إنجازات: الحكم المحلي

بعد سنوات من الظلم و الطغيان يساهم العراقيين في الحكم المحلي واضعين القواعد الاساسية لحكومة وطنية ديمقراطية. و يعد الحكم المحلي مؤسسة حيوية تشجع المواطنين على المشاركة و المناقشة و توفر الخدمات الاساسية لهم. حيث يعمل العراقيين على تطوير تمثيلهم في الحكومة و التأكد من التزامها و مبادئها الديمقراطية.

في ظل استبداد حكم صدام حسين و حزب البعث تشكلت حكومة باغية قلما اعطت فرصة للحكم المحلي او المنظمات الاجتماعية. أن من مميزات المجتمع الديمقراطي هو حرية التجمعات المختلفة في التعبير عن آرائها بحرية و مناقشة المواضيع الوطنية مع العامة و الحكومة و التجمعات السياسية الاخرى.

ما تم تنفيذه حتى الان :

مختارين من ابو خريك 1 من 15 ناحية في محافظة بابل يستمعون الى الدكتور جيم مايفيلد (غير ظاهر في الصورة) حيث يصف القواعد الاساسية للديمقراطية وعملية الانتخابات والتي سوف تسمح للمنتخبين بأختيار 20 عضو من مجتمعاتهم لمجلس منطقة جديد.

• تعمل فرق مختصة في مجال الحكم المحلي في 17 من اصل 18 محافظة حيث يساهم 15 مليون عراقي في مناقشة السياسة المحلية اما بشكل مباشر او عن طريق ممثليهم.
  
• قام شريك وكالة التنمية الدولية الامريكية في مجال الحكم المحلي بالمساعدة في وضع الملامح الاساسية للحكومة المؤقتة لكي تمثل المواطنين في 88 حي من احياء بغداد حيث ادى هذا الى أنشاء اكثر من 200 مجلس بلدي استشاري لتقديم الخدمات الاساسية و لتمثيل المواطنين العراقيين في عموم العراق .
  
• قدم شريك و كالة التنمية الدولية الامريكية في مجال الحكم المحلي 1,060 منحة استجابة سريعة بأجمالي قدره 50 مليون دولارلزيادة مساهمة العراقيين في القرارات التي تتخذها المجالس الاستشارية .
  
• اختيار 25 عضو في مجلس محافظة بابل و منهم رؤساء عشائر و رجال اعمال و مختصين من منظمات اجتماعية.
  
• العمل مع قسم الخدمات في الحكم المحلي لوضع خطة ميزانية لادارة المصادر مع توفير التدريب و الدقة و شفافية الادارة في استخدام هذه المصادرحيث ادى عمل هذا الفريق في ذي قار الى سهولة و دقة اكثرفي تقديم الخدمات العامة الى 390,000 مواطن.
  
• يتضمن فريق الحكم المحلي 332 من الكوادر العراقية و 147 منهم مسؤولين من المستوى العالي و المتوسط.
  
• بدأ عمليات اعادة التأهيل في بناية الوزارة التي اَسست حديثاً و هي وزارة حقوق الانسان حيث سيتم بناء ثلاث طوابق ، و تم انشاء هذه الوزارة لتكون الحارس لحقوق الانسان العراقي و كذلك لتكون خطوة بأتجاه قانون ديمقراطي يحترم الانسان كقيمة عليا وحالياً لا تمتلك هذه الوزارة مجالاً خاصاً بها لتسهيل عملها و تضطلع المؤسسات الحكومية الاخرى والمجتمعات الدولية بهذه المهمة و يجري العمل ضمن منحة قدرها 250,000 دولار مقدمة من مؤسسة البدائل الانمائية DAI شريك وكالة التنمية الدولية الامريكية USAID .

Back to Top ^