسؤولين الماليين في سلطة الائتلاف المؤقتة ورئيس هيئة التعاقد فيها ومكتب المفتش العام للسلطة يقومون
بدور عامل الاستقطاب في تشكيل رؤيا أوسع أفقاً حول القضايا التي تؤثر على مصالح أعضاء المجموعة.
ساهمت مجموعة العمل المالية العراقية أيضاً في توفير منبر يساعد الوافدين الجدد على أن يستوعبوا سريعاً بيئة
العمل المالية في بغداد. وشكل ذلك خطوة أساسية في ضمان الاستمرارية لأولئك الأشخاص المكلفين بالعمل لمدة
محدودة في العراق حيث تتراوح مدة التكليف بالمتوسط من 3 إلى 6 شهور.
من خلال مجموعة العمل المالية العراقية، استطاع مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة أن يرفع من
مستوى التركيز وإدراك الحاجة للفعالية ولحسن الأداء والضوابط الداخلية والشفافية في مجال استخدام الأموال.
وقد شجع مكتب المفتش العام للسلطة أيضاً المشاركين على إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بينهم وعلى الإبلاغ
عن عمليات التحايل والإهدار وإساءة الاستعمال.
فيما أخذت تقترب مرحلة الانتقال إلى السيادة العراقية، قام المشاركون في مجموعة العمل المالية العراقية
بمراجعة الوضع المالي، وتسوية القضايا التعاقدية والتنسيق فيما بينهم حول التدقيق المحاسبي. وناقشوا أيضا
قضايا عديدة لها علاقة بانتقال السيادة مثل تحويل أدوات الائتمان من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى العراق
وتوقعات واحتياجات التمويل للربع الرابع والرقابة على عملية التعاقد بعد انتقال السيادة.
اعد التنسيق بين أعضاء مجموعة العمل المالية العراقية كبير المسؤولين الماليين لسلطة الائتلاف المؤقتة على
حقيق فائض في الاموال عند مرحلة نقل السيادة بدلا من العجز الذي كان متوقعا قبل ذلك بعدة شهور.
34
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

أنشطة سلطة الانتلاف المؤقتة
أنشئت سلطة الائتلاف المؤقتة لتوفر حكما مؤقتاً للعراق بعد تحريره. وفي 9 مايو/أيار 2004، عين رئيس
رلايات المتحدة السفير ال. بول بريمر الثالث مبعوثاً رئاسياً إلى العراق وفي 13 مايو/ايار 2003 عين وزير
دفاع السفير بريمر رئيساً لسلطة الائتلاف المؤقتة وقامت السلطة بنقل السلطة المدنية إلى حكومة العراق المؤقت
في 28 يونيو (حزيران) 2004.
يتضمن القانون 108-106 ملخصاً للأنشطة المنوطة بسلطة الائتلاف المؤقتة ويعرض الفصل هذه الأنشطة على
المهمة والأهداف
نطاق مهمة سلطة الائتلاف المؤقتة
أنشطة سلطة الائتلاف المؤقتة
الرقابة على أنشطة الحكومة العراقية
• نقل سلطة الائتلاف المؤقتة
المهمة/الأهداف
كومة تمثيلية منتخبة ديمقراطياً، ذات سيادة وحرة فى العراق. وذ
ومة تمثلية منتدة ري، ماة الفي مع الشعر اعاقت لسطة بنج الظرلى الملانلا لليا
لعراق موحد ومستقر وديمقراطي:
تكون له حكومة تمثيلية فعالة ومدعومة في النهاية بانتخابات ديمقراطية.
يصون الحريات لجميع العراقيين
يتيح المجال لقيام اقتصاد سوق متنام
يدافع عن نفسه دون تهديد جيرانه أو تهديد الأمن الدولي.
نطاق المهمة
خلال عملها بصفة حكومة مؤقتة، قامت سلطة الائتلاف المؤقتة بمجموعة كبيرة من الأنشطة للإشراف على
إعادة إعمار وتأهيل العراق في المجالات التالية:
الأمن وتطبيق القانون
العدل، السلامة العامة، البنية التحتية والمجتمع المدني
الكهرباء
البنية التحتية النفطية
الموارد المائية والصرف الصحي
النقل والاتصالات
الطرق والجسور والبناء
الرعاية الصحية
تطوير القطاع الخاص
• التعليم، اللاجئين، حقوق الإنسان والحكم الرشيد.
أنشطة سلطة الائتلاف المؤقتة
اهتمت سلطة الائتلاف المؤقتة بأن توفر للعراقيين خدمات أساسية، ومستوى أفضل من الأمن، ونظام حكم معاد
تشكيله واقتصاداً مجدداً. وكانت أهدافها المرحلية الرئيسة هي التالية:
إعادة بناء البنية التحتية للطاقة الكهربائية
إعادة بناء نظام الاتصالات
وضع قانون إداري انتقالي
إنشاء هيكليات السوق المالي
تحسين مستوى نشر المعلومات
35
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

عرض إيضاح من وزارة الدفاع في 6 يوليو (تموز ) إنجازات سلطة الائتلاف المؤقتة وأورد عدة نجاحات كبيرة
حققتها السلطة بما في ذلك:
• قامت سلطة الائتلاف المؤقتة بنقل السلطة المدنية إلى الحكومة العراقية المؤقتة في 28 يوليو (تموز)
2004، قبل المدة المحددة بيومين.
ظهر صدام حسين أمام محكمة عراقية ليستمع إلى لائحة الاتهامات الأولية الموجهة إليه.
من المتوقع أن تزيد قيمة الصادرات المقدرة من الزيت الخام عن 8 بليون دولار لعام 2004.
يبلغ مجموع مشتركي الهاتف في العراق الآن أكثر من 1,252,000 مشترك بمن في ذلك 461 ألف
مشترك بالهاتف الخلوي - وهو ما يزيد بنسبة 50.3% عن مستويات ما قبل الحرب.
يظهر استبيان أجرى حديثاً أن هناك معدلاً مرتفعاً (68%) من التأييد لقيادة الحكومة المؤقتة العراقية.
هناك 240 مستشفى وأكثر من 1200 عيادة للصحة الوقائية عاملة حالياً في العراق.
تم إدراج العرض الكامل لوزارة الدفاع الخاص بسلطة الائتلاف المؤقتة - الجزء 22-7 من تقرير التقدم - ضمن
الملحق (ك).
تفاصيل أخرى عن نشاط سلطة الائتلاف المؤقتة
نص القانون العام 108-106 في الجزء 2207 بأن على سلطة الائتلاف المؤقتة أن تتقدم إلى الكونغرس بتقرير
فصلي عن أنشطتها الخاصة بالإغاثة وإعادة الإعمار. وقد أصدرت السلطة تقارير بتاريخ 5 يناير (كانون الثاني)
2004 وبتاريخ 5 أبريل (نيسان) 2004 وبتاريخ 2 يوليو (تموز) 2004. وقبل إقرار القانون العام 106-108،
كانت سلطة الائتلاف المؤقتة قد أصدرت ثلاثة تقارير عن التقدم في إعادة الإعمار، بموجب القانون العام 108-
11. في يونيو/حزيران، يوليو/تموز وأكتوبر /تشرين الأول 2003. هذه التقارير متاحة على شبكة الإنترنت في
.http://www.whitehouse.gov/omb/legislative/index.html
كذلك نشرت سلطة الائتلاف المؤقتة "استعراضاً تاريخياً لمنجزات سلطة الائتلاف المؤقتة، يونيو/حزيران
2004" وهو متوفر على موقع السلطة على شبكة الإنترنت: http://www.cpa-iraq.org
الرقابة على أنشطة الحكومة العراقية
لمحة عامة
كان من ضمن المهام المنوطة بسلطة الائتلاف المؤقتة مساعدة الحكومة العراقية في محاربة الفساد وتنمية الحكم
الرشيد القائم على المبادئ. وقد استحدثت السلطة ثلاث دعائم مقاومة للفساد تلبية لحاجة العراق إلى حكومة تتسم
بالنزاهة والشفافية وقابلية المساءلة وهي:
• لجنة النزاهه العامه وهي دراع التحقيق الجنائي للحكومة المسؤول عن تطبيق ومراقبة ثقافة مكافحا
فساد. وقد أنشئت اللجنة بموجب الأمر رقم 55 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 27
يناير (كانون الثاني) 2004.
• نظام المفتش العام وهو يوفر لكل وزير في الحكومة موظفين محترفين ذوي استقلالية وموضوعية
لمكافحة التحايل والإهدار وسوء استعمال السلطة. وتقوم هذه المكاتب المستقلة للمفتشين العامين
بإجراء التحقيقات وعمليات التدقيق والتقييم وغيرها من المراجعات باستعمال معايير مقبولة مهنياً على
وجه العموم. وقد تم تأسيس هذا النظام من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة بموجب الأمر رقم 57 بتاريخ 5
فبراير (شباط) 2004.
مجلس التدقيق الأعلى - وهو قوة تدقيق مؤلفة من 1200 شخص ومسؤولة عن التدقيق الخارجي،
ضبط الجودة والرقابة على عمليات التدقيق الداخلي حيث يشرف مجلس التدقيق الأعلى على جميع
وظائف التدقيق الحكومي. وقد أنشئ المجلس من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة بموجب الأمر رقم 77
بتاريخ 24 أبريل (نيسان) 2004.
نظام المفتش العام العراقي
اضطلع مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بدور رئيسي في تأسيس نظام التفتيش العام العراقي.
وسيوفر هذا النظام للحكومة العراقية هيئة من الموظفين المؤهلين والمرخصين الملتزمين برفع سوية أداء
الوزارات وبالقضاء على التحايل والهدر وسوء الاستعمال. وهناك الآن 29 مفتشاً عاماً يدعمهم جهاز من
الموظفين يتألف من بضعة مختصين في الوزارات الصغرى ومن هيئات تضم مئات الأشخاص في الوزارات
الكبرى مثل وزارة الداخلية ووزارة الصحة. ولكل مكتب من مكاتب المفتشين العامين ثلاثة أذرع مستقلة
36
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

وموضوعية للبحث عن الحقيقة هي المراجعة، والتفتيش والتحقيقات. إن نظام المفتش العام ما يزال في مراحله
الأولية بالعراق، لكن في أواخر شهر يونيو (حزيران) 2004، استطاع مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف
المؤقتة أن يساعد في تأمين موارد إضافية لعملياته.
المبادرات المستقبلية لنظام المفتشين العامين العراقي
سوف يواصل مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة في دعم تطوير نظام المفتشين العامين عن طريق:
• المساعدة في تنسيق توزيع مخصصات نظام المفتشين العامين البالغة 11 مليون دولار على الستة
والعشرين مكتباً للمفتش العام الموزعة على وزارات الحكومة العراقية.
تنسيق عمليات تدريب جهاز المفتشين العامين خلال المدة المتبقية من عام 2004.
المساعدة في إطلاق برنامج حكومي واسع النطاق في مجال الأخلاقيات يصل ذروته في تدريب جميع
موظفي الدولة على مدونة خاصة بالسلوك.
توفير الدعم للدعائم الثلاث لمكافحة الفساد.
• دعم إنشاء أكاديمية تدريب لتطوير الخبرات في مجال الحكم الرشيد التمثيلي وفي أساليب مكافحة
لتحايل، الهدر وسوء الاستعمال.
انتقال سلطة الانتلاف المؤقتة
جذور موضوع الانتقال
حدد مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة في تقريره المرفوع إلى الكونغرس في 30 مارس (آذار) 2004
مجالين محتملين للخطورة هما: انتقال الصلاحية من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى الحكومة الانتقالية العراقية
وانتقال الصلاحية الوزارية من سلطة الائتلاف المؤقتة الممولة من جانب وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية.
في 19 مارس (آذار) 2004، تم تأسيس فريق الوكالات لتخطيط الانتقال تحقيقاً للأهداف التالية:
إدارة عملية انتقال الصلاحيات الخاصة بإدارة إعادة الإعمار وتثبيت الاستقرار في العراق من سلطة
الائتلاف إلى وزارة الخارجية تحت إمرة رئيس البعثة
• وضع خطط شاملة ومفصلة دعماً لانتقال السيادة من سلطة الانتلاف المؤقتة إلى حكومة عراقية جديدة.
وضع فريق الوكالات لتخطيط الانتقال الذي له مكاتب في واشنطن دي سي وفي بغداد، خطة عمل تدخل فيها
وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وسلطة الائتلاف المؤقتة ووزارة العدل وغيرها من الوكالات التي كانت تحتاج
للتواجد في العراق. وقد حدد الفريق مراحل تخطيطه الرئيسية طبقاً لمدونة تخطيط خاصة بمجلس الأمن القومي
وساعد في حسم الإشكاليات بين الوزارات حول قضايا لها صلة بانتقال سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق.
في الثامن والعشرين من يونيو (حزيران) 2004 وعقب تنسيق عملية انتقال بين الوكالات الأميركية بوشر فيها
خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2004، قامت سلطة الائتلاف المؤقتة بنقل الصلاحيات إلى الحكومة العراقية
المؤقتة. كذلك نقلت السلطة كل مسؤولياتها ذات الصلة بالحكومة الأميركية - عدا القليل منها إلى وزارة الدفاع.
وأعيد تسمية القوات العسكرية للانتلاف القوة المتعددة الجنسيات في العراق.
بعتبر قسم العراق في إدارة الشرق الأدنى لآسيا بوزارة الخارجية والبعثة الأميركية في العراق هما الهيئة الوارثة
سلطة الائتلاف المؤقتة بموجب أمر رئاسي وبموجب الجزء 2008 من القانون العام 108.-106 وتحتفظ
ومبلغ 1% من اموال صندوق
ماية 2004 لة لام ر المترم به لتكليف السيات الطة الاب وق وملك من اعواد صندسن
إغاثة وإعادة إعمار العراق. وتدعم خطة فريق الوكالات لتخطيط الانتقال قيام شراكة وثيقة متبادلة بين السفير
الأميركي الجديد لدى العراق وقائد القوة المتعددة الجنسيات التي ورثت مهام ومسؤوليات قوات الائتلاف
العسكرية.
نخطيط الحكومة الأميركية الخاص بالانتقال في العراق
في مطلع مارس (آذار) 2004، وضعت عناصر وزارة الدفاع ضمن فريق الوكالات لتخطيط الانتقال أقسام
التخطيط التالية:
لمرحلة 1: تأسيس الفريق المتقدم للبعثة الأميركية من 19 مارس (آذار) - 1 يونيو (حزيران) 2004.
لمرحلة 2: الانتقال إلى البعثة الأميركية من 1-28 يونيو (حزيران) 2004.
37
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

