السلطة المؤقتة للتحالف

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

بغداد

 

4 تموز 2003

 

وصف عام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدماتها ومنافعها الى المواطنين العراقيين الاكثر حاجة ويتم ذلك من قبل موظفوا الوزارة البالغ عددهم 3870 موظفا وموظفة بأدارة شؤون صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي الخاص و برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يوفر للاطفال والمسنين والعاجزين والارامل والمتقاعدين من ابناء الوطن الوسائل المادية الضرورية للعيش .

وتعتبر الخدمات والمنافع المقدمة في المناطق الكردية هي نفس الخدمات والمنافع المقدمة من قبل الوزارة في بغداد من ناحية نوعية الخدمة والمنفعة .

المرافق الخاصة بالبرامج الوطنية في الوزارة والتي تقدم من خلال خدمات عامة وهي : -

* 22 ملجأ للايتام .

* 45 دار حضانة للاطفال.

* 5 دور رعاية للعجزة والمسنين .

* 22 بيتا  للصم .

* 3 مراكز للمكفوفين .

* 17 مركزا للمتخلفين عقليا .

* 8 مراكز لتشغيل المعوقين .

* 4 ورش عمل للمعوقين .

* 5 مراكز لاعادة التأهيل .

* 2 مراكز لرعاية الاشخاص فاقدي الاطراف .

 

وضع الوزارة بعد أنتهاء الحرب . 

تم حرق ونهب جميع المرافق الادارية للوزارة بعد أنتهاء الحرب بفترة قصيرة شأنها شأن الكثير من المباني في العراق وبالرغم من ان هيكل البنايات ما زال قائما وثابتا الا انه فارغا كقوقعة خاوية وهي بحاجة الى أعادة التأهيل والتجديد وتعمل السلطة المؤقتة للتحالف مع المؤسسات غير الحكومية لاكمال عملية أعادة التأهيل والتجديد لهذه البنايات بحلول شهر آب 2003 وفي نفس الوقت قامت الوزارة بالاستعانة بعناصر أمنية عراقية لحماية مرافقها وكما قامت بدفع رواتب كافة موظفيها خلال شهر حزيران وشرعت الوزارة وللمرة الاولى منذ شهر شباط بدفع رواتب الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية الى مستحقيها . تعمل الوزارة حاليا على الانتهاء من اعداد ميزانيتها للعام 2003 والتي ستمكنها من الايفاء بالالتزامات والتوجهات الى ما تبقى من العام الحالي .

 

 

 

 

 

 

التحديات التي تواجهها الوزارة .

 

تواجه الوزارة على المدى البعيد اربعة تحديات:-

 

 اول هذه التحديات: هي وجوب توفير فرص متساوية للحصول على الخدمات والمنافع التي تقدمها الوزارة لكافة المواطنين العراقيين الذين يستحقونها بشكل عادل وتوفر الوزارة حاليا منافع الى 82000 مواطن عراقي . ان عدد المستحقين يفوق بكثير العدد الذي تقوم الوزارة بتوفير خدماتها له ونتيجة لذلك فأنه يتوجب على الوزارة البدء بتوظيف موظفين اكثر في مجال الخدمة الاجتماعية وزيادة عدد الحالات التي تقوم بخدمتها من اجل توفير المساعدة الى الافراد والعوائل المحتاجة .

ثانيـــا :  يجب على الوزارة تطوير وتوسيع قدراتها من اجل ان تتوافق مع المساعدة المالية المتوفرة لخدمات التدريب والتوظيف والعمل على توفير مهارات جديدة للايدي العاملة العراقية بحيث يمكن تسويقها ( اي ان تستغل في العمل لقاء أجر ) لكي يتمكن العمال المرحلين من مناطقهم الى مناطق اخرى في داخل البلد من الحصول على عمل يعينون به انفسهم وعوائلهم وللمساهمة في تعزيز الاقتتصاد الوطني .

ثالثــــا :  يتوجب على الوزارة ان تعمل على تصعيد فرص مشاركتها في نشاطات المجتمع الدولي . وايضا تستطيع الوزارة ان تحقق اهدافها في فترة زمنية قصيرة اذا ما قامت بالتنسيق مع كل من المنظمات الغير حكومية والمنظمات الدولية للاستفادة المثلى من الموارد المقدمة لها من جهات متعددة واخيرا يجب على الوزارة ان تعمل على تأييد اي تغيرات تحصل في قوانين العمل العراقي .

ان حقوق العامل وتحديد واجبات ومسؤوليات رب العمل هي من ضروريات تحديد وتوضيح تاعلاقة الميبادلة بين الايدي العاملة ومجتمع ارباب العمل في البلاد وهذا لايمكن تحقيقه الا بعد أختيار هيئة تشريعية منتخبة ديمقراطيا من قبا الشعب العراقي .