السفير بول بريمر
المدير الأداري لسلطة الأئتلاف المؤقتة
 قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية- اعلان الخدمة العامة
السيطرة المدنية على الجيش
 

أنا السفير بول بريمر, المديرالأداري لسلطة الأئتلاف المؤقتة

في الأف جلسات المناقشة طوال العشرة أشهر السابقة أنتم أيها العراقيون قد أوضحتم لي ان ماتريدوه هو الحرية؛ و السيادة والأنتخابات والديموقراطية.وجميع هذه الآمال ستحصلون عليها.

انكم تتمتعون بالحرية الآن- وشكراً لجنود قوات الأئتلاف الشجعان.

ستحصلون على سيادة بلدكم في الثلاثين من حزيران.

ستحصلون على الأنتخابات أيضاً, أربعة منها خلال السنة والنصف التي تلي فترة تسليم السيادة الى العراقيين.

ويكون تقدم وتوقيت هذه الأحداث منصوصاً عليه في قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية. يقود هذا القانون المسيرة العراقية من مرحلة السيادة في الثلاثين من حزيران وحتى تثبيت الحكومة الدستورية والمنتخبة في كانون الأول 2005.

ينص قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية على العديد من الضمانات الخاصة بالحريات الفردية وصيانتها لمنع تكرار ظهور أي شكل من أشكال الطغيان. وواحدة من أجراءات الحماية ضد الطغيان هو السيطرة المدنية على الجيش.

يستند تأسيس حكومة ديموقراطية على فكرة أن تقديم أفضل خدمة للشعب تتحقق عندما تنبثق القرارات من جراء تداول أفكار عديدة حيث يتم تباحثها ومناقشتها من قبل كل المعنيين والمتأثرين بهذه القرارات.

ان الجيش, الذي تتم ادارته على ضوء التنفيذ الفوري للأوامر, يمكن أن يؤدي خدمته تحت ظل النظام الديموقراطي, ولكنه لا يستطيع أن يحكم أحد.

لهذا السبب على المدنيين أن يسيطروا على الجيش وليس العكس.

وعلى الرغم من أن مهنة العسكرية مهنة قديمة ومشرفة, الا انها تتطلب عناية خاصة لمنع جيش الوطن من التحول الى جيش ضد الوطن. والأسباب واضحة. هنالك العديد من الأنقلابات العسكرية التي حدثت في عموم العالم في العقود الأخيرة. يمكن أن تكون الشهوة للتسلط اغراءاً قوياً يتسلط على الألاف من العسكرالذين يستسلمون لهذا الأغراء. ويعرف العراقيون ذلك منذ عدة عقود, عندما أستغل صدام حسين الجيش العراقي ضد شعبه حينما أستخدم الغاز السام على منطقة حلبجة وقتل العشرات الألوف من أبناء شعبه المدفونين الآن في مقابر جماعية على عموم البلاد.

يفصل قانونكم, قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية بين السلطة السياسية والسلطة العسكرية ويضع الجيش تحت امرة السيطرة المدنية المنتخبة بعدة طرق محددة:
• تنتقل السلطة العسكرية العملياتية من رئيس الوزراء, الذي سيكون شخصية مدنية منتخبة, نزولاً الى وزير الدفاع, الذي عليه أن يكون مدنياً أيضاً, والى سلسلة القيادة العسكرية الأدنى للقوات المسلحة العراقية. وهكذا, يحصل الجيش على توجيهاته من شخص مدني منتخب واحد عبر شخص مدني آخر.

• استناداً الى قانون ادارة الدولة في المرحلة ألأنتقالية, لا يمكن لشخص عسكري حالياً, أن يكون عضواً في الجمعية الوطنية أو وزيراً أو رئيس وزراء أو عضواً في المجلس الرئاسي. هذه الحالة تساعد على فصل الجيش عن السلطة السياسية.

• يوضح قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية أيضاً أنه لا يمكن لمنتسب في القوات المسلحة أن يرشح الى منصب سياسي أو حملة للترشيح الى منصب سياسي. تمنع هذه الحالة بروز مرشح عسكري أو حزب عسكري.

• وأخيراً, وطبقاً الى قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية, على المجلس الرئاسي أن يطلب وعلى الجمعية الوطنية الموافقة على ارسال القوات المسلحة العراقية الى خارج البلاد.والغاية من هذا لمنع القيام بالمغامرات العسكرية , مثل حروب صدام ضد ايران والكويت, والتي جلبت الكثير من الويلات والقهر للعراقيين ولجيرانهم.

يوفر قانون ادارة الدولة في المرحلة الأنتقالية هذه الأجراءات الحمايوية لضمان السيطرة المدنية على الجيش. وهذه فقط بضعة من الوسائل العديدة التي يحمي فيها هذا القانون حقوقكم وحقوق عوائلكم أثناء انتقال العراقيين بأتجاه مستقبل الأمل.

مبروك عليكم العراق الجديد
عاش العراق
 

صفحة صالحة للطباعة

الصفحة الرئيسية | الوثائق الرسمية | الميزانية والمالية | النصوص | التصريحات الصحفية
طلبات المقترحات و الإستشارات | أرشيف | ويب ماستر
ملاحظات حول الأمن والخصوصية