لمرحلة 3: نقل السيادة إلى الحكومة العراقية المؤقتة. 28 يونيو (حزيران) - 30 سبتمبر (أيلول)
2004
المرحلة 4: تقوم الحكومة العراقية المؤقتة بصياغة الدستور الجديد من 1 أكتوبر (تشرين الثاني) 2004
- 31 يناير (كانون الثاني) 2005
لمرحلة 5: إجراء الانتخابات العامة والدستور العراقي الدائم - 1 فبراير (شباط) 2005.
المرحلة 1 - تأسيس الفريق المتقدم للبعثة الأميركية
بدأت المرحلة 1 في 19 مارس (آذار) 2004 عندما وصلت خلية التخطيط الأمامية لفريق الوكالات لتخطيط
الانتقال إلى بغداد. وكان الغرض من هذه المرحلة هو قيام فريق الوكالات المتمركز في بغداد وسلطة الائتلاف
المؤقتة بدعم من فريق الوكالات العامل من واشنطن والقيادة الوسطى للقوات الأميركية المسلحة - قوة العمل
المشتركة الموحدة السابعة - بوضع الخطط والتنسيق لافتتاح البعثة الأميركية. قام فريق الوكالات لتخطيط
الانتقال مع القوة المتعددة الجنسيات بالإعداد أيضاً لغير ذلك من مهام انتقال السلطة - بما في ذلك ما يخص
العاملين والإسناد والاتصالات والتسهيلات ونقل ملكية المنشات - كما جرى استكمال الخطط للمراحل التالية.
للغت القوة المتعددة الجنسيات خلال المرحلة 1 كامل قدرتها العملياتية في 15 مايو (أيار) 2004 وتولت فيما بعد
قيادة مكتب انتقال شؤون الأمن الذي يتولى مسؤولية تدريب قوات الأمن والشرطة العراقية.
بحلول 1 يونيو (حزيران) 2004، كانت وزارة الخارجية قد أنشأت الفريق المتقدم للبعثة الأميركية. في العراق،
وخلال تلك الفترة، قامت وزارة الدفاع بالتخطيط لتوفير الأمن وغير ذلك من أسباب الدعم للبعثة الأميركية.
والأنشطة الجارية في العراق وتقديم دعم الإدارة والإسناد المباشر للسفارة الأميركية في المنطقة الخضراء إلى
جانب توفير الدعم العام للوكالات الأميركية غير المرتبطة بوزارة الدفاع التي تعمل ضمن المنطقة الخضراء أو
في مواقع اخرى من العراق.
لمرحلة 2: الانتقال إلى البعثة الأميركية
بدأت المرحلة 2 عند وصول الفريق المتقدم للبعثة الأميركية في 1 يونيو (حزيران) 2004 وانتهت في 28
يونيو (حزيران) 2004 عندما جرى حل سلطة الائتلاف المؤقتة وتأسيس البعثة الأميركية لدى العراق. وكانت
الغاية من هذه المرحلة هي الإعداد لقيام البعثة الأميركية وإنشائها عندما تتولى الحكومة العراقية المؤقتة
الصلاحيات من سلطة الائتلاف المؤقتة.
خلال المرحلة 2، تولى الفريق المتقدم للبعثة الأميركية المهام الخاصة بعمل السفارة من سلطة الائتلاف المؤقتة
وتم تأسيس مكتب إدارة إعادة الإعمار في العراق بموجب أمر رئاسي ليساعد السفير الأميركي في وضع
السياسات الخاصة بإعادة إعمار العراق ويوفر الخبرة والدعم التشغيلي للوزارات العراقية خلال عملية إعادة
الإعمار. وقد تولى الجيش الأميركي المسؤولية عن المكتب الجديد للمشاريع والعقود الذي هو خلف مكتب إدارة
البرنامج لسلطة الائتلاف المؤقتة وسوف يقوم بتوفير الدعم للبعثة الأميركية في مجال المشتريات وإدارة البرنامج
تفيذاً للعقود الخاصة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. وفي 28 يونيو/حزيران 2004، تحول إلى هيئة
عسكرية مؤقتة خاضعة لإدارة ومراقبة نائب رئيس البعثة
أنشأت وزارة الدفاع "مجموعة دعم المنطقة المشتركة الوسطى" لكي تقوم بتأمين الدعم الإداري والإسناد
المباشر للبعثة الأميركية والدعم العام للهيئات الأميركية الأخرى المتواجدة في المنطقة الخضراء ولفرق الأقاليم
جديدة التابعة لوزارة الخارجية أيضاً. وقد استكملت مجموعة دعم المنطقة المشتركة كامل قدرتها العملياتية في
28 يونيو (حزيران) 2004. كما أتمت فرق المحافظات التابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة نقل الصلاحيات إلى فرق
الأقاليم التابعة لوزارة الخارجية في كل من الموصل وكركوك والحلة والبصرة خلال شهر يونيو (حزيران).
وتشكل فرق الأقاليم هذه واحداً من العناصر الحاسمة فيما يخص استمرار الوجود الأميركي في العراق حيث أنها
تتيح الاتصال المباشر مع الشعب العراقي.
لمرحلة 3: نقل السيادة إلى الحكومة العراقية المؤقتة
خلال هذه المرحلة التي بدأت يوم 28 يونيو (حزيران) 2004، تولت البعثة الأميركية كامل المسؤولية عن
المصالح الأميركية في العراق وعن العلاقات مع الحكومة العراقية، وسيقوم مكتب إدارة إعادة إعمار العراق
بتصفية كل ما تبقى من العمليات المالية الخاصة بسلطة الائتلاف المؤقتة للعام المالي 2004. وبحلول 30
سبتمبر /أيلول 2004 ستكون عقود الإسناد لسلطة الائتلاف المؤقتة التي تحتاج إليها وزارة الخارجية قد انتقات
إلى البعثة الأميركية. وقد اعتمدت وزارة الخارجية الإجراءات اللازمة لاستخدام أدوات أوامر الشراء اللازمة
من أجل تفعيل عقود المشتريات الحالية المبرمة مع وزارة الدفاع. وستقوم وزارة الدفاع بتوفير الدعم في مجال
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

إدارة المشتريات والبرنامج إلى البعثة الأميركية من أجل تنفيذ العقود المبرمة بتمويل من صندوق إغاثة وإعادة
إعمار العراق. وسيستمر قائد القوة المتعددة الجنسيات في توفير الأمن، وتنتهي المرحلة 3 باختتام السنة المالية
في 30 سبتمبر /أيلول 2004.
المرحلة 4- قيام الحكومة العراقية الانتقالية بصياغة دستور جديد/انتخاب المجلس
تبدأ المرحلة 4 يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول 2004 ومن المتوقع أن تنتهي عندما يتم انتخاب المجلس الوطني
الانتقالي في 31 يناير /كانون الثاني 2005 أو حول هذا التاريخ. والغاية منها هي استكمال التغييرات التنظيمية في
لقوة المتعددة الجنسيات وفي البعثة الأميركية والمساعدة في إجراء انتخابات عامة. تعتبر المهمة الأساسية
المحكومة الانتقالية المؤقتة هي تصريف أمور العراق بما في ذلك رفاهية وأمن الشعب العراقي وصياغة دستور
للعراق. وستواصل القوة المتعددة الجنسيات العمل على إقرار الامن وتثبيته بينما تواصل قوات الامن العراقية
كتساب المزيد من القدرات
المرحلة 5 - الانتخابات العامة والدستور العراقي الدائم
تبدأ المرحلة 5 في 1 فبراير (شباط) 2005 أو حول هذا التاريخ. والغاية منها هي رصد وتقليص وجود القوة
المتعددة الجنسيات وغيرها من عناصر الدعم الأميركي فيما تسعى حكومة العراق الانتقالية إلى إقرار دستور
عراقي دائم بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2005. تم تعقد بعد ذلك انتخابات عامة في ظل هذا الدستور
لإقامة حكومة عراقية دائمة بنهاية 2005. وستكون قوات الامن العراقية قادرة على القيام بمهامها وتتولى
مسؤولية الأمن الداخلي والخارجي، وسوف تنتهي هذه المرحلة بالتطبيع مع الحكم العراقي المحلي والوطني
وبقيام أوضاع مستقرة تستطيع البعثة الأميركية والبعثات الأخرى أن تعمل ضمن ظروف طبيعية في ظلها.
حكومة العراق
وفق ما نص عليه قانون الإدارة الانتقالي، فإن حكم العراق سينتقل إلى حكومة دائمة ودستورية على مرحلتين:
المرحلة الأولى بدأت بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة تولت السلطة في 28
يونيو/حزيران 2004. وقد تم تشكيل هذه الحكومة من خلال مناقشات ومشاورات مستفيضة قام بها
بجلس الحكم العراقي وسلطة الائتلاف المؤقتة والأمم المتحدة.
وتبدأ المرحلة الثانية بعد تشكيل الحكومة الانتقالية العراقية الذي سيتم عقب انتخابات المجلس الوطني
في 31 كانون الأول 2004 أو في تاريخ لا يتجاوز 31 يناير/كانون الثاني 2005. وتنتهي هذه
المرحلة عند تشكيل الحكومة العراقية وإقرار الدستور الدائم.
في الأول من يونيو/حزيران 2004 جرى حل مجلس الحكم العراقي وتشكلت الحكومة العراقية المؤقتة. وفي 28
يونيو/حزيران 2004 جرى حل سلطة الائتلاف المؤقتة وتفويض الحكومة العراقية المؤقتة بصلاحية الحكم.
ويبين الرسم رقم 2 الخط الزمني لانتقال الحكم في العراق
الانتقال - الحكم الرشيد
توقيع قانون الإدارة الانتقالي
8 مارس/آذار 2004:
1 يونيو/حزيران 2004:
المرحلة (1) قانون الإدارة
28 يونيو/حزيران 2004:
يوليو/تموز 2004:
م لد من ستطه الاف المرقة إلى القومة العرفهية
الانتقالي
نعقاد المؤتمر الوطني واختيار المجلس الوطني المؤقت
31 يناير /كانون الثاني 2005:
جراء الانتخابات للمجلس الوطني
تولي السلطة من جانب الحكومة الانتقالية العراقية
المرحلة 2 لقانون الإدارة
15 أغسطس/آب 2005:
الانتقالي
المجلس الوطني ينتهي من صياغة الدستور الدائم
ستفتاء عام حول الدستور الدائم
إجراء الانتخابات وتولي الحكومة السلطة
31 ديسمبر/كانون الأول
الشكل 2: عملية التحول في نظام الحكم العراقي
عملية التحول داخل الحكومة الأميركية
في التاسع والعشرين من مارس/آذار 2004، باشر فريق الوكالات لتخطيط الانتقال سلسلة من جلسات وتمارين
التخطيط والندوات والاجتماعات المشتركة بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية دامت أربعة شهور. وقد ركزت
جهود وزارة الدفاع على الخطة العملياتية في حين ركز جهد وزارة الخارجية على أمر قرار الأمن الوطني رقم
38 الذي ينص على الإجراءات المقترح أن تأخذ بها الهيئات غير التابعة لوزارة الخارجية عند العمل في بلدان
39
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

أجنبية تحت إمرة رئيس البعثة الأميركية. وقد شاركت وزارتا الدفاع والخارجية معا في كلتا هاتين العمليتين
تخطيط وتنسيق وتنفيذ عملية الانتقال في العراق.
قامت وزارتا الدفاع والخارجية بالتفاوض فيما بينهما يومياً حول أية وظيفة من وظائف سلطة الائتلاف المؤقتة
ستبقى تحت سيطرة وزارة الدفاع تمويلياً وأية وظائف سوف تنتقل إلى وزارة الخارجية بعد 28 يونيو (حزيران)
2004 - تاريخ انتقال السيادة.
وضعت جميع الهيئات فيما عد ثلاث منها- تحت سلطة وزارة الخارجية والسفير في العراق:
• قوات الائتلاف العسكرية أصبحت القوة المتعددة الجنسيات في العراق
تحول مكتب إدارة البرنامج لسلطة الائتلاف المؤقتة سابقاً إلى مكتب التعاقد على المشاريع
ستمر مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة، وهو مكتب تفتيش عام مستقل أنشأه الكونغرس
يواصل العمل كهيئة من وزارة الدفاع بموجب مذكرة اتفاق بهذا الشان.
حل سلطة الائتلاف المؤقتة
لية م ال لني الترن اري وح ون دون 2004 رات لطة مال أودة لي
40
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

مصادر واستخدامات الأموال لإغاثة وإعادة إعمار العراق
جرى تقدير تكلفة عملية إغاثة وإعادة إعمار العراق على المدى المتوسط من جانب الأمم المتحدة والبنك الدولي
ب 56 بليون دولار ومن قبل مكتب الميزانية التابع للكونغرس بما يتراوح بين 50-100 بليون دولار. وتعتبر
هذه متطلبات هائلة للإغاثة وإعادة الإعمار. وبنهاية شهر يونيو/حزيران 2004، كان قد تم تأمين حوالي 49,6
بليون دولار لغرض إغاثة وإعادة إعمار العراق من الاعتمادات الأميركية والأموال العراقية وأموال الدول
المانحة. وكانت مصادر هذه الأموال كالتالي:
المومل تراتية: 23.4 بيون دولار جرار ستخمها لاغية الشا مرافي ومشاريع إعادة الإعمار
والتشغيل اليومي للوزارات العراقية.
أموال المانحين: 2,2 بليون دولار على شكل تبرعات والتزامات ثابتة من دول مانحة ومنظمات دولية
(منها 849 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية و 1,4 بليون من مبلغ 13,5 بليون جرى التعهد
بها في مؤتمر مدريد للمانحين الدوليين لإعادة إعمار العراق.
من أصل مبلغ 49,6 بليون، تم الالتزام بمبلغ 33,3 بليون دولار والإنفاق الفعلي لنحو 21,4 بليون دولار - ما
ترك مبلغ 16,3 بليون دولار غير مخصصة (13,4 بليون، الولايات المتحدة، 2,8 بليون أموال عراقية، و 0,1
بليون من أموال المانحين). ويعرض الشكل رقم 3 لمحة عامة عن مصادر الأموال
محة عامة عن مصادر الأموال (بملايين الدولارات) بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2004
أموال الاعتمادات الأميركية
أموال المانحين
أموال عراقية
القانون العام 108-11 (أبريل/نيسان
قروض ومنح ملتزم بها من مانحين دوليين
أموال مستردة
2003)
من الأموال المجمدة
تجاه صندوق الائتمان العراقي للبنك الدولي (الأمم
(1,724) بليون دولار
لمتحدة) (13.535مليون دولار
صندوق إغاثة وإعادة إعمار
لعراق (2,475)
• المساعدات الثنائية الراهنة والودائع لدى
• صندوق معالجة الأخطار التي
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (1,230)بليون
تتعرض لها الموارد الطبيعية (
دولار عام 2004
802) بليون دولار
أموال مصادرة
• عمليات سلطة الائتلاف المؤقتة (
ممتلكات
وأموال
698) مليون دولار
مصادرة (926) مليون
• الجيش العراقي الجديد (52)
دولار.
مليون دولار
التنمية للعراق
القانون العام 108-106 نوفمبر
صندوق
التزامات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
(تشرين الثاني /2003)
20,706)
لعام 128) 2004)مليون دولار
صندوق إغاثة وإعادة إعمار
إيرادات النفط
مساعدات إنسانية (849)مليون دولار.
النفط مقابل الغذاء
لعراق (18,439)بليون دولار
ملطة الائتلاف
عمليات
الأموال المستردة
" المؤقتة (983)مليون دولار
برنامج الاستجابة الطارئة
للقادة (140)مليون دولار
من غير صندوق إغاثة
وإعادة إعمار العراق.
الوكالة الأميركية للتنمية
لدولية (413)مليون دولار
• وزارة الخارجية (60)
لشكل 3: لمحة عامة عن مصادر الأموال (بملايين الدولارات) بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2004
أموال الاعتمادات الأميركية
فصصت الولايات المتحدة 24 بليون دولار لإغاثة وإعادة إعمار العراق. وبتاريخ 30 يونيو حزيران كان قد تم
الالتزام بمبلغ 10,7 بليون دولار (45%) وكان قد تم إنفاق مبلغ 3,7 بليون دولار (16%) شملت الإنفاق على
إعادة تأهيل البنية التحتية وخدمات الأمن والخدمات الاجتماعية وعمليات سلطة الائتلاف المؤقتة ومبادرات
الحكم الرشيد والإغاثة والإدارة.
41
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

