ترجمة غير رسمية

 

 

إصلاح القطاع الخاص

 

 

 

إتخذ العراق عدداً من الخطوات لتشجيع القطاع الخاص الحيوي.

 

الاستثمار الخارجي المباشر: إن القانون الجديد للاستثمار الاجنبي فتح المجال امام الأستثمار الأجنبي في العراق. سيوفر هذا الانفتاح فرص عمل ونقل التكنولوجيا وسيجعل الاقتصاد في حالة منافسة.

 

المؤسسات الأجنبية قد تفتح شركاتها الخاصة أو تقوم بشراء نسبة 100% من المؤسسات العراقية في كل المجالات تقريباً. إن الأستثمار الأجنبي في مجال النفط والمضاربة بالعقارات محظور.

 

في ظل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر:

 

·        المؤسسات الأجنبية سوف تُعامل معاملة المؤسسات الوطنية,

·        هذه المؤسسات غير خاضعة لضوابط التوظيف المحلي أو ضوابط الأنتاج,

·        هذه المؤسسات يمكنها تحويل أرباحها في أي وقت.

 

الضرائب: أن النظام الضريبي البسيط وذو الشفافية يحفز على النمو الأقتصادي. إن البرنامج الضريبي المصادق عليه حالياً وضع كحدٍ أقصى نسبة ضريبية هامشية  مقدارها 15%  من  الدخل الشخصي ودخل الشركات.

 

السياسة الضريبية هذه سوف:

 

·        توفر للحكومة العراقية قاعدة أرباح مستقرة,

·        تقلل الأنحرافات الناتجة عن نظام ضريبي معقد,

·        تُجنب المشاكل المصاحبة للتهرب الضريبي الناتجة عن أرتفاع  نسبة الضريبة،

·        تخلق حافزاً لدى الشركات للأستثمار ولدى الموظفين للعمل بأقصى أنتاجية ممكنة.ِ