|
السماح للمصارف الاهلية العراقية بادارة الالتزامات المالية والحوالات وخطابات الضمان الدولية
اجاز صدام حسين, ولاول مرة بعد حرب الخليج الاولى سنة 1991 تاسيس المصارف الاهلية في العراق. تم تاسيس 17 مصرف اهلي منذ سنة 1992 وحتى نهاية العقد. مع ذلك منع صدام هذه المصارف وحتى حرب الخليج الثانية من القيام باي تعاملات مالية دولية والتي بضمنها تسديد الدفعات المالية والحوالات ومنح خطابات الضمان. الان والعراق يطور النظام المصرفي ليتلائم مع اقتصاد السوق فان هذه القيود يجري تقليلها وستزداد اهمية المصارف الاهلية العراقية بشكل ملحوظ.
أجاز البنك المركزي العراقي وفي خطوة مهمة اتخذها بتاريخ 28 تشرين الاول 2003 المصارف الاهلية العراقية بادارة الالتزامات المالية والحوالات وخطابات الضمان للعملات الاجنبية. جاء هذا الاجراء بعد عدة خطوات مهمه اتخذت مؤخراً لتحديث النظام المصرفي في العراق ومن ضمنها طرح عُمله وطنية جديدة مثلاً وبدأ العمل بمزاد بيع العملات الاجنبية في البنك المركزي العراقي يومياً.
تُدار العديد من المصارف الاهلية العراقية من قبل كادر متمكن وذو خبرة ممن سبق لهم العمل في البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد الحكوميان. المصارف الاهلية الاتية مستعدة تماماً لاتمام عمليات الالتزامات المالية والحوالات وخطابات الضمان. بامكان الراغبين الاتصال بالمصارف المذكورة عن طريق:-
تتهيأ بقية المصارف الأهلية العراقية لتأمين هذه الخدمات لعملائها في الداخل والخارج. للمزيد من المعلومات إتصل بكيفين وولفلاين, مديرية السياسة الإقتصادية, سلطة الائتلاف المؤقتة على عنوان البريد الألكتروني
|
|
المصارف الأهلية العراقية ــ 1 تشرين الثاني 2003 بموجب قانون المصارف العراقي الذي أعلن مؤخراً يمكن للمصارف الاهلية ان تختار بيع جزءاً من اسهمها للمسثمرين المحليين او الاجانب. المصارف الاهلية الواردة ادناه مدرجة لاغراض المعلومات فقط . يمكن للاطراف المعنية الاتصال مباشرة بالمؤسسة المالية التي يختارونها.
|