لقد خصص الكونغرس أموالا لإعادة إعمار العراق بموجب قانوني اعتمادات تكميليين هما:
• القانون العام 11-108، قانون الاعتمادات التكميلية الطارئة لزمن الحرب (16 أبريل/نيسان 2003).
• القانون العام 106-108، قانون الاعتمادات التكميلية الطارئة للدفاع وإعادة إعمار العراق وأفغانستان (
6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2003).
القانون العام 108-11
أنشأ القانون العام 108-11 صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية وصندوق إغاثة وإعادة
إعمار العراق وصندوق حرية العراق. وقد أنشأ القانون صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد
الطبيعية من أجل تغطية المصاريف اللازمة داخل العراق وما حوله، لمكافحة النيران الطارئة، إصلاح الأضرار
التي تلحق بالمنشآت النفطية والبنى التحتية المتصلة بها والحفاظ على سلامة مرافق التوزيع. وبتاريخ 30
يونيو (حزيران) 2004، كان قد تم اعتماد 802 مليون دولار والالتزام ب 800,6 مليون دولار وإنفاق 678
مليون دولار.
كما أنشأ القانون العام 108-11 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتغطية "المصاريف اللازمة للمساعدات
الإنسانية داخل العراق ومن حوله ولتنفيذ غايات قانون المساعدات الخارجية في مجال إعادة التأهيل والإعمار في
عراق". وبحلول 30 يونيو/حزيران 2004، كان مكتب الإدارة والميزانية قد وزع 98% من أموال صندوق
إغاثة وإعمار العراق البالغة 2,475 بليون دولار بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع ووزارة
الخارجية ووزارة الخزينة. ومن أصل مبلغ 2,475 بليون دولار متوفرة في صندوق إغاثة وإعمار العراق، كان
قد تم الالتزام بمبلغ 2,4 بليون دولار وإنفاق مبلغ 1,5 بليون دولار.
• يبين الجدول رقم 7 وضعية الاعتمادات التكميلية ذات الصلة بإغاثة وإعادة إعمار العراق (القانون
11-108
• يبين الجدول رقم 8 وضعية التمويل للقانون 108-11 حسب البرنامج وحسب الهدف الاستراتيجي
للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
كذلك أنشأ القانون 108-11 صندوق تحرير العراق لتغطية "المصاريف الإضافية للعمليات العسكرية في العراق
... والعمليات الخاصة بالاستقرار ... وغير ذلك من التكاليف". وقد استخدمت هذه الأموال لتغطية التكاليف
التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة وجرى تحويل 300 مليون دولار إلى صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض
لها الموارد الطبيعية. وبموجب فصول أخرى من القانون، جرى تمويل أنشطة إضافية قامت بها وزارة
الخارجية (60 مليون دولار) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (413 مليون دولار) وتظل أموال القانون العام
108-11 متاحة للتخصيص لغاية 30 سبتمبر /أيلول 2004.
لملتزم
المصدر
الوكالة
لمنصرف
المخصص
به
802,0
800,6
677,5
صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد
وزارة الدفاع
الطبيعية
1830,3(أ)
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
1812,1
1003,5
صندوق حرية العراق، لوزارة
466,0
454,7
464,0
الدفاع
وزارة الخارجية
120,0
125,4
60,5
وزارة الخزانة
6,0
6,0
2,8
الوكالة
الأميركية للتجارة 5,0
0,2
0,7
2432,7
(ب)
لمجموع الفرعي
وزارة الخارجية
60,0
من غير صندوق إغاثة وإعمار العراق بموجب القانون
50,0
11-108
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
412,9
472,9
115.3
4000
المجموع الفرعي
698,0
606,0
عمليات سلطة الانتلاف المؤقتة
صندوق حرية العراق
51,2
جيش العراق الجديد
51,2
496,8
657,2
749,2
المجموع الفرعي
4320,8
3109,0
المجموع
تشمل 10 مليون دولار ستتم إعادتها إلى مكتب الإدارة والميزانية لإعادة تخصيصها
من أصل مبلغ 2475 مليون جرى اعتماده، تم تخصيص كامل المبلغ عدا 42,3 مليون دولار
جدول رقم 7 - وضعية الاعتمادات التكميلية (بموجب القانون العام 11 -108) (بملايين الدولارات)
42
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

يظهر الجدول رقم 8 على الصفحة التالية وضعية برامج إعادة إعمار العراق حسب الأهداف الاستراتيجية
للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
/ المنصرف
أموال صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية
إعادة بناء القطاع النفطي العراقي
كامل أموال صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية
أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق - 1
إعادة بناء البنية التحتية الحيوية
لمتنمية الدولية
حسين الأداء والمساءلة لدى الحكومة
المساعدة الغذائية: مكتب الغذاء من أجل
72.9
118.5
118.5
الدعم للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية
67.0
73.7
46.6
الإغاثة: مكتب العون الخارجي للإغاثة
50.0
69.6
مكتب المبادرات الخاصة بانتقال السلطة
65.9
57.0
65.9
توسيع الفرص الاقتصادية
14.7
18.0
18.0
دعم البرنامج وتنمية منطقة الخليج
13.7
4.2
15.0
مصاريف إدارية
10.0
تنقلات وتعديلات (أ)
1830.3
1003.5
1812.1
المجموع الفرعي
300.0
298.0
297.5
إعادة كهرباء العراق
وزارة الدفاع
166.0
157.0
166.0
إعادة نفط العراق
454.7
466.0
464.0
لمجموع الفرعي
20.5
56.9
61.5
وزارة الخارجية
برامج الشرطة والسجون
9.1
26.4
27.0
جهود الإغاثة
24.6
20.4
24.6
طبيق القانون
12.3
12.3
10.5
نزع الألغام إنسانياً
60.5
125.4
120.2
المجموع الفرعي
2.8
6.0
6.0
مساعدات فنية
وزارة الخزانة
6.0
2.8
6.0
المجموع الفرعي
0.7
0.2
5.0
مساعدات فنية/تدريب
الوكالة الدولية للتجارة
0.7
0.2
5.0
لمجموع الفرعي
والتنمية
2432.7
1521.7
2403.0
جموع أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق - 1
أ-
تشمل 10 ملايين دولار سوف تعاد إلى مكتب الإدارة والميزانية في المستقبل لتخصيصها
من بين ال2,375 مليونا التي تم رصدها، تم صرف كامل المبلغ ما عدا 42.3 مليون دولار.
(تابع الجدول 8) أموال من غير صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق - 2
136.4
138.2
113.8
المساعدات الغذائية: مكتب الغذاء من أجل
الوكالة الأميركية
السلام
للتنمية الدولية
106.8
وزارة الزراعة الأميركية (ب)
106.8
106.8
51.5
إعادة البنية التحتية الحيوية
51.6
51.6
29.1
دعم التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية
34.0
34.0
33.4
الإغاثة: مكتب المساعدات الخارجية للإغاثة
21.6
33.4
19.4
23.5
| 24.5
مصاريف تشغيلية
10.5
10.4
دعم البرنامج وتنمية منطقة الخليج
10.4
8.9
8.9
حسين الأداء والمساءلة لدى الحكومة
89
5.0
توسيع الفرص الاقتصادية
5.0
365.5
410.0
المجموع الفرعي
|412.9
دعم الائتلاف
وزارة الخارجية
| 50.0
50.0
47.5
10.0
محاكم جرائم الحرب
مجموع الأموال من غير صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
(ب) مبالغ مخصصة لوزارة الزراعة الأميركية جرى تحويلها فيما بعد إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
لجدول رقم 8 - الوضعية حسب البرنامج والهدف الاستراتيجي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (القانون العام 11-108) (بملايين
43
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

ضمن القانون كذلك تمويل العمليات اليومية لسلطة الائتلاف المؤقتة إلى حين إجازة القانون العام 108-106 في
شهر نوفمبر /تشرين الثاني 2003. وهناك عرض أكثر تفصيلا للمصاريف التشغيلية الخاصة بسلطة الائتلاف
المؤقتة في الجزء الخاص بتمويل عمليات السلطة.
خصصت سلطة الائتلاف المؤقتة معظم الاموال (54%) المتوفرة بموجب القانون العام 108-11 لاغراض
ادة تاهيل البنية التحتية العراقية ولا سيما إنتاج النفط وتوليد الكهرباء. وشملت اوجه الاستعمال الرئيس
الأخرى الإغاثة، مبادرات الحكم الرشيد والخدمات الصحية والاجتماعية.
القانون العام 108-106
خصص القانون العام 108-106 مبلغ 18,4 بليون دولار لنشاطات الإغاثة وإعادة التعمير في العراق وأنشأ
صندوق الإغاثة وإعادة إعمار العراق -2 وهي مبالغ متاحة للالتزام بها لغاية 30 سبتمبر 2006.
لى جانب إنشائه صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق- 2 أجاز القانون مبلغ 983 مليون دولار لعمليات سلط
الائتلاف المؤقتة بما في ذلك 75 مليون دولار لمكتب المفتش العام للسلطة و50 مليون دولار دعما لمتطلبات
مكتب المفتش العام للسلطة في مجال إعداد التقارير. وأجاز القانون أيضاً استعمال 180 مليون دولار من
مخصصات العمليات والصيانة الخاصة بوزارة الدفاع لبرامج الاستجابة الطارئة للقادة في العراق وأفغانستان.
في يوم 30 يونيو (حزيران) 2004، كان مبلغ 31,6 مليون دولار (23%) من 140 مليون دولار مخصصة
لبرامج الاستجابة الطارئة للقادة قد تم الالتزام بها و27,2 مليون دولار قد تم إنفاقها. ويعرض الجدول رقم 9
نظرة عامة محدثة عن وضعية أموال القانون العام 108-106
المعتمد
لمنصرف
لملتزم به
الموزع
المخصص
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق-2
سلطة الائتلاف المؤقتة/العمليات/مكتب
لجدول رقم 9: وضعية الأموال التكميلية لإعادة إعمار العراق (القانون العام 106-108) بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2004 (بملايين
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق-2
بناء على قائمة الأولويات التي وضعها رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة جرى توزيع اعتمادات صندوق إغاثة
وإعادة إعمار العراق-2 على 11 قطاعاً كما هو مبين في الجدول رقم 10. وقد تم تخصيص ثلثي الأموال
مشاريع البناء والثلث للمشاريع غير ذات الصلة بالبناء ولإرساء الديمقراطية. وبتاريخ 10 يونيو/حزيران
2004، كان مبلغ 11 بليون (60%) قد تم توزيعه ومبلغ 9,2 بليون قد جرى تخصيصه و6,5 مليون دولار قد
تم إنفاقه.
كان توزيع مبلغ الأحد عشر بليون دولار لصندوق إغاثة وإعمار العراق-2 من جانب مكتب الإدارة والميزانية قد
تم على النحو التالي: وزارة الدفاع 7,8 بليون دولار (72%). الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، 2,2 بليون
دولار (20,6)، وزارة الخارجية، 980 مليون دولار (8,9%) ووزارة الخزينة الأميركية 320 مليون (%0,3).
ويبين الملحق "د" التوزيع التفصيلي حسب الوكالة:
خطة الإنفاق حسب
المعتمد
المخصص
القطاع
المنصرف
الملتزم به
التقرير 2207
3243
1431
2976
213
2264
الأمن وتطبيق القانون
5539
2538
2405
الكهرباء
1707
111
1701
1648
1701
البنية التحتية النفطية
916
016
العدل، السلامة العامة، المجتمع
1038
825
542
269
014
المدني
451
451
270
لديمقراطية
415
008
لتعليم، اللاجئون، حقوق الإنسان،
259
259
008
229
048
والحكم الرشيد
270
123
الطرق، الجسور، والبناء
370
246
283
474
793
512
الرعاية الصحية
467
500
071
363
النقل والاتصالات
44
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

4148
891
450
799
الموارد المائية والصرف الصحي
136
042
184
تتمية القطاع الخاص
100
تكاليف إدارية (الوكالة الأميركية
29
213
المتنمية الدولية/سلطة الائتلاف
29
29
لمؤقتة
11055
18439
5639
400
9514
لمجموع حسب القطاع
البناء
12406
5815
3720
5519
5582
4789
غير البناء
3580
1649
الديمقراطية
451
451
270
415
18439
11055
9514
5639
مجموع حسب البرنامج
الأموال التشغيلية لسلطة الانتلاف المؤقتة
إلى جانب إعادة إعمار العراق، رصد القانون العام 108-106 تمويلا للعمليات اليومية الخاصة بسلطة الائتلاف
لمؤقتة التي كانت ممولة أساساً من صندوق حرية العراق المنبثق عن القانون العام 108.-11 ويبين الجدولان
رقم 11 ورقم 12 المصروفات التشغيلية للسلطة حسب فئاتها.
لقد كانت سلطة الائتلاف المؤقتة تحت الضغط المالي خلال السنة المالية 2004 بسبب ارتفاع متطلبات البعثة.
وقد أعطيت السلطة بموجب القانون 108-106 ميزانية تشغيلية تبلغ 858 مليون دولار إلى جانب اعتمادات
إضافية مخصصة لمكتب المفتش العام للسلطة (75 مليون دولار) ولاحتياجات السلطة في مجال إعداد التقارير (
50 مليون دولار). وكان تقدير سلطة الائتلاف المؤقتة لاحتياجاتها التشغيلية في شهر ديسمبر (كانون الأول)
2003 تزيد قليلاً عن 1,1 بليون دولار - وهو ما يمثل عجزاً يبلغ 247 مليون دولار مقابل المبلغ المعتمد
بالميزانية. وقد تم سد الفجوة في المخصصات المالية عن طريق اللجوء إلى إجراءات متعددة لخفض التكاليف
بما في ذلك تقايص برنامج زيادة التموين المدني والاحتياجات الأمنية نتيجة الدمج بين الأقاليم (44 مليون دولار)
وتحويل احتياجات شبكة الإعلام العراقية إلى إدارة الإعلام الاتحادية والتقليص من عدد الموظفين (20 مليون
دولار) الوفورات في الاتصالات ومجال المعلوماتية إلى جانب أوجه أخرى لخفض التكاليف في المجال الأمني (
50 مليون دولار).
يبين الجدول رقم 11 المصاريف التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة بموجب القانون العام 108-11 منذ بداية عمل
السلطة وحتى إجازة القانون 108-106 في شهر نوفمبر /تشرين الثاني. كما يبين الجدول رقم 12 المصاريف
التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة منذ إقرار القانون 108-106 وحتى 30 يونيو (حزيران) 2004.
الفئة
المجاز
المنصرف
% الملتزم
% المنصرف
لنقل
%58
6.3
10.8
%100
10.4
%99
24.5
%44
الإمداد والمعدات
%54
73.1
37.8
الاتصالات/ المعلوماتية
%99
%79
301.4
%75
226.6
برنامج زيادة التموين المدني
%85
%100
72.4
الموظفين
90.7
لدراسات
9.0
6.8
%100
%76
94.3
الأمن
%39
%99
33.8
63.1
%74
%98
94.0
برنامج شبكة وسائل الإعلام
جموع الدعم الإداري لسلط
لائتلاف المؤقتة صندوق حري
%90
457.2
%68
673.7
605.7
697.0
العراق
لجدول 11 - التكاليف التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة بدعم من صندوق حرية العراق من أبريل/نيسان لغاية نوفمبر /تشرين الثاني
2003 - كما هي بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2003 (بملايين الدولارات)
المعتما
الفئة
% المنصرف
المجاز
المنصرف
الملتزم به
% الملتزم
101.2
101.2
110.1
%25
100
25.7
الموظفون
178.4
178.4
%32
الأمن
57.2
257.2
%100
2.5
2.5
2.9
1.0
%40
%100
الدعم الخارجي المباشر
365.3
الإسناد
321.5
%34
123.0
%88
368.3
%1
1.9
0.02
0.1
3.8
%05
منشآت بغداد وأثاثها
%15
87.6
85.5
133.8
الاتصالات والمعلوماتية
12.9
%98
شبكة وسائل الإعلام العراقية
96.0
45
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

