عاش العراق الجديد

قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية

الخلاصة التنفيذية

سيكون هذا القانون هو القانون الأعلى في العراق خلال الفترة الأنتقالية.
وسينتهي العمل بهذا القانون حال استلام السلطة من قبل الحكومة العراقية المنتخبة بموجب دستور دائم في موعد أقصاه الواحد والثلاثين من كانون الأول 2005, وستكون الفترة الأنتقالية على مرحلتين:

* المرحلة الأولى: في الثلاثين من حزيران 2004, ستمنح السيادة الكاملة للحكومة العراقية المؤقتة , وستنحل سلطة الأئتلاف المؤقتة. وسيتم تشكيل هذه الحكومة العراقية خلال عملية تشاور واسعة النطاق مع الشعب العراقي, وستمارس هذه الحكومة السلطة بموجب هذا القانون وبموجب ملحق يتم اصداره قبل بداية المرحلة الأنتقالية.

* المرحلة الثانية: ستتولى الحكومة العراقية الأنتقالية المسؤولية بعد اجراء انتخابات الجمعية الوطنية التي يجب اجراءها بأسرع مايمكن قبل الواحد والثلاثين من كانون الثاني 2005.

المباديء الأساسية للقانون وتتضمن ما يلي:
يتكون نظام الحكم في العراق جمهورياً وأتحادياً وديموقراطياً وتعددياً. وسيقوم النظام الأتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتأريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس القومية أو المذهب.

* ستخضع القوات المسلحة العراقية لسيطرة القيادة السياسية المدنية للعراق.

* الأسلام هو الدين الرسمي للدولة؛ ويعد مصدراً للتشريع. وسيحترم القانون الهوية الأسلامية لغالبية الشعب العراقي ويضمن حرية الأفراد في العقيدة والممارسة الدينية.

* العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان في البلاد.

الشعب العراقي شعب حر وذو سيادة.
العراقيون كافة متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس والقومية والدين أو الأصل العرقي, وهم سواء أمام القانون. وسوف يكون للعراقيين الحق في استعادة جنسيتهم العراقية التي حرموا منها بشكل غير عادل من قبل الأنظمة العراقية السابقة. وستحترم الحكومة العراقية حقوق الشعب, بضمنها:

· حرية الفكر والضمير والكلام والتعبير؛

· حرية التجمع السلمي والمشاركة والتنظيم بحرية؛

· الحصول على محاكمة عادلة وسريعة ويعد المتهم بريئاً حتى تثبت ادانته؛

· التصويت, وفقاً للقانون, في انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية ودورية؛

· تقديم الشكاوى ضد المسؤولين عند انتهاكهم لهذه الحريات.

ستشتمل الحكومة العراقية الأنتقالية على الرقابة بين السلطات وفصل السلطات لتحقيق التوازنات في استخدام السلطة بينهما.

وسيكون للحكومة الأتحادية المركزية الحق حصراً في ممارسة سلطة السيادة في العديد من القضايا المهمة, بضمنها ادارة والسيطرة على مايلي:

· سياسة الأمن الوطني, حيث سيمنع تشكيل المليشيات العسكرية,

· رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والسيطرة على حدود البلاد,

· رسم السياسة الوطنية المالية والنقدية والتجارية,

· الموارد الوطنية؛ حيث سيتم انفاق العوائد المترتبة عنها على احتياجات المناطق المختلفة في العراق بشكل متساوي.

سيكون للجمعية الوطنية سلطة تشريعية في الفترة الأنتقالية
ومهمتها الرئيسية هي تشريع القوانين والمساعدة في الأختيار والأشراف على عمل السلطة التنفيذية. وسوف يتم انتخاب الجمعية الوطنية من قبل الشعب العراقي بشكل حر, بموجب نظام انتخابي يصمم لتحقيق نسبة تمثيل لا تقل عن 1/4 أعضاءها من النساء في الجمعية الوطنية, اضافة الى تمثيل عادل لكل الجماعات العراقية.