50.0
25.7
%10
25.7
100
2.5
عداد التقارير
6.6
3.7
%56
6.6
1.8
27%
شاطات أخرى
718.6
%93
%29
224.1
769.2
1028.7
مجموع التمويل التكميلي للسنة
المالية 2004
12.1
%12
87%
12.1
10.5
1.5
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف
المؤقتة
• النسبة محسوبة على أساس مبلغ التمويل. لذا تأثر ملخص المجاميع بفعل الاقتطاعات.
لجدول رقم 12- المصاريف التشغيلية لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال السنة المالية 2004 من نوفمبر /تشرين الثاني 2003 إلى 30
يونيو/حزيران 2004 (بملايين الدولارات)
الأموال العراقية
يمكن تصنيف الأموال العراقية المتاحة لإعادة الإعمار ضمن عدة فئات هي: الأموال المصادرة، الأموال
المستردة والأموال المودعة في صندوق التنمية للعراق (أنظر الشكل 4). من أصل 23,3 بليون دولار من
الأموال العراقية المتاحة لغاية 30 يونيو (حزيران) 2004، تم الالتزام ب 20,1 بليون دولار (86%) وإنفاق ما
مجموعه 16,0 بليون دولار (%69).
الأموال المصادرة هي أموال النظام السابق التي استولت عليها قوات الائتلاف. أما الأموال المستردة فهي
الأموال العراقية المجمدة منذ حرب الخليج الأولى والتي جرى تحويلها إلى سلطة الانتلاف المؤقتة. إن صندوق
التنمية للعراق الذي أنشأته سلطة الائتلاف المؤقتة واعترف به قرار مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة رقم
1483، تودع فيه الإيرادات من صادرات النفط العراقية والممتلكات المعادة من الولايات المتحدة والبلدان
الأخرى والإيداعات من أموال برنامج النفط مقابل الغذاء. ويتولى صندوق التنمية للعراق حالياً تمويل ميزانية
العراق القومية، من مبيعات النفط الراهنة بشكل أساسي.
الأموال المصادرة
بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2004، كانت قوات التحالف العسكرية قد استولت على 927 مليون دولار من أموال
النظام السابق وقد وضعت بتصرف سلطة الائتلاف المؤقتة لما فيه مصلحة الشعب العراقي. وبتاريخ 30
يونيو/حزيران 2004، كان مبلغ 774,4 مليون دولار (84%) من الأموال المصادرة قد تم الالتزام به وانفق منه
765,1 مليون دولار (83%). وقد استخدمت هذه الموال أساسا للأغراض التالية:
الإصلاحات في غير الوزارات والمساعدات الإنسانية.
عمليات الوزارات العراقية
لبرنامج الإقليمي للاستجابة السريعة
برنامج الاستجابة الطارئة للقادة
• تأمين منتجات الوقود (الديزل، وقود التدفئة إلخ...) للشعب العراقي.
يعرض الملحق (و) قائمة مفصلة لأوجه استخدام الأموال المصادرة.
إلى جانب مبلغ ال 927 مليون دولار بالعملة النقدية، صادرت قوات الائتلاف العسكرية أيضاً وبسطت السيطرة
على ممتلكات غير مالية مثل العقارات والسيارات والمجوهرات. وبتاريخ 18 يونيو/حزيران 2004. جرى
تحويل هذه الممتلكات إلى وزارة الثقافة العراقية.
الأموال المستردة
استجابة لقرار من الأمم المتحدة أجيز عقب حرب الخليج الأولى، قامت الولايات المتحدة بتجميد الممتلكات
العراقية (قرار مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة رقم 661 في شهر أغسطس/آب 1990: الأمر الرئاسي
التنفيذي رقم 12817 بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 1992). وفي يوم 20 مارس/آذار 2003، عمدت
الولايات المتحدة إلى إيداع مبلغ 1724 مليون دولار (81% من مبلغ 2,120 بليون دولار من الأموال المجمدة
ديها في الخزينة الأميركية وسهلت أمر تحويلها إلى سلطة الائتلاف المؤقتة. وقد وفرت هذه الأموال المستردة
صدراً حيوياً للمال من أجل إغاثة وإعادة إعمار العراق خلال المراحل الأولية من الاحتلال الأميركي.)
فيما بين 10 أبريل/نيسان و 19 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2003، تم تحويل ما مجموعه 1,724 بليون دولار من
بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك إلى سيطرة سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد، وبتاريخ 30 يونيو/حزيران
2004، كان قد تم الالتزام بمبلغ 1.687 بليون دولار (98%) وجرى إنفاق 1.671 بليون دولار (97%) من
الأموال المستردة. وقد استخدمت هذه المبالغ أساساً للأغراض التالية:
46
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

• رواتب الموظفين المدنيين العراقيين، الرواتب التقاعدية ودفعات (71%) الإغاثة الفردية.
عمليات الوزارات العراقية (%21)
عمليات الإصلاح وإعادة الإعمار (%8)
يعرض الملحق (ز) قائمة أكثر تفصيلا لأوجه إنفاق هذه الأموال.
من أصل الرصيد المتبقي من الأموال العراقية المجمدة والبالغ 396.6 مليون دولار:
تحتفظ الحكومة الأميركية بأرصدة تقدر قيمتها ب60 مليون دولار من المتوقع أن تعيدها لأصحابها.
صندوق التنمية للعراق
بتاريخ 28/يونيو/حزيران 2004، كان في حيازة صندوق التنمية للعراق رصيد من السيولة النقدية يبلغ 6,641
بليون دولار، تمثل الفارق بين التدفقات النقدية البالغة 20.706 بليون دولار والنفقات البالغة 14,065 بليون
دولار. ويوفر الجدول رقم 13 قائمة أكثر تفصيلاً لمصادر واستخدامات الأموال في صندوق التنمية للعراق.
مثلما سبق الإشارة، فإن صندوق التنمية للعراق جرى إنشاؤه من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة لصالح الشعب
العراقي وتم الاعتراف به بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 في 21 مايو/أيار 2003. ومنذ إنشاء
سلطة الائتلاف المؤقتة وحتى 28 يونيو/حزيران 2004، كان صندوق التنمية للعراق هو الوسيلة المالية الرئيسة
لتوجيه الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الانية ومن الإيداعات الخالصة لبرنامج النفط مقابل الغذاء ومن
الممتلكات العراقية المعاد تحويلها إلى عملية إعادة إعمار العراق. وكان صندوق التنمية للعراق يمول في
الأساس من الفوائض الخالصة من أموال النفط مقابل الغذاء ومن الممتلكات العراقية المجمدة المستعادة من بلدان
غير الولايات المتحدة. أما الآن فإن إيرادات العراق من النفط تشكل الجانب الأعظم من الأموال. ومع تولي
الحكومة العراقية المؤقتة للسيادة في 28 يونيو/حزيران 2004، باشرت بنفسها إدارة شؤون صندوق التنمية
النسبة
لمبلغ (مليون دولار أميركي)
11.362
%54.88
%39.12
8,100
النفط مقابل الغذاء
1,039
%5.02
الأموال المستعادة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483
146
%0.71
%0.20
41
16
%0.08
الأموال المستردة
%100.00
20,706
مجموع المصادر /صندوق التنمية للعراق
المبلغ (مليون دولار أميركي)
أوجه الاستخدام
9.360.38
2,172.22
786.66
وزارة الكهرباء
48112
وزارة التجارة
370.47
صندوق الاستجابة الطارئة للقادة
266.55
البرنامج الإقليمي للاستجابة السريعة
83.97
كتب إدارة البرنامج
82.01
مؤسسة تسويق النفط الحكومية
61.15
مكتب التعاون الأمني
54.04
وزارة الداخلية
47.75
مشاريع الأقاليم/سلطة الائتلاف المؤقتة - جنوب
40.57
مصرف العراق المركزي
31.25
وزارة الزراعة
19.29
وزارة الصحة
19.08
فريق التدريب للمساعدة العسكرية للائتلاف
14.31
قوة العمل المشتركة الموحدة
5.76
مكتب المراقبين الماليين
5.55
وزارة التخطيط
وسط بغداد
3.29
47
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

3.19
المكتب الأمامي لسلطة الانتلاف المؤقتة
3.15
مكتب إسناد الاتصالات
3.13
وزارة الأمن الوطني والدفاع
2.08
وزارة الاتصالات
1.70
وزارة النقل
1.10
وزارة التربية
1.00
وزارة العدل
0.56
وزارة الدفاع
0.02
وزارة الثقافة
0.02
وزارة الأشغال العامة
0.01
لحكم الرشيد
0.01
وزارة الصناعة والمعادن
0.01
تنمية القطاع الخاص
14,065.25
لمجموع لأوجه استخدام أموال صندوق التنمية للعراق
الجدول 13 - صندوق التنمية للعراق - مصادر وأوجه استخدام الأموال كما هي بتاريخ 28 يونيو / حزيران
2004
يبين الجدول رقم 13 بالتفصيل مصادر وأوجه استعمال أموال صندوق التنمية للعراق كما هي عليه يوم 28
يونيو/حزيران 2003. إن الجانب الأعظم من التدفقات النقدية لصندوق التنمية للعراق يأتي من إيرادات النفط
العراقي رغم أن 5% من كل المبيعات النفطية يجري تسليمها إلى لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة تعويضاً
عن الأضرار الناشئة عن حرب الخليج الأولى. وبتاريخ 30 يونيو/حزيران 2004، كانت الأمم المتحدة قد
حولت 8,6 بليون دولار من فائض الأموال المتحققة في حساب برنامج النفط مقابل الغذاء الوسيط إلى صندوق
التنمية للعراق. ورغم أن حساب النفط مقابل الغذاء لم يعد يستقبل عوائد المبيعات النفطية، فإن هناك أموالاً تظل
في الحساب تغطية لخطابات اعتماد تسديدية لقيمة سلع ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء يجري تسليمها إلى
العراق بموجب عقود ما تزال معلقة. وسوف يعتمد مبلغ التحويلات المستقبلية من حساب النفط مقابل الغذاء
لائتماني إلى صندوق التنمية للعراق على عدد العقود المعلقة التي يتم تنفيذها في نهاية المطاف. وسيتم تحويل
موال الائتمان الداعمة لعقود ينتهي سريانها دون تنفيذها في نهاية المطاف إلى صندوق التنمية للعراق، وبتاريخ
22 يوليو/تموز 2004، لم يكن أمين صندوق الأمم المتحدة قد أورد رقماً تقديرياً عن الأرصدة المتبقية في حساب
الوسيط الخاص ببرنامج النفط مقابل الغذاء. ومن المنتظر أن يرد تقرير مدققي الأمم المتحدة خلال شهر
أغسطس (آب).
إن صندوق التنمية للعراق هو آلية التمويل الرئيسي لعمليات الحكومة العراقية المؤقتة. وإلى جانب العمليات
لحكومية، قام صندوق التنمية للعراق بتوفير التمويل لمشاريع خاصة بالإغاثة وإعادة الإعمار. لقد تم إدماج
مشاريع متعددة روجعت من قبل مجلس مراجعة البرنامج وأقرتها سلطة الائتلاف المؤقتة ضمن عملية إعادة
الإعمار الإجمالية. وقد نصت ميزانية العراق القومية على تمويل ما قيمته 2,5 بليون دولار من مشاريع إعادة
الإعمار من أموال صندوق التنمية للعراق.
في 31 مارس (آذار) 2003, قامت الأمم المتحدة بتحويل مبلغ إضافي من أموال برنامج النفط مقابل الغذاء
الخالصة إلى صندوق التنمية للعراق. وجرى تحويل مبلغ آخر قيمته 500 مليون دولار في 19 أبريل/نيسان
2003 - ما رفع إجمالي المبلغ المحول إلى 8,1 بليون دولار. من أصل هذه الأموال، تم اعتماد مبلغ 500
مليون لبرنامج الاستجابة الطارئة للقادة ولبر نامج إعادة الإعمار العراقي العاجل.
برنامج الاستجابة الطارئة للقادة
هو برنامج يستطيع القادة العسكريون للائتلاف الاستعانة به سريعاً من أجل توجيه الأموال لتلبية احتياجات
إنسانية وذات صلة بالإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق الجغرافية التي تقع ضمن مسؤولياتهم. وطبقاً للتقرير
رقم 2207 بتاريخ 2 يوليو (تموز) 2004، فإن:
• ما زال برنامج الاستجابة الطارئة للقادة برنامجاً كبير الفعالية يتيح المجال لتجاوب سريع مع احتياجات
ملحة للإغاثة وإعادة الإعمار ذات طابع إنساني. وقد ساهم في بناء الثقة والتأييد للولايات المتحدة على
مستوى القاعدة الشعبية. فقد أتاح هذا البرنامج للسكان المحليين في مجتمعات مختلفة أن يلمسوا النتائج
مباشرة، ومنذ تقرير شهر أبريل/نيسان، عمدت سلطة الائتلاف المؤقتة بالتشاور مع الوزارات العراقية
المختصة، إلى تخصيص مبلغ 131 مليون دولار إضافية من موارد صندوق التنمية للعراق لتمويل
برنامج الاستجابة السريعة للقادة. وبالمجموع، قد تم توفير 680 مليون دولار حتى الآن لهذا البرنامج
48
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

من ثلاثة مصادر هي: الأموال العراقية المصادرة (179 مليون دولار)، صندوق التنمية للعراق (361
مليون دولار بما في ذلك 131 مليون من العوائد الإضافية لبرنامج النفط مقابل الغذاء) وأموال
الاعتمادات الأميركية (140 مليون دولار).
لغاية 19 يونيو/حزيران 2004، كان القادة المحليون قد انفقعوا 364,6 مليون دولار من أموال برنامج
الاستجابة السريعة للقادة على أكثر من 27000 مشروع صغير. وشملت هذه المشاريع إصلاح وإعادة
تجهيز خطوط المياه والصرف الصحي، تنظيف الطرق السريعة بإزالة النفايات والأتربة، إيصال المياه
إلى قرى نائية، شراء معدات لمراكز الشرطة المحلية، تحسين أوضاع المدارس والعيادات الطبية،
شراء المعدات للمدارس، إزالة المعدات الحربية من الأماكن العامة بما في ذلك المدارس، إعادة تجهيز
الملاعب ومراكز الشباب وغيرها من المنشآت الترفيهية والمساجد.
يعرض الجدول 14 ملخصاً حول كيفية قيام القادة المحليين بإنفاق مخصصات برنامج الاستجابة السريعة للقادة
لغاية 19 يونيو/حزيران 2004
عدد المشاريع ا
المبلغ
نوع المشروع
62.4
4946
لتعليم
702
8.2
لكهرباء
1610
الصحة
23.2
66.8
5134
خدمات عامة أخرى
4029
87.5
لشرطة/الأمن
2814
34.7
إعادة بناء
1431
15.9
حكم القانون/ الحكومة
732
6.6
برامج اجتماعية
310
5.4
30.5
2270
لمياه - المجاري
23.4
3534
مشاريع أخرى
364.5
27622
المجموع
الجدول 14: وضعية المشاريع والأموال لبرنامج الاستجابة السريعة للقادة لغاية 22 يونيو/حزيران 2004 (بملايين الدولارات)
برنامج إعادة الإعمار المستعجل في العراق
صمم برنامج إعادة الإعمار المستعجل في العراق بقصد توفير الأموال لمشاريع واسعة الأثر قوية الظهور في
مدن ومناطق منتقاة تتيح مستويات عالية من فرص التشغيل للعراقيين. وكان البرنامج الذي أقرته سلطة الائتلاف
المؤقتة للائتلاف في أو اخر شهر أبريل/نيسان قد استوعب لغاية مطلع شهر يوليو/تموز أكثر من 11000 عامل
عراقي. وقد خصصت السلطة بالتعاون مع الوزارات العراقية 500 مليون دولار من أموال صندوق التنمية
للعراق (مجلس مراجعة البرنامج # 685) لتمويل ما قيمته 116,2 مليون دولار في المشاريع الإضافية لبرنامج
الاستجابة السريعة في العراق. وقد استخدم برنامج إعادة الإعمار المستعجل هذه المخصصات لتمويل مشاريع
من برامج مختلفة بما في ذلك البرنامج الإقليمي للاستجابة السريعة، صندوق الحكم الرشيد المحلي، مكتب إدارة
البرنامج إضافة إلى مشاريع برنامج إعادة الإعمار المستعجل غير الممولة مباشرة من مخصصات البرنامج
وقد تميزت مشاريع برنامج إعادة الإعمار المستعجل الأكبر حجماً (فوق 100 ألف دولار) بأنها ذات صلة
بإجراء تحسينات في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليم والنقل. وتم تنفيذ العديد
من هذه المشاريع في مدن كبرى مثل بغداد، الفلوجة، تكريت، سامراء، بعقوبة، النجف، الديوانية، الرمادي
والموصل. وكان يجري تحديد المشاريع من خلال جهد مشترك ما بين سلطة الائتلاف المؤقتة، الوزارات
العراقية والسلطات المحلية (الحكام، مجالس المحافظات ومجالس المدن) ويتم تصميمها بحيث تخلق فرصاً
للتشغيل المحلي، وتحال غالبية المشاريع مباشرة على شركات عراقية للتصميم والتنفيذ.
التزامات الدفع لصندوق التنمية للعراق
أدى نقل السيادة إلى الحكومة العراقية المؤقتة في 28 يونيو (حزيران) 2004 إلى تحويل السيطرة على صندوق
لتنمية للعراق من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى الحكومة المؤقتة. وقد استوجب هذا النقل وضع إجراءات إدارية
جديدة لضمان تنفيذ وتسديد قيمة العقود المبرمة من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة والممولة من صندوق التنمية
للعراق قبل انتقال السيادة. في الخامس عشر من يونيو (حزيران)، فوض وزير المالية مدير مكتب إدارة البرنامج
(الذي أصبح الآن مكتب المشاريع والعقود) بصلاحية إدارة تلك العقود الممولة من صندوق التنمية للعراق
والمبرمة قبل 28 يونيو وغير المغطاة بخطابات اعتماد، لغاية مبلغ يصل إلى 800 مليون دولار. وقد وافقت
وزارة المالية على رفع هذا الحد حسب الاحتياج لضمان تسديد قيمة جميع العقود التي أبرمتها سلطة الائتلاف
المؤقتة نيابة عن الوزارات العراقية. وجرى فتح حساب فرعي لحساب صندوق التنمية للعراق في بنك
49
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

الاحتياطي الفدر الي في نيويورك باسم "مصرف العراق المركزي/صندوق التنمية للعراق/الانتقال" من جانب
السفير بريمر وبتمويل من وزارة المالية لضمان الشفافية في تسديد هذه الالتزامات القائمة لسلطة الائتلاف
المؤقتة. وعلى سبيل الضمان بأن لا تقوم برامج الاستجابة الطارئة للقادة، وبرامج الحكم الرشيد المحلي وغيرها
من البرامج الممولة من صندوق التنمية للعراق بإحالة عقود جديدة بعد تاريخ 28 يونيو/حزيران 2004، أعيدت
الأرصدة غير الملتزم بها إلى حساب صندوق التنمية للعراق لدى مصرف العراق المركزي. من أجل تسهيل
عمليات هذه البرامج سوف يقوم وزير المالية، إذا اقتضت الحاجة، بإيداع أموال في حساب لدى مصرف العراق
المركزي يستطيع مكتب المشاريع والعقود من خلاله صرف الأموال على المشاريع الجاري تنفيذها ميدانياً (مثل
مشاريع برنامج إعادة الإعمار المستعجل وبرامج الاستجابة السريعة للأقاليم).
أموال عراقية أخرى يحتمل استعادتها:
إلى جانب إقدام الولايات المتحدة على تجميد الممتلكات العراقية، قام أعضاء آخرون من الأمم المتحدة بتجميد ما
فيمته 3,7 بليون دولار من الأرصدة العراقية. ويبين الجدول 15 وضعية وتدفقات هذه الأرصدة العراقية
المجمدة غير الخاضعة للسيطرة الاميركية. من اصل هذا المجموع، افاد صندوق التنمية للعراق باستلام 847
مليون دولار لغاية 28 يونيو/حزيران وتلقت الحكومة الاميركية تقارير مفادها أن بعض البلدان دفعت مبلغ 750
مليون دولار تسديداً لمطالبات أطراف ثالثة من العراق. أما الرصيد المتبقي البالغ تقريباً 2,1 بليون دولار، فلا
تزال تشوبه لغاية شهر يونيو/حزيران مطالبات لأطراف ثالثة ومقايضات أخرى لبرنامج إعادة إعمار مختلفة في
العراق. ويصل مجموع هذه المطالبات والمقايضات حالياً لغاية 995 مليون دولار.
يمثل الرصيد المتبقي البالغ 1,1 بليون دولار من الأموال غير الأميركية مصدراً إضافياً محتملا لتمويل عملية
إعادة الإعمار في العراق. إلا أنه ينبغي تذليل عوائق كبرى لتحقيق استعادة هذه الأموال بما في ذلك:
مبادرات تشريعية ضرورية من جانب بعض البلدان الحاضنة للأموال للسماح بتحويلها
إجراءات قانونية موسعة من جانب أصحاب المطالبات في بعض الأقطار
انعدام الإرادة السياسية
الأرصدة
مبلع
3678 () و (ب
لتقدير الأساسي لمجموع الأرصدة العراقية المجمدة في غير الولايات المتحدة
الأرصدة المحولة إلى صندوق التنمية للعراق
(847)
(750) ب
محولة إلى برامج أخرى أو متنازع عليها
2090 (ب)
الرصيد التقديري للأموال المجمدة التي لم تجر إعادتها
(955) (ب)
المقايضات المعلنة من جانب بلدان حاضنة مقابل الرصيد الحالي
0ر وزارة الخزانة الاميركية الرصيد ب(3.678) بليون دولار في 17 مارس/اذا
) مع أن التقديرات مؤسسة على أفضل المصادر الحكومية والدولية، إلا أنه بالنظر للتعقيدات التى تنطوي عليها القضايا، يج
النظر إلى التقديرات على أنها تقريبية.
لجدول 15- الأرصدة العراقية المجمدة في غير الولايات المتحدة (بملايين الدولارات)
معتبر التقديرات الخاصة بمبلغ الأرصدة المجمدة الأخرى التي قد يجري تحويلها من البلدان الحاضنة لها إلى
الحكومة العراقية تخمينية إلى حد بعيد.
النفط مقابل الغذاء
وفر برنامج النفط مقابل الغذاء للأمم المتحدة من شهر ديسمبر (كانون الأول) 1996 لغاية نوفمبر (تشرين الثاني)
2003 مساعدة إنسانية حيوية للشعب العراقي من خلال بيع ما قيمته أكثر من 60 بليون دولار من النفط. وكان
هذا البرنامج الذي أجازه مجلس الأمن الدولي يستخدم في بداية الأمر عوائد مبيعات النفط العراقي لتوفير السلع
ذات الطابع الإنساني للشعب العراقي ثم لشراء قطع غيار لحقول النفط أيضاً في مرحلة تالية. وقد أتاح برنامج
النفط مقابل الغذاء للحكومة العراقية أن تبرم العقود تحت موافقة وإشراف لجنة العقوبات 661 التابعة لمجلس
الأمن الدولي.
نظم قرار مجلس الأمن الدولي (في شهر أبريل/نيسان 1995) هيكلية البرنامج وأجاز استعمال مبيعات النفط
العراقية للأغراض التالية:
50
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

تكاليف إدارة البرنامج
المساهمة في صندوق التعويضات عن أضرار الحرب
برنامج الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة العراقية
تسديد الأموال المقترضة من الأمم المتحدة لتمويل الإغاثة قبل المباشرة بمبيعات النفط (قرار مجلس
الأمن الدولي 778).
• أعمال الإغاثة في المحافظات الثلاث لشمال العراق
يبين الجدول رقم 16 نسب مبيعات النفط المخصصة لحسابات التأمينات المختلفة والمبلغ الإجمالي سواء المودع
أو المنصرف من هذه الحسابات، منذ بداية تطبيق البرنامج وحتى شهر ديسمبر/كانون الأول 2002 (أحدث
المعلومات المتوفرة من الأمم المتحدة حالياً ).
تمت آخر مبيعات نفطية ضمن البرنامج في شهر مارس/آذار 2003، قبل الشروع مباشرة بعملية حرية العراق.
وتوقف توزيع المواد الغذائية خلال العمليات الحربية. وفي 22 مايو/أيار 2003، رفعت الأمم المتحدة عقوباتها
وحددت لبرنامج النفط مقابل الغذاء مدة ستة شهور لتصفية عملياته وانتهى العمل بالبرنامج رسمياً في 21
نوفمبر /تشرين الثاني 2003.
حسابات التأمينات الفردية
مجموع المصروفات (الإيداعات)
النسبة في إيرادات النقط
صندوق التعويضات (ب)
17183
34385
%59
جنوب وشمال العراق ()
6065
المحافظات الشمالية الثلاث
تكاليف الأمم المتحدة للإدارة
765
2,2
لجنة الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة العراقية
قرار مجلس الأمن الدولي 778
غير متوفرة (ج)
كانت النسبة المخصصة لجنوب وشمال العراق 53.034% في الأصل، ورفعت إلى 54.054 ثم إلى 59.034% عام
ب) كانت النسبة المخصصة لصندوق التعويضات 30% في الأصل ثم جرى تخفيضها إلى 25% عام 2000
ج) كانت دفعات التسديد للأموال بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 778 محددة بعشرة ملايين دولار كل ثلاثة شهور (أوقفت من
يسمبر /كانون الثاني 1999 إلى ديسمبر /كانون الثاني عام 2000)
الجدول 16: برنامج النفط مقابل الغذاء (بملايين الدولارات)
كان برنامج النفط من أجل الغذاء هو أضخم برنامج من نوعه تتولاه الأمم المتحدة على الإطلاق. وقد خصصت
الأمم المتحدة نحو 1,2 بليون دولار من مبيعات النفط لإدارة برنامج النفط مقابل الغذاء وتمويل برامج الأمم
المتحدة للمراقبة والتحقق.
يقدر تقرير لخدمة البحوث التابعة للكونغرس صدر في شهر مايو (أيار) 2003 أنه "عند بداية الحرب كان هناك
ما قيمته 9 بلايين دولار من السلع الإنسانية قيد التسليم أو الإنتاج وكان هناك مبلغ 2,7% بليون دولار متبقية
بدون تخصيص في حساب التأمينات". وإلى أن تصدر الأمم المتحدة المراجعة الختامية بشأن برنامج النفط مقابل
الغذاء ستظل هذه الأرقام تقديرية. وعندما انتهى العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، قامت الأمم المتحدة بتحويل
الأموال الخالصة وغير المستعملة من البرنامج إلى صندوق التنمية للعراق. بحلول 28 يونيو (حزيران) 2004،
كان قد جرى تحويل ما مجموعه 8,1 بليون دولار. وفي 30 يونيو/حزيران جرى تحويل مبلغ 500 مليون
دولار أخرى. وفي حين أنه لم تصدر معلومات عن أرصدة برنامج النفط مقابل الغذاء بصورة رسمية منذ
ديسمبر (كانون الثاني) 2002، إلا أن من الواضح أن الجانب الأعظم من أموال البرنامج قد جرى تحويلها. لكن
رغم ذلك، فإن الأموال المتبقية قد تكون مبالغ هامة.
فيما يلي بعض الدروس الأساسية المستفادة من برنامج "النفط مقابل الغذاء":
• على مدى سريانه، كان برنامج النفط مقابل الغذاء مشوباً بالمشاكل في ما يخص التنسيق بين العمليات
الأساسية المتمثلة بالتعاقد وبالشحن وباستلام السلع اللازمة لتنفيذ البرنامج. وكان انعدام المعلومات
الوافية والتفصيلية في الوقت الملائم حول الشحنات وحول عمليات الاستلام يؤدي إلى تراكم طابيات
تأخرة من خطابات الاعتماد غير المنفذة وهي التي كانت أحد المصادر لمبلغ 8,1 بليون دولار التي
جرى تحويله نقداً إلى صندوق التنمية للعراق (بتاريخ 28 يونيو/حزيران). وقد تفاقمت مشكل
لطابيات المتأخرة نتيجة للعقود التي كانت البلدان الأعضاء توقف تنفيذها مؤقتاً بسبب خلافات حول ما
إذا كانت السلع لها أهمية عسكرية أم لا.
51
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