ستتألف السلطة التنفيذية الأنتقالية
من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء, بضمنها رئيس الوزراء.

· يتألف مجلس الرئاسة من الرئيس ونائبي الرئيس,وسيتم انتخابهم من قبل الجمعية الوطنية كمجموعة. وسيمثل مجلس الرئاسة سيادة العراق, ويمكن أن يمارس حق النقض( الفيتو) ضد أي تشريع تصدره الجمعية الوطنية, وكذلك اصدار التعيينات. وسيتم اتخاذ جميع قرارات مجلس الرئاسة بالأجماع.

· يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيساً للوزراء, ومجلس الوزراء بناءاً على توصية من رئيس الوزراء. يسعى جميع الوزراء بعد ذلك للحصول على تصويت بالثقة من الجمعية الوطنية.

· يزاول رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مسؤولياتهم اليومية في ادارة الحكومة.

ستكون السلطة القضائية الأتحادية مستقلة.
وسيتم انشاء المحكمة الأتحادية العليا للبت في دعاوى الأستئناف القضائية والتأكد من أن جميع القوانين الصادرة في العراق منسجمة مع قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية. ستتألف المحكمة من تسعة أعضاء , يجري تعيينهم من قبل مجلس الرئاسة وبناءاً على توصية من المجلس القضائي الحيادي الأعلى.

ستضمن الفيدرالية والحكومات المحلية
عراقاً موحداً وتمنع تركيز السلطة لدى الحكومة المركزية التي خلقت عقوداً من الطغيان والأضطهاد. وهذا سيشجع على ممارسة السلطة المحلية التي سيشترك بها كل مواطن بشكل فعال في الحياة السياسية.

· يُعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الأقليمية الرسمية ضمن العراق الواحد, وستستمر في مزاولة الكثير من أعمالها التي تمارسها حالياً. وسيسمح لمجاميع المحافظات الأخرى في العراق بتشكيل حكومات اقليمية وممارسة صلاحيات اضافية.

· سيكون لكل محافظة مجلس محافظة ومحافظ , اضافة الى مجالس بلدية ومحلية ومدينة وحسبما يكون مناسباً.

· ان جميع الصلاحيات التي لا تعود حصراً للحكومة العراقية الأنتقالية يجوز ممارستها من قبل المحافظات والحكومة الأقليمية في كردستان وحسبما يكون مناسباً.

· سيتم اجراء الأنتخابات لأختيار مجالس المحافظات في عموم العراق والمجلس الوطني في كردستان في نفس موعد اجراء انتخابات الجمعية الوطنية, قبل الحادي والثلاثين من كانون الثاني 2005.

ستقوم القوات المسلحة العراقية, بالتعاون مع قوات الأئتلاف, بالدفاع عن أمن العراق.
وأنسجاماً مع موقف السيادة في العراق, ستلعب القوات المسلحة العراقية دوراً قيادياً كشريك مع القوة المتعددة الجنسيات للمساعدة في استتباب الأمن في العراق خلال الفترة الأنتقالية. وسيكون للحكومة العراقية الأنتقالية الصلاحية في التفاوض مع قوات الأئتلاف بصدد عقد الأتفاقيات الأمنية.

ستكون الجمعية الوطنية مسؤولة عن صياغة الدستور الدائم للعراق.
بعد التشاور مع الشعب العراقي واكمال مسودة الدستور, سيتم عرض الدستور المقترح على الشعب وأجراء الأستفتاء الشعبي العام عليه في موعد أقصاه الخامس عشر من تشرين الأول 2005. وعند الموافقة على الدستور سيتم اجراء انتخابات لأختيار حكومة جديدة بموجب الدستور, وستتولى الحكومة الجديدة السلطة في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من كانون الأول 2005.

صفحة صالحة للطباعة