• عقب توليها السلطة في العراق، باشرت سلطة الائتلاف المؤقتة بعملية مراجعة للعقود لاستبعاد أو
تعديل العقود "المغالى في تسعيرها" والتي يقال أنها كانت توصل الأموال إلى النظام السابق. وبسبب
المجهود الذي يتطلبه اعتماد نظام جديد لتوزيع المواد الغذائية، قررت سلطة الائتلاف المؤقتة الاستعانة
بالعقود القائمة لبرنامج النفط مقابل الغذاء لتشغيل شبكة توزيع المواد الغذائية العراقية. وكانت السلطة
تدير عقود برنامج النفط مقابل الغذاء بدفعات من الأموال المتبقية للبرنامج. وسيكون على الحكومة
لعراقية تقرير ما إذا كانت سوف تستعمل نفس عقود "النفط مقابل الغذاء" أم أنها ستضع عقوداً جديدة.
وإذا قررت إنهاء العمل بعقود "النفط مقابل الغذاء" سيكون بوسعها الوصول إلى أية أموال متبقية من
برنامج النفط مقابل الغذاء.
• لقد تعرض برنامج النفط مقابل الغذاء إلى انتقادات واسعة بأنه سمح بتحويل عائدات النفط إلى النظام
لسابق. وتقوم الأمم المتحدة والحكومة العراقية المؤقتة حالياً بتحري صحة هذه الاتهامات.
لقد راجع مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة جانباً من أنشطة برنامج النفط مقابل الغذاء التي
جرت تحت مسؤولية السلطة ودقق إجراءات الضبط المعمول بها في مكتب تنسيق البرنامج في أربيل.
وسيقوم مكتب المفتش العام للسلطة بعملية مراجعة أخرى لبرنامج النفط مقابل الغذاء خلال فترة إدارته
من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة من 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 ولغاية 28 يونيو (حزيران)
2004.
الميزانية القومية للعراق
تنطوي الميزانية القومية العراقية على ملامح جميع المبالغ اللازمة لتمويل عمليات الحكومة العراقية لغاية عام
2007. وما لم يتم دعمها بمساعدات تكميلية من الولايات المتحدة والمانحين الدوليين، فإنها ستكون مصدراً
لتمويل كل عمليات إعادة الإعمار بعد عام 2007. وقد تولت الحكومة العراقية أيضاً المسؤولية الاساسية المتمثلة
في ترتيب أولوية مشاريع إعادة الإعمار وتنسيق التعاون بين الولايات المتحدة، العراق، المانحين الاخرين،
المنظمات الدولية والوزارات العراقية. وستقوم مبيعات النفط العراقية بتمويل الميزانية القومية للعراق إذ يتوقع
أن يجئ 98% من الإيرادات في عام 2005 من هذه المبيعات.
من المتوقع أن تبلغ إيرادات الميزانية لسنتي 2005 و 2006 حوالي 20 بليون دولار سنوياً على افتراض أن
موضوع الأمن ومشاكل البنية التحتية سوف تتم معالجتها في سنة 2005. لقد وضعت أبواب الإنفاق في ميزانية
2004 في شهر مارس (آذار) الماضي عند هذه المستويات ونصت على إنفاق 19,9 بليون دولار. وقد أدى
هبوط إجمالي العائدات لسنة 2004 إلى 14,5 بليون دولار إلى إيجاد عجز في الميزانية بلغ 5,4 بليون دولار
جرت تغطيته عن طريق تحويل 5,6 بليون دولار من أموال النفط مقابل الغذاء قبل شهر مارس (آذار) 2004.
وقد وجد تحويل مبلغ إضافي يبلغ 2,5 بليون دولار من برنامج النفط مقابل الغذاء انعكاساً له في مسودة تعديل
لميزانية 2004 جرى في شهر يونيو (حزيران) ونص على رصد مبلغ 2,5 بليون دولار في باب النفقات لكي تبلغ
في مجموعها 22,4 بليون دولار. لقد تم الآن تحويل الجانب الأكبر من أموال "النفط مقابل الغذاء" ولن تستطيع
الميزانيات القادمة الاعتماد على هذا المصدر للتمويل. وما يزال هناك مبلغ محدود متبقياً من أموال النفط مقابل
الغذاء ولا تتوفر معلومات عن قيمته الإجمالية الدقيقة لأن الأمم المتحدة لم تصدر أرقاماً حديثة بعد. وسوف
بعتمد حجم العجز واحتمالات حدوثه في الميزانيات العراقية مستقبلا سوف يعتمد إلى حد بعيد على الطاقة
الإنتاجية لصناعة النفط العراقية وعلى قدرتها على توصيل النفط إلى الأسواق الأجنبية وعلى أسعار النفط أيضا.
فصل الملحق (ز) ميزانية 2004 حسب الوزارة وحسب باب الاتفاق الرئيس. وتعكس هذه الميزانية جاهزية
وتوفر أموال صندوق التنمية للعراق كوسيلة لتنفيذ الإصلاحات في البنية التحتية الحيوية. فقد جرى استتفاذ أكثر
من 2,5 بليون دولار (13%) من ميزانية 2004 الأصلية لمشاريع إعادة الإعمار ولا سيما الكهرباء (900
مليون) الإسكان (233 مليون) النقل (212 مليون)، النفط (200 مليون)، التعليم (170 مليون) الأشغال العامة (
166 مليون) وموارد المياه (128 مليون). وأضاف تعديل الميزانية في شهر يونيو (حزيران) مبلغ 315 مليون
إلى وزارة الكهرباء و 460 مليون إلى وزارة النفط.
فيما يلي بعض الملاحظات الهامة الأخرى بشأن الميزانية:
تم تخصيص أكثر من 30% من الإيرادات المتوقعة و 21% من النفقات لبرامج توزيع المواد الغذائية (
2,6 بليون دولار) ولاستيراد الوقود.
تم تخصيص بليون دولار (4,5%) لأغراض الأمن.
خصص لوزارة الصحة مبلغ يزيد عن 1,03 بليون دولار (4,6%) من إجمالي النفقات.
تشكل النفقات المتكررة لرواتب الموظفين المدنيين في العراق نحو 12% من ميزانية شهر
يونيو (حزيران). وهناك أكثر من مليون شخص في خدمة الحكومة العراقية المؤقتة.
52
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

من أجل توفير المزيد من المساعدات لأغراض إعادة الإعمار، يحتاج العراق إلى زيادة إنتاجه من النفط وإلى
إعادة تنظيم إعاناته الاجتماعية. ولأن ذلك سوف يتطلب وقتاً طويلاً ويجب أن يتغلب على تحديات كبيرة، فإن
الأموال الأميركية ومن المانحين سيكون لها أثر حاسم على المدى القصير والمدى المتوسط (2007-2004)
أموال المانحين
لقد فرضت ضخامة مجهود الإغاثة وإعادة الإعمار دوماً مقاربة متعددة الجنسيات. وقد دعت الأمم المتحدة
والولايات المتحدة والدول المشاركة في الائتلاف أقطار وشعوب العالم لمد يد المساعدة وتجاوبت مع الدعوة
بالفعل. ويمكن تصنيف أموال المانحين تحت 3 فئات عريضة:
• المساعدة الإنسانية: وهي المقدمة استجابة لنداء صادر عن الأمم المتحدة في شهر مارس/آذار 2003
بطلب تقديم مساعدة إنسانية فورية.
• المساعدة الثنائية: وهي مقدمة من جانب دول فردية ومنظمات غير حكومية بشكل مباشر إلى العراق
وكانت تقوم سلطة الائتلاف المؤقتة بتنسيقها قبل 28 يونيو /حزيران 2004.
• البرامج المنسقة المتعددة الأطراف: وهي العون الحكومي والدولي المنظم والمقدم من خلال برنامج
منسق تديره منظمات متعددة الأطراف.
المساعدات الإنسانية
في أعقاب عملية تحرير العراق مباشرة، قدمت دول مختلفة ومنظمات من الأمم المتحدة ما قيمته 849 مليون
دولار من المساعدات الإنسانية حتى شهر ديسمبر/كانون الأول 2003 (عدا المساعدات الأميركية ومساعدات
النفط مقابل الغذاء ).
لمساعدات الثنائية
خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في مدريد في شهر أكتوبر /تشرين الأول 2003، تعهدت دول مانحة، غير
الولايات المتحدة، بمبلغ 13,5 بليون دولار لإعادة إعمار العراق على المدى المتوسط (2007-2004). وقد
التزمت دول فردية بما قيمته 8 بليون دولار من المساعدات. ويعرض الملحق - 1 قائمة متكاملة لتلك الالتزامات.
وكانت هذه الأموال عبارة عن مزيج من المساعدات المباشرة والثنائية ومن الأموال التي يتم توريدها عبر
منظمات متعددة الأطراف.
من أصل مجموع 8 بلايين دولار، تعهدت الدول أو مجموعات الدول التالية بما يلي:
اليابان: 4,9 بليون دولار (%61).
دول الخليج: 1,3 بليون دولار (%16,4).
لشركاء الأوروبيون الرئيسون في الائتلاف: 900 مليون دولار (%11,3)
• حلفاء منتقون للولايات المتحدة/ 480 مليون دولار: كوريا الجنوبية، كندا، استر اليا وتركيا (%6).
رغم أن الجانب الأعظم من هذه المساعدات سوف يتدفق عبر قنوات متعددة الأطراف، فإن وزارة الدفاع تقدر
بأن المساعدات الثنائية الفردية هي في حدود 381 مليون دولار (تقدير 30 يونيو/حزيران 2004). وتعتبر
اليابان أكبر الدول المانحة بمبلغ يزيد عن 200 مليون دولار على شكل مساهمات ثنائية وأكثر من 490 مليون
دولار تودع في حساب صندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق. وقد شملت تبرعات اليابان 12 صهريج ماء و
1150 عربة للشرطة و70 عربة مقاومة للحريق و27 محطة كهرباء فرعية و30 وحدة مدمجة لمعالجة المياه
إلى جانب إعادة تأهيل 4 مستشفيات وأربع محطات كهرباء. وكان من ضمن المانحين الرئيسيين الآخرين
المملكة المتحدة وإسبانيا وكندا.
البرامج المنسقة المتعددة الأطراف: منشأة صندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق
أنشأ مؤتمر مدريد للمانحين صندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق ليكون الأداة الرئيسية لإيصال المساعدة الدولية
لعراق. ويعادل مجموع الالتزامات (لغاية 2007) تجاه صندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق 1045 مليون
دولار بما فيها التزامات أساسية لعام 2004 تبلغ 1029 مليون دولار. وبتاريخ 1 يوليو/تموز 2004. كان قد تم
إيداع 849,4 مليون دولار في الصندوق بما فيها 10 ملايين دولار مساعدة من الولايات المتحدة. وبإضافة مبلغ
آل 381 مليون دولار من المساعدات الثنائية من غير الولايات المتحدة إلى الإيداعات في صندوق إعادة الإعمار
الدولي للعراق، يصل المجموع إلى 1230 مليون دولار من المساعدات الواردة من دول مانحة غير الولايات
المتحدة من أجل إعادة إعمار العراق حتى شهر يونيو (حزيران) 2004.
53
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

يضم صندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق صندوقين ائتمانيين يدير هما المجموعة الدولية للتنمية والبنك الدولي.
وقد قام كل من الصندوقين الائتمانيين بتطوير إطار استراتيجي لعملياته قام بمراجعته كل من المجلس
الاستراتيجي للمراجعة الخاص بالعراق ووزارة التخطيط والتعاون الدولي (الوزارة) ولجنة من الدول المانحة
وسيقوم مرفق صندوق إعادة الإعمار الدولي للعراق بتمويل البرامج خارج إطار مكتب المشاريع والعقود التابع
السلطة الائتلاف المؤقتة. ويقوم المجلس الاستراتيجي للمراجعة والوزارة بدور موقع التنسيق المركزي بين
المنظمات.
بعرض الملحق (ج) معلومات تفصيلية حول كل من صندوقي الائتمان للمجموعة الدولية للتنمية وصندوق
الائتمان للبنك الدولي. ويتشكل التمويل الأساسي الذي قام بتوفيره صندوق الائتمان التابع للمجموعة الدولية
للتنمية من مبلغ 231 مليون دولار جرى تخصيصها بين ست قطاعات قامت الأمم المتحدة بتحديدها. وحدد البنك
الدولي من جانبه ثلاث مشاريع رئيسية لإعادة الإعمار يصل مجموع إنفاقها ما بين 200 و 220 مليون دولار.
وكهدف ثان، طور البنك الدولي برامج تدريب من شأنها تدعيم القدرات التنظيمية العراقية. وكان له هدف ثالث
هو تطوير الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والارتقاء بمستوى إدارة القطاع العام في العراق. ويجري
اللجوء إلى الندوات وغيرها من الوسائل لمساعدة العراق على الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر ومتنوع له نظام
حماية اجتماعية متطور.
البنك الدولي، صندوق النقد الدولي وبرامج قروض المانحين
عشية انعقاد مؤتمر المانحين في مدريد، أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن رزم مساعدة محتملة بقيمة
تتراوح من 5,5 إلى 9,25 بليون دولار. وكان ثلثا الالتزامات عبارة عن قروض من صندوق النقد الدولي (3
بليون دولار) والبنك الدولي (2,5 بليون دولار) ومن حكومة اليابان (3,5 بليون دولار، ويفكر البنك الدولي
حالياً بحزمة إقراض مبدئية تبلغ 500 مليون دولار من الاتحاد الدولي للتنمية و 500 مليون دولار من بنك إعادة
الإعمار والتنمية على مدى السنتين الماليتين 2004 و 2005. أما صندوق النقد الدولي، فقد التزم بمساعدة مبدئية
طارئة لفترة ما بعد الحرب تبلغ 850 مليون دولار وبقروض مساعدة لاحقة تتراوح من 850 إلى 1700 مليون
دولار. إلا أن هناك عدة عوائق كبيرة تحول دون قيام أي منهما بإقراض أية أموال.
• يحتاج العراق إلى وضع أمني يسمح لمسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالانتقال بأمان إلى
موقع المشاريع داخل البلد.
لا بد من وجود حكومة على أساس الأمر الواقع لها سلطة حقيقية.
يجب على العراق أن يسدد ما عليه من متأخرات للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي.
يفترض في تولي الحكومة العراقية المؤقتة للسيادة في 28 يونيو/حزيران 2004 أن يكون قد أزال واحدة من هذه
العقبات. وحيث أن الحكومة المؤقتة هي في وضع مالي تستطيع معه تسديد ما عليها من متأخرات لكلتا
لمؤسستين، فإن الحصول على مساعدات كبيرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سوف يعتمد على الوض
الامني داخل العراق. وقد تكون هناك إمكانية لورود مساعدات أولية في خريف عام 2004.
رغم أن البنك الدولي يتوقع أن يقرض العراق مبالغ إضافية ما بين 2-4 بليون دولار بحلول 2009، إضافة
لحزمته من القروض المبدئية، فإن الإقراض التالي "يعتمد على سيناريو متفائل بحدوث تحسن في الاستقرار
السياسي وأوضاع الأمن وانتعاش اقتصادي سريع (بما في ذلك قطاع النفط) وعلى إعفاء سخي من الديون".
طبقاً لما هو وارد في تقرير الاستراتيجية الانتقالية للبنك الدولي. ويوحي ذلك بأن قروض البنك الدولي قد تكون
أقل من مجموع مدريد. ويشارك صندوق النقد الدولي في نفس أسباب القلق وقد لا يوفر كامل المبلغ الملتزم به
في مدريد بدون وجود إطار سليم للاقتصاد الكلي والتزام حكومي بإجراء إصلاحات هيكلية أساسية. وعلى
فرض أن حزمتي قروض المساعدة الأساسية من الاتحاد الدولي للتنمية (500 مليون) ومن صندوق النقد الدولي
سيحظيان بالموافقة، فإن هذا يبقى أكثر من ثلاثة أرباع القروض التي أعلن عن الالتزام بها (5,5 بليون دولار)
عرضة للرفض تبعاً للقناعة آنذاك.
إضافة إلى القروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أشارت الحكومة اليابانية أن 3.5 بليون دولار من
أصل مبلغ 4,9 بليون دولار التي التزمت بها على شكل مساعدة ثنائية ستكون على شكل قروض امتيازية. فلم
بسبق للحكومة اليابانية إن أقرضت أموالا لأقطار حظيت بخفض دولي لديونها. ورغم أنه قد يتم التغاضي عن
مثل هذه السابقة، فإن من الجائز التساؤل إذا كان مبلغ أل 3,5 بليون دولار (الذي يزيد عن 40% من المساعدة
الثنائية الملتزم بها) سوف يجيء قريباً.
54
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

التحدي الذي تمثله مديونية العراق الخارجية
تشكل مديونية العراق الخارجية تحدياً عظيماً. فميزانية 2004 المعدلة تنص على دفعة عن متأخرات البنك
الدولي ولصندوق النقد الدولي تبلغ 453,3 مليون دولار. بحلول مطلع يونيو (حزيران) فإن على العراق
متأخرات للبنك الدولي تبلغ 80,8 مليون ومتأخرات للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية تبلغ 97,7 مليون
دولار. كذلك من أجل أن يتاح له الوصول على الطيف الكامل من قروض صندوق النقد الدولي التي جرى التعهد
بها، يحتاج العراق إلى زيادة حصته في الصندوق. وسيتطلب ذلك 252 مليون دولار أخرى - رغم أن العراق
بستطيع إعادة اقتراض هذا الرسم من الصندوق على الفور تقريباً.
نحين إضافية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مستخدم لتوفير اموال استتمارات مولدة داخل
تقدر الحكومة الأميركية إن العراق عليه ما يتراوح بين 120 و 125 بليون دولار من الديون الخارجية لحكومات
أخرى وهيئات في سوق المال. وقد اضطلع نادي باريس وهو عبارة عن منظمة غير رسمية تأسست لتسهيل
التفاوض على الديون، بدور ريادي في إعداد رزمة لخفض ديون سيكون لها أثر كبير على إعادة إعمار العراق.
ويعادل كل تخفيض في الأصول بمعدل 10% ما يوازي تقريباً 625 مليون دولار سنوياً من دفعات الفوائد، على
فرض أن يكون معدل الفائدة 5 بالمئة سنوياً وأن يكون إجمالي الدين 125 بليون دولار. ويمكن لأثر هذا الفارق
أن يزيد على دفعات الأصول ما يفوق بليون دولار سنوياً بعد انقضاء فترة السماح على الدفع. ويعتبر اليابان
أكبر دولة مانحة على أساس ثنائي إذ تعهدت بقروض تبلغ 3,5 بليون دولار كما أنها دولة دائنة كبرى للعراق.
توضيح حول البيانات
قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بجمع البيانات عن مصادر واستخدامات ووضعية أموال إعادة
إعمار العراق من مكتب الإدارة والميزانية، وزارة الدفاع، سلطة الانتلاف المؤقتة، الجيش الأميركي، وزارة
الخارجية، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وزارة الخزينة، الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية، مجلس حكام
الإذاعة، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقام مكتب المفتش العام للسلطة بتحليل البيانات للتحقق من
سلامتها وتماسكها عبر مختلف المصادر. وفيما عدا مراجعة إدارة وضوابط صندوق التنمية للعراق، فإن مكتب
المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة لم يدقق أو يراجع أساليب العمل والضوابط أو الأنظمة المعمول بها في
لوكالة أو المنظمة الموردة للبيانات. وقد سلم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بصحة البيانات المقدمة
وهو يعتقد أن عرض "مصادر وأوجه استعمال الأموال" في هذا التقرير يمثل تصنيفاً معقولاً لوضعية الأموال
الخاصة بإغاثة وإعادة إعمار العراق لنهاية شهر يونيو/حزيران 2004 أو لغاية نقل السيادة إلى الحكومة العراقية
55
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

العقود
محة عامة
ينص القانون العام 108-106 على قيام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة برفع تقرير عن العقود
الكبرى والاتفاقيات الأخرى التي تبرمها سلطة الائتلاف المؤقتة مع أية هيئة عامة أو مع القطاع الخاص فيما
بخص إعادة إعمار بنية العراق التحتية وإعادة إنشاء مؤسساته السياسية أو المجتمعية أو توفير المنتجات أو
الخدمات لشعب العراق. ويتوجب على مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة تقديم معلومات محددة عن
العقود والاتفاقيات الأخرى شاملة:
قيمة العقد
عرض مقتضب عن نطاق العمل
الأسلوب الذي أخذت به سلطة الائتلاف المؤقتة في تحديد واستدراج العروض من المتعهدين
قائمة بالمتعهدين المحتملين
التسويغ والموافقة على الأخذ بغير مبدأ المنافسة الكلية والمفتوحة
بيانات العقود التي ينص عليها القانون العام 106-108، الجزء 3001 (ط) (1) (ه) واردة في الملحق (ي)
بالنسبة للتقرير الفصي بتاريخ 30 مارس(ذار)2004، قام مكتب دعم العقود التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة بتزويد
مكتب المفتش العام للسلطة ببيانات عن نشاط التعاقد. ولم تتح لمكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
الفرصة لمراجعة أو تدقيق البيانات قبل صدور التقرير. وكجزء من مجهود جمع البيانات لتقرير يوليو (تموز )
2004 والذي بدأ في أبريل (نيسان) 2004، سعى مكتب المفتش العام للسلطة إلى التحقق من دقة المعلومات
لمبلغة عن العقود ووجد فيها تناقضات عديدة. نتيجة لذلك، قام مكتب المفتش العام للسلطة بتدقيق عقود السلطة
لكبيرة التي تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار أو تزيد عن ذلك. وقد حصل مدققو مكتب المفتش العام للسلطة تحديداً
على المعلومات الخاصة بالعقود المبلغ عنها من مكاتب التعاقد من وزارة الدفاع، ووزارة الخارجة والوكالة
الأميركية للتنمية الدولية ودققوها من حيث أوامر التسليم وأوامر التكليف والتعديلات المدخلة عليها.
لتنافس
تحت هذا البند، جرى تحليل العقود على أساس محددين اثنين هما عدد العقود والقيمة الكلية للعقود المبرمة.
لقد جرى حتى هذا التاريخ إصدار 164 إجراء تعاقدياً مدققاً تبلغ قيمة كل منها 5 ملايين دولار أو أكثر دعماً
لعملية إعادة إعمار العراق. وتشمل هذه الإجراءات التعاقدية عقوداً وأوامر تسليم وأوامر شراء وأوامر تكليف
التالي:
تم إبرام 28 إجراء تعاقدياً بدون منافسة كلية ومكشوفة وهي تتطلب مستندات تسويقية وأخرى خاصة
بالموافقة عليها.
• كان اثنان من هذه الإجراءات يتعلقان بأعمال فرعية لا تتطلب منافسة كلية ومكشوفة ولا تستدعي
بالتالي مستندات تسويغية أو موافقة
• خمس إجراءات استعملت فيها أموال عراقية ليست خاضعة لشروط المنافسة بموجب نظام المشتريات
كان 21 فقط من تلك الإجراءات التعاقدية يتطلب التسويغ والموافقة للأخذ بأي أسلوب آخر غير أسلوب المنافسة
الكلية والمفتوحة. وكان 17 من هذه الإجراءات من ذات المصدر الواحد ولها بالتالي التسويغ والموافقة
اللازمان. أما الأربعة الأخيرة فكانت عبارة عن عقود ذات منافسة محدودة وما تزال تترقب المصادقة عليها من
جانب نائب مساعد وزير الجيش لشؤون السياسة والمشتريات.
معتمد القيمة الإجمالية للإجراء التعاقدي على أكبر قدر محتمل من العمل الذي يمكن إنجازه في حال جرى الأخذ
بكل ما يتيح العقد من خيارات. ويجري بعد ذلك الالتزام بالأموال أو وضعها جانباً للضمان بأن المال سيكون
متوفراً عندما يتم تنفيذ العمل بموجب إجراء تعاقدي محدد.
كانت بعض الإجراءات التعاقدية من نوع العقود غير المحدودة مدة التسليم وغير محددة الكميات. إن القيمة
الإجمالية لعقد غير محدود مدة التسليم وغير محدد الكميات تعتمد على وجود سقف له لكن قيمة السقف المحدد لا
ضمن المبلغ النهائي الذي سيتلقاه المقاول. فهو سيتلقى دفعات عن العمل المنجز فقط بموجب أوامر تكليف
56
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

صادرة بموجب العقد الإجمالي غير محدود التسليم وغير محدد الكمية. على سبيل المثال فإن العقد الخاص
باستعادة نفط العراق له سقف محدد من حيث القيمة يبلغ 7 بلايين دولار، لكن عندما أنهي العمل بالعقد، كان قد تم
الالتزام بما قيمته 2,4 بليون دولار بموجب أوامر تكليف بالعمل.
_2004 على التوالي. و
2004 على التوالي. واعتمادا على العدد الإجمالي لإجراءات التعائل الكبرى التي جرى إيرامها، فإن معظم
العقود كانت تنافسية.
العدد
نوع المنافسة
28
منافسة كلية مفتوحة
17
مصدر وحيد
منافسة محدودة
03
48
المجموع
لجدول 17 - تحليل العقود الكبرى المحالة في السنة المالية 2003
العدد
نوع المنافسة
108
منافسة كلية مفتوحة
7
مصدر وحيد
1
منافسة محدودة
المجموع
الجدول 18- الأرصدة العراقية المجمدة في غير الولايات المتحدة (بملايين الدولارات)
ظهر الشكل 4 نسبة إجراءات التعاقد ذات المنافسة الكلية والمفتوحة والمصدر الوحيد والمنافسة المحدودة
المبرمة في السنة المالية 2003 والسنة المالية 2004 على أساس قيمتها الإجمالية. لقد زادت إحالة العقود على
أساس المنافسة الكلية والمفتوحة من 25,10% لقيمة الإجراءات التعاقدية الصادرة خلال السنة المالية 2003 إلى
99% من القيمة الإجمالية للإجراءات التعاقدية الصادرة خلال السنة المالية 2004.
أنواع التنافس حسب قيمة العقود الكبرى الصادرة خلال السنة
أنواع التنافس حسب قيمة العقود الكبرى الصادرة خلال السنة
المالية 2003
المالية 2004
منافسة محدودة
منافسة محدودة
صدر وحيد
%0.83) 153.19)
%8.70) 958.28)
%0.04) 7.50)
منافسة كاملة
ومفتوحة
%25.10) 2765.10)
مصدر وحيد
تنافس كامل ومفتوح
%99.13) 18359.89)
66.19) 7290.80)
الشكل 4: تحليل أنواع المنافسة للسنة المالية 2003
سلامة البيانات
النسبة لهذا التقرير، قام مكتب دعم العقود لسلطة الائتلاف المؤقتة بتوفير بيانات عن الإجراءات التعاقدية
الصادرة حسب رقم الصدور ووفر كذلك معلومات إضافية مثل تاريخ الإحالة ونطاق العمل والقيمة الإجمالية
لمعقد والمبلغ الملتزم به. وقد كشفت مراجعته لهذه البيانات عن وجود عدد من التناقضات بما فيها:
• تكرار أرقام إحالات العقود
57
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

• إغفال عقود محالة
• نطاق العمل وقيم العقود غير المتوافقة مع إحالات العقود.
كذلك لم يكن هناك مكان حفظ مركزي للإجراءات التعاقدية المبرمة دعماً لجهود إغاثة وإعادة إعمار العراق.
نتيجة لذلك، قام مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بلفت نظر السلطة إلى التناقضات بواسطة مسودة
خطاب للإدارة. وقامت السلطة بإشعار مكتب المفتش العام للسلطة بالإجراءات التصحيحية التي كانت السلطة في
معرض اتخاذها عند صدور مسودة خطاب الإدارة من جانب مكتب المفتش العام للسلطة ضماناً لسلامة البيانات.
وقد شملت الخطوات المتخذة من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة إصدار إجراءات قياسية لتدقيق عمليات التعاقد،
توجيه المسؤولين عن التعاقد إلى تعديل العقود لتصحيح تكرار أرقام العقود واعتماد نموذج قياسي لإعداد
التقارير. وبات مكتب المفتش العام للسلطة راضياً عن الإجراءات التصحيحية التي اتخذها قسم التعاقد لسلطة
الائتلاف المؤقتة إلا أن مكتب المفتش العام للسلطة سيوالي مراقبة وتدقيق بيانات العقود فيما يجري جمعها لتقرير
شهر أكتوبر /تشرين الأول 2004.
إن المدى الكامل للتناقضات في البيانات ليس معروفاً. طبقاً للبيانات، فإن 178 إجراء تعاقدياً تبلغ قيمة كل منها
5 ملايين دولار أو أكثر جرى إبرامها لإغاثة وإعادة إعمار العراق. إلا أنه من أصل هذه الإجراءات التعاقدية
المئة وثمانية وسبعين، فإن مدققي مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة لم يستطيعوا تدقيق 14 إجراءاً
تعاقدياً.
لقد سعى مدققو مكتب المفتش العام للسلطة لتدقيق المائة وثمانية وسبعين إجراء تعاقدياً عن طريق طلب موافاتهم
بنسخ من العقود ومقارنتها بالبيانات المبلغة. إلا أن مكتب المفتش العام للسلطة لم يستطع العثور على 14 من
العقود التي طلبها. ويبين الجدول رقم 19 الأربعة عشر إجراء تعاقدياً التي لم تستطع سلطة الائتلاف المؤقتة أن
حدد موقعها وبالتالي لم يستطع مكتب المفتش العام للسلطة تدقيقها
رقم العقد
نطاق العمل
تاريخ الإحالة
خدمات الاتصالات
DABV01-03-C-0001
2003/5/7
2003/9/7
DABV01-03-C-0002
دعم لوجستي للجيش العراقي الجديد
DABV01-03-C-0006
2003/12/8
الأمن لمجلس الحكم العراقي
DABV01-03-C-0148
2003/12/15
صهاريج نضح
DABV01-04-C-0001
2004/7/4
مشروع
DABV01-04-C-0012
حملة إعلانية لتثقيف العراقيين
2004/5/3
DABV01-04-C-0038
محطات ... وشعبية
DABV01-04-C-0082
نظام التوزيع لوزارة الإعلام
DABV01-04-C-0086
التحقيقات في النفط مقابل الغذاء
DABV01-04-C-0104
PD/CO144/01/06
2003/12/31
W914NS-04-D-0021
CMS Fully Funding Requirement Mod.
W914NS-04-C-0100
2004/7/2
درع للجسم
إسناد معسكر القاعدة
108W914NS-04-C-0
2004/7/5
لجدول 19- عقود لم يعثر عليها ولم تجر مراجعتها من قبل مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
البيانات والتحليل
فصل الجدول 20 الإجراءات التعاقدية حسب الوكالة. إن ال164 إجراء تعاقدياً التي قام مكتب المفتش العام
سلطة الائتلاف المؤقتة بمراجعتها تمثل أكثر من 29,5 بليون دولار من دعم الإغاثة وإعادة البناء في العراق.
وقد جرى الالتزام بأكثر من 8,9 بليون دولار مقابل إجراءات تعاقدية تلقاها مكتب المفتش العام للسلطة قبل الأول
من يوليو/تموز 204 وهو تاريخ الاختتام أي ما يقارب ب 30,4% من إجمالي القيمة النقدية.
% من القيمة
% من العقود
العدد
القيمة الإجمالية
الوكالة
المبلغ الملتزم به
الإجمالية
الإجمالية
7
%4.27
520180303
وكالة التعاقد للجيش الأميركي
231217319
%1.76
15
481227510
%9.15
481227510
%1.63
مركز جودة البيئة لسلاح الجو
4
760745158
%2.44
589410832
قيادة اللوازم في الجيش
%2.58
قائد
%0.18
51878370
القيادة الوسطى للقوات
%0.61
18146050
المسلحة الأميركية
721910416
37
%22.56
%2.44
611979157
سلطة الائتلاف المؤقتة
58
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

قيادة العقود الدفاعية/واشنطن
192799120
61797305
%0.21
وكالة إدارة العقود في وزارة الدفاع
15590578
وكالة أنظمة المعلومات في وزارة
مكفاع منطقة العاصمة القومية نظمة
56675125
المعلومات في وزارة الدفاع
فيادة هندسة منشات البحرية
47743394
مكتب تجديد البنتاغون
وزارة الخارجية
قيادة أسلحة الدبابات الذاتية الحركة
128635630
4640462422
سلاح المهندسين للجيش الأميركي
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
لجدول 20 - العقود الكبرى المحالة (من قبل مكتب العقود)
ذلك جرى تحديد 87 إجراء خاصا بعقود كبرى عقب تاريخ اختتام البيانات لهذا التقرير. ويعكف مدفقو مكتب.
مفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة على مراجعة هذه البيانات لتقريرنا القادم. وقد حدد المدققون أن هناك
1,34 بليون دولار قد تم الالتزام بها مقابل هذه القيود.
يوفر المحلق "ي" تفاصيل إضافية عن هذه الإجراءات التعاقدية غير المدققة.
التقديرات لمرحلة الإنجاز
لم يقم مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة بمراجعة تقديرات البرنامج الحالية الواردة في الفصل الأخير
لمكتب الإدارة والميزانية/الجزء 2) 2207 يوليو (تموز) 2004). وتتوفر التقديرات الحالية من البرنامج
والمشروع الواردة في ذاك التقرير على موقع الشبكة ( العنوان ص 76). وكجزء من المرحلة التالية من
المراجعات، سوف يقوم مكتب المفتش العام للسلطة بمراجعة النتائج التي حققها البرنامج في كل قطاع وكيف يتم
قدير التكلفة للبرنامج حتى مرحلة الإنجاز. ويعرض نتائج المراجعة في التقرير الفصلى المقبل.
59
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

أمر تتفيذي رقم 13290 يمنح الصلاحية لوزارة المالية بالإشراف على الأموال المصادرة
13290
والمستردة، وقع في 2003/3/20.
(E.O. 13290)
أمر تتفيذي 13303 لحماية صندوق التنمية العراقي.
13303
(E.O. 13303)
أمر تنفيذي 13315 يمنع نقل الممتلكات من أفراد ومصالح عراقية معينة.
13315
(E.O. 13315)
القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن الدولي (2003) يعترف مجلس الأمن الدولي
1483
"بالسلطة" سلطة الإئتلاف المؤقتة.
الجزء 1506 من القانون العام 108-11 ينص على إصدار تقارير ربع سنوية عن إعادة
1506
الإعمار في العراق.
الجزء 2207 من القانون العام 108-106 ينص على إصدار تقارير ربع سنوية من سلطة
2207
3001
الجزء 3001 من القانون العام 108-106 ينص على أن يقدم المفتش العام لسلطة الإنتلاف
لمؤقتة تقارير ربع سنوية كما ينص على إنشاء مكتب المفتش العام لسلطة الإئتلاف المؤقتة
وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي
AAA
سؤول المشتريات التنفيذي للجيش الأميركي
AAE
وكالة العقود التابعة للجيش الأميركي
ACA
المسؤول الإداري عن العقود
ACO
ملحق النظام الفدر الي لمشتريات الجيش الأميركي
AFARS
مركز سلاح الجو الأميركي للامتياز البيئي
AFCEE
مفتش العام للجيش الأميركي
AIG
مفتش العام للجيش الأميركي - السياسة والإشراف
AIG-IPO
شركة التسويق التجارية الكويتية - أحد فروع شركة هاليبرتون
Altanmia
قيادة المواد في الجيش الأميركى
AMC
منطقة العمليات - سلطة الإنتلاف المؤقتة
AOR
Appropriated Funds
الأنتاف الموقة بتوقيع قود صرف وق مقات من امول وة الماية لا السططة
ASA/ALT
مساعد وزير الميش/ المشتريات، الوجستيك والتكتولوجيا
BIAP
مطار بغداد الدولي
اتفاقية شراء مفتوحة
BPA
إشعار الكونغرس
C/N Congressional
Notification
القيادة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية
CENTCOM
CERF
صندوق الإستجابة الطارئة للقادة
برنامج القادة للإستجابة الطارئة
CERP
مجلس التنسيق
CIC
قيادة التحقيق الجنائي (الجيش الأميركي)
CID
الشرطة المدنية
CIVPOL
قوة العمل المشتركة الموحدة 7
CITF-7
CLIN
رقم العقد في بند الميزانية
مسؤول العقود
CO
COM
رئيس البعثة الدبلوماسية
الولايات المتحدة القارية
CONU
COR
ممثل مسؤول العقود
سلطة الإئتلاف المؤقتة
CPA
ملطة الإئتلاف المؤقتة، مكتب المفتش العام
CPA-IG
كتب العقود التابع لسلطة الإئتلاف المؤقتة
CPACO
الثمن زائد رسوم المكافأة
CPAF
60
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

الثمن زائد رسوم ثابتة
CPFF
نائب المفتش العام
DAIG
قانون القاعدة العسكرية
DBA
وكالة تدقيق العقود الدفاعية
DCAA
قيادة العقود الدفاعية - واشنطن
DCC-W
جهاز التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع
DCIS
وكالة إدارة العقود الدفاعية
DCMA
DDR
وقف الانتشار ، نزع السلاح وإعادة الدمج
DESC
مركز إسناد الطاقة في وزارة الدفاع
DFARS
ملحق قانون المشتريات الفدر الية الدفاعية
صندوق تتمية العراق
DFI
وكالة أجهزة المعلومات الدفاعية، منطقة العاصمة
DISA NCR
منظمة عقود المعلومات التكنولوجية الدفاعية
DITCO
مكاتب الوزارات
DO
وزارة التجارة
DoC
DoD
وزارة الدفاع
لمفتش العام لوزارة الدفاع
DOD IG
DoJ
Donor Funds
وزارة الخارجية
DoS
المفتش العام لوزارة الخارجية
DoS IG
نائب الممثل الخاص للأمين العام - رئيس لجنة التوجيه لصندوق إئتمان مجموعة التنمية
DSRSG
التابعة للأمم المتحدة
DTIC
مركز المعلومات التقنية الدفاعية
المكتب التنفيذي المختص بالتصدي للتمويل الإرهاب والجريمة المالية
EOTFFC
الإستجابة السريعة لعملية إصلاح خطوط الأنابيب
EPRO
تدفق الموارد على سلطة الإئتلاف المؤقتة لإنفاقها على المشاريع التي تقوم بها
Expenditure
أسئلة يتكرر طرحها
FAQ
القانون الفدرالي للمشتريات
FAR
مركز الانتشار الفدرالي
FDC
FFP
سعر ثابت نهائي
قانون إدارة أمن المعلومات الفدرالي
FISMA
فريق تقييم الإدارة المالية
FMAT
برنامج الإعلام الحر
قانون حرية المعلومات
السنة المالية
مكتب المحاسبة العام
إجمالي الناتج القومي
قانون الأداء الحكومي والنتائج
رئيس النشاط الخاص بالعقود
وزارة الصحة والخدمات الإنسانية
دعم الدولة المضيفة
ريق عمل بين الوكالات - وزارتا الدفاع والخارجية وسلطة الائتلاف المؤقتة والوكالة
2E*3589EE8
لأميركية للتنمية الدولية وفريق مكتب الإدارة والميزانية لعملية تنفيذ نشاطات صندوق الإغاثة
وإعادة الإعمار في العراق
مجلس الإستشارة والمراقبة الدولي
IAMB
البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية
IBRD
ICDC
فيالق الدفاع المدني العراقية
رابطة التنمية الدولية
IDA
سليم غير محدد/كميات غير محددة
IDIQ
IFF
صندوق حرية العراق
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

IFIs
المؤسسات المالية الدولية
مجموعة العمل المالية العراقية
IFWG
مجلس الحكم العراقي
IGC
لحكومة العراقية المؤقتة
IG
مجلس المفتشين العامين العراقي
IIGC
صندوق النقد الدولي
IMF
شبكة الإعلام العراقية
IMN
INB
البنك الوطني العراقي
المخدرات الدولية وتطبيق القانون
INL
لجنة ادعاءات الملكية العراقية
IPCC
منتجو طاقة كهربائية مستقلون
IPP
IRMO
مكتب إدارة إعادة الإعمار العراقي
IRRF 1
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق- 2,4 بليون دولار، رصدت هذه الأموال لحساب الصندوق
بموجب القانون العام 108-11
مندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق- مول فيما بعد ب 18,6 بليون دولار (18,4 بليون دولار
IRRF
ود خصم 210 ملايين دولار كمساعدات للاردن وليبيريا والسودان) بموجب القانون العا
106-108
RFFI
منشأة صندوق إعادة الإعمار للعراق
ISRB
جلس المراجعة الاستراتيجية العراقي
ITPT
فريق تخطيط ما بين الوكالات لشؤون انتقال الحكم
شركة كيلوغ، براون وروت، وهي شركة فرعية تابعة لشركة هاليبرتون
KBR
مستوى الجهد
LOE
برنامج زيادة الدعم المدني
LOGCAP
LN
محلي وطني
LSU
وحدة دعم برنامج زيادة الدعم المدني
الإعمار العسكري
MILCON
الفيالق المتعددة الجنسية - العراق
MNCI
القوات المتعددة الجنسية - العراق
MNFI
MOA
مذكرة اتفاق
خدمات تحسين الإدارة، التنظيم والأعمال
MOBIS
MOU
مذكرة تفاهم
الشرق الأدنى-العراق
NEA-I
نظمة غير حكومية
NGO
NRCC
مركز عقود الإقليمي التابع للبحرية
NRRRF
صندوق معالجة الأخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية
مجلس الأمن القومي
NSC
التشغيل والصيانة
O&M
التشغيل والصيانة، واشنطن العاصمة
O&M, DW
مية الطلبات التي طابت، العطاءات التي أحيلت أو الخدمات التي قدمت وتتطلب الإنفاق خلال
Obligation
س الفترة التي تمت فيه
مكتب ضبط الممتلكات الأجنبية
OFAC
OFF
مكتب المستشار العام
OGC
التشغيل والصيانة، الجيش
OMA
كتب الإدارة والميزانية
OMB
المصروفات التي تتحملها سلطة الائتلاف المؤقتة خلال تأدية عملها الطبيعي بما في ذلك
Operating Expenses
الأجور والمواد والمنشآت والسفر ... الخ.
عملية حرية العراق
Operation Iragi
Freedom
مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية
ORHA
قيادة مساندة العمليات
OSC
62
مكتب المفتش العام لسلطة الانتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004

مكتب الانتقال الأمني
OST
المساعد الرئيسي المسؤول عن العقود
PARC
مكتب المشاريع والعقود
PCO
نموذج وثيقة محمولة
PDF
جدول الأعمال الإداري للرئيس
PMA
مكتب إدارة البرنامج
PMO
PRB
مجلس مراجعة البرنامج
لجنة مراجعة البرنامج
PRC
مجموعة مشاريع عاملة لها أهداف مشتركة
Program
ت إجازة بند لإعتماد 87.5 بليون دولار في 03/6/11 يتضمن تأسيس مكتب المفتش العا
Public Law 108-106
بلطة الإئتلاف المؤقتة، 18,6 بليون دولار (18,4 بليون دولار بعد خصم 210 مليون دولا
التي وجهت كمساعدة للأردن وليبيريا والسودان) وهي أموال صندوق الإغاثة وإعادة الإعمار
في العراق
هو عبارة عن القانون الخاص بأول 74 بليون دولار الذي يتضمن مبلغ 2,4 بليون دولار
Public Law 108-11
وإنشاء صندوق الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق
(P.L. 108-11)
منظمات تطوعية أميركية خاصة
PVO
سم ضمان النوعية
QAD
حاث، تطوير، اختبارات وتقييم
R,D,T&E
مراكز عقود إقليمية
RCC
تأهيل قطاع الكهرباء العراقي
RIE
RIO
تأهيل قطاع النفط العراقي
البرنامج الإقليمي للإستجابة السريعة
RRRP
الأموال المصادرة وتتضمن الأموال النقدية والأموال والسندات التي يمكن استردادها أو
Seized Funds
الأموال المنقولة التي كان يملكها النظام أو الدولة، التي صودرت وتخضع لحراسة قوات
التحالف في العراق
المجلس الإستراتيجي للمراجعة
SRB
الوقت والمواد
T&M
قيادة الذخائر المؤتمتة الخاصة بالدبابات الأميركية
TACOM
القوانين الإدارية الانتقالية
TAL
TCN
مواطنو الدول الثالثة
القيمة الإجمالية للعقد
TCV
أمر المهمة
TO
TRIB
مجلس مراجعة الاستثمار التكنولوجي
UN CT
فريق الأمم المتحدة في دولة ما
UNDG
مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة
صندوق إنتمان مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة في العراق
UNDG ITF
برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة
UNDP
المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة
UNHCR
صندوق الأمم المتحدة للطفولة
UNICEF
المفوض العام لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة
UNMCR
UNMI
بعثة الأمم المتحدة في العراق
UNSCR
قرار مجلس الأمن الدولي
وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي
USAAA
سلاح المهندسين في الجيش الأميركي
USACE
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
USAID
الأموال العراقية التي كانت ملكا في السابق لنظام الحكم في العراق والتي جمدت في حسابات
Vested Funds
البنوك الأميركية ووضعها رئيس الولايات المتحدة في حساب خاص تابع لوزارتي الخارجية
World Bank ITF
البنك الدولي - صندوق الإنتمان العراقي
منظمة التجارة العالمية
WTO
63
مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة
تقرير للكونغرس 30 يوليو (تموز)، 2004